بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري، رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و تحريک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی، متن بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی کشور به شرح زیر است:

پيرو بخشنامه شماره 95.168811 مورخ 1395.5.28 موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:

1. ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. علاوه بر نسيه دفعي
2. الزام به تخفيف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.
3. عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.
4. ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.

همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده 12 دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.

با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ 1395.7.1، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

متن کامل «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» (مصوب شهریور 1395) در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

محمدقاسم پناهي با اشاره به عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد ماليات علي الحساب نیستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، با بيان اين که سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل محترم گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.

وي با بيان اين که ماليات علي الحساب داراي پيشينه تاريخي است که به سال 71 باز مي‌گردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت مي‌شد، افزود: اکنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علي‌الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه ماليات علي‌الحساب در گذشته از يک درصد شروع و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، تصريح کرد: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات علي‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش يافت.

وي با بيان اينکه سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آن‌ها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهي اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند.

وي افزود: متأسفانه يکي از مهم ترين مشکلات کارت هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آنها صورت خواهدگرفت.

قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، بيان داشت: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر مي گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهي با اشاره به اينکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.

پناهي با بيان اينکه اکنون بحث کارت بازرگاني با رتبه طلايي مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني قطعاً دقت خواهد کرد صحيح رتبه بندي نمايد تا اعتبار خود را براي صدور کارت‌هاي رتبه بندي از جمله کارت طلايي زير سؤال نرود ضمن اينکه بايد ساماندهي کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نمي‌باشند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست. همچنين دارندگان کارت‌هاي بازرگاني که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مودي خوش حساب محسوب مي شوند نيز مي توانند بدون پرداخت علي الحساب کالاي خود را ترخيص نمايند.

وي ادامه داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد.

اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.

پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود،‌ تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم.

وي اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود و مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.

پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.

به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات 4 درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.

پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.

اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.

وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان داشت: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي کند مشکلي پيش نخواهد آمد.

پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي گردد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و تسهيل فرآيند فعاليت فعالان اقتصادي که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادي مي کنند صورت گرفته است و اميدواريم با همکاري بخش خصوصي در اين زمينه در آينده‌اي نزديک شاهد مسدود شدن راه‌هاي فرار، تسهيل فرآيند کسب و کار و رونق اقتصادي باشيم.

با امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر بر بازارهای مالی آلمان (BaFin)، در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بین‌المللی کردن بازار سرمایه ایران، مسیر همکاری‎های مشترک بین شرکت‌ها و نهادهای بازارهای سرمایه ایران و آلمان هموار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز سه‌شنبه 16 شهریور 1395 در شهر فرانکفورت آلمان گروهی از مسئولین ارشد بازار سرمایه ایران با همتایان آلمانی خود در بافین (BaFin) دیدار و گفتگو کردند. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت. علی سعیدی، نایب رییس هیات مدیره و معاونت نظارت بر نهادهای مالی، بهادر بیژنی، جانشین رییس سازمان در امور بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی و فرهاد مرسلی، رییس امور بین‌الملل وی را همراهی کردند.

در این دیدار، آقای «فلیکس هوفلد» رییس و خانم «الیزابت روگله» مدیر ارشد اجرایی نظارت بر اوراق بهادار و مدیریت دارایی ضمن دیدار با هیات ایرانی، یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.

همچنین، طرفین از آمادگی و تمایل خود نسبت به همکاری نزدیک و مشترک در زمینه‌های مورد علاقه که انتفاع هر دو بازار سرمایه را به همراه داشته باشد خبر دادند.

هوفلد با اشاره به همکاری دیرین و ریشه دار بین دو کشور ایران و آلمان در زمینه‌های مختلف به ویژه صنعت، ابراز داشت که این همکاری باید به بازار مالی به ویژه بازار سرمایه تسری یابد.

وی گفت: از آنجا که آلمان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، با توجه به یادداشت تفاهم منعقده، ارتباط بازار سرمایه ایران به اروپا تسهیل خواهد شد، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که با اقدامات و راهبردهای طرفین برطرف خواهد شد.

خانم روگله ضمن تبریک به عضویت سازمان بورس درIOSCO، اطمینان داد که این عضویت به تعامل بیشتر با نهادهای ناظر و قانونگذار بازار سرمایه منجر می شود و به بین‌الملی شدن بازار سرمایه ایران کمک شایان خواهد کرد.

محمدی در این دیدار تصریح کرد: بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی ایران به آلمان و کشورهای آلمانی زبان اختصاص دارد و این موضوع زمینه‌ها و پتانسیل مشترک همکاری را آشکار می‌سازد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار این تفاهم نامه را نقطه عطفی در تاریخ همکاری بازار سرمایه ایران و آلمان برشمرد.

وی ابراز اطمینان کرد که این یادداشت تفاهم مسیر همکاری بین شرکت‌ها و نهادهای بازار سرمایه ایران و آلمان را هموار خواهد کرد.

محمدی افزود: بازار مالی آلمان در زمینه‌های مختلف مانند طراحی بازار و زیرساخت، فناوری، واسطه گری مالی (حضانت)، پذیرش متقابل و نظایر آن می‌تواند با طرفین ایرانی به همکاری بپردازد.

در ادامه دو طرف موافقت کردند تا در راستای گسترش همکاری دوجانبه، کارگروهی تشکیل شود تا زمینه‌های مشترک را بررسی و به اجرایی کردن مفاد این یادداشت تفاهم بپردازند. همچنین در این دیدار مقرر شد کارگاه مجازی و حضوری مشترک ایران و آلمان، برای تبادل دانش و تجربه در زمینه‌های مرتبط تشکیل شود.

به علاوه در حاشیه دیدار با مسئولین بافین، هیات ایرانی با برخی نهادهای دیگر بازار مالی آلمان از جمله بورس آلمان وDeutsche Bundesbank دیدار و گفتگو کردند.

یادآور می شود، بافین یک نهاد فدرال مستقل و کاملا یکپارچه است که دفاتر مرکزی آن در دو شهر بن و فرانکفورت قرار دارد و نهاد ناظر بر آن وزارت دارایی آلمان فدرال است. بافین نهاد ناظر و قانونگذار مالی 2700 بانک، 800 نهاد خدمات مالی و بیش از 700 متعهد بیمه است.

«دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن» در يکهزار و دويست و بيست و سومين جلسه شورای پول و اعتبار به تصويب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن» را در 18 ماده و 4 تبصره، تصويب کرد.

همچنین در این جلسه، حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون‌مرزي در مناطق آزاد به میزان 100 ميليون يورو تعیین شد.

حسین قضاوی گفت: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی صادر می‌شود و قبلا گزارش‌های متداول حسابرسی‌های عملکرد سال 94 صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانک‌ها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها اظهار داشت: با توافق انجام شده سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و بانک‌ها قرار است، مجامع بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار شود.

معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد با بیان این که پس از این توافق در حال حاضر مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد، گفت: دستاورد این توافق پذیرش مفاد و برگزاری مجامع بانک‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با این توافق بانک‌ها باید مقدماتی را فراهم کرده و حسابرسان آنها نسبت به گزارش‌ها اظهارنظر و رسیدگی کنند.

وی افزود: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی صادر می‌شود و قبلا گزارش‌های متداول حسابرسی‌های عملکرد سال 94 صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانک‌ها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علی طیب نیا به منظور تشریح نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، شامگاه گذشته (سه‎شنبه) در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر اقتصاد با بیان این که ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه بحث ارتشاع و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.

وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.

ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد

طیب نیا افزود: تصویب این قانون در سال ۸۶ و تصویب آیین نامه های مربوط به آن در سال ۸۸ بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزرای کشور٬ امور خارجه٬ دادگستری٬ اقتصاد٬ صنعت٬ معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا بودند.

وی تصریح کرد: این اولین قانونی بود که در ایران تصویب شد و نهادهای پولشویی تشکیل و یک قدم عمده در این راه برداشته شد.

قانون مبارزه با پولشویی این امکان را می دهد که معاملات مشکوک و شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم.

طیب نیا افزود: در حال حاضرFIU معاملات مشکوک را در ایران شناسایی می کند که در سازمان امور مالیاتی هم از این امکان استفاده می شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در سال ۸۷ به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال ۹۴ این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.

طیب نیا در خصوص لزوم تعامل باFATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای به طور جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که گروه اقدام مالی(FATF) ایران را در گروه سیاه خود قرار می دهد.

وی گفت: FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری با مبارزه با تروریسم و پولشویی به ۴ گروه تقسیم می کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند٬ دسته دوم به طور ناقص٬ دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدامشان گسترده است و در نهایت دسته چهارم مطلقاْ در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند.

از جانب دولت هیچگونه تعهدی بهFATF داده نشده است

‌علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با بیان این مطلب اظهار داشت: ما بهFATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.

وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سویFATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.

وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت بهFATF بدهیم.

وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.

وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.

وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.
 

فایل صوتی سخنان طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری

فایل صوتی این برنامه در وبگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در دسترس علاقه‎مندان است.

اخبار مرتبط:

با حضور در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب (سه‎شنبه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) را تشریح خواهد کرد

از سوی پایگاه اطلاع‎رسانی دولت: بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا به منظور تشریح نحوه تعامل ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF)، امشب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد یافت.

گفتنی است، گروه کاری اقدام مالی (FATF) در روزهای پایانی خردادماه امسال، طی بیانیه‎ای در جلسه دوره‎ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله‎ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یک‎سال به حالت تعلیق در آورد.

امروز نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‎ای در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) ضمن تبیین ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری و تعامل با این نهاد بین‎المللی، مبانی قانونی تعامل ایران با این نهاد را مورد اشاره قرار داد. در ادامه این بیانیه، در پاسخ به انتقادات، توضیحاتی در خصوص ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی،ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد، و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا ذکر شده است؛ و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری انجام شده است.

اخبار مرتبط:

از سوی پایگاه اطلاع‎رسانی دولت: بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد

مطابق اطلاعیه صادره از سوی شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاریخ برگزاری آزمون سال 1395 برای تمامی رشته‎ها اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام تاریخ برگزاری آزمون سال 1395 برای تمامی رشته‎ها اعلام شده است:

«اطلاعیه»
اعلام تاریخ برگزاری آزمون سال 1395

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم آزمون می‌رساند "آزمون کارشناسی رسمی دادگستری" تمامی رشته ها در تاریخ 1395.8.14 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد. اطلاعیه‎های بعدی آزمون متعاقبا از طریق سایت و کانال رسمی شورایعالی اعلام میگردد.

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

در مقدمه این پرونده می‎خوانیم: «انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری از سوی بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین فعالان حرفه حسابداری و بازار سرمایه به‌وجود آورده است. برخی مدیران سازمان حسابرسی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با انتشار این صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی برآمده و آن را نوعی استانداردگذاری و بدعت توصیف کرده که جایگاه مقام استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) را تضعیف کرده است. برخی حسابرسان کشور مدعی هستند مخالفت‌ها از طرف کسانی است که چندان پیشینه‌ای در حسابرسی بانک‌ها نداشته و تفاوت بین احکام حاکمیتی و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول را نمی‌شناسند. اما در مقابل عده‌ای از حسابرسان و کارشناسان پولی و بانکی کشور که تجارب بسیاری را در حسابرسی بانک‌های کشور در پشتوانه حرفه‌ای خود دارند، اقدام بانک مرکزی را استانداردگذاری تلقی نکرده و معتقدند بانک مرکزی در این مهم بنا‌بر مسوولیت قانونی خود عمل کرده است. آن‌ها معتقدند بانک مرکزی این اختیار را دارد که برای کنترل و نظارت دقیق‌تر عملکرد بانک‌ها، مکانیزم‌های جدید‌تر و پیچیده‌تری به کار بگیرد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان اختلاف موجود بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در انتشار صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.» متن کامل یادداشت‎های ارائه شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سه‎شنبه، 16 شهریور 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

«فقر در استانداردهای حسابداری»

_{علی رحمانی، نماینده وزارت علوم در کارگروه آموزش کمیته راهبری IFRSسازمان بورس و اوراق بهادار}

بانک مرکزی در بهمن ماه 1394 ابلاغیه‌ای درباره تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. محرک اصلی این تغییرات الزام‌ در به‌روز کردن گزارش‌های مالی برای تعامل با دنیا و نیز ایرادات و خدشه‌های اخیر بر اسلامی عمل کردن بانک‌ها بوده است. تلاش شده شکل صورت‌های مالی منطبق یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) باشد و البته چون نظام بانکداری ایران بدون ربا است و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری طبق نص قانون رابطه وکیل و موکل است، تعدیلات و اصلاحاتی برای گزارشگری و محاسبه درآمدهای مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و نیز انعکاس حقوق آنها در ترازنامه صورت گرفته است. این البته گامی به جلو است، اگرچه با چالش‌هایی همچون عدم هماهنگی ذینفعان دیگر (سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد تدوین استاندارد)، اعتبار صورت‌های اضافه شده از دید استانداردهای حسابداری و امثال آن مواجه است. این رویکرد جدیدی در دنیا نیست و برای مثال فدرال رزرو آمریکا هم صورت مالی نمونه و راهنمای تهیه صورت‌های مالی را برای انواع موسسات بانکی و اعتباری تهیه و ابلاغ می‌کند. واقعیت این است که استانداردهای حسابداری ملی ما برای دنیا ناشناخته است و بنابراین هم در ارزیابی ریسک کشوری و هم در رتبه‌بندی پولشویی و هم شفافیت از این بابت نمره منفی می‌گیریم. از طرفی این استانداردها کامل نیست و سازمان حسابرسی با الگو قرار دادن استانداردهای بین‌المللی در حد امکانات انسانی و بودجه‌ای خود بخشی از استانداردهای لازم را تدوین کرده است.

در دوره مسوولیت اینجانب در بورس اوراق بهادار تهران که آماده‌سازی برای پذیرش سه بانک دولتی در دستور کار بود، مشخص شد که این بانک‌ها سود را نقدی شناسایی می‌کنند و مهم‌تر این‌که حجم عظیمی از تعهدات بازنشستگی در دفاتر آنها ثبت نشده است. همین مشکل البته برای شرکت مخابرات، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و پالایشگاه‌ها وجود داشت. دلیل آن این بود که ما استاندارد بین‌المللی شماره 19 را با عنوان مزایای کارکنان در ایران نداشتیم. این سه بانک بر اساس الزامات پذیرش بورس بابت تعهدات بازنشستگی مبالغی را در حساب‌هایی منظور کردند و البته بعدها متوجه شدیم تعهدات زیادی نیز بابت هزینه‌‌های پزشکی دارند که هنوز بابت آنها تعهدی شناسایی نمی‌شود. حوزه‌‌های دیگری نیز به‌خصوص در ابزارهای مالی وجود دارد که استاندارد حسابداری آن در ایران وجود ندارد.

بانک مرکزی، از قبل، بخشنامه‌ها و رویه‌هایی را برای شناسایی و گزارشگری عقود اسلامی، سرفصل‌های حساب بانک‌ها، شناسایی استهلاک، شناسایی سود، درآمد مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و... به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده بود که بانک‌ها بر همان مبنا اندازه‌گیری و گزارشگری خود را انجام می‌دادند. به عبارت دیگر به نوعی رویه‌های اندازه‌گیری و افشای خاص بانکی را تعیین می‌کرده است. در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و امکان پذیرش 3 بانک دولتی در بورس اصلاحاتی در بخشی از این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به عمل آمد. بعدها سازمان بورس، صورت‌های مالی نمونه برای صنایع و از جمله بانک‌ها منتشر کرد که اقدامی در بهبود افشای اطلاعات بود. جالب است بدانید که در توصیه‌های بال نیز نظم بازار به‌عنوان رکن سوم مطرح شده که بر افشای بیشتر برای بازار به منظور اعمال نظارت بیرونی است.

به نظرم اقدام بانک مرکزی یک گام اولیه و ضروری برای بهبود گزارشگری مالی بانک‌ها تلقی می‌شود و باید با گام‌های بعدی در الزام به بکارگیری کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تکمیل شود. آن‌گونه که نقل شده بانک مرکزی اصلاحات اساسی در نظام نظارتی‌اش را در دست انجام دارد که بخشی از آن تحقق یافته و بخش دیگر در آینده تحقق خواهد یافت. سازمان حسابرسی نیز با اعلام پذیرش IFRSدر ایران از سال 1395 کمک مؤثری به مجموعه اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد کرد. این راه دشواری است که نیازمند عزم ملی و همکاری و همدلی ذینفعان مختلف است.

«افزایش شفافیت اعتمادپذیری»

_{علی ذاکری نیری، کارشناس ارشد بانکی}

پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانك مركزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذكر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانكی و بانك مركزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌كنند، اختیار بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانك‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نكردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌كند.

حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یك شركت، فرآیند استانداردی برای شركت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملكرد مالی آن شركت را بررسی و ارزیابی کنند. یكی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شركت‌ها و همچنین، كمك به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شركت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینكه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شركتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع كافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شركت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شركت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده 242 (تنها ماده‌ای از قانون تجارت كه به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شركت‌هاي سهامي عام، هیات مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند.

حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت، گواهي کنند كليه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته است و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 است و در صورتي كه به موجب قانون، شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود. نكته‌ای كه در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي کنند كليه دفاتر اسناد، صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند كه آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شركت را بیان می‌كند یا خیر.

استاندارد IFRS

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای 14 عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است كه کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین كمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) شده است؛ تاکنون 143 کشور IFRSرا برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. در تارنمای IFRSآمده است: «اطلاعات با كیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRSنیز افزایش امكان مقایسه وضعیت مالی شركت‌ها با یكدیگر و در سطح بین‌المللی است، به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، از جمله IFRS، یكی از عواملی است كه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شركت‌ها موثر باشد.

بانك مركزی

بانك مركزی در تاریخ 25/ 11/ 1394 با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری»، بانك‌ها را ملزم کرد كه صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه گزارشگري مالي در صنعت بانكداري» در پی موفقیت آمیز بودن مذاكرات برجام و لزوم رعایت استاندارد‌های بین‌المللی برای برقراری همكاری‌های بانكی با بانك‌های بین‌المللی ذكر شده است.  همچنین، به مواد 33 و 36 قانون پولی بانكی كشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 86 تصویب نامه شماره 130671/ ت48436 مورخ 04/ 11/ 1393هیات وزیران استناد کرده است كه در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته است.

در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذكور اشاره شده است كه «الزامات افشای مقرر در صورت‌هاي مالي، حداقلي بوده و هر بانك یا موسسه اعتباري بايد با توجه به وضعيت خاص خود، نسبت به افشاي كامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانك مركزی از بانك‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های كامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانكی را به شفافیت بیشتر نزدیك‌تر کند. یكی از وظایف اصلی بانك مركزی، نظارت بر فعالیت بانك‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینكه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانك مركزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانك‌ها دریافت کند.

بورس اوراق بهادار تهران

سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانك‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست كه گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانك‌ها (و در مجموع، همه شركت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانك‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:

ماده 41. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»

جمع بندی

از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانك مركزی و چالش‌های ایجاد شده، حاكی از آن است كه صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذكر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRSندارد. بانك مركزی اعلام کرده است كه یكی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانك‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانك مركزی خواهد بود. این موضوع كمك خواهد كرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانك‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانكی به سمت تولید حركت کرده و در تحریك رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی كه در سال‌های اخیر درخصوص رویكرد بنگاهداری برخی از بانك‌ها مطرح شده بود، بانك مركزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانك‌ها منعكس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینكه به شفافیت بیشتر عملكرد و فعالیت بانك‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانك‌هایی كه حتی در شرایط دشوار ركود و ناملایمات اقتصادی سعی كردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.

دوم اینكه، امكان مقایسه عملكرد و فعالیت بانك‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین كیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حركت بخشی از سرمایه‌های راكد در سپرده‌های بانكی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شركت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریك خواهد شد. ضمنا ممكن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یكی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یكی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانك‌ها است.

«تفکیک نقش تعیین استاندارد و مقام ناظر»

_{علی امانی، حسابدار رسمی}

حساسیت و اهمیت بانک و عملیات بانکی در تمام نظام‌های اقتصادی مقامات ناظر ذی‌ربط را بر آن داشته که موضوع گزارشگری مالی در این صنعت را دائما پایش کرده و الزامات مورد نظر خود را به منظور شفافیت هر چه بیشتر گزارشگری مالی در این حوزه تدوین و اعلام کنند. ارتباط بحران‌های مالی اخیر با بانک‌ها نیز بر این حساسیت‌ها افزوده است. ماهیت واسطه‌گری بانک‌ها موجب شده تا حجم قابل توجهی از منابع نزد آنها تودیع شود. دارندگان این منابع سهامدار نبوده، معهذا به لحاظ حجم منابعشان از شرکای عمده ریسک‌های تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ناشی از چگونگی مصرف این منابع محسوب شده و گزارشگری مالی به نحوی که اطلاعات مناسب و قابل استفاده آنها ارائه شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

مقوله‌های شفافیت، سلامت بانکی و کفایت سرمایه تنها دغدغه مقامات ناظر ملی تلقی نشده، بلکه مورد تاکید مقامات ناظر بین‌المللی نیز قرار دارد. چنان‌که با ایجاد تشکیلات موسوم به بال، انبوهی از مقررات تنظیمی در این‌خصوص وضع شده است. اگر به موضوعات فوق نقش بانک‌ها در مبادلات اقتصادی بین‌المللی به‌ویژه درخصوص اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقالات وجه و آثار ناشی از عدم شفافیت مالی بر این مبادلات اضافه شود، آن وقت اهمیت نظام بانکی در نظام اقتصادی هر کشور مشخص خواهد شد. نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون‌گذار در مقاطع زمانی مختلف اختیار تعیین چگونگی گزارشگری مالی توسط بانک‌ها را (ارائه صورت‌های مالی) برای مقام ناظر قائل شده‌ است. به‌طوری‌که ابتدا در سال 1339 سپس در سال 1351، پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و در نهایت مصوبه سال 1393 هیات وزیران این موضوع پیش‌بینی شده است. افزون بر این تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه وکالت بانک‌ها در قبال صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تصریح کرده است. بنابراین به‌موجب قانون مدنی، ارائه صورتحساب عملکرد از سوی وکیل اجتناب‌ناپذیر شده است.

بدیهی است موضوعات فوق (تامین الزامات مورد نظر مقام ناظر از حیث ارائه و افشا) به مفهوم تجویز عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا قرار گرفتن مقام ناظر در جایگاه استاندارد‌گذار نیست. زیرا تکلیف این مباحث در قوانین ذی‌ربط روشن شده است. به‌عبارت دیگر تدوین صورت‌های مالی نمونه از وظایف ذاتی استانداردگذار نبوده، ضمن اینکه باعث ایجاد چارچوب گزارشگری مالی جدید نمی‌شود. همان‌طور که موسسات حرفه‌ای بین‌المللی نیز اقدام به تدوین صورت‌های مالی نمونه کرده‌اند (با رعایت استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری) بدون اینکه این کار آنها تعبیر به استانداردگذاری شود. ذکر این نکته ضروری است که صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تامین‌کننده الزامات ناشی از قوانین (رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار و نه رابطه داین و مدیون و ضرورت ارائه صورتحساب عملکرد وکیل) و شفافیت مربوط به روابط بین‌المللی (افشای اطلاعات مربوط به ریسک‌ها) بوده و هیچ‌یک از ضوابط مربوط به شناسایی و اندازه‌گیری معین شده توسط استانداردهای حسابداری ایران، به این وسیله تغییر نیافته است. بنابراین طرح احتمالی این شبهه که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تهیه‌شده طبق نمونه فوق قابل رسیدگی نیست، خلط مبحث بوده و وارد نیست. بدیهی است هزینه عدم تطبیق برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه مذکور با استانداردهای حسابداری ایران نیز باید از سوی مقام ناظر تحمل شود (تعدیل شدن گزارش‌های حسابرسی ذی‌ربط).

«عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان حسابرسی»

_{وحید پورمشرفی، حسابدار رسمی}

پس از آنکه شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/ 05/ 1386 مبادرت به دسته‌بندی موسسات حسابرسی کرد، هیات عامل بانک مرکزی (در دولت قبل) به پیروی و در اقدامی مشابه، بخشنامه شماره 43463/ 90 مورخ 28/ 02/ 1390 را با عنوان «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» ابلاغ کرد. قدر مسلم، اقدامات مزبور مداخله مستقیم در امور جامعه حسابداران رسمی ایران تلقی می‌شود.

تردیدی نیست حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه عموم را در اختیار گرفته‌اند، نیاز به تجربه و مهارت بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر همه موسسات حسابرسی کشور از امکانات لازم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار نیستند. بنابراین سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی در کشور، محق و مخیرند تا از خدمات (اطمینان بخشی و سایر خدمات مرتبط حسابرسی) موسسات توانمند عضو جامعه حسابداران رسمی بهره‌مند باشند، لیکن تنها نهادی که قانونا صلاحیت امتیازبندی و رتبه‌بندی موسسات را بر اساس وضعیت موسسه و کیفیت کارهای انجام شده در اختیار دارد، نهادی جز «جامعه حسابداران رسمی ایران» نخواهد بود. از این‌رو، حداکثر اختیار دو نهاد یاد شده بالا در این خصوص، صدور بخشنامه‌هایی است که بر اساس آن حداقل رده موسسه حسابرسی منتخب مجامع واحدهای تحت نظارت خود را (خواه رتبه الف و ب یا فقط الف) تعیین کرده باشند. با عنایت به اینکه از گذشته تا کنون - به موجب مفاد اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین صورت‌های مالی نمونه بر عهده کمیته فنی این سازمان بوده، اما تعلل این سازمان در تدوین صورت‌های مالی مناسبی برای بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی رأسا در این خصوص عمل کند. در عین حال که بیم آن می‌رود تکرار چنین اقداماتی در آینده معمول شود، اما نباید منکر هدف ارزشمند بانک مرکزی در نیل به نتایج مثبت زیر باشیم:

1. ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص عملکرد بانک‌ها از جمله افشای نرخ ریسک فعالیت‌های مختلف منابع در اختیار که هدف غایی صورت‌های مالی یعنی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت را برآورده می‌کند.
2. نهادینه کردن استانداردهای بین‌المللی و همسویی با اقتصاد جهانی که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و امکان برخورداری از خدمات بانکی بین‌المللی را ممکن می‌سازد.
3. برخورداری از گزارشگری مناسب فعالیت بانکی از جمله تفکیک منافع حاصل از منابع صاحبان سهام از بستانکاران.
4. هوشیار ساختن سازمان حسابرسی و ترغیب این سازمان در انجام به موقع وظایف محوله و تسریع در به کارگیری IFRS.

با این حال، طبق اکثریت آرای حاضران در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که بدون حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی برگزار گردید، مقرر شد گزارشگری بانک‌ها مطابق صورت‌های مالی قبلی صورت پذیرد و استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مجامع امسال بانک‌ها مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد. با این وجود، ارجح آن بود ضمن تذکر جدی به مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاع و هماهنگی با سازمان حسابرسی و نیز کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رفع مشکلات ناشی از تدوین و استفاده از صورت‌های مالی جدید و بلاتکلیفی موسسات عضو جامعه، سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای، استثنائا در این مورد به خصوص، راهکار برون رفت از این مشکل را به یکی از دو طریق زیر پیشنهاد و عملی می‌ساخت:

1- چنانچه صورت‌های مالی نمونه جدید، مصداق انحراف از استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی» تلقی شود، بنا به ملاحظات کلی مندرج در همان استاندارد، شرایط انحراف و عدم رعایت استاندارد حسابداری از سوی مدیریت واحد مورد گزارش، پیش بینی شده و راهکار آن ارائه شده است. طبق بند 12 استاندارد مزبور، در موارد نادری که مديريت‌ واحد تجاري‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ رعايت‌ يكي‌ از الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و بنابراين‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستيابي‌ به‌ ارائه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ ضروري‌ است‌، بايد موارد زیر را افشا كند:

• الف) اين‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مديريت‌ واحد تجاري‌، صورت‌هاي‌ مالي‌، وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريان‌هاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ منعكس‌ مي‌كند.
• ب‌) تصريح‌ اينكه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ مطابق‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ است، به استثناي‌ انحراف‌ از الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ كه‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ انجام‌ گرفته‌ است.
• ج‌) استانداردي‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌، ماهيت‌ انحراف‌ شامل‌ شيوه‌ حسابداري‌ مقرر در استاندارد و این مورد که‌ چرا كاربرد شيوه‌ مقرر در استاندارد صورت‌هاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد.
• د) اثر مالي‌ انحراف‌ بر سود يا زيان‌ خالص‌، دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در هر يك‌ از دوره‌هاي‌ مورد گزارش‌.

بدیهی است موضوع موارد استثنایی در خصوص انطباق کامل استانداردهای حسابداری باید در صورت‌های مالی افشا شود. بنابراین حسابرس مستقل بر اساس قضاوت حرفه‌ای مستدل و قابل دفاع، نسبت به شواهد موجود اظهار نظر خواهد کرد.

2- همچنان‌که به عقیده برخی مخالفان صورت‌های مالی جدید، تغییر خاصی در صورت‌های مالی جدید اعمال نشده و صرفا افشای اطلاعات از یادداشت‌های توضیحی به‌صورت‌های مالی اساسی انتقال یافته است؛ در راستای مفهوم «رجحان محتوا بر شکل» با اصلاح شیوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اضافه شده شامل صورت‌های عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ارائه صورت‌های مزبور در ذیل صورت سود و زیان، مغایرت با استانداردهای حسابداری نیز مرتفع می‌شد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، مفهوم رجحان محتوا بر شکل در راستای بیان صادقانه اطلاعات بوده که به ارائه مفید اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به هر ترتیب، متعاقبا پس از برگزار شدن مجامع بانک‌ها، متولی قانونی ترویج اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی سازمان حسابرسی باید موضوع اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌داد.

اما آنچه جای تامل فراوان دارد، اقدام نسنجیده واحد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه شماره 118378/ 95 مورخ 15/ 04/ 1395 است. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از طریق تعامل با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس در حال تلاش برای حل مناسب این موضوع بودند، واحد مزبور در اقدامی بی‌سابقه، موسسات حسابرسی عضو جامعه را موظف کردند تا مطابق نحوه عمل تکلیف شده، اظهار نظر کنند! بدون شک، منشأ این اقدام ناپسند و غیر‌مسوولانه، پذیرش بخشنامه 43463/ 90 مصوب هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 28/ 02/ 1390 از سوی جامعه حسابداران رسمی است که بر اساس آن بانک مرکزی تعیین کرد چه موسساتی صلاحیت صدور گزارش برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند! متاسفانه از این طریق زمینه مداخله بانک مرکزی در امور جامعه حسابداران رسمی ایران فراهم آمده است. تا جایی که واحد مدیریت نظارت بر بانک‌ها، داوطلبانه به حوزه نظارت بر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ورود یافته است. در پرتو منشأ و آثار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، موارد زیر استنتاج می‌شود:

1. حال که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان موثرترین عضو جامعه حسابداران رسمی در بانک مرکزی، پرچمدار به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) شده است، سازمان‌های حسابرسی، بورس و جامعه حسابداران رسمی فرصت را مغتنم شمرده و با تشریک مساعی لازم، روند تحقق استفاده از استانداردهای مزبور را سرعت بخشند.
2. باید متذکر شد موسسات حسابرسی عضو جامعه، صرفا بر اساس نحوه عمل مشخص شده و طبق ضوابط تبیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی عمل خواهند کرد و مکاتبات سایر نهادهای قانونی همچون بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که حاوی ضوابط صدور گزارش برای حسابرسان باشد باید از طریق این جامعه صورت گیرد.
3. اگر جامعه حسابداران رسمی چاره‌ای برای رفع معضلات ناشی از دسته‌بندی موسسات از سوی سایر نهادهای ناظر بر امور اقتصادی نداشته باشند، در آینده نیز باید منتظر دسته‌بندی موسسات از جانب سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مشابه باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سه‎شنبه، 16 شهریور 1395

سیدکامل تقوی‎نژاد، به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (1380) به پیوست بخشنامه صادره یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور را به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳ با رعایت موارد مندرج در بخشنامه صادره به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.40 مورخ 2 شهریور 1395 با موضوع «ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴» به شرح زیر است:

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394.4.31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380.11.27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال می گردد.

۱- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال ۱۳۹۴ توسط کمیسیون بند (الف) ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ ق.م.م واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

۲- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.

۳- با توجـه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های ۱، ۲ و ۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمـرکز از طریق آن اداره کل، حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکداً اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.

۵- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش وبرنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سیدکامل تقوی‎نژاد، روز گذشته (دوشنبه)، «دستورالعمل علی‎الحساب مالیات واردات کالا» را در قالب بخشنامه‎ای با موضوع: «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» برای اجراء به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.516 مورخ 15 شهریور 1395 با موضوع «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» به شرح زیر است:

«دستورالعمل علی الحساب مالیات واردات کالا»

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران ، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی

به پیوست تصویر نامه شماره 39593 / و مورخ 1395.5.17 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 94123 / 183094 / 144 / 191 مورخ 1395.6.2 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد.

1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.

3- اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهد تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

4- مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل می باشند:

1-4- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

2-4- اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

3-4- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4- مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی گردند.

5- در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتباً از اداره عملکرد مودی استعلام و ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

6- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می باشد.

سید کامل تقوی‎نژاد

در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) ضمن تبیین ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری و تعامل با این نهاد بین‎المللی، مبانی قانونی تعامل ایران با این نهاد مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه این بیانیه، در پاسخ به انتقادات، توضیحاتی در خصوص ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی،ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد، و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا ذکر شده است؛ و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، متن کامل بیانیه صادره از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) به شرح زیر است:

گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت  یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت  در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

براساس پایبندی دولت تدبیر و امید  به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید.

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.

استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:

شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی

تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)

اعطای اختیارات و مسؤلیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

تسهیل همکاری بین المللی

ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب  این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های  اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می نمایند.

از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی  در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند.  این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.  براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های  به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی

به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است ‌که درمواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی  ایران و سایر کشورها معاهده  معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد،  پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 20/7/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است.: « کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام  حقوقی خود  با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود». همچنین در قسمت  «ب» از بند 1 ماده 14 آن قید شده است:  « بدون خدشه وارد آمدن  به ماده (46) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود  که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند». همچنین  بند 9 ماده 38  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را « تبادل اطلاعات  با سازمانها  و نهادهای بین المللی  طبق مقررات » در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: « در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون ، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند 5 همان ماده نیز ذکر شده است:  «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند». مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از:  ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (48) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (52) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید  ناشی از جرم، ماده (54) درخصوص راهکارهای استرداد  اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (56) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (61) درخصوص جمع آوری ، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد «  مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.

علاوه براین در ماده 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود  در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر  کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

 تعاملات با گروه اقدام مالی

تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته  و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سالهای گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید  در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا  تلاش شد تا اقدامات گسترده  مفید و موثر انجام شده در‌سالهای گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولتهای گذشته و سالهای اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند،  معرفی گردید.  از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.

تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن  شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی­صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نموده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود.

ضمناً اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

پاسخ به انتقادات:

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنشها.

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

تعریف تروریسم

 انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید.

اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد

یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه 1929 و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های 40 گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد.

قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا

یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه  اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نماید. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.  علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند

جمع بندی و نتیجه گیری:

تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

"آتیه نو" هفته‎نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی در شصت و نهمین شماره خود که یکشنبه هفته جاری منتشر شد، در پرونده‎ای با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمه‎ای در صندوق‎های بازنشستگان» از قول کارشناسان حوزه بیمه های تامین اجتماعی اظهار داشت استانداردهای حسابداری ایران در صندوق‎های بازنشستگی کشور کارایی لازم را ندارند. در بخشی از این یادداشت‎ها می‎خوانیم: در سال‎های گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرح‎های مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوق‎ها به رعایت مفاد آن ملزم شدند. اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال، در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده است، ولی در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در مقدمه این پرونده که در صفحه هفتم این هفته‎نامه با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمه‎ای در صندوق‎های بازنشستگان» منتشر شده است می‎خوانیم: نظام بازنشستگی در ایران دچار مشکلات و چالش‎های عدیده‎ای اســت. چالش‎هایی که این صندوق‎ها را با برخی استثنائات به سیری قهقرایی می‎کشــاند و تاثیراتی بر آن‎ها به جای گذاشته که کســری‎های چند هــزار میلیاردی، قابل بیان‎ترین شــکل آن‎ها اســت. اســتانداردهای حسابداری سال‎ها اســت به جای محاســبات آکچوئری در صندوق‎ها اعمال می‎شوند و در مقابل نهاد دولت که خود با محدودیت‎های شدید مالی دست و پنجه نرم می‎کند به ناچار و با وجود مضیقه‎های مالی فراوان موظف به تامین کسری این صندوق‎ها شده است.

در چنین وضعیتی کارشناسان اعمال اصلاحات در صندوق‎ها و توجه بیشتر به اهمیت محاسبات آکچوئری را تنها راه‎حل ممکن می‎دانند. با این که در مقام تحلیل خللی به این دیدگاه وارد نیست اما واقعیت این است که محاسبات بیمه‎ای نیز قربانی ناکارآمدی و عدم تعادل نظام تامین اجتماعی شده و این گونه اســت که نقش واقعی این محاسبات در برآورد تعهدات، محاسبه ارزش روز دارایی‎ها و از همه مهم‎تر پیش بینی آینده صندوق‎ها به حاشیه رانده شده است واین محاسبات قدرت خود را در ارزیابی وضعیت صندوق‎ها به راحتی از دست داده‎اند. با این که قاعدتا راه‎های گریز از بحران و میل به تعادل در صندوق‎ها الزاما می‎بایســت از مسیر محاســبات بیمه‎ای بگذرد، به اشتباه از اســتانداردهایی برای انجام محاسبات اســتفاده می‎شود که محدود، قدیمی و ناکارآمد هستند.

بررسی دقیق تر این چالش‎ها بهانه‎ای بود که مرتضی اعلاباف صباغی، صابر شــیبانی، رضا افقی و زاهد اســدی در نشستی علمی که هفته گذشته به ابتکار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد حضور به هم رســانند و رویکردهای غالب در موضوع محاســبات بیمه‎ای را مــورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهنــد. در ادامه این پرونده، بخش‎هایی از صحبت‎های این کارشناسان حوزه محاسبات بیمه‎ای به صورت چهار یادداشت مجزا ارائه شده است که متن کامل آنها به نقل از هفته‎نامه مذکور به شرح زیر ارائه می‎شود.

قدرت‎نمایی دولت و انحصار در محاسبات

_{مرتضی اعلاباف صباغی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو}

در حوزه استانداردهای محاسبات بیمه ای چند نکته اساسی وجود دارد که مهم ترین آن ها مشخص بودن اهداف طراحی و استفاده از اســتانداردها در صندوق های بازنشستگی است. اگر هدف نظام تامین اجتماعی فراهم آوری ســطحی نسبی از رفاه برای عموم مردم است، باید دید آیا استانداردهای این نظام منتج به دستیابی به هدف اولیه می شود یا خیر؛ موضوعی که به نظر می رسد در کشور ما از آن غفلت شده است. چراکه همیشه استانداردها وجود داشته اند اما به طور معمول در حوزه عمل به گونه دیگری اجرایی می شــوند. مطمئنا اگر همین استانداردهای نیم بند حســابداری که مختص صندوق های بازنشستگی بسته و خصوصی است، به درستی اجرا می شدند، مشکلات بسیار کمتر بود. درواقع هدف ما در اصرار بر اجرای اســتانداردها رعایت کردن موازینی است که نمی دانیم برای چیســت. واقعیت تلخ این است که استانداردهای محاسباتی در صندوق های بازنشستگی و دیگر سازمان ها همواره وارداتی بوده اند و به طور حتم در آینده نیز چنین خواهند بود. از یک طرف در کشــور ما بخش های خصوصی و همچنین صندوق های خصوصی به معنای واقعی کلمه حضور ندارند و از طرف دیگر هر آنچه هست دولتی است. دولت ذی نفع بزرگ است و به طور معمول هم استانداردها را خودش تعیین می کند.به زبان ساده تر بخش خصوصی که می بایست پروبال بگیرد سال هاست در عرصه تدوین استانداردهای محاسباتی حضور ندارد و اتفاقا از همین منظر هم می توان احتمال شکل گیری هرگونه اجماعی را در موضوع محاسبات بیمه ای و نوع استاندارد مبنایی آن رد کرد. به طور مثال، استاندارد 5 محاسبات بیمه ای چندین سال است در رفت و آمد به سر می برد اما هنوز انجمن های فعال در این حوزه به جمع بندی واحدی دست نیافته اند. دیدگاه غالب می گوید فرد آکچوئر در محاســبات بیمه ای خود با استفاده از ابزارهای محاسباتی و نرم افزارهای خاص، محاسبات فنی را انجام می دهد و غیر از این کار دیگری نمی کند. اما این دیدگاه تا حدود زیادی نادرست است. زیرا به محض وقوع بحران، آکچوئر می بایست علاوه بر انجام محاسبات دقیق، در خصوص بحران و راه حل های پشت سر گذاردن آن نیز اظهارنظر کند. اما در ایران شــرایط به گونه‎ای پیش رفته که «محاسبه» محوریت همه چیز است و به ســوی دیگر داستان یعنی «چه کنم»ها پاسخ روشنی نمی‎دهد. همگان قبول داریم وضعیت صندوق‎های بازنشســتگی بحرانی اســت اما در مورد کار اصلی محاسبه یعنی ارائه راه حل، تحولی صورت نگرفته و از این نظر جایگاه ایران بسیار ضعیف یا متفاوت اســت. بالطبع هرگز در میان سیاست‎گذاران و متولیان امر شنونده‎ای نیز برای گزارش‎های محاسباتی یافت نمی‎شود. این در حالی است که استانداردها به طور معمول برای شفاف‎سازی وضعیت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و اطلاعات کافی را به سیاست گذار و ذی نفع برای انجام محاسبه ارائه می کند. به عبارت دیگر شفاف سازی در صندوق های بازنشستگی بسترساز است و اگر حاصل نشود، امر آکچوئری ناقص خواهد ماند و چالش عدم برخورداری از نهاد ناظر محاسبات بیمه ای را دوچندان می کند. کمبودی که در بیمه سلامت و بیمه های کشاورزی نیز به خوبی احساس می شود.

اهمیت منافع بلندمدت در مدیریت صندوق های بازنشستگی

_{صابر شیبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی}

اســتانداردهای محاســبات بیمه ای ویژگی و خصوصیات جالب توجهی دارند. در واقع اســتانداردها منطقا باید مسیر حرکت صندوق ها را تعریف کنند. در این راستا لازم است کنشگران این حوزه تکلیف خود را در برقراری گفتمان اصولی بر مبنای یک استاندارد واحد مشخص کنند. اما سوال این است که این استانداردها چقدر در مطالعات بیمه ای و ارزیابی ها موثرند و چقدر نتایج ارزیابی ها در تصمیم گیری ها موثر واقع می شوند. متاســفانه نظام تصمیم گیری در حوزه تعهدات بلندمدت و به خصوص نظام های بازنشســتگی متولی مشخصی ندارد. ماجرای تلخ آن اســت که دولت ها به طور معمول افق های کوتاه مدت را دنبال می کننــد و در مواردی به راحتی حاضرند به قیمت رفاه آیندگان به ســود منافع کوتاه مدت امروزی از موضوعاتی مانند مزایایی بازنشستگی بهره برداری سیاسی کنند. وابســتگی صندوق ها به دولت به قدری است که تمام برنامه ها و بودجه ریزی ها در افق های کوتاه مدت یک ســاله یا نهایتا چهارســاله تدوین و اجرایی می شوند و خود عاملی می شوند که نظام بازنشستگی دچار بحران شود. خوشبختانه در چند سال اخیر موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی در میان تصمیم گیران شکلی جدی به خود گرفته اما از آن سو راهکارها بسیار متفاوت و پیش پاافتاده هستند. این ابراز نگرانی از وضعیت صندوق ها البته بدان معنا نیست که دولت قادر است کار شاخصی انجام دهد. از آن طرف نیز نگاه تک بعدی و محدود به محاسبات به همان اندازه آسیب زننده است. چرا که لازم است فرد محاسبه گر دانش خود را در حوزه هایی مانند اقتصاد سیاسی، حقوق بیمه های اجتماعی و... تقویت کند. در غیر این صورت ارتباط آن ها با نهادهای تصمیم گیر برای طراحی سیستم های تامین اجتماعی پایدار به مشکل برمی خورد. در واقع آکچوئرها حلقه ارتباط میان این اقشار و نظام تصمیم گیری به بهترین نحو هســتند اما در ایران این نیاز به وجود نیامده و مدیریت کلان کشور نیز درکی از نیازسنجی در این زمینه ندارد. دولتمردان و تصمیم گیران کشــور هرکدام در دو ســر طیف دوگانه ای حضور دارند که در رابطه با نوع مشارکت و یا مداخله دولت در نظام های تامین اجتماعی مطرح می شود، و هیچ گونه وفاقی بر سر آن میان آن ها شکل نگرفته و همه ساله شاهدیم که بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور توسط  برخی صندوق ها بلعیده می شوند. فراموش نکنیم این فرض که دولت ذاتا وظیفه دارد به طور دائم کمک حال صندوق ها باشد و کسری بودجه آن ها را جبران کند، نادرست است. چراکه زمانی که کسری صندوق به حدود 80 یا 90 درصد برســد عملا دیگر صندوقی وجود ندارد که بخواهیم کســری آن را جبران کنیم. این از وظایف آکچوئر ها است که با مسلط بودن بر دانش های میان رشته ای ارتباط و گفتمان قابل درک و ایجاد نظم درونی در میان خود، اهمیت تصمیم گیری های بیمــه ای اصولی و ضرورت وجود استانداردهای متناسب را در میان تصمیم گیران ایجاد کنند. در غیر این صــورت هیچ یک از بحث های علمی راه به جایی نخواهند برد و اگر همین روند ادامه دار باشد و راه بهره برداری سیاسی از صندوق های بازنشستگی بسته نشود چه بسا ممکن است بحرانی مشابه بحران یونان دامن کشور را بگیرد.

نیات خیر یا منافع بلندمدت؟

_{رضا افقی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اکو}

یکــی از مهم ترین مشــکلاتی که در مــورد صندوق های بازنشستگی همواره مطرح بوده، روش های انجام محاسبات بیمه ای و نوع استانداردهای حاکم بر آن ها است. مطابق تعاریف، اســتاندارد در حوزه صندوق های بازنشستگی عبارت است از مجموعه دستورالعمل هایی که به فرد محاسبه گر (آکچوئر) کمک می کند محاســبات لازم را بــر روی منابع، مصارف، تعهدات و دارایی های صندوق ها انجام دهد که البته منوط به شکل گیری اجماع نظر است. در واقع مشکل اصلی تفاوت در دیدگاه ها است و نوع استاندارد سهم کمتری دارد. اگر اتفاق نظر حاصل شود، انتظارات از استانداردها نیز تعدیل می شود. نکته مهم این است که اســتانداردها لزوما تعیین کننده مصداق ها نیستند بلکه چارچوب لازم برای حرکت در مسیر محاسبه بدون وارد شدن به جزئیات را درا ختیار می گذارد و نباید به خودی خود انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند. در حوزه صندوق های بازنشستگی شناخته ترین استانداردها شامل استانداردهای حســابداری و استانداردهای مالی اســت که هرکدام توسط نهادهایی خاص و با اهدافی متفاوت ارائه می شوند. استاندارد حسابداری به این دلیل که می بایست به نهادهای بالادستی پاسخگو باشد بســیار مورد توجه قرار می گیرد اما عموما در مورد اســتانداردهای مالی نظارت و حساسیتی وجود ندارد و در درون ســازمان ها انجام می گیرد. بنابراین می توان گفت یکی از نقصان های صندوق های بازنشستگی در ایران نبود استاندارد واحد است. استانداردهای 26 و 27 و 33 حسابداری سال ها بدون هیچ اصلاح و به روزرسانی در تمام صندوق های بازنشســتگی اعم از صندوق های شغلی و بازنشستگی اجرا می شوند. به طور مثال ســازمان تامین اجتماعی که گردش مالی اش با بودجه بسیاری از کشورها برابری می کند موظف شده از همان استانداردی استفاده کند که در دیگر صندوق ها نیز به کار برده می شود و می بایســت به سازمان حسابرسی پاسخگو باشد. این در حالی است که این سازمان در استفاده از استانداردهای محاسبه سود و زیان مستثنا قلمداد شده است. نکته مهم دیگر این اســت که در صندوق های بازنشستگی باز (مانند ســازمان تامین اجتماعی) تعهدات آتی و پایداری مالی صندوق با استاندارد مختص به خود و با حضور تیم های کارشناســی و متخصص در بازه زمانی بلندمدت می بایست مدنظر قرار بگیرد. در صندوق های بازنشســتگی دولتی این وظیفه آکچوئر اســت که بار تصمیم گیری ها را در محاسبات خود در نظر بگیرد. مثلا قرار اســت در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور حقوق مستمری بگیران 50 درصد یابد. این خبر برای بازنشستگان خوشحال کننده است اما  آیا آکچوئرهای ما چنین وضعیتی را در محاسبات خود پیش بینی کرده اند؟  درواقع ما وارث مشکلاتی هستیم که در برهه های زمانی خاص برای فائق آمدن بر یک سری مشکلات و معضلات به کار گرفته شده اند. هرچند نیت‎مان خیر بوده اما با فدا کردن مصلحت های بلندمدت به سود منافع کوتاه مدت و غفلت از سرمایه گذاری روی محاسبات بیمه ای فجایع بسیاری در حوزه صندوق های بازنشستگی به بار آمده که جز با نگاه بلندمدت و توجه بیشتر به موضوع محاسبات بیمه ایا صلاح نخواهد شد.

محیط بیرونی و جایگاه آکچوئری در صندوق های بازنشستگی

_{زاهد اسدی، کارشناس محاسبات بیمه ای}

در حوزه محاســبات بیمه ای حدود 150 استاندارد مشخص قابل شناســایی اســت. این موضوع نشــان می دهد که محاســبات بیمه ای بســیار بزرگ و گســترده است. در تعریف علم آکچوئری گفته اند: «دانش حســاس ساختن نــام تامین اجتماعی به محیط های اقتصــادی و جمعیتی اســت.» از همین رو تنها جنبه های فنی و تکنیکی نیست بلکــه جنبه های مالــی، اقتصادی و جمعیتــی نیز در این امر دخیل هســتند. مشکل اجرای اســتانداردهای 27 و 33 در صندوق های بازنشســتگی، بیرونــی بودن آن ها و محدود بودن آن به اجرای محاســبات فنی اســت. عموم استانداردهای بین المللی مورد استفاده جنبه های مختلفی را شــامل می شــوند اما در ایران این موضــوع به صورت ناقص اجرا می شود و به همین دلیل نیز مشکلاتی را برای سازمان های بیمه گر و به خصوص سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده اســت. در واقع این سازمان به نادرست موظف شده محاسبات خود را بر اساس دو نوع استاندارد انجام دهد که البته هر دو نیز ناقص هستند. مسئله اساسی این است که در سازمان تامین اجتماعی محاسبات محدود به تعهدات این سازمان به بیمه‎شدگان و مستمری بگیران است و جنبه های دیگر از جمله درآمدها و ارزش روز دارایی ها مورد محاسبه قرار نمی گیرند. ارزیابی تعهدات و دارایی ها در افق 75 ساله توسط معاونت فنی و درآمد صورت می گیرد. طبیعتا با توجه به روش ارزیابی و نرخ هایی که دارند بسیار متفاوت است. همین متفاوت بودن به اضافه عدم تخصص و تفسیرهای متفاوتی که از آن صورت می گیرد مشــکلات زیادی را در این ســازمان به وجود آورده اســت. در کل مسئله ای که در حال حاضر بســیار مشکل ساز شــده عدم تفاهم بر سر استانداردها اســت و این که این اســتانداردها بسیار ناقص هســتند. درواقع اســتانداردهایی برای تعیین مفروضات اقتصادی، کیفیت داده ها و بســیاری دیگر از مسائل وجود ندارد. علاوه بر این، استانداردها به هیچ وجه ترجمه نشده اند. ســازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای در کشــور و حتی جهان اســت. در این ســازمان باید اطلاعات و داده های 15 میلیون نفر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین طبیعی است که حجم داده ها زیاد باشد. با وجود این که در بسیاری از صندوق ها و سازمان های کشور ارزیابی داده ها جایگاه مشخصی ندارد اما این امر در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و دقیقا از همین رو است که مشکلات این ســازمان نیز حادتر است. این نکته ضروری است که توجه داشته باشــیم آکچوئری نه آغاز است و نه پایان. یعنی ممکن اســت محاسبه فنی بخشی از کار باشد اما در کنار آن برخورداری از دانش اقتصاد و جمعیت شناسی و... نیز الزامی است. این نکته نیز قابل ذکر است که اساسا در مورد صندوق ها لازم اســت برای اتخاذ هر تصمیم تازه پیوست آکچوئری تهیه و تدوین شود. در این جا بحث ضعف قوانین و مقررات مطرح نیســت بلکه در حوزه اجرا است که به دلیل محاسبات غیرعلمی و نامعتبر بسیاری از طرح ها و پروژه ها اثراتی منفی بر عملکرد صندوق بر جا می گذارند.

در پایان این پرونده نیز یادداشتی به قلم علی خسرو بیگی کارشناس محاسبات بیمه‎ای ارائه شده است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

نگاه: استانداردهای آکچوئری در تامین اجتماعی

_{علی خسرو بیگی، کارشناس محاسبات بیمه ای}

موسسات بیمه ای (بیمه های خصوصی یا بیمه های اجتماعــی و صندوق های بازنشســتگی) دارای سازوکارهایی هستند که از علم بیمه نشات می گیرد. بیمه در اصل روشــی اســت بــرای تامین مالی ریسک ها یا خطرات و همچنین مقابله با آثار آن. در این میان، بیمه های اجتماعی وظیفه دیگری را نیز با عنوان «توزیع عادلانه ثروت» بر عهده دارند. اگر به تاریخچه پیدایش بیمــه نظری، بیندازیم، می بینیم که علاوه بر تفکرات انسانی وا جتماعی که باعث به وجود آمدن این پدیده شده است، موضوع تامین مالی خدماتی که توسط آن تضمین  شده و همچنین روش های محاسباتی مربوطه به آن از زمان پیدایش بیمه همواره مورد توجه بوده است. این واقعیت در جوامع و کشــورهایی که در آن ها بیمه دارای ریشه های عمیق و اساسی است به نحو بارزی دیده می شود. اما در مقابل، در کشورهایی که بیمه - مانند اکثر فنون و علوم - پدیده ای وارداتی است اهمیت زیادی نداشته است. در این کشورها، از یک سو پیشــرفت های اقتصادی باعث تحول تامین مالی در طرح های تامین اجتماعی شده و از سوی دیگر، نیاز به استفاده از روش های محاسباتی آماری و ریاضی سبب ارتقای علمی و به وجود آمدن تکنیک های جدید شده است. اما در کشور ما در ســیر تکاملی تامین اجتماعی متاسفانه با وجودا حساس نیازی که در مقاطع زمانی مختلف به انجام محاسبات بیمه ای وجود داشته، به دلیل عدم درک صحیح کاربرد این روش ها، هیچ گاه به طور جدی موضوع روش های هزینه یابی مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز در تهیه و تدارک ابزار و لوازم انجام محاسبات و ارزیابی ها، کمبودهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لزوم طراحی نظام جامع تامین اجتماعی به وضوح احساس می شود. در این شرایط طبیعی است بدون استفاده از تکنیک های علمی و محاسبات آکچوئری مناسب و صحیح، هر طرحی چه در قالب نظام جامع تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی و چه در مجموعه صنعت بیمه، به شکست خواهد انجامید. این گونه است که متاسفانه اســتفاده ناآگاهانه از تولیدات کشــورهای توسعه یافته، تنها به صورت ترجمه دلبخواه و نادقیق از مجموعه تولیدات آن ها بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت آن کشورهای تولیدکننده و کشور ما صورت گرفته است. یکی از این تولیــدات، اســتانداردهای مختلف آکچوئری اســت که در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات و همچنین راهنمایی کاربران خود برای انجام بهتر محاسبات و ارزیابی های آکچوئری ایجاد شده اند. اصولا اســتانداردهای آکچوئری برای اطمینان آکچوئرها از اینکه محاسبات خود را به شیوه های مناســب انجام دهند تولید و منتشــر می شوند. این اســتانداردها موارد مهمی همچون استفاده از روش هــا، تکنیک ها و رویه های مناســب در کاربردهای مختلف آکچوئری به منظور افزایش اعتماد بــه نتایج محاســبات، معیارهایی را برای ارزیابی نتایج گزارش آکچوئری و...ارائه می دهند. برخی از مفاد این استانداردها صرفا علمی و مبتنی بر مبانی نظری هســتند. بعضی دیگــر از آن ها، مبتنی بر در نظر گرفتن مفروضات برای شــرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و جمعیتی کشورها است. در سال های گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرح های مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوق ها به رعایت مفاد آن ملزم شدند، اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده، در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

متاسفانه به نظر می رسد چنین تفکراتی همچنان در بدنه کارشناسی و مدیریتی مربوطه وجود دارد و در حال گســترش نیز هست. به نظر می رسد به جای ترجمه چنین اسنادی، باید با مطالعه و بررسی این گونه اســناد و قبول باورهــای فنی و علمی کارشناسان داخلی این حوزه بتوانیم به جایی برسیم که استانداردهای مختص شرایط کشور خودمان را تهیه کنیم یا حداقل استانداردهای بین المللی را با شرایط خاص کشورمان تطبیق دهیم و سپس از آن ها استفاده کنیم.

متن کامل شصت و نهمین شماره "آتیه نو"هفته نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی که به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 منتشر شده است در وبگاه این سازمان در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.

نشست اقتصادی مشترک اتاق تهران و هیئت تجاری آلمانی دیروز (دوشنبه) در تهران برگزار و دو خبر مهم اعلام شد؛ نخست افتتاح شعب سه بانک خصوصی سینا، خاورمیانه و پارسیان در ایالت باواریا (بایرن) آلمان، و دوم، نهایی شدن مذاکرات برای همکاری بانک های بزرگ آلمانی با ایران.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در نشست مشترک اقتصادی ایران و آلمان که با حضور بازرگانان و صنعتگران ایالت باواریا (بایرن) آلمان به سرپرستی خانم ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و فناوری این ایالت، در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، فعالان بخش خصوصی دو کشور به بررسی زمینه های همکاری و توسعه روابط خود با یکدیگر پرداختند.

این دومین هیات تجاری از این ایالت صنعتی آلمان است که در یکسال گذشته به تهران می آید و با میزبانی اتاق تهران با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار و گفت وگو می کند. ضمن این که اتاق تهران نیز در بهمن ماه گذشته هیاتی متشکل از مدیران بنگاه های اقتصادی را به این ایالت اعزام کرد تا با ظرفیت های موجود در این ایالت آشنا شوند.

در نشست دیروز نمایندگانی از بخش های خودروسازی و قطعات، ماشین آلات صنعتی و بانکداری و موسسات مالی از ایالت باواریا (بایرن) آلمان حضور داشتند و با فعالان اقتصادی ایران دیدار کردند.

در ابتدای این مراسم، محمدرضا بختیاری، معاون امور بین الملل اتاق تهران با توضیح اینکه به فاصله 10 ماه، دومین هیات از ایالت باواریا (بایرن) آلمان به ایران سفر کرده است، گفت: رابطه اتاق تهران و تجار ایالت باواریا (بایرن)، رابطه ای یک سویه نیست و اتاق تهران نیز در بهمن ماه پارسال هیاتی از تجار ایرانی را به منظور توسعه همکاری ها و آشنایی بیشتر با زمینه ها و ظرفیت های موجود برای مشارکت های صنعتی و تجاری به این ایالت اعزام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، وی با اشاره به تمایل و پیگیری های مسوولان ایالت باواریا (بایرن) برای برقراری ارتباطات مستمر با ایران گفت: ایالت باواریا (بایرن) عزم خود را جزم کرده تا گام های بلندی برای توسعه همکاری ها با بنگاه های ایرانی بردارد.

بانک های ایرانی در قلب صنعت آلمان

در ادامه این مراسم، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در سخنانی به برخی نتایج تعاملات اتاق تهران و ایالت باواریا (بایرن) آلمان پرداخت و گفت: پس از لغو تحریم ها، به واسطه رفت وآمدهای مستمر و مراودات مداومی که در ماه های اخیر میان بخش خصوصی ایران و آلمان صورت گرفته است، بخشی از مذاکرات به انعقاد قرارداد منتهی شده و حجم مبادلات دو کشور، حدود 25 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ارزش مراودات تجاری ایران و آلمان، پیش از تشدید سیاست های تحریمی حدود چهار میلیارد دلار بود، ابراز امیدواری کرد که این رقم تا 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

خوانساری گفت: آلمان به عنوان کشوری که روابط دیرینه ای با ایران داشته است، کماکان می تواند با کشور ما تجارت گسترده داشته باشد اما یکی از بزرگ ترین موانع توسعه تجارت میان دو کشور، مشکلات بانکی است.

رییس اتاق تهران در ادامه از جزییات مذاکرات مسوولان ایالت باواریا (بایرن) و بانک مرکزی ایران خبر داد که بر مبنای آن قرار است، سه بانک سینا، خاورمیانه و پارسیان نسبت به ایجاد شعبه در ایالت باواریا (بایرن) اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک های بزرگ آلمانی همچنان در برقراری روابط بانکی با ایران تعلل می کنند، گفت: این انتظار وجود دارد که مقامات سیاسی آلمان، فشار سیاسی آمریکا بر نهادهای اقتصادی اروپا از جمله آلمان را برطرف کنند.

خوانساری همچنین از حل مشکلات موسسه بیمه هرمس برای ازسرگیری همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد و گفت: هرمس آمادگی دارد که مجدد در حوزه های مختلف فعالیت های بیمه ای و مالی با شرکت های ایرانی و آلمانی که با یکدیگر مشارکت و همکاری تجاری دارند، فعالیت کند.

رییس اتاق تهران گفت: آلمانی ها باید بدانند، ایران صرفا یک بازار 80 میلیونی نیست و با توجه به همجواری چندین کشور با ایران، بازاری در مختصات 400 میلیون نفر جمعیت ایجاد شده که آلمان می تواند در این بازار نقش ایفا کند.

خوانساری در ادامه امنیت بالا، نیروهای جوان تحصیلکرده و منابع فراوان را به عنوان مزیت های ایران برشمرد و گفت: شرکت های ایرانی آمادگی دارند، تا سرمایه گذاری های مشترکی را در زمینه هایی چون تولید خودرو، صنعت نفت و گاز، دارو و انرژی های نو با طرف آلمانی رقم بزنند.

رییس اتاق تهران در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که مقدمات فعالیت شعب سه بانک خصوصی ایران در ایالت باواریا (بایرن) به سرعت فراهم شود و مقام ناظر بانکی در آلمان شرایط فعالیت این بانک ها را تسهیل کند.

همکاری بنگاه های کوچک و متوسط برای احیای روابط دو کشور

وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا (بایرن) آلمان نیز در این همایش با اشاره به توافقات صورت گرفته با سه بانک خصوصی ایران برای تاسیس شعبه در این ایالت، گفت: یکی از مشکلاتی که هنوز در روابط اقتصادی دو کشور ایران و آلمان حل نشده، همکاری های بانکی و پولی است که در این زمینه، از ماه ها پیش مذاکرات خود را با بانک های بزرگ آلمانی برای شروع همکاری با ایران آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و اکنون در مراحل پایانی است.

خانم «ایلزه آیگنر» که روز گذشته به دیدار مسوولان بانک مرکزی ایران رفته و به توافقاتی با سه بانک خاورمیانه، پارسیان و سینا برای تاسیس شعبه در ایالت باواریا (بایرن) رسیده بود، از حضور دوباره هیات اقتصادی باواریا (بایرن) در تهران اظهار خرسندی کرد و افزود: بر اساس یک ضرب المثل ایرانی، «کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد»، و این ضرب المثل مصداق روابط شکل گرفته میان فعالان اقتصادی ایران و ایالت باواریا (بایرن) است که در 10 ماه گذشته موفق شدیم چندین ملاقات کاری با یکدیگر در هر دو کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طی این مدت، اقدامات سازنده ای در جهت بهبود روابط اقتصادی دو طرف شکل گرفته است، گفت: ایالت باواریا (بایرن) علاوه بر آنکه بنگاه ها و صنایع بزرگ جهانی را در خود جای داده است، از نیروی بالای شرکت های کوچک و متوسط نیز برای پیشرفت و توسعه برخوردار است و ما معتقدیم که بنگاه های این بخش از هر دو کشور ایران و آلمان می توانند در سایه حمایت های دولت ها، اقتصاد دو طرف را به یکدیگر پیوند بزنند.

وزیر اقتصاد ایالت باواریا (بایرن)ی آلمان با اشاره به رفع مشکل همکاری بیمه هرمس آلمان با ایران، افزود: مشکل ارتباط بیمه هرمس با ایران در حالی برطرف شد که مذاکرات جدی و پیگیر از سوی دو کشور طی چند ماه گذشته صورت گرفت و امیدواریم که این تعاملات همچنان با قدرت ادامه داشته باشد و به زودی شاهد رفع مشکل ارتباط بانکی دو کشور باشیم.

ایلزه آیگنر تصریح کرد: اگرچه نقش سیاست را در حل مشکلات و احیای مناسبات اقتصادی دو کشور نمی توان کتمان کرد اما این بنگاه ها و فعالان اقتصادی دو طرف هستند که می توانند آینده روابط دو جانبه را بسازند.

آلمان قدیمی ترین شریک مدرن ایران است

در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران نیز به پیشینه روابط ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال 1937 معادل 350 میلیون دویچه مارک بوده است که این مقدار چنانچه به ارزش امروز محاسبه شود، ارزش مبادلات کنونی ایران و آلمان باید به حدود 9 میلیارد یورو می رسید.

عشقی با اشاره به اینکه آلمان، قدیمی ترین شریک مدرن ایران بوده است، گفت: اکنون که ایران به جامعه جهانی بازگشته است و جایگاه جهانی ایران در حال تغییر است، شایسته است که آلمان نیز روابط خود را با ایران ر به عنوان پایگاه منطقه ای توسعه دهد. بی تردید رابطه با ایران، ظرفیت های آلمان را دو چندان کرده و ظرفیت های بالقوه ایران را به فعلیت می رساند.

صادرات به آلمان سخت ولی شدنی است

پس از پایان سخنرانی مسوولان دو طرف در مراسم افتتاحیه این همایش، آنها در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند. مدیرعامل اتحادیه صنعت باواریا (بایرن) در این نشست خبری، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آمادگی آلمان برای پذیرش صادرات کالا و خدمات از ایران، گفت: صادرات به آلمان تابع مقررات و استانداردهای این کشور و اتحادیه اروپا است بنابراین تصور می کنم که شرایط صادرات شرکت های ایرانی به آلمان، کمی دشوارتر از معمول باشد اما ناممکن نیست و در دست کم دو سال اخیر شاهد رشد در این بخش نیز هستیم.

بروسارت با بیان اینکه امکان تطابق کالاها و محصولات ساخت ایران با مقررات استانداردهای آلمان وجود دارد، افزود: موضوع دیگر، جلب اعتماد بازار آلمان است که در این زمینه شرکت های ایرانی باید صبورانه اقدام کنند و مطمئن باشند که ورود به بازار آلمان برای آنها امکان پذیر خواهد بود.

وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی باواریا (بایرن) نیز در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر کم کاری بانک های آلمانی در گشایش مناسبات با ایران، گفت: در 10 ماه گذشته شاهد گشایش در برخی زمینه ها از جمله همکاری دوباره بیمه هرمس با ایران بوده ایم و مذاکرات وزارت اقتصاد باواریا (بایرن) با بانک های بزرگ آلمانی نیز برای احیای مناسبات پولی و مالی با ایران همچنان ادامه دارد و به آنها اعلام کرده ایم که در صورت همکاری با ایران، از حمایت های وزارت اقتصاد ایالتی در آلمان برخوردار خواهند بود.

به گزارش ایرنا، آنگونه که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اواخر بهمن ماه سال 1394 در سفر هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا (بایرن) آلمان گفت، در زمان تحریم روابط تجاری ایران و آلمان به پایین ترین میزان رسید و حجم تجارت دو کشور دو میلیارد و 500 میلیون دلار شد.

قرار بود نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و آلمان پس از 14 سال توقف، اردیبهشت ماه امسال با حضور «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان که معاون صدراعظم این کشور است، برگزار شود که به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان سفر گابریل به تهران به دلیل بیماری به تاخیر افتاد.

متن کامل شماره 33، بهار 1395، مجله «حسابدار رسمی» فصلنامه حرفه‎ای جامعه حسابداران رسمی ایران بر روی وبگاه این جامعه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطالب و مقالاتی که در شماره 33، بهار 1395، مجله «حسابدار رسمی» فصلنامه حرفه‎ای جامعه حسابداران رسمی ایران می‎خوانیم عبارتند از:

• معرفی کتاب
• سخن نخست
• ششمین انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

• نظارت بر حرفه حسابرسی:
• نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی در جهان
• آشنایی با هیات نظارت حرفه حسابداری بر شرکت‎های سهامی عام/ سپیده حیرانی

• نظارت بر حرفه حسابرسی(دیدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران):
• ضرورت وجود نهاد ناظر در کشور در حوزه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی/ هوشنگ نادریان
• نگاهی تطبیقی به  ضرورت نهاد ناظر در کشور در حوزه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی/ مصطفی دیلمی پور
• نظارت بر حرفه حسابرسی/ منصور شمس احمدی
• ضرورت آسیب‎شناسی دستگاه‎های فاقد عملکرد مطلوب / مهدی شلیله
• ضرورت مهندسی مجدد ساختارها / ابوالفضل نیکوکار
   
• گزارش همایش:
• حسابداری و توسعه پایدار نظارت و شفافیت مالی (چهاردهین همایش ملی حسابداری ایران)
   
• آیین رفتار حرفه‎ای:
• جنبه‎های مختلف آیین رفتار حرفه‎ای در کانادا، مصر، ژاپن و ایران/ ثمره عقبایی
• اخلاق و حسابرسی یک چشم انداز بین المللی/ ویشا پراسد، محمدحسین ودیعی نوقابی، کامران قائم مقامی
   
• کیفیت حسابرسی:
•  کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی/ مهدی عربصالحی، مهدی میرزائی
• کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی/ مهناز آهنگری
   
• فناوری اطلاعات:
• معماری حسابداری نسخه جدیدی از سیستم‎های اطلاعاتی حسابداری/ منصور محمدی
   
• حسابداری بخش عمومی:
•  آشنایی با نهادهای تدوین‎کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی/ بتول زارعی، صادق یوسف نژاد، یوسف شاپوری
   
• حکایت:
• به جای تغییر دادن جهان، خودت تغییر کن
   
• دانستنی‎ها:
• 60 راهکار ساده برای تقویت توان های مدیریتی / سهیل امید دزیانی

معاون روابط کار و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‎ای اقدامات لازم برای واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی در سرتاسر کشور را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کردند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه شماره 106690 مورخ 10 شهریور 1395 معاون روابط کار و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص اقدامات لازم برای واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی در سرتاسر کشور به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 44279 مورخ 95.3.11 در خصوص واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به دفاتر کاریابی غیردولتی، با توجه به اجرای موفقیت آمیز فرآیند مذکور در استانهای پایلوت و مهیا شدن بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و تعامل درون دستگاهی با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، توجه مدیران کل محترم استانها را به موارد ذیل معطوف می دارد:

1- لازم است در مرحله اول، ادارات کل پایلوت هر چه سریعتر نسبت به اجرای الکترونیکی فرآیند واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری اقدام نمایند.

2- همزمان با اجرای الکترونیکی واگذاری در استانهای پایلوت، سایر استانها نیز نسبت به تعیین کاریابیهای واجد شرایط و تهیه تجهیزات فنی لازم توسط کاریابیها و اجرای واگذاری اقدام نمایند.

3- در شهرستانهای فاقد کاریابی و یا عدم وجود کاریابی واجد شرایط، ادارات کل موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که در شهرستانهای مذکور فرآیند الکترونیکی شدن پرونده بیمه بیکاری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مورد نظر صورت پذیرد.

مدیران کل محترم استانها ضمن نظارت و اهتمام ویژه به مراحل انجام کار، گزارش اقدامات انجام شده را به طور مستمر به معاونتهای روابط کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال منعکس نمایند.

سید حسن هفده تن

معاون روابط کار

عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و آشتغال

تصویر نامه فوق در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است

رییس کل بانک مرکزی در نامه خود به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.»

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
 

بسمه تعالی

مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری

باسلام؛

همانگونه که مستحضر می باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.

با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.

ولی اله سیف

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

داستان جلد شصت و نهمین شماره هفته نامه تخصصی "آتیه نو" به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 که مزین به تصویر هانس هورست کنکلوسکی، دبیرکل اتحادیه بین‎المللی تامین اجتماعی (ISSA) است به گفت و گوی اختصاصی این شخصیت جهانی با این هفته‎نامه اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هانس هورست کنکلوسکی در این گفت وگو با اشاره به بحران های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر تامین اجتماعی دنیا مهم‌ترین مسئله را چالش‌های ساختاری عنوان کرده و گفته است: اگرچه این موضوع به لحاظ فنی موضوع ساده‌ای است اما به لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار پیچیده است، چراکه اگر به زنی ٥٣ ساله یا مردی ٥٨ ساله که در بخش ساختمانی یا نظافت یا در مدرسه کار می‌کند بگویید باید سن بازنشستگی را به ٦٥ یا ٦٧ سال افزایش دهیم، به لحاظ اجتماعی مشکل خواهد بود. چنین اصلاحاتی کاملا ضروری هستند چراکه باید در سیستم مستمری تعادل برقرار کنیم.

وی در تشریح  بهترین راه مقاوم‌سازی صندوق‌های بازنشستگی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، بازنگری در سن بازنشستگی و انعطاف‌پذیری شرکای اجتماعی سیستم سه‌جانبه‌گرایی را بسیار مهم دانسته و اظهار کرده است: در یک ضلع بخش قانون‌گذاری در حوزه تامین‌اجتماعی و سن بازنشستگی وجود دارد که مکانیسمی است که حکومت از طریق آن به مسئله تامین‌اجتماعی ورود می‌کند. در کشورهایی مثل کانادا و کشورهای اسکاندیناوی که دولت از طریق دریافت مالیات منابع تامین‌اجتماعی را فراهم می‌کند (سیستم‌های بوریجی)، شرکای اجتماعی نقش چندانی ندارند؛ اما در سیستمی که تمام سیستم تامین‌اجتماعی مبتنی بر حق‌بیمه‌ای است که از کارفرمایان و کارکنان دریافت می‌شود (سیستم بیسمارکی) آشکار است که باید این شرکا را نقش‌آفرینان عمده به حساب آورید و دولت در این میان صرفا نقش تسهیل‌کننده را دارد. در اینجا نیز دولت با همین چالش‌ها روبه‌روست ولی شرکای اجتماعی هم نقش دارند و این مشکل آن‌ها نیز به حساب می‌آید. شرکای اجتماعی در جایگاه راننده قرار می‌گیرند و دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده به دنبال شناسایی راه‌حل‌های قابل‌قبول است.

کنکلوسکی درباره جایگاه و موقعیت صندوق تامین‌اجتماعی ایران نیز گفته است: نظر من درباره تامین‌اجتماعی ایران بسیار مثبت است. به نظر من سازمان تامین‌اجتماعی از طریق اقداماتی که اخیرا صورت داده و با معرفی برنامه راهبردی تا سال ٢٠٢٥ نشان داده است که این سازمان اهداف راهبردی را برای خود مقرر کرده است و در راستای آن قدم برمی‌دارد. چیزی که برای من اهمیت دارد تعهد به رهنمودهای ایسا است. ایسا با بهره‌گیری از تجربیات موفق تمامی کشورها مجموعه رهنمودهایی را در زمینه‌های مختلف تهیه کرده است که می تواند مورد استفاده همه سازمان‌های تامین‌اجتماعی قرار گیرد.

وزیر کار: ایجاد مرکز مطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای ایسا در تهران پیشنهاد ایران است

به گزارش هفته نامه آتیه نو، علی ربیعی در سمینار فنی منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) با تاکید بر اینکه وظیفه و ماموریت اساسی یک نظام تامین‌اجتماعی کاستن از آلام و رنج آحاد مردم است، گفت: نشست‌های کارشناسی از این دست و آشنایی با جدیدترین تجربیات جهانی در حوزه تامین‌اجتماعی، بیمه اجتماعی و بیمه درمانی، می‌تواند نتایج امیدوارکننده‌ای از حیث رفاه اجتماعی برای همه مردم و به‌ویژه کارگران و لشکریان توسعه داشته باشد.

ربیعی با تاکید بر توان سازمان تامین‌اجتماعی و نظام بیمه‌های اجتماعی در زدودن فقر از اقشار محروم جامعه گفت: برنامه‌ریزی برای هدفمندی تامین‌اجتماعی فراگیر به ساختارهای اقتصادی توسعه‌محور احتیاج دارد و این توسعه‌محوری بدون نظام تامین‌اجتماعی فراگیر ممکن نخواهد شد.

وی با اشاره به برخی تجربیات جهانی ازجمله بحران ورشکستگی در کشور یونان گفت: به نظر می‌رسد باید با در نظر گرفتن تجربیات ناشی از کاربست اقسام نظریات توسعه، پیچیدگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی کشورهای جهان سوم را در برنامه‌های توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار داد و سیاست‌های رفاهی را بر مبنای واقعیات و ضمن پرهیز از شعارزدگی ترسیم و اجرا کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه ١١ میلیون نفر در کشور در سال‌های اخیر با سرانه ٣٦ هزار تومان از بیمه سلامت بهره‌مند شده‌اند، گفت: در کنار توسعه بیمه‌های سلامت، باید به توسعه فراگیری بیمه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان نظام خدمات اجتماعی توجه داشته باشیم که این دو مکمل هم هستند و بدون در نظر گرفتن یکی وجود آن دیگری معنای کاملی نخواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این سمینار و در دیدار با هانس هورست کنکلوسکی ایجاد مرکز مطالعات و آموزش‌های منطقه‌ای «ایسا» در تهران را پیشنهاد داد.

تامین‌اجتماعی جامع و فراگیر، ابزار تعمیق امنیت جهانی است

اظهارات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با هانس هورست کنکلوسکی، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) نیز در هفته نامه آتیه نو بازتاب داشته است. به نوشته این هفته نامه آیت الله رفسنجانی با ابراز تاسف از گزارش رسمی سازمان ملل که اعلام می‌کند یک میلیارد نفر از مردم کره زمین گرسنه هستند، گفت: اگر تامین‌اجتماعی در جهان جدی گرفته می‌شد، شاهد این حجم از فقر در سطح بین‌الملل و نیاز به غذای این تعداد انسان نبودیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اخبار متعدد می‌بینیم که گروه‌های زیادی از مردم کشورهای مختلف برای رسیدن به غذا و تامین امنیت، متاسفانه مجبور به فرار یا مهاجرت از کشورشان می‌شوند و در این راه خطرات فراوان غرق شدن و کشته شدن را به جان می‌خرند. وی با خطرناک توصیف کردن عدم توجه به نیازمندان برای جامعه جهانی، گفت: جوانان عصبانی که به خاطر گسترش ابزار اطلاع‌رسانی، از همه چیز خبر دارند، به خاطر احساس تبعیض، تبدیل به بمب‌های ساعتی در جهت تهدید امنیت جهانی می‌شوند.

در این دیدار، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا) هم با ارائه گزارشی از اهداف سفرش به جمهوری اسلامی ایران، با ابراز رضایت از عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در ایران، گفت: «برای مسئولان بین‌المللی تامین‌اجتماعی، جای خرسندی است که جمهوری اسلامی ایران موضوع توسعه و تعمیم پوشش تامین‌اجتماعی را در قانون اساسی خویش آورده است.»

نیاز نظام تامین‌اجتماعی ایران به استفاده از تجربیات بین‌المللی

به گزارش آتیه نو، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در دیدار با کنکلوسکی سازمان تامین‌اجتماعی ایران را نهادی پرتوان توصیف کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی نقش فراوان و موثری در ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه دارد و هم‌اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند. جهانگیری در این دیدار افزود: نظام تامین‌اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی نیازمند گسترش تعاملات بین‌المللی و استفاده از دستاوردهای نوین جهانی این عرصه است. امیدوارم با حضور دبیرکل ایسا در ایران، بتوان هرچه بیشتر از تجربیات و فرصت‌های بین‌المللی استفاده کرد.

سایر عناوین مطالب منتشر شده در آتیه نو

در این شماره از هفته نامه آتیه نو علاوه بر اختصاص صفحاتی ویژه به دستاوردهای تامین اجتماعی در سمینار بین المللی ایسا در تهران و درج مطالبی در صفحات تحت عناوین تماشاخانه ، آفرینش ، آدم ها ، پرسش ، زندگی ، چشم انداز ، دیگران ، ورزش و پاتوق، یادداشت هایی از کارشناسان و مسوولان تامین اجتماعی نیز چاپ شده است. عناوین برخی از این یادداشت ها به قرار زیر است:

استانداردهای آکچوئری در تامین‌اجتماعی، علی خسروبیگی

بیمه‎های اجتماعی ، رویکردی بلندمدت و اجتماعی، فرشید یزدانی

فرصت ارزشمند حضور دبیرکل ایسا در ایران، منصور اعتصامی

تثبیت جایگاه بین المللی تامین اجتماعی ایران، رضا کاشف

متن کامل شصت و نهمین شماره "آتیه نو"هفته نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی که به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 منتشر شده است در وبگاه این سازمان (این پیوند)‌ در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: امروز نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه در کازینوی نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: در متن نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس آمده است پیرو ارسال آن لایحه، اصلاحاتی تقدیم مجلس می شود، که شامل 4 ماده در خصوص هدفگذاری برنامه ششم توسعه، منابع مالی سرمایه گذاری، اولویت ها، مسائل محوری است.

خدابخشی گفت: در واقع همان نامه ای که با امضای آقای نوبخت برای اصلاح برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده بود این بار با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

وی با اشاره به تفاوت مهم نامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس جمهور گفت: در نامه نوبخت عنوان لایحه احکام برنامه ششم توسعه اصلاح شده بود و لایحه‎ای با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارائه شده بود اما نامه رئیس جمهور پیروی نامه قبلی که لایحه احکام برنامه های توسعه بود به مجلس ارائه شده و عنوان لایحه اصلاح نشده است.

مطابق این گزارش، پس از اعتراضات مجلس نهم و دهم به لایحه احکام برنامه‎های توسعه، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی لایحه‎ای با امضای خود با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد که امضای این لایحه توسط نوبخت مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت که لاریجانی رئیس مجلس قول داد این ایراد شکلی هم برطرف شود.

در انتخابات صبح امروز، غلامحسین شافعی با کسب 198 رای از مجموع 397 رای ماخوذهبر کرسی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تکیه زد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، صبح امروز انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و پس از شمارش آراء ماخوذه غلامحسین شافعی با اکثریت آرای اعضای هیئت نمایندگان به ریاست پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران برگزیده شد.

گفتنی است، در این انتخابات، از مجموع 397 رای ماخوذه، غلامحسین شافعی با کسب 198 رای بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تکیه زد. در این انتخابات، مسعود خوانساری در رقابتی فشرده با شافعی موفق به کسب 194 رای شد. 5 رای نیز مخدوش اعلام شد.

بنا به اعلام خبرگزاری کار ایران (ایلنا) متن حقوقی منتشرشده را می‌توان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و 86 تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به این که طبق ماده 73 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت ‌های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

مطابق این گزارش، از قرار معلوم متن این لایحه پس از ارسال از سوی هیات دولت از طریق اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رونوشت‌هایی از آن دراختیار کمیسیون اعضای اجتماعی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی (به عنوان کمیسیون‌های فرعی)  قرار گرفته است. از قرار معلوم اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بایادآوری اینکه در زمان تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختلاف جدی میان مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این لایحه اعلام کرده است. براین اساس، متن حقوقی مورد نظر را می‌توان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در پایان گزارش خود اعلام کرده است، نظر به اهمیتی که موضوع اصلاح قانون کار برای جامعه کارگری ایران دارد، بخش کارگری خبرگزاری کار ایران ضمن انتشار متن این لایحه در نظر دارد تا از این پس مواد این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.

متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» (منتشر شده از سویخبرگزاری کار ایران (ایلنا)) در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

در مقدمه این میزگرد می‎خوانیم: «برخلاف پیش‌بینی‌ها بازارهای مالی نیمه سال پرتحرکی را سپری نکردند، حتی کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی هم نتوانست از بازارهای مالی چون  مسکن و سهام رخوت‌زدایی کند. قبل از آغاز سال 95 کارشناسان بر این باور بودند که با اجرای برجام بخشی از ابهامات اقتصاد ایران برطرف خواهد شد و با ایجاد زمینه اصلاحات ساختاری به سمت پویایی بازارهای سرمایه‌گذاری حرکت خواهیم کرد اما افتادن گره بر کار برجام و عدم گشایش در مبادلات  باعث شد تا حدودی پیش‌بینی‌ها از روند بازارهای مالی آن‌طور که باید درست از آب درنیاید. به این بهانه در میزگردی با حضور حسین عبده‌تبریزی و پرویز عقیلی‌کرمانی دو کارشناس نام‌آشنای بازارهای مالی به واکاوی وضعیت بازارها و سمت و سوی سرمایه‌گذاری در آنها پرداختیم.» متن کامل پرسش و پاسخ‎های این میزگرد به نقل از هفته‎نامه تجارت فردا، شماره 190، مورخ 9 شهریور 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

پیش‌بینی روند بازارهای مالی تا پایان عمر دولت یازدهم در میزگرد حسین عبده‌تبریزی و پرویز عقیلی‌کرمانی

«حرکت با دنده یک»

سایه فتحی-‌ علی طهماسبی‌

تجارت فردا: در میزگرد ویژه‌نامه نوروزی امسال تجارت‌فردا هردو بزرگوار اشاره کردید که دوران ضیافت تمام شده است و همچنان از رکود فاصله چندانی نگرفته‌ایم. با این حال برای سال 95 هدف‌گذاری رشد پنج‌درصدی در برنامه کشور قرار دارد. سوال این است که در پنج‌ماهه اول 95 چقدر به این هدف نزدیک یا حتی از آن دور شده‌ایم و تهدیدهای جدی علیه اقتصاد کشور در این پنج‌ماهه چه بوده است؟

عقیلی‌کرمانی:شکی نیست که در پنج‌ماهه گذشته به جلو حرکت کرده‌ایم. ولی من انتظار داشتم که در این پنج ماه بسیار جلوتر از حال حاضر باشیم. دلیل این عقب افتادن را در دو قسمت بیان می‌کنم. یکی قسمت داخلی؛ یعنی عملیاتی که باید در داخل کشور اجرایی می‌شد و دیگری مربوط به اتفاقاتی بود که ما انتظار داشتیم از جانب خارج کشور و در قالب ورود سرمایه، تکنولوژی و... اتفاق بیفتد. در قسمت داخلی بالاخره ما علامت‌هایی در بازار سرمایه از جانب تقویت بازار اوراق بدهی دیدیم. ولی واقعاً این تحرک بسیار آرام بود و من انتظار داشتم که تصمیم‌گیری‌ها در نیمه دوم سال قبل در خصوص بازار بدهی نهایی شده و ما تمام سال 95 را برای استفاده از اوراق بدهی در قالب صکوک و سایر اوراق بدهی اسلامی فرصت داشته باشیم. متاسفانه هنوز نرخ‌های سود دستوری است و حجم زیادی نقدینگی به بازار اضافه شده است. امیدوار هستم که با این افزایش نقدینگی دوباره تورم بالا، دامنگیر اقتصاد ما نشود. به هر صورت به نظر من چهار یا پنج ماه عقب‌تر از آنچه شخصاً انتظار داشتم، قرار داریم. موضوع دوم به خارجی‌ها مربوط می‌شود. خوشبختانه در اواخر اسفند سال گذشته، طرح مبارزه با تامین‌مالی تروریسم(CFT) در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شد. این موضوع که بانک‌های ما در سطح بین‌المللی بتوانند کار کنند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند، وظیفه همه ما را در نظام بانکی سنگین کرده است. من هم سیستم پولی و مالی کشور را می‌بینم و هم سیستم قانونگذاری را که در قیاس با دنیا چقدر جا مانده است. موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که مقررات ضد پولشویی و قوانین ضد تامین مالی تروریسم را در بر دارد، وضعیت ما را از لحاظ ریسک واقعاً بهتر کرده است. ولی نکته اساسی اینجا این هست که هنوز کشور ما را با بالاترین ریسک برای معاملات در دنیا معرفی می‌کنند که این خطرناک است. کافی است خودتان را جای بانک‌های بین المللی بگذارید که چرا از همکاری با ایران می‌ترسند. زیرا اگر برای آنها مشکلی ایجاد شود از آنها پرسیده خواهد شد که به چه دلیلی مدیریت اجرایی بانک با کشوری در لیست قرمزFATF کار کرده است. باید هدف‌گذاری کنیم که اگر ما امسال در رتبه‌بندیFATF بین 149 کشور، آخر بودیم یا به روایتی بالاترین ریسک ارزی را داشتیم، باید در یک سال فرجه‌ای که به ما داده شده است، دست به دست هم داده و تا سال دیگر حداقل 20 یا 30 درجه در این رتبه‌بندی بالا برویم. نکته جالب اینجا این است که در همین لیستی که ما در آن 149 هستیم، آمریکا 97 و ایتالیا 87 است. این امر بیانگر استقلالFATF از فشارهای سیاسی است. ما باید خیلی سعی بکنیم که در این رتبه‌بندی بهبود داشته باشیم و اثرات آن را در نقل‌وانتقالات و معاملات با دنیا و با تاخیر در بازارهای داخلی شاهد باشیم.

عبده‌تبریزی:به نظر من دولت آقای روحانی متصور بود که با اجرای برجام، گشایش بسیار فوری در کشور ایجاد می‌شود. چون فضای اقتصادی را شبیه دهه 70 و اوایل 80 فرض کرده بود. در حالی که در دولت نهم و دهم، تحریم‌ها چنان آسیب‌هایی به کشور زده بود که سرعت‌ترمیم اقتصاد کشور اصلاً آن چیزی نبود که آقای رئیس‌جمهور فکر می‌کرد. همین که از سال 86 تا امروز با وجود کند شدن رشد جمعیت، به‌طور دائمی درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است، دلیل اصلی  و یک محور برای رکود است. تقاضای کل بسیار ضعیف شده است و واقعاً با این درآمد  نفت دیگر جبران عدم کارایی، فساد و بهره‌وری پایین اقتصاد ما را نمی‌کند، بنابراین در این مفهوم بله؛ دوره ضیافت ما تمام شده و من شک ندارم که اگر جریان دولت دهم ادامه پیدا می‌کرد ما در مسیر ونزوئلا بودیم. یعنی الان آنجا تورم 100 درصد است؛ وضعیتی است که در آن کارمندهای دولت را به مزارع بفرستند تا تولید کنند. به‌علاوه ما از نظر شرایط محیطی در خاورمیانه، در منطقه بدتری نسبت به ونزوئلا هستیم. ما در منطقه‌ای هستیم که تمام اطرفمان جنگ و درگیری است و حتی اخیراً برای ترکیه هم مشکلاتی ایجاد شد. ما خیلی دشوارتر از آن چیزی که دولتی‌ها فکر می‌کنند می‌توانیم از رکود بیرون بیاییم. متاسفانه در برخوردها با دولت، منافع ملی در نظر گرفته نمی‌شود. نوع برخوردها با دولت و اظهار طلبکاری‌های عجیب واقعاً جای تعجب دارد. کسانی که خود زمانی مسوول بودند و می‌خواستند که ما تحریم‌ها را بپذیریم، حال مدعی شده‌اند که چرا 70 درصد برجام اجرا شده و چرا 30 درصد آن اجرا نشده است. هیچ وقت نمی‌گویند که ما خودمان مسبب تحریم‌ها بودیم. با این وجود دستاوردهای دولت مورد تایید است. دستاورد تورم واقعاً شوخی نیست. هرچند من هم نگران هستم که با عدم هدف‌گذاری برای تورم و حرکت در مسیر راه اصلاحات اقتصادی، به‌واسطه انباشت نقدینگی کنونی، تورم دوباره فعال شود. این احتمال واقعاً وجود دارد که چاشنی آن هم حرکت نقدینگی در داخل اقتصاد و شکل‌گیری حباب در یکی از بازارهاست. سیاست‌های اصلاح ساختاری همیشه ضد رای بوده است. چون در آن باید به مردم فشار بیاورید و کمربندها را سفت ببندید. اکنون مخالفان عکس مار می‌کشند و در توضیح مشکلات برای مردم اغراق می‌کنند. در چنین شرایطی موقعیت دولت را درک کنیم که در بعضی از حوزه‌ها مجبور است با احتیاط و تامل بیشتری گام بردارد. مانند مساله فیش‌ها که هیچ وقت دولت با واقعیت فیش‌ها برخورد نکرد و مجبور شد که اقتصاد سیاسی فیش‌ها را در نظر بگیرد و متناسب با آن حرکت کند.

همان‌طور  که دکتر عقیلی هم گفتند، گشایش‌های خارجی خوبی ایجاد شده است. این اتفاق یک نقطه مثبت دارد که آرام‌آرام فضا باز شده است. ولی ما هم در چارچوب اصولی که در هر کشوری پیگیری می‌شود و از خط کلی اقتصاد هم بیرون نیست،‌ طبق مبانی اقتصاد مقاومتی باید راه‌هایی را باز کنیم. ما اینقدر قدرت داریم که بعضی از بانک‌های خیلی کوچک را بتوانیم تا سطح متوسط در سطح دنیا بالا بیاوریم. باید بررسی کنیم که آیا باید با روسیه یا چین بیشتر کار کنیم؟ درست است که نهادهای مالی عمدتاً تحت نفوذ غرب و به ویژه آمریکا هستند، اما اینکه ما در مقابل غرب کلاً تسلیم بشویم، تنها میدان‌ها را از دست می‌دهیم. به نظر من باید بازارهای مشترک با همسایه‌هایمان را تقویت کنیم. مثلاً همین پیشنهاد اخیر روسیه برای راه‌اندازی «بازار واحد» به‌نظر پیشنهاد مناسبی می‌آید. ما فقط عادت کرده‌ایم که با غرب همکاری داشته باشیم. اما باید نگاه کنیم که آیا واقعاً نمی‌توانیم با خاور دور یعنی کره، ژاپن و چین هم به صورت جدی وارد همکاری بشویم؟ اتفاقات ترکیه اکنون امکان مانور سیاسی ایران را مقداری بیشتر کرده است و تنها تهدید از جانب فشارهای عربستان می‌تواند باشد. عربستانی که کشورها را از معامله با ایران دور می‌کند و در یک مورد خود من مطلع شدم که به شرکت‌های کشتیرانی و کشورهای مختلف در آفریقا گفته بودند که با ایران کار نکنید.

از طرفی نیروهایی در کشور هستند که می‌خواهند کشور را به سمت بی‌نظمی بکشند، چرا که منافعشان چنین ایجاب می‌کند. این خیلی خطرناک است که اینها یک‌بار دیگر فرصتی پیدا کنند و در این مدت دوباره با تخریب، کشور را 20 سالی عقب بیندازند. از این نظر فکر می‌کنم که ما وظیفه داریم که از گروهی که ما را به سمت نظم می‌برد و به سمت حساب و کتاب پیش می‌رود، حمایت کنیم.

‌تجارت فردا: آقای دکتر با توجه به اینکه به تازگی آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی سه‌ماهه اول امسال 4 /4 درصد است و پیش‌بینی شده است تا پایان سال رشد پنج‌‌درصدی محقق خواهد شد ارزیابی شما چیست و آیا این رشد پایدار خواهد بود؟

عبده‌تبریزی:رشد پنج‌‌درصدی محقق خواهد شد؛ اما مهم نیست که این عدد محقق بشود یا نشود چون پایداری رشد اقتصادی مهم است. اگر امسال ما فرض کنیم که به خاطر نفت رشد دو یا سه‌درصدی داشته باشیم، سال دیگر این اتفاق دوباره تکرار نمی‌شود. چون ما هر سال که نمی‌توانیم یک میلیون بشکه در روز تولید نفت را بالا ببریم. بنابراین ما به قدر مطلق عدد نگاه نکنیم که الان پنج شد یا چهار؛ بلکه به این نگاه کنیم که آیا جریان توسعه‌ای از دل اقتصاد بیرون می‌آید که ادامه پیدا کند؟ عناصری باعث تداوم رشد در اقتصاد ایران می‌شوند که یکی از این عناصر، مشارکت در اقتصاد است. مشارکتپایین در اقتصادها به تنهایی یک بمب است. متاسفانه سطح مشارکت زنان در اقتصاد ایران 16 درصد شده است و با این سطح عظیم زنان با‌سواد در ایران در زمینه مشارکت آنها در اقتصاد بسیار ضعیف هستیم و با این نرخ‌ها نمی‌توانیم اقتصادمان را بچرخانیم، ما باید بتوانیم درصد بیشتری از آنها را فعال کنیم. از این‌رو نرخ رشد اقتصادی پنج یا چهار محقق شود، مهم نیست. مهم این است ما چه موتورهایی در اقتصاد روشن کرده‌ایم که این موتورها رشد ما را تا 10‌ سال آینده به‌طور دائمی بالا نگه دارند. ما تاکنون جریان پایداری ایجاد نکرده‌ایم، جریان پایداری که روی بهره‌وری کشاورزی‌مان مثل آبیاری قطره‌ای کار کند یا روی صرفه‌جویی آب کار کند، نداشته‌ایم. ما 96 میلیارد دلار در سال انرژی مصرف می‌کنیم که حداقل 50 درصدش هدر می‌رود. الان اعتقاد دارم اگر الان برق را آزاد کنیم قیمتش بالا نمی‌رود و مطمئن هستم حتی صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. بگذارید یک مثال بزنم. ما چون وزارتخانه‌های نیرو و نفتمان جدا بوده است در مورد  مصرف‌هایمان هیچ گونه هماهنگی نکرده‌ایم. پیک مصرف برق در تابستان است و ما برای اینکه این پیک را بزنیم 20 هزار‌مگاوات اضافه برای تابستان داریم ولی در تمام زمستان این پیک ثابت مانده است. از طرف دیگر در کل کشور لوله‌کشی گاز کرده‌ایم،‌ پیک گاز در زمستان است،‌ بعد در موقع تابستان 80 درصد اضافه ظرفیت گاز داریم. اصلاً چه لزومی داشت ما به همه مناطق گاز ببریم، می‌توانستیم برق ببریم و از پیک برقمان استفاده کنیم. ما گاهی حدود 50 درصد برقمان حبس است و گاه 50 درصد گاز. بنابراین ما حوزه‌های بسیاری برای صرفه‌جویی داریم که بتوانیم اقتصادمان را کارآمد کنیم. اینکه الان عده زیادی می‌گویند کنترل تورم باعث رکود شده است معنی آن این است که می‌خواهند حباب دیگری ایجاد کنند که با آن حباب دیگر بتوانند رانت‌هایی را از اقتصاد بگیرند. رانت هم که مساوی توزیع نمی‌شود. همه ما باید با افزایش بهره‌وری درخواست‌هایمان را از دولت محدودتر کرده و شروع به خلق ارزش اقتصادی کنیم.

عقیلی‌کرمانی:با توجه به آماری که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند رشدی بالغ بر 4 /4 درصد محقق شده است و قبل هم پیش‌بینی کرده بودیم برای امسال رشدی بین چهار تا پنج درصد داشته باشیم. ولی دقیقاً طبق فرمایشات آقای دکتر عبده، تداوم رشد را مهم‌تر می‌دانم که با اصلاحات لازم به آن می‌رسیم. در این راستا لازم است یکسری کارهایی انجام دهیم مثلاً در مورد گاز باید کارهای اساسی در کشور بکنیم. ما الان بزرگ‌ترین ذخایر گاز دنیا را داریم. 34 هزار میلیارد متر مکعب ذخایر ماست. دیگر توجیهی وجود ندارد که لوله بکشیم و گاز را به خارج بفرستیم. اگر بخواهیم از طریق ترکیه گاز را به اروپا بفرستیم اینقدر وسط راه از ما هزینه خواهند گرفت که چیزی به دستمان نمی‌رسد. بنابراین باید راه‌هایی پیدا کنیم که گاز را در داخل کشور به کار بگیریم. فرض کنید که ما سه یا چهار کارخانه برق 10 هزار‌مگاواتی در مرز تاسیس کنیم و به عراق، به افغانستان، به ترکیه به جای گاز، برق صادر کنیم. من واقعاً قیمت نفت را از این تاریخ به بعد بالاتر از 50 دلار نمی‌بینم. ممکن است یک دوره‌هایی پیدا شود که به صورت مقطعی بالا برود، ولی بعد دوباره پایین می‌آید. به نظر من قدم‌های خوبی برای اصلاح برداشته شده و لازمه ادامه این کار این است که اقتصادمان یک مقدار پویاتر باشد.

‌تجارت فردا: یعنی شاهد اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشیم؟

عقیلی‌کرمانی:کاملاً. ببینید وقتی که شما اقداماتی را در سیستم بانکی می‌کنید و بانک مرکزی، دولت یا هرکس دیگر مسوولیت آن را باید بر عهده می‌گیرد، مخاطره اخلاقی در بازار شکل می‌گیرد. در این شرایط شما مجبور به کاری می‌شوید که در یک سیستم بانکی اجازه ندارید با پول مردم انجام دهید. بنابراین به نظر من، ما باید یکسری قوانین تدوین کنیم. هیچ دلیلی ندارد که هر وزارتخانه‌ای برای خودش دنبال درآمد باشد. ما یک خزانه‌داری داریم، آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است. منابع باید فقط به آن وزارتخانه برود، کسری‌ها را وزارتخانه باید تامین بکند و منابع را در اختیار سایر وزارتخانه‌ها بگذارد. وقت آن رسیده است که در راستای اقدامات مناسب سال‌های گذشته، هدف‌گذاری‌های خوبی هم بکنیم. اگر دولت چین برای 25 سال بالای 10 درصد رشد اقتصادی داشته است و این نرخ رشد را بدون نفت و گاز پیش برده است، چرا ما نتوانیم؟ ما که هم نفت داریم و هم گاز. دانشمان هم که کمتر از چینی‌ها نیست. تنبل‌تر از آنان هم نیستیم و البته در یک موقعیت استثنایی جغرافیایی هم قرار گرفته‌ایم. کلیات این هدف‌گذاری هم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تا سال 1404 مشخص شده است.

عبده‌تبریزی:بله، در سند چشم‌انداز آمده است.

عقیلی‌کرمانی:طبق همین سند چشم‌انداز، اگر واقعاً برای هشت سال آینده درست عمل کنیم، می‌توانیم به‌طور متوسط حدود 8 تا 9 درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشیم. حتی اگر ما دو سه سال اول رشد چهار یا پنج‌درصدی داشته باشیم، بازهم می‌توانیم در چهار پنج سال آخر، رشدهای بالای هشت‌درصدی را ثبت کنیم که در مجموع متوسط هشت درصد رشد اقتصادی تا افق زمانی 1404 برای ایران شکل بگیرد. شکی هم در آن نیست که در این صورت بیکاری چه برای خانم‌ها، چه برای آقایان کمتر می‌شود. البته من نگرانم که ادامه‌یافتن این کارهای اساسی و پایه‌ای، با تغییر برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت مختل شود.

عبده‌تبریزی:به اصلاحات ساختاری بسیار معتقدم. برای مثال در حوزه قوانین ورشکستگی توجه کنید که در هر کشوری سازوکار نهایی تسویه لازم است. این سازوکار نهایی تسویه، وظیفه قوه قضائیه است. اگر ما بهترین قانون ورشکستگی دنیا را هم داشته باشیم، اما قوه قضائیه سازوکار تسویه نهایی را به‌درستی انجام ندهد، فایده‌ای ندارد. شاید برای شما جالب باشد که بدانید بعضی از شرکت‌ها به‌تازگی یاد گرفته‌اند که با اعلام ورشکستگی، کلاهبرداری کنند. در همین رابطه اخیراً در یکی از استان‌های شمالی ده‌ها هزار پرونده تشکیل شده است در مواردی حتی طرف از دادگاهی مجوز می‌گرفت که من در سال 84 ورشکسته شده‌ام،‌ بنابراین وقتی در سال 86 ملک من از سوی بانک تحت عنوان بدهی مصادره شد، آن دارایی را باید پس بگیرم. پس می‌خواهم بگویم که اگر بهترین قوانین ورشکستگی را هم داشته باشیم ولی دادگاه‌ها نخواهند به وظایفشان عمل کنند و آن تسویه نهایی را به درستی انجام ندهند، مشکل اساسی پیدا می‌شود. البته شاید بد نباشد این را هم بگوییم که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در مقایسه با قدیم خیلی خوب عمل کرده است و جلوی سرایت بحران را گرفته است. بانک مرکزی سعی کرده که ناملایمات گسترده حوزه بانکی را به تدریج جمع کند،‌ و حتی در آینده پیش‌بینی می‌شود با بانک‌هایی که درست عمل نمی‌کنند، بسیار سخت‌تر برخورد کند. بنابراین یکی از درخواست‌ها می‌تواند این باشد که در سال‌های آینده برخورد جدی‌تری با متخلفان بانکی بشود.

‌تجارت فردا: با این اوصاف در چنین شرایطی توسعه اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟

عبده‌تبریزی:در شرایطی که ما هستیم،‌ توسعه اقتصادی بسیار سخت شکل می‌گیرد. ببینید کسانی که پول نامناسب و نامشروع دارند، به لحاظ نگرانی‌های امنیتی پول خود را به بیرون از کشور می‌برند و این منابع از دسترس ایران خارج می‌شود. غالباً هم 75 درصد این مبالغ از بین می‌رود. آنهایی هم که پول سالم دارند ترجیح می‌دهند ملکی در خارج از ایران را هم در سبد دارایی خود داشته باشند. من این پدیده را کاملاً بین مالکان شرکت‌های معتبر کشور می‌بینم که سالانه چند میلیون یورو را به خارج می‌فرستند تا با خرید مسکن برای فرزندشان، ویزای آن کشور را دریافت کنند. از این‌رو سود پول سالم هم به نحوی دوباره خارج می‌شود. عده‌ای از پنج هزار نفر بالای کنکور هم که باید کشور را اداره کنند، از ایران می‌روند. پس توسعه چگونه اتفاق بیفتد؟ این داستان توسعه یک قضیه دودوتا چهار تا است و خیلی هم پیچیده نیست. من در یک جلسه دیدم که فردی می‌گوید ما پنج دانشجوی دانشکده فنی با هم کارخانه زده‌ایم. وقتی می‌پرسیم خانواده‌تان کجایند یکی می‌گوید سوئیس، یکی کانادا، یکی آمریکا. این یعنی حداقل یک تولید‌کننده سالم سود فعالیت خود را از کشور خارج می‌کند. در همان جلسه می‌بینم که پدر و مادری درصددند برای دانش‌آموز پسر جوان خود یک واحد در اسپانیا بخرند تا مهاجرت کرده و از سربازی به‌نوعی فرار کند. به هرحال یک بخش از منابع هم اینگونه خارج می‌شود. بنابراین معلوم است که توسعه صرفاً فقط به متغیرهای بانک مرکزی مربوط نیست و به سایر مسائل نیز مرتبط است. توسعه به این هم نگاه می‌کند که شما در زمینه فرهنگ چه کاری می‌کنید؟ در زمینه اجتماع چه کاری می‌کنید؟ برخوردت با زندگی شخصی مردم چگونه است. اینها همه اصلاحات اساسی است. همین بازار بدهی را در نظر بگیرید که چقدر فشار آمد تا بالاخره ایجاد شد؟ در نهایت برای دولت تعهد ایجاد شد که چهل هزار میلیارد تومان بدهی بدون بهره را تبدیل به چهل هزار میلیارد تومان بدهی با بهره کند. ولی از آن طرف این اقدام می‌تواند چندین اکسترنالیتی یا برون‌ریز در اقتصاد داشته باشد که بدون بازار بدهی امکان‌پذیر نبود. ما الان باید به خودمان باور داشته باشیم. بالاخره ما در این کشور به قول آقای دکتر عقیلی نفت هم داریم، آدم تحصیل‌کرده و کاربلد هم که داریم. پس آیا نمی‌توانیم کشورمان را به‌خوبی اداره کنیم؟ ما مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی را راه انداخته‌ایم. این مفهوم مختص ما هم نیست. بلکه همه دنیا آن را داشته‌اند. در دهه 70 فروش نفت را به آمریکا بستند و آمریکا دچار رکود شد. آنها دو سه سال نشستند و روی آن کار کردند که برای نفت جایگزین تعیین کنند. اقتصاد مقاومتی هم همین است. این مفهوم می‌گوید نباید وارد کوچه بن‌بست بشویم. اگر یک‌بار دیگر چند بانک غربی خواستند ما را تحریم کنند چه کاری بکنیم؟ چه راه‌حلی ما برای این قضیه داریم؟ آیا واقعاً در این شرایط باید تسلیم شویم؟ اگر برخورد غرب با همین روش‌های نادرست سیاسی ادامه یافت، آیا ما باید تسلیم بشویم یا راه‌حل‌هایی داریم؟ نسل جوان باید راه‌ها را پیدا کند. من خوشحال هستم که بعضی تغییرات را می‌بینم. شخصاً ترتیب کنکور امسال را بسیار پسندیدم. این ترکیب نشان داد خانواده‌ها با فکر فرزندانشان را هدایت می‌کنند. اول اینکه تعداد نفرات شرکت کننده کنکور خیلی کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد مردم تصمیم گرفته‌اند فرزندانشان را به مدارسی بفرستند که فنی‌تر است و بیهوده وقتشان را در دانشگاه تلف نکنند. دوم اینکه ترکیب هم فرق کرده است، ما 570 هزار دانشجوی رشته تجربی، 130 هزار ریاضی و 130 هزار انسانی داشتیم. پس آن گرایشی که بیهوده دنبال مهندس ایجاد کردن می‌رفت، رو به اتمام است. اینکه در حوزه سلامت بیشترین مشاغل وجود دارد، باعث به فکر انداختن خانواده‌ها جهت هدایت فرزندانشان به این حوزه بوده است. مثال دیگر این است که وقتی من می‌بینم 2500 شرکت دانش‌بنیان ثبت شده است، احساس شادی می‌کنم. حتی اگر نصف آن شرکت‌ها هم بیهوده باشد، بازهم از دل آن بقیه چیزهایی در می‌آید. این شرکت‌ها پول‌های زیادی هم نمی‌خواهند. بعضی از اینها می‌گویند اگر کسی یک میلیارد تومان بدهد، ما نرم‌افزاری تولید می‌کنیم که بسیار فروش داشته باشد و حتی طی سه ماه پول اصلی بازگردد. نسل جوان باید روی این حوزه‌ها فکر و حرکت کند؛ درحوزه تجارت ما الان با افغانستان و عراق کار می‌کنیم. به‌ط‌وری که 27 درصد صادرات غیرنفتی‌مان به عراق و افعانستان است. این روند، یک روند پایدار نیست. این دو کشور در اولین فرصت، خود کارخانه سیمان می‌زنند. ما برای ظرفیت اضافه سیمان باید فکری بکنیم. اینکه ما سیمان صادر می‌کنیم یک پدیده جهانی نیست. چراکه چینی‌ها صدها برابر ما سیمان تولید می‌کنند اما یک کیلو از آن را هم صادر نمی‌کنند. ما فعلاً از روی ناچاری، سیمان صادر می‌کنیم. باید ببینیم بالاخره می‌خواهیم به کدام مسیر برویم. همه مسوولیت‌ها که با دولت نیست. من فکر می‌کنم آن چیزی که رسانه‌ها به آن کمتر می‌پردازند، وظیفه بخش خصوصی یعنی مردم در قبال این پدیده‌هاست که واقعاً چه کاری باید انجام بشود. چگونه می‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم؟ چگونه می‌توانیم بهره‌وری‌مان را در همه عرصه‌ها بالا ببریم؟ چرا باید 80 درصد پوشاک کشورمان را از خارج بیاوریم؟ یعنی ما واقعاً راهی نداریم برای اینکه حتی همان ترک‌ها را از ترکیه در استان‌های آذربایجان استخدام کنیم تا کالای ایرانی تولید کنند؟ وقتی وارد بخش‌های اقتصاد می‌شویم دیگر دولتی‌ها سردر نمی‌آورند چون آنها کاسبی را بلد نیستند. این دیگر بخش خصوصی است که باید جلو بیاید و عرض‌اندام بکند. رسانه باید وظایف بخش عمومی، بخش عامه مردم در قبال این مساله را تشخیص بدهد. دیگر کمتر از دولت بخواهند و کمتر فشار بیاورند، چه دولت آقای روحانی باشد و چه آقای احمدی‌نژاد.

‌تجارت فردا: اگر اجازه بدهید در اینجا به بحث اصلی میزگرد پیرامون بررسی وضعیت بازارها بپردازیم. اتفاق اخیری که در اقتصاد کشور افتاد، یک‌سالگی برجام بود. مخالفان برجام ادعا می‌کنند هیچ اتفاقی در بازارها نیفتاده است. مثلاً بازار مسکن کماکان در رکود است. از آن طرف موافقان برجام می‌گویند در بازار پول هزینه‌های مبادلاتی کاهش یافته است یا با آزاد شدن منابع دست دولت برای کنترل بازار ارز باز شده است. نظر شما چیست؟ آیا اثرات برجام در بازارها وارد شده است؟

عبده‌تبریزی:قطعاً وارد شده است. البته در نظر داشته باشید که مخالفان به بهترین بخش‌های تصمیمات دولت هم ایراد می‌گیرند. مثلاً همین دستاورد کاهش تورم را دائماً مورد حمله قرار می‌دهند. یک دستاورد مهم دیگر، کاهش نرخ سود بانکی است. آنها گاهی به این هم ایراد می‌گیرند. مثلاً می‌گویند پیرمردی که پول خود را در بانک گذاشته بود و 25 درصد سود می‌گرفت، اکنون با کاهش نرخ سود بانکی چه کار کند. از این‌رو شما وقتی همواره می‌خواهید ایراد بگیرید، می‌توانید به بهترین برنامه‌های دولت هم ایراد بگیرید. البته همه این اتهامات و ادعاها پاسخ دارد و پاسخ‌های آن روشن است. در حوزه مسکن در دوره آقای احمدی‌نژاد طی سه سال، 5 /2 برابر سال قبل سرمایه‌گذاری شد و صنایع دیگر تعطیل بودند. سپس مازاد تولید عظیمی در بخش ساختمان ایجاد کردیم و آن مازاد تولید عظیم هم یک معوقه سنگین در نظام بانکی ایجاد کرد. هر بانکی را که نگاه می‌کنیم الان مالک میلیاردها تومان ملک است که در ترازنامه‌اش منجمد شده است. در بخش املاک تجاری ما حدود 10 سال است که رشد قیمت نداشته‌ایم. در بخش مسکونی و اداری نیز چهار سال یا پنج سال است که رشد قیمت نداریم. اینها همه باعث شده که آن رونق به معنای دست به دست شدن و سفته‌بازی را نداشته باشیم. البته ما به این رونق نمی‌گوییم و همان سفته‌بازی یا حباب قیمت نام دارد. دولت فعلی اصلاً علاقه‌ای ندارد که کسانی مسکن را وسیله پس‌انداز خود بکنند. دولت علاقه‌مند است که بازار مصرف مسکن را توسعه بدهد. بنابراین مخالفان دولت سفته‌بازی را با رونق قاطی می‌کنند. در سال 1386 هر کس که واحدی را می‌فروخت فردای آن روز پشیمان بود؛ چون قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود. آیا به آن حرکت رونق می‌گوییم؟ آن زمان مردم برای خرید و فروش سکه،‌ جلوی بانک‌ها صف می‌بستند. برای خرید سکه هرکدام هزار دلار در جیبشان بود و برنامه داشتند برای آخر سال چند هزار یورو هم پس‌انداز کنند. تمام آن بازارهای کاذب، اینک از بین رفته‌اند. اگر شما پنج هزار دلار در جیبتان باشد و تا آخر سال چیزی از آن خرج نشود، نه اشتغالی ثبت می‌شود و نه ارزشی از آن حاصل می‌شود. دولت یازدهم مردم ما را از آن بازارهای کاذب نجات داده است. الان مخالفان ایراد می‌گیرند و می‌گویندکه تغییری در بازار حاصل نشده است. اما متوجه باشند که وقتی سرمایه در گردش شرکت‌های 50‌ساله را تحت عنوان طرح‌های زود‌بازده به طرح‌هایی اختصاص بدهید که کل پولش را می‌خورند و می‌روند، اکنون آثار این اقدام در صنایع بورسی دیده می‌شود. این صنایع پر‌مشکلی که ما از دولت نهم و دهم میراث برده‌ایم. همین قیمت‌ها نازل را دارند و قیمت‌ها بیانگر هستند آن که چه اتفاقی در شرکت‌ها رخ داده است. در دوسال اخیر روی کارخانه‌های در آستانه ورشکستگی کار کرده‌ام تا راه‌های نجات آنها را بررسی کنم. در این مدت واقعاً دیده‌ام که چه اتفاقی بر آنها گذشته است. مثلاً کارخانه‌ای در حوزه نساجی سرمایه در گردشی را که بانک معمولاً به آن اختصاص می‌داده، دریافت نکرده است و متعاقباً حجم تولید آن پایین آمده و با جمع‌شدن بهره‌ها، ورشکسته شده است.

‌تجارت فردا: اکنون مردم می‌خواهند بدانند در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری در چه بازارهایی مناسب خواهد بود؟

عبده‌تبریزی:ببینید برای پس‌انداز فقط دو بازار وجود دارد؛ یکی بازار سرمایه و یکی بازار پول است. آن که پول اندکی دارد و نمی‌خواهد با آن ریسک کند، به بازار پول مراجعه می‌کند و آن که مقدار ریسک بیشتری می‌طلبد، به بازار سرمایه می‌رود.

‌تجارت فردا: یعنی با این نرخ سود 15 درصد باز هم سرمایه‌گذاری در بانک، گزینه مناسبی است؟

عبده‌تبریزی:بله، آیا نرخ بازدهی واقعی ما در اقتصاد 10 درصد است که مردم باید همان را دریافت کنند؟ الان از حساب‌هایی که 15 درصد سود می‌گیرند، اگر نرخ تورم 9 درصد را کسر کنیم، شش درصد خالص باقی می‌ماند. نرخ رشد اقتصاد ما که شش درصد نیست، یعنی باز هم داریم چیزی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک‌ها پرداخت می‌کنیم. نظام بانکی در میان‌مدت توان پرداخت 15 درصد را نخواهد داشت و بانک مرکزی به سمت نرخ سود 10 درصدی حرکت خواهد کرد.

‌تجارت فردا: نرخ مناسب سود بانکی چقدر کمتر از 15 درصد کنونی باید باشد؟

عبده‌تبریزی:نرخ را شرایط بازار تعیین می‌کند ولی من با اطمینان بالایی می‌گویم که این نرخ، کمتر از 15 درصد خواهد بود. در شرایط کنونی آن کسی که کار خود را رها و به خاطر 25 درصد نرخ سود بیکار نشسته بود، باید به کارش بازگردد. دیگری که ظرفیت تولید خود را پایین آورده بود و پول خود را در بانک با نرخ 27 درصد گذاشته بود و مدعی بود که نمی‌تواند این نرخ را از فعالیت خود به دست آورد، اکنون باید به کارش بازگردد. پس‌اندازکننده‌های کوچک هم باید پول‌های مازاد خود را بین بازار پول و سرمایه تقسیم کنند. توقع نمی‌رود که چنین افرادی مسکن بخرند و نگه دارند؛ مگر آنکه بخواهند اجاره‌داری کنند. البته توقع نداریم که چنین افرادی طلا و سکه بخرند. بلکه توقع می‌رود که پولشان را در بازارهای پول و سرمایه ببرند. چون فرض بر این است که بانک وام می‌دهد و خلق ارزش می‌کند بازار سرمایه هم منابع را بین شرکت‌ها تقسیم کرده و خلق ارزش می‌کند. ما نمی‌خواهیم مردم در بازارهای فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین کاسبان باید به کار خود برگردند. یک لحظه فرض کنید که همه مردم ایران پولشان را در بانک بگذارند و بگویند می‌خواهیم بهره بگیریم. در چنین وضعیتی چه اتفاقی می‌افتد؟ در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد؟ چنین چیزی در اقتصاد ایران ممکن است؟ خیر. در این حالت نرخ سود به صفر می‌رسد. چون ما ارزشی در بخش واقعی اقتصاد خلق نکرده‌ایم که بخش پولی اقتصاد بابت آن پولی پرداخت کند. از این نظر وقتی نرخ رشد در حوالی اعداد کنونی در نوسان است، نرخ بازدهی پس‌انداز‌ها هم باید حول و حوش آن حرکت کند. هرچند در بسیاری از کشورها زیر نرخ رشد، سود سپرده پرداخت می‌شود. یعنی اگر نرخ رشد دو درصد دارند سودشان را زیر دو درصد می‌دهند که حالا ما هنوز داریم بالاتر می‌دهیم.

‌تجارت فردا: آیا واقعاً با کاهش نرخ سود، خرید و اجاره دادن مسکن جذاب‌تر شده و بازدهی بیشتری دارد؟

عبده‌تبریزی:این یک بحث دیگر است که چرا اجاره لزوماً در جهت قیمت مسکن حرکت نمی‌کند. ولی به‌طور خلاصه بخواهم بگویم که وقتی پیش‌بینی قیمت مسکن یا رشد تورم نزولی است، گرایش به سمت اجاره بیشتر می‌شود. بنابراین افراد اجاره‌داری می‌کنند و این باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت نرخ اجاره بالا رود. همان‌طور  که اکنون هم بالا رفته است. اما در میان‌مدت و طولانی‌مدت آنها هم مجبورند نرخ‌ها را پایین بیاورند. کما اینکه مشخصاً هم‌اکنون نرخ اجاره در واحدهای تجاری خیلی پایین آمده است؛ مشخصاً واحدهای تجاری برج میلاد یا بالای میدان تجریش با نرخ‌های کمتری نسبت به گذشته اجاره داده می‌شود.

عقیلی‌کرمانی:  صحبت‌های دکتر عبده هم برای سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بسیار خوب و جامع بود. باید توجه کنیم که زمانی ظاهراً خیلی خوب بود که بانکی 25 تا 28 درصد سود بدهد. در همان موقع تورم کشور بسیار بالاتر از نرخ سود بود که واقعاً نرخ سود واقعی رقم قابل توجهی نمی‌شد. شما می‌پرسید مردم با 15 درصد سود سپرده چه کار کنند؟ همین 15 درصد نرخ سود اسمی سپرده‌ها، در ژاپن یک درصد هم نیست، بلکه منفی است. بدین معنا که اگر فردی در ژاپن یا آلمان هزار واحد پول را در بانک بگذارد، سال دیگر 999 واحد پولی خواهد داشت. پس بنابراین وقتی به خودمان با 15 درصد نرخ سود نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که خیلی نرخ بالایی است. باید واقعاً سرمایه‌گذاری‌های اساسی در کشور انجام شود. راهش هم این است که نرخ سود ما نباید از چهار پنج درصد بیشتر شود. ما هنوز خیلی جا داریم که نرخ‌هایمان پایین بیایند. برای اینکه سرمایه‌گذاری ایجاد شود مردم باید پول خود را وارد صنعت کنند. در این راستا ما باید مقررات‌زدایی کنیم. یعنی یک برنامه‌هایی را بگذاریم که گرفتن مجوزها کمتر شود. مردم باید متوجه باشند و برایشان توضیح داده شود که در بازار مقررات را کم کردیم و اینک شما باید تصمیم درست بگیرید. توجه کنید که در عرض هشت سال دولت گذشته درآمد نفتی کشور 680 میلیارد دلار بوده است، اما ببینید طی این سه سال دولت فعلی چقدر درآمد داشته است؟ شما باید به این توجه کنید که ما چقدر می‌توانیم انتظار داشته باشیم. اگر فرض کنید در چهار سال چیزی در حدود 340 میلیارد دلار هم درآمد داشته باشیم، در مقابل 680 میلیارد دلار دولت قبلی خیلی کمتر است. اما در این دوره اعتماد گسترده‌ای بین مردم و دولت ایجاد شده که باید از آن استفاده بهینه شود. دولت باید مقداری شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و مقررات تجارت را بهبود دهد تا مردم وارد کار بشوند.

_{منبع: هفته‎نامه تجارت فردا، شماره 190، مورخ 9 شهریور 1395}

سیدکامل تقوی‎نژاد گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند؛ اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس براي نخستين بار اين زيرمجموعه‎ها براي عملکرد مالی سال 1394 اظهارنامه مالياتي ارائه داده‎اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سيد كامل تقوي‌نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي کشور در گفتگو با خبرنگار پارسينه ضمن اشاره به لغو معافیت مالياتی زیرمجموعه‎های آستان‌های قدس توضيح داد: در ماده 2 اصلاحیه جدید قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 13954)، به طور مشخص اشخاصی كه از پرداخت ماليات معاف هستند ذكر شده است. وی در ادامه متذكر شد: در اين قانون آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند. اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس، اين زيرمجموعه‎ها براي عملکرد مالی سال 1394 خود اظهار نامه مالياتي ارائه داده‎اند.

گفتنی است، علاوه بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم، طبق ماده (78) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6 اسفند 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید، نیز مقرر شده است: به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

مطاق اطلاعیه صادره از سوی مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران محدودیت‎های جدید در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می‎شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران طی این اطلاعیه اعلام کرده است: پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18 آذر 1394 بانک مسکن، در ارتباط با مصوبه مورخ 28 مهر 94 شورای پول و اعتبار؛ محدودیت های جدید در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل اعلام می شود:

1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلات مسکن، از روز شنبه هفتم تیر 93 تاکنون و بر اساس شرایط اعلامی قبلی اعمال شده است.

2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9301، تسه9302 و تسه9303 مشمول محدودیت مذکور نیستند.

3- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن است. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است متقاضیان باید محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود.

4- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی، در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن است. به عبارت دیگر در هرجلسه معاملاتی در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 140 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است متقاضیان باید محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود.

5- در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن که به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعاً به میزان حداکثر 140 ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور است.

6- لازم به ذکر است متقاضیان خرید بیش از سقف های فوق، پس از تأیید بانک مسکن میتوانند اقدام به ورود سفارش کنند.

7- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و قبل از آن به مدت 2 ماه است.

8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در خصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه9409 و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.

9- تأکید می شود اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن صادره فروردین ماه سال 1393 (تسه9301) و بعد از آن جهت اخذ تسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. متقاضیان جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به نامه شماره 1361/82 مورخ 18 آذر 1394 بانک مسکن (پیوست های اطلاعیه شماره 10096 / ن / 94 مورخ 18 آذر 1394 این شرکت) مندرج در وبگاه رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.irمراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در خلق نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در دو جلسه شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ایلام، ضمن شنیدن درخواست ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در استان ایلام را بررسی کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 45 درصد از منابع بانک ها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانک ها، مطالبات از دولت و دارایی های غیر مالی منجمد هستند و بانک ها تنها با 55 درصد از منابع خود می توانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسئله زمانی پیچیده تر می شود که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می گیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بجای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.

ولی اله سیف با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همانگونه که واحد های تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانک ها نیاز دارند، بانک ها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند. در کارگروه ها باید اولویت بندی شود که کدام بنگاه ها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانک ها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.

وی افزود: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرد و اکنون واحد های تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می شود چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود. چرا که بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.

رئیس کل بانک مرکزی به رشد 37.8 درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال 93 تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد 3 درصدی حاصل شد. در سال 94 علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانک ها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. همچنین در شرایطی که تقریبا 60 تا 70 درصد بانک ها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.

سیف با اشاره به گشایش های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال 95 به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است و بانک های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. بدین ترتیب پیش بینی می شود در این سال رشد 5 درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.

وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد 30 درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد 7.6 درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.

رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از 40 درصد در طول سه سال به 8.9 درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.

سفر به استان ایلام ششمين سفر رئیس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين وی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی، کهکيلويه و بوير احمد و گلستان سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.

مسعود کرباسیان در خصوص اعتراض برخی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به افزایش مالیات علی‎الحساب واردات گفت: صورتجلسات نشست‌ها وجود دارد که اعضای اتاق نیز حضور داشته‎اند و با این موضوع موافقت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران با بیان این که دریافت مالیات علی‌الحساب چهار درصدی خواست سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور است، گفت: اتاق بازرگانی و صادرکنندگان کارت بازرگانی باید مسوولیت آن را بپذیرند. مسعود کرباسیان در مورد مالیات علی‌الحساب چهار درصدی واردات قطعی به کشور اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، سازمان مالیات و گمرک برگزار شد تا در مورد واردات با کارت‌های اجاره‌ای تصمیم‌گیری شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: در کارت‌های اجاره‌ای دسترسی به افرادی که اقدام به واردات کالا کرده‌اند وجود ندارد به همین دلیل توافق شد طبق قانون مالیات علی‌الحساب اخذ شود که قبلا 2 درصد بود و اکنون به 4 درصد افزایش یافته تا معوقات مالیاتی کاهش یابد.وی افزود: برآورد سازمان مالیاتی در مورد مالیات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حدود 8 هزار میلیارد تومان است، اما برای اینکه تولید از این موضوع لطمه نبیند تسهیلاتی فراهم شد.

کرباسیان عنوان کرد: طبق تفاهم، واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد می‌کنند یا افراد خوشنام و خوش‌حساب از سوی سازمان مالیاتی همچنین دارندگان کارت‌های معتبر بازرگانی از این قاعده مستثنی هستند. وی در مورد اعتراض برخی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به افزایش مالیات بیان کرد: صورتجلسه نشست‌ها وجود دارد که اعضای اتاق نیز حضور داشته و با این موضوع موافقت کرده‌اند. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند لیست کارت‌های بازرگانی معتبر خود را بدهد تا مالیات علی‌الحساب کمتری پرداخت کنند .کرباسیان تاکید کرد: قطعا دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصد در شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف موثر است.

گواهی سپرده کالایی می تواند همچون سایر ابزارهای بدهی به عنوان اوراق با درآمد ثابت با حداقل سود سالانه در بازار سرمایه معامله شود. علاوه بر این، شرکت‎ها نیز می‎توانند از این اوراق به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص مزایای انتشار و سرمایه‎گذاری در گواهی‎های سپرده کالایی توسط شرکت‎های تولیدکننده گفت: بسیاری از شرکت‎ها تولید کننده و اشخاص حقیقی فعال در حوزه غلات فعالیت می کنند که پیشتر در فرآیند فروش محصولات و حتی دریافت تسهیلات بانکی دارای مشکلات فراوانی بوده اند. از این رو، در راستای ایجاد تسهیل در فرآیند معاملات، گواهی سپرده کالایی تعریف شده تا امکان نقد کردن کالا فراهم شود.

علی قاسمی به مزیت‎های گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش هزینه جا به جایی و انبارداری، کاهش فاصله زمانی نگهداشت مواد اولیه بین فرآیند تولید و مصرف مواد، ثبات قیمت ها در بازار فروش و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت به دلیل احتکار مواد، تأمین مالی تولید کننده در کمترین زمان ممکن و با هزینه کمتر از جمله مهمترین مزیت های گواهی سپرده کالایی به شمار می رود.

وی افزود: شرکت های تولید کننده کوچک و متوسط که پیشتر به صورت فیزیکی معامله می کردند احتمال استاندارد نبودن کالاهای موجود در انبارها برای آنها بسیار زیاد بوده و معمولاً شرکت های تولید کننده و مصرف کننده از این بابت با مشکلاتی مواجه بودند که این امر نیز با گواهی سپرده کالایی مرتفع گردید.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در خصوص کاربردهای این نوع اوراق در بازار پول و سرمایه ابراز داشت: پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی یکی از این موارد به شمار می رود. چرا که گواهی سپرده کالایی به عنوان اوراق قابل معامله در بورس می تواند پشتوانه ای برای دارندگان جهت دریافت تسهیلات باشد و می توان گفت بازوی اجرایی برای رکن تسهیلات ایجاد شده است.

علاوه بر این، تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا و در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت موجودی انبارها از طریق سایت رسمی بورس کالا و در نهایت استاندارد سازی کالاها و امکان نقد کردن کالاهای راکد از جمله کاربردهای اصلی گواهی سپرده کالایی به شمار می رود.

این عضو انجمن حسابداران خبره ایران، در خاتمه با بیان آن که می توان از گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار بدهی در بازار سرمایه استفاده کرد، در این خصوص اظهار داشت: گواهی سپرده کالایی می تواند همچون سایر ابزارهای بدهی به عنوان اوراق با درآمد ثابت با حداقل سود سالیانه در بازار سرمایه معامله شود و شرکت ها از این اوراق به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده کنند. از این رو می توان گفت افزایش حجم معاملات گواهی سپرده کالایی به رونق بازار بدهی و کلیت بازار سرمایه کمک کند.

گفتنی است، سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه اخیر خود مجوز امکان سرمایه گذاری صندوق‎های سرمایه گذاری مشترک در گواهی سپرده کالایی را صادر کرده است. بر این اساس، از این پس، انواع صندوق‎ها می توانند با اضافه کردن موضوع امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی در اساسنامه و امیدنامه خود حداکثر پنج درصد از کل دارایی های صندوق را به سرمایه‎گذاری در این نوع از اوراق اختصاص دهند.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: با توجه به پیگیری‏‌های انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدت‏های معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی در ارتباط با اصلاح نرخ مالیات بر درآمد فعالیت‎های پژوهشی اظهار کرد: این بحث در نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه این شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب 31 تیر 1394مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش کند.

احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب 31 تیر 1394 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادهای اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست ‌جمهوری ارسال کرد.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به پیگیری‏‌های انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدت‏های معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

معاون پژوهش  و فناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است و همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شده است.

در بخشی از این یادداشت می‎خوانیم: به طور کلي ضمانت‎هاي اجرایي قانون ماليات‎های مستقیم را مي‎توان به دو دسته ضمانت‎هاي اجرایي اداري و مجازات‎هاي کيفري تقسيم کرد. ضمانت‎هاي اجرایي اداري در واقع به صورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود به عنوان جزئي از ماليات تلقي می‎شود. اين مجازات‎ها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات يا عدم ارائه صورت‎هاي مالي يا ارائه صورت‎هاي مالي غيرواقعي بر مودي تحميل مي‎شود. دومين نوع ضمانت‎هاي اجرایي، مجازات‎هاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران،‌ پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎هایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) می‎پردازد. در این ارتباط، قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم» منتشر شد؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم»

(قسمت نخست)

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود.

گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست.

خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد.

بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود.

دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد.

برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 1380.11.27 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.

حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.

حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد.

ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.

مطابق اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، به مناسبت اعیاد قربان و غديرخم از طريق 12 شعبه منتخب بانک ملی ایران، 12 شعبه منتخب بانک صادرات ایران، 11 شعبه منتخب بانک ملت، و 10 شعبه منتخب بانک کارآفرین در تهران اقدام به توزیع اسکناس و مسکوک نو خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 45 شعبه منتخب بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، ملت و کارآفرين در تهران اسکناس‎های نو 5.000 ريالي و 10.000 ريالي و مسکوک نيکل از تاریخ 24 الی 29 شهریور 1395 توزیع خواهد شد.

مطابق اطلاعیه صادره، اطلاع‌رساني در خصوص نحوه توزيع اسکناس در ساير شهرها با هماهنگي ناظران پولي از طريق روابط عمومي بانک‌ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.

«فهرست شعب توزيع‎کننده اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر (در تهران)» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.