مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» آذر 1394 را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «پیام‎های حرفه‎ای» آذر 1394 از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی منتشر شد. مطالبی که در این شماره می‎خوانیم عبارتند از: گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا به دنبال اطلاعات جهت تعیین تحقیقات ضروری برای اروپا؛ خلاصه‌ای از جزئیات اهداف و دامنه بازرسی سال 2015 موسسات حسابرسی ثبت شده توسط هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام؛ و چهار سازمان سرمایه‌گذار جدید در برنامه گزارشگری مالی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» آذر 1394 به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://audit.org.ir/WFrmTechnicalMessage.aspx

مدیریت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی از برگزاری موفق دوره‎های اول و دوم دوره MBAبازار سرمایه در این دانشگاه و آغاز ثبت نام دوره سوم این رشته از آذر 1394 خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، جعفر کیوانی قمصری عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، و مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با سنا از برگزاری موفق دوره‎های اول و دوم دوره MBAبازار سرمایه در دانشگاه خوارزمی و آغاز ثبت نام دوره سوم این رشته از آذر 1394 خبر داد. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
 
مزیت شرکت در دورهMBA بازار سرمایه چیست؟
هدف اصلی دوره هایMBA تربیت و پرورش افرادی است که قادر باشند در زمینه‌های اداره، راهبری مؤثر و کارآمدی و ایجاد تحول در یک بخش تخصصی نقش کلیدی ایفا کنند. این رشته دارای حدود 30 گرایش است که گرایش مدیریت مالی و مدیریت موسسات مالی از مهمترین گرایش آن است که طی 30 سال اخیر در جهان با اقبال زیادی بخصوص از سوی افرادی که رشته کارشناسی آنها بجز مدیریت بوده و در عین حال دارای تجربیات خوبی در سمت ها و پست های مدیریتی بوده اند، مواجه بوده است.
 
مزیت دورهMBA بازار سرمایه نیز که یک دوره ابتکاری در حوزه بازار سرمایه است، تاکید توامان بر کاربردی کردن دانش مدیریت در نهادهای پولی و مالی از یک سو و کسب توانمندی تحلیل مسائل روز بازار سرمایه از سوی دیگر ، است. رویکرد این گرایش ازMBA بسیار کاربردی و مبتنی بر یادگیری دانش و مهارت های مدیریت در نهادهای اقتصادی به ویژه سازمان بورس و مجموعه های وابسته، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری ها، بانک ها و.... است.
 
با توجه به شرایط مورد انتظار در کشور در دوران پساتحریم و رونق احتمالی بازار سرمایه و نهادهای مالی و رشد روند جهانی شدن برای توسعه پایدار و بهره مندی از فرصتهای اقتصادی یا حفظ بقاء، مدیران و فعالان عرصه کسب و کار بایستی بتوانند با خلق و پرورش شایستگی در خود و سرمایه های انسانی خود به ارزش آفرینی پرداخته و با تفکر و اندیشه راهبردی تغییرات پیش رو را رهبری و مدیریت کنند.
 
این دوره فرصت مناسبی را برای افراد حرفه ای که دارای سابقه کار در بازار سرمایه هستند ولی رشته های تحصیلی آنها غیر از رشته مدیریت بوده است یا حتی کسانی که دارای مدارک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های غیر مدیریتی هستند، فراهم می آورد تا بتوانند با مفاهیم علمی و فنون، تکنیک ها و ابزار مدیریت موفق سازمان ها آشنا شوند.
 
به فارغ التحصیلان این دوره با شرط معدل چهار گواهینامه "اصول بازار سرمایه" ، " کارشناسی عرضه و پذیرش"، "مدیریت نهادهای بازار سرمایه"و "تحلیل گری بازار سرمایه " اعطا می شود.
 
 
آیا ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی تاثیری بر انگیزه دانشگاه نسبت به تدوام برگزاری این دوره خواهد داشت؟
دانشگاه خوارزمی، قدیمی ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که با پیوستن دانشگاه علوم اقتصادی به این دانشگاه نه تنها خللی در دوره ایجاد نکرده بلکه ما در پی آنیم تا با ایجاد هم افزایی و سینرژی از دستاوردهای قبلی حمایت و از پتانسیل بالای دانشگاه خوارزمی در جهت تقویت و بهبود دوره های مفید کاربردی در حوزه های مالی ، مدیریت و اقتصاد و دوره های کاربردی مورد نیاز نهادهای اجرایی و بازار پول و سرمایه استفاده کنیم. لذا این ادغام نه تنها منجر به بروز مشکل در تداوم برگزاری این دوره نخواهد شد بلکه با قوت هرچه تمام و با کیفیتی بالاتر ادامه خواهد یافت.
 
برنامه امسال، برای پذیرش دانشپذیر در رشتهMBA بازار سرمایه چیست؟
با توجه به برگزاری موفق این دوره در دو سال قبل و وجود متقاضیان علاقمند، کمیته علمی که متشکل از اعضایی از دانشگاه و سازمان بورس است، تصمیم گرفت تا امسال نیز از طریق برگزاری آزمون کتبی مجزا و مصاحبه در اواسط دی ماه سال جاری نسبت به پذیرش دانشپذیران اقدام کند. سوالات آزمون کتبی ورودی این دوره شامل مباحث عمومی مانند مسایل روز مدیریت، زبان انگلیسی و هوش و استعداد است و داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با حوزه بازار پول و سرمایه از مهم ترین شرایط برای شرکت در این دوره است.
 
علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به وبگاه دانشگاه خوارزمی به نشانی www.khu.ac.irو پورتال مرکز آموزش های آزاد و مجازی مراجعه کنند.

 
5 بهمن 1394 دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران و اولین جشنواره ملی هلدینگ های برتر و شرکت های پیشرو در در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد. در این کنفرانس در کنار سخنرانی ها و کارگاه های متعدد، هلدینگ ها و شرکت های برتر ایرانی معرفی می شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سید علی صدری، دبیر دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران و اولین جشنواره هلدینگ های برتر و شرکت های پیشرو گفت، سازمان ها تمایل زیادی برای فعالیت در قالب هلدینگ و بهره گیری از توانایی های یکدیگر دارند تا بدین وسیله ضمن فائق آمدن به مسایل و مشکلات خود به رقابت در سطح بالاتر و رقابت در عرصه جهانی بپردازند. وی افزود: بسیاری از مدیران ساختار هلدینگ را فرمول معجزه آسایی می دانند که هر مشکل سازمانی مانند پیچیدگی های مدیریتی و روابط اقتصادی، اقتصادی نبودن فعالیتها و موانع رشد را برطرف می سازد. به همین دلیل لزوم توسعه هلدینگ ها و شرکت ها برای دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد کشور ضرورت پیدا می کند. در همین راستا دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران و اولین جشنواره ملی هلدینگ های برتر و شرکت های پیش رو در 5 بهمن ماه 1394 در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار می شود. در این کنفرانس در کنار سخنرانی ها و کارگاه های متعدد، هلدینگ ها و شرکت های برتر معرفی می شوند.
 
نایب رئیس خانه اقتصاد ایران افزود: متاسفانه در کشور ما تعاریف مطلوبی از چارچوب و قوانین مرتبط با هلدینگها صورت نگرفته و سوالات و ابهامات بسیاری در ارتباط با این سازمانها در اذهان فعالان عرصه اقتصاد کشور بی پاسخ باقی مانده است. کنفرانس سالیانه هلدینگ با هدف بررسی این چالشها و گردآوری و جمع بندی نظرات صاحب نظران ملی و بین المللی به منظور بهبود اثر بخشی و کارایی هلدینگ ها طرح ریزی و با همکاری نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به مرحله اجراء در می آید. صدری در ادامه گفت: مثبت بودن مذاکرات و لغو تحریمهای اقتصادی فرصتهای متعددی را در عرصه اقتصاد به همراه خواهد داشت، که باید از آنها استفاده کرد. از این رو در کنفرانس هلدینگ و جشنواره هلدینگ ها و شرکت های برتر از اساتید بین المللی استفاده کرده ایم، تا تجارب سایر کشورها را در اختیار مدیران ایرانی قرار دهند.
 
وی تاکید کرد: پیاده سازی مدیریت ریسک، اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، آموزش روش های تأمین مالی هلدینگ ها و استقرار ساختارهای نوین مدیریتی در هلدینگ ها و شرکتهای پیشرو از جمله مواردی است که در کارگاه ها و سخنرانی های این کنفرانس توسط اساتید داخلی و خارجی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی  http://www.himty.ir  مراجعه کنند.

یکشنبه، 29 آذر 1394، سمینار تخصصی "صکوک استصناع، ساختار اجرایی و شرایط انتشار" توسط مرکز مالی ایران و شرکت تأمین سرمایه نوین در هتل استقلال برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار آشناییفعالان بازار اوراق بهادار ایران با تأمین مالی پروژه ها با استفاده از صکوک استصناع (سفارش ساخت) بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این سمینار، علی نقوی، مدیرعامل مرکز مالی ایران، یکی از مهمترین اهداف این مرکز را برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تامین مالی داخلی و بین‌المللی در پسا تحریم  دانست و گفت: به محض این که ابزارهای جدید مالی منتشر می شود، آموزش های خود را به سهامداران آغاز می کنیم. وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ مرکز مالی ایران با دانشگاه‌های صنعت نفت و مدیریت افزود: دوره‌های آموزشی نیز به صورت کوتاه مدت در زمینه سهام خزانه و اوراق تبعی در این دو دانشگاه برگزار می شود.
 
در ادامه این سمینار، ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین گفت: صکوک استصناع یا اوراق سفارش ساخت راه را برای تامین مالی پروژه های بزرگ باز کرده است. وی  با بیان این که این اوراق می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های صنعتی معدنی کشور  استفاده شود، تصریح کرد: با ورود این این صکوک به بازار ، صنعتگران و پیمانکاران می توانند نقاط ضعف آن را  بررسی و ما را از آن مطلع کنند. نادی قمی با اشاره به  این که بازار سرمایه بازاری کاملا مقرراتی است، گفت: نرخ بازار سرمایه باید پایین‌تر از نرخ بازار پول باشد در حالی که اکنون نرخ این دو باهم برابر است  ؛ اما امیدواریم به سمت کاهش نرخ بازار سرمایه حرکت کنیم که در این راستا فعالیت‌های خوبی هم انجام شده است.
 
در  ادامه این سمینار معاون مالی تامین مالی شرکت سرمایه نوین گفت: سازمان بورس نهادها را الزام به رتبه‌بندی کرده‌است که در اوراق صکوک استصناع از این دستورالعمل سازمان استفاده شد و در واقع شرکت هلدینگ توسعه ملی به عنوان رکن ضامن در این اوراق قرار دارد. علیرضا کدیور  افزود: در روز عرضه اولیه این اوراق بیش از 5 برابر انتظار تقاضا داشتیم و برای 163 میلیارد تومان اوراق بیش از 800 میلیارد تومان درخواست تقاضا وارد سیستم شد.
 

حسینی مقدم، معاون ناشران بورس اوراق بهادار تهران نیز در سمینار تخصصی "صکوک استصناع، ساختار اجرایی و شرایط انتشار" اظهار داشت: با توجه به پذیرش اوراق صکوک استصناع ، برنامه جدی برای پذیرش انواع اوراق استقراضی در دست داریم که تاکنون 318 شرکت پذیرفته‌شده‌اند و این می‌تواند اعتبار خوبی در اقتصاد کشور باشد. وی با بیان این که در کشور ما این بازار هنوز  جایگاه خود را پیدا نکرده است، افزود: در صورتی که بانک ها بخواهند شرکت‌های بزرگ تامینمالی کنند می توانند اوراق آنها را خریداری کنند؛ در واقع بانک ها به جای عرضه تسهیلات به این شرکت ها از اعتبار آنها برای تامین مالی بهره ببرند.

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه‎ای تاکید کرد، تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است. همچنين، ادارات امور مالياتي موظفند پرونده هاي مالياتي مودياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري کرده اند يا اصولاً طبق قانون مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمد تقي پاکدامن معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه 230.94.93 مورخ 22 آذر 1394 به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي تاکید کرد، تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است. همچنين، به موجب ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، ادارات امور مالياتي موظفند پرونده هاي مالياتي مودياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري کرده اند يا اصولاً طبق قانون مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه کنند.
 
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
شماره: 230.94.93
تاریخ: 22 آذر 1394
مخاطبان: امور مالياتي شهر و استان تهران؛ و ادارات کل امور مالياتي
 
موضوع: رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم
دراجراي حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،   تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مي باشد، همچنين به موجب ماده 30 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ادارات امور مالياتي موظفند پرونده هاي مالياتي مودياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده اند يا اصولاً طبق قانون مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه نمايند. حکم اين ماده مانع از مطالبه و وصول ماليات موديان در اجراي ماده 157 قانون نخواهد بود.
با عنايت به مراتب فوق مقتضي است ادارات امورمالياتي، پرونده مالياتي اشخاصي که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري نموده اند و داراي حجم فعاليت بالايي مي باشند (به ويژه وارد کنندگان) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعيين شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندي ابلاغي به عمل آمده در اجراي دستورالعمل هاي صادره در اولويت رسيدگي قرار دهند.
 
                                                                                                                                                                          محمد تقي پاکدامن
معاون مالياتهاي مستقيم

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه‎ای به پرسش‎ها و ابهام‎های مطرح شده درباره ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 27 بهمن 13980) با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پاسخ داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ بخشنامه 200.94.90 مورخ 10 آذر 1394 به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي به پرسش‎ها و ابهام‎های مطرح شده درباره ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 27 بهمن 13980) با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پاسخ داد.
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
شماره: 200.94.90
تاریخ: 10 آذر 1394
مخاطبان: امور مالياتي شهر و استان تهران؛ و ادارات کل امور مالياتي
 
موضوع: جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27 بهمن 1380 قانون مالياتهاي مستقيم
با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-4-1394 بدينوسيله اعلام مي گردد:
 
نظر به اين که به موجب ماده 281 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تیر 1394 "تاريخ اجراي اين قانون به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395مي باشد ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون که سال مالي آنها از 1 فروردین 1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده 272 و نرخ مالياتي، مشمول احکام اين قانون مي باشند. "بنابراين با توجه به اين که قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تیر 1394 لازم الاجرا مي باشد.
 
ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است. 
 
علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران با شعار "حسابداری و توسعه پایدار، نظارت و شفافیت مالی" در روزهای پنجم، ششم و هفتم خرداد 1395 در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمیچهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران که در روزهای 30 و 31 اردیبهشت  1394 در دانشگاه تهران برگزار شد، برگزاری چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران به دانشگاه ارومیه واگذار شد. در این راستا، دانشکده اقتصاد و مدیریت  دانشگاه ارومیه بر آن است با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و نیز انجمن های علمی و حرفه ای حسابداری ایران، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران را در روزهای پنجم الی هفتم خرداد 1395 در این دانشگاه برگزار کند. دبیر علمی این همایش پرویز پیری و دبیر اجرایی آن حمزه دیدار از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه هستند.
 
 
شعار و محورهای همایش
"حسابداری و توسعه پایدار، نظارت و شفافیت مالی" متناسب با نیازهای روز حرفه حسابداری ایران و سیاست های دولت به عنوان شعار چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران تعیین شده است. نظریه‎پردازی در حسابداری، اخلاق حرفه‎ای در حسابداری، نقش حسابداری در دوران پساتحریم، آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی، حسابداری و مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار، بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقش حسابداری، کنترل‎های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی، نظارت و شفافیت در اطلاعات مالی، برنامه‎ریزی و کنترل در بخش عمومی، استانداردهای بین‎المللی حسابداری (IAS) و گزارشگری مالی (IFRS)، حسابداری ارزشی، و تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی نیز به عنوان محورهای همایش تعیین شده‎اند.
 
 
فراخوان ارسال مقالات
دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، از همه محققان، دانشگاهیان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دوره های دکتری حسابداری و فعالان حرفه دعوت کرده است با ارسال آثار علمی و کاربردی خود، این دبیرخانه را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری کنند.
 
 
زمان‎بندی دریافت، داوری، و اعلام مقالات
علاقه‎مندان می‎توانند آثار خود را از 10 دی 1394 تا 30 بهمن 1394 به دبیرخانه همایش ارسال کنند. داوری مقالات از 1 اسفند 1394 آغاز و تا 20 اسفند 1394 ادامه خواهد داشت. مقالات پذیرفته از 21 اسفند 1394 تا 15 فروردین 1395 اعلام خواهند شد.
 
 
مهلت ثبت نام
علاقه‎مندان به حضور در این همایش می‎توانند از 15 فروردین 1395 تا 15 اردیبهشت 1395 نسبت به ثبت نام در این همایش اقدام کنند.
 
 
اطلاعات تماس دبیرخانه
نشانی: ارومیه، اول جاده سرو، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، کد پستی 33111 – 57169
تلفن: 32753162
رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
 
پوستر همایش
علاقه‎مندان می‎توانند پوستر این همایش را از وبگاه رسمی این همایش به نشانی زیر دریافت کنند:
 

چهار‎شنبه هفته گذشته، 25 آذر 1394، نخستین آیین گرامی‎داشت روز حسابدار در استان گیلان به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری استان گیلان و با سخنرانی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی و با حضور جمعی از استادان و فعالان حرفه‎ای حسابداری استان گیلان برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری استان گیلان چهار‎شنبه هفته گذشته، 25 آذر 1394، نخستین آیین گرامی‎داشت روز حسابدار را در استان گیلان برگزار کرد.
 
سخنرانی افتتاحیه: جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی
در آغاز این همایش، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس طی سخنانی بر اهمیت مسائل مالی- اقتصادی و نقش حسابداری تاکید کرد. وی ضمن اشاره به اهمیت شغل حسابدار در جامعه افزود: حسابداری یکی از مشاغل مهم و حساس در هر سازمانی است به گونه ای که موفقیت آن سازمان به حسابداران و مدیران مالی آن بستگی دارد. وی ادامه داد: روز حسابدار فرصتی ارزشمند برای شناساندن و بالا بردن سطح آگاهی عمومی از نقش حسابداران، در شفافیت اطلاعات مالی و پیشبرد فعالیتهای اقتصادی است. کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به این که 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و این امر تا حدود زیادی باعث حرکت کند چرخ های اقتصادی کشور شده است بر این اساس ما تلاش داریم در برنامه توسعه ششم بخشی از امور را به سمت بخش های خصوصی سوق دهیم. وی یادآورشد: در هرماه دولت 16 میلیارد تومان حقوق به کارکنان بخشهای مختلف دولتی پرداخت می کند. این در حالی است که متاسفانه درآمد دولت در بحث فروش نفتدر سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و همچنین به دلیل افت بازار کسب و کار در دریافت مالیات نیز با کاهش مواجه شده ایم و همه این امور فشار مضاعفی را در زمیته اقتصاد بر دولت وارده کرده است.
 
گزارش عملکرد انجمن: ابوذر امیدی، رئیس هیئت مدیره
در ادامه، ابوذر امیدی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری استان گیلان طی سخنانی چگونگی تشکیل انجمن و نقش حسابداری در دانشگاه‎های استان را تشریح کرد. وی گفت: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری استان گیلان به موجب ماده 131 قانون کار و آیین‌نامه مصوب آبان 1389 هیئت وزیران در اردیبهشت 1394 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به ثبت رسیده است. وی با اشاره به عملکرد این انجمن صنفی کارفرمایی، گفت: برگزاری دوره‌های رایگان اصول حسابداری، حسابداری مالیات بر ارزش افزوده، و معرفی اعضای انجمن برای کار در شرکت‌ها با شرایط حقوقی مناسب از جمله عملکرد انجمن طی این مدت است. وی تصریح کرد: این انجمن افتخار می‌کند که همایش مذکور را بدون دریافت هزینه‌ای از شرکت‌کنندگان برگزار کرده‌است.
 
پیام کتبی محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران
در این همایش همچنین، متن پیام کتبی محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران خطاب به حسابداران، حسابرسان، و مدیران مالی شریف و گرانمایه استان گیلان خوانده شد. متن کامل این پیام در پایان این گزارش ارائه شده است.
 
تقدیر از سرکار خانم آتیه ویثرش/
سخنرانی غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
در ادامه این آیین گرامیداشت، از نقش سرکار خانم آتیه ویثرش از استادان ماندگار حسابداری استان گیلان و از دانش‎آموختگان دانشکده حسابداری و امور مالی شرکت ملی نفت ایران در آموزش حسابداری در این استان تقدیر شد. سپس، غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که میهمان ویژه این همایش بود طی سخنانی به بیان اهمیت جایگاه حسابداری ونقش حسابداران در فرآیند توسعه و نیز ارائه مباحثی در خصوص قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت.
 
برگزاری کارگاهی آموزشی حسابداری مالیاتی
بخش دوم این همایش برگزاری کارگاهی آموزشی به صورت رایگان با موضوع قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) بود که توسط غلامحسین دوانی ارائه شد.
 
 
 
متن پیام کتبی محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نخستین آیین گرامی‎داشت روز حسابدار در گیلان به شرح زیر است:
 
حسابداران، حسابرسان، و مدیران مالی شریف و گرانمایه‎ی استان گیلان
با تقدیم صمیمانه‎ترین درودها و احترامات،
بدین وسیله مراتب شادباش و گرامی‎داشت فرارسیدن "روز حسابدار" را از طرف خود و شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران به شما تلاشگران خستگی‎ناپذیر عرصه انضباط، پاسخ‎گویی، و شفافیت مالی و تصمیم‎سازان حقیقی فعالیت‎های اقتصادی در جای‎جای استان سرسبز و گرانقدر گیلان ابلاغ می‎کنم.
 
بنا بر اخبار واصله به دبیرخانه این انجمن، در همایشی که روز چهارشنبه 25 آذر 1394 به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری استان گیلان در شهر رشت برگزار خواهد شد، طی مراسم ویژه‎ای به گرامی‎داشت روز حسابدار پرداخته خواهد شد. برگزاری این همایش ارزشمند در آن شهر فرهیختگان نویدبخش اهتمام جدی حسابداران گرانمایه گیلانی به انجام اقدامات سازمان‎یافته در جهت اعتلای جایگاه حرفه‎ای حسابداران در آن خطّه گرانقدر است.
 
امید است، در نتیجه اقدامات ارزشمند اعضاء و هیئت مدیره آن انجمن صنفی محترم شاهد توسعه روزافزون حرفه حسابداری در آن استان محترم باشیم.
 
ارادتمند
محسن قاسمی
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران
24 آذر 1394

مدیرکل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد بازار بدهی و تقویت هر چه بیشتر بازار تامین مالی را از اهداف اصلی دولت عنوان کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مهدی بنانی طی گفت و گویی با بیان این مطلب گفت: بر همین اساس در قانون بودجه سال 1394 دولت مجاز شد برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید که با توجه به عدم وجود تجربه قبلی در این ارتباط، بالطبع می‌بایستی اقدامات لازم برای انتشار این اوراق به عنوان یک ابزار تامین مالی جدید از طریق ایجاد بسترهای لازم و همچنین آشنایی دستگاه‌های مشمول برای استفاده از این اوراق صورت می‌گرفت.
 
وی در تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی مشمول، برای انتشار صکوک اجاره، از محل بند قانونی مورد اشاره، گفت: دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌های حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند و میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می رسد.
 
بنانی افزود: همچنین به موجب ماده (18) آیین‌نامه مذکور برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود و وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند‌. وی تصریح کرد: بنابراین بر اساس آیین‌نامه یادشده، انتشار این اوراق منوط به ارایه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات و همچنین معرفی دارایی های حایز شرایط از سوی دستگاه‌های متقاضی است.
 
مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، در ادامه، درباره اقدامات دستگاه‌های اجرایی مشمول در این خصوص، با اشاره به پی گیری های بعمل آمده و برگزاری جلسات مشترک با برخی دستگاه های اجرایی مشمول قانون در این ارتباط، اعلام کرد: اخیراً یکی از شرکت‌های دولتی  اقدام به معرفی دارایی لازم برای بازپرداخت بدهی مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کرده که موضوع در دست بررسی است. بنانی با اشاره به عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی مشمول برای استفاده از صکوک اجاره در مقایسه با سایر اوراقی که دولت مجاز به انتشار آنها است، عدم تمایل و یا عدم امکان این دستگاه‌ها در معرفی دارایی‌های در اختیار به عنوان مبنای انتشار این اوراق را به عنوان یکی از مهم ترین دلایل این امر عنوان کرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را عبارت از "ایجاد جریانات نقدی یا جلوگیری از خروج وجوه نقد با به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره"، "عدم وجود هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن"، "عدم وجود هیچ گونه محدودیت تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط"، "مشاع نبودن مالکیت اموال"، "سهولت امکان واگذاری به غیر اموال" و "برخورداری از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی دارایی تا زمان انتقال مالکیت آن به ناشر" عنوان کرد. مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد  ادامه داد: با توجه  به شرایطی که ذکر شد، برخی از دستگاه‌ها، عدم امکان انتقال مالکیت برخی از دارایی های مشمول را از دلایل عدم امکان استفاده از این اوراق برمی‌شمرند. وی افزود: همچنین هزینه‌های مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای که بر اساس ماده (9) آیین‌نامه یاد شده بر عهده دستگاه بهره‌بردار است نیز، می‌تواند به عنوان یکی از دلایل عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی مطرح شود.
 
 
بنانی با بیان اینکه زمین، ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل، از جمله  دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق موصوف محسوب می شوند، اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال‌جاری، دولت مجاز به انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی است اما در حال حاضر  برخی بدهی‌های دولتی نیز وجود دارندکه غالب این بدهی‌ها  بنا به تکالیف قانونی ایجاد شده‌اند. وی افزود: متولیان این بدهی‌ها در داخل مجموعه دولت مشخص نیست که البته اقدام لازم برای مشخص نمودن متولیان این بدهی‌ها در دست پیگیری است. بنانی گفت: همچنین کسبنظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای  اصلاح فرآیند اجرایی و آیین‌نامه‌ مربوط برای تسهیل شرایط انتشار صکوک اجاره نیز در دستور‏کار قرار دارد.

یک سال از حضور فطانت بر مسند ریاست سازمان بورس می گذرد؛ یک سالی که بازار سهام روزهای سختی را پشت سر گذاشت. بی شک در این مدت رییس سازمان بورس و تیم مدیریتی وی در تلاش برای رفع ابهامات و موانع موجود برای از سرگیری رونق در بازار بوده اند اما گویا شدت رکود در اقتصاد مجالی به عرض اندام تیم مدیریتی جدید تاکنون نداده است.
مطابق این گزارش، از جمله رویدادهای مهمی که در 12 ماه گذشته در بدنه بازار سرمایه رخ داده است می توان به مواردی همچون، انتشار مستقیم اطلاعات ناشران در سامانه کدال، افزایش دامنه نوسان، توقف عرضه های اولیه در یک دوره زمانی و شروع ناموفق آن، رفت وآمدهای سرمایه گذاران خارجی به ایران و بازدید از تالار بورس و دیدار با مقامات ارشد سازمان و شرکت بورس، برنامه ریزی برای ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران پس از رفع تحریم ها، و جابجایی ها و تغییرات مدیریتی قابل توجه در سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای تحت نظارت این سازمان اشاره کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ملت بازار، پیش از قطعی شدن تغییر علی صالح آبادی در آذر 1393، شایعه رفتن او از سازمان بورس چندین بار مطرح اما به دنبال آن توسط وزیر اقتصاد و اعضای شورای عالی بورس تکذیب شد. تکذیب چندباره شایعه رفتن رییس با سابقه 10 ساله سازمان بورس در حالی صورت می گرفت که با اعلام رسمی این موضوع، درست حدود دو ماه بعد از زمزمه های تغییر در 24 آذرماه سال گذشته، کمتر کسی در انتظار شنیدن خبر این چنینی بود. اگرچه از افراد صاحب نام و یا کمتر شناخته شده به عنوان گزینه احتمالی صالح آبادی نام برده می شد اما در نهایت اسم محمد فطانت از میان فهرست چند نفره خارج شد و به عنوان رییس جدید نهاد ناظر بازار سرمایه بر سر زبان ها افتاد.
 
فطانت که قرار بود از بدنه صنعت خودرو به سازمان بورس بیاید برای اکثر فعالان بازار سرمایه شناخته شده نبود. اما شاید در آن شرایط که بازار یک سال سخت را پشت سر گذاشته بود و همچنان در رکود به سر می برد اتفاقی چون تغییر رییس سازمان بورس می توانست به بهبود شرایط کمک کند. بدون شک در بدو ورود فطانت به ساختمان ملاصدرا، فعالان بازار سرمایه از دومین رییس سازمان بورس انتظاراتی داشتند که البته همه این انتظارات هم معقول و منطقی به نظر نمی رسید.
 
حال یک سال از حضور دکتر محمد فطانت بر مسند ریاست سازمان بورس می گذرد؛ یک سالی که بازار سهام روزهای سختی را پشت سر گذاشت. بی شک در این مدت رییس سازمان بورس و تیم مدیریتی وی در تلاش برای رفع ابهامات و موانع موجود برای از سرگیری رونق در بازار بوده اند اما گویا شدت رکود در اقتصاد مجالی به عرض اندام تیم مدیریتی جدید تاکنون نداده است. نگاهی به متغیرهای اساسی بازار سرمایه طی یک سال اخیر حکایت از عمق رکود و بی رغبتی سهامداران به حضور در آن دارد. در حالی طی مدت یادشده ارزش بازار حدود 45 هزار میلیارد تومان افت کرده و یا به عبارت دیگر اندازه بورس کوچک تر شده که شاخص کل بورس نیز از محدوده 69 هزار واحد به کانال 62 هزار واحد سقوط کرده است.
 
از جمله تغییرات مهمی که در 12 ماه گذشته در بدنه بازار سرمایه رخ داده می توان به اجرای دو سیاست در خرداد ماه امسال اشاره کرد که شامل انتشار مستقیم اطلاعات ناشران روی کدال و افزایش دامنه نوسان بوده است. از دیگر رویدادهای قابل توجه در مدت ریاست فطانت بر سازمان بورس، توقف عرضه های اولیه در یک دوره زمانی و شروع ناموفق آن و رفت وآمدهای سرمایه گذاران خارجی به ایران و بازدید از تالار بورس و دیدار با مقامات ارشد سازمان و شرکت بورس و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در کشور بعد از رفع تحریم ها در دوره رییس جدید سازمان هم قابل ملاحظه بوده است. از مهمترین این دیدارها می توان به حضور هیات ۱۵۰ نفره فعالان اقتصادی فرانسه در ایران اشاره کرد که سازمان بورس از این فرصت بهره لازم را برد و با برگزاری گردهمایی فعالان بازار سرمایه ایران و هیات مذکور، شناخت بیش از پیش فرانسوی ها جهت حضور در بورس ایران را فراهم کرد. علاوه بر این، دیدار مقامات سفارت انگلیس با فطانت و تاکید هر دو طرف بر جدی تر شدن ارتباط بورس ایران و لندن از دیگر دیدارهای مهم در مدت یادشده بوده است. از سوی دیگر در یک سال اخیر جابجایی ها و تغییرات مدیریتی قابل توجه در سازمان بورس و نهادهای تحت نظارت این نهاد رخ داده است به طوری که 3 شرکت بورس کالا، سپرده گذاری مرکزی و دارایی مرکزی بازار سرمایه با تغییر مدیرعامل مواجه شده و علاوه بر آن تغییر و تحولاتی در هیات مدیره سازمان بورس و واحدهای این سازمان در حوزه معاونت و ریاست و مدیریت به وقوع پیوسته است.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که قرار است پوشش نوسان نرخ ارز از طریق انتشار اوراق آتی و اختیار معامله انجام شود، گفت:  بیش از 95 درصد این قراردادها به معاملات فیزیکی ارز منجر نمی شود. وی تاکید کرد: بر پایه روش ها و سازوکارهایی که برای این امر تعبیه شده است، اگر حتی در سررسید معامله ای صورت گیرد آن معامله با ریال خواهد بود و هیچ ارزی رد و بدل نمی شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، فطانت درباره شرایط پساتحریم و الزام های آن گفت: اقتصاد کشور حتی پس از رفع تحریم ها همچنان با تنگنای مالی و نقدینگی روبرو خواهد بود. بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که 23 تیر 1394 بین ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به چشم انداز نفت، بودجه عمرانی کشور نیز برای اهرم کردن نظام تامین مالی و به سرانجام رساندن طرح های در دست انجام یا اولویت دار کافی نیست؛ بنابراین این امر به تغییر نگرش نیاز دارد.
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بر پایه این سیاست ها، اقتصاد و تامین مالی پروژه ها باید مردمی باشد و مشارکت آحاد مردم در به سرانجام رساندن طرح ها تقویت شود. وی تاکید کرد: در این زمینه راه اندازی و تقویت بازار صکوک و همچنین بازار بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه هم اکنون فصل تهیه بودجه و ارائه سیاست های برنامه ششم است می توان از این فرصت برای تغییر رویکرد و نگرش در این دو قانون بالادستی بهره گیری کرد.
 
برنامه ششم توسعه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در مرحله پایانی بررسی هیات دولت قرار دارد
فطانت گفت: در دوره پساتحریم افزون بر بازار صکوک، نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جذب منابع برای تامین مالی طرح ها از طریق انتشار صکوک نیز احساس می شود. وی با طرح این موضوع  که نخستین پرسش سرمایه گذاران خارجی میزان ریسک نوسان نرخ ارز است، تصریح کرد: بنابراین راه اندازی بازاری که بتواند ریسک نوسان نرخ ارز را از بین ببرد و به عبارت دیگر هجینگ را انجام دهد و چشم انداز آتی ارز را به تصویر بکشد، ضروری است. هجینگ(Hedging) به معنای بیمه قیمت در برابر خطر احتمالی ناشی از نوسان قیمت در بازار است که استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند کاری بانک ها، بیمه ها، بورس، صادرکنندگان و... موثر باشد.
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر پایه تجربه کشورهای دیگر، پوشش نوسان و بیمه نرخ ارز با ابزارهایی مبتنی بر قراردادهای آتی یا اوراق اختیار معامله ای انجام می شود که قابل عرضه در بازار بورس و سرمایه است. وی تاکید کرد: با سازوکار این ابزار نوسان نرخ ارز به سادگی پوشش داده می شود و افزود: بر پایه قانون رفع موانع تولید یکی از بایسته های دولت ارائه ابزارهایی برای پوشش نوسان نرخ ارز است. بر همین اساس شورای عالی بورس کلیات راه اندازی بازاری برای مدیریت این نوسان را تصویب کرد البته اجرای آن به الزاماتی نیاز دارد که به سرعت باید عملیاتی شود.
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: طراحی ابزاری که در بازار سرمایه کشور مورد استفاده قرار می گیرد - چه در بخش بازار صکوک و چه در بخش پوشش نوسان نرخ ارز - زیر نظر پنج نفر از مجتهدان است که کمیته فقهی سازمان بورس را تشکیل می دهند. به گفته فطانت، نخستین دغدغه بازار سرمایه در تدوین روش ها و ابزارها تطبیق با موازین شرعی و اسلامی است بنابراین بر چنین ابزارهایی در بخش اجرا نظارت می شود.
 
 
 
** بهره گیری از راهکار تازه در صورت طولانی شدن سیاست تک نرخی
فطانت درباره زمان راه اندازی بازار پوشش نوسان نرخ ارز گفت: اولویت بالایی در مورد بازار صکوک وجود دارد زیرا باید این بازار در قالب بودجه سال 1395 دیده شود تا نتیجه ای بر انتشار اوراق داشته باشد و البته این امر در حال پیگیری است. وی یادآوری کرد بازار پوشش نوسان نرخ ارز را به روش های مختلفی می توان راه اندازی کرد و ادامه داد: یکی از بایسته های راه اندازی این بازار، تک نرخی شدن ارز است. اگر افق تک نرخی شدن ارز کوتاه مدت باشد و پس از رفع تحریم ها به ین هدف دست یابیم این بازار به سرعت راه اندازی می شود.
 
به گفته فطانت، اگر تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت میسر نباشد، بازار مبتنی بر قیمت های بازار آزاد ارز خواهد بود که البته این امر پیچیدگی کار را افزایش می دهد اما از آنجا که بحث تک نرخی شدن ارز در دستور کار است، باید منتظر عملیاتی شدن آن بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اگر تک نرخی کردن ارز طولانی شود راهکارهای دیگری را در نظر خواهیم گرفت. وی گفت: راه اندازی بورس پوشش نوسان نرخ ارز به اجماع ملی نیاز دارد و همه نخبگان باید اطلاعات خوبی در آن زمینه داشته باشند. فطانت افزود: باید دغدغه نخبگان را برطرف کرد و البته کارکرد رسانه ها در ایجاد روشنگری برای نخبگان و بازیگران اصلی بسیار بااهمیت است زیرا اگر اجماع فکری ایجاد شود سرعت اجرای این ابزار بالا می رود.
 
 
** اثر مثبت و منفی نوسان نرخ ارز بر صنایع بورسی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر جریان سرمایه به سوی بورس گفت: نوسان ارزی اثرهای مثبت و منفی بر بخش های مختلف و صنایع دارد؛ به گونه ای که این نوسان، در صنایع مبتنی بر صادرات و ارزآور مثبت تلقی می شود. فطانت افزود: اما برخی صنایع که بخش زیادی از مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر وارد می کنند، به دلیل نبود سازوکارهایی که بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند با مشکل روبرو می شوند؛ در نتیجه اثر نوسان نرخ ارز برای این صنایع منفی است. وی تاکید کرد: باید برآیند مثبت و منفی نوسان های گذشته نرخ دلار را به صورت مجزا در صنایع مختلف در نظر گرفت.
 
 
** چشم انداز بازار سرمایه مثبت است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پیش بینی برخی کارشناسان در زمینه روند مثبت بورس در سه ماه پایانی سال گفت: قیمت جایگزینی صنایع نسبت به قیمت بازاری آن بسیار بالاتر است. وی یادآوری کرد: گاهی قیمت تابلو 30 درصد قیمت یک صنعت در نرخ های جایگزینی است.وی ادامه داد: به طور طبیعی چشم انداز بورس بر پایه آنچه در دوره های مختلف اقتصادی وجود دارد، حرکت به سوی بالاست اما از سرمایه گذاران دعوت می کنم برای سرمایه گذاری به مشاوران و افراد دارای مجوز رسمی از سازمان بورس مراجعه کنند. فطانت همچنین به افرادی که در بازار سرمایه حرفه ای نیستند توصیه کرد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازدهی بازار سرمایه با توجه به چشم اندازی که در کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم وجود دارد، مثبت است.
 

فطانت ششم آذرماه از تصویب کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارز در نشست شورای عالی بورس خبر داد. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، نیز بیست و دوم آذرماه اعلام کرد: تشکیل بورس آتی ارز، باعث تسهیل ورود سرمایه های خارجی به بازار سرمایه ایران و تعمیق و بین المللی شدن این بازار می شود. افزون بر این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش واقعی اقتصاد گسترش خواهد یافت.

بانک مرکزي از سال 1388 با هدف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ارزان قيمت به جوانان و به منظور متمرکز کردن اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فراهم کردن امکان دسترسي مزدوجين به این تسهيلات نسبت به راه‌اندازي و طراحي پايگاه اينترنتي ثبت نام تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرد. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تا کنون نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج به بیش از هفت میلیون نفر پرداخت شده است.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک از سال 1388 با هدف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ارزان قيمت به جوانان از طریق شبکه بانکی کشور و به منظور متمرکز کردن اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فراهم کردن امکان دسترسي مزدوجين به این تسهيلات نسبت به راه‌اندازي و طراحي پايگاه اينترنتي ثبت نام تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرد. در این ارتباط، روابط عمومی بانک مرکزی با سید علی اصغر میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت این تسهیلات گفت و گو کرده است که مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

 

براي وام ازدواج چه مبلغي در نظر گرفته شده است؟
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي به ازاي هر نفر مبلغ 30 میلیون ريال و براي متقاضيان مشمول ماده 50 قانون خدمات رساني به ايثارگران به ميزان دو برابر افراد عادي است.
 

وام ازدواج از چه منابعي تامين مي شود؟
این تسهيلات از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها تامين مي شود.
 

دليل پرداخت وام ازدواج از منابع فوق و تفاوت اين منابع با ساير منابع بانک ها در چيست؟
همان گونه که در پاسخ سوال اول اشاره شد برای  اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و تسهيل در امر ازدواج و تهيه جهيزيه جهت زوج هاي جوان، این تسهيلات از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها در نظر گرفته شده و در زمان بازپرداخت هيچ گونه سودي براي آن منظور نمي شود و صرفاً 4 درصد کارمزد برای ارائه خدمات بانکي به اين تسهيلات تعلق مي گيرد. منابع سپرده هاي قرض الحسنه با نيت خيرخواهانه سپرده گذاران و در جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه سپرده گذاري شده است ليکن ساير سپرده هاي بانکي فاقد شرايط فوق بوده و مستلزم پرداخت سود (علي الحساب و متعاقباً قطعي) به سپرده گذاران است.  بنابراين اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرفاً از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه قابل اقدام مي باشد.
 

وام ازدواج از چه زماني پرداخت مي شود و از کي به صورت فعلي خود(سامانه) در آمده است؟
پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (در سال 1362 ) و تدوين دستور العمل هاي اجرايي بر قانون مذکور، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نيز از موارد مصرف سپرده هاي قرض الحسنه ازدواج تعيين شد و پرداخت تسهيلات در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به شکايات متعددي که از سوي متقاضيان مبني بر عدم امکان اخذ تسهيلات موصوف به اين بانک ارسال مي شد و عدم امکان رسيدگي و رصد تک تک شکوائيه ها، حسب تصميمات متخذه در بانک مرکزي مقرر شد سامانه قرض الحسنه ازدواج ايجاد شود و متقاضيان مربوطه صرفاً از طريق اين سامانه، نسبت به پيگيري در اخذ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. بر اين اساس، این سامانه، از بهمن ماه سال 1387 به صورت آزمايشي در يکي از استان هاي کشور و از ابتداي سال 1388 به صورت رسمي در کل کشور راه اندازي شد.

http://www.cbi.ir/Upload/Images/News/Capture(1).JPG

 

در حال حاضر چند بانک به اين سامانه متصل شده اند و اين وام را پرداخت مي کنند؟
بانک هاي عامل اعطاي تسهيلات موصوف از تعداد 9 بانک در ابتداي راه اندازي سامانه، به 12 بانک در سال 1392، به 21 بانک در سال 1393 و 27 بانک در سال 1394 (تا پايان آبان ماه سال جاري) رسيده اند. ساير بانک هاي خصوصي نيز در شرف آموزش و اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج هستند.
 

دليل اين که بعضي مواقع جهت تعيين شعبه و همچنين دريافت وام زمان زيادي صرف مي شود، چيست؟
به دليل کثرت تکاليف قرض‌الحسنه محوله به سيستم بانکي ( طبق قوانين بودجه سنواتي ، ساير قوانين و ....) و کسري منابع قرض الحسنه بانک هاي فعال در سامانه (نسبت به تکاليف ابلاغي)، متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بعضاً با تاخير در اخذ تسهيلات مواجه می شوند.
 

تا امروز چند نفر از اين تسهيلات استفاده کرده اند و پيش بيني مي‌شود تا آخر سال چند نفر استفاده کنند؟
از ابتداي راه اندازي سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بالغ بر 7.354.793 نفر از اين تسهيلات بهره مند گرديده اند که از اين تعداد 571.776 نفر مربوط به سال جاري (تا تاريخ 1394.9.28) مي باشد.

 

در حال حاضر چند نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و در حال انتظار جهت دريافت وام هستند؟
تا تاريخ 1394.9.28 به تعداد 436.146 نفر در صف دريافت تسهيلات ازدواج بوده اند که از اين تعداد 231.944 نفر تعيين شعبه شده و در حال طي مراحل اخذ تسهيلات هستند و پيش بيني مي شود این افراد تا پايان سال جاري تسهیلات خود را دریافت کنند.

 

تاکنون چه مبلغي به اين تسهيلات اختصاص داده شده است؟ پيش‌بيني شما براي آخر سال 94 چيست ؟ 
از ابتداي راه اندازي سامانه تا تاريخ 1394.9.28 مبلغ 197 هزار ميلياردريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين مبلغ به حدود 202.2 هزار ميليارد ريال بالغ گردد.



در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران، پایگاه خبری سازمان امور مالياتي کشور، ساده‎سازي قوانین و مقررات و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) تشریح شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران، پایگاه خبری سازمان امور مالياتي کشور، ساده‎سازي قوانین و مقررات و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) تشریح شد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
 
ساده سازي برخي قوانين و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي دربازنگري قانون مالياتها      
با مطالعه و بررسي نظام مالياتي کشور ملاحظه مي شود که بدون ترديد يکي از مهمترين دلايل اصلي در طولاني شدن فرآيند وصول ماليات، اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف رسيدگي بوده که معمولا ناشي از تعيين درآمد مشمول ماليات از سوي مأموران مالياتي است. اين امر به نوبه خود موجب مي شود ضمن آنکه کشور نتواند به تحقق درآمدهاي مالياتي جامه عمل بپوشاند ، با نارضايتي موديان و فعالان اقتصادي نيز مواجه گردد.
 
قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز تحقق عدالت مالياتي در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31 تیر 1394 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 روش هاي سنتي همچون روش علي الرأس نتواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. با اين مقدمه در ادامه به بازنگري و اصلاح برخي از مواد قانون مالياتها اشاره مي شود.
 
تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند (ماده 95). درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه‌شده و موردپذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آن‌ها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
بانک اطلاعات ‌نظام جامع مالياتي
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود( ماده97 و تبصره آن).
 
معافیت برخی مشاغل از تکلیف نگهداري اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالياتي
سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون(ميزان معافيت پايه سالانه درآمد مشمول ماليات) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود. حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود(تبصره ماده 100). ملاحظه مي شود که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحويکه سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.
 
 
از سوي ديگر اين روند در خصوص اشخاص حقوقي نيز مصداق داشته بطوريکه به صراحت اين موضوع را مي توان در اصلاحيه ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده کرد. درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.

در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران، پایگاه خبری سازمان امور مالياتي کشور، تغيير معافيتهای مالیاتی در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) تشریح شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران، پایگاه خبری سازمان امور مالياتي کشور، تغيير معافيتهای مالیاتی در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) تشریح شد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
 
نگاهي به تغيير معافيت ها در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم
معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي به منظور تأمين دو هدف تخصيص مجدد منابع وتحقق عدالت اجتماعي در قوانين مالياتي کشورهاي مختلف اعمال مي شود. فراهم كردن شرايط و زمينه مساعد در چارچوب نظام انگيزشي و اعطاي معافيت هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري و رشد و توسعه آنها، يكي از سياست هاي کارآمد و موثر نظام مالياتي کشور در عرصه اقتصاد و شکوفايي آن محسوب مي شود. دولت با اعطاي تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي مي تواند زمينه لازم به منظور انتقال سرمايه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب و کار، رونق توليد و صادرات و سياست هاي خروج از رکود را فراهم سازد. از سوي ديگر، اعطاي معافيت هاي مالياتي به صورت غيرهدفمند و غيرشفاف در قانون، تبعاتي چون ايجاد زمينه هاي فساد، تبعيض مالياتي و فرار مالياتي را به دنبال دارد.
 
قانون اصلاحيه ماليات هاي مستقيم با ايجاد تغييرات در معافيت ها و مشوق هاي مالياتي غير هدفمند و ناکارآمد و حذف حمايت هاي تبعيض آميز، درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است. در اين راستا، تدابيري در اصلاحيه قانون مزبور مدنظر قرار گرفته است که خروج معافيت ها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزه هاي اثرگزار از جمله مهم ترين آنهاست. در ذيل به برخي از اين اصلاحات اشاره مي کنيم:
 
معافیتهای مالیاتی نهادهاي انقلاب اسلامي
در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم تغييراتي اعمال شده است؛ بدين صورت که با حذف تبصره 3 از اين قانون و اضافه شدن بند 4، نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها در رابطه با پرداخت ماليات و يا معافيت از آن، به شکلي صريح تعيين تکليف مي شوند. بر اين اساس با استناد به تبصره هاي ذيل ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي متعلق به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات مي باشند. همچنين درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي بنيادها و مؤسسات ياد شده نيز مشمول ماليات خواهند بود.
 
معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی دارای چند شغل
در قانون سابق، استفاده از معافيت هاي پايه درآمد به دفعات توسط اشخاص داراي چند شغل، علاوه بر کاهش شديد درآمدهاي مالياتي بخش مشاغل، بي عدالتي ميان مؤديان توانمند و مؤديان ضعيف را همراه داشت. ليکن با الحاق تبصره 2 به ماده 101 اين قانون، عدالت مالياتي اجرا و تبعيض هاي مذکور مرتفع خواهند شد. مطابق تبصره الحاقي مذکور، در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با اعمال تنها يک معافيت، مشمول ماليات به نرخ هاي مصوب در قانون خواهد شد.
 
 
تشويق سرمايه گذاري، افزایش ظرفيت، افزايش فعاليت، و رشد درآمد
مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشويق سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت هاي توليدي، افزايش فعاليتهاي اقتصادي و رشد درآمد مؤديان مالياتي، چنانچه اشخاص هر ساله 10 درصد درآمد مشمول ماليات بيشتري نسبت به سال قبل ابراز نمايند، از تخفيف يک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداري از تخفيف مزبور، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاري در مهلت مقرر از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
مشوق هاي شرکتهاي تعاوني
ماده 133 اين قانون نيز مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، به منظور حمايت از تشکيل شرکتهاي تعاوني عشايري و به تبع آن افزايش شفافيت اقتصادي و ايجاد مشوق در جهت افزايش بخش رسمي اقتصاد و نيزکاهش قاچاق کالا و بيکاري، صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
 
معافیتهای مالیاتیسازمان هاي حمايتي، بهزيستي، خيريه، انجمن ها، هيات هاي مذهبي
در راستاي حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي سازمان هاي حمايتي و بهزيستي کشور، موسسات خيريه و عام المنفعه و انجمن ها و هيات هاي مذهبي، تغييراتي از جمله معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از موقوفات و دريافت کمک هاي نقدي و غير نقدي اين نهادها در راستاي ايجاد انگيزه و حمايت از آنان در ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم اعمال شد.
 
تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي
ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و جلوگيري از صادرات مواد خام، دستخوش تغييرات و تحولات مثبتي شده است. مطابق اين ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات به نرخ صفر مي گردد. با تدوين اين ماده تشويقي، انتظار مي رود در آينده شاهد بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي داخلي در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و ظرفيت هاي بالقوه صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در کشور باشيم.
 
در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور ايجاد شفافيت در سياست هاي تشويقي و تکميل اطلاعات بانک هاي اطلاعاتي سازمان، اعمال هر نوع معافيت و مشوق مالياتي به موديان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوي ايشان است. همچنين وفق اين ماده از قانون مقرر شده است، معافيت هاي مالياتي در راستاي ايجاد شفافيت و اثرگذاري آنها به صورت جمعي- خرجي در بودجه هاي سنواتي درج شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع علي عسکري و معارفه سيد کامل تقوي نژاد به عنوان رئيس کل جديد سازمان امور مالياتي کشور گفت: اصلاح نظام مالياتي مهمترين طرح و پروژه براي اصلاح نظام اقتصادي کشور است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، علي طيب نيا در مراسم توديع و معارفه رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور که عصرگاه چهارشنبه 25 آذر 1394 با حضور جمعي از مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و معاونان و مديران کل مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در تالار مدرس وزارت متبوع برگزار شد، گفت: در شرايط حساس کنوني کشور که اقتصاد ايران تحت فشارها و تحريم هاي بين المللي است، هيچ طرحي همپاي اصلاح نظام مالياتي کشور نيست.
 
 
وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اين که نظام مالياتي کشور با مشکلات و تنگناهاي عديده اي روبرو است، عنوان کرد: براي عبور از اين مشکلات، در سازمان امور مالياتي کشور، تحولات مهم و اصلاحات گسترده اي صورت گرفته که از مهمترين آنها مي توان به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور ارتقاي توان سيستم مالياتي، اصلاح قوانين و مقررات، ارتقاي فرهنگ مالياتي و توسعه نيروي انساني اشاره کرد. وي با تقدير از خدمات ارزشمند علی عسکري در طي شش سال خدمت در سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: دکتر عسکري از ذخاير ارزشمند اين وزارتخانه بوده و هيچ نکته و ابهامي در کارنامه خدمت ايشان ديده نمي شود و از اين پس به عنوان مشاور در وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ديگر مسئوليت هاي اين وزارتخانه ارايه خدمت خواهند کرد.
 
 
طيب نيا، همچنين از سيد کامل تقوي نژاد به عنوان يکي از مديران موفق، شايسته و ممتاز در بخش هاي کليدي نظام اقتصادي کشور از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت تعاون، معاونت هاي مختلف وزارت اقتصاد و به ويژه با سابقه درخشان در مديريت نظام بانکي کشور ياد کرد و گفت: در طي سال هايي که تحريم هاي خارجي، نظام بانکي کشور را هدف قرار داده بود، عملکرد درخشان ايشان در بانک سپه، مانع آسيب پذيري و شکنندگي نظام بانکي کشور شد.
 
 

وزیر اقتصاد با بيان اين که همواره بر اين باور بوده ام که دولت بايد چابک و کوچک باشد، عنوان کرد: تامين امنيت،استقرار نظام قانونگذاري مناسب،استقرار سيستم دادرسي و قضاوت و همچنين ارايه خدمات موثر بهداشت و درمان، وظيفه دولت و حاکميت است و انجام اين وظايف مستلزم هزينه کردن است که قاعدتا بايد از ذي نفعان گرفته شود؛ بعبارتي هر کس از خدمات عمومي بهره مندي مي شود بايد هزينه آن را در قالب ماليات بپردازد. وی با ذکر اين مطلب که در شرع مقدس اسلام، پرداخت ماليات يک واجب تعبدي است، تصريح کرد: صرف پرداخت ماليات کفايت نمي کند؛ بلکه ماليات بايد با نيت خالص پرداخت شود و اگر اين موضوع به درستي براي مردم ديندارمان تبيين گردد، ديگر شاهد مقاومت در برابر پرداخت ماليات در کشور نخواهيم بود. وي شرايط امروز کشور را شرايطي غيرعادي توصيف کرد و عنوان داشت: امروز ما در يک جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم و تنها راه موفقيت و پيروزي در اين جنگ آن است که با تمام توان و به صورت جهادي در مسير پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي و بالاخص افزايش درآمدهاي مالياتي کشور گام برداريم.

دستورالعمل راهبري کارت اعتباري مرابحه (کام) در 51 ماده تهیه و با محور‌های صدور کارت، پذیرش کارت، تسویه با پذیرنده، تسویه با دارنده کارت، اعتبار سنجی، تعهدات بانک مرکزی، طرح ویژه خرید کالاهای ایرانی و کارت اعتباري رفاه اجتماعي ایرانيان (کارا کارت) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، در صورتي که از کارت اعتباري مرابحه براي خرید کالاهاي ایرانی استفاده شود، درصدي از مبلغ فروش نقدي کالا به عنوان تخفيف به دارنده کارت بازگردانده شده تا نرخ موثر تسهيلات اعطایی به دارنده کارت به حداکثر 12 درصد معيار سالانه برسد. حداکثر اعتبار قابل تخصيص به هر نفر در مجموعه نظام بانکی، بر اساس کد ملی معادل یک‎صد ميليون ریال در اقساطی حداکثر 12 ماهه است. موسسات اعتباري می‌توانند بر مبناي شاخص‌هاي اعتبار سنجی و بنا به درخواست مشتریان حقيقی یا درخواست اشخاص حقوقی براي کارکنان متقاضی آنها، نسبت به صدور کارت اعتباري مرابحه اقدام کنند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل «دستورالعمل صدور و راهبري کارت اعتباريمرابحه» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

http://www.cbi.ir/page/14071.aspx

معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص سياست‌هاي تحريک رشد اقتصادي، گفت: بر اساس ارزيابي به عمل آمده در بانک مرکزي از عملکرد بانک‌هاي تجاري در رعايت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها از صفر تا 3 واحد درصد مشمول تخفيف نسبت سپرده قانوني شدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي، با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با سياست‌هاي تحريک رشد اقتصادي گفت: مجموعه سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در خصوص تحريک رشد اقتصادي در بردارنده ابعاد مقداري براي حمايت از آن بخش از واحدهاي توليدي که دچار افت توليد و انباشت موجودي انبار بوده‌اند و نيز سياست‌هاي با رویکرد قيمتي براي کاهش غيردستوري نرخ‌هاي سود بانکي بوده که کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد يکي از رويکردهاي مربوطه در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري بوده است.
 
معاون اقتصادي ضمن تاکيد بر اين موضوع که جهت‌گيري بانک مرکزي در تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري افزايش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزينه تجهيز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصريح کرد: بانک مرکزي در تعيين نسبت‌هاي جديد، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هايي نظير رعايت همکاري با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزي، ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت، ارايه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي و به‌ويژه رعايت سقف نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار ارزيابي کرده است.
 
وي يادآور شد: ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زماني سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بيشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتي که رتبه يک بانک در ارزيابي‌هاي آتي بانک مرکزي کاهش يابد،  نسبت سپرده قانوني آن بانک افزايش خواهد يافت. قرباني افزود: سپرده قانوني آزاد شده بانک‌ها بر مبناي مانده سپرده‌ها در هفته منتهي به 19 آذر 1394 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهي احتمالي بانک‌ها به بانک مرکزي، منابع آزاد شده از اين محل به حساب بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري واريز مي‌شود که توان تسهيلات دهي آن‌ها را افزايش مي دهد.
 
 

قرباني در تبيين دستاوردهاي اين اقدام بانک مرکزي و تاثير آن بر تداوم کاهش نرخ‌هاي سود در بازار بين بانکي اظهار کرد: اتخاذ اين رويکرد در کنار ساير اقدامات بانک مرکزي در زمينه ساماندهي اضافه برداشت‌ها و تبديل آن‌ها به خطوط اعتباري  و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌‌هايسود در بازار بين بانکي از محدوده بيش از 28 درصد در اوايل سال جاري به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير، شرايط مساعدي را براي کاهش نرخ سود به شيوه غير دستوري فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به احتمال سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای ۲۰دلار، جزئیات بند جنجالی نشست اخیر اوپک و دلایل سقوط قیمت نفت پس از نشست ۱۶۸اوپک را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی خطیبی در گفتگو با این خبرگزاری در تشریح مهمترین تحولات بازار نفت با بیان این که پس از پایان نشست ۱۶۸ اوپک شیب کاهش قیمت جهانی نفت تندتر شده است، گفت: عدم تعیین سقف تولید نفت اوپک و گنجاندن بندی در بیانیه پایانی این نشست، از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت طلای سیاه پس از جلسه ۱۶۸ اوپک بوده است. نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام این که در طول چند سال گذشته همواره سقفی برای تعیین اوپک تعیین شده بود، تصریح کرد: در آخرین تصمیم‌گیری سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه ای برای کشورهای اوپک تعیین شده بود که در پایان نشست ۱۶۸، کشورهای عضو این سازمان حتی بر روی سقف ۳۰ میلیون بشکه ای هم به توافق نرسیدند.
 
مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این که اوپک متعهد به تامین ثبات بازار نفت در کوتاه مدت و میان مدت است، اظهار داشت: در طول فعالیت ۵۵ ساله اوپک، همواره مهمترین سیاست این سازمان تامین ثبات بازار نفت در کوتاه مدت و بلندمدت بوده است. ولی در پایان نشست ۱۶۸ اوپک بندی در بیانیه پایانی گنجانده شد که براساس آن، اعضای اوپک تاکید کرده اند که متعهد به تامین ثبات بازار در بلندمدت هستند! وی تاکید کرد: به عبارت دیگر، در این بند نامی از تامین ثبات بازار در کوتاه و میان مدت برده نشده که این مهمترین علامت به بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌های نفت در طول دو هفته گذشته تاکنون بوده است.
 
خطیبی با یادآوری این که با گنجاندن این بند جنجالی در بیانیه پایانی نشست ۱۶۸ اوپک به نظر می‌رسد استراتژی‌های کلان و ۵۵ ساله این سازمان دستخوش تغییرات گسترده ای شده است، توضیح داد: در حالی که در طول ۵۵ سال گذشته استراتژی اعضای اوپک تامین ثبات بازار نفت در کوتاه مدت و میان مدت بوده است اما به یکباره در پایان نشست ۱۶۸ اوپک این استراتژی از کوتاه مدت به بلندمدت تغییر پیدا کرده است.
 
نماینده سابق ایران در اوپک در ادامه با بیان اینکه بررسی تحولات چند هفته اخیر بازار نفت نشان می دهد این بازار به نوعی ترمز بریده است، تاکید کرد: قیمت نفت خام در طول دو سال گذشته از بشکه‌ای ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار هم اکنون به بشکه ای کمتر از ۳۵ دلار کاهش یافته و این زنگ خطر را برای تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت به صدا درآورده است. مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت همگرایی و مذاکرات بیشتر بین اعضای اوپک و نانو اوپک، گفت: باید تحرک بیشتری  بین اعضای  اوپک اتفاق بیفتد، زیرا در حال حاضر به جز کشور ونزوئلا تقریبا اکثر کشورهای عضو اوپک غیرفعال  هستند و تحرکی برای بهبودی وضعیت بازار نفت نشان نمی دهند.
 
 

این کارشناس بازار نفت از افزایش عرضه نفت مازاد و افزایش ذخیره سازی نفت در کشورهای صنعتی و مصرف کننده به عنوان تهدید بازار نفت یادکرد و افزود: هم اکنون ذخیره سازی نفت خام در اکثر کشورها در سطوح بسیار بالایی قرار دارد که افزایش آمار ذخیره سازی نفت منجر به کاهش قیمت طلای سیاه در بازار خواهد شد. خطیبی در پایان با بیان این که براساس پیش بینی موسسات بین‌المللی این احتمال وجود دارد که قیمت نفت به بشکه‌ای ۲۰تا ۲۵دلار کاهش یابد، خاطرنشان کرد: اعضای اوپک باید با هماهنگی و همگرایی بیشتر مانع کاهش بیشتر قیمت طلای سیاه در بازار شوند، زیرا کاهش بیشتر قیمت‌ها، امنیت عرضه در بلندمدت را تهدید می کند.

وزیر اقتصاددر پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با تشریح سیاست‌های جدید اقتصادی در پساتحریم، گفت: بیش از ۴۳درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش و اقدامات زیادی انجام شده که با هیچ برهه از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست؛ با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت های مالیاتی گسترده و مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزاز تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست گذاری اقتصادی دست نیافته است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده بیش از ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. در ادامه این پیام آمده است: در شرایط کنونی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت، تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است. وجود این مشکل ساختاری باعث شده تا نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد بلکه مالیات در اقتصاد معافیت بخش قابل توجهی داشته باشد.
 
طیب نیا ادامه داد: به هر شکل مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کم رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد. وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطبانه در پرداخت مالیات است. تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان در چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می شود. وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین و فقدان سیستم های اطلاعاتی قوی، کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
 
طیب نیا تاکید کرد: بی شک یکی از دلایل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ما این است که دولت در کنار ساز و کارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی، گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه های مردم به درستی استفاده نکرده است. به گفته وی، از این رو به نظر می رسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسط به شیوهای قهرآمیز در جامعه باید به عنوان الویت راهبردی برنامه های توسعه نظام مالیاتی، مدنظر تصمیم سازان و برنامه ریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
 
طیب نیا تصریح کرد: با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین امر منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود و ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می شود لذا توجه به مالیات و همچنین توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر خواهد شد.
 
 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران به ویژه در سال های پس از تحریم می توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی و فعالیت های اقتصادی غیرمولد، اجرایکامل طرح جامع مالیاتی، رفع تبعیض های مالیاتی به عنوان برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع، سرمایه گذاری و تولید اشاره کرد که البته اکثریت آن ها در چارچوب اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال پیش رو قابل اجرا است.

ولی الله سیف در نشست خبری روز گذشته درباره زمان اجرایی شدن کارت اعتباری خرید کالا اظهارداشت: اجرای کارت اعتباری خرید کالا در شرف نهایی شدن است و تا فردا دستورالعمل آن به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و براساس آن، ۴ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع نظام بانکی برای خرید کالاهای ایرانی و تولید داخل اختصاص خواهد یافت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، ولی الله سیف روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری درباره پیشنهاد بانک مرکزی برای تعیین نرخ دلار در بودجه سال 1395 به دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید تصمیم نهایی در این زمینه را اعلام کند اما در جلساتی که تاکنون برگزار و در این زمینه بحث شده، هنوز نرخی نهایی نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرده که نرخ دلار در بودجه 1395 مانند امسال یعنی ۲۸۵۰ تومان است؟ گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده اما حدود همان هایی است که اعلام شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ دلار بودجه 1395 کمتر از نرخ دلار مبادله ای فعلی خواهد بود؟ گفت: بعید  است که نرخ دلار در حد نرخ بودجه امسال و کمتر از دلار مبادله ای فعلی باشد.
 
سیف درباره زمان اجرا شدن کارت اعتباری خرید اظهارداشت: اجرای کارت اعتباری خرید در شرف نهایی شدن است و تا فردا دستورالعمل آن به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و براساس آن، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع نظام بانکی برای خرید کالاهای ایرانی و تولید داخل اختصاص خواهد یافت. وی با اشاره به این که لیست کالاهای مشمول این طرح از سوی وزارت صنعت اعلام شده است، تصریح کرد: دارندگان کارت با مراجعه به مراکز تعیین شده می توانند از دستگاه‌های مستقر در فروشگاه‌ها استفاده کرده و کالاهای خود را خریداری کنند که شامل تخفیف و نرخ خاص تعیین شده می گردند. وی تصریح کرد: براساس اجرای این طرح، موجودی کالایی انبارها به فروش می‌رود و تحرک لازم در محیط های تولیدی برای فروش کالاهای مصرفی با دوام ایجاد می شود. سیف عنوان کرد: این منابع فقط برای کالاهای داخلی است و شامل هیچ کالاهای خارجی نخواهد بود و با نرخ ۱۲ درصد قابل تقسیط است.
 

رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف موسسه اعتباری ثامن الحج گفت: این موسسه قبلا مجوزی از بانک مرکزی نداشته اما الان با همکاری بانک مرکزی و چند دستگاه دیگر، مسائل آن به تدریج حل می‌شود و سپرده گذاران می‌توانند به تدریج سپرده های خود را پس بگیرند. وی گفت: دغدغه اصلی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مشارکت کننده در جهت صیانت از سپرده گذاران این موسسه است که سپرده‌ها به بانک‌ها باز گردد. اگر در این مسیر همکاریلازم صورت گیرد، ممکن است که این موسسه بتواند ادامه مسیر دهد، در غیر این صورت اصل، حفظ سپرده های مردم است.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این که برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در حال تهیه است، در خصوص راه‌اندازی بورس ارز، گفت: بانک مرکزی تنها با راه‌اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعلی کامیاب در جمع خبرنگاران با بیان این که بانک مرکزی در حال تهیه برنامه یکسان سازی نرخ ارز است، درخصوص نرخ مورد نظر بانک مرکزی برای ارز تک نرخی، اظهارداشت: فعلا نمی‌توانم در این مورد پاسخ دهم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های خارجی درخواستی برای همکاری با نظام بانکی ایران در پساتحریم داشته‌اند، گفت: تعداد درخواست‌های همکاری بسیار زیاد است. وی ادامه داد: این درخواست‌ها از سوی بانک‌های بزرگ کشورهای اروپایی و تعدادی نیز از سوی کشورهای آسیایی بوده است؛ البته برخی از این تقاضاها نیز برای ایجاد شعبه در کشور بوده است. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: افتتاح حساب، ایجاد روابط کارگزاری، انجام عملیات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه، حواله و غیره هم در دستور کار است، اما در نهایت با ایجاد روابط کارگزاری، همه این مراحل و پرداخت ها امکانپذیر می شود.
 
بانک مرکزی فقط با راه اندازی بازار مشتقات ارزی موافق است
وی در پاسخ به پرسشی درباره راه اندازی بورس ارز و این که مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده اند در صورت تک نرخی نشدن ارز باز این بورس راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی تنها با راه اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کرده است. وی افزود: اطلاعی درباره زمان راه اندازی این بورس ندارم زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار باید آن را راه اندازی و آماده کند اما بانک مرکزی برنامه آن را آماده کرده است.
 
پیمان پولی ایران و روسیه به زودی عملیاتی می‌شود
معاون ارزی بانک مرکزی در مورد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهایی همچون روسیه، ترکیه و عراق نیز گفت: این پیمان‌های پولی دوجانبه را همچنان ادامه می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که «شنیده شده در سفر اخیر پوتین به تهران، مسائل و مشکلاتی درباره پیمان‌های پولی مطرح شده است» افزود: ایران و روسیه قراردادی را در این زمینه منعقد کرده‌اند و موضوع نهایی شده است؛ بزودی این برنامه عملیاتی می‌شود و هیچ مشکلی وجود ندارد.
 
کامیاب در ادامه درباره وضعیت بازار ارز و گرانی دلار و اقدامات بانک مرکزی برای تعادل بخشی به قیمت ها از طریق افزایش تزریق ارز نیز گفت: بانک مرکزی روی بازار ارز کار می کند. وی درخصوص جمع آوری ضربتی دلالان ارزی از بازار در یک هفته اخیر و این که آیا این همان گام چهارم بانک مرکزی و شورای امنیت ملی در بازار ارز است؟ گفت: بانک مرکزی مقررات ناظر بر عملیات ارزی را سال گذشته ابلاغ کرده و اقدام اخیر در بازار ارز برای اجرای این مقررات بوده است. وی با اظهار بی‌اطلاعی از شناسایی دلالان پیش از دستگیری، افزود: بانک مرکزی به دنبال تک تک آنها نبوده است؛ آیین نامه‌ای را ابلاغ کردیم و باید مقررات آن اجرایی شود و اگر کسی آن را اجرا نکرد باید با آن برخورد شود.
 
با معاملات فردایی در فضای مجازی برخورد می‌کنیم
 

کامیاب در مورد معاملات فردایی و واکنش بانک مرکزی به اقدام تعدادی از دلالان در فضای مجازی که معاملات فردایی انجام می دهند، گفت: معاملات فردایی مورد تایید بانک مرکزی نیست و تا آن جا که بتوانیم جلوی آن را می‌گیریم و برخورد می کنیم. وی در پاسخ به این که آیا بخشی از افزایش قیمت ارز به معاملاتفردایی مربوط می شود؟ گفت: معاملات فردایی به طور عمده معاملات صوری برای متاثر کردن بازار و برای سوء استفاده سفته‌بازان است.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خبری این صندوق به بیان پیشنهادهای ارائه شده برای بهبود وضعیت پیش رو در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا علاوه بر اصلاح سن بازنشستگی، فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در دو سال اخیر نیز تغییر کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم‌زاده در نشست خبری صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهادهای این صندوق در برنامه ششم توسعه برای بهبود وضعیت پیش رو اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مورد توجه در برنامه ششم توسعه، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. وی ادامه داد: اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی، اعم از سن بازنشستگی و سابقه خدمت در این صندوق باید اتفاق بیفتد؛ زیرا در حال حاضر با استانداردها فاصله داریم. پیشنهاد کرده‌ایم تا سن بازنشستگی در قانون ششم توسعه اصلاح شود. در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی 51.5 سال است که قصد داریم در صورت تصویب این میانگین را به تدریج افزایش دهیم.
 
اجرای بازنشستگی پیش از موعد ضررآفرین است
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که بر اساس این پیشنهاد در طول برنامه پنج ساله ششم، سالانه باید شش ماه به سابقه خدمت و سن بازنشستگی اضافه شود ادامه داد: موضوع بعدی فرمول بازنشستگی است. در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود که جوابگو نیست و عدالت در آن رعایت نمی‌شود. پیشنهاد داده‌ایم تا به طور آزمایشی میانگین سن خدمت برای احتساب حقوق بازنشستگی با مبنای پنج سال انجام شود. البته حقوق تغییر چندانی نمی‌کند زیرا ضریب سال خدمت هم مدنظر است. وی درباره بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت: بازنشستگی پیش از موعد برای همه صندوق‌ها ضرر آفرین است و تنها در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن تامین شود. پیشنهاد ما این است که از اجرای قانونی درباره بازنشستگی پیش از موعد، خودداری شود.
 
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به افزایش حداقل حقوق اشاره و اظهار کرد: بحث افزایش حقوق بازنشسته‌ها دچار نوسان شده که باید اصلاح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ناگهانی حقوق در برخی دستگاه‌ها در دو سال آخر خدمت گفت: شاغلان تحت پوشش ما کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند و مبنای کسر و کسورات آنها و دریافت حقوقشان با یکدیگر متفاوت است. در برخی از دستگاه‌ها ساز و کارهایی وجود دارد که این افزایش ناگهانی حقوق در دو سال آخر خدمت اتفاق می‌افتد و حتی ممکن است 40 درصد هم حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. برای کنترل این موضوع مراجعی وجود داشتند که در یکی دو سال اخیر این مرجع تشکیل نشده است.
 

روح الله حسینی مقدم طی حکم صادره از سوی حسن قالیباف‎اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به سمت معاون ناشران و اعضاء منصوب شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، روح الله حسینی مقدم طی حکمی از سوی حسن قالیباف اصل به سمت معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. وی پیش از این در سمت مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار شرکت بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشت.
 
 

در این ارتباط گفتنی است، امیرحمزه مالمیر معاون سابق ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران و از تاثیرگذارترین کارکنان نظارتی بازار سرمایه ایران طی دو دهه گذشته، اوایل ماه جاری پس از حدود ۱۸ سال حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از سمت خود استعفاء داد و به عنوان معاون شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان منصوب شد.

مهدی کرباسیان، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، دریادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصادمورخ چهارشنبه 25 آذر 1394 منتشر شد، بر نقش حسابداران رسمي در دوران پساتحريم تاکید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت « نقش حسابداران رسمي در پساتحريم» که به قلم مهدی کرباسیان، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ چهارشنبه 25 آذر 1394 منتشر شده است به شرح زیر است:
 
نقش حسابداران رسمي در پساتحريم
مهدی کرباسیان
همان‌طور که مستحضريد فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) در سال 2007 و در سي‌امين سالروز تاسيس خود، دومين يکشنبه ماه دسامبر هر سال را به‌عنوان آغاز هفته جهاني حسابداري انتخاب و به تمام اعضاي خود در سراسر جهان پيشنهاد کرده است.
 
جامعه حسابداران رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره ايران نيز به‌عنوان اعضاي فدراسيون بين‌المللي حسابداران به منظور تجليل از حسابداران و شناساندن حرفه حسابداري و نقش حسابداران در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به عموم، از 14 تا 21 آذر ماه هر سال را به‌عنوان هفته حسابداري و روز 15 آذر ماه را به‌عنوان روز حسابدار انتخاب کردند. هفته جهاني حسابداري را به تمام دست‌اندرکاران اين حرفه، استادان، دانشجويان، حسابداران، مديران محترم مالي، حسابرسان به‌ويژه همکاران عزيزم در جامعه حسابداران رسمي ايران صميمانه تبريک مي‌گويم. در اين ايام، حرفه حسابداري روزهاي مهمي را در پيش رو دارد. در سال جاري، با تلاش و همت دولت تدبير و اميد، متعاقب فرآيندي طولاني، انجام مذاکرات پيچيده در ابعاد فني، حقوقي و سياسي، برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد تاييد قرار گرفته است و ان‌شاء‌الله به زودي قطعنامه قبلي شوراي امنيت تصويب شده عليه ايران لغو و لغو تمام تحريم‌ها به‌طور خودکار به اجرا در خواهد آمد.
 
ايران، دومين کشور پرجمعيت خاورميانه با 78ميليون نفر جمعيت، داراي 9 درصد ذخاير نفتي و 18 درصد ذخاير گاز در جهان و داراي منابع معدني فراوان است. در سال 1392، بانک جهاني ايران را در فهرست کشورهاي داراي درآمد بالاي سطح متوسط قرار داده است. بانک جهاني درآمد سرانه ايران را بر اساس قدرت خريد، 13000 دلار اعلام کرده است. اقتصاد ايران در شرايط تحريم دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه بوده و توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1392 در رده 21 جهان قرار داشته است. در حال حاضر، در شرايط پسا تحريم قرار داريم. با رفع تحريم‌ها، درآمد اقتصاد، نيازمند تغييراتي است که اقتصاد کشور را در مسير رشد و توسعه بيشتر قرار دهد. در اين دوران موضوع اين است که مديريت منابع به گونه‌اي باشد که بهترين بهره‌برداري از منابع ارزي براي اقتصاد ايران به وجود آيد. اين کار بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي و با توجه به جهاني شدن اقتصاد، انجام مبادلات بين‌المللي، تسهيل در جابه‌جا‌يي سرمايه و جذب سرمايه‌هاي خارجي، کاهش قوانين و مقررات زائد و تامين امنيت سرمايه‌گذاري صورت گرفته و تداوم يابد.
 
اقتصاد مقاومتي
در اين راستا از سوي رهبر انقلاب، سياست‌هاي اعلام شده دولت براي مرحله پسا تحريم بايد بر اساس اقتصاد مقاومتي باشد، دولت بايد خود را متعهد به تقويت بخش خصوصي، تلاش براي استقرار اقتصاد رقابتي در سطح بين‌المللي، پرهيز از خام فروشي نفت، تلاش براي اقتصادي‌تر و سودآور تر کردن و پايدارتر شدن سرمايه‌گذاري‌ها در کشور، پرهيز از ورود کالاي مصرفي، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به مشارکت با ايران براي انتقال فناوري و تامين بازار داخلي و صادرات محصولات، افزايش صادرات غيرنفتي و رفع موانع صادرات، افزايش انضباط مالي کارگزاران دولتي و برخورد با تخلفات، استقرار نظام جامع مالياتي و افزايش عدالت مالياتي و توسعه و بين‌المللي شدن بازار سرمايه بداند.
 
درآمد نفت
نظر به لزوم سرمايه‌گذاري در صنعت استخراج نفت و گاز، بخشي از درآمد نفتي ايران براي افزايش بهره‌وري در بخش نفت و گاز مصرف خواهد شد.
 
آزاد شدن پول‌هاي بلوکه شده اير ان
با برداشته شدن تحريم‌ها، پول‌هاي بلوکه شده در کشورهاي خارجي آزاد خواهد شد. حجم اين دارايي‌ها بالغ بر 30 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.
 
سياست‌هاي مالياتي
پيش‌بيني مي‌شود سياست‌هاي مالياتي دولت در آينده با توجه به نياز دولت و به علت ضرورت انضباط اقتصادي، پيشبردهاي اقتصادي شديدتر و دقيق‌تر اعمال شود و درآمد مالياتي افزايش يابد. همچنين با اجراي طرح جامع مالياتي، درآمدهاي مالياتي کشور افزايش و وابستگي کشور به درآمد نفت کاهش مي‌يابد. استقرار پايگاه‌هاي اطلاعاتي، آموزش کارگزاران مالياتي، نظارت مديريتي بر اجراي سيستم و برخورد جدي با تخلفات مؤديان و کارگزاران مالياتي ضروري است.
 
سيستم بانکي کشور
برداشته شدن تحريم‌ها از جمله تحريم بر بانک‌ها، به ويژه تحريم سوئيفت موجب تسهيل امور بانکي در وفق بانک خواهد شد. تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي در کشور رقابت در سطح بانک‌ها را افزايش مي‌دهد و نرخ هزينه تامين مالي با کاهش تورم و اطمينان و اميد به آينده اقتصادي، کاهش مي‌يابد. با رونق اقتصادي و افزايش سرمايه بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق، قدرت تسهيلات‌دهي آنها بالا خواهد رفت و بانک‌ها در چرخه اقتصادي نقش خود را بهتر ايفا خواهند کرد.
 
سرمايه‌گذاري خارجي
ضروري است هر چه بيشتر موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي برطرف شود و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و اشتغال‌زا در اولويت اصلي قرار گيرد. سرمايه‌گذاري خارجي بايد با انتقال فناوري و دانش فني به داخل کشور همزمان باشد تا بهره‌وري و فناوري در صنعت، توليد و خدمات نهادينه شود.
 
بازار سرمايه
در رابطه با بازار سرمايه، با توجه به اجرايي شدن اصول راهبردي شرکت‌ها، اين باور وجود دارد که اين فعاليت‌ها در شرکت‌هاي بزرگ و شرکت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار گسترش بيشتري يابد. اين اصول مشوق و تشديد‌کننده فعاليت‌هاي کميته‌هاي هيات‌‌مديره شامل کميته حسابرسي، حرفه حسابرسي داخلي، خدمات اطمينان‌بخشي است و تاثيرات مهمي براي ارتقاي کنترل داخلي در واحدهاي اقتصادي کشور دارد. اميدواريم رفع تحريم‌ها منجر به توسعه بازار سرمايه ايران شود. اين توسعه مي‌تواند منجر به ايجاد زمينه‌هايي چون عرضه اوراق بهادار ايراني در بازارهاي جهاني و عرضه اوراق بهادار خارجي در ايران شود.
 
صنايع
در مورد صنايع و توليد، با فرض افزايش درآمدهاي ارزي در دوران پسا‌تحريم، صنايع اشتغال‌زا و زير‌ساخت‌هاي عمراني کشور در اولويت هستند. با رفع تحريم‌ها، اساسا انتظار مي‌رود که به دليل افزايش کيفيت توليد و کاهش برخي هزينه‌هاي ارزي توليد، قيمت تمام شده کالاها کاهش يابد؛ امري که در بازار خودرو شاهد آن هستيم. رفع موانع توليد، کاهش قيمت تمام‌شده، رفع مشکلات ناشي از نقل و انتقالات ارز، دسترسي به فناوري روز دنيا، امکان خريد مواد با کيفيت و قيمت مناسب مي‌تواند از آثار مثبت رفع تحريم‌ها در صنايع و توليد باشد. استقرار کنترل‌هاي داخلي اثربخش در راستاي افزايش بهره‌وري، حفاظت از منابع و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌ها و ارتقاي شفافيت و اعتباردهي به اطلاعات، بناي تصميم‌گيري در حوزه فعاليت‌هاي حسابداران و حسابرسان حرفه‌اي است.
 
از سوي ديگر، رفع تحريم‌ها موجب دستيابي حرفه حسابداري به فناوري‌هاي نوين خواهد شد و در حرفه حسابداري، ضعف و عدم يکپارچگي بسياري از نرم‌افزارها، در سطح مديريت منابع بنگاه‌ اقتصادي، استاندارد نبودن بسياري از نرم‌افزارهاي موجود و ضعف‌هاي کنترلي در استفاده از اين نرم‌افزارها از بين خواهد رفت. در حرفه حسابرسي رفع تحريم‌ها موجب دستيابي موسسات حسابرسي به فناوري‌هاي جديد حسابرسي شامل حسابرسي فناوري اطلاعات و ابزارهاي جديد در حسابرسي خواهد شد. از سوي ديگر، دوران پسا‌تحريم، توسعه و ارتقاي سطوح بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را طلب مي‌کند و به نظر مي‌رسد در فرآيند به‌کارگيري استانداردها، تسريع بيشتري صورت خواهد گرفت. براي تمام همکاران عزيزم در راه وظايف خطيري که بر عهده دارند آرزوي موفقيت روز‌افزون دارم.
 
 

يادداشت منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 25 آذر 1394

وزير امور اقتصادي و دارايي طي احکام جداگانه‎ای حسین قضاوی را به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و محمد پاریزی را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکم صادره از سوی علی طیب‎نیا برای انتصاب حسین قضاوی به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی‎های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به این سمت منصوب می شوید. انتظار می رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحب نظران به منظور انجام وظایف قانونی محوله و به ویژه در راستای عملیاتی نمودن سند راهبردی وزارتخانه و تبیین و اجرای ماموریت های آن معاونت به کار گیرید.
 
در ادامه این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.
 
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی  طی حکم جداگانه ای با تشکر و قدردانی  از خدمات سی ساله محمد پاریزی معاون سابق بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. در بخشی از این حکم خطاب به پاریزی آمده است: خدمت و تلاش صادقانه در راستای استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلا و پیشرفت ملت بزرگوار ایران از ارزش والایی برخوردار است. ضمن قدردانی از تلاش‎های خالصانه جنابعالی در پیشبرد اهداف این وزارت طی تصدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، به موجب این حکم به سمت "مشاور وزیر" منصوب می شوید.
 
لازم به ذکر است، محمد پاریزی پس از سی سالخدمت صادقانه روز گذشته به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

مدیر کل نام‎نویسی و حساب‎های انفرادی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ثبت عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان اجباری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سعید حسینی با بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به الزام کارفرمایان به درج عنوان و کد شغلی بیمه‎شدگان در لیست‎های پرداخت حق بیمه ، اداره کل نام‎نویسی و حساب‎های انفرادی اقدام به پالایش و یکتاسازی بانک اطلاعات عناوین شغلی تمامی مشاغل اعلامی تا پایان ماه گذشته توسط کارفرمایان در سراسر کشور کرده است.
 
وی افزود: در حال حاضر پایگاه مذکور، از طریق وبگاه رسمی سازمان به نشانیwww.tamin.ir  برای استفاده کارفرمایان قابل دریافت است. وی خاطرنشان کرد: نرم افزار تولید فایل لیست بیمه دارای پایگاه جدید اطلاعات عناوین شغلی نیز متعاقبا از طریق همین وبگاه قابل دانلود خواهد بود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل "جدول مشاغل"را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.tamin.ir/file/file/58364

سازمان تامین اجتماعی با اجرای سیستم مکانیزه در شعب و مراکز درمانی خود در سراسر کشور گام بزرگی برای خدمات بهینه به بیمه شدگان برداشته است که در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) به معرفی آنها خواهد پرداخت.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی با اجرای سیستم مکانیزه در شعب و مراکز درمانی خود در سراسر کشور گام بزرگی برای خدمات بهینه به بیمه شدگان برداشته است که در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) به معرفی آنها خواهد پرداخت. بازدیدکنندگان این نمایشگاه با وبگاه رسمی و سامانه‌های دریافت سوابق بیمه شدگان، ارائه لیست اینترنتی، فیش حقوقی مستمری بگیران، دریافت برگه پرداخت بیمه شدگان خاص، تأیید نسخ وHIS سازمان تأمین اجتماعی آشنا خواهند شد.
 
 
گفتنی است، سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل، تسریع و یکسان سازی نحوه ورود اطلاعات مربوط به کارگاه ها و بیمه شدگان،  کاهش خطاهای احتمالی از مرحله دریافت لیست حقوق تا مرحله ورود اطلاعات آن در رایانه، و متعاقب آن، تسریع در امور مربوط به کارگاه ها و بیمه شدگان، اقدام به تهیه نرم افزار " لیست حق بیمه" کرده است که به صورت رایگان از طریق مراجعه به شعب تامین اجتماعی یا وبگاه رسمی این سازمان به نشانی http://www.tamin.ir/News/Item/1357/2/1357.htmlقابل دریافت است.
 
 
 

همچنین ارائه مشاوره بیمه‌ای، بروشورهای معرفی خدمات و نشانی مراکز بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و راه‎اندازی پایگاه خبری تامین 24 به صورت آنلاین از دیگر برنامه‌های غرفه سازمان تأمین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ است. یادآوری می شود، بیست و یکمیننمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) از 23 لغایت 26 آذرماه در محل نمایشگاه‌ بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.

در پی تصویب دستورالعمل اوراق استصناع و تسهیل فرآیند انتشار این اوراق جهت تامین مالی پروژه‎ها در بازار سرمایه، شرکت تامین سرمایه نوین با همکاری مرکز مالی ایران اقدام به برگزاری سمینار تخصصی "اوراق استصناع؛ ساختار اجرایی و شرایط انتشار آن" در سطح مدیران ارشد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در شرایط کنونی تنگنای مالی در نطام اقتصادی کشور، تامین مالی پروژه‎ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد فعال در بازارهای مالی کشور قابلیت‎های متنوع و نوینی جهت بر طرف کردن مشکل مذکور ارائه کرده‌ است. جدیدترین ابزار تامین مالی در ابزارهای مالی اسلامی اوراق استصناع یا اوراق سفارش ساخت است. این اوراق از جمله اوراق بهاداری است که امکان استفاده از منابع خرد را برای تامین مالی پروژه‎ها و طرح‎هایی که موضوع پروژه یا بخشی از آن ساخت یک دارایی با ویژگی‎های مشخص و تحویل آن در موعد زمانی معین باشد، ایجاد می‌کند.
 
 

نظر به تصویب دستورالعمل اوراق استصناع و تسهیل فرآیند انتشار این اوراق جهت تامین مالی پروژه‎ها در بازار سرمایه، شرکت تامین سرمایه نوین با همکاری مرکز مالی ایران اقدام به برگزاری سمینار تخصصی "اوراق استصناع؛ ساختار اجرایی و شرایط انتشار آن" در سطح مدیران ارشد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران خواهد کرد. این سمینار در روز یکشنبه 29 آذر 1394 از ساعت 15 لغایت 18 در سالن دریای نور هتل استقلال برگزار می‎شود. علاقه‌مندان به حضور در این سمینار می‎توانند برای رزرو و دریافت دعوتنامه تا روز شنبه 28 آذر 1394، با شماره 66724343-021 تماس بگیرند.

پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایهایرانبا انتشار یادداشتی، تکاپوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران را تشریح کرد. مطابق این یادداشت که به قلم مدیر برنامه‎ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نوشته شده است، این شرکت در ماه‎های اخیر میزبان سرمایه‌گذاران خارجی پرسشگری بوده است که به دنبال آشنایی با مکانیسم‌های موجود در این بازار از منظر امور پیش و پس از معاملات هستند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، طی یادداشت منتشره در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) تکاپوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایهایران تشریح شد. متن کامل این یادداشت که به قلم مدیر برنامه‎ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نوشته شده است، به شرح زیر است:
 
 
تکاپوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران
محمدسجاد سیاهکارزاده
 
شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه های اخیر میزبان سرمایه‌گذاران خارجی پرسشگری است که به دنبال آشنایی با مکانیسم‌های موجود در این بازار از منظر امور پیش و پس از معاملات هستند.
 
همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و توافق ایران با گروه 1+5، سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه از نوع نهادی در پی ایجاد آمادگی هر چه بیشتر برای حضور فعال در بازار سرمایة کشورمان در عصر پسا برجام هستند. بازاری که به زعم آنها در اقتصادی با ثبات بالاتر نسبت به اقتصادهای نوظهور در حال فعالیت است. در کنار عوامل و ویژگی‌های جذاب بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، محور مذاکرات و سؤالات سرمایه گذاران خارجی حول موضوعاتی است که در این یادداشت به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می‌شود.
 
ساختار حاکمیتی بازار سرمایه ایران با وجود نهاد ناظر و بورس‌های اوراقی و کالایی، نهادی مالی دیگر را در خود جای داده است که به دلیل کار ویژه‌های ذاتی آن در کنار یگانگی‌اش در این بازار، مورد توجه زیادی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، تکاپوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، میزبان سرمایه‌گذاران خارجی پرسشگری است که به دنبال آشنایی با مکانیسم‌های موجود در این بازار از منظر امور پیش و پس از معاملات هستند. آنها بررسی درخت پربار بازار سرمایه ایران را از ریشه‌اش آغاز می‌کنند و سمات نیز در این تعامل فعال بر اساس مأموریتی که بر دوش خود احساس می‌کند، می‌کوشد تا ضمن معرفی وضعیت موجود در پی یافتن راه‌حل‌ها و مدل‌های جدید به منظور تسهیل حضور سرمایه‌گذاران مزبور در بازار سرمایه ایران باشد.
 
در این میان، سمات همواره در پی راه‌حل‌هایی است که دو مطالبه را پاسخ‌گو باشد. راه‌حلی که ضمن تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی، امنیت و اعتماد را به عنوان رسالت اصلی سمات در مطلوب‌ترین وضعیت ممکن حفظ نماید.
 
سرمایه‌گذاران خارجی عموماً پرسش‌های خود را از چگونگی ارتباط با نهادهای تولیت حساب جهانی(Global Custodian) آغاز کرده و در خصوص ایفای وظایف تولیت حساب مرکزی(Central Custodian) توسط سپرده‌گذاری سؤال می‌نمایند. در این رابطه مدل‌ها و روش‌هایی در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین برخی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در حال پیگیری است و در این راستا به توفیقاتی حاصل شده است.
 
مسأله دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی، سازوکار تسویه و پایاپای در ایران و چگونگی تطبیق‌پذیری آن با مدل‌های متداول بین‌المللی است. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین در خصوص ریسک‌های موجود در این عرصه و همچنین تمرکز این ریسک‌ها سؤالاتی دارند. در این مباحث تلاش شده است تا با حضور بانک‌های عامل تسویه و همچنین کارگزاران نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش نیز مرتفع شود. خوشبختانه در رابطه با عملیات تسویه تعامل بسیار مناسبی میان سمات و بانک‌های تجاری عامل تسویه وجود دارد که در پیشبرد برنامه‌ها بسیار مؤثر بوده است.
 
در جلسات مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی، نظام ثبتی بازار سرمایه نیز برای آنها تشریح می‌شود و به خدمات با ارزش افزوده سپرده‌گذاری مرکزی در این راستا اشاره می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در این خصوص با سامانه جدید ثبتی شرکت(IRPT) آشنا می‌شوند و امکانات جدید این سامانه برای مشارکت‌کنندگان بازار تشریح می‌شود. سامانه‌ای که ضمن بهبود وضعیت نظام ثبتی بازار سرمایه ایران، به همت متخصصان داخلی طراحی و پیاده‌سازی شده است و قابلیت گفتگو با همه سیستم‌های با طراحی استاندارد را بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی داراست.
 

به واقع بازگشایی در‌های بازار سرمایه ایران در دوران پساتحریم به روی علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی مستلزم این است که همة دست‌اندرکاران بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی، اندکی به پیش آیند و از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب گذر کنند. ایده‌ای که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز بر این مبنا در کنار سایر نهادهای مالی دنبال می کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود محیط کسب وکار در ایران، گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، شاپور محمدی طی سخنرانی در دومین همایش بهبود محیط کسب و کار که از روز گذشته در سالن اجلاس سران آغاز شد، گفت: از همه فعالان اقتصادی و دستگاه‎های اجرایی درخواست شده است تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند. وی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است. وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص‎های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن ، تجارت تلاش‎های خوبی انجام دادند.
 
معاون وزیر اقتصاد افزود: سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک، و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از جمله زیرمجموعه‎های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است. وی گفت:  حتی در برخی از شاخص‎ها از جمله انشعاب آب و برق و نیز مجوز ساخت و ساز، دستگاه‎هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف‎گذاری جلوتر حرکت کرده اند. وی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند. وی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‎هایی است که 435 مجوز دارد و اکنون در حال ساماندهی این مجوزها است.
 
 

محمدی با بیان این که طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌ استعلامها،‌ گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزها است که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.

صفحه65 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران
مفید حافظ