سید کامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه‎ای، بخشودگی جرائم فروردین 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست‎های مربوطه تا تاریخ 19 خرداد 1395 را برای اجراء به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات امور مالیاتی ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه 200.95.15 مورخ 27 اردی‎بهشت 1395 صادره از سوی سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات امور مالیاتی به شرح زیر است:
 
رئیس کل
بخشنامه
ماده 86 و تبصره آن
مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات امور مالیاتی
موضوع: بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19/03/1395
 
با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق/دستمزد این سازمان و به منظور تکریم  مؤدیان گرامی از انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند:
امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که پرداخت بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1395.03.19 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.
 

سید کامل تقوی نژاد

علاقه مندان می توانند تصویر بخشنامه فوق را از اینجا دانلود کنند.

«طرح عملیات بانکی بدون ربا» که نمایندگان قصد داشتند در روزهای پایانی مجلس نهم به فرجام برسانند، در یک هفته گذشته به نگرانی کارشناسان درباره آشفتگی نظام بانکی در سایه تصویب عجولانه آن دامن زد که با آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی از دستور کار خارج شد.
 
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، کلیات این طرح یک فوریتی که اسامی نمایندگان اقتصاددان مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، حسین زاده بحرینی، احمد توکلی، الیاس نادران و حتی غلامرضا تاج گردون در پای آن دیده می شود، بیستم اردیبهشت و در دو هفته باقیمانده از عمر مجلس به تصویب رسید. حتی نمایندگان برای به فرجام رسیدن کار، آن را «اصل هشتاد و پنجی» کردند تا جزئیات آن به صورت فوری در فرصت باقیمانده در کمیسیون اقتصادی تصویب و تنها مدت آزمایشی اجرای آن در جلسه علنی مجلس مطرح و تصویب شود. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد که تصویب برخی قوانین را به کمیسیون های تخصصی مجلس واگذار کند که در این صورت قانون تصویب شده برای مدتی آزمایشی اجرا خواهد شد و همین اجرای آزمایشی بر مشکلات نظام بانکی خواهد افزود.
 
این طرح 67 ماده ای که طراحان قصد دارند آن را به صورت آزمایشی جایگزین قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 نمایند، در حالی می رود به قانون تبدیل شود که دولت و کارشناسان نظام بانکی و پولی کشور با آن مخالفند. در راس این مخالفت ها رئیس جمهوری قرار دارد که نمایندگان را از انجام کارهای شتابزده در روزهای پایانی مجلس نهم برحذر داشت و گفت: مگر می شود قوانین مهمی مانند امور بانکی و پولی را به صورت آزمایشی تصویب کرد.
 
روحانی که خود سابقه نمایندگی چند دوره مجلس را در کارنامه دارد، تصریح کرد: اجرای آزمایشی برای زمانی است که کاری تاکنون نکرده ایم؛ اینکه 50 -60 سال است انجام می دهیم(عملیات بانکی بدون ربا) و 100 بار قوانین را تغییر دادیم، مستحکم کردیم، آزمایشی اصلا معنا ندارد و خلاف قانون اساسی است. با وجود نظر مخالف دولت برای اصلاح اینچنینی قانون بانکداری کشور، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را یک شبه نمی دانند و معتقدند از سال گذشته تاکنون که فوریت آن به تصویب رسیده طی سلسله نشست هایی، نظرات استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی را اخذ و در آن لحاظ کرده اند.
 
آنان این طرح را پاسخی به مطالبه عمومی می دانند؛ مطالبه ای که انتشار نظر علما و مراجع تقلید درباره ربوی بودن عملیات بانکی در شبکه های اجتماعی و نیز سخنرانی امامان جمعه مبنی ضدتولید بودن وام های بانکی بویژه در ماه های اخیر آن را در منظر افکار عمومی پررنگ تر کرده است.
 
هرچند نمی توان طرح را به طور کامل سیاه یا سفید توصیف کرد اما ابهامات بسیاری درباره کارکرد نظام بانکی در این طرح دیده می شود که از همان شتاب نمایندگان در به سرانجام رساندن آن نشات می گیرد و در صورت رفع نشدن به مشکلات نظام پولی کشور خواهد افزود.
 
کارشناسان نظام بانکی تلاش برای شفافیت بخشی به مسایلی چون نرخ سود، جریمه تاخیر، تادیه دین و تامین مالی از نقاط قوت این طرح می دانند اما در عین حال ایراداتی را بر آن وارد می کنند که در راس آن ایده تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی برای تضمین اسلامی بودن مصوبات و دستورالعمل های بانکی است.
در این طرح تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی برای شرعی و غیرربوی شدن مصوبات و دستورالعمل های بانکی دیده شده است که به اعتقاد کارشناسان، تنها نوآوری این طرح نسبت به قانون کنونی و پیش نویس لایحه «بانکداری ایران» محسوب می شود.
 
دلیل تشکیل این شورای فقهی را نیز می توان در دلایل توجیهی طراحان آن جست وجو کرد که بر این باورند با وجود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برای تطهیر نظام بانکی از ربا، این قانون در عمل دچار مشکل شد و فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات، شائبه ربوی شدن معاملات بانکی را در اذهان عمومی شکل داد.
 
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک های خصوصی بر این باور است که در این طرح مسایلی چون ماهیت اعتبار، شبه پول، ماهیت پول و قراردادهای بانکی به روشنی بیان نشده است و در صورت تصویب نهایی آن، همچنان محل مناقشه میان بانک ها و مشتریان خواهد ماند.
 
موسی غنی نژاد از اقتصاددانان نیز معتقد است که پیش از تدوین قانون جدید، لازم بود نظام بانکی نه فقط از سوی کسانی صرفا نگران صوری بودن قراردادها و عقود هستند بلکه از منظر بانکداران، کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان در محافل علمی و کارشناسی به بحث گذاشته می شد تا همه جوانب معضلات نظام بانکی دیده شود زیرا آنچه در این طرح دیده شده فقط از یک منظر آن هم به صورت پراکنده و نامنسجم بوده است.
 
یکی از مشکلاتی که محل چالش دو طرف یعنی کارشناسان نظام بانکی و طراحان این طرح است، عقود بانکی اعم از مبادله ای و مشارکتی است؛ طراحان روی آوردن بانک ها به انعقاد عقود مشارکتی را اقدام این بنگاه ها برای صوری کردن معاملات می دانند اما کارشناسانی چون غنی نژاد بر این باورند که تلاش دولت در میانه دهه 80 خورشیدی برای کاهش نرخ دستوری سود بانکی که مشمول تسهیلات مبادله ای می شد، بانک ها را به سمت عقود مشارکتی سوق داد که اغلب این قراردادها صوری بود.
 
در نگاهی دیگر به این طرح می توان گفت طراحان در تلاش بوده اند تا با ارایه تعاریف قانونی از قراردادها و عملیات های بانکی راه را برای سوء استفاده های احتمالی سد کنند و یا با قانونمند کردن فعالیت های صندوق های قرض الحسنه، آنها را از ورود به فعالیت های انتفاعی منع کرده و منابع موجود در این بخش را به پرداخت تسهیلات کم بهره موظف کنند.
 
حتی در بخش تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیز این طرح تلاش کرده راه پرداخت وام به بنگاه های صوری را ببندد و شاید به همین دلیل است که در ماده 22 این طرح اعطای تسهیلات فقط از طریق «موسسه های تخصصی مشاوره و تامین مالی» مجاز دانسته و اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به جز بنگاه های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ممنوع شده است.
 
 
** یک دهه تلاش نافرجام برای تحول در نظام بانکی
نگاهی به رویکرد سه دهه اخیر مجلس و دو دولت پیشین برای تحول در نظام بانکی گویای آن است که در این برهه زمانی که جریان اصولگرایی دو قوه مقننه و اجراییه را در اختیار داشت، تلاش خود را بر تغییرات بنیادین در نظام پولی کشور معطوف کرد که به سرانجام نرسید و شاید به همین دلیل است که اسلاف آنان در مجلس نهم در روزهای پایانی می خواهند با «هشتاد و پنجی» شدن، این طرح را نهایی کنند.
بی تردید قانون بانکداری بدون ربا با گذشت بیش از سه دهه و تحولات رخ داده در نظام بانکی جهان و ایران و ضرورت ریل گذاری های جدید در سیاست های پولی کشور، دیگر پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و از این رو سیاستگذاران بویژه از اواخر دهه 80 خورشیدی به دنبال قانون جایگزین آن بوده اند.
تلاش برای اصلاح این قانون که در همان زمان تصویب قرار بود اصلاح و نقاط ضعف آن برطرف شود، سابقه چند ساله در مجلس دارد؛ مجلس هفتم که خود را مجلس ارزشی و با رویکرد عدالت اقتصادی معرفی می کرد، زمزمه هایی برای اصلاح این قانون شنیده شد اما بی نتیجه ماند.
در زمان استقرار دولت احمدی نژاد که یکی از وعده هایش مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی کشور بود نیز اقداماتی در دولت انجام شد اما به فرجام تدوین لایحه و ارایه به مجلس نرسید.
البته در دولت نهم کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت که باوجود مخالفت کارشناسان اجرایی شد و چالش های فراوانی را در نظام پولی کشور بوجود آورد که سرگردانی سرمایه های مردم در بازار مسکن، ارز، سکه و طلا و ایجاد نوسان در این بازارها دستاورد بزرگ آن بود.
حالا اینکه چرا مجلسی ها تلاش دارند در دقیقه 90، نظام بانکداری کشور را دستخوش تحول بنیادین کنند و این کار را به نام خود به یادگار بگذارند در حالی که دولت در چند سال اخیر تدوین لایحه جامع بانکداری ایران را در دستور کار خود قرار داده، جای سوال است.
شاید پاسخ این پرسش را بتوان در اظهارات حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم از طراحان این طرح جست وجو کرد که در زمان رای گیری کلیات آن به نمایندگان گفت: یک نسخه از این طرح از سوی رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و رهبری در دیداری اظهار داشتند که آن را مشاهده و به دو پاورقی آن که مساله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرد.
برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مصمم بودند در روزهای باقیمانده و با تشکیل جلسات فوق العاده هرچه سریعتر این طرح را به صحن مجلس برسانند. با این حال به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، نمایندگان تنها یک جلسه در هفته جاری و یک جلسه و نیم در هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت.
 
 
** خروج طرح از دستور کار کمسیون اقتصادی مجلس
با توجه به مخالفت ها کارشناسان و اقتصاددانان نظام بانکی و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، طرح صباحی‌مقدم از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد تا به قول کارشناسان، قانون بانکداری از دستکاری عجولانه مجلس خارج شود.
در واقع با آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح از دستور کار خارج شد. به گفته رحیم‌ زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه عصر یکشنبه (26اردیبهشت) کمیسیون اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح( دوسوم اعضای کمیسیون) به حد نصاب نرسید؛ لذا طرح عملیات بانکی بدون ربا از دستور کار خارج شد.
آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری، به‌قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است.
به گفته بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشمر بردسکن خلیل‌آباد، دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند چون ایرادهای زیادی برآن وارد است. دلیل نامه‌نگاری سیف با علی لاریجانی هم طرح انتقادات وارده بر این طرح است.
انتقاد سیف از این طرح به این دلیل است که تلاش دولت برای تدوین قانون جامع بانکداری اسلامی همچنان ادامه دارد؛ «علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی خبرداده و گفته، این سند بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد زیرا قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای تحقق اهداف بانکی کشور نیست.
به گفته وی، در این سند راهبردی انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و بانک مرکزی در آن تبیین شده است و تلاش می شود تا این سند در سال جاری عملیاتی شود.

«سیدکامل تقوی نژاد» روز گذشته (دوشنبه) در همایش «تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» اعلام کرد: جرایم مودیانی که تا پایان شهریور 1395 بدهی مالیاتی خود را بپردازند بخشوده خواهد شد
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش افزود: در سال جاری باید ٣٥ درصد بودجه از محل مالیات تامین شود. وی تاکید کرد: سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) باید از هفت درصد به١١ درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره طرح جامع مالیاتی گفت: با این طرح دارایی همه افرادی که باید مالیات بپردازند، شناسایی می شود.
وی درباره معافیت مالیاتی صادرات نیز اعلام کرد: افرادی که مواد خام صادر می کنند فقط 20 درصد معافیت مالیاتی دارند تا تشویق شوند مواد خام را به کالا تبدیل کنند.
تقوی نژاد گفت: اگر فردی امروز سرمایه گذاری کند به مدت پنج سال معافیت مالیاتی دارد و اگر در شهرک های صنعتی سرمایه گذاری کند هفت سال از پرداخت مالیات معاف می شود. همچنین سرمایه گذاری در مناطق محروم ١٠ سال و در شهرک های صنعتی مناطق محروم ١٣ سال مشمول معافیت مالیاتی است.
وی ادامه داد: همچنین افرادی که در شهرک های صنعتی مناطق محروم سرمایه گذاری کنند و پس از 13 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبتی نرسد، همچنان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تقوی نژاد گفت: همچنین برای سرمایه گذاری در طرح های بهداشتی و گردشگری امتیازهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.
وی اعلام کرد شرکت های دانش بنیان ١٥ سال از مالیات معافند.
این مسئول درباره بدهی مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط گفت: این واحدها می توانند تا سه سال پرداخت مالیات خود را تنظیم کنند.
همایش «تبیین برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» روز گذشته با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی برگزار شد.
 
 
بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان اعلام کرده بود: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 37 هزار و120 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند و بنابراین نزدیک 90 درصد صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند.
علی یزدانی همان روز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی و صنعتگران لارستان افزود: از کل واحد صنعتی کشور، 79 هزار واحد در زمره صنایع کوچک و چهار هزار و 300 واحد در قالب صنایع متوسط محسوب می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 948 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد در 787 شهرک صنعتی کار واگذاری زمین به متقاضیان انجام می شود.

بیست و دوم اردیبهشت ماه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا کرد.

علی طیب نیا در نامه ای خطاب به اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: مهلت زمانی ارائه صورت‎های مالی سال مالی 1394 بنگاه‎های دولتی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، وزیر اقتصاد در نامه 26478 / 61 مورخ 25 اردی‎بهشت 1395 خطاب به اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن تاکید بر عدم تمدید مهلت زمانی ارائه صورت‎های مالی سال مالی 1394 بنگاه‎های دولتی، دیگر تکالیف این بنگاه‎ها را در این ارتباط برای اجراء ابلاغ کرد.
 

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر نامه وزیر اقتصاد را از اینجا دانلود کنند.

علی طیب نیا طی احکام جداگانه ای عبدالناصر همتی را به سمت رییس کل بیمه مرکزی و محمدرضا حسین زاده را به سمت سرپرست بانک ملی ایران منصوب کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایسنا، عصر روز گذشته یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه، هیئت دولت با پیشنهاد ریاست عبدالناصر همتی بر بیمه‌ مرکزی ایران و سرپرستی محمدرضا حسین‌زاده بر بانک ملی ایران که از سوی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود موافقت کرد.
 
در این راستا، وزیر اقتصاد، امروز (دوشنبه) در احکام جداگانه‌ای عبدالناصر همتی را به استناد مصوبه هیات وزیران به سمت رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و محمدرضا حسین‌زاده را به سمت سرپرست بانک ملی ایران منصوب کرد.
 
گفتنی است، عبدالناصر همتی، پیش از این مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود. وی در کارنامه‌ی خود سال‌ها ریاست بر مسند رئیس کلی بیمه مرکزی را دارد. وی از سال 1373 تا 1385 در سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه حضور داشت.
 

محمدرضا حسین زاده نیز که امروز به سرپرستی بانک ملی ایران منصوب شده است،‌ از سال 1386 در هیئت مدیره‌ بانک ملی حضور داشته است. وی همچنین پیش از حضور در هیئت مدیره‌ بانک ملی رئیس اداره سازمان و روش های این بانک بود و ریاست بر اداره امور شعب بانک ملی در استان های اردبیل و گیلان، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های این دو استان و دبیر کمیسیون فنی سازمان وروش های بانک های کشور را نیز در کارنامه خود دارد.

ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، در دیدار با دیوید لیپتون معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول، ‌خواستار مساعدت ها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با دیوید لیپتون، معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول‌ با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را علی رغم وجود محدودیت‌ها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از 40 درصد به حدود 12 درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال 92 به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد در سال 93 و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 7.4 درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از 23 درصد در سال 92 به 30 درصد در سال 93 منجر شد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه می کنیم و حدود 50 درصد از دارایی های بانک ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، 15 درصد آن به صورت مطالبات معوق، 18 درصد مطالبات از دولت و حدود 15 درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک هاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، 500 هزارمیلیارد تومان است که 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهی‌های دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رییس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی 29 درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از 29 درصد به 22 درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
سیف افزود: علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص خروج شرکت های زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
 
 
 
 
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از برجام نیز کشور ایران با فرصت‌های مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدير عامل صندوق بين المللي پول‌ در مورد کمک های صندوق بین المللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاست ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست های پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحران های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکت ها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راه‌حل، یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمی کند. در واقع شرکت ها و موسساتی که به بانک ها وابسته هستند، تسهیلات دریافت می کنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند. همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
لیپتون درخصوص کارایی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدير عامل صندوق بين المللي پول‌ به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود.
وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از 15 درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده‌اند، استفاده شود.
 

 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کشف قیمت را از کارکردهای مهم بازارهای بدهی در دنیا دانست و گفت: برای اینکه اوراق بدهی را به شکل درست خود در کشور داشته باشیم،  حتما فرایند کشف قیمت یا به تعبیر درست تر کشف نرخ موثر آن باید با عرضه و تقاضا از طریق بازار سرمایه اتفاق بیفتد. بهروز خدارحمی «تک‎نرخی بودن» اوراق بدهی را یکی از ضعف‎های بزرگ بازار بدهی ایران اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بهروز خدارحمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، تصریح کرد: اتفاقی که در کشور ما افتاده و طبیعتا اگر این اختلال از اقتصاد ما کنار نرود می تواند یک ضعف بزرگ باشد،  این است که ما در کشور یک نرخ، بیشتر برای اوراق بدهی نداریم.
 
وی همچنین با بیان اینکه عموما یک قرینه بیشتر تحت عنوان اوراق مشارکت  برای بازار بدهی ما وجود ندارد ، افزود:  اوراق مشارکت هم صرف نظر از ریسک شرکت و اینکه چه کسی آن را منتشر می کند، یک نرخ دارد که آن نرخ را شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوب کرده اند.
 
خدارحمی اظهار داشت: به این ترتیب، اگر توانمندترین و شفاف ترین شرکت که  عملکرد بسیار مناسبی دارد و شرکتی ورشکسته هر دو این فرصت را پیدا کنند که اوراق مشارکت منتشر کنند، به احتمال بسیار زیاد نرخ اوراق آنها یکسان است؛ به دلیل اینکه مجوز بانک مرکزی را می خواهند و بانک مرکزی هم بدون توجه به رتبه اعتباری آنها یک نرخ بیشتر به آنها نمی دهد و این امر ایجاد دغدغه و دردسر خواهد کرد.
 
وی راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری را از  مهم‌ترین پیش‌نیازها  برای بازار بدهی و تقویت آن در کشور  دانست و گفت: باید ساختار بازار بدهی را جذاب و آماده برای پذیرایی سرمایه‌گذاران کنیم ؛ به عبارتی این بازار هم باید در بخش شرکت‌ها که به عنوان عرضه کننده بازار بدهی هستند و هم در بخش خریداران اوراق بدهی، برای دو طرف جذاب باشد.
 
خدارحمی اظهار داشت: لازم است  موسسات رتبه بندی،  شرکت‌های منتشر کننده اوراق بدهی را با توجه به رتبه اعتباری و  عملکرد و شفافیتی که دارند طبقه بندی کنند تا آن شرکتی که عملکرد بهتری دارد، از امتیاز بالاتری برخوردار باشد.
 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: اوراق بدهی در بازارهای سرمایه دنیا همواره سهم بالایی را از آن خود می کند اما  در بازار سرمایه  ایران به دلیل عمق محدود این بازار،  معاملات اوراق بدهی در  ابعاد کوچکی فعال است.
 

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی،  بازار سهام می تواند نقش پر رنگ تری در مقایسه با بازار پول در تامین مالی ارزان قیمت واحد های اقتصادی ایفا کند، ابراز امیدواری کرد :  تاکید بودجه کشور بر انتشار و عرضه اوراق با درآمد ثابت یا خزانه اسلامی از طریق بازار سرمایه بتواند علاوه بر معامله گران بازار سهام، پای بازیگران جدیدی را هم به بازار سرمایه باز کند

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 25 اردی‎بهشت 1395، راهکارهایی را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی ارائه کرد. متن کامل این سرمقاله به شرح زیر است:
 
راهکارهای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی
 
اشکال مهمی که در زمینه پرداخت‌های مالی و حقوقی در طول چند سال بعد از انقلاب شکل گرفته توزیع نامتناسب ثروت میان اقشار مختلف جامعه است، بویژه آنکه، این روند در دوره دولت پیشین دوره‌ای صعودی را تجربه کرد. این موضوع سبب شده که مردم نسبت به پرداخت‌های بالاتر یا مزایای حقوقی بالاتر در خصوص مدیران میانی، مدیران اقتصادی و برخی مسئولان و رده‌های اجرایی بالای جامعه حساس شوند. شاید به خودی خود با منطق فعالیت‌های اقتصادی پرداخت‌های بالاتر را بتوان توجیه کرد یا حتی از آن دفاع نمود اما اشکال اصلی هم به نظام پرداخت‌ها برمی‌گردد و هم به عدم شفافیت.
 
نظام پرداخت‌ها همان گونه که اشاره کردم در طول سال‌های قبل موجب توزیع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسیت مردم را در پی داشته و همچنین عدم شفافیت در پرداخت‌های حقوقی مدیران میانی و اقتصادی کشور به این مشکل دامن زده است. مردم احساس می‌کنند که هیچ گونه ضابطه‌ای در پرداخت حقوق و مزایای مدیران بالاتر و اجرایی و اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود و برای همین هم احساس تبعیض و عدم عدالت می‌کنند.
 
برای حل این مشکل در سطوح دولتی اگر چه در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوی دولت یازدهم ارائه شد و قرار است بزودی اجرایی شود اما در زمینه پرداخت‌های مدیران میانی و اقتصادی باید علاوه بر ضابطه‌مندی در قالب آیین نامه‌ها و قوانین، شفافیت‌سازی در اولویت قرار گیرد. اگر مردم بدانند که یک مدیر اقتصادی بنا بر مسئولیت و تعهدی که عهده دار می‌شود، در زمینه حقوق و مزایای پرداختی هم مقدار مشخصی دریافت می‌کند، احساس عدالت بیشتری می‌کنند. همه می‌دانند مدیرانی که بار مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و فعالیت‌های پرریسک اقتصادی را انجام می‌دهند، باید دریافت بیشتری داشته باشند. مخصوصاً که این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هم درآمد‌زایی می‌کنند و هم کارآفرینی و تولید را بر عهده دارند.
 
اما اقدام اساسی‌تری که باید در دستور کار دولت باشد، تقویت طبقه متوسط و افزایش حداقل حقوق است. باید حداقل دریافتی‌ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعی که در کشور ما مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مردم حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که هم ناچیز است و هم قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را پایین می‌آورد.
 
از سوی دیگر چون در رده‌های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، امکان وقوع فساد و پدیده‌‌هایی چون رانت‌خواری و ویژه خواری متداول است، بهتر است ما حقوق و مزایای بالا را داشته باشیم تا اینکه به افزایش وقوع فساد کمک کرده باشیم. در همه جای دنیا این متداول است و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی دریافت‌های بالاتری دارند. البته در این کشورها شفافیت بیشتری هم وجود دارد و همه مردم می‌دانند که رده‌های بالا و پایین اجرایی و مدیریتی دقیقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنین تسهیلات در اختیار دارند. در حالی که در کشور ما این موضوع روشن نیست و برای بسیاری از مردم جای سؤال است که یک مدیر اجرایی یا اقتصادی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. شاید اگر این شفافیت وجود داشت، مردم بهتر درک می‌کردند.
 
همچنین برخی رویه‌ها در کشورهای دیگر هم وجود دارد که مدیران را تشویق می‌کنند فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند و برای ثروت آفرینی یک بنگاه یا شرکت اقتصادی همت بیشتری به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به میزانی که یک مدیر سودآفرینی می‌کند و قیمت سهام بنگاه را بالا می‌برد، پاداش‌هایی متناسب با فعالیتش دریافت می‌کند یا شرکت به این مدیر بخشی از سهام را با قیمت پایه‌ای که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه می‌دهند. این موضوع و مشوق‌های این‌چنینی اگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات و پرداختی‌های مدیران به این سمت سوق پیدا کند قطعاً هم زمینه را برای بهبود کارآیی بنگاه فراهم می‌کند و هم حساسیت‌هایی را که در زمینه حقوق بالا وجود دارد از بین خواهد برد.
 

به صورت کلی سه رویه شفافیت پرداختی‌ها و نظام‌های پرداخت موجود، طرح‌هایی چون طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین افزایش حداقل حقوق طبقه متوسط باید در دستور کار قرار گیرد.


 

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، از شهروندان خواست در برابر اقدامات فریبکارانه افراد سودجویی که می‌کوشند با غصب و سوءاستفاده از عناوین نهاد ریاست جمهوری، رییس‌جمهوری و مقام‌های عالی نهاد، کلاهبرداری کنند؛ هشیار باشند و موارد مشکوک را برای رسیدگی به مراجع قانونی و انتظامی منتقل کنند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایسنا، در این اطلاعیه با تشریح شگردهای مورد استفاده افراد کلاهبردار و سودجو عنوان شده است: «تماس با مدیران کانون های بازنشستگی و دستگاه های حمایتی و خیریه و انتساب خود به نهاد و اخذ لیست افراد تحت پوشش به بهانه پرداخت تسهیلات بلاعوض و تماس با افراد لیست مذکور و کلاهبرداری از آنان، ارسال پیامک جعلی تحت عنوان برنده شدن در مسابقات قرعه کشی ، جعل امضای مقامهای عالی نهاد و یا سر برگ ریاست جمهوری برای استخدام و یا ارتقاء شغلی در دستگاه های اجرایی و کلاهبرداری از خیرین از طریق تماس و تقلید صدای مقام های عالی نهاد به بهانه کمک به آزادی زندانیان مستحق» از جمله این شگردها است.
 

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در این اطلاعیه بار دیگر از هموطنان درخواست کرده است که پیش از هر اقدامی در ارتباط با این کلاهبرداران، موارد مشکوک را برای رسیدگی به اطلاع مراجع قانونی و انتظامی برسانند.

در ماه‌های گذشته، چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار سرقت مقالات علمی در سطح جهانی از طریق وبگاه طراحی شده توسط یک دختر دانشجوی جوان قزاقستانی انجام شده است. در این سرقت گروهی جهانی، چیزی حدود ۵۰ میلیون دانلود غیرمجاز مقالات علمی توسط کاربران سرتاسر جهان انجام شده است، که در فهرست منتشر شده، کاربران ایرانی در صدر کاربران همه کشورهای جهان، حتی چین قرار دارند.
 
ایران رکورد دار دسترسی غیر قانونی و سرقت مقالات علمی در دنیا / توقیف وب سایت «رابین هود علمی»
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تابناک، یک دختر دانشجو ۲۷ ساله قزاقستانی به نام «الکساندرا الباکیان» وبگاهی با نام Sci-Hubطراحی کرده بود که اجازه دسترسی غیرمجاز و بدون پرداخت هزینه به میلیون‌ها نسخه از مقالات علمی معتبر منتشر شده در نشریات و مجلات سراسر دنیا را می‌داد؛ موضوعی که قطعا باید به خاطر آن به وی لقب «رابین هود علمی» داد. نشریاتی که از این موضوع چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار متضرر شده‌اند، این دختر قزاق را مجرمی خوانده‌اند که با استفاده از گذرواژه‌های سرقتی، امکان دسترسی به مقالات علمی آن‌ها را فراهم کرده است.
 
نگاهی دقیق به کاری که این دانشجوی قزاق کرده است، به خوبی نشان می‌دهد، چه زیان هنگفتی از کار این رابین هود مجرم متوجه نشریات علمی معتبر دنیا نظیرSage وJStore شده است. جان بوهانون، نویسنده مجله علمیScience با استفاده از داده‌هایی که از وبگاه الباکیان در دسترس است، نشان داده است از این وبگاه به شکلی عمومی و در سراسر جهان استفاده شده است. نه تنها در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، که خرید مقالات و منابع علمی با مشکلات مالی و غیر از آن مواجه است، بلکه حتی در قلب آمریکا در سیلیکون والی و واشنگتن دی سی!
 
موقعیت جغرافیایی کاربران وبگاه Sci-Hub
ایران رکورد دار دسترسی غیر قانونی و سرقت مقالات علمی در دنیا / توقیف وب سایت «رابین هود علمی»
 
 
بوهانون با ارائه یک نقشه نشان می‌دهد ایران، چین، روسیه و هند جزو کشورهایی هستند که به وفور از این وبگاه استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که خود بیانگر آن است که کشورهای جهان سوم و در حال توسعه‌ای که شاید با مشکلات بین المللی و برخی تحریم‌ها نیز مواجه هستند، جزو اصلی ترین نیازمندان به سرقت یا دسترسی غیرمجاز به نشریات علمی هستند!
 
اما این موضوع به هیچ وجه به معنی آن نیست که در کشوری مانند آمریکا یک چنین مواردی جریان ندارد. بوهانون به خوبی نشان می‌دهد، حدود یک چهارم از کاربران وبگاه Sci-Hubاز کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هستند؛ یعنی ثروتمند‌ترین کشورهای دنیا با دسترسی راحت و آسان به مقالات و نشریات علمی. این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در پردیس دانشگاه‌های بزرگ اروپا و آمریکا نیز از وبگاه الباکیان استفاده شده است.

ایران رکورد دار دسترسی غیر قانونی و سرقت مقالات علمی در دنیا / توقیف وب سایت «رابین هود علمی»
 

توضیح اقتصادی برای این موضع البته ساده است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان معمولا دسترسی به همه مجلات علمی را ارائه نمی‌کنند. طبق آمار هزینه دسترسی به مقالات و مجلات علمی برای دانشگاه‌ها از سال ۱۹۸۶ تا کنون ۴۵۶ درصد رشد داشته که منجر به آن شده تا بسیاری از دانشگاه‌ها، موضوع دسترسی به مجلات علمی را از اولویت‌های آموزشی خود خارج کنند.
 
 
ایران و یک افتخار دیگر علمی!
 
این موضوع البته شاید در مورد دانشگاه‌های ایران به مراتب بیش از سایر دانشگاه‌های دنیا صادق است و از همین روی می‌بینیم که ایران با بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دانلود غیرمجاز مقالات علمی ازSci-Hub در صدر فهرست سارقان علمی دنیا قرار گرفته است.
 
دانشگاه‌های ایران علاوه بر مشکلات مالی که برای ایجاد دسترسی به مجلات علمی در کشور دارند، طی سال های اخیر با موضوع تحریم‌های بین المللی نیز مواجه بوده‌اند که از دو جبهه فعال بوده است. در یک جبهه دسترسی ایران به مقالات علمی در نشریات معتبر به بهانه تحریم قطع شده بوده و از سوی دیگر حتی اگر دسترسی به نشریات هم وجود داشته است، موضوع نقل و انتقالات مالی به واسطه تحریم، سنگ بزرگی پیش پای جامعه علمی ایران بوده است.
 
البته موضوع جالب توجه دیگر در این میان این که در صدر قرار گرفتن ایران در این فهرست به معنای آن نیست که جامعه ایرانی، جامعه‌ای کاملا علمی و علاقه مند به مقالات و منابع علمی است. این موضوع شاید بیش از همه ناشی از آن است که برای ایرانیان دسترسی آزاد به یک منبع با ارزش میلیاردی – صرف نظر از محتوای آن – یک فرصت استثنایی تلقی می‌شود که شاید بسیار هم زود گذر باشد. همین موضوع را در مورد وبگاهGigapedia  نیز دیدیم که در مدت فعالیت این پایگاه، میلیون‌ها نسخه کتاب از سوی دانشجویان و کاربران ایرانی برای روز مبادا دانلود شده بود!
 

ایران رکورد دار دسترسی غیر قانونی و سرقت مقالات علمی در دنیا / توقیف وب سایت «رابین هود علمی»

رابین هود در راه دادگاه؟
آن گونه که مشخص است، Elsevier  یکی از بزرگ‌ترین ناشران مقالات و مجلات علمی دنیا از الباکیان به خاطر نقض حقوق کپی رایت و کلاهبرداری رایانه‌ای به دادگاهی در نیویورک شکایت و قاضی این دادگاه نیز حکم توقیف وبگاهSci-Hub  را صادر کرده است. اما با این همه الباکیان گویا با سوییچ کردن دامنه این وبگاه پایگاه داده آن را همچنان فعال نگاه داشته است.
 
الباکیان به بوهانون در این رابطه گفته است، حتی اگر همه دولت‌ها اقدام به مسدود سازی وبگاهSci-Hub  کنند، آن پنجاه میلیون مقاله‌ای که در این مدت دانلود شده است، در حال حاضر بار‌ها کپی و احتمالا جایی درDark Web ذخیره شده است.
 

به نظر می رسد، الباکیان هیچ پشیمانی و ترسی از عاقبت کار خود ندارد و همچنان مشتاق است، به این کار ادامه دهد، زیرا حتی از بوهانون درخواست کرده تا نام کاربری و گذرواژه خود را در نشریه Scienceدر اختیار وی قرار دهد تا این مجله را نیز به فهرست وبگاه خود اضافه کند!


 

کامران ندری اظهار کرد: طرح مجلس برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال 1386 تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره  طرح عملیات بانکی بدون ربا، افزود: نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ موافقت کردند.
 
وی ادامه داد: البته این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال 1386 تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.
 
وی اظهار داشت: از آن جا که وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند اما با این وجود شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله اظهارنظر کند.
 
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان این که این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد ، تصریح کرد:  با توجه به این که مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود.
 
ندری با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، گفت:‌ با وجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشته است لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.
 
به گفته وی، با توجه به این که چندین سال از تاریخ  تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ‌داده بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود ضمن این که باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود.
 
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ازآنجاکه در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود.
 
وی بابیان این که، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال 1362 است، گفت: با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است  بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع  اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها ، رسیدگی به دعاوی و غیره است.
 
ندری گفت: با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد بنابراین طرح کنونی هنوز جای کار دارد.
 
وی با اشاره به‌اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: البته شورای فقهی به‌صورت مشورتی فعال است اما این که این شورا به رکن بانک مرکزی تبدیل شود دارای ابهاماتی است.
 
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظرات این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلاف‌نظری ایجاد شود به چه نحو می‌توان این اختلاف را حل کرد.
 
وی گفت: هرچند حل این معضل را می‌توان به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستو العمل ها موکول کرد اما بهتر است این مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود.
 
ندری بابیان این که، دولت به دلیل گرفتاری باوجود اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، اظهار داشت: تأخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده دراین زمینه شوند.
 
به گفته وی، اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به توافقی برسند که در یک فاصله زمانی معقول، دولت لایحه‌ای مناسبی را تهیه  و ارائه کند اختلاف‌نظرها از بین می‌رود.
 
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: البته تأخیر بیش‌ازحد دولت در بازنگری قوانین به همراه نگرانی از ارائه نشدن لایحه در فرصت یک سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشتادو پنجی شدن این طرح موافقت کنند.
 
وی ادامه داد: طرح‌هایی که بر اساس اصل 85 قانونی اساسی به تصویب می‌رسند باید ظرف مدت پنج سال مورد بازبینی قرار گیرند بنابراین درصورتی‌که این طرح تصویب شود همچنان امکان بازبینی و تجدیدنظر وجود دارد.
 
وی تصریح کرد: اگر دولت همت کند می‌تواند ظرف مدت یک تا دو سال آینده لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 
ندری با اشاره به دشواری جمع‌بندی برای تدوین یک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهد و این امر دارای فرآیندی طولانی است.
 
ندری اظهار داشت: در صورتی‌ که طرح مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شود پایه کار بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکی بدون ربا همان لایحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود البته اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.
 
وی گفت: با توجه به اینکه مجلس کنونی تنها تا هشتم خردادماه سال جاری فعال است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مجلس در خصوص  این طرح به جمع‌بندی برسد البته در صورت تصویب نیز قانون آزمایشی بوده و دولت می‌تواند حداکثر ظرف پنج سال لایحه خود را ارائه دهد.
 
یادآور می‌شود،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال جاری با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

 


 

حمد اصابتی با اشاره به وجود قراردادهای سفید در برخی كارگاه های كوچک، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون كار، انعقاد چنین قراردادهایی كه به نوعی در نتیجه توافق كارگر و كارفرما شكل می گیرد، تخلف است؛ و اگر در مراجع قانونی وجود چنین قراردادهایی به اثبات برسد، با متخلفان برخورد قضایی می شود.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از مهر، اصابتی با بیان این كه سال گذشته بیش از ۲ هزار كارفرما به دلیل ارتكاب تخلف در كارگاه ها، به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار داشت: درصدد هستیم با مدیریت مطلوب بازرسی ها از محیط های كار و جلب مشاركت كارگران و كارفرمایان، میزان بروز تخلف در محیط های كاری را به حداقل برسانیم.
 
وی با اعلام این كه اكنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار كارگاه مشمول قانون كار در كشور فعال هستند، ادامه داد: سال گذشته بیش از ۴۳۰ هزار بازرسی ادواری توسط بازرسان كار در كارگاه های كشور انجام شد.
 
قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
طبق ماده (10) قانون کار (مصوب 29 آبان‌ 1369): «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
 الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
 ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
 د - محل انجام کار.
 ه - تاریخ انعقاد قرارداد.
 و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 ر - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
 
مطابق تبصره ذیل این ماده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.»
 
علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می‎توانند به فصل دوم قانون کار (قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌) مراجعه کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور از بررسی طرحی خبر داد که در صورت تصویب، گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه کیفری در برخی از مشاغل حذف می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا در هیئت دولت هم بارها مطرح کرده ام. اخیرا هم وزیر دادگستری نسبت به این موضوع حساس شده است و باهم مسئله را پیگیری می کنیم.
 
وی افزود: یکی از معضلات بزرگ کشور سوءپیشینه کیفری است؛ در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند . قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵ اعلام می کند یکسری جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می شود.
 
حالا سوال این است که چه نیازی است فردی که می خواهد برای خود کارگاه کوچک یا واحد دامداری تاسیس کند گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد؟
 
انصاری گفت: ۵ سال پیش یک نفر جرمی مرتکب شده که مصداق موثر کیفری است، بعد  از ۶ سال باید رفع اثر شود اما در نظام جدید این طور شده که هر فرد با هر عنوانی و یا با هر اتهامی که به زندان می رود در سه جلد کیفری نیروی انتظامی ثبت می شود؛ حالا ۲۰ سال گذشته اما وقتی استعلام می کنید می گوید سابقه دارد، اما نیروی انتظامی نمی داند این فرد محکوم شد یا خیر؟ کی محکوم شد؟ کی محکومیتش برطرف شد؟
 
معاون رئیس جمهور با بیان یک مورد قابل تامل ادامه می‌دهد: فردی در سال ۴۸ برای دیدار امام غیر قانونی از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ایران دستگیر شد اما در سوءپیشینه کیفری، خروج غیرقانونی از کشوربرای او ثبت شده است!
 
انصاری گفت: ما به دنبال درست کردن این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستیم و قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه هایی که موثر نیستند را حذف کند و دستگاه های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند. همچنین اطلاعات سامانه های نیروی انتظامی هم باید بعد از گذشت محکومیت فرد اتوماتیک از سیستم حذف شود بنابراین نیروی انتظامی هم باید در جریان سامانه قرار بگیرد.
 
معاون رئیس جمهور گفت: یکی از موارد بازگشت شرافتمندانه زندانیان به کار، رفع سوءپیشینه است، به این صورت که برای هر کاری و ایجاد شرکت یا دکه روزنامه هم باید از اماکن استعلام بگیرد.
 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اخیرا هم جلسه ای در دفتر وزیردادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونین قوه قضائیه، دادستانی تشکیل شد و جمع بندی جلسه این شد که ما اصلاحیه ای برای آیین نامه مربوط هم برای دولت وهم برای قوه قضاییه ارسال کنیم.

هيئت اعزامی صندوق بین المللی پول  به ریاست دکتر ليپتون، معاون اول این صندوق، طي اقامت خود در تهران با برخي مقام‌های عالي کشور از جمله رييس‌دفتر رياست جمهوري، ‌رييس‌کل بانک مرکزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و  ‌وزير نفت ديدار و گفتگو خواهد کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ليپتون معاون اول مديرعامل صندوق بين المللي پول‌ روز سه‌شنبه هفته جاری در بانک مرکزی با موضوع «ايران در مسير دستيابي به جايگاه مناسب خود در اقتصاد جهاني» در جمع اقتصاددانان سخنراني می کند. طبق برنامه‌ريزي انجام شده، ليپتون در خلال اقامت خود در ايران با برخي کارشناسان امور اقتصادي، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصي نيز ملاقات خواهد داشت.


سفر سه روزه هيئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران، فرصت مناسبی براي شناساندن فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد کشور برای پيوند مجدد با اقتصاد جهاني و اعتمادسازي برای تجارت بين‌المللي خواهد بود.

سفیر هند در ایران از پرداخت بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری هند به ایران از طریق هالک بانک ترکیه خبرداد و گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا به زودی نشستی در مورد گشایش بانکی با ایران برگزار می‌کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، سهراب کومار در دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به موضوع همکاری‌های بانکی اروپا و غرب با ایران اشاره کرد و با اعلام این که اعتمادها در این زمینه در حال شکل‌گیری است، گفت: قرار است به زودی نشست مهمی از سوی خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در خصوص بازگشایی روابط بانکی با ایران برگزار شود که می‌تواند نقطه عطفی در حل مشکل نقل و انتقال پول به ایران باشد.
 
سفیر هند در ایران افزود: تصمیم‌ها برای رفع مشکلات بانکی با ایران گرفته شده است، لذا فعالان اقتصادی از هم اکنون همکاری های خود با طرف مقابل را آغاز کنند، چرا که مشکلات بانکی به تدریج برطرف خواهد شد. همچنین بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری هند به ایران طی آینده‌ای نزدیک پرداخت خواهد شد که روش پرداخت این میزان بدهی، در مذاکره با ایران نهایی شده و قرار است با ارز یورو و از طریق هالک‌ بانک ترکیه پرداخت شود.
 
وی از سفر آتی نخست‌وزیر هند به تهران خبر داد و تصریح کرد: به زودی، توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور امضا شده و به مرحله اجرایی می‌رسد، ضمن اینکه شرکت‌های هندی برای تجهیز فاز نخست این همکاری ها در چابهار شناسایی شده اند و قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نهایی شده و آماده شروع به کار است.
 

وی همچنین از توافق برای امضای قرارداد ترانزیت میان سه کشور ایران، افغانستان و هند خبر داد و گفت: همکاری مشترک ایران و هند برای ایجاد کریدور جنوب به شمال که از بندرعباس آغاز می شود، به زودی نهایی خواهد شد.

محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی رادیویی خود با رادیو اقتصاد از استرداد اضافه کاری مدیران متخلف بیمه مرکزی خبر داد و در این ارتباط تاکید کرد: دستگاه‎های درآمدزا همچون بانک و بیمه‎ها، با پرداخت‎های غیرقانونی به مدیران خود موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود. این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداخت‎ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمد علی پورمختار در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته در بیمه مرکزی گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروهی از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر، برخی از دستگاه‎ها دولتی مانند بانک‎ها و بیمه‎ها و تعدادی از شرکت‎های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می توانند به مدیران خود پرداخت‎های خاص داشته باشند. با این حال، در این ماده تصریح شده است که این پرداختی‎ها نباید به صورت مستمر باشد و همچنین این افزایش‎ها نباید شامل اضافه کاری بشود.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا" مطرح شد، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات کشور، و وزارت اقتصاد برگزار شد، مشخص شد که عمده این تخلفات در حوزه اضافه کاری و استمرار افزایش پاداش‎ها بوده است که این مسئله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.
 
پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسئولان ذیربط که تمامی پاداش‎ها و پرداخت‎ها در یک فیش تجمیع شده است، ولی این پرداخت‎ها غیر قانونی بوده است و باید ریشه‎کن شود.
 
وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت : برخی از گزارش‎ها حاکی از پرداخت‎های خارج ازعرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک‎ها است. وی تصریح کرد: این پرداخت ها برخلاف قانون است. زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها حداکثر حقوق مدیران دولتی ۷ برابر حداقل حقوق است. با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسئول نمی‎تواند بیشتر از ۵ میلیون و ششصد هزار تومان باشد.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام‎های ۴۰۰ میلیونی گفت : وام‎های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا" قانونی نیست. دستگاه‎های درآمدزا همچون بانک و بیمه‎ها، با پرداخت‎های غیرقانونی به مدیران خود موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود و این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداخت‎ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
 
وی ادامه داد : چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعه به کمیسیون، خواستار جلسات مشترک با مسئولین بیمه، دیوان محاسبات کشور و وزارت اقتصاد شدند تا با بررسی بیشتر جزئیات راهکارهای اساسی به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها به دست آید.
 

پورمختار با تاکید بر سوء استفاده از بند (هـ) اصل ۵۰ قانون پنجم توسعه افزود: یکی از تصمیمات صورت گرفته در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده های ذکر شده، حذف همین بند است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: رئیس قوه قضائیه با درخواست اعاده دادرسی پرونده پدیده شاندیز از سوی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرده است و امروز (یکشنبه) موعد رسیدگی به این پرونده در شعبه 23 دیوان عالی کشور مستقر در قم است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم افزود: شکایت وزارت راه و شهرسازی علیه برخی مدیران پدیده شاندیز منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگستری خراسان رضوی برای متهمان این پرونده شده بود، اما پرونده تخلفات پدیده شاندیز بار دیگر به درخواست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی، ضمن اعاده دادرسی به جریان افتاد.
 
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از آنکه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پرونده را بررسی کرد، بار دیگر پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده و با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد که این پرونده ساعت 9 صبح روز 26 اردیبهشت ماه در شعبه 23 دیوان عالی کشور مستقر در قم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که آیا مستندات شاکیان برای درخواست اعاده دادرسی و احتمال صدور حکم علیه متهمان کافی است؟ گفت: به طور قطع مستندات و مدارک مندرج در پرونده آنقدر کافی بوده که رئیس قوه قضائیه حکم پیشین را خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داد و با درخواست اعاده دادرسی از سوی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.
 
به گفته وی، از آنجایی که آیت‌الله آملی لاریجانی حکم سابق را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، به نظر می‌رسد در دادرسی مجدد ملاحظاتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در نظر گرفته شود.
 

مطابق این گزارش، شرکت پدیده شاندیز که در سال 1383 فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز کرده بود با مجموعه‌ای از اتهامات و انتقادات پیرامون سهام خود، پیش فروش غیر قانونی املاک و تبلیغات دروغ در رسانه‌ها روبرو شده و شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبه‌ای به تخلفات آن در تضییع حقوق بیت المال و تخلفات ارضی ده‌ها هکتاری در مشهد رسیدگی کردهو با توقف ساخت مجموعه شاندیز در این شهرستان در حاشیه در نزدیکی شهر مشهد فعالیت این شرکت از سال 1393 متوقف شد.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 18 فروردین 1395 بنا به پيشنهاد شوراي رقابت و به استناد ماده (٨٤(قانون اجراي سياست‎هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي (مصوب ١٣٨٧) جرایم نقدی مربوط به اجرای این قانون را از ابتدای سال 1395 تعدیل کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
«جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (1) و (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای اجرا از ابتدای سال 1395 تعدیل می شود».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
 

جدول جرایم نقدی تعدیل شده موضوع این مصوبه در وبگاه پایگاه اطلاع‎رسانی دولت در دسترس علاقه‎مندان است (این پیوند).

 

از سوی:
شماره می 2016 The CPA Journal، ماهنامه حرفه‎ای جامعه حسابداران رسمی ایالت نیویورک (NYSSCPA)، با موضوع محوری «امنیت سایبری در اقتصاد موبایلی» منتشر شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره می The CPA Journalبه بررسی ابعاد مختلف امنیت سایبری در اقتصاد امروز جهان می پردازد که در بسیاری از زمینه ها متکی بر فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
 
The CPA Journal
MAY 2016
فهرست مقالات و مطالب منتشره در این شماره مجله عبارتند از:
In Focus:
Technology, Risk Management, and the Audit Process
What CPAs Need to Know about Mobile Business Analytics
Twenty Questions on the Sharing Economy and Mobile Accounting Apps
 
News & Views:
Communicating Cybersecurity Risks to the Audit Committee
Are Project Management Credentials Worth It for CPAs?
Old Habits Are Hard to Break
 
Columns:
SEC | The Tale of Internal Control over Financial Reporting and the SEC's “Broken Windows” Policy
TPP | Filing Amended and Current Returns in Cases of Past Noncompliance
SLT | New York's Enhanced Collection Procedures for Delinquent Taxpayers
RPA | Understanding the Increased Liability for 401(k) Retirement Plan Committees
 
Departments:
OVDP and the IRS's New Streamlined Filing Procedures
Medical Marijuana Dispensaries Face a Harsh Reception in Federal Court
Personal Disaster Recovery Plans
Coping with Catastrophes
 
Publisher's Column:
Have You Cast Your NYSSCPA Ballots?
 
Editorial:
The CPA Journal at the Dawn of the Information Age
 
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای مطالعه چکیده مطالب و مقالات فوق به وبگاه این ماهنامه مراجعه کنند.

کیوان مرتضوی رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی از برنامه های این سازمان در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، سازمان تأمین اجتماعی نیز با اتکا به این مبانی و اهداف ترسیم شده آن، اصول و اقدامات عملیاتی را برای بهبود و ارتقا سازمان برنامه ریزی کرده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضوی با اشاره به برنامه های عملیاتی سال جاری سازمان تأمین اجتماعی، افزود: ایجاد مکانیزم بخشودگی جرایم در خصوص تشخیص پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان خوش حساب از جمله برنامه های پیش بینی شده است که با اجرای آن، برای کارفرمایان خوش حسابی که به دلیل مشکلات اقتصادی و ساختاری توان پرداخت حق بیمه را ندارند، فرجه پرداخت در نظر گرفته می شود.
 
وی در خصوص دیگر برنامه های سازمان، ادامه داد: توسعه خدمات غیرحضوری در بخش های اطلاع رسانی به کارفرمایان از تمامی مراحل اقدامات مطالباتی ازجمله ایجاد لیست پرداخت الکترونیک، ابلاغ احکام مطالباتی، امکان اعتراض و درخواست تقسیط بدهی از سوی کارفرما، فراهم کردن دعوت نامه های هیئت تشخیص مطالبات و امکان اعتراض کارفرما و بیمه شده در بخش های درآمد و بازرسی اجرائیات ازدیگر برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری است.
 
مرتضوی تصریح کرد: گسترش همکاری و تعاملات موثر و کارآمد با تشکیلات کارفرمایی و کارگری به منظور بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بستر الکترونیکی و تخصیص بدهی های معوقه کارگاه ها به حداکثر اقساط از طریق تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارگاه های بحران زده نیز از برنامه های در نظر گرفته شده در سال جاری هستند.
 
رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: گسترش پوشش بیمه ای به افراد فاقد بیمه از طریق رسمی کردن بخش غیررسمی اقتصاد، در برنامه عملیاتی سال جاری گنجانده شد چرا که آمار حجم انبوهی از افراد بدون بیمه هنوز شفاف سازی نشده است.

 

در برنامه گفتگو خبری که شامگاه چهارشنبه هفته گذشته از شبکه دو سیما پخش شد، چرایی و ابعاد مختلف «فرار مالیاتی در ایران» با حضور «سعید توتونچی» کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «ابراهیم درستی» نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور، و «بیژن عبدی» استاد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سعید توتونچی در این برنامه گفتگو خبری شبکه دو سیما با بیان این که 30 میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق وارداتی است، افزود:‌ بین 10 تا 50 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی پیش بینی می شود.
 
وی گفت:‌ در قانون بودجه پیش بینی شده بود که در سال گذشته، 17 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی باشد اما به دلایل شرایط خاص کشور حدود 85 درصد آن محقق شد.
 
توتونچی افزود:‌ باید ریشه درآمد های مالیاتی بر اساس نظام اقتصادی شفاف و ثبت اطلاعات دقیق اقتصادی شناسایی شود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بانک اطلاعات اقتصادی برای هر فرد وجود داشته باشد.
 
وی افزود:‌ مجریان قانون نظام امور صنفی باید برای اصناف صندوق فروش بگذارند اما این قانون اجرا نشده است.
توتونچی گفت:‌مالیات توافقی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی معنا ندارد و اگر اطلاعات دقیق در اختیار حکومت قرار بگیرد باید مالیات بر اساس قانون دریافت شود.
 
وی گفت:‌ قانون زمینه شفاف سازی درآمد ها را فراهم کرده است اما مجریان باید با اراده سیاسی ان را اجرا کنند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:نباید همه اقتصاد ایران را فدای شفاف نکردن فعالیت های اقتصادی کرد.
 
ابراهیم درستی نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت:‌ فرار مالیاتی در اصناف وجود ندارد زیرا همه اصناف در این سازمان شناسنامه دارند. وی افزود: فرار مالیاتی در جایی اتفاق می افتد که آن شخص شناسنامه ای در سازمان امور مالیاتی کشور ندارد.
 
نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور و از بین رفتن ممیز سالاری و پذیرش هزینه ها از طرف این سازمان اعتماد به اصناف بازگشته است و آنها همکاری بیشتری در زمینه پرداخت مالیات خواهند داشت.
 
درستی افزود: 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد و ایجاد صندوق فروش در حال بررسی است.
وی ایجاد این صندوق را راه شفاف شدن درآمد اصناف دانست.
 
بیژن عبدی استاد دانشگاه نیز در این برنامه با بیان اینکه فرار مالیاتی صدها سال است که در ایران به فرهنگ تبدیل شده است  و در مدت 37 سال نمی توان انتظار ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات را داشت گفت:‌ حدود 60 درصد در کشور فرار مالیاتی وجود دارد.
 
وی افزود: اگر براساس درآمد سرانه کشور 10 درصد مالیات دریافت می شد مشکل اقتصادی حل شده بود.
عبدی گفت:‌به دلیل شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی و فرار شرکت های بزرگ دولتی از پرداخت مالیات درآمد های مالیاتی کشور محقق نمی شود.
 
وی گفت:‌ یکی از راه های شناسایی درامد افراد استفاده از شبکه های نرم افزاری بانک ها و به کارگیری نرم افزارهایی درباره مشخص کردن میزان  مالیات است.
وی تصریح کرد:‌ مالیات اصناف واقعی نیست و  بسیار کمتر از افرادی است که درآمد ثابت و مشخص دارند.
فایل تصویری کامل این برنامه در وبگاه «جام جم نما» در دسترس علاقه مندان است (این پیوند).

 

مطابق این مقاله، در حالی که روابط کارگزاری بانک‌ها با طرف‌های خارجی در پسابرجام به شکل مطلوب برقرار نشده است، چهار دیدگاه در توجیه این رویه مطرح است. برخی با رویکرد خوش‌بینانه، روان شدن روابط بانکی را منوط به گذر زمان می‌دانند و در مقابل گروهی معتقدند که با وجود تحریم‌های آمریکا، حصول این روابط امری دور از دسترس است. گروه سوم، ترس از مجازات‌های آمریکا را مانع اصلی می‌دانند و گروه آخر نیز اعمال نکردن استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی را ریشه این مشکل تلقی می‌کنند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این مقاله که در شماره 3764 مورخ شنبه، 25 اردی‎بهشت 1395 روزنامه دنیای اقتصاد (گروه دیپلماسی) منتشر شده است به شرح زیر است:
 
«دنیای اقتصاد» چهار نگاه به تحریم‌های مالی و بانکی را بررسی می‌کند
«تضمین کری، تردید اروپایی»
 
دنیای اقتصاد: در حالی که روابط کارگزاری بانک‌ها با طرف‌های خارجی در پسابرجام به شکل مطلوب برقرار نشده، چهار دیدگاه در توجیه این رویه مطرح است. برخی با رویکرد خوش‌بینانه، روان شدن روابط بانکی را منوط به گذر زمان می‌دانند و در مقابل گروهی معتقدند که با وجود تحریم‌های آمریکا، حصول این روابط امری دور از دسترس است. گروه سوم، ترس از مجازات‌های آمریکا را مانع اصلی می‌دانند و گروه آخر نیز اعمال نکردن استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی را ریشه این مشکل تلقی می‌کنند. همراستا با این دیدگاه فیلیپ هاموند و جان کری در مذاکره با بانک‌های بزرگ اروپایی و انگلیسی در تلاشند تا نسبت به اعمال نکردن مجازات برای رابطه با ایران اطمینان خاطر دهند. هر چند شواهد حاکی از آن است که برخی از بانک‌های بزرگ با وجود این اطمینان‌بخشی، هنوز برای ارتباط با بانک‌های ایرانی ابراز تردید و نگرانی می‌کنند. به گفته آنها اظهارات وزیر خارجه آمریکا و بریتانیا آنها را درباره ازسرگیری مبادله با ایران متقاعد نکرده است. کارشناسان معتقدند در فضای موجود، ایران می‌تواند از دو مسیر موازی، زمینه رفع تردید‌ها و رفع دغدغه‌های مطرح شده را فراهم آورد. مسیر نخست متکی به بهره‌گیری از «دیپلماسی اقتصادی» است و مسیر دوم، به بهره‌گیری از استانداردها و رویه‌های بین‌المللی تاکید می‌کند.
 
گروه دیپلماسی: پس از آنکه شماری از مقامات ایران از جمله منتقدان توافق هسته‌ای؛ فشارهای آمریکا بر موسسات و بانک‌های خارجی را عامل برقرار نشدن گشایش‌های پسابرجام پس از 4 ماه از اجرای توافق هسته‌ای می‌دانند، وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در دیدار با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن اطمینان داد که از سرگیری تعاملات بانکی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای وین بلامانع است و آنها به خاطر تسهیل معاملات مشروع با ایران تنبیه نخواهند شد. در مقابل اما، مقام‌های بانک‌های اروپایی بعد از این دیدار گفتند که اظهارات وزیر خارجه آمریکا آنها را درباره از سرگیری مبادله با ایران متقاعد نکرده است. اظهارات جان کری بیست روز پس از دیدار با محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل به مناسبت امضای موافقت‌نامه تغییرات آب و هوایی در نیویورک صورت می‌گیرد که در آن دیدار، ظریف از کری خواست تا بر اساس توافق هسته‌ای، به بانک‌های خارجی برای معامله با ایران اطمینان دهد و مانع کارشکنی در این خصوص نشود.
 
جان کری در نشست بین‌المللی ضد فساد که با حضور 40 کشور جهان و شماری از شرکت‌های چندملیتی در ساختمان «لانکاستر هاوس» لندن برگزار شد، در جلسه با مقامات بانکی گفت ما می‌خواهیم این را مشخص کنیم که تعامل قانونی با ایران درچارچوب توافق هسته‌ای، برای بانک‌ها بلا‌مانع است. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که هدف از این جلسه شنیدن نگرانی‌های بانک‌ها و تلاش برای رفع آنهاست. نمایندگان بعضی از قدرتمندترین بانک‌های اروپا از جمله «اچ‌اس‌بی‌سی»، «دویچه بانک»، «بارکلیز» و «بی‌ان‌پی پاریباس» در این نشست حضور داشتند. علاوه بر روسای بانک‌های انگلیسی، لرد لامونت فرستاده ویژه دیوید کامرون در امور تجاری در تهران، فیلیپ هاموند وزیر خارجه و ساجد جاوید وزیر تجارت و توسعه بریتانیا نیز حضور داشتند.
 
این منابع همچنین به نقل از یک منبع آگاه حاضر در این جلسه می‌گویند که جان کری تلاش کرد در این جلسه نگرانی بانک‌های اروپایی را نسبت به جریمه‌های سنگینی که پیش‌تر بابت همکاری بانکی با ایران متحمل شده‌اند؛ مرتفع سازد. پیش از آغاز این جلسه دویچه بانک آلمان اعلام کرده بودکه برخی از تحریم‌های آمریکایی و اروپایی علیه ایران و محدودیت‌های غیر‌مرتبط با تحریم‌ها همچنان پابرجاست و بنابراین دویچه‌بانک به‌صورت کلی تعامل با مرتبط با ایران را محدود می‌کند. جان کری همچنین روز سه‌شنبه گفته بود که شرکت‌های خارجی نباید از آمریکا به‌عنوان بهانه‌ای برای خودداری از تجارت با ایران در پی توافق هسته‌ای سال گذشته میلادی، استفاده کنند.
 
کری پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت:‌ «می‌خواهیم روشن کنیم که بانک‌ها، همان‌طور که در توافق برجام روشن شده، حق انجام معاملات مشروع با ایران را دارند.» او افزود: «تا زمانی که هوشیاری معمول را رعایت می‌کنند و می‌دانند طرف معامله‌شان کیست، براساس معیاری تعریف‌نشده و نامناسب برای پاسخگویی زیر فشار قرار نخواهند گرفت.»
 
 
 
سرمایه‌گذاری در ایران‌ بی‌خطر است
هم‌زمان فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا نیز در این دیدار با بیان اینکه اگر قدرت‌های جهانی می‌خواهند از هدف خود برای عادی‌سازی روابط با ایران اطمینان حاصل کنند و به انزوای بین‌المللی این کشور پایان دهند، باید بانک‌ها را قانع کنند که سرمایه‌گذاری در ایران بی‌خطر است. هاموند گفت: «در بعضی موارد در برخی جاها نسبت به ریسک کردن یا آنچه فکر می‌کنند ریسک دارد، بی‌میلی وجود دارد.» او افزود: «هدف، پل زدن بر شکافی است که میان نیات سیاسی کشورهای طرف مذاکره ایران و «واقعیات جهان بانکی» وجود دارد.» فیلیپ هاموند ادامه داد:‌ «این اولین مانع در مسیر مسابقه است، اگر اینجا زمین بخوریم دیگر هرگز شانس نشان دادن همه فوایدی که می‌تواند از این توافق (برجام) حاصل شود را نخواهیم داشت؛‌ توافقی که آن همه وقت و انرژی برد.»
 
 
 
تردید بانک‌ها
از سوی دیگر، بانک‌های اروپایی بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در لندن روز پنج‌شنبه گفته‌اند اظهارات او نتوانسته آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند. به گزارش خبرگزاری «فارس»، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» خبرداد که اظهارات کری مشخصاً بانک «استاندارد چارترد» را متقاعد نکرده است. این بانک در بیانیه‌ای به این شبکه خبری گفت که هیچ مشتری ایرانی را نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی در داخل این کشور را انجام نخواهد داد. «دویچه‌بانک» آلمان هم در بیانیه‌ای مشابه اعلام کرد: «این بانک کماکان به محدود کردن عمومی مبادلات مربوط به ایران ادامه می‌دهد.» بانک‌های دیگر حاضر در نشست با کری، اعم از «بارکلیز» انگلیس، «سوسیته ژنرال» فرانسه و «استاندر» انگلیس به درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه پاسخ ندادند.
 
 
 
عوامل فشار بر بانک‌های خارجی
با آنکه بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به بازار جذاب ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، اکراه بانک‌های اروپایی از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قراردادهای این شرکت‌ها به مانعی عمده برای سرمایه‌گذاری آنها در ایران تبدیل شده است. جریمه‌های سنگینی که آمریکا در سال‌های گذشته به بهانه نقض تحریم‌های ایران علیه بانک‌های بین‌المللی وضع کرده، موجب شده که این بانک‌ها از انجام هر گونه تراکنش مربوط به ایران هراس داشته باشند؛ این امر به نوبه خود موجب محدود شدن گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی خواستار تجارت با ایران می‌شود.
 
آمریکا و اروپا به دنبال توافق هسته‌ای با ایران، تحریم‌های وضع شده علیه تهران را لغو کردند، اما بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست که نقل و انتقالات مالی با دلار یکی از این محدودیت‌ها است. به دلیل آنکه ایران امکان استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات تجاری را ندارد و نظام مالی آمریکا نیز برای تهران بسته است، به همین دلیل ایران نمی‌تواند دارایی‌های آزاد شده در چارچوب برجام را به ارزهای معتبری مانند دلار مبادله یا وارد کشور کند. به دلیل پابرجا ماندن این محدودیت‌ها، شمار اندکی از بانک‌های بزرگ اروپایی و بریتانیایی که با سیستم بانکی آمریکا ارتباطات گسترده‌ای دارند، تمایل اندکی به حضور در ایران و داد و ستد با این کشور نشان داده‌اند.
 
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در این باره نوشت: «بعضی از دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی در تماس با دولت آمریکا خواستار توضیحی شفاف در مورد قوانین و مقررات مالی کنونی دولت آمریکا در ارتباط با ایران شده‌اند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که بعدا به خاطر معامله با ایران مجازات نخواهند شد؛‌ گامی که به نوشته این خبرگزاری، آمریکا مایل به برداشتن آن نبوده است.» در مقابل دولت آمریکا گفت که بعضی شرکت‌ها دلایل دیگری برای پرهیز از ایران دارند که از جمله شامل سیستم کهنه مالی ایران است که استانداردهای بین‌المللی روز را برآورده نمی‌کند. آمریکا همچنین به خاطر آنچه حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر ادعا می‌کند، حاضر به اطمینان‌بخشی در این خصوص نیست.
 
همچنین اواخر فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در نشست مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر و با جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد، گفته بود که تاکنون یعنی سه ماه پس از اجرایی شدن برجام، هیچ چیز دست ایران را از این توافق نگرفته است. اظهاراتی که واکنش‌های مختلفی را در داخل کشور به همراه داشت. برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که پایان ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا و احتمال روی کار آمدن فردی مانند دونالد ترامپ، یکی دیگر از دلایلی است که باعث تردید بانک‌ها شده است.

 

عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق مدیران دولتی گفت: شورای انقلاب در سال 1358 لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که همچنان برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. مطابق این لایحه قانونی: ‌از تاریخ 1 خرداد 1358 مقررات این لایحه در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و‌ مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و‌ به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون سابق دیوان محاسبات کشور با بیان این که حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.
 
محسنی با اشاره به این که اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.
 
معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود.
 
محسنی اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.
 
وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختی‌های اضافه انجام می‌شود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.
 
 
متن کامل «لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت» به نقل از مرکز پژوهش‎های مجلس به شرح زیر است:
 
 
«لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت»
‌مصوب 4 اردی‎بهشت 1358
 
‌از تاریخ 1 خرداد 1358 مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و‌مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و‌به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.
 
ماده 1 - حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه‌کار و پرداختیهای ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن هزینه پذیرایی و غیره دویست هزار ریال‌می‌باشد.
‌تبصره - فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین‌کمک‌های غیر نقدی و پس‌انداز (‌سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.
‌
ماده 2 - حداقل مجموع یا اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنج هزار ریال است.
‌
ماده 3 - حداقل بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وارث) و مستمری و شهریه افرادی که حقوق بازنشستگی یا‌وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری یا به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می‌شود هجده هزار ریال در ماه و حداکثر آن یکصد‌و پنجاه هزار ریال در ماه و همچنین حداکثر حقوق کارکنان آماده به خدمت یکصد هزار ریال در ماه است.
‌
ماده 4 - حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌موضوع پرداختی به وراث) یا مستمری یا شهریه‌بگیران سازمانهای مذکور‌در بند 3 که دریافتی ماهانه آنان از سی هزار ریال کمتر و از هجده هزار ریال بیشتر می‌باشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند 3 (‌هجده هزار ریال)‌به علاوه (4).(3) تفاوت دریافتی فعلی با مبلغ چهارده هزار ریال.
‌
ماده 5 - کارکنان مشمول قانون کار تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.
‌
ماده 6 - تبصره‌های 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 لغو می‌گردد.
‌
ماده 7 - شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند و یا شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند‌حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را بین حداقل و حداکثر مذکور در فوق برای سال جاری تعدیل نمایند.
 
ماده 8 - ارقام حداکثر و حداقل‌های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از‌پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
 

ماده 9 - دولت مکلف است آیین‌نامه و تعرفه مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامی‌برساند.

اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‎های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در راستای تعاملات دوسویه و با هدف بهره مندی از تجربیات و توانمندی فکری کارفرمایان در جهت فرایندهای کاری، نخستین مسابقه خاطره نویسی با موضوع «چگونه کارآفرین شدم» را با رویکرد ثبت و مستندسازی خاطرات کارفرمایان برگزار می کند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان می توانند خاطرات خود را در حوزه های نقش سازمان تامین اجتماعی در بهبود فضای کسب و کار، نحوه ورود به حوزه کارآفرینی، تولید، تحریم و پساتحریم، تولید و اقتصاد مقاومتی، ارتباط بین سازمان و کارفرمایان، کارفرمایان، بازرسی، ایمنی و بهداشت کار، کارفرمایان و بازرسی تهیه و ارسال کنند.
 
آثار ارسالی باید در ٥ تا ١٠صفحه در نرم افزار wordو در اندازه رحلی (A4)تایپ شود.
هر شرکت کننده باید همراه با مطلب ارسالی، یک قطعه عکس سه در چهار با کیفیت مناسب در قالبJPEG ارسال کند.
همچنین، مطالب ارسالی باید با مشخصات کامل هویتی شامل؛ نام و نام خانوادگی، نوع فعالیت، نام کارگاه، آدرس، شماره های تلفن ثابت و همراه وآدرس پست الکترونیکی ارسال شود.
ارسال اثر به معنای پذیرش شرایط مسابقه است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده ستاد برگزاری است.
ستاد برگزاری، ارسال کننده را صاحب اثر می داند، اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود تمامی امتیازات متعلق، باطل و اثر مربوطه از جریان مسابقه خارج خواهد شد.
افراد شرکت کننده می توانند آثار خود را به رایانامه (ایمیل)این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال کنند یا متن تایپ شده را همراه با لوح فشرده حاوی فایل آن به نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پلاک یک، ساختمان شماره ٤ تامین اجتماعی، طبقه ششم، دبیرخانه برگزاری مسابقه بفرستند.
مهلت ارسال آثار از 30 اردی‎بهشت تا 30 خرداد 1395 است.
 
شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ٦٤٠٢٨٣٥٩ و ٦٤٠٢٨١٣١ تماس حاصل کنند.
خاطر نشان می سازد، آثار ارسالی کارفرمایان توسط هیات داوران متشکل از ٢ نفر نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی، یک نفر نماینده از حوزه معاونت فنی ودرآمد (با توجه به تخصصی بودن برخی از موضوعات) ٢ نفر نماینده از تشکل های کارفرمایی و ٢ نفر از اساتید دانشگاه با تحصیلات مرتبط در حوزه ادبیات نوشتاری بررسی می شود.

پس از ارزیابی آثار ارسالی و انتخاب خاطرات، از ٥٠ نفر برگزیده  طی مراسم ویژه ای تقدیر و جوایز ارزنده ای به منتخبان اهدا خواهد شد.


طی روزهای گذشته اخباری در برخی رسانه با عنوان این که «عملیات کارت به کارت هم هزینه بر شد» منتشر شده است. در حالی که به گزارش ایسنا، کارمزد این خدمت از سال 1387 تا کنون تغییر نداشته است و همان مبالغ مقرر در بخشنامه 106093 / 87 مورخ 23 بهمن 1387 همچنان پا بر جا است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، دریافت کارمزد از خدمات بانکی با وجود این‌ که در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و شبکه بانکی ارقام بالایی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیک دریافت می کند و جزوی از درآمد آن محسوب می‌شود، اما در حوزه بانکداری ایران چندان در درآمدها‌ی بانک‌ها موثر نیست و به گفته مدیران بانک مرکزی 10 درصد هزینه بانک‌ها را هم پوشش نمی دهد.
 
این در حالی است که ارقام دریافتی بابت کارمزد خدمات بانکی نیز در حد قابل توجهی نبوده و حتی گاها نسبت به افزایش آن و یا تغییر رویه در دریافت کارمزد طرحی مطرح شده که با مخالفت‌هایی همراه بوده است. به عنوان نمونه موضوع دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها که در حدود یکسال کشمکش در نهایت با مخالفت و پافشاری اصناف این موضوع ملغی شد و تنها به جابه‌جایی دریافت کارمزد از بانکی که وجوه از آن پرداخت می شود به بانکی که منابع را دریافت می‌کند منتهی شد.
 
اما یکی از خدماتی که تا حد زیادی در بین مشتریان بانک‌ها از استقبال خوبی برخوردار بوده و کارایی نسبتا بالایی دارد، کارت به کارت کردن وجه در شبکه بانکی است که از سه طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی و همچنین کارت‌خوان شعب بانک‌ها انجام می‌شود . میزان کارمزد دراین خدمات با توجه به منابع قابل جابه‌جایی بین 500 تا 3300 تومان متفاوت است.
 
در حالی نرخ کارمزد کارت به کارت از سال 1387 تاکنون براساس بخشنامه بانک مرکزی تغییر نکرده که مشتریان بانک‌ها می‌توانند از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی تا سقف سه میلیون تومان وجوه را در شبانه روز جابه‌جا کنند. در عین حال که در همین بازه زمانی از طریق کارت خوان‌ها که در شعب بانک‌ها وجود دارد با احراز هویت تا سقف 15 میلیون تومان قابل جابه‌جایی است.
 

بنا بر بخشنامه بانک مرکزی در سال 1387، مشتریان بانک‌ها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند: تا یک میلیون 500 تومان، یک تا دو میلیون 700 تومان، دو تا سه میلیون 900 تومان، سه تا چهار میلیون 1100 تومان، چهار تا پنج میلیون 1300 تومان، پنج تا شش میلیون 1500 تومان، شش تا هفت میلیون 1700 تومان، هفت تا هشت میلیون 1900 تومان،هشت تا 9 میلیون 2100 تومان، 9 تا 10 میلیون 2300 تومان، 10 تا 11 میلیون 2500 تومان، 11 تا 12 میلیون 2700 تومان، 12 تا 13 میلیون 2900 تومان، 13 تا 14 میلیون 3100 تومان و از 14 تا 15 میلیون 3300 تومان.

چهل و یکمین کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کمیسیون‎های اوراق بهادار (آیسکو) در حالی برگزار شد که قریب به 500 نفر از مدیران ارشد بازار های سرمایه از 207 کشور عضو و غیر عضو آیسکو، به عنوان نماینده کشورشان در گردهمایی سالانه این نهاد بین المللی شرکت داشتند و محمد فطانت نیز در مقام نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، برای نخستین بار به عنوان عضو پیوسته آیسکو در این گردهمایی حضور یافت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ایران به تازگی موفق شد به جمع اعضای پیوسته آیسکو بپیوندد. این رویداد مهم را محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار نوروزی خود از تالار شیشه ای اعلام کرد. خبری که می‌تواند نوید بخش روزهای روشن بازار سرمایه ایران در عرصه بین المللی باشد. عضویت ایران در آیسکو می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی به بازار سرمایه اضافه کند و عامل افزایش اعتبار بورس ایران در جهان شود.
 
مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان درخواست خود را نهم ژانویه 2007 به دبیرخانه آیسکو(IOSCO) ارائه کرد و در نهایت با تلاش های گسترده، دبیر کل این نهاد در روز چهارشنبه 11 فروردین 1395 طی نامه ای، عضویت پیوسته نهاد ناظر بازار سرمایه ایران در نهاد بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار را اعلام کرد و از محمد فطانت برای حضور در جلسه ماه می نشست آیسکو در کشور پرو، دعوت به عمل آورد. پس از گذشت 5 هفته و در پی این دعوت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با مدیران ارشد این سازمان برای حضور در گردهمایی سالانه آیسکو(IOSCO)   به لیما پایتخت کشور پرو سفر کرد. در این نشست که پنجشنبه هفته گذشته به کار خود پایان داد پیوستن سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به آیسکو رسما اعلام شد.
 
 
جزییات حضور سازمان بورس در کنفرانس سالانه آیسکو
چهل و یکمین گردهمایی سالانه سازمان بین‌المللی آیسکو در حالی برگزار شد که قریب به 500 نفر مقامات عالی‌رتبه از 207 کشور عضو و غیر عضو آیسکو، به عنوان نماینده کشورشان در گردهمایی سالانه این نهاد بین المللی شرکت داشتند و  محمد فطانت در مقام نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، برای نخستین بار به عنوان عضو پیوسته آیسکو در این گردهمایی حضور یافت.
 
رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد این سازمان ضمن شرکت در جلسه کمیته "رشد و بازارهای نوظهور" و کمیته منطقه‌ای "آفریقا و خاورمیانه" با سایر اعضا تبادل نظر کردند و همچنین  فطانت روز چهارشنبه در نشست سران اعضای عادی و پیوسته آیسکو سخنرانی کرد.
 
محمد فطانت طی سخنرانی، ضمن معرفی بازار سرمایه ایران به طرف‌های خارجی، در خصوص ظرفیت های سرمایه‌گذاری خارجی و جذابیت های بازار سرمایه ایران توضیحاتی ارائه داد. وی از اعضای آیسکو دعوت کرد به ایران سفر کنند و به حمایت های قانونی، عملیاتی و آموزشی که از سرمایه‌گذاران خارجی به عمل خواهد آمد تاکید کرد.  فطانت پس از معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمایل و آمادگی کامل این سازمان را در راستای ساختن ارتباطی محکم‌تر با اعضا مورد تاکید قرار داد و همچنین اظهار امید‌واری کرد که نماینده بازار سرمایه ایران به عنوان عضوی فعال در میان آنها حضور داشته باشد.
 
نخستین جلسه رسمی این گردهمایی به جلسات کمیته‌های منطقه‌ای اختصاص داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه(AMERC)، به عنوان کمیته‌ای که کشور ایران در آن عضویت دارد، حضوری فعال داشت. کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه، یکی از چهار کمیته منطقه‌ای است که توسط آیسکو در جهت تمرکز بر مسائل و موضوعات منطقه‌ای تشکیل شده است تا در خصوص نظام مقرراتی حاکم بر اوراق بهادار منطقه مذکور فعالیت کند.
 
جلسه بعدی به کمیته رشد و بازارهای نوظهور اختصاص داشت. این کمیته بزرگ‌ترین‌ گروه در آیسکو محسوب می‌شود و در‌صدد ارتقای توسعه و کارآمدی بیشتر بازارهای نوظهور اوراق بهادار و آتی است. برای نیل به این هدف، کمیته رشد و بازارهای نوظهور اصول و ضوابطی وضع می‌کند که به موجب آنها دسترسی به برنامه‌های آموزشی و کمک‌های تخصصی برای اعضا فراهم و فرآیند تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و تخصص در میان اعضا تسهیل می‌شود. کمیته رشد و بازارهای نوظهور، متشکل از 87 عضو عادی و 15 عضو پیوسته است که این اعضا، از اقتصادهای پیشرفته جهان هستند.  علاوه بر ایران، 10 کشور از اعضایG20نیز در کمیته مزبور حضور داشتند.
 
در حاشیه این نشست ها،  محمد فطانت در دیداری با رانجیت آجیت سینگ، رئیس کمیته رشد و بازارهای نوظهور بر ظرفیت مثبت بازار سرمایه ایران به‌عنوان یک بازار نوظهور تاکید کرد. رییس سازمان بورس و رانجیت آجیت سینگ، ضمن بحث و گفت‌وگو درخصوص توسعه همکاری دو‌جانبه میان کمیسیون اوراق بهادار مالزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و نحوه مشارکت آینده این دو نهاد در کمیته رشد و بازارهای نوظهور، بر گسترش تعامل میان کمیته‌های فقهی (شرعی) بازار سرمایه ایران و مالزی تفاهم و برای توسعه ابزارهای مالی جدید و همچنین دیگر اهداف پژوهشی، توافق کردند.
 
همچنین رئیس گروه نظارت آیسکو و رئیس و عضو هیات مدیره کمیسیون سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار استرالیا، در دیدارهای جداگانه با رئیس سازمان بورس به تبادل نظر پرداختند. جورجینا فیلیپینو رییس گروه نظارت آیسکو و گریگ مدکرافت، رییس و عضو هیأت مدیره کمیسیون سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار استرالیا ضمن تبریک عضویت ایران در آیسکو ابراز امیدواری کردند بزودی مقدمات پذیرش سازمان بورس به عنوان عضو عادی فراهم شود.
 
یکی دیگر از جلسات مهم این گردهمایی به دیدار  محمد فطانت و بهادر بیژنی جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی با "گرگ مد کرافت" رییس آیسکو، "پاول اندروز" دبیر کل آیسکو، "تاجیندر سینگ" معاون دبیر کل، "استیون باردی" رییس کمیته ارزیابی آیسکو و "ایزابل پاستور" رییس بخش رشد و بازارهای نوظهور، اجرا و همکاری آیسکو اختصاص داشت.
 
در ابتدای این جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ظرفیت های اقتصادی کشور و جذابیت بازار سرمایه ایران را معرفی و به عزم سازمان بورس برای حضور فعال در آیسکو تاکید کرد. گرگ مد کرافت نیز ضمن اذعان به ظرفیت ها و جذابیت های بازار سرمایه ایران ابراز داشت عضویت ایران در آیسکو موجب تقویت این نهاد خواهد شد. گرگ مد کرافت همچنین مراتب پشتیبانی و حمایت همه جانبه خود جهت تسریع عضویت عادی ایران در ایسکو را اعلام کرد.
 

یادآور می شود سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار به‌عنوان مهم‌ترین مجمع بین‌المللی بازار سرمایه از سازمان‌های قانون‌گذار بازارهای اوراق بهادار دنیا تشکیل شده است. اعضای عادی و پیوسته این سازمان نهادهای ناظر بازارهای سرمایه کشورهای مختلف دنیا هستند. در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو آیسکو هستند که حدود 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی گیرد. اهمیت مجمع بین المللی آیسکو تا جایی است که رییس سازمان بورس از آن به عنوان سازمان ملل بازار سرمایه یاد می کند. با عضویت در آیسکو بستر ارتباط با همه کشورها و نهادهای قانونگذار و ناظر بازار سرمایه مهیا شده است. این نهاد به عنوان یک سازمان بین المللی در مقایسه با سایر سازمان ها از سطح و ظرفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و حضور در آیسکو باعث افزایش اعتبار بازار سرمایه ایران است. همچنبن انتقال تکنولوری، تخصص و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو فرصتیبی نظیر برای بازار سرمایه ایران رقم زده است، فرصتی که بازار سرمایه ایران بیش از هشت سال در انتظار آن بود.

درخواست استعفا و بازنشستگی محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در پی درخواست استعفا و بازنشستگی محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی، از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات وی با این درخواست موافقت کرد. متن موافقت وزیر به این شرح است:
 
جناب آقای امین
باسلام
 
ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات موثری که در پیشبرد اهداف صنعت بیمه و تعمیق نظارت بر این صنعت داشته اید با استعفا و درخواست بازنشستگی جنابعالی موافقت می نمایم. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
 
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
 

لازم به ذكر است، طبق ماده ۲۳ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل وظايف و اختيارات قانوني وي را برعهده خواهد داشت.

ولی اله سیف‌ طی حکمی «فرشاد حیدری» را به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب کرد. پیش از این، حمید تهرانفر مسئولیت معاونت نظارتی بانک مرکزی را بر عهده داشت.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در حکم انتصاب فرشاد حیدری به سمت معاون نظارتی بانک مرکزیابراز امیدواری کرده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی موفق باشد.
 
فرشاد حیدری دانش‎آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، حمید تهرانفر مسئولیت معاونت نظارتی بانک مرکزی را برعهده داشت.

رییس بخش توسعه کسب و کار و عضو هیات مدیره بورس مونیخ گفت: بورس تهران برای سرمایه گذاران شناخته شده نیست و نیاز به معرفی بیشتر دارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روبرت ارتل (Robert Ertl) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا کنون سرمایه گذاران به دلیل تحریم ها، توجهی به بازار سرمایه ایران نداشتند و این بازار نیز به روی سرمایه گذاران خارجی باز نبوده است. وی ادامه داد: اکنون این بازار باید به جهان معرفی شود تا بتواند سرمایه گذار خارجی جذب کند.
ارتل، با توجه به بازار 80 میلیونی ایران و چشم انداز روشن برخی صنایع مانند نفت و گاز و پتروشیمی و خودرو، پتانسیل رشد بازار سرمایه ایران را بالا ارزیابی کرد.
وی که در هشتمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی شرکت کرده بود، در مورد اندازه بازار سرمایه اسلامی در آلمان گفت: در آلمان مردم به اوراق قرضه دارای نرخ بهره عادت کرده اند و این نوع اوراق قرضه را می شناسند، بنابراین متقاضیان این اوراق تنها به جوامع مسلمان این کشور محدود می شود.
عضو هیات مدیره بورس مونیخ اضافه کرد: اگر اوراق قرضه اسلامی به طور شفاف معرفی شوند و برای دارنده، بازده به همراه داشته باشند، می توان به آینده آن خوشبین بود.
مطابق این گزارش، هشتمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی با حضور نمایندگان 40 کشور جهان از جمله آلمان، روسیه، فرانسه، سوئیس، کره جنوبی، هند، چین و یونان 14 و 15اردیبهشت در تهران برگزار شد.
بررسی ساختار و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی، ریسک‌های مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های اسلامی، حاکمیت شرعی در نهادهای مالی اسلامی، نظام‌های قانون‌گذاری در حوزه صندوق‌های اسلامی و بانک‌های سرمایه‌گذاری و خدمات آنها در چارچوب منطبق با شریعت از مهم‌ترین‌ محورهای این همایش بود.
اوراق بهادار اسلامی تفاوت روشنی از جهت مالکیت با اوراق ربوی دارند. اوراق اسلامی، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعی از سرمایه دارای سود یا درآمد هستند.
سود اوراق بهادار انتفاعی اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق براساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده جای می‌گیرند: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین، اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی و اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفته بود امسال حجم بالایی از اوراق صکوک اسلامی در بازار سرمایه با ضمانت دولت منتشر می شود و از سرمایه گذاران خارجی برای خرید این اوراق که ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، دعوت کرد.
وی استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی و رشد اقتصادی را از برنامه های اصلی دولت ایران اعلام کرد و گفت: دولت ایران عزم جدی دارد تا روش های جدید تامین مالی و ابزارهای مالی اسلامی را به سایر کشورها معرفی کند.
طیب نیا گفته بود، یکی از جاذبه های سرمایه گذاری خارجی خرید اوراق صکوک اسلامی دولت ایران خواهد بود که هم ریسک پایینی دارد و هم از بازدهی کم نظیری برخوردار است.
وی همچنین گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای پولی، بیمه ای و سرمایه ای آن براساس عقود و ضوابط اسلامی طراحی شده است.

وزیراموراقتصادی و دارایی ایران تاکید کرد، بازار سرمایه و بورس ایران نیز در تطابق کامل با شریعت قرار دارند. سیاست دولت ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در این بازار است.

براساس این لایحه ساعت کار بانوان شاغل که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر 6 سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به 36 ساعت در هفته تقلیل می‎یابد و با حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، به موجب این لایحه، تأیید میزان شدت معلولیت بر عهده سازمان بهزیستی است. همچنین زمان شروع و خاتمه کار برای اجرای این قانون با توافق طرفین می‌باشد و کارفرمایان بخش غیردولتی که شاغلینی با شرایط این قانون دارند از اعمال تخصیص پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند و بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند شده‌اند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی هستند.
 
همچنین در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند.
 
و سرانجام، بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج،‌ جابجایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است.

 

صفحه42 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران