برخی از فقهاء مال را چنین تعریف کرده اند:« المال ما بذل به المال» یعنی مال آنچیزی است که در قبال آن مالی پرداخت شود ، اشکالی که بر این تعریف گرفته شده این است که گفته اند تعریف به لحاظ منطقی مشکل « دور» را دارد چون بالا خره معلوم نمی شود که خود مال چیست ، زیرا اگر سوال شود که آن چیست که در قبال مال پرداخت می شود گفته می شود مال و اگر پرسیده شود خود مال چیست، باز گفته می شود مال آنچیزی است که در مقابل مال پرداخت می شود و لذا مشکل دور را می یابد که به لحاظ منطقی باطل است .
در تعریفی که از مال آمده و البته حاوی دور است، آمده است:"المال ما یبذل بازائه المال" و مرحوم علامه طباطبایی در تعریف آن آورده است: چیزی که مورد توجه انسان قرار گیرد و انسان بخواهد مالک شود. از بین همه تعاریفی که در خصوص مال است. در تعریفی از دکتر کاتوزیان به لحاظ حقوقی آمده است به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورده نماید (نیاز مادی یا معنوی) و 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد. با ملاحظه مصادیقی که قانون مدنی از مال بر شمره بر می آید که قانون مدنی به اشیا و حقوقی مال می گوید که دارای ارزش اقتصادی باشد. همچنین قانون مدنی برای اثبات این که اموالی که با چشم دیده نمی شوند نیز مال هستند، اموال را با حقوق مالی با هم آورده است. لذا در خصوص رمز ارزها نیز می توان گفت خرید آن از یک سو نفع عقلایی دارد و از سوی دیگر قابل داده و ستد است، در نتیجه می توان گفت رمز ارز نوعی از اموال به شمار می رود. از نگاهی دیگر رمز ارز وسیله پرداخت است و در واقع یک نوع خدمت است و همان کاری را انجام می دهد که نخستین بار پول بابت آن به کارگرفته شد.
در تحلیل فقهی رمز ارزها، زیر ساخت های فقهی اصول کلی و بنیادی است که در شریعت و فقه اسلامی مطرح شده است. 4 مورد از مهم ترین موارد این اصول عبارتند از:
1- اصل صحت و لزوم قراردادها
2- عرفی بودن مفهوم پول
3- عرفی بودن مفهوم مال و مالیت
4- پذیرش انواع انگیزه های عقلایی
