سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با ضرورت ارائه این صورت مالی در میان صورتهای مالی اساسی بانکها معتقد است: انتشار «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری» در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه‌تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است. وی تاکید کرد: بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایهگذاری موظف است عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را کاملاً شفاف بیان کند. وی تصریح کرد: یک سری از موارد غلط گذشته مثل جای دادن سپرده‌های سرمایهگذاری در بخش بدهی‌های بانکها نیز در فرم جدید صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری اصلاح شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین، بانکها و موسسات اعتباری با ابلاغ صورتهای مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند.
در مجموعه صورتهای مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری» قرارگرفته است که به افشای عملکرد بانکها در قبال آورده سپرده‌گذاران می‌پردازد. از طرفی ارائه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل این که در نمونه‌های قبلی حسابداری سابقه نداشته است، موردبحث متخصصین حسابداری و حسابرسی قرارگرفته است
سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با ضرورت ارائه این صورت مالی در میان صورتهای مالی اساسی بانکها معتقد است: انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری، در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه‌تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است. بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایهگذاری موظف است که عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را کاملاً شفاف بیان کند. هم‌چنین یک سری از موارد غلط گذشته مثل جای دادن سپرده‌های سرمایهگذاری در بخش بدهی‌های بانکها غلط بوده که در فرم صورتهای جدید اصلاح‌شده است.
عضو جدید شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می‌شود که سرمایه سهامداران به‌عنوان بدهی بانک طبقه‌بندی نمی‌شود ولی منابع سپرده‌گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می‌کرده‌ایم؟
وی افزود: بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورتهای مالی باید سودبخش مالکیتی جداشده و سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایهگذاری را به دست آوریم. سپس با کسر حق‌الوکاله، سود سپرده‌گذاران مشخص می‌شود بنابراین از مسئولیت‌های یک وکیل ارائه عملکرد خود به صاحب‌مال است.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت:در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارائه این صورت مالی ضرورت می‌یابد و از طرفی اسلام هم بر شفافیت معاملات تاکید دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر، تدلیس و غیره نهی شده است. این نشان می‌دهد که اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف بوده و خواستار معاملاتی شفاف است. به‌گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب سرمایهگذاری بزنند صورتهای مالی جدید در این مورد بسیار خوب کارکرده است و ضمن بالا بردن شفافیت اطلاعات، با آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز مطابقت دارد.
وی در خصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی نیز خاطرنشان کرد: کل سود از محل سپرده‌های سرمایهگذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری به دست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. گاهی هیاًت مدیره‌ها به پرداخت این سود اقدام نمی‌کنند. درحالی‌که ما حق نداریم پول سپرده‌گذاران را به سهامداران و پول سهامداران را به سپرده‌گذاران بدهیم بانکها نباید با بازی با حق‌الوکاله، سود قطعی و علی‌الحساب را دقیقاً یکسان کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سپرده‌گذاران حق‌دارند بدانند که آیا بانک با صفر کردن حق‌الوکاله توانسته است سود علی‌الحساب را تثبیت کند یا چنان بانک موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده‌گذار منافع کسب کرده است . بین این دو بانک تفاوت است و سپرده‌گذار حق دارد که بعداً با استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاری خود بهره ببرد لذا این اطلاعات باید در صورتهای مالی به شکل شفاف بیان شود.
اخبار مرتبط:
