مطابق ابلاغیه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار: «حداکثر مهلت ارایه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی حسابرسیشده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، شش ماه پس از تاریخ انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین شد.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور ابلاغیه‎ای، خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبت‎شده نزد این سازمان و حسابرسان معتمد این سازمان، چهار مصوبه این سازمان را در ارتباط با تهیه و انتشار صورتهای مالی شرکتها ملزم به رعایت IFRS در گزارشگری مالی سال 1395 را اعلام کرد.

 

متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

پیرو ابلاغیه شماره 005 / 440 / ب / 95 مورخ 25 آبان 1395 با موضوع «الزام شرکتها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی»، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیمگیری کرد:

  1. با عنایت به درخواست‌های مکرر ناشران، حداکثر مهلت ارایه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، 6 ماه پس از تاریخ انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین شد و در خصوص نحوه افشای آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.
  2. ارایه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده به زبان فارسی خواهد بود. علاوه بر آن، ارایه صورت های مالی مذکور به زبان انگلیسی اختیاری است.
  3. ملاک تصمیم‌گیری در مجامع عمومی شرکت ها، صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، خواهد بود.
  4. صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید حسابرسی ‌شده باشد و سایر روش‌های اطمینان‌بخشی همچون بررسی اجمالی، روش‌های توافقی و ... مورد تایید نیست.

 

از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر مهلت ارایه صورت‎های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای سال مالی 1395، شش ماه پس از تاریخ انتشار صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری ایران تعیین شد

(برای دیدن فایل ابلاغیه روی تصویر فوق کلیک کنید)

 

 

در پی گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران در گستره بینالمللی در دوران پسابرجام، و مورد توجه قرار گرفتن مباحث مربوط به پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در نظام گزارشگری مالی بنگاههای بزرگ و دارای ذینفعان عمومی کشور (از جمله، شرکتهای بزرگ بورسی، بانکها، موسسات اعتباری، و بیمهها)، و پیرو اقدامات مثبتی که در این ارتباط از سوی نهادهای تاثیرگذار بر حرفه حسابداری ایران از جمله، انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، و سازمان حسابرسی انجام شده است؛ انجمن حسابداران خبره ایران در نظر دارد در روز چهارشنبه، 8 شهریور 1396، سی و نهمین همایش خود با عنوان «پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور» را در تالار الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کند. علاقه‎مندان می‎توانند برای ثبت‎نام و اطلاعات تکمیلی به صفحه همایش به نشانی www.iica.ir/39th مراجعه فرمایند.



«دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی»، شهریور 1396، توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی» روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 1 و 2 شهریور 1396، در محل تالار همایشهای دانشگاه شمال واقع در شهر آمل، مازندران برگزار خواهد شد.دبیرعلمی همایش

 

موضوعات محوری همایش

مهلت ارسال مقالات

علاقه‎مندان ارسال مقاله به این همایش می‎توانند پس از مطالعه «راهنمای ارسال مقاله» (تهیه شده توسط کمیته علمی همایش)، مقالات خود را حداکثر تا 1 مرداد 1396 در یکی از محورهای اصلی زیر به دبیرخانه همایش ارسال کنند. زمان اعلام نتیجه داوری مقالات نیز 25 مرداد 1396 اعلام شده است.

  1. گزارشگری مالی در پرتوIPSAS  و نهادهای ناظر
  2. آموزش حسابداری بخش عمومی : تعامل حرفه و دانشگاه
  3. رویکردهای نوین در حسابداری بخش عمومی
  4. سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی
  5. تامین مالی بخش عمومی و اقتصاد مقاومتی
  6. حسابرسی بخش عمومی و رویکردهای نوین
  7. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر گزارشگری مالی
  8. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر سودمندی اطلاعات مالی
  9. تاثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر اثربخشی اطلاعات مالی
  10. عوامل موثر بر سودمندی اطلاعات مالی در بخش عمومی
  11. عوامل موثر بر اثربخشی اطلاعات مالی در بخش عمومی
  12. محدودیتهای حاکم بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  13. عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  14. رویکرد تدوین چارچوب نظری بخش عمومی و روش شناسی آن
  15. کاربرد و نقشIT  در حوزه حسابداری بخش عمومی
  16. رویکردهای هنجاری و اثباتی در حوزه بخش عمومی
  17. نقش حسابداری مدیریت در بخش عمومی
  18. حسابرسی داخلی در بخش عمومی: ضرورتها، کارکردها، چالش ها و موانع
  19. مباحث نظری در خصوص مبانی مناسب در حسابداری بخش عمومی ایران
  20. بهینه گزینی از بهترین تجارب در استقرار حسابداری بخش عمومی
  21. رویکرد اخلاقی و اخلاق حرفه ای در بخش عمومی

 

علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی http://conf.shomal.ac.ir/PSA96 مراجعه کنند.

 

«دومین کنفرانس ملّی اقتصاد، مدیریت و حسابداری»، روز چهارشنبه، 14 تیر 1396، در محل سالن همایش‎های سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین کنفرانس ملّی اقتصاد، مدیریت و حسابداری» توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و پارک علم وفناوری خوزستان،روز چهارشنبه، 14 تیر 1396، در محل سالن همایشهای سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار خواهد شد.

 

موضوعات محوری حسابداری

مهلت ارسال مقالات

از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، آخرین مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس 31 خرداد 1396 اعلام شده است. مقالات پذیرفته در این کنفرانس در سامانه های CIVILICA و ISC نمایه خواهند شد.محورهای اصلی این کنفرانس در ارتباط با "حسابداری" به شرح زیر اعلام شده است:

  • حسابداری دولتی و پاسخگویی
  • سیستم های اطلاعات حسابداری
  • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
  • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
  • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
  • حسابداری منابع انسانی
  • حسابداری سرمایه فکری
  • حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
  • قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
  • حسابداری محیط زیست
  • یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
  • لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
  • اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی
  • مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
  • تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
  • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  • روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها
  • استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
  • نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
  • کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
  • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
  • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
  • حسابرسی وچالش های پیش رو
  • و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی

 

علاقه مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی این کنفرانس به نشانی http://www.ema2.ir/fa مراجعه کنند.



در اطلاعیه صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی ضمن تاکید بر تنظيم صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي، از حسابرسان شبکه بانکی کشور نیز خواسته شده است: «از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند».

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافيت و قابليت اتکاي مالي را مولفه اصلي کيفيت گزارشگري مالي عنوان کرده است که صورت‌هاي مالي، يادداشت‌هاي پيوست و گزارش حسابرسي را شامل مي‌شود.

 

در این بخشنامه تاکید شده است: شواهد نشان مي‌دهد در سطح بين المللي و در ارتباط با شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌هاي اوراق بهادار به ويژه بانک‌ها و موسسات اعتباري، انتشار گزارش حسابرسي غيرمقبول اصولاً جايگاهي ندارد. صدور گزارش‌هاي حاوي اظهار نظر حسابرسي، مشروط، آن هم با بند‌هاي متعدد، مبهم و با اهميت، اعتبار صورت‌هاي مالي را به شدت مخدوش ساخته و اطمينان استفاده کنندگان را سلب مي‌کند. فراواني اين نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در ايران، رويه‌اي نادرست و رو به تزايدي است که متاسفانه به يک عرف تبديل شده است. اين نقيصه‌ بارز به طور کلي فلسفه وجودي گزارشگري مالي که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند براي تصميم گيري است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به يکي از موانع اصلي تعاملات بين المللي بانک‌هاي ايراني تبديل شده است. اين موضوع بارها مورد اشاره طرف‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد و لزوماً ارتباطي با نوع استاندارد‌هاي حسابداري مورد استفاده (ملي يا بين‌المللي) نیز ندارد.
 

در ادامه این بخشنامه آمده است: کيفيت گزارشگري مالي بانک‌ها ‏و موسسات اعتباري با توجه به ضرورت تسريع در برقراري ارتباطات بانکي بين المللي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک‌ها ‏و موسسات اعتباري و در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران و ايفاي مسئوليت در ايجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي کشور، اقدامات اصلاحي تدريجي را اتخاذ کرده است.

 

در این بخشنامه، بانک مرکزی، به منظور تسهيل در برقراري ارتباطات بين المللي بانک‌هاي ايراني و پيرو مکاتبات قبلي خود در ارتباط با گزارشگري مالي و برگزاري مجامع عمومي سال مالي ۱۳۹۵، موارد زير را متذکر شده است:

 

۱. هيات مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظيم صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي اقدام کنند. به ويژه تمام يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي نمونه جديد که در اولين سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنين هيات مديره مکلف است دسترسي کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاري حداکثري به تمامي سطوح مديريتي بانک‏ و موسسه اعتباري، به گونه‌اي عمل کنند که محدوديتي در رسيدگي حسابرسان مستقل در فرآيند حسابرسي وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاري جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق‌هاي احتمالي با هدف دستيابي به گزارش مطلوب حسابرسي، اهتمام لازم را مبذول کنند.

 

۲. ضروري‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباري با اهتمام کامل و حرفه‌اي، در رسيدگي‌ها به گونه‌اي عمل کنند که گزارش‌هاي حسابرسي صادر شده با رعايت دقيق استاندارد‌هاي حسابرسي تنظيم شود. در اين ارتباط لازم است حسابرسان از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند. همچنين اين شيوه براي مرجع نظارتي و در راستاي ايفاي مسئوليت‌هاي ذاتي نظارتي نيز مفيد واقع نمي‌شود. زيرا بر اساس عرف بين المللي، تکيه بر گزارش‌هاي حسابرسي با کيفيت يکي از ابزار‌هاي اصلي نظارتي تلقي مي‌شود. به خصوص رسيدگي و اظهار نظر نسبت به طبقه بندي و ذخيره‌گيري تسهيلات اعطايي، سود‌هاي شناسايي شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين دو طبقه از تامين‌کنندگان منابع يعني سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و يادداشت‌هاي آن) بايد در نهايت دقت و با رعايت کامل استاندارد‌هاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام و بند‌هاي احتمالي شرط و يا توضيحي با دقت و صراحت کامل تنظيم شود. لازم به ذکر است نمونه‌هاي متنوعي از گزارش‌هاي حسابرسي صادر شده در سال‌هاي گذشته که توسط کميته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسي قرار گرفته، مويد عدم رعايت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندي و کسري ذخاير کاهش ارزش تسهيلات، سود‌هاي شناسايي شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران از جمله اين کاستي‌ها بوده است.

 

۳. ضروري است پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني قبل از صدور نهايي براي اين بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندي شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌اي با ناظران اين معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهايي اقدام شود. برگزاري اين جلسات که امروز يک رويه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر مي‌شود، با توجه به تجربيات ساير کشور‌ها و رهنمود‌هاي کميته تخصصي بال، در ارتقاي کيفيت گزارشگري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري بسيار موثر بوده است.

 

در پایان این بخشنامه تصریح شده است: حسب مورد، مسئوليت عدم رعايت مفاد اين بخشنامه برعهده هيات مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري و امضاء کنندگان گزارش حسابرسي خواهد بود. همچنین صدور تاييديه برگزاري جلسات مجمع عمومي بانک‌ها‏ و موسسات اعتباري منوط به رعايت کامل نکات يادشده خواهد بود.

غلامرضا سلامی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی، در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد به تشریح «متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال» پرداخت. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 4047 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 27 اردیبشهت 1396 به شرح زیر ارائه می شود:

 

متغیرهای لازم در ایجاد اشتغال

غلامرضا سلامي/ صاحب نظر اقتصادی

 

به‌نظر مي‌رسد خيلي از شعارهاي انتخاباتي بيش از آنكه پوپوليستي باشد، حاصل درك سطحي از مسائل اقتصادي است. شايد طراحان این شعارها هم مقصر نباشند زيرا سال‌ها است در ايران اين غلط مصطلح رایج شده كه همواره توليد بيشتر، معادل اشتغال بيشتر است. به همين دليل وقتي يكي از نامزدها ادعا مي‌كند كه مي‌تواند سالي 5/ 1 ميليون شغل جديد ايجاد كند بدون آنكه راهكاري ارائه کند آنگاه مخاطب از وعده ديگر همين كانديدا كه مي‌خواهد هر ساله 25 درصد از هزاران واحد توليدي تعطيل شده را راه‌اندازي كند، چنين نتيجه مي‌گيرد كه راهكار نامزد مورد بحث براي ايجاد اين حجم از اشتغال، توليد بيشتر از طريق راه‌اندازي واحدهاي توليدي تعطيل شده است. البته اعلام نشده است كه چه ميزان سرمايه و چه مقدار منابع بانكي براي راه‌اندازي اين واحدها مورد نياز بوده و قرار است از كجا تامين شود. حتي از صحبت‌ها چنين برداشت مي‌شود كه قرار است اين ميزان اشتغال ازسوی دولت ايجاد شود كه البته ناگفته پيداست با توجه به كسري بودجه دولت و تنگناهاي اعتباري موجود در بانك‌هاي كشور اين سناريو كاملا بايد كنار گذاشته شود.

 

اما چنانكه مقصود مورد نظر اين باشد كه اين مبالغ هنگفت را سرمايه‌گذاران داخلي از محل منابع بازار سرمايه داخلي تامين خواهند كرد در آن صورت بايد گفت این تصور با ظرفيت اندك بازار سرمايه سازگاری ندارد. آخرين فرض اين است كه توجه اصلی معطوف به سمت بازار پول و سرمايه خارج از كشور است. در اين صورت بايد گفت چنين انديشه‌اي نیازمند تعاملات سازنده با كشورهاي صاحب سرمايه و تكنولوژي است. با اين وجود و به فرض محال اگر دولتی قادر باشد كه سرمايه و منابع لازم براي راه‌اندازي كارخانه‌های متروكه را به ترتیب وعده‌های داده شده تامين كند، در آن صورت بايد پرسيد كه با محصولات توليدي ازسوی اين واحدهاي راه‌اندازي شده چه كار خواهيد كرد؟ پاسخ به این پرسش البته یک پیش‌زمینه دارد؛ علت تعطيلي واحدهاي توليدي مورد نظر كدام يك از گزينه‌هاي زير بوده است؟

 

الف- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل اشباع بازار.

ب- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل كيفيت پائين و قيمت تمام شده بالا.

ج- نبودن بازار براي محصولات توليدي به‌دليل واردات ارزان قيمت.

د- تمام گزينه‌هاي فوق و زيان‌دهي مزمن و انباشته اين واحدهاي اقتصادي.

 

1- درصورتي‌كه پاسخ (الف) انتخاب شود در آن صورت چه برنامه‌اي برای ايجاد بازار جديد (صادرات) براي محصولات مازاد وجود دارد؟ آيا براي ايجاد بازار صادراتي حاضرند ارزش پول ملي را بيش از پيش كاهش دهند؟ آيا با كاهش ارزش پول ملي، بهاي تمام شده محصول اكثر واحدهاي توليدي كشور كه به‌شدت به اقلام وارداتي يا اقلامي كه بهاي آنها شديدا وابسته به نرخ ارز (مانند صنايع اتومبيل) است را افزايش نخواهد داد؟ آيا كاهش ارزش پول ملي تورم و در نتيجه قيمت تمام شده محصولات صادراتي را افزايش نمي‌دهد؟ آيا با ايجاد جو متشنج در روابط بين‌المللي اصولا امكان افزايش بازار صادراتي وجود خواهد داشت؟

 

2- درصورتي‌كه پاسخ گزينه (ب) باشد در آن صورت براي افزايش بهره‌وري در توليد و كاهش بهاي تمام شده و افزايش كيفيت محصولات و رقابت‌پذير كردن اين محصولات در بازار، برنامه‌اي تهیه شده است؟ اگر ماشين‌آلات و تكنولوژي مورد بهره‌برداري واحد توليدي قديمي باشد، قصد بر اين است كه تمام اين ماشين‌آلات، تجهيزات و تكنولوژي جايگزين شود؟ در آن صورت مبالغ لازم براي اين نوسازي چه ميزان خواهد بود؟ آيا با اين فرض منظور از واحدهاي توليدي تعطيل شده غير ‌از «خرپا» يا حداكثر «سوله» چيز ديگري هست؟ اگر قيمت تمام شده بالا نتيجه تحميل نيروي كار اضافي یا ضعف كارآیي باشد آيا دولت جديد اجازه تعديل نيروي انساني يا اعمال مديريت به‌منظور ارتقای كارآیي را براي كارفرمايان فراهم مي‌سازد؟ اگر قيمت تمام شده بالا ناشي از عدم استفاده از ظرفيت كامل توليد باشد در آن صورت با توجه به محدوديت مندرج در گزينه (الف)، دولت چگونه مي‌خواهد اين مشكل را حل كند؟

 

اگر مديريت واحد توليدي اصولا ابتدایي‌ترين فن مديريت و تجارت را نداند آنگاه دولت چه تدبيري به‌كار خواهد برد؟ و بالاخره درصورتي‌كه به هر طريق اين بيمار قابل معالجه نبوده و مرگ آن حتمي به‌نظر برسد، با كدام ساز و كار صاحبان واحد توليدي و كل اقتصاد را از به‌دوش كشيدن توان‌فرساي اين جسد، نجات خواهند داد؟

 

3- در صورتي ‌كه پاسخ گزينه (ج) است، در آن صورت بايد پرسيد كه برنامه درنظر گرفته شده براي جلوگيري از واردات محصولات ارزان قيمت چیست؟ آيا ذهن اقتصاددانان دولت مفروض روی كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي متمركز خواهد بود؟ در آن صورت تمام عواقب چنين تصميمي (به‌شرحي كه در بالا به آن اشاره شد) را ملحوظ نظر قرار داده‌اند؟ آيا گزينه افزايش تعرفه‌هاي گمركي و محدوديت‌هاي ديگر براي جلوگيري از واردات كالا مورد نظر دولتمردان مفروض خواهد بود؟ در آن صورت آيا با اعمال اين سياست سرنوشت تمامي صنايع موردنظر به سرنوشت صنعت خودروسازي كشور دچار نخواهند شد؟ با توجه به شكست تطويل اجراي سياست «جايگزين واردات» كه منجر به نازل بودن ميزان صادرات غير‌صنعت نفتي كشور شده است، اميدي به آينده اقتصاد مقاومتي وجود خواهد داشت؟ آيا مردم ايران در اثر اعمال چنين سياستي با انبوهي از توليدات گران‌قيمت و بي‌كيفيت روبه‌رو نخواهند بود؟ حتما يادمان نرفته است كه تا همين 30 سال پيش مردم ايران تلويزيون مونتاژي بدون كيفيت توليد داخلي را با قيمتي چند برابر و پس از مدت‌ها معطلي در صف انتظار و با هزاران منت می‌خریدند.

 

4- پاسخ صحيح از نظر من تمام گزينه‌هاي فوق است؛ يعني اكثر اين واحدهاي تجاري زيان‌ده و به احتمال زياد ورشكسته هستند و تزريق پول و سرمايه بدون مطالعه به اين واحدها دور ريختن منابع است و در آن صورت مشخص است كه براي ايجاد اشتغال آن هم در چنين حجم عظيمي صرفا نمي‌توان به سرمايه‌گذاري و توليد در اين واحدها دل بست و مساله اشتغال به آن سادگي كه بعضي‌ها تصور مي‌كنند، نيست. آنها كه اين پيچيدگي‌ها را مي‌دانند و با علم به صعوبت كار، وعده مي‌دهند به‌طور قطع پوپوليست هستند و آنهایي كه ادعاهايشان در حد بضاعت و توانايي اندكشان هست، شايستگي قبول چنين مسووليت عظيمي را ندارند. بالاخره آنهایي كه با علم به محدوديت‌ها و زمانبر بودن حل مساله بيكاري، از دادن وعده‌هاي بيهوده پرهيز مي‌كنند و صادقانه مي‌گويند كه با تمام تلاششان براي ايجاد اشتغال در حد 700‌هزار شغل در سال باز هم به‌دليل عمق خرابكاري‌هاي صورت‌گرفته در اقتصاد كشور، در كوتاه‌مدت هر سال 500 هزار نفر ديگر به تعداد بيكاران اضافه خواهد شد، نباید با غفلت آگاهان بي‌تفاوت روبه‌رو شوند؛ زیرا در این صورت ميدان و عرصه به ديگراني واگذار می‌شود كه احساس مسووليتي نسبت به وعده‌هاي خود ندارند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4047 مورخ 27 اردیبشهت 1396 



گفتنی است، «ترجمه فارسی بخش نخست سند بال دو» در بهمن ماه سال گذشته و «ترجمه فارسی بخش دوم سند بال دو» نیز در مردادماه سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision‏- BCBS) به منظور ایجاد همگرایی بین‌المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها، تلاش‌های مستمری را که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمی‌گردد، شروع کرد تا بدین‌وسیله با همکاری‌ مقامات بانکداری کشورهای عضو آن، استانداردی را در راستای اندازه‌گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک‌های فراروی عملیات بانک‌ها معرفی کند. نتیجه تلاش‌های مذکور، انتشار سه سند موسوم به "اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده که یکی از مهمترین آن‌ها، سند بال دو است. علت چنین تلاش گسترده‌ای، سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی‌ کشورها است تا بدین وسیله همواره "ثبات و سلامت" نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ شود. برخورداری بانک‌ها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آن‌چه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، می‌تواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیان‌های احتمالی بوده و مانع از بروز بحران‌های ناگهانی در بانک‌ها‌ شود.

 

سند بال دو با بررسی دقیق‌تر مؤلفه‌های مرتبط با ریسک‌های مهم موجود در فعالیت‌های بانک‌ها یعنی ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار‏- ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه‏- چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانک‌ها معرفی کرده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند بال دو که پیش‌تر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی شد. محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد، از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانک‌ها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانک‌ها می‌‌گردد، انجام می‌شود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی، دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت 8 درصد محاسبه می‌شود.

 

بخش حاضر از ترجمه سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه‌ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می‌پردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانک‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می‌شود و نوسانات قیمت کالا ‌باشد. روش‌های متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی‌ها ارایه شده که مبتنی بر مفروضاتی است. به عنوان مثال، در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه‌گیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایه‌ای لازم برای نگهداری اوراق بدهی (حساس به نرخ سود) باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد. بر این اساس، سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است، محاسبه می‌شود. همچنین، راه‌کارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافته‌اند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور، دو روش "استفاده از سررسید" و "دیرش" معرفی شده است. در روش سررسید، ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق، ‌متناسب با نرخ کوپن 3 درصد (کمتر یا بیشتر) و تغییرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسید) ارایه شده است که ضرایب مذکور برای محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، دو نوع تهاتر در خصوص وضعیت‌های مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان "تهاتر افقی" و "تهاتر عمودی" نیز باید در محاسبه الزام سرمایه‌ای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش، ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه‌های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمایه‌ای محاسبه می‌شود.

 

همانند اوراق و ابزارهای بدهی، برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه، دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن، حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک 8 درصد برای هر کدام از ریسک‌های خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش است.

 

در خصوص ریسک نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روش‌های ارایه شده برای محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position‏-NOP) برای هر ارز و برای تمامی ارزها، محاسبه می‌شود. در این فرایند، طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته می‌شود، زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ‌های ارز زیاد است. پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، کل خالص وضعیت باز ارزی (برای تمامی ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی، مواد معدنی (از قبیل نفت) و فلزات قیمتی (به استثناء طلا) که در یک بازار ثانویه معامله می‌شود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه‌ای را برای پوشش ریسک این نوع کالا‌های تحت تملک بانک‌ها در نظر گرفت. روش‌های مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان می‌توان به روش ساده اشاره کرد که طبق آن، حداقل سرمایه پوششی عبارت است از 15 درصد خالص وضعیت (خرید یا فروش) در هر کالا.

 

گفتنی است که به‌کارگیری صحیح روش‌های فوق با توجه به نوع و حجم فعالیت‌های هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور می‌تواند تصویر درستی را از ریسک‌های پیش‌روی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آن‌چه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی است، اتخاذ کند. به علاوه، پیاده‌سازی چنین استانداردهایی، گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانک‌های کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی است.

 

لازم به ذکر است انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نیست؛ چراکه در سند بال سه، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه‌ای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه، به اضافه سپر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانک‌ها مورد نظر است که این می‌تواند به عنوان یک استاندارد تکمیل‌کننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد.

 

امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها،گام مؤثری در تعمیق و پیاد‌ه‌سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل شود. همچنین، از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال می‌شود. بخش‌های بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد.

 

  1. «ترجمه فارسی بخش نخست سند بال دو»
  2. «ترجمه فارسی بخش دوم سند بال دو»
  3. «ترجمه فارسی بخش سوم سند بال دو»

مطابق اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، مركز آمـوزش و تحقيقـات حسـابداري حرفـهاي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران، در اجـراي ماده 12 آييننامه سقف مجـاز ارائـه خـدمات تخصصـي و حرفـهاي توسـط اعضـاي جامعـه حسابداران رسمي ايران و به منظور تعيين رتبههاي حرفهاي كاركنان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، هشتمين نوبت آزمون احراز رتبههاي حرفهاي (حسابرس ارشد، سرپرسـت حسابرسـي و سرپرست ارشد حسابرسي) را در روز پنجشنبه، 5 اسفند 1395 برگزار خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی از جامعه حسابداران رسمی ایران از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه دعوت شده است، پس از مطالعه دقيق آگهي دعوت به آزمون، كاركنان واجـد شـرايط خـود را معرفـي کنند. در آگهی صادره، شرايط داوطلبان، مدارك لازم براي شركت در آزمون، تاريخ آزمون، مهلت ثبت نام، و منابع آزمون ذکر شده است.

 

متن کامل «آگهي دعوت به آزمون كاركنان حرفهاي مؤسسات حسابرسي عضو»، و همچنین، «فرم ثبت‎نام در آزمون» در وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران در دسترس علاقه‎مندان است.



مطابق اطلاعیه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، در سه گروه:‌ الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت؛ و ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعلام شده‎اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام  اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (در اجرای ماده 272  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394) به شرح زیر است:

 

اطلاعیه سازمان امور مالیات کشوردر اجرای ماده 272  قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31

در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31 مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

 

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

1. شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

2. شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

*: با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1394.1.1 است، لازم‌الاجرا است.

 

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت

1. شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

2. شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها

3. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها

 

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال  (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال ) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

 

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1396.1.1 و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

 

مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴  اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی کشور

 

فایل pdf این اطلاعیه نیز در صفحه نخست وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس علاقه‎مندان است.



پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران با محور اصلی «گزارشگری بین‎المللی حسابداری، اقتصاد مقاومتی و تعاملات بین‎المللی» در روزهای پنج‎شنبه، و جمعه، 14 و 15 اردیبهشت 1396 به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، امروز با رونمایی رسمی از پوستر «پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران» (14 و 15 اردی‎بهشت 1396، دانشگاه تربیت مدرس) برگزاری این همایش وارد فاز عملیاتی شد. گفتنی است، مطابق اعلام دبیرخانه همایش، محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

  • نظریه پردازی در حسابداری
  • گزارشگری مالی در پرتوIFRS و نهاد ناظر
  • آموزش حسابداری: تعامل حرفه و دانشگاه
  • تحولات نوین در گزارشگری، بودجهریزی و کنترل در بخش عمومی
  • حسابداری مدیریت و رقابتپذیری
  • سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در عصر شبکههای اجتماعی
  • تأمین مالی و اقتصاد مقاومتی
  • حسابرسی و تحولات نوین

 

مخاطبان همایش / پیوند ثبت‎نام

اعضای هيئت علمي و دانشجويان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سرتاسر کشور، به‌ويژه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي حسابداري، مالی و اقتصاد؛ مدیران، معاونان و كارشناسان وزارت‌خانه‌های اقتصادی، شركت‌ها، هولدینگها، سازمانها و نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، صنایع و کسب و کارهای پیشرو، و اعضای انجمن‌هاي علمي و حرفهای فعال در زمينه‌های حسابداري، مالی و اقتصاد مخاطبان اصلی این همایش خواهند بود.

علاقه‎مندان به شرکت در این همایش برای ثبت‎نام می‎توانند به وبگاه رسمی همایش (این پیوند) مراجعه کنند.

 

فراخوان ارسال مقالات

دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، از همه پژوهشگران، دانشگاهیان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دورههای دکتری حسابداری و فعالان حرفه دعوت کرده است با ارسال آثار دانشگاهی و حرفهای خود، این دبیرخانه را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری کنند.

 

زمانبندی دریافت، داوری، و اعلام مقالات

علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا 30 بهمن 1395 به دبیرخانه همایش ارسال کنند. زمانبندی داوری مقالات و اعلام مقالات پذیرفته متعاقباً به اطلاع علاقه‎مندان خواهد رسید.

 

اطلاعات تماس دبیرخانه

دبیرخانه مرکزی همایش: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  • تلفن: 88938698 – 021
  • نمابر: 88938699 – 021
  • وبگاه: http://15thconference.ir
  • رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • تلگرام: @conference15th

 

پوستر همایش

علاقهمندان میتوانند پوستر این همایش را از وبگاه رسمی این همایش (این پیوند) دریافت کنند.
 

مشارکت برجسته و تاثیرگذار انجمن حسابداران خبره ایران
در تاریخ برگزاری همایش‎های ملّی حسابداری ایران

انجمن حسابداران خبره ایران، به عنوان برگزارکننده سومین، چهارمین، و پنجمین همایش ملّی حسابداری ایران (از 1372 تا 1378) و حامی همیشگی همایش‎های سال‎های دیگر، مشارکتی برجسته و تاثیرگذار در این رویداد ملّی حسابداری ایران داشته است. اطلاعات مربوط به سه همایش برگزارشده توسط انجمن حسابداران خبره ایران به شرح زیر است:

 

سومین همایش ملی حسابداری ایران

  • برگزارکننده: انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
  • 4 تا 6 آبان 1372
  • تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی
  • گزارش کامل این همایش در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) شماره 101 و 102، اسفند 1372 منتشر شده است.

 

چهارمین همایش ملی حسابداری ایران

  • برگزارکننده: انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری دانشگاه تهران
  • 22 و 23 آبان 1375
  • تالار علامه امینی دانشگاه تهران
  • گزارش کامل این همایش در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) شماره 116، آبان 1375 منتشر شده است.

 

پنجمین همایش ملی حسابداری ایران

  • برگزارکننده: انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی
  • 16 و 17 آذر 1378
  • سالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • گزارش کامل این همایش در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) شماره 134، دی 1378 منتشر شده است.

مطابق اعلام بانک مرکزی: «با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.

 

بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.

 

پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 و ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.

 

اطلاعات مرتبط:

متن کامل «ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»

امروز (یکشنبه)، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیهای خطاب به ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اعضای کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، «ضوابط مربوط به امکان ارائه خدمات همزمان حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه» را ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ابلاغیه شماره 011-440-ب-95 مورخ 12 دی 1395 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

 

ابلاغیه

مخاطبین:

کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

کلیه اعضای کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 

موضوع: ارائه خدمات همزمان حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه

 

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضر هستید، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، «دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» در تاریخ 1391.02.16 و منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی در تاریخ 1391.11.23 به تصویب هیات ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. همچنین طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد می‌بایست مواد فصل پنجم دستورالعمل مذکور را رعایت نمایند.

 

بر اساس آیین رفتار حرفه‌ای، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد، دستورالعمل کنترل‌های داخلی و منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی، ضوابط مربوط به امکان ارائه خدمات همزمان حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه به شرح زیر ابلاغ می‌گردد که از تاریخ این ابلاغیه لازم‌الاجراست:

1- شرکا، مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی یا سازمان حسابرسی که:

1-1- حسابرس مستقل واحد تجاری است نمی‌توانند همزمان عضو کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی واحد تجاری و واحدهای تجاری فرعی آن باشد.

1-2- حسابرس مستقل واحدهای تجاری فرعی است نمی‌توانند همزمان عضو کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی واحد تجاری اصلی باشد.

1-3- حسابرس مستقل واحدهای تجاری فرعی است می‌توانند همزمان عضو کمیته حسابرسی/حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی دیگر در همان گروه باشد.

2- عضو کمیته حسابرسی واحد تجاری نمی‌تواند همزمان حسابرس داخلی واحد تجاری و واحدهای تجاری فرعی آن باشد.

3- عضو کمیته حسابرسی واحد تجاری می‌تواند همزمان عضو کمیته حسابرسی واحدهای تجاری فرعی خود نیز باشد.

4- حسابرس داخلی واحد تجاری می‌تواند همزمان عضو کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی خود نیز باشد.

5- عضو کمیته حسابرسی واحدهای تجاری فرعی می‌تواند همزمان عضو کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی دیگر در همان گروه نیز باشد.

6- حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی می‌تواند همزمان حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی دیگر در همان گروه نیز باشد.

 

همچنین اشخاص علاوه بر احراز شرایط عضویت طبق منشور کمیته حسابرسی، نمی‌توانند در بیشتر از 3 کمیته حسابرسی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های فرعی آنها عضویت داشته باشند. مسئولیت ‌رعایت مفاد این ابلاغیه حسب مورد بر عهده ناشر و شخص انتخاب‌شده می‌باشد. کلیه اشخاص، حداکثر تا پایان سال 1395 مهلت دارند وضعیت خود را با شرایط مقرر در این ابلاغیه تطبیق دهند.

 

سعید محمدعلیزاده

مدیر نظارت بر ناشران

سازمان بورس و اوراق بهادار

 

(فایل این ابلاغیه نیز در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است)

 

در این بخشنامه موکداً اعلام شده است: در ارتباط با صورت هاي مالي سال 1395، ضروري است تمام صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي بهمن ماه 1394 بانک مرکزی به طور کامل تدوين و ارائه شود تا مشکلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدرداني و استقبال از پيگيري‌هاي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با اجراي کامل استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالیIFRS در ايران، به اطلاع مي‌رساند که تدوين و ارائه کامل صورت‌هاي مالي همگرا باIFRS مطابق با نمونه ابلاغي بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتي بانک مرکزی در رابطه با تدوين صورت هاي مالي سال 1395 (ميان‌دوره‌اي و سالانه) است.

 

شايان ذکر است ارائه صورت‌هاي مالي سال 1394 ( اولين سال اجراي صورت هاي مالي نمونه ابلاغي)، از سوي برخي از بانک‌ها و موسسات اعتباري با يادداشت‌هاي ناقص همراه بود و به جهت مساعدت با بانک‌ها و موسسات اعتباري که به دلايل مختلف نتوانستند تمامي اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذيرش واقع شد. ليکن موکداً اعلام مي‌دارد در ارتباط با صورت هاي مالي سال 1395، ضروري است تمام صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي به طور کامل تدوين و ارائه شود تا مشکلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد.

 

ضمناً به منظور مساعدت بيشتر در اين زمينه، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي را پيش‌بيني کرده که زمان‌بندي آن متعاقباً از سوي پژوهشکده، اطلاع‌رساني خواهد شد.

 

بر این اساس بانک مرکزی پيرو بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25 درارتباط با لزوم تهیه صورت هاي مالي سال 1394 و همچنين سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري، مرتبط با موضوعات پيوست بخشنامه اشاره  شده صورت هاي مالي نمونه ابلاغي، را برای بهره‌برداري لازم به بانک ها و موسسات اعتباری ارسال کرد.

امروز (سه‎شنبه) نسخه الکترونیکی ترجمه 13 استاندارد حسابداری بینالمللی (IAS) در وبگاه سازمان حسابرسی منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، یازده روز پس از نمایش شناختنامه (پروفایل) ایران به عنوان یکصد و چهل و نهمین کشور در وبگاه رسمی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation)، صبح امروز نسخه الکترونیکی ترجمه 13 استاندارد حسابداری بینالمللی (IAS) در وبگاه سازمان حسابرسی منتشر شد.

 

فهرست استانداردها

استانداردهایی که بدین ترتیب ترجمه آن‎ها منتشر شده است عبارتند از:

  • استاندارد بین المللی حسابداری 1: ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
  • استاندارد بین المللی حسابداری 2: موجودیها
  • استاندارد بین المللی حسابداری 7: صورت جریانهای نقدی
  • استاندارد بین المللی حسابداری 8: رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری واشتباهات
  • استاندارد بین المللی حسابداری 10: رویدادهای پس از دوره گزارشگری
  • استاندارد بین المللی حسابداری 11: پیمانهای ساخت
  • استاندارد بین المللی حسابداری 12: مالیات بردرآمد
  • استاندارد بین المللی حسابداری 16: املاک،ماشین آلات و تجهیزات
  • استاندارد بین المللی حسابداری 17: اجاره ها
  • استاندارد بین المللی حسابداری 18: درآمد عملیاتی
  • استاندارد بین المللی حسابداری 23: مخارج تامین مالی
  • استاندارد بین المللی حسابداری 24: افشای اطلاعات اشخاص وابسته
  • استاندارد بین المللی حسابداری 38: دارایی های نامشهود

 

نحوه ثبت‎نام در سامانه ترجمه فارسی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS)

مشاهده ترجمه فارسی استانداردهای فوق برای عموم علاقه‎مندان پس از طی مراحل زیر آزاد و رایگان است:

  • مراجعه به سامانه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (بر روی وبگاه سازمان حسابرسی)
  • ثبت‎نام از طریق تکمیل فرم آنلاین مربوط (پس از درج نام، نام خانوادگی، کد ملّی، جنسیت، ایمیل، تلفن ثابت، تلفن همراه، نام سازمان، پست سازمانی، نام کاربری، و کلمه عبور)
  • مطالعه  و پذیرفتن قوانین و شرایط استفاده
  • وارد کردن شناسه ثبت‎نام (دریافتی از طریق پیامک یا ایمیل) – فقط برای اولین ورود

 

لازم به ذکر است، فایل‎های الکترونیکی ترجمه‎های مذکور صرفاً قابل خواندن از طریق رایانه، تبلت، یا تلفن‎های هوشمند، و چاپ کردن (پرینت گرفتن) است. به عبارت دیگر، فایل‎های مذکور قابل ذخیره‎سازی بر روی ابزارهای الکترونیکی و به اشتراک‎گذاری آنها از طرق متداول نیست.

 

قوانین و شرایط استفاده از مطالب سامانه ترجمه فارسی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS)

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (هیئت) منتشر می‌شود.

حق نشر بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تمام حقوق، محفوظ است.

تکثیر و توزیع استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی، با مجوز بنیاد انجام می‌شود.

 

ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (مندرج در این نگارش) به زبان رسمی فارسی، به تأیید کمیته بررسی منصوب توسط بنیاد، رسیده است. حق نشر این ترجمه، متعلق به بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌باشد.

 

1. بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به استفاده‌کنندگان ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به زبان رسمی فارسی (استفاده‌کنندگان)، اجازه می‌دهد این ترجمه را برای مقاصد زیر تکثیر کنند:

الف. استفاده حرفه‌ای استفاده‌کنندگان؛

ب. مطالعه و آموزش شخصی.

 

استفاده حرفه‌ای: منظور از استفاده حرفه‌ای، استفاده از ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به زبان رسمی فارسی در راستای ایفای وظایف حرفه‌ای استفاده‌کنندگان است. این وظایف، در ارتباط با ارائه خدمات حسابداری به منظور بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورتهای مالی و/یا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مشتریان استفاده‌کنندگان یا برای فعالیتهای تجاری که استفاده‌کننده به عنوان حسابدار در آن مشغول به کار است، می‌باشد.

 

به منظور اجتناب از هرگونه ابهام، موارد استفاده اشاره شده در بالا، فعالیتهایی را که غیر از بکارگیری مستقیم یا غیرمستقیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، منجر به استفاده (با مقاصد تجاری) از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شود، از جمله برگزاری سمینارها با مقاصد تجاری، کنفرانسها، آموزش با مقاصد تجاری یا رویدادهای مشابه، در بر نمی‌گیرد. موارد استفاده غیرمشمول، محدود به موارد استفاده ذکرشده نمی‌باشد.

 

2. استفاده‌کنندگان مجاز نیستند ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به زبان رسمی فارسی را به هر منظوری که هدف اصلی آن بکارگیری مستقیم یا غیرمستقیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نمی‌باشد یا برای دستیابی به این هدف طراحی نشده است، تکثیر نمایند. در ارتباط با سایر موارد استفاده که در این اخطار بطور صریح مجاز نشده است، استفاده‌کنندگان باید برای دریافت مجوز جداگانه‌ای که مفاد و شرایط آن مورد توافق قرار خواهد گرفت، با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تماس برقرار کنند.

 

3. به استثنای مواردی که در این اخطار بطور صریح مجاز شده است، استفاده‌کنندگان نباید بدون اجازه مکتوب از بنیاد، نسبت به صدور مجوز، واگذاری مجوز به اشخاص ثالث، انتقال، فروش، اجاره یا سایر روشهای توزیع هر قسمت از ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به زبان رسمی فارسی به اشخاص ثالث، به هر شکل یا از طریق هر ابزاری، چه به صورت الکترونیکی، ماشینی یا هر روشی که در حال حاضر شناخته شده یا تا کنون اختراع شده است، حق داشته باشند.

 

4. استفاده‌کنندگان مجاز به تعدیل یا تغییر، افزودن یا اصلاح یا اقتباس از ترجمه نمی‌باشند، همچنین، استفاده‌کنندگان مجاز نیستند به غیر از روشهایی که در این اخطار بطور صریح مجاز شده است، اقدام به ذخیره‌سازی ترجمه‌های مشمول این مجوز نمایند.

 

متون معتبر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، متونی است که توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به زبان انگلیسی منتشر شده است. نسخه‌های این استانداردها، از طریق واحد انتشارات بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی قابل دستیابی است.

 

لطفاً در صورت مشاهده مواردی از نقض حق نشر و طبع، مراتب را به زبان انگلیسی به آدرس زیر اطلاع دهید:

IFRS Foundation Publication Department

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید Web: www.ifrs.org

 

علائم تجاری

موارد زیر، علائم تجاری بنیاد محسوب می‌شوند:

آرم بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، آرم هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، آرم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط، "طرح شش‌ضلعی"،

"IFRS Foundation"

"eIFRS"

"IAS"

"IASB"

"IFRS for SMEs"

"IASs"

"IFRS"

"IFRSs"

"International Accounting Standards" and "International Financial Reporting Standards"

"IFRIC" and "IFRS Taxonomy"

 

عدم مسئولیت

به منظور بکارگیری ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به زبان رسمی فارسی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی این ترجمه‌ها را تکثیر و توزیع می‌کند. هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، بنیاد، نویسندگان و ناشران، در قبال خسارتهای (ناشی از سهل‌انگاری یا هر عامل دیگر) واردشده به اشخاصی که بر اساس کارهای مندرج در این نگارش عمل می‌کنند یا از عمل طبق این کارها خودداری می‌نمایند، هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

 

اخبار مرتبط

پانزدهم دسامبر 2016: شناختنامه (پروفایل) ایران در وبگاه رسمی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation) نمایه شد، 25 آذر 1395



امروز، چهارشنبه، یکم دی 1395، مراسم نکوداشت «رضا نظری»، به پاس چهل سال تدریس در دانشگاههای کشور با حضور نمایندگانی از انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، سازمان حسابرسی، مجله حسابدار، مجله حسابرس، و دانشگاه‎های تهران و کرج در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

 



به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، این مراسم با خوش‎آمدگویی مهدی مرادزاده فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دبیر اجرایی این مراسم نکوداشت، آغاز شد. وی پس از خواندن ابیاتی، در پاسداشت مقام استادان و آموزگاران، ارادت قلبی و صمیمانه خود را به مقام برجسته رضا نظری استاد برجسته حرفه حسابداری ایران و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ابراز کرد.

 



سخنرانی افتتاحیه:

فریدون اوحدی، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مراسم با سخنرانی افتتاحیه فریدون اوحدی، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به طور رسمی آغاز شد. وی در سخنرانی کوتاه خود ابتدا به معرفی این دانشکده پرداخت و به تحصیل بیش از چهار هزار و چهارصد دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی آن اشاره کرد. به گفته وی: هم اکنون در این دانشکده در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری دانشجویان پرشماری مشغول به تحصیل هستند.

اوحدی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار رضا نظری در ایجاد و توسعه رشته حسابداری در این دانشکده، وی را یکی از مفاخر کم‎نظیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانست و اعلام کرد: برگزاری این مراسم نکوداشت به پاس قدردانی از این تاثیرگذاری ماندگار وی تدارک دیده شده است.

 


سخنرانی نظام‎الدین ملک‎آرایی

در ادامه، نظام‎الدین ملک‎آرایی، از یاران و همکاران رضا نظری در چهار دهه گذشته، با حضور در جایگاه به بیان ویژگی‎های برجسته علمی و حرفه‎ای وی پرداخت. به گفته ملک‎آرایی: رضا نظری جزو معدود حسابدارانی به شمار میآید که هم در حرفه و هم در دانشگاه‎ها از جایگاه رفیع و قابل احترامی برخوردار است. وی در بخشی از سخنرانی خود به نامه‎ای از رضا نظری در اوایل دهه 1380 خطاب به خود اشاره کرد و با خواندن متن کامل آن به ویژگی‎های اخلاقی و حرفه‎ای منحصربهفرد وی اشاره کرد.

ملک‎آرایی در بخش دوم سخنان خود، ضمن اشاره به روز جهانی مبارزه با فساد دقایقی را به این موضوع مهم جهان امروز اختصاص داد و به نقش برجسته حسابداران و حسابرسان جهان و ایران در این ارتباط تاکید کرد.

 

 

سخنرانی عباس ارباب سلیمانی

در ادامه مراسم، عباس ارباب سلیمانی، یکی دیگر از یاران و همکاران دیرینه رضا نظری به جایگاه آمد و به ایراد سخنرانی درباره خدمات ماندگار وی در حرفه و دانشگاه‎های حسابداری ایران پرداخت. وی تالیفات متعدد رضا نظری را بزرگ‎ترین میراث وی برای حسابداری ایران دانست، که سال‎های متمادی به عنوان منابعی معتبر در دانشگاه‎های سرتاسر کشور مورد استفاده بوده‎اند.

 

 

تقدیر از رضا نظری:

به پاس چهل سال شمع‎افروختگی

مراسم با حضور رضا نظری در جایگاه و برخاستن همه حاضران در تالار و تشویق ممتد وی ادامه یافت. در این بخش از مراسم، ابتدا لوح تقدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و یک قطعه تابلو فرش منقش به چهره وی به او اهداء شد. در ادامه، علی رحمانی به نمایندگی از انجمن حسابرسان داخلی ایران، محمدجواد صفار به نمایندگی از انجمن مدیران مالی ایران، احمد فاضلی به نمایندگی از سازمان حسابرسی، و سه تن از دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به ترتیب، در جایگاه حاضر شدند و با اهدای لوح تقدیر از خدمات رضا نظری در جایگاه‎های مختلف حرفه‎ای و دانشگاهی تقدیر کردند.

 

کلیپ گفت‎وگو با رضا نظری

در بخشی از این مراسم کلیپ چند دقیقه‎ای از گفت‎وگویی کوتاه با رضا نظری پخش شد که با استقبال حضار روبرو شد. علاقه‎مندان می‎توانند، با کلیک بر روی تصویر زیر، این کلیپ را در کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات مشاهده کنند. 



طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394): «ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.» با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چک‎های دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمی‎شود، این موضوع مشکلات جدی را برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت که مراتب اعتراض به آن در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از کمیته موضوع ماده 76، صبح امروز (دوشنبه، 29 آذر 1395) نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 76 با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394)» با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق بیرجند، انجمن حسابداران خبره ایران (محسن قاسمی، دبیرکل)، جامعه حسابداران رسمی ایران (سیدمحمد علوی، دبیرکل)، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و شرکت کاشی فرزاد در اتاق ایران و برگزار شد.

 

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ابتدای نشست گفت: در خصوص دستور جلسه نشست حاضر، به نوعی قانون در برابر عرف بازار قرار گرفته است و در شرایطی که تولید کشور در چند سال اخیر با رکود جدی مواجه بوده است، محدودیت هایی از این دست باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی شهرستان ها به ویژه اتاق خراسان جنوبی، رسیدگی به این مسئله را از دبیرخانه کمیته ماده 76 درخواست کنند.

 

در ادامه، احتشام، رئیس اتاق بیرجند و فلاحی، مدیرعامل شرکت کاشی فرزاد، ضمن توضیح تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بیان کردند: از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود. در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است. زیرا در عرف تجاری و طبق قانون تجارت، شرکتها می توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خرید و فروش به صورت نسیه، بعضاً چک ها با تاخیر و به صورت طولانی وصول می گردد؛ لذا برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره، راه حلی در این خصوص پیش بینی گردد.

 

سپس، محمدرضا نجفی منش، نایب رییس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران گفت: در عرف بازار، چک های مشتری توسط تولیدکنندگان خرج می گردد و عرف تجاری به این شکل نیست که تمامی هزینه ها و خریدها از حساب جاری خود شرکت ها پرداخت شود. لذا باید ترتیباتی اتخاذ گردد تا خرج چک های دریافتی همچنان مورد پذیرش باشد.

 

محمد مهدی رییس زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: طبق نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره 3 ماده 147ق.م.م، معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابه ازاء تحویل میشود. همچنین، صرفاً پرداخت هزینه های بالاتر از مبلغ 5 میلیون تومان که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی می شود و خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد. بنابراین دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی برای فعالین بخش خصوصی مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

 

پس از مباحث فوق، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیسیون مالیاتی اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به بررسی‎های انجام‎شده در انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران به این نتیجه رسیدم که این قانون نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد. چرا که طبق تعریف بانک مرکزی، «پرداخت از طریق سیستم بانکی» به معنای پرداخت از طریق چک، دستگاه پوز (کارت‎خوان) و اینترنت بانک است. بنابراین، چنانچه ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگر در دفاتر قانونی (حسابداری) ‌شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن این چکها نیز مصداقی از پرداخت از طریق سیستم بانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندارد.

 

وی تاکید کرد: این مشکلات عمدتاً ناشی از تفسیرهای نادرست سازمان‎های مجری از قانون است. در صورتی که تفسیر قانون از وظایف مراجع قانون‎گذار است نه سازمان‎های مجری قانون. علاوه بر این، تفسیر یک قانون هیچ گاه نمی‎تواند مغایر و در تضاد با مفاد آن قانون باشد. لذا در این مورد اگر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به رعایت نص صریح قانون باشد دیگر مشکلی وجود ندارد.

 

رضا محمدی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه نشست، گفت: ابهامات موجود در ارتباط با تبصره 3 ماده 147 ق.م.م، در عمل اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود. لذا دفتر فنی و حسابرسی سازمان در پاسخ به استعلام های انجام شده، نظریه ای را ارائه کرد که در سطح مودیان و ادارات مختلف سازمان در تهران و شهرهای دیگر توزیع شده است. وی تاکید کرد: با این حال، نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان در سطح بخشنامه و دستورالعمل و آیین‎نامه نیست. بنابراین، بهتر است سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل این ابهام را برطرف کند.

 

در ادامه، سعید جمشیدی فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیته ماده 76 بیان نمود که تبصره 3 ماده 147 ق.م.م در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات تصویب شده است. بنابراین چنانچه چک‎های دریافتی از مشتریان نیز به درستی در حسابهای شرکتها ثبت شود اهداف قانون گذار تامین خواهد شد.

 

در پایان با توجه به مباحث مطروحه، جمع بندی بدین شرح بود که اصل ایراد وارد است. بنابراین، مقرر شد پیشنهاد تدوین یک دستورالعمل مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت در اجرای تبصره 3 ماده 147 ق.م.م و امکان خرج کردن چک مشتریان کما فی السابق در صحن اصلی کمیته ماده 76مطرح شود.

 

سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد: در حال حاضر 27 بانک‌ و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 23 شرکت بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال به بالا است، ملزم به تهیه صورت‌های مالی طبق IFRSهستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق درباره الزام شرکت‌ها به تهیه صورت‌های مالی طبقIFRS به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 95 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است نیز ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه خود طبقIFRS هستند.

 

وی درباره اینکه این الزام چه تعداد از شرکت‌ها را شامل می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل 27 شرکت و  شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل 23 شرکت و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است شامل 27 شرکت است.

 

وی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که اکثر شرکت‌های شامل این الزام، طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز باید صورت‌های مالی خود را طبقIFRS تهیه کنند.

این مقام مسوول درباره اینکه آیا این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری ملی تهیه کنند، خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها باید دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران تهیه کنند.

 

وی در ادامه تصریح کرد: در گام اول این شرکت‌ها تنها ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه خود طبقIFRS هستند و در گام‌های بعد صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نیز اضافه خواهد شد.

 

علیزاده با بیان اینکه شرکت‌های که ملزم به تهیه صورت‌های مالی طبقIFRS هستند باید این صورت‌های مالی را به صورت حسابرسی‌شده منتشر کنند، گفت: تمامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود طبقIFRS شده‌اند صرف نظر از اینکه طبق استانداردهای حسابداری ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی باشند یا نباشند، ملزم به تهیه دو مجموعه صورت‌های مالی طبقIFRS و استانداردهای حسابداری ملی هستند.

 

مدیر نظات بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار درباره اینکه چرا هنوزIFRS به طور کامل جایگزین استانداردهای حسابداری ملی در این شرکت‌ها نشده است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل مسائل مالیاتی، در حال حاضر این شرکت‌ها باید صورت‌های خود را طبق استانداردهای حسابداری ملی نیز تهیه و ارائه کنند.

 

وی ادامه داد: هم اکنون در حال پیگیری حل این مسائل از طریق مراجع ذیصلاح هستیم و در این خصوص پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات مربوطه مدنظر قرار دارد

 

این مقام مسوول درباره اینکه از چه زمانی سایر شرکت‌ها ملزم به تهیه صورت‌های مالی طبقIFRS می شوند، گفت: تهیه صورت‌های مالی بر اساسIFRS برای سایر شرکت‌ها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکت‌هایی که در سالهای آتی (سال­های 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورت‌های مالی طبقIFRS خواهند شد، در آینده اعلام می شود.

 

علیزاده در بخش پایانی گفتگو با "سنا" درباره زمان تهیه و انتشار ترجمه فارسی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی گفت: ترجمه و انتشار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی طبق مقررات بنیادIFRS مستلزم ضوابط مشخصی است که سازمان حسابرسی به عنوان نهاد استانداردگذار هماهنگی‌های لازم را با بنیادIFRS جهت عقد قرارداد و ترجمه تخصصی این استانداردها انجام داده و امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک این استانداردها به زبان فارسی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه نهادهای فعال در این زمینه از جمله سازمان حسابرسی و از همه مهمتر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نقش اساسی در آموزش این استانداردها به عهده دارند، خاطر نشان کرد: کلاس‌هایی نیز در این خصوص در سطح کشور در حال برگزاری است که استفاده‌کنندگان می‌توانند از این کلاس‌ها استفاده کنند. و شرکت‌ها نیز باید برای آموزش بخش کارکنان مالی خود اقدامات لازم را انجام دهند.

 



امروز (پنج‎شنبه) 25 آذر 1395 همزمان با 15 دسامبر 2016 شناختنامه (پروفایل) ایران به عنوان یکصد و چهل و نهمین کشور در وبگاه رسمی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation) نمایه شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پی الزام گروهی از شرکت‎های ایرانی به رعایت استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‎های مالی سال جاری (1395)، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی، امروز، پنج‎شنبه مورخ 25 آذر 1395 همزمان با 15 دسامبر 2016 شناختنامه (پروفایل) ایران به عنوان یکصد و چهل و نهمین کشور در وبگاه رسمی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation) نمایه شد.

 

«شناختنامه (پروفایل) ایران» در وبگاه رسمی بنیاد IFRS، منوی IFRS Standards، زیرمنوی Use Around the world نمایه شده است. در این بخش از وبگاه بنیاد IFRS تا کنون پروفایل 149 کشور نمایه شده است.

 

پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران

پیاده‎سازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران از 27 شهریور 1390 کلید خورد. در آن تاریخ، در مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شد: «آن گروه از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می‌شوند و به تبع آن‌ها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند». این مصوبه در 11 خرداد 1391 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

 

هجده ماه پس از مصوبه فوق، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ 21 دی 1392 تصویب کرد: «کلیه شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن، شرکتهای فرعی و وابسته آنها، در تهیه صورت‌های مالی که از تاریخ 1392.01.01 و بعد از آن شروع میشود، مجاز به تهیه صورت‌های مالی "تلفیقی" یا "مجموعه" مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS)   می‌باشند. در این خصوص صورت‌های مالی شرکت اصلی (جداگانه) باید مطابق با استانداردهای حسابداری ایران تهیه و ارایه شود و لزومی به تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران نمی‌باشد. بدیهی است تهیه و ارایه صورت‌های مالی شرکت اصلی (جداگانه) مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به عنوان مکمل بلامانع است.

شایان ذکر است سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است.» (متن کامل این ابلاغیه در این پیوند در دسترس علاقهمندان است)

 

طی نزدیک به سه سال که از ابلاغ این مصوبه میگذرد حتی یک شرکت بورسی هم برای نمونه از این مجوز برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه یا شرکت اصلی با استفاده ازIFRS  استفاده نکرد. ولی با توجه به بند پایانی این مصوبه، به هر حال، امسال (سال 1395) موعد الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS)  است. به همین دلیل، در مورخ 5 اسفند 1394 در جلسه مشترکی که در محل سازمان حسابرسی بین رئیسان و مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد، تفاهمنامهای به منظور سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی در موضوعات مرتبط با اجرایIFRS  در ایران بین این دو سازمان به امضاء رسید (متن کامل تفاهمنامه).

 

پیرو امضای این تفاهمنامه، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه مورخ 26 خرداد 1395 ضمن یادآوری مصوبه سال 1390 مجمع عمومی سازمان حسابرسی، و اعلام خبر راهاندازی «کمیته راهبریIFRS»  در این سازمان (از مرداد 1394)، اعلام کرد: «چنانچه شرکت‌هایی تمایل به اجرایIFRS   در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا تاریخ 15 تیر ماه 1395 موضوع را به این سازمان اعلام کنند.» که علیالظاهر هیچ شرکتی تمایل خود را تا آن موعد به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نکرده است.

 

در پایان این اطلاعیه نیز تاکید شده است: «فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRS در سال 1395 هستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره محترم سازمان بورس، اطلاع‌رسانی خواهد شد.» همچنین اعلام شده است: «طبق برنامهریزی صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولویتهای مشخص، به تدریج از سال 1396 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای IFRS خواهند بود.»

 

لازم به ذکر است، سازمان حسابرسی نیز علاوه بر مصوبه مجمع عمومی مورخ 27 شهریور 1390 (به شرح فوق) در مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395 تصویب کرده است: «از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میکند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساسIFRS  هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مجاز میباشد. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میشود نیز ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز میباشد.»

 

اطلاعات بیشتر

علاقه‎مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران می‎توانند به صفحه سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور» (این پیوند) مراجعه کنند.

«پنجمین همایش بزرگداشت روزحسابدار دانشگاه الزهراء»، در روز پنج‎شنبه، هجدهم آذرماه 1395، به همت گروه حسابداری این دانشگاه و با استقبال گرم و پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی و دانشجویان حسابداری برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، روز پنجشنبه مورخ 18 آذر 1395، از ساعت 8 الی 14:30 پنجمین همایش بزرگداشت روزحسابدار با عنوان «حسابداران: جهانی شدن و ارتقای خدمات» با حضور اساتید، اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران شرکت های فعال در حوزه حسابداری و حسابرسی، دانشجویان و دانش آموختگان رشته حسابداری در مقاطع دکتری، ارشد و کارشناسی حسابداری، و مسئولین دانشگاه الزهرا در سالن تورانی این دانشگاه برگزار شد.

 

در آغاز همایش، پس از تلاوت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی، سید علی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء و دبیر علمی همایش روز حسابدار، ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین از حمایت‎های مسئولان دانشگاه الزهراء در برگزاری همایش و هم‎اندیشی دانشجویان دوره دکتری قدردانی کرد.

 

حسینی ضمن گرامیداشت روز حسابدار، عنوان پنجمین همایش را «جهانی شدن با هدف هماهنگی با جهان در کنار توجه به ایرانیان پس از اسلام در این زمینه»، عنوان کرد؛ و با استناد به آیاتی از قرآن کریم، وجود حسابداری را لازم دانست. ایشان علاوه بر اشاره به دانشمندانی همچون ابوالوفا جوزانی و خوارزمی که در فصل سوم کتاب «الجبر و المقابله» به طور مشخص به مباحث مالی اشاره کرده‎اند، یکی از اهداف همایش را ایجاد انگیزه در دانشجویان این رشته که بالغ بر 10% از دانشجویان ایران را تشکیل می دهند، دانست. وی همچنین به اهمیت عملکرد اخلاقی حسابداران باتوجه به ارزش های اسلامی اشاره کرد و افزود: حسابداران می توانند با رویکرد جهانی شدن و درنظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا کنند.

 

حسینی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره اساتید فقید و مرحوم  دکتر احمدپور و دکتر طاهری، که به تازگی جهان فانی را وداع گفته‎اند؛ برای آنان آمرزش از درگاه حق تعالی مسالت کرد.

 

در ادامه حمید کردبچه، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ضمن عرض خوش آمد گویی و خیر مقدم به میهمانان، روز حسابدار را گرامی داشت و به پیشینه، جایگاه و اهمیت حسابداری در فرهنگ ایران زمین اشاره نمود. همچنین ایشان بر نقش حسابداران در مبارزه با فسادهای مالی اشاره و اذعان داشت که حسابداران با اخلاق، می توانند به عنوان عناصری سازنده در پویایی اقتصاد نقش داشته باشند. در انتها دکتر کرد بچه از حامیان و برگزار کنندگان همایش قدردانی کرد.

 

سپس ابوالقاسم فخاریان، شریک موسسه حسابرسی تدوین و همکاران، سخنرانی با محوریت اهمیت حضور حسابداران ایرانی در عرصه جهانی را ارائه کرد واطلاعاتی در خصوص فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، اعضا، ساختار و اهداف آن بیان و لزوم توجه بیشتر به مشارکت حسابداران ایرانی در محافل و مجامع حرفه ای جهانی را یادآور شد. وی در خاتمه از گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) که در برگزاری همایش هایی به منظور تبادل دانش و نظرات افراد حرفه ای و دانشگاهی مشارکت دارند، قدردانی  نمود.

 

سخنران بعدی، حسن امیری، پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را در سطح شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار داد و گزارشی از عملکرد سازمان بورس در این خصوص ارائه داد. وی به قوانین مصوب در خصوص شفافیت مالی اشاره  و بر ضرورت تصویب قوانین مورد نیاز برای هموارسازی مسیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اشاره کرد.

 

امیری به تلاش های انجام شده کمیته شکل گرفته  در این خصوص در سازمان بورس و توجه سازمان به اهمیت بحثIFRS اشاره  و اعلام نمود باتوجه به مشکلات موجود، در بازه های مختلف تعدیلاتی در الزامات شرکتهای بورسی صورت گرفته است.

 

 معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت بحث اندازه گیری ارزشهای منصفانه و جلوگیری از انعکاس اطلاعات ناصحیح اشاره فرمودند. در این خصوص کارگروهی متشکل از خبره های مالی تشکیل شده است.

 

سخنران بعدی غلامرضا سلیمانی امیری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر، جهانی شدن، اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداران در آن را مورد بررسی قرار داد.

 

وی خاطرنشان کرد شرکت‎های جهانی، مرزهای بین المللی را شکسته و از مزایای گسترده ای بهره مند شدند و از سویی پایداری در این عرصه، نیازمند پویایی و توجه به عوامل موثر جهانی بر وضعیت بنگاه ها است و کشورهایی که خود را از منابع جهانی بی بهره سازند، بی شک در آینده فقیر خواهند بود. بنگاه های اقتصادی باید خودشان ثابت کنند که می توانند در جامعه جهانی حاضر شوند، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان خارجی را جلب کنند. شرکتهای چند ملیتی از قانون کشور مادر پیروی کرده اما شرکتهای جهانی اینگونه نیستند و شرکتها باید مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی ساختار خود را تعدیل کنند.

 

در قسمت بعدی برنامه، از  خدمات و تلاش های ارزشمند و صادقانه پرفسور خانم دکتر رضوان حجازی استاد ارجمند گروه حسابداری  که پس از سالیان متمادی در اشاعه تعلیم و تربیت و بسط و توسعه علم و دانش،  به تازگی به افتخار بازنشسنگی نائل آمده اند تجلیل بعمل آمد و دکتر شهناز مشایخ مدیر گروه حسابداری از طرف خود، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان و مسئولان دانشکده و دانشگاه ضمن آرزوی دوام عزت و سلامت  برای ایشان از درگاه ایرد منان، خواستار بهره­مندی از برکات وجودی و تجربیات ارزنده ایشان در راستای دستیابی به اهداف عالیه این دانشکده  و دانشگاه  شد.

 

در ادامه پروفسور حجازی سخنانی در خصوص اهمیت بحث جانشین پروری  بیان و اذعان داشت در سالهای اخیر مسیر کسب دانش، هموارتر از گذشته شده است  و انتظار می رود دستاوردهای علمی نیز با رشد مطلوبی همراه باشد و  قطعا تربیت دانشجویان شایسته موجب اطمینان از ساخت آینده ای پربار خواهد بود.

 

ایشان همچنین یکی از کتابهای جدید خود را که اخیرا به چاپ رسیده است، رونمایی کرده و با امضای خود به حاضرین اهدا نمود.

 

سپس نظام الدین ملک آرایی پیشکسوت حسابداری ضمن گرامیداشت روزجهانی مبارزه با فساد و روز حسابدار، مباحثی را در خصوص مبارزه با فساد ارائه داد.  ایشان اذعان داشتند فساد مالی، منشا بسیاری از اقدامات خلاف امنیت، نابرابری، خشونت و ... است و تقویت شفافیت و افزایش مسئولیت پذیری از جمله راه های مبارزه با فساد هستند.

 

سپس مراسم سوگند حسابداری با قرائت ایشان توسط حاضرین برگزار شد.

 

پس از استراحتی کوتاه و پذیرایی از حاضرین در ادامه از دانش آموختگان رشته حسابداری شاغل در حرفه و همچنین کارکنان امورمالی دانشگاه الزهراء با حضور علی ثقفی استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اهدای لوح یادبود و هدیه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

در ادامه غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، با محوریت حسابداری در عرصه جهانی سخنرانی خود را ارائه داده و اذعان داشت که جهان شبیه گردو هست اما قوانین گردویی بر آن حاکم نیست! و با سوال در خصوص جهانی شدن یا جهانی سازی صحبت خود را ادامه داد. وی برخی از آمارهای سال 2016 را در خصوص کشورهای مختلف ارائه نمود. لزوم موفق بودن در عرصه رقابت جهانی، توانمند سازی مزایای رقابتی است. ایشان فرایند جهانی شدن سرمایه را تشریح  و عقاید برخی متفکران در این حوزه را بیان کرد.

 

درقسمت پایانی برنامه ها،  نشست جهانی شدن حسابداری: فرصت ها و چالش ها با حضور آقایان میثم قاسمی رییس حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بهروز خدارحمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء،  عباس وفادارحسابدار رسمی ، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران و بیتا مشایخی عضو هیات علمیدانشگاه تهران برگزار شد.

 

«دومین همایش روز حسابدار استان گیلان»، در روز پنج‎شنبه، هجدهم آذرماه 1395، به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری استان گیلان با استقبال گرم و پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی و دانشجویان حسابداری در رشت برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در «دومین همایش روز حسابدار استان گیلان» علاوه بر مقامات دولتی و اقتصادی استان، هوشنگ خستوئی از رئیسان ادوار مختلف شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، و کنعان دارابی مقدم رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداران استان قزوین به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

در این همایش، یاد و خاطره مشاهیر برجسته استان گیلان، شامل، علی اصغر آموخته (از مدیران ارشد بانک ملی ایران و مولف نخستین کتب آموزشی حسابداری در ایران)، محمد مهدی سمیعی (از بنیانگذاران و نخستین رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، 1351 تا 1357)، اسمعیل عرفانی (از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران)، عزیز نبوی (بنیانگذار و رئیس موسسه عالی حسابداری)، و محمدحسن ابریشمی (از بنیانگذاران و عضو دو دوره نخست شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، 1351 تا 1357)، گرامی داشته شد.

 

در این مراسم، همچنین، از یک عمر خدمات تاثیرگذار هوشنگ خستوئی در حرفه حسابداری ایران به عنوان یکی از مشاهیر حسابداری استان گیلان تقدیر شد.

 

پیوند مرتبط:

بازتاب خبری برگزاری «دومین همایش روز حسابدار استان گیلان» در «شبکه باران» (کانال تلویزیونی استان گیلان)



در همایش سال جاری بزرگداشت روز حسابدار در قزوین، علاوه بر مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان، علی ثقفی استادتمام حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و مجید میراسکندری عضو اسبق شورای عالی و دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، همایش بزرگ «گرامیداشت روز حسابدار» و «نکوداشت ده سالگی انجمن حسابداران قزوین» که در روز دوشنبه، 15 آذر 1395، به همت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری استان قزوین برگزار شد همچون سالهای گذشته مورد استقبال پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، و دانشجویان حسابداری استان قزوین قرار گرفت.

 

سخنرانان همایش

این همایش با موضوع «انضباط مالی و شفافیت اقتصادی در مسیر جهانی شدن» با سخنرانی علی ثقفی استادتمام حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مجید میراسکندری عضو اسبق شورای عالی و دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران، و مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در تالار بزرگ اجتماعات 29 فروردین قزوین برگزار شد.

 

پاسداشت بزرگان حسابداری ایران:

علی ثقفی / مجید میراسکندری

در این مراسم، با اهدای تندیس همایش، از یک عمر ارائه خدمات حرفه‎ای و دانشگاهی تاثیرگذار علی ثقفی و مجید میراسکندری در حرفه حسابداری ایران و دانشگاه‎های کشور تجلیل شد.

 

بیانیه پایانی همایش

این مراسم با خواندن بیانیه پایانی همایش پایان یافت. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام اسرع الحاسبین

بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی حسابداران استان قزوین

به مناسبت روز حسابدار «15آذر ماه 1395»

 

جامعه بزرگ حسابداران ایران، این تلاشگران سختکوش،  همه ساله در چنین روزهای خجسته،  احساسی  گوارا  ناشی از همبستگی ملی با همپیشگان خود و جامعه دارد.

انجمن صنفی حسابداران قزوین موقع را مغتنم شمرده،  ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت هفنه فرخنده حسابداری و روز باشکوه 15 آذر،  نظر جامعه حسابداران  فرهیخته کشور و تشکلهای رسمی را به موارد و نکاتی ضروری و قابل تامل جلب مینماید.

 

1- بی شک ضرورت به‎کارگیری انضباط مالی، پیش مقدمه حرکتهای شتابان،  نوآورانه  و مدیریت صحیح در هر سازمان و به تبع آن در اقتصاد کلان کشور است. از فرا راه این خصیصه متعالی که در بطن و جوهره وجودی حرفه حسابداری نهفته است توجه ویژه فعالان حرفه را  به این مفهوم در خاصهای  والا مضاعف نموده و مطالبه مینماید.

 

2- شفافیت اقتصادی مفهوم دیگری است که در راستای حرکت سازمانهای پیشرو در عرصه ملی و بین المللی به عنوان یک تعهد و خواسته ضروری مطرح است و در سیر تاریخی رشد نهادها و بنگاهها و تکثر ذینفعان، فراگیری و تنوع خدمات خود،  بیش از پیش تلاش و جدیت حسابداران را نیازمند است.

 

3- استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) در شرایط جدید امروز، نه یک مفهوم کلاسیک و تئوریک، بلکه یک موضوع عملیاتی و اجرایی درحوزه گزارشگری و ضرورتی در ورود به عرصه جهانی است. لذا به‎کارگیری و استفاده از این پدیده درگشودن دریچه­های جدید برای همگرایی و همراستایی در رابطه متقابل با جامعه بین الملل امری مهم و انکارناپذیر است.

 

4- استفاده از ظرفیتهای کنونی اطلاعرسانی در فضای رسانهای به ویژه  فضای مجازی برای ایجاد همبستگی و تبیین جایگاه حرفه  در جامعه و همچنین توانمندسازی حسابداران در جهت توسعه حرفه حسابداری مقولهای واجب و اجتنابناپذیر است. لذا هدایت و ساماندهی این فضاها توسط تشکلهای حرفهای و صنفی رسمی میتواند در بهرهبرداری بهینه، نسبت به جامعه هدف موفق و تاثیرگذار باشد.

 

5-با عنایت به گستردگی فعالیتهای حرفهای در قالب تشکلها و نهادهای ذیصلاح از طرفی و ضرورت همگرایی حسابداران کشور در اقدامات ملی، نظیر نکوداشت روز حسابدار و همچنین ایجاد رابطه تشکیلاتی مداوم به منظور همسو نمودن حرکتهای آنها، ایجاد نهادی همچون شورای هماهنگی انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای را بیش از پیش یک ضرورت مبرم تلقی مینماید. لذا این انجمن با بیش از یک دهه فعالیت صنفی این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح و آمادگی خود را جهت ساماندهی آن اعلام میدارد.

انجمن صنفی حسابداران استان قزوین- 15 آذر ماه 1395

 

 

 

 

 

 

 

 
 



در همایش سال جاری بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان، علاوه بر مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان، محسن دستگیر (استادتمام حسابداری)، مرتضی شهشهانی (استاد دانشگاه)، و محسن قاسمی (دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران) به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «سومین همایش بزرگداشت روز حسابدار» عصرگاه دوشنبه، 15 آذر 1395، «سومین همایش بزرگداشت روز حسابدار» به همت دبیرخانه دائمی این همایش، انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن صنفی حسابداران اصفهان برگزار شد. همایش سال جاری نیز همچون دو سال گذشته مورد استقبال پرشور حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، و دانشجویان حسابداری استان اصفهان قرار گرفت.


سخنرانی افتتاحیه همایش

اجرای برنامه مراسم امسال نیز همچون سال گذشته توسط یکی از مجریان توانمند رادیو و تلوزیون اصفهان سرکار خانم حیدری انجام شد. وی در آغاز مراسم ضمن خوشامدگویی به حضار از رضا صنعتی‎زاده دبیر اجرایی همایش بزرگداشت روز حسابدار و رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان درخواست کرد با حضور در جایگاه نسبت به افتتاح رسمی همایش اقدام کند. متن کامل سخنرانی افتتاحیه رضا صنعتی‎زاده به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضار محترم

خانمها، آقایان

به همایش بزرگداشت روز حسابدار خوش آمدید.

سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی کران او توفیق برگزاری سومین همایش بزرگذاشت روز حسابدار را در چنین شرایطی در شهر زیبای اصفهان حاصل نمود.

چنانچه مستحضر می باشید با تأسی از فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) هفته حسابدار چند سالی است در ایران از طریق همایش ها و سمینارها گرامی داشته می شود. استقبال از این تصمیم در همایش امروز در اصفهان و سایر شهرستانها متجلی می گردد.

شرایط حساس کنونی که نقشی بی بدیل به حسابداران می دهد، ایجاب می نماید، بموازات تحولات شگرف دنیا با احساس مسئولیت بیشتر، خود را آماده ، مجهز و هماهنگ نمائیم.

لزوم تدوین نقشه راهی که در همایش های گذشته از آن نام بردیم، می بایستی در دستور کار حسابداران قرار گیرد. در این شرایط تجدید نظر و ارتقاء قوانین و زیر ساخت ها از جمله قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی ، کار و تجارت ، بانک ها و بورس و کمرکات با هماهنگی و به موازات یکدیگر و بدست توانای حسابداران رنگ و شکل واقعی تری به خود می گیرد، بنابراین توجه اکید به توان بالقوه این جمعیت عظیم می تواند در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

 

و اما اهداف همایش امروز به اختصار عبارتند از:

1- ارج نهادن به مقام والای حسابدار و تبین توانایی ها و مسئولیت های حسابداران

2- تلاش در جهت شناخت کامل توانایی ها، موقعیت و مسئولیت های حسابداران و حساسیت جایگاه آنان در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور

3- فراهم نمودن فضای مناسب به منظور تأمین و تکمیل نیاز های جامعه اقتصادی در تدوین قوانین زیر ساختی کشور از جمله مالیاتها، تأمین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی، تجارت، بورس، بانکها، و گمرکات کشور

4- فراخوان حسابداران اصفهان به عضویت در انجمن های شکل گرفته در یکی دو سال اخیر که حاصل همایش سالهای 93 و 1394 می باشد.

از موقعیت استفاده نموده درخواست و توصیه می نمایم . به منظور عملی ساختن اهداف اجرائی حسابداران به انجمن های خود شامل انجمن مدیران مالی اصفهان

انجمن شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان

و انجمن حسابداران، پیوسته تا در پیشبرد منافع صنفی خود و ارتقاء حرفه حسابداری مؤثرتر واقع شویم.

5- خوب می دانیم آینده نگری در ذات انسان های هوشمند، خلاق و کارآفرین است و حسابداری و حسابداران ایران در این زمینه بصورت مستمر باید آماده باش دائمی خود را حفظ نمایند.

بهره برداری از ربات ها، تکنولوژی و سیستم های جامع و تسلط به زبانهای بین المللی و ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ ارتباطات مفاهیمی خواهند بود که در دنیای فعلی و آینده حسابداران هر روز بیشتر رنگ می گیرند و نقش اصلی را خواهند داشت در این رابطه خصوصا به جوانان و دانشجویان عزیز توصیه اکید می گردد. به امکانات رقابتی در این زمینه مجهز شوند. به همین لحاظ موضوع سخنرانی های امروز دراین راستا برنامه ریزی گردیده است.

اهداف دیگر در دستور کار همایش بوده که به لحاظ ضیق وقت از توضیح آنها خودداری می نمایم.

 

بدیهی است انتظارات و مطالبات حسابداران نیز در چنین همایش هایی باید مدیریت گردیده و مکتوب گردد و به مراجع ذیربط و به منظور اجرایی شدن آنها هدایت گردد. در این رابطه موارد ذیل را مد نظر قرار می دهیم.

1- از مسئولین استانی و کشوری به خصوص نمایندگان اصفهان تقاضامندیم در تقویم ایران یکروز ( به عنوان پیشنهاد در راستای هفته حسابداری جهانی 15 آذر ) به عنوان روز حسابدار ثبت گردد.

2- به موازات سایر مناسبتها حمایت و توجه درخور شأن حسابداران توسط مقامات مسئول لحاظ گردد، بدیهی است این جمعیت بالقوه و توانمند تأثیر قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و خواهند داشت و لزوم عنایت خاص مورد تأکید می باشد.

3- باز هم لحاظ نقش حساس حسابداران در شفافیت و سلامت اقتصادی جامعه توسط برنامه ریزان، هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی تأکید می گردد.

4- به روزرسانی امکانات و مراکز آموزشی و اختصاص بودجه مناسب در خصوص تعامل دانشگاه و صنعت و مراکز حرفه ای و پیشرفته داخلی و خارجی صورت گرفته (هدایت پروژه ها و پژوهش های دانشجویی در این رابطه می تواند مؤثر واقع گردد.)

5- سایر مطالبات به قوت خود باقی بوده ، توجه شما را به بیانیه پایانی امروز معطوف می دارم.

 

حضور پرشورتان را ارج نهاده ، برای همه شما آرزوی بهروزی و سلامتی دارم . از فرصت استفاده نموده از همکاری ارزشمند دوستان عزیزی که خالصانه و صادقانه در برپایی این همایش متحمل زحمات فراوانی   شده اند تشکر و قدردانی نمایم.

هیات اجرایی شامل انجمن مدیران مالی اصفهان (سرکار خانم دكتر فاطمه هادلوند ، آقایان شادمان امینی، سعید خواجه و رضا بصیری به همراهی سرکار خانم مریم ریاحی، مسعود نهروزیان و قدرت الله همتی)، انجمن شرکت ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان (آقایان رضا بصیری، دكترسعید بهمنش و محمد صادقی) و انجمن حسابداران اصفهان (سرکار خانم شبکه ساز و آقای امیر سرایداریان) همچنین همکاری ارزشمند همراه همیشگی آقای مهندس محمد اطرج و سرکار خانم مریم شاهین و سایر همراهان عزیز

 

ضمناً همکاری و حمایت های اتاق بازرگانی اصفهان از هر حیث جای تقدیر و تشکر ویژه دارد. قابل ذکر است در قسمتی جداگانه سپاسگزاری خود را از تمامی حامیان مادی و معنوی اعلام می داریم. امیدوار هستم روزی فراموش نشدنی در کنار شما داشته باشیم.

با آرزوی سربلندی ایران اسلامی

موفقیت و انسجام و شکوه و عظمت تمامی حسابداران

 

تاثیر استانداردهای بین‎المللی حسابداری در آینده حسابداری ایران

در ادامه مراسم، محسن دستگیر، دکتری حسابداری و استادتمام حسابداری، به ارائه مقاله خود درباره تاثیر استانداردهای بینالمللی حسابداری در آینده حسابداری ایران پرداخت. وی سخنرانی خود را در سه بخش: استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)، حسابداری مسئولیت اجتماعی، و حسابداری محیط زیست ارائه کرد.

دستگیر در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت توجه حسابداران حرفه‎ای و دانشگاهیان کشور به مفاهیم نوین حسابداری تصریح کرد دیر یا زود این مفاهیم نوین در کشور ما نیز مورد نیاز و استفاده و خواهند شد و از هم اکنون حسابداران باید خود را آماده کنند.

 

اهمیت نقش و جایگاه حسابداری مدیریت در اقتصاد کشور

سخنران بعدی مراسم، مرتضی میرشمس شهشهانی، دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، بود. وی در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت راهکارها و تکنیک‎های حسابداری مدیریت در تصمیم‎سازی‎های اقتصادی در شرکت‎ها و سازمان‎ها، از کم‎توجهی و حتی بی‎توجهی فعلی به این شاخه بااهمیت حسابداری در ایران به شدت انتقاد کرد و این رویکرد را حاصل نظام اقتصادی بیمار دولتی دانست.

 

ویژگی‎های کلیدی نرم‎افزارهای برتر حسابداری جهان

سومین سخنرانی مراسم توسط محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران و استاد دانشگاه، ارائه شد. وی در بخش نخست سخنرانی خود با استفاده ویرایش 2017 گزارش «15 نرم‎افزار برتر حسابداری جهان» (تهیه شده توسط Business Software) ویژگی‎های کلیدی این نرم‎افزارها را به اختصار تشریح کرد. قاسمی در ارائه خود ضمن اشاره به توجه ویژه تولیدکنندگان و کاربران نرم‎افزارهای حسابداری به گزارش‎های تحلیلی حسابداری، و سامانه‎های حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر وب، عرصه تولید نرم‎افزار حسابدای برای شرکت‎های کوچک و متوسط (SMEها) را یکی از عرصه‎های سودآور تولید نرم‎افزار حسابداری در جهان اعلام کرد. وی همچنین، با اشاره به تفسیرهای ارائه شده در گزارش یاد شده از ویژگی‎های کلیدی نرم‎افزارهای حسابداری برتر جهان اعلام کرد: اکنون نرم‎افزارهای حسابداری برتر جهان به شدت به سوی تخصصی شدن روزافزون در حال حرکت هستند. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان این نرم‎افزارها به جای این که سبد ارائه محصولات خود را متنوع کنند بیشتر به دنبال این هستند که در یک زمینه تخصصی مشخص (مثلا، حسابداری خرده‎فروشی، املاک و مستغلات، فروشگاه‎های زنجیره‎ای، ...) در بازار جهانی شناخته شوند.

 

معرفی سازمان‎ها و انجمن‎های حسابداری ایران

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در بخش دوم سخنرانی خود ضمن ارائه نمایه زیر به تشریح ویژگی‎های کلیدی سازمانها و انجمنهای حسابداری ایران پرداخت. وی اهداف و ویژگی‎های کلیدی و متمایز این سازمان‎ها و انجمن‎ها را در دو بخش کلّی سازمان‎های دولتی/حکومتی و انجمن‎های مردم‎نهاد حرفه‎ای تشریح کرد.

قاسمی علاقه‎مندان به این موضوع را برای اطلاعات بیشتر به خواندن مقاله «انجمن دانشگاهی، صنفی، یا حرفه‎ای: مسئله این است»، که به قلم خود در شماره 287 و 288، اسفند 1394 و فروردین 1395، مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شده است دعوت کرد.

 

سخنرانی مقامات دولتی و فعالان اقتصادی استان اصفهان

در این مراسم، شماری از مقامات دولتی اصفهان از جمله معاون استانداری، تنی چند از نمایندگان شورای شهر، شماری از مقامات مالیاتی، و اتاق بازرگانی حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین، در بخشی از مراسم، مسعود صرامی یکی از کارآفرینان برجسته استان اصفهان (بنیانگذار سیتی‎سنتر اصفهان) به ایراد سخنرانی درباره نقش و اهمیت جایگاه حسابداران در تصمیمگیری‎های اقتصادی پرداخت.

 

پخش کلیپ تهیه شده برای روز حسابدار
در بخشی از این مراسم کلیپ تهیه شده توسط دبیرخانه دائمی همایش، انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان، و انجمن صنفی حسابداران اصفهان به نمایش گذاشته شد که با استقبال گرم حضار روبرو شد. علاقه مندان می توانند این کلیپ را در کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند) مشاهده کنند.

 

 

آیین نکوداشت برگزیدگان

در بخش پایانی همایش، ضمن گرامی‎داشت یاد و خاطره تنی چند از درگذشتگان برجسته حرفه حسابداری استان اصفهان، از شماری برگزیدگان حرفه حسابداری این استان با اهدای لوح تقدیر شد.

 

      

 

اخبار مرتبط:

با حضور پرشور حسابداران، حسابرسان، و مدیران مالی اصفهان: دومین همایش بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان برگزار شد، 17 آذر 1394

 

 
 



عصرگاه چهارشنبه، 17 آذر 1395، «آیین گرامی‎داشت روز حسابدار» به میزانی جامعه حسابداران رسمی ایران و با حضور پرشور صدها حسابدار رسمی در هتل استقلال، تهران برگزار شد.در این مراسم، رحمت اله صادقیان در پایان سخنان خود در خیر مقدم به حضار تاکید کرد: دست به دست یکدیگر می‌دهیم و «روز حسابدار» را تجلیگاه همدلی و همگرایی حسابداران کشور مبدل می‌سازیم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران در این مراسم برخی مدیران و مقامات ارشد اقتصادی از جمله، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد شرفشاهی معاون توسعه و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، رسول سعدی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان و شماری از اعضای پیشین شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حضور داشتند.

 

صادقیان، رییس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران:

تعامل مستمر با نهادهای نظارتی از اولویت‌های ما است

این مراسم با خیرمقدم رحمت‌اله صادقیان، رییس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز شد.  وی در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به حضور نسل نخست فعالان حسابرسی در جلسه به آنان درود فرستاد. رییس شورای‌عالی در ادامه گفت: امسال دهمین سالگرد برگزاری روز حسابدار در کشور ما است. حسابداران حرفه‌ای در کشور ما امروز وظایفی بسیار بیش از ده سال پیش برعهده دارند.

صادقیان افزود از هنگام تصویب ماده واحده‌ی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذ‌ی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، شاهد تدوین و تصویب مجموعه قوانین و مقرراتی مانند آیین‌نامه‌ی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، و مجموعه دستورالعمل‌های تدوین و تصویب شده در خصوص استفاده از سازوکارهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی، بوده‌ایم. وی تأکید کرد که همه‌ی این مقررات دالّ بر جایگاه رفیعی است که حرفه‌ی حسابرسی در سرنوشت اقتصادی امروز کشور ایفا می‌کند.

صادقیان افزود ما حسابداران رسمی ایران باید قبل از هر چیز بر نقش خود در جامعه آگاه شویم، منافع مشترک خود را تشخیص بدهیم، و برای تحقق این منافع به یکدیگر نزدیک شویم.

وی اشاره کرد که نزدیکی به یکدیگر در گرو احترام گذاشتن به نظرات متفاوت یکدیگر است و این اختلاف‌نظرها می‌تواند پدیده‌ی میمون و مبارکی باشد درصورتی که از آن برای ارتقای گفت‌وگو میان فعالان حرفه‌ای استفاده کنیم.  چراکه معتقدیم این گفتوگوها در نهایت به ارتقای همدلی و همگرایی حرفه‌ای می‌انجامد.

صادقیان با اشاره به این که برای تبدیل همگرایی به یک نیروی مؤثر مادّی باید بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم مهیا شود تأکید کرد که به تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی و نیز نهاد استانداردگذار نیاز داریم. بدون آگاهی از نظرات و خواسته‌های این نهادهای ناظر بر سلامت مالی، حسابداران رسمی قادر به انجام مطلوب وظایف خویش نخواهند بود.

صادقیان افزود که یکی از اولویت‌های ما در شورای‌عالی جامعه تعامل مستمر و پی‌گیرانه با نهادهای نظارتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، نهادهای ناظر بر بازارهای پول و سرمایه، نهاد استانداردگذار و دیگر نهادهای مرتبط با قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مقننه است.

وی اضافه کرد که می‌دانیم که شرط لازم موفقیت جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران وحدت و همدلی درونی و شرط کافی برای آن تعامل مستمر با دیگر نهادهای نظارتی است.

رحمت اله صادقیان در پایان گفت دست به دست یکدیگر می‌دهیم. روز حسابدار را تجلی همدلی و همگرایی حسابداران رسمی ایران، می‌سازیم.

 

پاسداشت فعالان حرفه‌ای نخستین نسل حسابداران رسمی

در ادامه‌، از 14 نفر از فعالان حرفه‌ای نسل نخست حسابداران رسمی ایران، از جمله، داوود خمارلو، سیاوش سهیلی، مرتضی ممبینی، حسن حیاط شاهی، احمد زندی نژاد، قدرت اله رهگذر، سید مصطفی علوی، منوچهر بیات، سید عبداله قرشی، تیرانداز شکیبا، مصطفی احمدی وسطی کلائی، عباس اسرار حقیقی، نعمت اله علیخانی راد و هوشنگ منوچهری تجلیل شد.

 

تجلیل از نفرات برتر آزمون حسابدار رسمی

در بخش بعدی مراسم، نفرات برتر آزمون حسابدار رسمی معرفی شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد. عاطفه نوروزیان، مهدی فرزانگان، حسین مؤمن پور، احسان میلادیان، ناصر حیدری رنجنوش و محمد علیزاده گیاشی تقدیرشدگان این بخش بودند.

 

آیین سوگند و تحلیف حسابداران رسمی

پایان‌بخش مراسم برگزاری آیین سوگند و تحلیف حسابداران رسمی جدید بود. این مراسم توسط نظام‌الدین ملک‌آرایی اجرا شد.

در پایان مراسم، سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، ضمن اشاره به این که امسال شاهد دهمین سالگرد برگزاری آیین بزرگداشت روز حسابدار هستیم تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در سال‌های آتی روز حسابدار با شکوه هرچه بیش‌تر برگزار شود و امیدواریم روز حسابدار را به روز تجلیل و بزرگداشتی فعالان سلامت مالی در عرصه ملی بدل کنیم.

 

در این مراسم، ضمن تجليل از پيشكسوتان حرفه و تقدير از نفرات برتر آزمون انتخاب حسابدار رسمي سال 1394، مراسم ادای سوگند حسابداران رسمي جدید نیز برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص برگزاری «آیین گرامیداشت روز حسابدار» به شرح زیر است:

 

         «اطلاعیه»         

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور فرهنگ‌سازي، تجليل از پيشكسوتان، تقدير از نفرات برتر آزمون حسابدار رسمي و تحليف و سوگند حسابداران رسمي جديد روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه در سالن درياي نور هتل استقلال تهران واقع در چهار راه پارك وي مراسم روز حسابدار سال 1395 را برگزار مي‌نمايد.

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم جامعه دعوت مي‌گردد در اين مراسم كه از ساعت 18 آغاز مي‌شود حضور بهم رسانند.

جامعه حسابداران رسمي ايران

 

اخبار مرتبط:

به قرار اخبار رسمی و غیررسمی دریافتی: انجمنها و تشکلهای مختلف حسابداران سرتاسر کشور برای دهمین سال پی در پی در حال تدارک برگزاری هر چه باشکوهتر «آیین گرامیداشت روز حسابدار» هستند

مطابق این اطلاعیه، واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 میتوانند از 26 آبان 1395 با درج نام کاربری و رمز عبور در صفحه اصلی سامانه،  و ورود به میزکار خود، نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی درخصوص «نحوه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» به شرح زیر است:

 

   «اطلاعیه»   

باطلاع واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 می رساند از تاریخ 1395/08/26 پس از درج نام کاربری و رمز عبور در صفحه اصلی سامانه  و ورود به میزکار خود، می توانند نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.بدیهی است چاپ کارت آزمون در محل آزمون به هیچوجه میسرنبوده و بدون همراه داشتن کارت مربوطه شرکت در آزمون امکان پذیر نمی باشد. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرم راهنمای آزمون در فایل پیوست ضروری است.

 

گفتنی است، آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395، عصرگاه فردا، پنج‎شنبه، 4 آذر 1395 و صبح‎گاه آدینه 5 آذر 1395 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.  

تقوی‎نژاد با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون مالياتهاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور (تا پايان سال 1396) اظهار داشت: مديران صف به نحو شايستهاي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند. در پایان این نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير بهعمل آمد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در شوراي هماهنگي مديران که با حضور مديران ستادي و همچنين مديران، معاونين و مميزين کل ادارات کل امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد، بر ضرورت اجراي طرح جامع مالياتي تا پايان سال جاري تاکيد کرد و اجراي این طرح را اولويت نخست اقدام و عمل سازمان در سال 1395 دانست. وی در همین ارتباط گفت: اين طرح بزرگترين طرح اقتصادي کشور است و با اجراي آن اقتصاد کشور به سمت شفافيت سوق خواهد يافت.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تقدير و تشکر از تلاش مديران و کارکنان سازمان در نيمه نخست امسال و با اشاره به جنبه هاي مادي و معنوي تلاش اين مجموعه خدوم که با وصول ماليات، گام مهمي در جهت پيشرفت و توسعه کشور بر‏مي دارند، گفت: مديران و کارکنان سازمان بايد از دريچه مسئوليت اجتماعي و معنويت به کار و خدمت در نظام مالياتي نگاه کنند و بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور منوط به ميزان کار و تلاش همکاران اين سازمان است.

 

تقوي نژاد با ذکر اين مطلب که قشر عظيمي از مردم مخاطب نظام مالياتي هستند، خواستار احترام به مردم، رفع مشکلات آنان و تعامل و توافق با موديان براي وصول عادلانه ماليات شد.

 

وي با تاکيد بر استفاده حداکثري مديران کل و مميزين کل از اختيارات موضوع مواد 238 قانون ماليات هاي مستقيم و 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور تا پايان سال 96 اظهار داشت: مديران صف به نحو شايسته اي از اين اختيارات به منظور تفاهم و تعامل با موديان استفاده کنند.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با تاکيد بر مديريت مبتني بر مشارکت جمعي خاطر نشان کرد: با مشارکت جمعي مديران و کارکنان سازمان، تصميم گيري ها، برنامه ها و استراتژي هاي سازمان به نحو موثرتري عملياتي خواهند شد.

 

وي با اشاره به پيش بيني درآمدهاي مالياتي سال جاري عنوان داشت: امسال رقم پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي در بودجه 87 هزار ميليارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال، با تلاش همکاران روند وصول ماليات به شکل مطلوبي بود که در نيمه دوم سال نيز اين روند بايد تداوم يابد.

 

وي نيروي انساني سازمان را مهمترين سرمايه سازمان توصيف کرد و گفت: مديران و کارکنان سازمان امور مالياتي کشور به دليل مسئوليت هاي سنگيني که بر دوش دارند، جزو سرمايه هاي ارزنده نظام اداري و اقتصادي کشور محسوب مي شوند.

 

وي مقوله اخلاق در نظام مالياتي را بسيار مهم برشمرد و گفت: جوهره اصلي انسانيت، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر يک از مديران و کارکنان نظام مالياتي، جنبه معنوي کار خويش را بشناسد، مسئوليت خود را هم از جنبه انساني و هم از جنبه اخلاقي به بهترين شکل ايفا خواهد کرد.

 

تقوي نژاد از سازمان امور مالياتي کشور به عنوان يک سازمان پاک نهاد با کارکناني شرافتمند و سالم ياد کرد و گفت: ما بايد تلاش کنيم جايگاه نظام مالياتي را در نزد افکار عمومي ارتقا دهيم و اين کار با ارتقاي سلامت نظام اداري، اخلاق مداري، مودي مداري و مبارزه جدي با فساد و تخلفات اداري امکان پذير است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ماليات را هم حق بيت المال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول ماليات که به بيت المال و مردم تعلق دارد کوتاهي کنيم و در امر وصول ماليات که از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتکب ظلم يا بي عدالتي در حق مردم شويم.

 

وي اضافه کرد: عده اي مي گويند که در زمان رکود نبايد از مردم ماليات گرفت که در پاسخ به اين عده بايد گفت ماليات براساس سود و زيان از موديان اخذ مي شود و نه براساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحيح و اصولي مربوط به فعاليت اقتصادي افراد مبناي تشخيص درآمد آنان مي باشد و از سوي ديگر نيز ما قصد نداريم به هر بهانه و دليلي از مردم ماليات بگيريم و وضعيت اقتصادي مردم را در نظر مي گيريم.

 

وي در ادامه بر اهميت آموزش در پيشبرد طرح ها و برنامه هاي سازمان تاکيد و خاطر نشان کرد: آموزش هم از بعد دوره هاي کوتاه مدت و هم از بعد دوره هاي بلندمدت مي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و بايستي به سمتي حرکت کنيم که دوره هاي آموزشي داراي اثربخشي و کارآيي در اجراي وظايف کاري همکاران باشد.

 

گفتني است در پايان اين نشست، از 10 تن از رئیسان امور حسابرسي مالياتي معاونت مالياتهاي مستقيم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده که موفق به ثبت بالاترين آمار توافق با موديان در سال جاري شده بودند، تقدير به‎عمل آمد.

 

رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، با انتشار یادداشتی با عنوان «تحليلي پيرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالياتها و شرايط برخورداري از مزاياي مالياتي» به تشریح و تبیین شرایط و معافيتهای مالیاتی موسسات خيريه و عام المنفعه پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مطابق بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمکها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل این ماده شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است.

 

همچنین، مطابق بند ح ماده 1393 این قانون، تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمانهاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند.

 

ضمناً کمکهاي نقدي و غيرنقدي که در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد. (تبصره بند ط ماده 139). همچنين بايد خاطر نشان نمود درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حکم شامل درآمد شرکتهاي زير مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. (تبصره 5 ماده 139)

 

شرايط و ويژگيهاي موسسات خيريه و عام المنفعه

با توجه به مفاد قانونی فوق، قانونگذار شرايط و ويژگيهايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود:

1. موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

2. کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

3. اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

4. اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

5. مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

6. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

7. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

8. عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

 

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (1) ماده (139) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (139) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند.

 

تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه

اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تکميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذيل را جهت تشکيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:

1. اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يک ماه

2. اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي

3. اصل و تصوير مدارک شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه

4. اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت

5. مشخصات حساب‌هاي بانکي (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه

 

همچنين اداره کل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارک تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسي نمايد. به علاوه اداره کل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.

 

در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.

 

وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه

هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اينرو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند:

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود. تکاليف نظار بر موسسات خيريه و عام المنفعه

 

وظایف ناظر

ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:

1. بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمک‌ها و هداياي موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و ساير درآمدها.

2. بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.

3. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.

4. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.

5. نظارت بر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه.

6. بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم.

 

همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.

 

مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه

الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون

اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند:

1. هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.

2. قبول وصيت، وقف و حبس.

3. کمک‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.

4. كمك هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.

5. عايدي حاصل از فروش يا اجاره کمک‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي

6. سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسکوکاتي که از محل کمک‌ها و هدايا تامين شده باشند.

 

ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون

مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذکور عبارتند از:

1. مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون

2. مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه.

3. مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليت‌هاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالکيت.

 

گفتني است ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان کمک‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکيک در پايان سال دريافت کمک‌ها و هدايا و نيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين کند.

 

ذکر اين نکته ضروري است که مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذکور محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.

 

شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه

اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده 139 و نيز تبصره (1) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:

1. تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.

2. تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.

3. اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمک‌ها و اعانات.

 

همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع ماليات‌هاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.

 

ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.

 

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.

با امضای این تفاهم نامه امکان به‎روزرسانی سامانه معاملاتی بازار سرمایه ایران، که از حدود یک دهه پیش بهروزرسانی نشده بود، فراهم خواهد شد و اختلالات فعلی در هسته معاملاتی آن به‎زودی مرتفع می‎شود. شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) پس از شرکت فناوری اطلاعات IBM GLOBAL دومین شرکت بزرگ فناوری اطلاعات اروپا به شمار می رود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، تفاهم نامه بهروزرسانی سامانه معاملاتی بازار سرمایه ایران روز گذشته (سه‎شنبه) با حضور مسوولان شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) و مقامات ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، و فرابورس ایران، در تهران به امضا رسید.

با امضای این تفاهم نامه، کارشناسان شرکت آتوس و مسئولان ارشد بازار سرمایه ایران، در خصوص نوسازی و رفع اشکالات نرم افزار معاملاتی مورد استفاده در بازار سرمایه ایران و همچنین امکان استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای جدیدآتوسبه تفاهم رسیدند.

 

در ابتدای این نشست، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که امضای این تفاهم نامه، گام بزرگی برای بازار سرمایه کشور محسوب می شود، گفت: امروز اقدام ارزنده ای انجام شد که نتیجه آن رشد و توسعه فن آوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور است. وی افزود: امضای این تفاهم نامه سرآغاز یک همکاری و مشارکت مهم بین سازمان بورس و شرکت آتوس خواهد بود.

 

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران نیز امضای این تفاهم نامه را برای دو طرف ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد بازار سرمایه از تکنولوژی های جدید بهره مند شود.

 

در ادامه مرتضی آنالویی مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن این تفاهم نامه تکنولوژی های جدید و نرم افزارهای مدرن و اثر بخش در اختیار سازمان بورس قرار بگیرد.

 

در پایان سید احمد عراقچی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، امضای این تفاهم نامه را محصول اقدام مشترک ارکان بازار سرمایه دانست و گفت: این طرح از سوم دسامبر عملیاتی می شود و فرآیند آن حدودا 6 ماه زمان خواهد برد. وی خاطرنشان کرد: این پروژه پایداری سامانه معاملات را به همراه دارد و فرآگرد داد و ستد را تسهیل می کند.

 

یادآور می شود شرکت فناوری اطلاعات ATOS (فرانسه) یک شرکت اروپایی فناوری اطلاعات است که شعبات و دفاتری در سرتاسر جهان دارد. این شرکت تلفیق سیستم ها و خدمات معاملاتی را با فناوری بالا، ارتباطات متحدالشکل، داده‌های بزرگ و امنیت سایبری طراحی و پیاده سازی می کند. پایگاه دادهها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران، ده سال قبل توسط این شرکت فناوری اطلاعات فرانسوی طراحی و پیاده سازی شده بود، اما به دلیل تحریم ها، طی یک دهه گذشته امکان نوسازی آن فراهم نشده بود.

شاپور محمدی در این برنامه زنده تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره چشم‎انداز بازار سرمایه، اجرای IFRSدر شبکه بانکی کشور، توقف نمادهای معاملاتی، به‎روزرسانی سامانه معاملاتی از طریق انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی «آتوس (Atos)»، و پیگرد قانونی منابع نشت اطلاعات نهانی شرکت‎ها پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که شب گذشته به همراه  محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع «بازار سرمایه و چالش های پیش روی آن» حضور یافته بود، چشم انداز بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وضعیت شرکت ها به لحاظ سودآوری بهتر شده و شرکت هایی هم که مشکل تامین مالی داشته اند،  وضعیت بهتری پیدا کرده اند . ضمن اینکه در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری اقدامات مثبتی صورت گرفته و شاهد آثار مثبت آن در آینده خواهیم بود. وی افزود: شاخص کل بورس دوم آذر ۷۹ هزار و ۳۹۴ واحد بود که در مقایسه با روز قبل از آن افزایش داشته است ضمن آنکه نسبت به ابتدای سال ۹۴ این متغیر ۲۷ درصد رشد داشته است.

 

دبیر شورای عالی بورس افزود: ارزش بازار، امروز تنها در بورس تهران ۳۳۲ هزار میلیارد تومان شد و ارزش کل بازارهای ما اعم از بورس و فرابورس و صندوق ها به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. به لحاظ ارزشی، بورس تهران در هشت ماهه ابتدای سال، معاملاتش ۸۴ درصد رشد داشته، مضاف بر اینکه در فرابورس ۱۶ درصد، در بورس کالا ۵۰ درصد و در بورس انرژی نیز ۱۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اظهار داشت: تا کنون، ارزش کل بورس ها ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است، لذا صرف نظر از نمادهای بسته در بازار بورس، کلیت بازار به لحاظ حجم معاملات رشد خوبی داشته که ارزش معاملات این موضوع را نشان می دهد.

 

نمادهای بسته به 10 درصد کل نمادها هم نمی رسد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بسته بودن بعضی نمادها در بازار سرمایه گفت: من به هیج وجه اعتقاد ندارم که نمادها زیاد بسته بماند اما ممکن است جایی ابهام معامله ای وجود داشته باشد که آنجا  بسته بودن نماد به صلاح است. از طرفی گاه اتفاق افتاده که نمادهایی باز شده و نسبت به بازشدنش اعتراض وجود داشته بنابراین این یک موضوع دو سویه است و این نیست که همیشه باز کردن نماد موضوع خوبی باشد.

 

وی در خصوص بسته بودن حدود ۷۱ نماد در بازار سرمایه گفت: عموما توقف یک نماد در دنیا زیر یک روز است ولی تعلیق آن ممکن است به 10 روز هم کشیده شود، در این بازار ۶۰۰ نماد داریم که عموما نمادهای بسته شدن حول و حوش 10 درصد کل نمادهای بازار نیست.

محمدی سپس بسته بودن نماد سه بانک در بازار سرمایه را در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی در راستای وظیفه نظارتی خود، نکاتی را در این رابطه مدنظر داشته است که البته در این رابطه مکاتباتی با مقامات مرتبط منجمله بانک مرکزی صورت گرفته که ان شاء الله با تعیین تکلیفی که با بانک مرکزی خواهیم کرد بازگشایی آنها را پی گیری می کنیم.

 

 

بانکها شاید تاب استانداردهای جدید را نداشته باشند

در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین رابطه گفت: به نظر می رسد بخشی از تصمیمات به حوزه سازمان بورس محدود نمی شود و همان طور که در بحث بانکی یک اختلاف جدی بین سازمان حسابرسی و مجموعه بانک مرکزی است در خصوص نحوه افشای اطلاعات صورت های مالی بانک ها نیز بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه این وضعیت بلاتکلیفی سرمایه گذاری است تاکید کرد: در خصوص نمادهای بسته باید تعیین تکلیفی صورت گیرد تا سرمایه گذار بتواند برای خرید و فروش سهم خود اقدام کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی اصرار دارد که بر اساس استاندارد های مورد نظر می بایست افشای اطلاعات صورت گیرد که حتی اگر این افشای اطلاعات هم صورت گیرد باز هم نگرانی های ما جدی است؛ چراکه این احتمال وجود دارد حوزه نظام بانکی ما تاب اجرای این استانداردهای جدیدی که بانک مرکزی مطرح کرده است، نداشته باشد.

 

وی افزود: ممکن است بستن نمادی در بازار سرمایه، تنبیه محسوب شود ولی در مدت تعطیلی آن نماد دیگر از اتفاقاتی که در این زمان برای آن شرکت می افتد بی خبر خواهیم ماند.

 

توافق با شرکت فرانسوی آتوس

سخنگوی سازمان بورس، درباره نرم افزارهای معاملات چون کدال یا هسته معاملات نیز اظهار داشت: کل قطعی ها در سامانه معاملات ما ۸ مورد بوده است که در مورد سامانه هسته معاملات باید عنوان کنم که این سامانه به دلیل تحریم، سال ها به روز رسانی نشده بود.

 

 محمدی خاطرنشان کرد: اگر همت شرکت فناوری نبود این نرم افزار کلا معلق می شد ولی این سامانه توانست تمام معاملات را پشتیبانی کند و هم اکنون این نرم افزار روزانه 1200 میلیارد تومان معامله می کند، ضمن آنکه اخیرا با شرکت آتوس برای به روز رسانی این نرم افزار به توافق رسیدیم که ان شاء الله ظرف ۷ یا ۸ ماه آینده این نرم افزار به روز رسانی خواهد شد.

 

سیگنال فروشی شبکه های اجتماعی

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری، پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث افشای اطلاعات در شبکه های اجتماعی پرداخت و گفت: در حوزه بازار، به جز سیستم کدال، رویکردهای جدیدی در قالب بحث اطلاع رسانی شکل گرفته  که از جمله آن می توان به تلگرام و گروه هایی که به صورت غیر رسمی در این حوزه شکل می گیرند اشاره کرد که باعث می شوند اطلاعات قبل از آنکه در سامانه کدال بارگذاری شوند افشا شوند که لازم است در این رابطه اقدامات مقتضی صورت گیرد.

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین باره اظهار داشت: در رابطه با شبکه های اجتماعی که سیگنال فروشی می کنند و حرکت های اغوا کننده انجام می دهند، موضوع را پیگیری قضایی خواهیم کرد ضمن آنکه شرکت ها را ملزم کردیم تا اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش شان را ماهیانه افشا کنند.

 

محمدی افزود: سازمان بورس، همچنین تعدادی از سایت های غیر قانونی را  شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرد که اینها بعد از پی گیری های قضایی بسته شدند. منتهی به همکاری بیشتر نهادهای مختلف نیاز است. چرا که برخی افراد با نام خود وارد نمی شوند بلکه با اسم ها و ایمیل های دیگری می آیند و سیگنال فروشی می کنند.

 

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه این پی گیری ها همچنان ادامه دارد، افزود: به هر حال اینها قبلا هم پیگری شده و   فطانت، رئیس سابق بورس نیز زمان خودشان این موضوع را به شکل جدی  پیگیری کرده اند.

 

محمدی با اشاره به جریمه برخی مدیران شرکت های تولیدی بورس و همچنین مدیران شخصی که اطلاعات خود را افشا نکرده یا آن را دیر اعلام کرده اند، گفت:  سازمان بورس نقش نظارتی خود را با تمام قوت اعمال می کند؛ در عین حال ما پرونده هایی داریم که مثلا یک مدیر بیش از 40 بار تخلف کرده و به اطلاعیه ها  و تذکرات سازمان بورس گوش نکرده ؛  لذا در این مواقع  دیگر دستگاه ها هم باید به کمک بیایند تا بتوان با تمام ظرفیت با اینها برخورد کرد

 

پورابراهیمی نیز تصریح کرد: مجموعه شبکه هایی که پیرامون بازار سرمایه شکل می گیرند به تقویت تحلیل بهتر بازار سرمایه کمک می کنند اما در مورد گروه هایی که قبل از بارگذاری اطلاعات بر سامانه کدال، اطلاعات را منتشر می کنند باید شک کرد؛ ضمن آنکه در بحث افشای اطلاعات اولین جایی که افشای اطلاعات ممکن است از آن طریق صورت گیرد خود شرکت ها هستند که ممکن است برخوردهایی نیز با آنها صورت گرفته باشد ولی گزارشی مبنی بر تخلفات این مجموعه ها که به صورت مشهود خود را نشان دهد عملیاتی نشده است.

 

محمدی نیز با تاکید بر اینکه در این رابطه افرادی پیگیری قضایی شده اند گفت: برای حل این مشکل همکاری سه نهاد سازمان بورس، پلیس فتا و قوه قضائیه لازم است.

 

ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار سهام

سخنگوی سازمان بورس در خصوص فروش اوراق خزانه و اینکه آیا فروش این اوراق، تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب خواهد شد نیز بیان داشت : کل اوراقی که امسال برای دولت فروخته شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است و بازار سهام ما ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد در حالی که بازار بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومان است. لذا این حرف غیر کارشناسی است که اوقات سازمان بورس صرف فروش اوراق خزانه شده است، ضمن آنکه تقویت بازار بدهی یکی از راه های ارتقای رشد اقتصادی است.

 

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه بیان داشت: بازار بدهی نباید بازار سهام را دچار چالش کند به این شکل که ما با نرخ هایی که تعیین می کنیم عملا شرایط را برای ورود به بازار سرمایه که به نوعی اوراق با ریسک محسوب می شوند مشکل کنیم.

 

بازار سرمایه و بازار پول به هم مرتبط اند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی، بازار سرمایه و بازار پول را به "ظروف مرتبط" تشبیه کرد و گفت: تردیدی در آن نیست که بازار پول ما بزرگ تر از بازار سرمایه است اما در هرحال این دو بازار به هم متصل هستند.

 

وی سپس با استقبال از کاهش نرخ سپرده های بانکی افزود: بازار سرمایه جایی است که نرخ ها باید آزاد باشد و به هیچ وجه نمی شود در آنجا دستوری کار کرد و اصلا کسی با این مخالف نیست که نرخ ها باید نرخ های صحیحی باشد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیهای خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد این سازمان و حسابرسان معتمد این سازمان، مصوبه مورخ 18 آبان 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات ملزم به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی سال جاری (1395) را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ابلاغیه معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

 

                      ابلاغیه                      

شماره: 005-440-ب-95   مورخ: 25 آبان 1395

 مخاطبین: کلیۀ ناشران اوراق بهادار ثبت‌‌شده نزد سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار / کلیۀ حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 موضوع: الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS)  در تهیه صورت‌های مالی 

با سلام و احترام؛

در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود:

  1. کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
  2. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
  3. تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

حسن امیری

عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان ‌بورس ‌و اوراق ‌بهادار

دریافت فایل ابلاغیه

 

 

 

سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران:

«پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور»

23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گفتنی است، با توجه به اقدامات ارزشمند و گسترده انجامشده در یک سال اخیر مبنی بر اصلاح نظام گزارشگری مالی شبکه بانکی کشور به منظور انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بینالمللی با هدف تسهیل تعاملات بینالمللی بانکها و موسسات اعتباری کشور، و همچنین با توجه به ضوابط اخیر بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، و سازمان حسابرسی مبنی بر ضرورت تهیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری بر مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)، انجمن حسابداران خبره ایران در نظر دارد سی و هشتمین همایش خود را با عنوان بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور با رویکردی کاملاً کاربردی و با هدف راهنمایی عملی کارکنان حسابداری و امور مالی شبکه بانکی کشور در انجام این تکلیف بااهمیت در روز سهشنبه،     23 آذر 1395، در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کند.

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور» بر روی وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران مراجعه فرمایند.

ولی‎اله سیف با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کنند و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این نامه با توجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامههای شماره 7075 مورخ 1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.

 

پیش از این و در سال 1387 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن این که اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر