اخبار حسابداری ایران

روز شنبه، 15 اسفند 1394، در محل بانک مرکزی، «جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه‌ها، به منظور بررسی چگونگي رونق‌بخشي به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن» برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، در ابتداي جلسه پس از خير مقدم به استادان اقتصاد دانشگاه‌ها، با تشریح سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت‌های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به بنگاه‌ها، سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بازار بين بانکي ريالي و ساماندهي اضافه‌برداشت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.
رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی،‌ اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده ‌است؛ بنابراین با اقدام‌های غیردستوری و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته‌است.
 
کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده‌ است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 است.
قائم مقام بانک مرکزی به سیاست‌های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ است که شواهد آن رشد نقدینگی 21.3 درصدی در ده ماهه سال 1394، رشد 27.2 درصدي نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به دي‌ماه سال جاري و افزایش سهم سرمایه‌ در گردش در تسهيلات اعطایی بانکها به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوري که سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي بانکها با يک روند صعودي از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392،  60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در ده ماهه سال 1394 رسيده است.
 
لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد
 گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص‌هاي بخش مسکن در این جلسه ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات  اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست‌ها تأکید کردند. به زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست‌رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاد‌دانان حاضر در جلسه با ابراز خوش‌بینی در خصوص شکل‌گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تأکید کردند. البته توصیه‌های موجود در این زمینه عمدتاً بر جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این خصوص به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمايه، انباشت‌ بدهی‌های خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک‌های ناشی از آن اشاره شد.
در خصوص نرخ‌های سود بانکی و چسبندگی رو به پائین آن، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم نیز مباحثی مطرح و از سوی برخی از صاحبنظران، بر توجه به واقعیات بازار پول و لزوم کاهش تدریجی و غیردستوری  نرخ‌های سود بانکی تأکید شد.
اقتصاددانان در خصوص سیاست‌های اعتباری بخش مسکن نیز به مواردی نظیر، اعمال نرخ‌های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد مؤسسات و صندوق‌های پس‌انداز و وام منطقه‌ای برای تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن براي اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان‌هاي لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکي، تبیین صحیح و شفاف سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و ... اشاره کردند.
همچنین، در اين نشست عنوان شد که شکل‌گيري بازار بدهي و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجي و تعاملات بين‌المللي و احتمال جذب منابع خارجي، افق بهتر براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه و استفاده از ابزار تامين مالي جديد در بازار سرمايه، همگی دلالت بر آن دارد که رشد اقتصادي کشور در سال آينده احتمالاً به سطح مناسب حدود 5 الي 6 درصد برسد.
در پایان جلسه مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بخش مسکن و اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت‌بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کرد. بت‌شکن با اشاره به ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی در خصوصشکل‌گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تأمین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر داد.

 

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به تغيير ضمانتهاي اجرايي در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، گفت: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن در خصوص ضمانت‌هاي اجرايي تسليم اظهارنامه مالياتي که در ماده 192اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به آن اشاره شده‌است، گفت: قبل از اصلاح قانون، موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول 40 درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول 10 درصد جريمه قابل بخشودگي بودند اما در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تغييراتي در اين خصوص صورت گرفته‌است.
وي افزود: بر اساس قانون جديد، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل 30 درصد ماليات متعلق و ساير موديان مشمول جريمه معادل 10 درصد ماليات متعلق مي‌باشند که در هر دو حالت غيرقابل بخشش مي‌باشد.

پاکدامن در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در اظهارنامه مالياتي، عنوان‌کرد: اگر موديان اظهارنامه مالياتي ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌کنند، مشمول 30درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهندبود. وي خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند مشمول ماليات مي‌باشد و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.

صبح یکشنبه 16 اسفند 1394؛ شماره 46 هفته‌نامه «آتیه نو» به عنوان تنها نشریه تخصصی حوزه بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کشور منتشر شد. از جمله مطالبی که در این شماره می خوانیم عبارتند از: همه چیز درباره «کاراکارت» مستمری بگیران تامین اجتماعی / گفتگو با رئیس مؤسسه عالی پژوهش در تأمین‌‌ اجتماعی درباره طرح تنقیح و روان‌‌سازی قوانین و تجمیع و روان‌سازی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌‌های تأمین‌اجتماعی / حسابرسی داخلی زمینه‌‌ساز پاسخگویی / فراخوان تعهد به ارزش‌‌های ده‌‌گانه در تأمین‌‌اجتماعی / سرمایه گذاری با محوریت ارزش‌های اجتماعی /اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران / ... .
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «آتیه نو» در این شماره، علاوه بر آن که در گزارشی به تشریح ویژگی‌ها، نحوه صدور و چگونگی کسر اقساط کارت رفاه اجتماعی ایرانیان (کارا کارت) برای مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته است، در گفتگو با رئیس مؤسسه عالی پژوهش در تأمین‌‌اجتماعی، اهداف و ضرورت‌های طرح تنقیح، روانسازی و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تأمین‌اجتماعی را تشریح کرده است.
این هفته‌نامه در گزارش خود در مورد چگونگی صدور کاراکارت برای مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، به نقل از رحیم اردلان معاون مالی و اداری این سازمان نوشته است: سازمان تأمین‌اجتماعی دو روش را برای ثبت‌‌نام متقاضیان در نظر گرفته است که یکی از آنها ارسال کد ملی بازنشسته و مستمری‌‌بگیر به سامانه پیام‌کوتاه 10001422 و دیگری هم مراجعه به وبگاهwww.samanehrefah.ir  است که بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌‌توانند از این دو طریق تمایل خود را برای دریافت کارت اعتباری رفاه ایرانیان اعلام کنند.
وی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای این کارت اضافه می‌کند: این کارت، به میزان چهار برابر میزان مستمری ماهانه هر یک از مقاضیان شارژ می‌‌شود که با استفاده از آن قادر خواهند بود از فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان خرید کنند.
اردلان در خصوص نحوه بازپرداخت اقساط این کارت نیز می‌‌گوید: کارمزد در نظر گرفته شده برای این کارت‌‌ها 12 درصد است و اقساط مربوطه نیز طی دوره‌‌ای یک‌‌ساله از حقوق و مستمری دریافتی ماهانه بازنشستگان کسر خواهد شد. البته رایزنی‌‌هایی هم صورت گرفته که زمان بازپرداخت اقساط آن طولانی‌‌تر شود.
وی با بیان این که ثبت تقاضا و دریافت کاراکارت بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران به ساده‌ترین روش ممکن انجام می‌شود، اضافه می‌کند: چنانچه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کدملی خود را به سامانه پیام کوتاه 10001422 ارسال کنند، کاراکارت خود را از شعبه بانکی محل دریافت حقوق بازنشستگی تحویل خواهند گرفت اما اگر با مراجعه به وبگاهwww.samanehrefah.ir ثبت‌‌نام کنند، این امکان را خواهند داشت که بانک و شعبه مورد نظر خود را برای دریافت کاراکارت انتخاب کنند.
آتیه نو در شماره 46 خود همچنین در گفتگویی با شهرام غفاری رئیس مؤسسه عالی پژوهش در تأمین‌‌ اجتماعی، به بررسی و تشریح طرح تنقیح و روان‌‌سازی قوانین و تجمیع و روان‌سازی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌‌های تأمین‌اجتماعی پرداخته است.
غفاری در این گفتگو،  با تأکید بر اینکه ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات تأمین‌‌اجتماعی، به افزایش کیفیت تعامل مردم با این سازمان می‌انجامد، افزوده است: بنا به برخی آمارها در سازمان تأمین‌‌اجتماعی که بزرگ‌‌ترین سازمان بیمه‌‌ای کشور از نظر جمعیت تحت پوشش و تنوع فعالیت و خدمات است، بیش از 12 هزار بخشنامه و دستورالعمل اداری جهت هدایت واحدهای ستادی و صف از بدو شکل‌گیری سازمان و تصویب قوانین مربوطه صادر شده است. انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و تکراری بودن موارد مندرج در برخی بخشنامه‌ها مشکلاتی را برای کارکنان شعب (واحدهای اجرایی) و به‌‌ویژه شرکای اجتماعی سازمان در اجرای مقررات به وجود می‌‌آورد.
وی افزوده است: بعضاً مقرراتی در برخی بخشنامه‌‌های قدیمی وجود دارد که موضوع آنها منتفی، نسخ صریح و یا ضمنی شده‌اند و در مواردی نیز دیده می‌شود که در برخی بخشنامه‌‌ها موضوعات مبهمی وجود دارد که عوامل اجرا را در عمل دچار سردرگمی می‌‌کند و همین امر باعث می‌‌شود که کارکنان در اجرا، درک مشترکی از مفاد و چگونگی اجرای این بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها نداشته باشند. این مسئله اصل وحدت‌‌رویه در اجرای قوانین و مقررات لازم‌‌الاجرا را خدشه‌‌دار می‌‌کند و باعث نارضایتی کارکنان، شرکای اجتماعی، افزایش شکایات علیه سازمان در محاکم قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری و کاهش مقبولیت سازمان نزد افکار عمومی می‌‌شود.
رئیس مؤسسه عالی پژوهش در تأمین‌‌‌اجتماعی همچنین به «آتیه نو» گفته است: کارآمدی سازمان تأمین‌‌اجتماعی تا حدود زیادی در گرو روان‌‌سازی و اصلاح بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها و تنقیح آنهاست و انتظار به‌‌حق شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌‌اجتماعی هم این است که به مفاد قانون و مقررات سازمان تأمین‌‌اجتماعی دسترسی داشته و از هرگونه تغییرات آن آگاهی داشته باشند. از مهم‌‌ترین نتایج تنقیح مقررات سازمان، تهیه شناسنامه برای بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها و نحوه ارتباط آنها با قوانین و مقررات لازم‌‌الاجرا در قالب یک بانک اطلاعاتی است که از استانداردهای لازم برخوردار باشد و قابلیت جستجوی موضوعی و واژه‌ای در متن به منظور دسترسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به قانون و مقررات سازمان از طریق اینترنت را فراهم کند.

برخی دیگر از عناوین مهم شماره 46 هفته‌نامه «آتیه نو» که روزهای یکشنبه هر هفته از سوی «مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه» منتشر می‌شود، به این شرح است:
-  دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی: حسابرسی داخلی زمینه‌‌ساز پاسخگویی است
-  دکتر کبریایی‌زاده،  رئیس هیئت‌‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی تبیین کرد: فراخوان تعهد به ارزش‌‌های ده‌‌گانه در تأمین‌‌اجتماعی
-  سرمایه گذاری با محوریت ارزش‌های اجتماعی – یادداشتی به قلم دکتر علی نمکی
-  اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران – یادداشتی از دکتر مجتبی قاسمی
-  پساانتخابات و تامین‌اجتماعی - یادداشتی از  علی‌اصغر بادبان  
-  خنده‌ها و شادی‌های ایرانیان در سال 1394
 
علاقه مندان می توانند متن کامل این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی به این نشانی دریافت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست کمیسیون تلفیق پس از بررسی پیش بینی درآمد ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی از محل اخذ مالیات، رشد ۲۵ درصدی این درآمدها نسبت به عملکرد سال جاری تصویب شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، اسماعیل جلیلی در مورد نشست کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور گفت: روز گذشته در کمیسیون تلفیق منابع و درآمدهای لایحه بودجه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان مجلس در مورد منابع درآمدی و مالیاتی پاسخ داده شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل منابع درآمدی مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده رقم 101 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به عملکرد مالیاتی در سال جاری از رشد 25 درصد برخوردار است. وی افزود: البته رشد بخش‌های مختلف درآمد مالیاتی متفاوت است، مثلاً رشد درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی 21 درصد، رشد علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی 21 درصد، رشد مالیات مشاغل، و مالیات حقوق و دستمزد 16 درصد، رشد سایر بخش‌های مالیاتی 23 درصد، رشد مالیات فروش سیگار 29 درصد، و افزایش مالیات نقل و انتقال اتومبیل 30 درصد و در مجموع درآمد مالیاتی 25 درصد رشد خواهد داشت.
 

گفتنی است،‌ کل درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه 260 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که 3 بخش درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات‌ها را شامل می‌شود. از محل فروش درآمدهای نفت نیز 73 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بخشنامه جدید حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی توسط این سازمان به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، دراین بخشنامه آمده است:
مطابق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی و به منظور ارتقاء کیفی امر انجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها، موسسات و کارگاههای حائز شرایط و استخراج اقلام مشمول کسر حق بیمه از هزینه های ثبت شده با ملحوظ نظر داشتن چشم انداز سازمان در افق برنامه ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک  و سرآمد در پاسخگویی با فرایندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و به هنگام به ذینفعان و درراستای بهبود مستمر امور، ارتقا ظرفیتهای اجرایی برای تسریع در بازرسی دفاتر قانونی و شفاف سازی امور، این بخشنامه تدوین و ابلاغ می گردد.


علاقه مندان می توانند متن کامل این بخشنامه را از اینجا دریافت کنند.

هیئت وزیران ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را اصلاح کرد. مطابق این اصلاحیه، بانک‌های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی‌نفعان مشمول این آئین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن مصوبه یاد شده به شرح زیر است:
ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۴۳/ت۵۲۱۳۴هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- بانک‌های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی‌نفعان مشمول این آئین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام کنند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

پرداخت غرامت دستمزد یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی است که از سوی این سازمان به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود. بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی، مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر این اساس، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است.
گفتنی است، برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
بر اساس مقررات، در صورتی که بیمه شده بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
قابل ذکر است، در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد و یا بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود و همچنین در مورد جانبازان انقلاب اسلامی که بیمه شدگان بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.
بیمه شدگان واجد شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی خود را به  شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.
چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از 7 روز بیشتر نباشد یا در طول سال 15 روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از 15 روز در سال و کمتر از 60روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.
گفتنی است، در صورتی که مدت استراحت بیمه شده 60روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.
میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.

لازم به ذکر است، برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی خبر داد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد. وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

مدیرعامل بزرگترین هلدینگ ترکیه (Koç Holding) که هم اکنون یک هشتم اقتصاد این کشور را در اختیار دارد، هم اکنون همراه با نخست وزیر ترکیه در تهران حضور دارد. لونت چاکراوقلو در اقامت دو ساعته خود در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با ساختار و فرآیندهای بازار سرمایه ایران آشنا شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مرد شماره یک بخشی خصوصی ترکیه در دیدار با محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان این که گروه کوچ در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، ساخت و ساز، سرمایه گذاری و ... فعال است، تمایل این شرکت را برای افزایش تعاملات اقتصادی با ایران اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز به ظرفیت های اقتصادی ایران برای توسعه همکاری های مشترک اشاره کرد و گفت: دولت ایران بعد از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم ها، برنامه های گسترده ای را برای تقویت مناسبات بین المللی خود به ویژه کشورهای همسایه طراحی کرده است تا گام های اساسی برای ارتقاء سطح تعاملات برون مرزی خود بردارد.
 
گفتنی است، کوچ هولدینگ (Koç Holding)بزرگترین شرکت خوشه‌ای ترکیه و در مالکیت خانواده کوچ (ثروتمندترین خانواده ترکیه) است که شرکت‌های تابعه، زیرمجموعه و فرعی آن، در حوزه‌های انرژی، صنعت خودروسازی، علوم مالی، خرده‌فروشی، ساخت‌وساز، گردشگری، صنایع دفاعی، خدمات کشتیرانی، فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری و مواد غذایی فعالیت می‌کنند.
شرکت کوچ هولدینگ در سال ۱۹۲۶ توسط وهبی کوچ تاسیس شد و در حال حاضر وظیفه مدیریت بر بیش از 100 شرکت گوناگون، بیش از ۹۰٫۰۰۰ کارمند و ۱۴٫۰۰۰ دفتر، مرکز فروش و ساختمان اداری را در سرتاسر جهان بر عهده دارد. از شرکت‌های زیرمجموعه کوچ هولدینگ می‌توان به: توفاش، گروندیگ، اوتوکار، کارسان، فورد اتوسان، تاپراش، آرچلیک و آیگاز اشاره کرد.
دفتر مرکزی این شرکت در استانبول، ترکیه قرار دارد و سهام آن در بازار بورس استانبول معامله می‌شود. در سال ۲۰۱۱ کوچ هولدینگ در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در رتبه ۲۴۸ از بزرگترین شرکت‌های جهان قرار داشت. اکثریت سهام این شرکت، متعلق به خانواده کوچ است که به‌عنوان ثروتمندترین خانواده ترک شناخته می‌شوند.


نخست وزیر ترکیه بامداد روز شنبه در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. در این سفر وزرای اقتصاد، گمرک و تجارت، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات و توسعه، کارشناسان و مسئولان دولتی و شماری از نمایندگان اصحاب رسانه های مهم ترکیه، احمد داود اوغلو را همراهی می کنند. برنامه این سفر با هدف توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دوجانبه میان ایران و ترکیه و درپی رایزنی و توافق انجام شده از سوی مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه دو کشور تنظیم شده است.

فردا؛ دوشنبه 17 اسفند ماه، 1500 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان (بانام) با سود 23 درصد از طریق کارگزاری های بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن بانام، قابل معامله در بورس کالای ایران و معاف از مالیات است. تیرآهن 14 به عنوان دارایی پایه اوراق در نظر گرفته شده است. هدف از انتشار این ابزار مالی تأمین سرمایه در گردش شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و بازار عرضه اولیه و معاملات ثانویه بورس کالای ایران در نظر گرفته شد.
 
شرکت ذوب آهن اصفهان متقاضی 2500 میلیارد ریال تامین مالی بود که هیئت پذیرش بورس کالای ایران در دو مرحله انتشار سلف مزبور را بلامانع دانسته است که حجم عرضه اولیه در مرحله اول 1500 میلیارد ریال خواهد بود. حداکثر حجم قابل عرضه محدود به حجم عرضه اولیه در نظر گرفته شد. اندازه هر قرارداد یک برگ معادل یک تن است. عرضه گسترده به قیمت ثابت به عنوان روش عرضه اولیه خواهد بود. سقف حجم هر سفارش، نامحدود و حداقل تغییر قیمت هر سفارش یک ریال است. واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه، ریال است.
 
برای تقویت بورس کالای ایران به عنوان مرجع قیمت دارایی، قیمت ریالی دارایی پایه بر مبنای قیمت معاملاتی آن در بورس کالای ایران تعیین شد. قیمت اعمال اختیار فروش تبعی و خرید تبعی به ترتیب 124 درصد و 127 درصد قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق در نظر گرفته شد. قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه 124 درصد قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق خواهد بود.
 
در صورتی‌ که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از 124 درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت 124 درصد نسبت به قیمت پایه در عرضه اولیه به شرکت ذوب آهن اصفهان اقدام کنند. بدین ترتیب بازده سالانه اوراق سلف، حداقل 24 درصد خواهد بود.
 
در صورتی ‌که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از 127 درصد قیمت پایه در عرضه اولیه شود، شرکت ذوب آهن اصفهان می‌تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد تیرآهن به قیمت 127 درصد نسبت به قیمت پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کند. در این حالت، قیمت تسویه 127 درصد قیمت عرضه اولیه خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر 27 درصد است.
 
مدت قرارداد یک سال از تاریخ عرضه اولیه خواهد بود و دوره عرضه اولیه در اطلاعیه عرضه مشخص خواهد شد. اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره‌ای ندارد. در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.
 
همچنین معاملات ثانویه از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس بر اساس ضوابط معاملات بورس کالا حداکثر 10 روز کاری پس از پایان عرضه اولیه در نظر گرفته شد. در ارتباط با شرایط بازارگردانی طی دوره معاملاتی، بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین‌شده شامل اصل مبلغ پرداخت‌شده در روز عرضه عمومی و سود 23 درصد سالانه روزشمار برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالا خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند.
 
تأمین سرمایه امین بر اساس مدل بازار گردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی تیرآهن را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود 23 درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد. کارمزد خرید و فروش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ خواهد شد.
 
شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان رکن عرضه‌کننده و تأمین سرمایه امین به عنوان سه رکن این اوراق شامل مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان خواهد بود. همچنین عامل عرضه، کارگزاری امین آوید است و محل انجام معاملات بورس کالای ایران درنظر گرفته شده است.
 

گفتنی است اطلاعیه‌های مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن در پایگاه رسمی شرکت ذوب آهن اصفهان، بورس کالای ایران و تأمین سرمایه امین درج خواهد شد.

در جلسه اخیر هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، مهدی قدمی به عنوان رییس هیات انتخاب و جانشین محمدابراهیم پورزرندی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، پیرو معرفی مهدی قدمی به عنوان نماینده جدید گروه مالی ملت در هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، براساس مصوبه جلسه پیشین هیئت مدیره و با تایید سمت دیگر اعضا بر مبنای مصوبه پیشین، نامبرده به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شد.
گفتنی است، پیش از این آقای محمدابراهیم پورزرندی به نمایندگی از گروه مالی ملت عضو و رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران بود.

 

پس از اجرایی شدن برجام ایران و آلمان وارد فاز جدیدی از روابط اقتصادی دوطرفه شده اند. در همین راستا، در دیدار رییس کل بانک مرکزی و ماتیاس ماخنیگ دبیردولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و ملاقات های انجام شده طی ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد. در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان، نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید.
دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان کرد: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد المان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.
ماتیاس ماخنیگ، نقش بانک ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.
در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین بایستی آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های المانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سال های اخیر استانداردهای بال 2 و بال 3 و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی مدنظر قرار داده است. همچنین مذاكراتي با بافين داشته ايم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعاليت بانك ها بهره ببریم.

در این جلسه مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین 1394، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 1394 نشستی داشته باشند و در خصوص رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کرده، بررسی های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی «علی یزدانی» را به عنوان رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تعیین کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت زاده در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است: به استناد تبصره ماده 11 اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با عنایت به مراتب شایستگی، تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» منصوب می شوید.
وی در ادامه تصریح کرده است: انتظار است تا در جهت توسعه و آبادانی کشور؛ نقش کارآمد و موثری را در زمینه فراهم کردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک؛ کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغال زا دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح های مذکور داشته باشید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای جداگانه، از زحمات «سید محمد علی ابریشمی» در دوران تصدی مسئولیت یاد شده تشکر کرده است.

روز شنبه، سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های مختلف کشور، و مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی درباره موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راه کارهای برون رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در ابتدای این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، «علی طیب نیا» در سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.
وی با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص اظهار داشت: دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.
وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد.
طیب نیا تصریح کرد: علی رغم بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.
این گزارش حاکی است در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راه کارهای خروج از آن ارائه کرد.
شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه امیدوارکننده و پرمخاطره اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش های مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصین حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.
 

در پایان این نشست، طیب نیا با جمع بندی نکات و پیشنهادهای مطروحه، بر ضرورت تداوم اینگونه هم اندیشی ها تأکید کرد.

مدیرکل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت از تشکیل بانک اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات در حوزه برند خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان توسعه تجارت، گیتی توانا گفت: سازمان توسعه تجارت در راستای توسعه و ترویج فرهنگ برند و برندسازی و با هدف ساماندهی موضوع برند در کشور به استناد مصوبه هیات وزیران در نظر دارد ارائه دهندگان خدمات برند و برندسازی در کشور را شناسایی و بانک اطلاعاتی این شرکت ها و موسسات را تهیه کند.
وی با تاکید بر تسهیل دسترسی و بهره مندی متقاضیان از اینگونه خدمات، خاطرنشان کرد: از همه شرکت ها، موسسات، افراد حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات برند از جمله خدمات مشاوره برندسازی، توسعه برند، آموزش، مشاوره حقوقی و ثبت برند در داخل و خارج از کشور دعوت می شود برای ثبت نام در «بانک اطلاعات شرکت های ارایه کننده خدمات برند» به وبگاهhttp://brand.tpo.ir  مراجعه کنند.
مدیرکل دفتر امور بنگاه ها افزود: پس از اتمام مهلت ثبت نام، بررسی های کارشناسی با متقاضیان برای شناسایی و تکمیل این بانک اطلاعات صورت می پذیرد.

وی مهلت تکمیل فرم ثبت نام اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات برند را 31 فروردین 1395 اعلام کرد.

هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی طی اطلاعیه ای ضمن انتشار «راهنمای متقاضیان جهت اجرای فرایند ثبت اعتراض» از شرکتت کنندگان در آزمون حسابدار رسمی 1394 که نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض دارند خواست حداکثر ظرف یک هفته نسبت به ثبت اعتراض خود از طریق سامانه مربوط اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به شرح زیر است:
«شرکت کنندگان محترم در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1394، پس از مشاهده کارنامه و در صورت اعتراض به اعلام نتیجه نمرات تشریحی تصحیح شده، با استفاده از فایل راهنما، ظرف مدت یک هفته می توانند نسبت به ثبت اعتراض از طریق سامانه اقدام کنند. بدیهی است به درخواست هایی که به شیوه ای جز شیوه اعلام شده یا پس از مهلت مقرر ارسال شود، پاسخ داده نخواهد شد.»

علاقه مندان می توانند فایل «راهنمای متقاضیان جهت اجرای فرایند ثبت اعتراض» را از وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به این نشانی دریافت کنند.

http://tsh.mefa.gov.ir/ShowNews.aspx?Code=103

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به بهره مندی از شبکه های نقل و انتقال بین المللی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته به دلیل وجود تحریم ها، نقل و انتقالات ایران در سطح بین المللی با مشکلاتی مواجه شد و اکنون زمان مناسبی برای طرفین است تا در زمینه پرداخت کارتی با تعاملات سازنده به خصوص در زمینه ویزا و مسترکارت نتایج مثبتی حاصل شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان اینکه نظام های پرداخت در ایران رشد گسترده ای داشته استَ، افزود: با وجود رشد گسترده نظام های پرداخت در ایران به دلیل عدم وجود ارتباطات بین المللی این رشد به صورت گلخانه ای بوده است.  رشد درونی باعث شکوفایی شرکت های داخلی شد لیکن آنها را از استاندادرها و عملکردهای جهانی دور ساخت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با ارایه آماری در زمینه مشتریان بانک ها در کشور گفت: در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانک در ایران وجود دارد و از ‍پرداخت های مستقیم مالی بهره مند هستند ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارایه می دهند.
وی افزود: از سال ۲۰۰۲ سیستم پرداخت بین بانکی (شتاب) در ایران آغاز به کار کرده است. همچنین در این راستا در سال ۲۰۰۶ سانتا و در سال ۲۰۰۹ سامانه پایا راه اندازی شد. سامانه تسویه چک (چکاوک) نیز در سال ۲۰۱۴ به مرحله اجرا درآمد.
حکیمی با بیان اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شتاب انجام می شود افزود: تعداد تراکنش ها در کشور ما بسیار بالاست و تصور اینکه پرداخت ها بدون کارت انجام گیرد غیرممکن است چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.
مدیرکل فناوری اطلاعات، استانداردسازی و هنجارمند کردن سیستم های پرداخت را از چالش های این بخش در پسابرجام عنوان کرد و گفت: نظام های پرداخت در ایران باید به گونه ای اصلاح شود تا بتوانیم با کشورهای منطقه، مراودات بانکی از طریق سیستم های ‍پرداخت داشته باشیم.
وی با انتقاد از عدم کاربردی بودن توسعه فناوری اطلاعات در ایران گفت: نگرش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از فناوری های اطلاعات متاسفانه با نیازهای تجاری واحدهای کسب و کار سازگاری و هماهنگی ندارد و می بایست بانک ها در این زمینه با ارایه محصولاتی که جنبه کسب و کار آنها همانند جنبه فناوری شان به خوبی دیده شود حرکت کنند.
حکیمی با اشاره به رشد گسترده شبکه نظام های پرداخت در فاصله سال های بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ تصریح کرد: اکنون زمان آن است که در کنار توسعه شبکه به روزآمد بودن آن نیز توجه شود و سرمایه گذاری های لازم در این خصوص انجام گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات هزینه متصور برای نگهداری نظام های پرداخت در ایران را حدود ۲ میلیارد دلار در سال و درآمد آن را حدود 750 میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: خلا بزرگی بین هزینه و درآمد در این خصوص وجود دارد و لازم است در درازمدت سرمایه گذاری گسترده ای انجام شود البته یکی از روش های تامین هزینه ها استفاده از یارانه هاست اگرچه در این زمینه مقاومت هایی در بازار وجود دارد.

«واسیلی تیتوف» مدیر بلندپایه اجرایی بانک «وی.تی.بی- VTB» در مسکو در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران، آمادگی این بانک روسی را برای احیای روابط کارگزاری، صدور اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و همکاری مشترک در زمینه تامین مالی پروژه های اقتصادی اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، بانک وی.تی.بی روسیه در سال 1990 میلادی در شهر سن پترزبورگ روسیه تاسیس شد و هم اینک دومین بانک بزرگ فدراسیون روسیه به لحاظ حجم دارایی ها به شمار می رود.
«واسیلی تیتوف» مدیر بلندپایه اجرایی بانک وی.تی.بی، رفع تحریم های هسته ای علیه ایران را فرصتی مغتنم برای احیای روابط مستحکم با نظام بانکی ایران به ویژه بانک ملی ایران دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وی با ابراز تاسف از وقفه چند ساله ای که به دلیل تحریم های غربی در حسن روابط کارگزاری دوجانبه ایجاد شده بود، گفت: در شرایط پساتحریم این بانک آمادگی خود را برای همکاری مجدانه در عالی ترین سطح با بانک ملی ایران اعلام می کند و افزون بر احیای روابط کارگزاری و افتتاح حساب برای «میربیزنس بانک»، موضوع برقراری روابط کارگزاری با بزرگ ترین بانک دولتی جمهوری اسلامی ایران برای دریافت و صدور اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و نیز همکاری مشترک در زمینه تامین مالی پروژه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
 
میربیزنس بانک، شاخه بانک ملی ایران در مسکو است
مدیرعامل بانک ملی ایران در این دیدار با اشاره به اراده مقام های بلندپایه سیاسی دو کشور در توسعه همکاری های اقتصادی، گفت: بانک های بزرگ دو کشور باید فرصتی را که برای گسترش فعالیت های مشترک اقتصادی و بانکی فراهم آمده، غنیمت بدانند و برای تسهیل مراودات مالی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نهایت همکاری و تعامل خود را مصروف دارند.
«عبدالناصر همتی» اضافه کرد: توسعه و تقویت روابط بانکی دوکشور نقش کلیدی و اثربخشی در تحقق اهداف اقتصادی و تجاری دوکشور دارد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک ملی ایران از دیرباز به اهمیت روابط بانکی با کشور روسیه توجه خاص داشته و بر این اساس با تاسیس میربیزنس بانک در مسکو به ایفای نقش راهبری در تعامل نظام بانکی دو کشور پرداخته است.
مدیرعامل بانک ملی ایران بر آمادگی کامل این بانک برای برقراری دوباره روابط کارگزاری به منظور ارائه خدمات بانکی متنوع همسو با فعالیت های اقتصادی دو کشور مانند گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه، اعطای خطوط اعتباری کوتاه و بلندمدت وسایر خدمات بانکی متقابل تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از اول اسفند تاکنون تخلفی در زمینه اجرای نرخ جدید سود بانکی نداشته ایم زیرا بانک ها مصمم هستند این نرخ ها را اجرا کنند. اما پیش از آن، پرونده 9 بانک در هیات انتظامی بانک مرکزی همچنان باز است و در حال تصمیم گیری درباره آنها هستیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، حمید تهرانفر امروز (شنبه) در حاشیه دومین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش درباره برنامه بانک مرکزی برای موسسه های مالی غیرمجاز در سال 1395 افزود: اکنون مفهومی که در گذشته از این موسسه ها داشتیم وجود ندارد زیرا این موسسه ها پیش از این در اقتصاد ما اثرگذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین رفته است.
وی با یادآوری هماهنگی های مناسب در حاکمیت برای برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز گفت: هم اکنون تسلط خوبی بر این موسسه های داریم، بنابراین موسسه های غیرمجاز با فشار حاکمیت برای بهبود رفتارها اقدام کرده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: چند موسسه غیرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنکه سایر موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشکل زا انجام ندهند.
تهرانفر با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی سبب نگرانی موسسه های مالی غیرمجاز شده است، افزود: آنها می دانند که باید خود را با قوانین تطبیق دهند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه با جدیت کار را دنبال می کند. همچنین قوه قضاییه نیز هماهنگی منسجم و مناسبی را با بانک مرکزی داشته و این نخستین باری بود که این اقدام منسجم انجام شده است.
وی از موسسه های مالی غیرمجازی که هنوز به بانک مرکزی مراجعه نکرده اند خواست سریعتر به این بانک مراجعه کنند و پول مردم را به خطر نیندازند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد بانک مرکزی درباره این موسسه های غیرمجاز صفر و یکی است، ادامه داد: موسسه ای از بانک مرکزی مجوز دارد در صورت تخلف نظارت خاصی بر آن انجام می شود و موسسه بدون مجوز، در صورت تخلف، نظارتی دیگر برای آن در نظر خواهیم گرفت به گونه ای که ورود بازرسان بانک مرکزی برای بررسی تخلف معنا ندارد زیرا آن موسسه غیرمجاز است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه فعالیت خود در معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز گفت: واقعیت این است که فعالیت در این سمت سخت و بسیار پرمشغله است؛ همانطور که نفرات قبلی فعالیت کردند من نیز در این سمت فعال بودم و نفرات بعدی نیز خواهند آمد؛ بنابراین این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد.
وی گفت: با چند نفر در این زمینه مذاکراتی انجام شده که با ورود این فرد، تغییرات اتفاق خواهد افتاد.
تهرانفر در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره چگونگی نظارت بانک مرکزی بر اجرای نرخ سود جدید در بانک ها نیز گفت: دستور اول بازرسان بانک مرکزی بررسی اجرای نرخ سود جدید در بانک هاست و به طور جدی در سراسر کشور روی این موضوع متمرکز شده ایم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد این نرخ در نظام بانکی کشور در حال اجرایی شدن است اما به دلیل گسترده بودن نظام بانکی کشور، در برخی موارد حتی مدیران عامل بانک ها نیز نمی توانند همه شعب را بررسی کنند؛ بنابراین ممکن است یک شعبه ای برخلاف ضوابط ، سپرده جذب کرده و نرخ های دیگری را عمل کند.

به گفته وی، از اول اسفندماه امسال تاکنون نرخ سود جدید اجرایی شده اما اشکالاتی در سپرده های کوتاه مدت و عدم تعدیل آن وجود دارد که در حال رفع آن هستیم.

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي مستقيم چندين بار مورد اصلاح و بازنگري جزئي و کلي قرار گرفته است که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به نرخها و معافيتهاي مالياتي است. رسانه مالیاتی ایران طی یادداشتی به تبیین نرخها و معافيتهاي مالياتي در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394)‌ پرداخته است. متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران به شرح زیر است:

واکاوي در نرخها و معافيتهاي مالياتي در اصلاحيه قانون مالياتها
(یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران؛ 15 اسفند 1394)

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي مستقيم چندين بار مورد اصلاح و بازنگري جزئي و کلي قرار گرفته است که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به نرخها و معافيتهاي مالياتي است. بدون ترديد يکي از سياستهاي تشويقي دولت براي موديان در امر ماليات کاهش نرخهاي مالياتي و اعطاي معافيتهاي مالياتي است. گرچه کاهش نرخها و تسهيلات مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات محسوب مي شوند، اما در مقابل مي توانند به تحقق برنامه هاي دولت شتاب بيشتري بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد.
معمولاً معافيت مالياتي براي توسعه و رونق هر چه بيشتر برخي از مناطق کشور و يا توسعه و گسترش فعاليتهاي خاص و يا کمک به قشرهاي محروم و آسيب پذير جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع بهره مندي از اين سياستها در هر مورد توجيهات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... را طلب مي کند. اما ناگفته نماند در پاره اي از موارد، اعطاي معافيتها و حمايت هاي مالياتي مي تواند موجب عدم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مذکور گردد. از اين رو براي آنکه کليه فعاليت هاي اقتصادي از شفافيت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موظف به جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي شده است. لذا در ذيل جهت آگاهي بيشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، اقدامات ذيل را انجام دهد.
الف) جايگزيني سياست اعتبارمالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب)ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
ضمناً به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي گيرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن)
منظور از اعتبار مالياتي در واقع تشويق، امتياز و يا تخفيفي است که به صورت کسر يا تهاتر در ازاء ماليات متعلق در نظر گرفته مي شود. همچنين اعتبار مالياتي براي اهداف مختلفي همچون تهاتر ماليات هاي تکليفي، ماليات هاي خارجي و بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري در قبال بدهي مالياتي اعطا مي گردد.
ضمناً در برخي از کشورها پايه معاف از ماليات موديان به صورت اعطاي اعتبار مالياتي تامين مي شود.
شايان گفتن است اصطلاح بودجه جمعي – خرجي مانند دو وزنه مساوي است که به دو طرف بودجه يعني درآمدها و هزينه ها اضافه مي شود.
مفهوم جمعي – خرجي يک اصطلاح سنتي در بودجه ريزي دولتي است و بدين مفهوم است که صرفاً ارقام آن در رديف هاي درآمد و هزينه اي منظور مي شود اما عملاً درآمدي حاصل نشده و وجهي نيز پرداخت نمي شود. در واقع بودجه جمعي- خرجي اعتباري است که در بودجه کل کشور منظور مي شود ولي براي هزينه، به دستگاههاي اجرائي پرداخت نمي شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت مي شود. به عبارت ديگر بودجه جمعي - خرجي نقش کاتاليزور را داشته و از يک طرف به عنوان هزينه و از طرف ديگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر مي گردد.
با عنايت به سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر، قانونگذار نيز در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 در بخش معافيتها با پيروي و تبعيت از اين سياست، تغييرات زيادي را در اين بخش اعمال نموده است که مصداق بارز اين موضوع را مي توان در ماده (132) قانون مالياتها مشاهده کرد.

درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده گه از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد . (صدر ماده 132) ضمناً علاوه بر اصلاح معافيتهاي ماده (132) قانون مالياتها، در بخش صاحبان مشاغل نيز، معافيتها مورد بازنگري قرار گرفته است که در ذيل بدان اشاره مي شود.
در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مالياتها مي شود.(تبصره 2 ماده 101) با مطالعه قانون مالياتها مي توان دريافت که عمده تغييرات در بخش نرخهاي مالياتي به مواد (85) و (131) مربوط مي شود که در ادامه هر يک به تفکيک مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالياتها و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. (ماده 85)
با مطالعه تطبيقي ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحيه قانون، ملاحظه مي شود که در گذشته نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه مي گرديد. در حاليکه در خصوص ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دوميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتها اعمال مي شد اما در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.4.31 نرخهاي مالياتي در هر دو بخش دولتي و غير دولتي بطور يکسان و يکنواخت تعيين شده است.
علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالياتها، قانونگذار در ماده (131) نيز نسبت به تعديل نرخهاي مالياتي اصلاحاتي را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره مي شود.
با مقايسه تطبيقي ميان ماده (131) قانون مالياتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون (30.000.000) ريال به پانصد ميليون (500.000.000) ريال بدون تغيير نرخ(15%) افزايش يافته، در حاليکه در نصابهاي بالاتر، نرخها تعديل شده، بطوريکه تا قبل از اصلاح قانون مالياتها، نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ سي و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي گرديد. اما در آخرين اصلاحيه مصوب 1394.4.31 با همين نصاب، نرخ به بيست و پنج درصد (25%) کاهش يافت که اميد است در آينده نزديک اين امر بتواند به تحقق عدالت مالياتي کمک نمايد. زيرا در گذشته بدليل وجود نرخهاي متفاوت در نصابهاي يکسان (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات) براي اشخاص حقيقي و حقوقي مالياتهاي متفاوتي را مطالبه مي نمودند که اين اقدام قانونگذار در اصلاحيه قانون موجب رفع يکي از کاستي هاي مهم قانون مالياتها شده است.
اميد است با تعديل نرخها و نيز بازنگري در بخش معافيتها، اولاً تبعيض هاي ميان موديان که مانع تحقق عدالت مالياتي مي شود، از ميان برداشته شده و ثانياً با اعطاي تسهيلات مالياتي، ديگر نظام مالياتي با عدم شفافيت فعاليت هاي فعالان اقتصادي مواجه نگردد.

معاون اروپا و امریکای وزارت امورخارجه در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: علاقمندی مقامات اقتصادی اروپایی به بازگشت سطح روابط در زمینه های مالی، تجاری،  بیمه ای و بانکی به روال قبل را مشاهده می کنیم. آنها مایلند که مسیر کار با ایران در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی مجید تخت روانچی با بیان این که طرف های اروپایی در برخی موارد احتیاط های بیش از حد را در روابط بانکی با ایران مدنظر قرار می دهند گفت: برخی بانک های اروپایی نگرانی های دارند در حالی که این ناشی از ملاحظات بیش از حد متعارف است حتی  مقامات آمریکایی اذعان دارند که مانعی برای کار تجاری و اقتصادی با ایران در چارچوب برجام وجود ندارد. ضمن آنکه برخی از بانک های اروپایی نسبت به لغو تحریم ها نیز کم اطلاع هستند.
وی افرود: برخی کشورها تلاش دارند در روند موفقیت آمیز برجام اخلال ایجاد کنند البته خوشبختانه این موارد به مرور کمرنگ تر شده و خواهد شد.
معاون اروپا وامریکای وزارت امورخارجه ایران با اشاره به اینکه FATF  ایران را کشوری پرخطر فرض کرده و رتبه ی  بالایی به ایران اختصاص داده  است  گفت: ما در حال تماس با اف ای تی اف هستیم  ضمن آنکه با تصوب قانون مبازره با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس شورای اسلامی گام مهمی  در جهت اصلاح قانون مبازره با پولشویی برداشته شده است.
تخت روانچی برجام را فرصت مناسبی برای ارتقا کار اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپایی دانست و گفت :  ما اطمینان می دهیم هیچ مانع قانونی برای توسعه کار اقتصادی با ایران وجود ندارد  همچنین مشکل بیمه شرکت های اروپایی یا رفع شده و یا در حال رفع شدن است.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن برجام تمام تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با بحث هسته ای لغو شده است افزود: دستاوردهای برجام در حوزه اروپا شامل نقل وانتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای مالی، فعالیت های بانکی، ایجاد روابط کارگزاری، ارایه خدمات پیام رسانی مالی از جمله سویفت، اعتبارات صادراتی و تعهد اعطای وام های ترجیحی به دولت ایران است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی این قانون را تدوین کرده است و تاکنون دوبار در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان این که پروژه ایران‎هراسی در سطح بین المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی نیز وجود داشت و به همین خاطر بانکهای اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران گفت: این قوانین با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که انشاالله در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام می شود تا نگرانی ها از بین برود.
وی درخصوص گسترش ادبیات نظری مربوط به موضوع مبارزه با پولشویی در کشور، گفت: منابع زیادی در مورد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی ترجمه و تدوین شده و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تک تک بانک ها، کمیته های ویژه ای برای مبارزه با پولشویی تشکیل داده اند و در حال رسیدگی به موضوع هستند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانک های ما چند سال در فهرست تحریم های بین المللی بودند اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه مندند خودشان را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می داند.

با بازگشت رونق به بازار سهام کشور، شاهد احیا و رشد و بازدهی مطلوب بسیاری از صندوقهای مشترک سرمایه گذاری در عرصه پهناوری به نام بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هستیم. پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) با انتشار یادداشتی ضمن گزارش عملکرد یک ساله صندوق های مشترک سرمایه گذاری این عملکرد را «مطلوب و قابل توجه» ارزیابی کرده است.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، طی یک سال گذشته، صندوق سرمایه گذاری نقش جهان (متعلق به کارگزاری اردیبهشت ایرانیان) با کسب بازدهی 67.5 درصدی به عنوان برترین صندوق سرمایه گذاری بازار معرفی شده است. دو صندوق پربازده دیگر نیز به نام های پارس گستر با 65.8 درصد و کارآفرینان برتر آینده با 60 درصد در رتبه دوم و سوم این جایگاه قرار گرفته اند.
کارنامه و بازدهی 20 صندوق برتر بازار سرمایه ایران به نقل از سایت فیپیران (ارگان رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار) به شرح نمایه زیر است:


مزایای صندوق های سرمایه گذاری:
1- مدیریت حرفه ای سرمایه: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود تا بدین گونه فردی را برای سرمایه گذاری و مدیریت بر سرمایه شان بگمارند.

2-تنوع: براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد در حالیکه چنین تنوعی برای سرمایه گذاران خرد براحتی میسر نمی شود.

3-سادگی: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد ، همچنین خرید و فروش سهام صندوق بسهولت انجام میشود.

4- نقدینگی: صندوق این امکان را به شما میدهد که در سریع ترین زمان ممکن پول خود را نقد کرده و برای فروش واحدهای سرمایه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نشوید.

انواع صندوق های سرمایه گذاری:
صندوق های سرمایه گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کنند: اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه، مشارکت دولتی (بدون ریسک)

بازده صندوق های سرمایه گذاری:
بازدهی در صندوقها با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت گذاری می شوند. یکی از انواع معروف صندوق های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (Exchange Traded Fund) یا ETF نام دارد که گرچه مانند صندوق های سرمایه گذاری معمولی است ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود.
عملکرد و کارنامه یکساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران: بازدهی مناسب صندوقهای سرمایه گذاری می تواند باعث جذب میلیاردها تومان از سرمایه های سرگردان جامعه بسوی آنها باشد. با اجرایی شدن توافق برجام ،انتظار می رود که شاهد رشد و بازدهی مطلوب این صندوقها در بورس کشور باشیم و طیف وسیعی از سرمایه گذاران و فعالان بازار برای خرید یونیت های صندوقها روی آورند. امری که میتواند مهر تاییدی بر حضور فعال‌تر این نهادهای مالی در بازار سرمایه کشور باشد.

 تحولات مدیریتی در صندوق‌ها:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال 86 پا به عرصه ظهور گذاشتند. در ابتدای ورود، مدیریت پرتفوهای کوچکی را برعهده داشتند و بر اساس اصل هزینه و فایده، انگیزه جذب نیروهای متخصص را نداشتند. اغلب این صندوق‌ها براساس اطلاعات و اخبار و شایعات روزانه، اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردند که گاهی اوقات نیز همراه با بازدهی مثبت بورس، بازدهی‌های مناسبی را کسب کرده بودند ولی با بروز مشکلات و رکود بازار به خصوص از 10 دی ماه 92 تا 10 دی ماه 94 شاهد خروج و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران حقیقی بودیم امری که منجر به تشدید صف‌های فروش و کاهش بیشتر قیمت سهام در بورس شد. اما با شروع سال جدید میلادی(سال 2016) و توافق برجام، اکثر صندوق‌ها با در اختیار گرفتن متخصصان مالی، خرید و فروش‌های صندوق‌ها را از معامله‌گران ... به مدیران سرمایه‌گذاری منتقل کرده‌اند که منجر به مدیریت بهتر و خرید و فروش‌های کمتر صندوق‌ها شده است. بر این اساس، بازدهی صندوق‌ها نیز عملکرد مناسبی را حداقل در یک سال اخیر نشان می‌دهد بطوریکه برخی از این صندوق‌ها از جمله صندوق نقش جهان، پارس گستر و کارآفرینان برتر آینده حتی عملکردی بهتر از شاخص کل بورس را به ثبت رسانده اند.

بدون شک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالای آنهاست چرا که سرمایه‌گذاران در هر زمانی که نیاز به منابع (پول) خود داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به مدیریت صندوق، تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شده خود را داده و در اندک زمان قانونی به منابع خود دسترسی داشته باشند. در حالی که سایر نهادهای مالی فعال در بازار، چنین مزیتی برای سهامداران لحاظ نشده است.

علاوه بر این مزیت، می‌توان به مدیریت حرفه ای صندوق‌ها توسط کارشناسان خبره اشاره کرد که با توجه به متنوع‌سازی سبد سهام، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سعی در مدیریت سبدی متوازن، چابک و پویا برای سهامداران خود دارند.

از سوی دیگر، با تحت نظارت بودن صندوقها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران صندوق‌ها تعهد داند که در چینش پرتفوی سهام صندوق نهایت دقت و ظرافت را به خرج دهند تا قادر به تداوم فعالیت شایسته و حفظ اعتبار صندوقهای خود در عرصه فعالیتهای اقتصادی خویش باشند. این در حالی است که معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، و کاهش هزینه‌های آن در مقایسه با سایر نهادها ، می‌تواند از مهم‌ترین مزیت‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار تعریف شود.

 نیاز به اصلاح قوانین در صندوقها:
بدون شک صندوقهای ما در بورس نیاز به اصلاحاتی دارد و بنظر می رسد تا زمانی که فاکتورهای لازم برای بهبود عملکرد این صندوق‌ها مهیا نشود،از استقبال حداکثری مردم و سرمایه گذاران برخوردار نباشند. قوانین صندوقها باید به‌گونه‌ای اصلاح شود تا با کاهش بوروکراسی‌ها در مراحل پذیرش، ثبت و شروع به فعالیت صندوق‌ها کاهش یافته و زمینه برای فعالیت‌های سریع‌تر آنها مهیا شود. همچنین به منظور تشویق مدیریت صندوق‌ها، کارمزد اخذ شده برای مدیریت صندوق باید بیشتر از ضامن نقدشوندگی باشد. نرم‌افزارهای مورد نیاز برای به‌روز‌‌رسانی و ارائه گزارش‌های سریع‌تر و دقیق‌تر در حوزه فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارتقا یابد تا بتوان خدمات بهتری به سرمایه‌گذاران ارائه شود. در ضمن با تبلیغات مفید و فرهنگ سازی بین عامه مردم، می باید مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوقها اطلاع رسانی شود تا بتوان زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بیش از پیش فراهم سازیم.

با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی، مدلی جدید از تسهیلات را برای تحریک تقاضا در بازار لوازم خانگی تعریف کردند. در این طرح، متقاضیان می توانند از تسهیلاتی به میزان 100 تا 150 میلیون ریال، با نرخ سود 14 تا 16 درصد و مدت بازپرداخت 24 تا 36 ماهه برخوردار شوند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری، افزود: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است.
حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که بر اساس آن، متقاضیان می توانند از تسهیلاتی به میزان 100 تا 150 میلیون ریال، با نرخ سود 14 تا 16 درصد و مدت بازپرداخت 24 تا 36 ماهه برخوردار شوند.
سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می شود و نیازی به سرمایه گذاری متقاضیان نیست.
وی با بیان این که از کل نرخ سود بانکی، 14 تا 16 درصد توسط مشتریان و هفت تا 14 درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می شود گفت: ضمانت این تسهیلات به عهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می شوند.
غزنوی در مورد فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی پیش فاکتور دریافت و به بانک ارائه می کنند؛ بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می کند.
وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزدی به فروشنده پرداخت می کند.
سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (12 ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از 100 به 60 میلیون ریال عنوان کرد.
 
«طرح عام» در انتظار ارائه اطلاعات از سوی بانک ها
به گزارش ایرنا، چندی پیش دولت برای خروج از رکود دو راهکار را پیش بینی کرد که بر این اساس، طرح فروش خودرو و صدور کارت های اعتباری از جمله آنها بود؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف تحریک تقاضا در دستور کار قرار گرفت.
این طرح بعد از مدتی به «طرح عام» تغییر یافت و بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از طریق این کارت می توان مجموعه ای از کالاهای تولید داخلی و خارجی را خریداری کرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اواسط بهمن ماه اعلام کرد «در صورتی که استقبال مناسبی از کارت های اعتباری نشود، گروه هدف آن افزایش خواهد یافت».
به گفته ناصر حکیمی، ارائه کارت اعتبار زمان بر است. در واقع باتوجه به جدید بودن طرح، این امکان وجود دارد که فرآیند آن با کندی مواجه شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز دوم اسفندماه امسال اعلام کرد که 18 هزار و 932 نفر برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سامانه ازدواج بانک مرکزی ثبت نام کرده اند.
سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، دلیل تخصیص نیافتن خطوط اعتباری در این بخش را «ارائه نکردن اطلاعات توسط بانک ها» عنوان کرد.
 
طرحی دیگر از اتحادیه تهیه و فروش لوازم خانگی
با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز «طرح فروش اقساطی لوازم خانگی» را در دستور کار قرار داد.

به این ترتیب، طرح تسهیلات کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی سومین مدلی است که تاکنون برای تحریک تقاضا در حوزه لوازم خانگی رونمایی شده است.

چگونگی مشارکت مردم در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همدلی و همزمانی برآمده از آن، فارغ از جنبه های سیاسی پیامدهای اقتصادی گوناگونی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به همراه خواهد داشت. این پیامدهای اقتصادی در سه سطح یاد شده در یادداشت منتشره در ایرنا مورد بررسی قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به نقل از ایرنا به شرح زیر است:
 
پیامدهای اقتصادی انتخابات
مریم مسعود
 
انتخابات هفتم اسفندماه گرچه از نظر تعیین تکلیف دو نهاد تاثیرگذار در عرصه قانونگذاری و تصمیم سازی اهمیت ویژه ای دارد اما در ابعاد اقتصادی نیز اثرهای فوری یا بلندمدت خواهد داشت.
فارغ از اینکه به دو مجلس آینده چه افراد و گروه هایی راه می یابند، مهمترین نکته، به میزان مشارکت عمومی در فرایند انتخاب افراد برمی گردد.
 
تاثیر در سطح بین المللی
حد نصاب بالای مشارکت مردم در انتخابات به افزایش اقتدار نظام برآمده از مردمسالاری دینی می انجامد و جایگاه آن را مستحکم تر می سازد. اقبال بالای مردم به فرایند دموکراتیک انتخابات، نادرست بودن ادعاهای غرب درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.
این امر، مشوقی برای سرمایه گذارانی خواهد بود که در سال های گذشته با تاثیرپذیری از القائات نادرست غربی ها از ایران گریزان شده بودند. چنین شرایطی سبب می شود قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی در عرصه های بین المللی افزایش یابد.
این امر بویژه با توجه به تغییرهای رخ داده در دوران پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیرماه 1394 و همچنین آغاز لغو تحریمها از دی ماه امسال اهمیت دارد.
بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در سرزمین های دیگر به عواملی مانند میزان ثبات داخلی توجه می کنند زیرا ریسک ناشی از دگرگونی های محیط کسب وکار را کاهش می دهد.
در چنین وضعی، رایزنی نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ایران در کشورهای دیگر ثمربخش تر و در نتیجه جذب سرمایه و فاینانس با موفقیت بیشتری همراه می شود. از همین منظر، تاثیر اقتصادی انتخابات بر محیط پیرامونی کشور و سطح منطقه ای قابل بررسی است.
 
تاثیر در سطح منطقه ای
شماری از بازیگران مهم منطقه در سه تا چهار سال گذشته به دلیل اختلاف دیدگاه های سیاسی و راهبردهای اجرایی، از رقابت مثبت و سازنده به کشمکش های منفی و مخرب کشیده شده اند. البته مداخله کشورهای خارج از منطقه به ژرفناکی هر چه بیشتر این شکاف انجامیده است.
این کشورها بدون توجه به اشتراک های منطقه ای و سود حاصل از همگرایی هماهنگ با همسایگان، پراکندگی و تفرق را در پیش گرفته اند و تلاش های یکسویه برخی اعضای منطقه برای کاهش اختلاف ها و افزایش همسویی ها را با دیده دشمنی نگریسته و هرگونه پیشنهاد گفت وگو را رد کرده اند. چنین شرایطی تاثیر منفی خود را بر عرصه اقتصادی نیز می گذارد.
نادیده گرفتن توانمندی های کشورهای همجوار برای تامین نیازهای منطقه ای، نگاه فرامنطقه ای را گریزناپذیر می کند و وابستگی را فزون تر.
همسایگان ممکن است در چنین حالتی با ایجاد موانع متعدد، حجم صادرات و واردات و در نتیجه توان تولید کشور دیگر را محدود سازند یا در دیدی فراتر، با ناامن کردن محیط، سرمایه گذاران را از منطقه فراری دهند.
اینجاست که انتخابات به عنوان نمودی دموکراتیک از همراهی و همدلی مردم با یک نظام، پشتوانه ای برای برقراری ثبات و افزایش امنیت درونزای آن کشور می شود و با فراهم آوردن امکان جذب سرمایه های خارجی بیشتر در محیط کم ریسک خود، دسیسه های صورت گرفته را نقش بر آب می کند و حتی نقطه اتکایی برای هم پیمانان و دوستان خود ایجاد می کند.
ثبات و آرامش یکی از مشوق های حضور مردم در انتخابات است و حد نصاب بالای مشارکت نیز قوام بخش امنیت داخلی و خارجی در مرزهای کشور به شمار می رود.
سرمایه گذاران خارجی نیز از این منظر بادقت رخدادهای هفتم اسفندماه جمهوری اسلامی را رصد خواهند کرد؛ همانگونه که کشورهای غربی با انگیزه های سیاسی.
 
تاثیر در سطح ملی
رقابت های سیاسی گروه های گوناگون در صورت برخورداری از فرهنگ سیاسی، روحیه انتقادپذیری و دگرپذیری، پایبندی به مقررات، نظارت نهادهای قانونی و مدنی و عدالت اجتماعی، به همگرایی و وفاق ملی می انجامد.
همدلی و همزبانی ترسیم شده برای دولت و ملت که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نام امسال در نظر گرفتند، در چنین فضایی افزایش می یابد و به تعالی می رسد.
بی شک مشارکت بالای مردم در انتخابات که نمودی از همسویی عمومی و تایید روند تعیین شده قانونی است، به پیگیری راهبردهای بلندمدت دیگر یاری می رساند که یکی از مهمترین آنها «اقتصاد مقاومتی» است.
بر پایه سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سی ام بهمن ماه 1392، «مشارکت» یکی از رکن های نظام اقتصادی اسلام و کشور است که دستیابی به آن با توجه به فضای پسابرجامی و پساتحریمی، باید با دگرگونی هایی در صحنه اقتصادی کشور و زیرساخت های مالی- سرمایه ای همراه باشد.
نامه 11 بندی رئیس جمهوری اسلامی ایران به معاون اول خود که یک روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی نوشته شد، با تاکید بر همین محور همراه بود: «لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی شود».
مجلس شورای اسلامی نیز پنجم خردادماه امسال «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی» را تصویب کرد و بیستم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
گرچه حضور مردم در انتخابات بستر مناسبی برای همگرایی در عرصه بزرگ تر اقتصاد اسلامی- ایرانی را فراهم می آورد اما بهره گیری از آن در گرو همدلی و همراهی دولت به منزله همه ابعاد آن- قوه های سه گانه و دیگر نهادهای مدیریتی، سیاستگذاری و نظارتی- با یکدیگر و مردم است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که انتخابات آنها هفتم اسفندماه برگزار می شود، سال آتی در شرایطی کار خود را آغاز می کنند که افزون بر تصویب بودجه سال 1395، برنامه ششم توسعه نیز نهایی می شود.
این امر بویژه به مجلس دهم شورای اسلامی بازمی گردد که پس از تصویب بودجه سال و برنامه توسعه باید در راه پیاده سازی آن و نظارت بر فرایند اجرایی آستین همت بالا زند و با نگاه به بایسته های اقتصاد مقاومتی، توانمندی های کشور، گشایش های اقتصادی پساتحریم، نیازهای فوری و خواسته های آتی ملت در عرصه قانونگذاری برای ارتقای مجموعه نظام گام بردارد.
مشارکت عمومی بالا در انتخابات و گزینش افراد کارآمد و متخصص، دلسوز برای کشور و مردم، دارای سلامت اخلاقی و عملکردی، آینده نگر و آگاه به مسائل روز و به توصیه رهبر معظم انقلاب «متدیّن، کارآمد، دلسوز و شجاع»، دستیابی به خواسته های کنونی جامعه بویژه در عرصه اقتصادی و همچنین پیش بینی بهتر آینده و برنامه ریزی شفاف، جامع و مانع برای آن را تسهیل می سازد.

از این رو، انتخابات هفتم اسفند به نوعی رقم زننده آینده اقتصادی ایران در عرصه بین المللی، منطقه ای و ملی است که باید هر سه سطح آن را به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر دید.

سفیر ایران در آلمان گفت: دریافت و پرداخت بانک ایران و اروپا از دو روز پیش آغاز شده است؛ و از هفتم تا پانزدهم مارس (16 تا 24 اسفند 1394) نیز بانک ملی ایران به این شبکه خواهد پیوست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «علی ماجدی» امروز (شنبه) در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود: رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش نامه ای دریافت کرد مبنی بر این که دریافت و پرداخت ها در بانک ایران و اروپا آغاز شد و بانک ملی ایران نیز به زودی به آن افزوده می شود.
وی با تاکید بر این که «باور دارم بعد از اجرای برجام، ایران باید در شبکه بین المللی تولید، تجارت، بانکداری و بیمه قرار گیرد» افزود: ایران راهی جز قرارگرفتن در این شبکه ندارد؛ تا زمانی که در این شبکه نباشیم به جایگاه واقعی خود دست نخواهیم یافت و به توسعه نمی رسیم.
سفیر ایران در آلمان با بیان این که جای ایران در شبکه بین المللی تولید، تجارت، بانکداری و بیمه خالی است، افزود: تلاش هایی را برای پیوستن به آن آغاز شده است.
ماجدی با یادآوری انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی بین زیمنس آلمان و شرکت مپنا در دو روز گذشته گفت: بسیاری از شرکت های آلمانی وارد فاز جدیدی از همکاری ها میان ایران و آلمان شده اند؛ ضمن اینکه این دو کشور تجربه روابط مناسبی را در گذشته داشته اند.
وی گفت: هرچند 45 روز از اجرای برجام می گذرد اما هنوز به طور کامل فعالیت های بانکی آغاز نشده است و دولت آلمان همه تلاش خود را به کار بسته تا این روابط آغاز شود. وی افزود: مشکلات تکنیکی در این زمینه وجود دارد که به راحتی می توان آن را حل کرد.

سفیر ایران در آلمان تاکید کرد: اقتصاد ایران وارد مرحله جهش شده است و ضرورت دارد تا معضلات و مشکلات پیش روی آن را رفع کنیم.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره وضعیت فعالیت سوئیفت گفت: تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری و در واکنش به افرادی که اعلام می کنند سوئیفت فعال نیست، اظهارداشت: این افراد اطلاعات را به روابط عمومی بانک مرکزی ارایه کنند تا سوئیفت بانک مذکور با هماهنگی روابط عمومی و بانک مرکزی توسط آنها رصد شود. وی با بیان این که، این گونه اظهارات غرض ورزی است، تصریح کرد:هیچ مشکلی درباره سوئیفت نداریم به نحوی که سوئیفت حتی در 9 بانک رفع تحریم شده نیز فعال است.

در حالی که دویچه بورس آلمان در هفته گذشته برای ادغام با بورس لندن اعلام آمادگی کرده بود؛ این هفته با ورود یک رقیب جدی و سرسخت آمریکایی مواجه شد که هر لحظه ممکن است، برای ادغام بورس لندن، گوی و میدان را از بورس آلمانی برباید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، بورس اینترکانتیننتال آمریکا (ICE) مالک بورس نیویورک (NYSE)‌ برای ادغام با بورس لندن اعلام آمادگی کرده است و دعوای رقبا با یکدیگر شاخص اصلی بورس لندن را تا مرز 9 درصد افزایش داد.
بورس لندن که برای ادغام با بورس دویچه آلمان تمامی هماهنگی ها را به سرانجام رسانده بود و با مبلغ 20 میلیارد پوند برای ادغامی 16 ساله آماده می شد هم اکنون با مشتری جدید و بزرگتری رو به رو شده است.
بورسICE که در آتلانتا واقع است و مالک اصلی بورس نیویورک محسوب می شود در ساعات اولیه روز سه شنبه اعلام کرد پیشنهادی را به بورس لندن برای ادغام اعلام کرده است.
این در حالی است که، بورسICE هیچ قیمتی را برای این ادغام پیشنهاد نداده است و هنوز هیچ تصمیم رسمی برای این ادغام از سوی دو طرف صورت نگرفته است.
انتشار این خبر منجر به رشد 8.8 درصدی شاخص اصلی بورس لندن در ساعات ابتدایی معاملات شد.
اما بورس لندن اظهار داشته است که هنوز هیچ پروپوزالی از سوی بورس اینترکانتیننتال مبنی بر ادغام دریافت نکرده است و همچنان به ادامه پروسه ادغام با بورس دویچه آلمان ادامه خواهد داد.
بر اساس اطلاعات بلومبرگ، به نظر می رسد بورس اینترکانتیننتال در حال رایزنی با مورگان استنلی برای کشف قیمت پیشنهادی برای ادغام با بورس لندن است.

اگر بوس لندن برای ادغام با بورس دویچه آلمان مصر باشد، دویچه بورس آلمان دارنده 54.4 درصد از سهام این بازار جدید خواهد شد و بورس لندن نیز سهم 45.6 درصدی در این بازار خواهد داشت اما هیأت مدیره به صورت مساوی از دو بورس دویچه و لندن انتخاب خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای انتشار «اوراق صکوک منفعت» به پشتوانه اموال دولتی خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، علی طیب نیا که در مراسم رونمایی از "سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی" (سادا) در محل وزارت اقتصاد سخن می‌گفت، افتتاح این سامانه را اقدامی در راستای پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت عنوان کرد و گفت: اولین پروژه در این خصوص، حدود دو ماه قبل و در قالب اجرایی نمودنِ پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیک انجام شد که زمینه ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاه های مختلف را فراهم می کند.
وی میزان دارایی‌‌های دولت را بر اساس برآوردهای انجام گرفته، حدود 12 بیلیارد ریال در سراسر کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی اموال و فقدان سیستم مدیریت یکپارچه و جامع و نیز وجود مشکل در نظام ثبت آماری اطلاعات کشور، رقم درستی از اموال و دارایی های دولت در دسترس نیست.
طیب نیا با بیان این که در حال حاضر، اموال و دارایی های دولت مولد نیست، افزود: امروز بسیاری دستگاه ها اموال غیر منقول مازاد دارند و همزمان، دستگاه های دیگری هستند که برای استفاده از اموال و دارایی مورد استفاده خود، اجاره پرداخت می کنند که به هیچ وجه معقول نیست.
وزیر اقتصاد یکی از شاخص های دست یابی به رشد اقتصادی کشوها را استفاده از اموال و دارایی های دولتی به عنوان سرمایه عنوان کرد و گفت: یکی از شیوه های استفاده از دارایی ها در جهت ایجاد درآمد و تامین مالی مولد این است که آنها را پایه انتشار اوراق بهادار قرار دهیم.
وی با اعلام این که در جلسه امروز شورای عالی بورس، تصمیماتی در خصوص معرفی اوراق جدید مالی گرفته شد، از انتشار اوراق "صکوک منفعت" به اتکاء درآمدها و منافع حاصل از دارایی های دولتی و غیر دولتی خبر داد.
طیب نیا با بیان اینکه امسال به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه بر اموال و دارایی ها، دولت برای تامین صکوک با مشکل مواجه بود، اظهار داشت: طرح مولد سازی دارایی های دولت فقط به معنای ثبت مقدار و ارزش دارایی ها نیست، بلکه ما باید قادر باشیم دارایی ها را به نحو موثر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: به همین منظور و برای استفاده از اموال غیر منقول و دارایی های دولت، ما در حال تهیه لایحه مدیریت یکپارچه و کارآمد دارایی های دولت هستیم تا در قالب آن بتوانیم برای افزایش کارآیی، از شیوه‌های مختلفی برای مدیریت دارایی ها استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در چارچوب پروژه مولد سازی دارایی های دولت، اموال احصاء شده، به نام وزارت اقتصاد ثبت شده و سپس به منظور بهره برداری، بدون هزینه، در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد، گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور ترغیب دستگاه‌ها برای حرکت به سمت استفاده سرمایه ای از اموال غیر منقول، این اموال به صورت اجاره در اختیار آنها قرار گیرد تا با ایجاد هزینه برای آنها، انگیزه دستگاه را برای استفاده بهینه از دارایی ها افزایش دهد.

شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال  1395، شرایط خانه دار شدن زوجین خانه اولی را تسهیل کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه 11 اسفند 1394 با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از 800 ، 600 و 400 ميليون ريال به ترتیب1.600 ميليون ‌ريال در شهر تهران (هر يک از زوجين حداکثر 800 ميليون ‌ريال)، 1.200 ميليون ‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هر يک از زوجين حداکثر 600 ميليون ‌ريال) و 800 ميليون‌ ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 400 ميليون ‌ريال)  با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه  اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز) از 600 ، 500 و 400 ميليون ريال به ترتیب 1000 ميليون‌ريال در شهر تهران  (هر يک از زوجين حداکثر  500 ميليون‌ ريال)، 800 ميليون ‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هر يک از زوجين حداکثر 400 ميليون ‌ريال) و600 ميليون ‌ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 300 ميليون ‌ريال) بر روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوج هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد؛ ضمن اينکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر 18.5 درصدي) متناسب با کاهش نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب هاي پس انداز مسکن جوانان افتتاحي طي سال هاي 79، 80 و 81 به ميزان 100 درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به ترتيب 600 ، 500 و 400 ميليون ريال) و در بازه زماني حداکثر يک ساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانک‌هاي تجاري (600 ، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد. ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک ( به جر بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذير نیست.
 
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبني بر پرداخت تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم در بافت هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي)، مشروط به تعلق صرفاً يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پس انداز مسکن يکم و يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش  اقساطي) به خريدار (‌بدون الزام به خانه اولي بودن ) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
 

بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی  بر رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود.

صفحه34 از53
کاربرد کامپیوتر
نرم افزار کاربرد کامپیوتر
نرم افزار فرداد
مفید حافظ