بر اساس احکام صادره توسط علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، مدت ماموریت مدیرعامل و رییس هیئت عامل سازمان حسابرسی، و سه نفر از اعضای موظف هیئت عامل این سازمان به مدت سه سال تمدید شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان حسابرسی، بر اساس احکام صادره توسط علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ دوازدهم مردادماه 1395و به استناد مصوبه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده مورخ پانزدهم تیر 1395 مدت ماموریت اکبر سهیلی‌پور به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیئت عامل، فرشاد اسکندر بیاتی به‌عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت عامل، و موسی بزرگ اصل و پرویز مرادی حامد به‌عنوان اعضای موظف هیئت عامل به مدت سه سال تمدید شد.

 

 

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور، به سرانجام رسیدن پروژه انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی را نیازمند تلاش بیشتر و برخورداری از روحیه جهادی عنوان کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ( شادا)، سید رحمت الله اکرمی طی سخنانی در دومین «همایش انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی» با تاکید بر این که در قالب این پروژه، بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‎خواهد جایگزین بانک‎های عامل بشود، اظهار داشت: اتفاقی که افتاده این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در مقطعی از فعالیت خود به دلیل برخی محدودیت‎ها تصمیم گرفته بود، بر اساس قانون، بخشی از حساب‎های خود را به بانک‎های دیگر انتقال دهد. ولی امروز بانک مرکزی با توجه به مهیا شدن بسترهای سخت‎افزاری و نرم‎افزاری لازم قصد دارد حساب‎ها را مجددا نزد خود برگرداند.

 

وی افزود، طبیعتا همان گونه که برای نگهداری بخشی از حساب‎های دولت نزد بانک‎های عامل نیازمند طراحی سازوکاری خاص بودیم؛ امروز نیز نیازمند طراحی سازوکاری متناسب هستیم تا کار هر چه سریع‎تر به سرانجام برسد و نیز این که بتوانیم حساب‎ها را به صورت برخط ساماندهی کنیم.

 

معاون نظارت مالی و خزانه‎داری کل کشور، با یادآوری این که شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت تحت عنوان "توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک" به عنوان یکی از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد در دست اجرا است، تصریح کرد: پروژه مذکور هرگز به سامان نمی رسد مگر اینکه تکلیف حساب های دولتی روشن شود.

 

وی افزود: طبیعتا در این مسیر، راهی جز ایجاد یک حساب واحد خزانه نیست. اکرمی با بیان این که اغلب کشورهای بزرگ جهان، به نحوی از انحاء دارای حساب واحد خزانه هستند تاکید کرد: یکی از  راه های ایجاد حساب واحد خزانه، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی است.

 

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های انجام گرفته طی سال ۱۳۹۰ تا امروز در راستای اجرایی شدن پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، به سرانجام رسیدن کار را مستلزم یک تلاش همه جانبه و برخورداری از روحیه جهادی عنوان کرد.

 

وی با تشبیه پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی به "تغییر ریل" نگهداری حساب های دولت، اظهار داشت: با این تعبیر، طبیعتا نیازمند بستر سازی دقیق، محکم و عزمی استوار و جدی هستیم که به نظر من، این عزم در سطح بالای کشور و طبعا بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موجود است و فقط نیازمند سرعت بیشتر در این ارتباط هستیم.

 

اخبار مرتبط:

صبح امروز به میزبانی بانک مرکزی: دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از دویست دستگاه اجرایی برگزار شد

انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح‎های اقتصادی دولت برای شفاف‎سازی منابع و مصارف دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. در این ارتباط، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از دویست دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

 

رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.

 

خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه‌ شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت:‌ برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.

 

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.

 

اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

 

وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.

 

در ادامه مرادی، نماینده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده‌ بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه‌ انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده‌ سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.

 

در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.

 

 

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

این طرح با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

 

در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه‌ «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری ‌کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چندين دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.
 

اخبار مرتبط:

در دومین همایش انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی: خزانه دار کل کشور تحقق پروژه انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی را نیازمند روحیه جهادی دانست

 

بانک مرکزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» خواستار نظرخواهی عمومی درباره این پیش‎نویس قانون شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» ازهمه استادان، کارشناسان، محققان، مديران مالي و دانشجويان خواست نظرها و دیدگاه‎های خود درباره پیش‎نویس این دو قانون را از طریق رایانامهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  با هدف رفع کاستي‌هاي احتمالي و تکميل این لوايح  در اختيار اين بانک قرار دهند.

 

در اطلاعیه صادر شده ابراز اميدواری شده است با تصويب اين لوايح، نظام بانکي کشور و در رأس آن بانک مرکزي بيش از پيش بتواند در مسير تحقق آرمان‌هاي نظام، اعتلاي اقتصاد کشور و خدمت‌گذاري به هموطنان گام بردارد.

 

 

خلاصه ای از متن نهایی پیش‎نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» به نقل از وبگاه بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‎شود. متن کامل پیش‎نویس این لوایح نیز در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

- متن کامل «لايحه قانون بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران»

- متن کامل «لايحه قانون بانکداري»

 

 

خلاصه‎ای از متن نهايي پيش‎نويس لوايح

«قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون بانکداري»

 

بازنگري قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه 1351) از اولين سال‌هاي برنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزي آغاز شد. براي تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، مطالعات در دو محور سازماندهي گرديد. اول، گردآوري قوانين مرتبط و دسته‌بندي موضوعي آن‌ها با محوريت مواد 1 تا 29 قانون پولي و بانکي کشور. دوم، مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر و دسته‌بندي موضوعات با اهميتي که عموماً در آن‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مطالعات، که در سال‌هاي گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسي با حضور صاحب نظران و مديران ارشد نظام بانکي، منجر به تدوين پيش نويس لايحه بانک مرکزي شد. اولين ويرايش پيش نويس اين لايحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقديم گرديد. همچنين، فرآيند مشابهي براي تدوين پيش نويس لايحه بانکداري پشت سر گذاشته شد. ويرايش اول اين پيش نويس نيز در مهر ماه سال 1388 به دولت وقت تقديم گرديد، ليکن اين لوايح هيچ‌گاه در کميسيون‌هاي دولت مطرح نشد.

 

با آغاز به کار دولت يازدهم، عزم تازه‌اي براي تدوين نهايي لوايح بانک مرکزي و بانکداري، شکل گرفت. به ويژه از تير ماه سال 1394 که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي با حضور برخي مديران عامل بانک‌ها و تعدادي از صاحب‌نظران بانکي، بررسي و نقد پيش‌نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري را آغاز نمود. حاصل بررسي‌هاي کارشناسي دور اخير بازنگري لوايح بانک مرکزي و بانکداري، که تا پايان تير ماه سال‌جاري ادامه داشت، دو مجموعه‌اي است که اينک با عناوين پيش‌نويس لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" و لايحه "قانون بانکداري" تقديم دولت محترم شده است.

 

در تنظيم لوايح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسي جمعي از صاحب‌نظران، خبرگان، مديران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکي کشور مي‌باشد، تلاش شده با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتني بر اقتضائات و شرايط کنوني کشور که پاسخگوي نيازها و چالش‌هاي فراروي نظام بانکي کشور باشد، تدوين شود. ضمن آن که از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي حداکثر استفاده به عمل آمده است.

 

اين دو پيش‌نويس، پس از آنکه در هيات وزيران يا کميسيون ويژه آن تاييد نهايي شود، به عنوان لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد گرديد. در ادامه، برخي ويژگي‌هاي بارز لوايح بانک مرکزي و بانکداري، به اختصار بيان مي‌شود:

 

الف) خلاصه پیش‎نویس لايحه "قانون بانک مرکزي ج. ا. ايران"

1- اين لايحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره مي‌باشد. در اين لايحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگويي و شفافيت بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره توسط بانک مرکزي، با کيفيت و کميت معين، به جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه، که ساز و کاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذکور توسط بانک مرکزي، در قبال اسکناس‌هاي منتشره، ايجاد نمي‌کند.

 

3- استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هر يک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تامين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌گردد؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، گرفته شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيات به ماهيت کارشناسي آن‌ها توجه شده است، به گونه‌اي که منجر به تقويت فرآيند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.

4- در لايحه بانک مرکزي، ماموريت و اهداف قانوني اين بانک تصريح شده است. در اين لايحه، ماموريت بانک مرکزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي در جهت تامين اهداف اقتصاد کلان کشور تعريف مي‌شود و اهداف بانک مرکزي که شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانکي کشور، توازن بخش خارجي و تسهيل مبادلات تجاري و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در کشور است، با محوريت هدف اصلي بانک مرکزي که حفظ ثبات قيمت‌ها است، پي‌گيري خواهد شد.

 

5- بانک مرکزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانک مجاز نيست مادامي که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفيه نشده است، وجوه تازه‌اي تحت اين عنوان به دولت بپردازد. همچنين، بانک مرکزي از خريد و يا تملک اوراق بهادار صادر شده و يا تضمين شده توسط دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي به منظور پي‌گيري هدف اصلي خود، فراهم مي‌کنند.

 

6-امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي توسط بانک مرکزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي فراهم آمده است.

 

7- در اين لايحه، بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به اين ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت موسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي که در دو برنامه توسعه اخير کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم مي‌شود.

 

8-  امکان اجراي رفورم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب، در صورت نياز، به پيشنهاد رئيس‌کل بانک مرکزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي، رفورم پولي که به معناي معرفي واحد پول ملي جديد، اجزاي آن و برابري آن با واحد پول رايج است، به اجرا گذارده مي‌شود.

9- در اين لايحه، شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان يک رکن مشورتي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشکيل مي‌شود. هدف از تشکيل اين رکن جديد در بانک مرکزي، حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانک مرکزي با موازين شرع انور اسلام مي‌باشد.

 

10- به منظور افزايش پاسخگويي بانک مرکزي، در ماده (26) به هيات نظار اجازه داده مي‌شود علاوه بر خدمات اعضاي خود، از خدمات سازمان حسابرسي نيز در امر رسيدگي به صورت‌هاي مالي بانک مرکزي استفاده نمايد.

 

11- به منظور افزايش شفافيت بانک مرکزي، اولاً اين بانک موظف مي‌شود اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري کشور تنظيم نمايد؛ و ثانياً، حداقل ماهي يکبار، خلاصه‌اي از وضع حساب‌هاي خود را انتشار دهد.12- در مجموع به نظر مي‌رسد که پس از چندين سال تلاش کارشناسي، لايحه بانک مرکزي بتواند ترکيب نسبتاً متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخگويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فرآهم نمايد.

 

 

ب) خلاصه پیش‎نویس لايحه " قانون بانکداري"

1- اين لايحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حيات مؤسسات اعتباري تنظيم شده و طي آن، کاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.

 

2- ضعف‌ها و کاستي‌هاي قوانين موجود به ويژه در زمينه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري تا حد امکان مرتفع گرديده است، قوانين و اسناد بالادستي و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات متعدد موجود در زمينه پولي و بانکي تجميع و يکپارچه‌سازي شده است.

 

3- اشتغال به عمليات بانکي بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثري، جرم‌انگاري گرديده است.

 

4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري به نحوي که مالکيت از مديريت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبيين شده است.

 

5- با توجه به تجربيات حاصله از اجراي بيش از سه دهه قانون عمليات بانکي بدون ربا، روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است.

 

6- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نظام پولي و بانکي کشور با بهره‌گيري از منابع مختلف بين‌المللي چون استانداردها و رهنمودهاي نظارتي مراجع بين‌المللي نظارت بانکي و به ويژه کميته نظارت بانکي بال و نيز قوانين بانکداري ساير کشورها فراهم شده است.

 

7- به مقررات انتظامي و آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري به نحو مبسوطي پرداخته شده است.

 

8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأديه فوري وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباري با جزييات بيشتري مقرر گرديده است.

 

9- چارچوب مقرراتي مربوط به توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباري که بايد کاملاً متفاوت از مقررات ساير شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهاي بسياري در اين رابطه وجود دارد، تقويت شده است.

 

10- تأسيس نهادهاي پشتيبان نظام بانکي همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجي و شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در لايحه پيش‌بيني شده است.

 

کارفرمایان در موقع پرداخت یا تخصیص به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود موظفند مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند؛ و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق ماده (86) قانون مالیات‎های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394)، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‎هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 

مطابق تبصره ماده فوق، پرداخت‎هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‎باشند، باعنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدریس، حق‎التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‎کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‎باشد.

 

مطابق مفاد این تبصره، کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امورمالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

 

فرم پرداخت‎هاي كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدريس، حق‎التحقيق و حق پژوهش (موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‎های مستقیم) در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.


 

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در جوابیه‎ ارسالی به خبرآنلاین از قول معاون مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام کرد:از این پس امکان ثبت درخواست گواهینامه و همچنین صدور آن در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از یک ماه قبل از پایان مهلت انقضا امکان پذیر است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرآنلاین، در پی انتشار نظرات خوانندگان این خبرگزاری مبنی بر وجود مشکل عدم تمدید گواهینامه‎های مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل روابط عمومی و فرهنگ‎سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جوابیه‎ای به شرح زیر به این خبرگزاری ارسال کرد:

 

مدیرمسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین

با سلام احترام

نظر به طرح سوال مردمی در آن رسانه در خصوص «صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» مورخ 1395.4.14، بدین وسیله به اطلاع می‎رساند مشکل مطروحه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور انعکاس یافت و این معاونت پس از انجام بررسی‎های لازم و وارد دانستن ایراد مطرح شده، به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل امور آنان نسبت به رفع مشکل اقدام نمودند.

بر این اساس پاسخ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر می باشد: «از این پس امکان ثبت درخواست گواهینامه و همچنین صدور آن در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از یک ماه قبل از پایان مهلت انقضا امکان پذیر است.»

غلامرضا قبـله ای

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی

 

 

گلایه‎های مودیان مالیات بر ارزش افزوده

گفتنی است، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری خبرآنلاین در بخش «مشکلات مردم» این خبرگزاری از عدم تمدید گواهینامه‎های مالیات بر ارزش افزوده گلایه کرده بودند. یکی از مخاطبان به نام احمد در این باره نوشته بود: با سلام؛ اداره ارزش افزوده دارایی پاسخگو نیست اعتبار گواهی ارزش افزوده ما ۲۰ خرداد به اتمام رسیده و اداره دارایی تا قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید نمی پذیرد و بعد از پایان آن از ۲۰ خرداد اقدام کردیم میگویند که سیکل صدور و پست حدود ۱ ماه طول میکشد. حالا تکلیف ما که گواهی معتبر نداریم و خریدار وجه ارزش افزوده را به همین دلیل پرداخت نمیکنه چیه؟ بعد دارایی میاد ما رو جریمه میکنه تو را به خدا این چه وضعیه؟ لطفا به گوش مسئولان برسانید. جواب ما را که نمیدهند.

 

مخاطب دیگری نیز این طور گلایه کرده بود: اداره دارایی مالیات بر ارزش افزوده غرب تهران برای تمدید گواهی بسیار کند عمل میکند. بیش از ۲ ماه برای یک تمدید ساده مردم را سرگردان میکنند. اصلا” فکر ما نیستند. عمدا” در صدور و تمدید کوتاهی میکنند تا جریمه بگیرند. آخه این چه وضعیه؟ دهها بار به صورت اینترنتی درخواست دادیم دهها بار مراجعه حضوری داشتیم هر روز یکی مرخصی هست تو را به خدا مسئولین با این کارمندهای بی مسئولیت برخورد کنند. ببینید چقدر درخواست اونجا روی هم انباشته شده اصلا” انگار اداره ارزش افزوده غرب تهران مسئول نداره. طوری برخورد میکنند که انگار ما رعیت اونها هستیم. به گوش مسئولین برسونید لطفا”

علی طیب‎نیا وزیر اقتصاد، ولی‎الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، و سیدکامل تقوی‎نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پیام‎های جداگانه‎ای فرارسیدن هفدهم مردادماه، «روز خبرنگار»، را به اهالی رسانه تبریک گفتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل پیام‎های جداگانه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه، «روز خبرنگار» به شرح زیر است:

 

پیام علی طیب‎نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

شما با جوهر جان خویش مشق حقیقت می کنید

هفدهم مرداد ماه که به یاد شهادت مظلومانه محمود صارمی، برای یادآوری مجاهدت انسان های حقیقت طلب و تلاش های خستگی ناپذیر آنان در انعکاس واقعگرایانه و هوشمندانه رویدادها، در عین امانتداری، مسئولیت پذیری، تعهد و دلسوزی روز خبرنگار نامیده شده است، بهانه ای نیکو برای قدر شناسی و تشکر از تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و اصحاب رسانه است.

اینجانب فارغ از همه تکلف ها و تعارف ها باور قلبی دارم که شما از ارکان اساسی رشد و تعالی جامعه هستید که خاضعانه و بی ادعا با جوهرجان خویش همچون دیده بانی راستین ضمن آنکه افکار عمومی را نمایندگی می کنید در امر آگاهی بخشی، ارتقاء شفافیت و صیانت از حقوق شهروندی مشق حقیقت می کنید. بی تردید اگر همراهی و یاری شما نبود موفقیت ها و پیشرفت ها درعرصه اقتصادی بویژه اقتصاد مقاومتی که پیش نیاز آن همدلی و وحدت ملی است نمود عینی نمی یافت. 

اینجانب این روز بزرگ و فرخنده را به همه فعالین رسانه ای صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای یکایکتان آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

 

 

پیام ولی‎الله سیف، رییس کل بانک مرکزی

 

باسمه تعالی

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یسْطُرُون

زندگی انسان امروز بیش از هر زمان دیگری متاثر از اهتمام فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی است؛ آنان که با قلم متعهد خود، رسالت خویش را آگاهی بخشی به جامعه می دانند و سرلوحۀ فعالیتشان، بیان حقیقت و پاسداشت و اعتلای این مرز و بوم است.

شما مجاهدین عرصه رسانه از طریق "اطلاعات دقیق و وثیق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه‌ای" به ارائه تصویرعینی از واقعیت تلاش می‌کنید و یاریگر ما در رسیدن به اهداف مثبت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور هستید و با نقدهای منصفانه و کارشناسانه، نقاط قوت و ضعف را یادآور می‌شوید.

اکنون در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود كه علاوه بر توجه به دستاوردهای اقتصادی و حركت هدفمند در حوزه پولی و بانكی، دستاوردهای اجرایی شدن برجام به صورت شفاف و همراه با الزامات آن به آحاد جامعه اطلاع رسانی شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار، روز بزرگداشت مقام انسان های آزاده ای را که برای دستیابی به حقیقت، مجاهدت می‌کنند تبریک می گوید و برای تمام دست‌اندرکاران حوزه رسانه و اطلاع رسانی کشور آرزوی سلامتی و بهروزی دارد.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و تلاش و همراهی شما روزنامه نگاران صاحب اندیشه و قلم و پاسداران حقیقت، نظاره‌گر شکوفایی اقتصاد وطن عزیزمان باشیم.

 

 

پیام سیدکامل تقوی‎نژاد، رئیس کلرئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

17 مردادماه، مصادف با «روز خبرنگار» يادآور وجدان‌هاي بيدار و ذهن‌هاي آگاه و جستجوگري است که در شرايط مختلف حقيقت را در معرض ديد و قضاوت عموم قرار داده و در جهت تنوير افکار عمومي و هدايت و آموزش جامعه گام‌هاي خطيري بر مي‌دارند. بي ترديد امروز نقش و جايگاه رفيع و بي مانند رسانه‌هاي جمعي در ارتقاي ظرفيت فکري جامعه و آگاهي‌هاي اجتماعي، اطلاع رساني بهنگام، صحيح و بي طرفانه و نهايتاً رشد و توسعه همه جانبه جوامع بر کسي پوشيده نيست. نقش اصحاب رسانه در شکل گيري فضايي مبتني بر آگاهي و دانايي در جامعه از مهمترين ضرورت‌ها است و با توجه به رشد و توسعه روز افزون رسانه‌هاي جمعي و گسترش عرصه‌هاي مجازي، بدون شک فعالان اين حوزه مي‌توانند تأثير بسزايي به ويژه در رشد و تعالي فکري جامعه داشته باشند. با گراميداشت ياد و خاطره شهداي عرصه قلم، فرا رسيدن «روز خبرنگار» را به عموم خبرنگاران کشور، فعالان حوزه قلم و جهادگران عرصه رسانه تبريک عرض نموده، اميدوارم با حمايت‌هاي هميشگي خبرنگاران پرتلاش کشور، مسير پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور با تکيه بر درآمدهاي پايدار مالياتي، بيش از پيش هموار گردد.

 

فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) در گزارش اخیر خود (H1 2016 Market Highlights) به بررسی وضعیت بورس‎های جهان در نیمه نخست سال جاری میلادی پرداخته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران، مطابق گزارش فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE)، بازار سهام نقد  شاهد کاهش  24 درصدی در ارزش معاملات و کاهش 7 درصدی در دفعات معامله در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 بود. این کاهش ها بیانگر کاهش معاملات در منطقه آسیا- اقیانوسیه و به طور مشخص سرزمین اصلی چین است. در بازار مشتقه های کالایی و ارزهای خارجی معامله شده نیز کلیه مشتقه های قابل معامله با رشد حدودا یک و نیم درصدی همراه بوده اند.

 

روندهای مهم نیمه نخست سال 2016

بر اساس آمار فدراسیون، روندهای مهم نیمه نخست سال 2016 به شرح زیر است:

 

ارزش بازار جهانی

ارزش کل بازار های بورس نسبت به نیمه نخست سال 2015 با کاهش 9 و نیم درصدی، به رقم بیش از 67 هزار میلیارد دلار رسید. سهم بورس های منطقه اقیانوسیه  در این کاهش 4 هزار میلیارد بوده است که با در نظر گرفتن این کاهش، ارزش بازار بورس این کشورها به رقم 23 هزار و سیصد میلیارد دلار رسید. این میزان نسبت به نیمه اول سال قبل میلادی 15 درصد کاهش یافته است.

 

 ارزش بازار بورس های منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا با کاهش تقریبی 10 درصدی، به عدد 1800 میلیارد دلار رسید. این کاهش در پی افت 1100 میلیاد دلاری( تقریبا 6/3 درصدی ) ارزش بورس ها در قاره آمریکا اتفاق افتاد. این در حالی است که ارزش بازار  حوزه آمریکا در پایان ماه ژوئن 2016 نسبت به پایان دسامبر سال 2015 با رشد اندک چهار و سه دهم درصدی  به رقم 29 هزار و 140 میلیارد دلار رسید.

 

ارزش سهام معامله شده

ارزش سهام معامله شده در شش ماهه اول سال 2016 میلادی در جهان با کاهش  24 درصد به رقمی معادل حدود 45 هزار میلیارد دلار رسید.این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از 59 هزار میلیارد دلار بوده است. علت عمده این کاهش، پایین آمدن معاملات در منطقه آسیا- اقیانوسیه است که در این حوزه ارزش سهام معامله شده 47 درصد نسبت به مدت نیمه ابتدایی سال 2015 افت داشت.قاره آمریکا در این بازار روندی متفاوت را تجربه کرد و ارزش سهام مورد معامله در شش ماه اول سال 2016 میلادی نسبت به مدت مشابه، دو و سه دهم درصد رشد داشت.

 

تعداد کل معاملات

تعداد کل معاملات نیز کاهش حدود هفت درصد را نسبت به شــش ماهه نخست سال 2015 نشان  می دهد. در حالی که بورسهای کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه 66 درصد معاملات را در نیمه نخست سال به خود اختصاص دادند، کاهش دفعات معامله کاملا ناشی ازاین افت در منطقه مورد اشاره است.

 

هر دو منطقه آمریکا و نیز حوزه اروپا، خاورمیانه و آفریقا،  شاهد رشد دفعات معامله نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 2016 بودند و به ترتیب رشد 23 درصدی و کمتر از 9 درصدی را در دفعات معامله تجربه کردند.

 

عرضه های اولیه و گردش سرمایه

تعداد کل شرکت های پذیرش شده در نیمه نخست سال 2016 میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت  نزدیک به 49 درصد همراه بود. هم چنین این کاهش در مورد گردش سرمایه نیز اتفاق افتاده و شاهد کاهش تقریبی 31 و نیم درصدی بود. با در نظر گرفتن عرضه های اولیه و گردش سرمایه، سرمایه جذب بازار شده توسط شرکت های تازه پذیرش شده (که فقط  کمتر از 10 درصد ارزش بازار را تشکیل می دهد) 64   درصد کاهش داشت و ارزش شرکت های از قبل پذیرفته شده نیز با کاهش 24 درصدی همراه شد.

 

مشتقه های قابل معامله

مشتقه های قابل معامله در مدت مورد اشاره، نسبت به شش ماهه نخست سال قبل از نظر تعداد (قراردادها) شاهد افزایشی حدودا یک و نیم درصد بودند. مهمترین علت این افزایش، بالا رفتن  تعداد معاملات  مشتقه های ارزی و کالایی است که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود 47 درصد و 26 درصد افزایش پیدا کردند.

 

متن اصلی این گزارشدر وبگاه فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) در دسترس علاقه‎مندان است.

 

ریسک‌هایی که بانک‌ها در بازار و در انجام مبادلات ارزی با آنها مواجه هستند دامنه وسیعی از جمله، ریسک تسویه، اعتباری، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی دارد. از این رو، باید درک درستی از ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی وجود داشته باشد تا هم مقام ناظر و هم فعالان بازار بتوانند به طور مناسبی آنها را مدیریت کنند. با آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد که اخیرا دستور العمل آن توسط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، توجه ویژه به مسئله مدیریت ریسک ارزی برای بانک‌ها و تقویت راهکارهای کاهش این نوع از ریسک اهمیت دوچندانی یافته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، در ماده ۶ «دستورالعمل و ضوابط اجرايی خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» اشاره به رعایت مقررات احتیاطی مربوط به وضعیت باز ارزی در خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها شده است البته نا گفته نماند که مابه التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به هر ارز را وضعیت ارزی در آن ارز می‌گویند.

 

انجام مبادلات ارزی توسط بانک‌ها در نتیجه اجرای این دستورالعمل باعث می‌شود تا حاصل این مبادلات به صورت مانده دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شود. نوسانات نرخ ارز، ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک را تحت تاثیر قرار داده و بانک را با ریسک قابل ملاحظه‌ای در ارزش دارایی‌های و بدهی‌های ارزی مواجه سازد. اعمال محدودیت بر وضعیت باز ارزی در بانک ها با هدف کاهش نوسانات درآمد  باعث  تغییرات در نرخ ارز می شود این حدود در کشورهای مختلف به صورت‌های متفاوت تعریف می‌شود.

 

در بیشتر کشورها این حدود به صورت درصدی از سرمایه بانک تعریف می‌شود. بنابر دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۰  وضعیت باز ارزی برای هر ارز حدکثر به میزان ۱۰ درصد پایه سرمایه بانک و برای مجموع ارزها حداکثر به میزان ۳۰ درصد پایه سرمایه بانک تعیین شده است.

 

بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با ساختار بازارهای ارز در منتخبی از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور انجام شده، حدود مجاز برای مجموع ارزها بین یک تا ۱۵۰ درصد متغیر است و بیشتر کشورها حد ۲۰ درصد را انتخاب کرده‌اند. تواتر نظارت بر انطباق با حدود تعیین شده در کشورهای منتخب نیز ماهانه گزارش شده است. البته کشورهایی نیز وجود دارند که به صورت روزانه بر رعایت این حدود نظارت دارند.

 

بانک ها در ایران موظفند وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر روز محاسبه کرده و مورد کنترل قرار دهد. همچنین باید گزارش وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر ماه همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشات مالی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به بانک مرکزی ارائه کنند.

 

در دهه اخیر، روند فزاینده‌ای در خصوص استفاده از الزامات سرمایه‌ای در کنترل ریسک‌های ارزی بانک‌ها شکل گرفته است. با وجود اینکه حدود وضعیت باز ارزی کماکان یک ابزار مورد استفاده کشورها باقی مانده اما تعداد زیادی از کشورها به استفاده از الزامات سرمایه‌ای برای مدیریت ریسک بازار روی آورده‌اند. به بیان دیگر، الزامات سرمایه‌ای تا حدود نسبتا زیادی جایگزین تعیین حدود برای وضعیت باز ارزی شده است. کمیته بال در سال ۲۰۱۶ میلادی حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارز را تعیین کرده است. این در حالی است که در ایران نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نسبت به استانداردهای بال در سطح پایینی قرار دارد و حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارزی که بانک‌ها با آن مواجه هستند رعایت نمی‌شود.

 

همچنین در سال ۲۰۱۲ میلادی کمیته بال سندی را در رابطه با راهنمای مدیریت ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی منتشر کرد. در این سند رهنمودهایی را برای مدیریت ریسک‌های اصل سرمایه ، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی آورده شده است. تاکنون اقدام موثری در جهت به‌کارگیری رهنمودهای کمیته بال در راستای مدیریت ریسک‌های ارزی در بازار بین بانکی ارزی ایران انجام نشده است.

به طور کلی مدیریت ریسک ارز باید در دو لایه انجام شود، لایه اول شامل کنترل های داخلی است. داشتن یک سیستم نظارت داخلی مستحکم پیش نیاز مدیریت ریسک‌های بازار است. اگرچه بانک‌ها مسئول طراحی و برنامه ریزی سیستم‌های کنترل داخلی هستند، مقام ناظر نیز وظیفه دارد تا با بررسی چارچوب‌های تدوین شده از مناسب بودن و اجرای آن توسط مدیر بانک اطمینان حاصل کنند.

 

مقام‌های ناظر در بسیاری از کشورها مقررات و دستورالعمل‌هایی را در رابطه با طراحی سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها منتشر می‌کنند (این دستورالعمل‌ها می‌توانند کلی یا بسیار جزئی باشند). سیستم‌های کنترل داخلی حوزه‌هایی مانند حسابداری معاملات ارزی، استانداردهای افشای اطلاعات، تخصیص وظایف و انطباق داخلی را شامل می‌شوند. در سیستم کنترل داخلی باید  اول اینکه باید تمامی عملیات ارزی ثبت شوند و یک رکورد دائمی از تمامی معاملات نگهداری شود و دوم به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در هر ارز به روز رسانی شود، همچنین به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در مجموع ارزها به‌روز رسانی و بانک باید به درستی نیازهای نقدینگی خود در هر یک از ارزها را شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل کند ضمن اینکه منابع کافی برای برآورد احتیاجات خود در زمان‌های عادی و پرتنش را در اختیار داشته باشد و این در حالی است که چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک باید تمامی نیازها و ریسک‌های نقدینگی را به درستی پوشش دهد.

 

هیئت مدیره باید اهداف، اصول و مبانی مدیریت ریسک ارز را تعیین کند. این موارد به ویژه شامل تعیین حدود مناسب برای ریسک‌های پذیرفته شده توسط بانک در مبادلات ارزی و تعیین سنجه‌هایی برای تضمین مناسب بودن رویه‌های کنترل داخلی و عملکرد کمیته مدیریت ریسک بانک است. هیئت مدیره همچنین باید بر سازگاری و انطباق با قوانین داخلی نظارت داشته باشند. لازمه این امر این است که  علاوه بر بخش پشتیبانی  و بخش انجام معاملات (اتاق معاملات) به طور کامل از هم تفکیک شوند و ناظران حائز صلاحیت باید میزان انطباق با قوانین را مورد بررسی و نظارت قرار دهند.همچنین ناظران باید به طور مستقیم به رئیس یا هیئت عامل گزارش داده و تواتر بررسی انطباق باید کوتاه باشد  و اخر ایکه  از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای دستورالعمل‌های ارزی باید گزارش‌های منظمی به مقام ناظر ارائه شود.

 

در راستای مدیریت ریسک بازار علاوه بر کنترل‌های داخلی، مقام ناظر بازار باید اقدامات دیگری را در خصوص اعمال محدودیت بر معاملات ارزی بانک‌ها، اعمال محدودیت‌های احتیاطی بر اندازه وضعیت باز ارزی بانک‌ها (محدودیت بر یک ارز یا مجموعه ارزها یا هر دو) و همچنین تعیین الزامات سرمایه‌ای انجام ‌دهد. علاوه بر این مقام ناظر باید نظارت مستمر بر رعایت این حدود توسط بانک ها داشته باشد.

 

در نهایت همانند تمامی بازارها، میزان مقاومت و تاب آوری بازار ارز به وجود یک چارچوب مستحکم که ناظر بر رفتار فعالان بازار است بستگی دارد. لذا لازم است اقدامات موثری جهت اجرای رهنمودهای کمیته بال برای مدیریت و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ارزی انجام شود. همچنین محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی (به عبارت دیگر تعیین اینکه به چه میزان از ارزش سبد ارزی بانک در معرض خطر کاهش قرار دارد) و تعیین پرتفوی بهینه ارزی برای تمام بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر است.

 

وزیر اقتصاد با تاکید بر تصمیم سران نظام برای بازگشت اقتصاد به دوران رونق گفت: هم اکنون، بدهی دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی مشکلات نظام بانکی و بدهی‎های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست. وزیر اقتصاد، همچنین، قدرت وام‎دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، علی طیب نیا در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد گفت: سران نظام عزم جدی برای ورود به دوران رونق اقتصادی دارند و از آن باید برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار باید استفاده بهینه کرد.

 

وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی‎های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی‎های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده است که در بررسی‎هایی که انجام داده رقم بدهی‎های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

 

وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین‎المللی زیاد نیست ولی نابسامانی‎هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام‎دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک‎ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.

 

طیب نیا ادامه داد: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.

 

وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند.

 

وی یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهارداشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند.

 

طیب نیا  بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه داری شده است.

 

وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت های مالی بانک ها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود.

دبیرکل کانون صرافان گفت: تصیمم جدید بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد توسط بانک‎ها، زمینه‎ساز تداوم کاهش نرخ ارز و یکسان‎سازی آن می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، هفته گذشته (دهم مردادماه) بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

در این زمینه امروز (شنبه) شاهد کاهش نرخ انواع ارزها به ویژه ارزهای اصلی دلار، یورو و پوند در بازار آزاد و صرافی ها بودیم، به طوری که بر اساس معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در «سامانه سنا»، هر یورو تا ظهر امروز با 385 ریال کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه- چهاردهم مردادماه) به 39 هزار و 135 ریال رسید و هر پوند انگلیس نیز با 350 ریال کاهش قیمت، 46 هزار و 590 ریال فروخته شد. همچنین هر دلار آمریکا با 34 ریال کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته 35 هزار و 216 ریال داد وستد شد.

 

در همین پیوند، دبیرکل کانون صرافان امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت ارز در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن کاهش یافت. «امیر بیت لفته» گفت: دلیل اصلی این موضوع، مطالب مطرح شده از سوی بانک مرکزی بود که بر اساس آن بانک ها می توانند همانند صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد بپردازند. به گفته وی، در صورت جدی بودن این تصمیم، عرضه ارز در بازار بیش از گذشته افزایش می یابد و به تبع قیمت ها رو به کاهش می گذارد.

 

بیت لفته ادامه داد: در غیر این صورت، این کاهش قیمت ها کوتاه مدت خواهد بود و پس از مدتی دوباره قیمت ها روند افزایشی خود را به سوی قیمت های پیشین در پیش می گیرد. وی یادآوری کرد: بانک مرکزی به نیابت از دولت به عنوان متولی ارز در کشور، تهیه و تدوین سیاست های ارزی را بر عهده دارد و به دلیل اثرهای جانبی هر یک از این سیاست ها، تا زمانی که آنها نهایی نشود اعلام و ابلاغ نمی شود. این کارشناس مسائل ارزی اضافه کرد: تصمیم اعلام شده، یکی از مواردی است که کم کم زمینه تک نرخی شدن ارز را در کشور فراهم می کند.


دبیرکل کانون صرافان ابراز امیدواری کرد این کاهش نرخ ها در روزهای آتی نیز تداوم داشته باشد تا بازار از انواع ارز اشباع شده و به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. بیت لفته گفت: سیاست های بانک مرکزی در سه سال فعالیت دولت یازدهم، موفق تر از هشت سال پیش از آن بوده و مهار و کنترل نرخ ها را به دنبال داشته است. وی درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در چنین شرایطی، نگهداشت نرخ ارز در قیمت های معقول و منطقی به سود جامعه است.


این کارشناس مسائل ارزی درباره تاثیر برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته های گذشته مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا کودتای نافرجام ترکیه افزود: این حوادث اثر خود را بر بازارها گذاشت؛ به گونه ای که بازگشت نرخ پوند انگلیس به قیمت های پیش از رای گیری و افزایش قیمت آن در مقایسه با سایر اسعار؛ زمان لازم دارد.


پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: امسال به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم، زیرا در فضای پسابرجام و به صورت اندک اندک، این امکان برای ما به وجود آمده است که بتوانیم به منافع ارزی دسترسی پیدا کنیم تا مانور لازم را برای جلوگیری از رانت و فساد در این زمینه داشته باشیم.

«شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران» (ایبنا – IBENA) که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی راه اندازی شده است، به نشانیwww.ibena.ir  در دسترس علاقه‎مندان است. در آیین رونمایی از این شبکه خبری، که امروز (شنبه) در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار (هفدهم مردادماه) برگزار شد؛ مدیران عامل بانک‎های دولتی و خصوصی، جمعی از فعالان رسانه و نمایندگان روابط عمومی بانک‎ها حضور داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این پایگاه خبری قرار است حوزه‎هایی چون بورس و بیمه، بانکداری الکترونیک و بانکداری بین الملل را پوشش دهد.

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان مدیرمسئول این پایگاه خبری درباره ضرورت تاسیس این رسانه جدید گفت: روزانه نزدیک به 100 میلیون تراکنش در نظام بانکی انجام می شود که بیش از جمعیت کشور است و نشان می دهد که مردم هر روز با این نظام سر و کار دارند.

وی یادآور شد: ارتباط خرد و کلان عامه مردم با نظام بانکی و نیز ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن ضرورت اطلاع رسانی درست از نظام بانکی را بیش از پیش کرده بود.

دیواندری درباره اهداف تاسیس این شبکه خبری اظهار داشت: پیش از این نیز شاهد تاسیس پایگاه های خبری در سایر دستگاه های اجرایی بودیم که می توان به فعالیت شانا در صنعت نفت، شادا در حوزه وزارت اقتصاد، سنا در حوزه بورس و شاتا در حوزه وزارت صنعت اشاره کرد.

دیواندری هدف از راه اندازی ایبنا را کمک به رسانه ها در زمینه تولید اطلاعات به صورت حرفه ای دانست و اظهار داشت: این شبکه به دنبال رقابت با دیگر رسانه ها نیست بلکه مرجعی برای بهره برداری اطلاعات خواهد بود.

مدیر مسئول ایبنا اظهار داشت: ایجاد رسانه مرجع و ارائه مطالب تحلیلی و خبری و ایجاد اتحاد و انسجام بین حوزه های اطلاع رسانی بانکی و اقتصادی از دیگر اهداف این شبکه خبری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: یکی از بخش های این پایگاه خبری، ویدئوها و انیمیشن های حساب و کتاب است که با رویکرد اقتصادی از حدود یک سال پیش تولید شده اند و اکنون در این پایگاه در دسترس عموم قرار می گیرند.

وی، اختصاص صفحه ویژه به بانک ها برای انتشار اخبار خود و راه اندازی کانال در شبکه های اجتماعی را از دیگر مزایای این پایگاه خبری عنوان کرد.

 

ایبنا مکمل رسانه‎ها خواهد بود

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این آیین، با تاکید بر اینکه اینبا جایگزین خبرگزاری ها نیست بلکه مکمل آنها در حوزه اقتصادی و بانکی است، اظهار داشت: انتظار داریم همه خبرگزاری ها و این خبرگزاری بتوانند تحلیل دقیق و سازنده در این حوزه ارایه دهند.

وی با اعلام حمایت بانک مرکزی از خبرگزاری ها و ارایه تحلیل های درست از سوی آنها، از مدیران عامل بانک ها خواست فعال باشند زیرا امروز نظام بانکی بیش از هر زمانی نیازمند تحلیل و نقد سازنده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سرعت تحولات نظام بانکی در 15 سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: نظام بانکی ما با وجود 35 بانک و موسسه اعتباری، بیش از 21 هزار و 300 شعبه و 220 هزار کارمند و جایگاه ویژه آن در اقتصاد مقاومتی نیازمند تجدید ساختار است که گام نخست آن اصلاح نظام مالی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های آینده باید تحولات نظام بانکی را پشت سر بگذاریم که در این زمینه، وجود شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران برای خبررسانی درست به جامعه ضروری بود تا مردم را با این اصلاحات همراه کنیم.

وی با دعوت از بانک‎ها برای همکاری فعال با این شبکه بانکی، گفت: رسالت ایبنا نقد سازنده و به دور از حاشیه است تا اختبار دقیق و به به موقع در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.

در آغاز این گزارش می‎خوانیم: بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه‌ بانک‌ها را نیز ساماندهی می‌کند. متن کامل این گزارش به نقل از شماره 3830 روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ شنبه 16 مرداد 1395 به شرح زیر است:

 

«دنیای اقتصاد» چهار راهکار تبدیل پول سمی به پول رونق‌ساز را بررسی می‌کند:

جدایی ملاکی از بانکداری

 

دنیای اقتصاد: نسخه بومی رفع «تنگنای مالی» و «سرکوب تقاضا» به‌عنوان دو مانع اصلی رونق اقتصادی، با طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه مَلاکی از بانکداری، تدوین شد. بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه‌ بانک‌ها را نیز ساماندهی می‌کند. نتایج بررسی‌ها درباره منشا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان می‌دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه‌گذاری افراطی در ساخت‌وسازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال حاضر منابع موردنیاز بخش‌های پیشرو، در این املاک حبس شود. نسخه رهایی از این وضعیت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به‌صورت مستقیم از جانب بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل‌آپارتمان» است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای سم‌زدایی از نظام بانکی نباید منتظر «معجزه» ماند. حتی باید احتمال «زیان» در فروش این دارایی‌ها را هم در نظر گرفت.

 

گروه مسکن: یک اقتصاددان برای پاک‌سازی بانک‌های آلوده به «دارایی‌ سمی» که هم‌اکنون «پابند» اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود شده است، نسخه بومی ارائه کرد. «دارایی‌های سمی» نظام بانکی خرداد سال93 برای اولین بار به‌صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می‌داد، مجموعه قابل توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک‌ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به دلیل تضعیف سریالی قدرت وام‌دهی به بخش‌های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب‌نظران مالی و اقتصادی برای سم‌زدایی از بانک‌ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک‌ها از طریق خرید دارایی‌های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی‌های سمی، موفق عمل کند.

 

اما در حال حاضر حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر «امکان‌پذیر نبودن استفاده از الگوی جهانی به همان شکل تجربه شده در کشورها برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی در وضعیت فعلی» نسخه‌ای پیشنهاد کرده است که ریشه در همان راهکار کشورهای مبتلا شده دارد؛ اما ترکیباتش کاملا براساس واقعیت فعلی اقتصاد ایران، بانک‌ها و بخش مسکن، طراحی و تدوین شده است. این اقتصاددان، تعلل بانک‌ها در چاره‌جویی برای انبوه دارایی‌های ساختمانی و تصور «معجزه» برای حل این چالش را باعث عمیق‌تر شدن بحران بانکی و رکود اقتصادی عنوان کرد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با لحاظ سه واقعیت همچون «بضاعت بودجه دولت»، «شکاف بین ارزش اسمی دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها و قیمت واقعی این املاک در حال حاضر» و «رکود نسبی مسکن» بعید است دولت برای خرید این دارایی‌ها از طریق تاسیس شرکت وارد میدان شود.

 

داروی سم‌زدا در نسخه عبده‌تبریزی، بر تبدیل «ساختمان‌های لوکس» تحت مالکیت و اختیار بانک‌ها به «جریان نقد» پایه‌ریزی شده است. این ساختمان‌های لوکس مسکونی و تجاری، «دارایی منجمد» و غیرقابل استفاده (در شرایط فعلی) محسوب می‌شوند که بانک‌های دچار، با عمل به محتوای نسخه می‌توانند از چهار روش شامل «فروش با قیمت زمان خرید یا ساخت»، «فروش نقد و اقساط» و «اجاره» و «تغییر کاربری‌به هتل‌آپارتمان»، خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیلات‌دهی مجهز شوند. عمل به نسخه پیشنهادی، مستلزم تغییر اساسی در نگاه بانک‌های مسموم به این بخش از دارایی‌ها است. نظام بانکی در مسیر تصفیه از املاک منجمد، باید فکر «سود» را کنار بگذارد و حتی احتمال «زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید» را در محاسبات ببیند.

 

 

 

معجون زهرآلود چطور ساخته شد؟

حسین عبده تبریزی سرمنشأ رکود اقتصادی دو سه سال اخیر را «حباب اعتبارات» دوره گذشته (دهه منتهی به اوایل 92) و انحراف منابع بانکی از مسیرهای اصلی معرفی کرد که باعث شده ورود بخش‌های پیشرو اقتصاد به جاده رونق، با دو مانع «تضعیف تقاضا» و «تنگنای مالی» برخورد کند. عبده‌ تبریزی، اقتصاددان با نام بردن از ترکیبات چهارگانه «معجون زهرآلود» اقتصاد ایران که سبب شده بخش‌های مختلف اقتصادی در مارپیچ کاهشی رشد قرار بگیرند، اعلام کرد: با غفلت سیاست‌گذار پولی در دولت گذشته از بابت نظارت بر نحوه مصارف منابع سرشار بانکی که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شده بود، عمده اعتبارات به جای آنکه در مسیر تولید و تقویت قدرت تقاضای مصرفی حرکت کند، صرف ساخت و خرید املاک لوکس مسکونی و تجاری شد و نهايتا به حباب قیمتی در بازار ملک به‌ويژه طی سال‌های 91 و 92 دامن زد.

 

تبعات این انحراف اعتباری، طی دو سال اخیر تحت تاثیر روند تدریجی تخلیه حباب قیمت ملک، ابتدا در بازار مسکن و بلافاصله در بازار پول و سایر بخش‌ها ظاهر شد؛ به‌طوری‌که در بازار مسکن، چرخه معاملات (خرید و فروش‌های مصرفی) تحت تاثیر کاهش قیمت از نقطه اوج بهار 92، به‌صورت نسبی متوقف شد و ساخت‌وساز نیز از صرفه افتاد و در بازار پول، ساختمان‌های لوکس به‌عنوان محصول سرمایه‌گذاری افراطی بانک‌ها، شرکت‌های وابسته و تسهیلات‌گیرنده‌ها، به کوهی از دارایی‌های منجمد و غیرقابل نقدشدن برای بانک‌ها تبدیل شد.

 

این اقتصاددان با بیان اینکه طی سال‌هاي گذشته ارزش واقعي دارایی‌های ملکی بانک‌ها و تسهیلات‌گیرنده‌ها کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، طبعا مانده‌ اعتبارات بانکی صرف‌شده برای خريد این املاک افزايش يافته، گفت: نتیجه این معادله، به‌عنوان عوارض ثانویه ناشی از «حباب مسکن در پی حباب اعتبارات»، هم اکنون باعث وخامت اوضاع بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه بروز معوقات سنگین بانکی شده است. در حال حاضر، املاک لوکس تحت مالکیت بانک‌ها و همچنین ساختمان‌هایی که به‌عنوان وثیقه، نقش تضمین بازپرداخت منابع پرداخت‌شده برای ساخت املاک گران‌قیمت عمدتا تجاری را بازی می‌کند، ترکیبات اصلی معجون زهرآلود اقتصاد ایران را شکل داده است. این املاک همان دارایی سمی نظام بانکی به حساب می‌آید که قدرت وام‌دهی را از بانك‌ها گرفته و باعث سرکوب تقاضا و تنگنای مالی در کل اقتصاد شده است.

 

حسین عبده‌تبریزی در تشریح دیدگاه خود درباره سرمنشا رکود اقتصادی دوره کنونی، گفت:‌ در حال حاضر در شرايط ركودي املاك و مستغلات هستيم كه حاصل دوره‌ رونق سفته‌بازانه‌ مسكن در دوره قبل، تشكيل حباب‌هاي قيمتي و مازاد سرمايه‌گذاري در این بخش است (هرچند اخیرا حجم معاملات خرید مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده اما فعالیت‌های ساختمانی و مجموعه بازار مسکن هنوز کاملا از فضای رکود خارج نشده است). حباب املاك و مستغلات معمولا از گذر حباب اعتبارات چهره نشان مي‌دهد و نهايتا به بحران اقتصادي منجر مي‌شود. اقتصاد ايران همين مسير را تجربه كرده است و حباب املاك و مستغلات آن مدتي است به بحران اعتباري و تضعيف موقعيت بانك‌ها هم انجاميده است. وی افزود: نظام بانكي كشور بخشي از ارزش دارايي‌هاي خود را از دست داده و با تضعيف آن دارايي‌ها، از اعطاي تسهيلات جديد متناسب با نياز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگناي اعتباري» حاصل اين وضعيت است. اين پديده‌اي است كه همراه با «كاهش تقاضاي كل» مانع از آن شده است كه كشور بتواند از ركود اقتصادي جاري خارج شود.

 

پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قيمت دارايي‌ها (به‌ويژه املاك و مستغلات) انجاميد و آن‌قدر ادامه يافت تا به تركيدن حباب قيمت‌ها منتهي شد. نرخ رشد نقدينگي نزديك به 30 درصد در سال‌هاي 91 و 92 و نرخ رشد بالاي پول و شبه‌پول بيانگر اين وضعيت است. پول بي‌حسابي كه توسط بانك مركزي و بانك‌ها خلق شد، به توليد كالاها و خدمات جديد نينجاميد، بلكه گير آدم‌هايي آمد كه آن وجوه را روي قيمت املاك و مستغلات انعكاس دادند و به‌اين‌ترتيب حباب قيمتي را ايجاد كردند. يعني در دولت قبل با آن همه ظرفيت اضافي در صنايع، پول به سمت كارخانه و تجهيزات نرفت، بلكه به سمت ايجاد حباب جديد رفت. در آن دولت رشد بيشتر در دو حوزه پديدار شد: صنعت به اصطلاح بانكداري و ساخت مجموعه‌هاي تجاري و مسكوني لوكس. بانك مركزي آن دولت نه‌تنها هيچ‌يك از حباب‌هاي قيمتي را تشخيص نداد، بلكه نمي‌خواست از آنها حرفي بزند و عملا معتقد شد كاري در مورد آنها نمي‌تواند بكند.

 

این اقتصاددان تصریح کرد: با عادت‌دادن مردم به معاملات املاك و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته‌بازان بدهكار روي دارايي‌هاي غیرمولد بدل كردند. وام دهي بي‌حساب‌وكتاب بخش مالي به حباب قيمتي املاك و مستغلات لوکس انجاميد كه نهايتا اين حباب تركيد. تركيدن حباب و تنگناي اعتباري نتايج غيرقابل‌اجتناب اين وضعيت بود. وقتي مصرف‌كننده‌ها خرج نمي‌كنند، ورشكستگي‌ها غيرقابل ‌اجتناب مي‌شود اما با فرورفتن اقتصاد به ركود در سال 1391، شرايط بخش‌ املاك‌ و مستغلات بد و بدتر شد، البته به دليل نقدينگي كمتر املاك و مستغلات نسبت به سهام، حباب قيمتي املاك و مستغلات در مقايسه با سهام، دوره طولاني‌تري دارد. وقتي حباب مي‌تركد، ارزش املاك و مستغلات فرومي‌ريزد، اما ارزش اعتبارات دريافتي كاهش نمي‌يابد و اين شرايط را براي وام‌گيرنده سخت و دشوار مي‌كند. همين وضعيت را كه امروز در ايران تجربه مي‌كنيم، ژاپن در 1990 و اقتصاد چين (شانگهاي) در 2005 تجربه كرده‌اند. بازار املاك نقدشوندگي كمتري دارد، پس قيمت‌ها آرام‌تر حركت مي‌كند و در مقايسه با بازار سهام، خالي‌شدن حباب اين بخش طول مي‌كشد.

 

عبده‌تبریزی با بیان اینکه به نظر مي‌رسد حباب قيمتي در بخش‌هاي عمده‌اي از املاك و مستغلات (شايد هنوز به استثناي واحدهاي تجاري) ديگر تخليه شده باشد، گفت: مي‌توانم توضيح دهم چرا اقتصاد به ركود افتاده است و چه سياست‌ها يا احتمالا نهادهايي وجود دارد كه ‌آن را از ركود خارج كند. البته جاي بحث آن اینجا نيست كه در مورد موضوع خاص ديگري صحبت مي‌كنيم. همين‌قدر بگويم كه بايد بتوانيم مارپيچ كاهشي اقتصاد را كنترل كنيم. قيمت‌هاي حبابي زمين و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالاي سود بانكي، معوقه‌هاي سنگين بانکی و نبود نقدينگي معجون زهرآلودي براي اقتصاد ايران ساخته است. البته اینکه ركود داريم و بيماري شناخته شده است كافي نيست، بايد راه علاج را به‌درستي پيدا كنيم. ركود دلايل متعددي دارد و از آن جمله است كه حاصل فراتر رفتن پس‌انداز از سرمايه‌گذاري است. اما تشخیص غالب آن است که ركود امروز اقتصاد ایران عمدتا حاصل تضعيف جدي «تقاضاي كل» و وقوع «تنگناي مالي» دركشور است.

 

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه بانک‌ها تا چه در شکل‌گیری حباب و نوسانات شدید در بازار مسکن سهم داشته‌اند، گفت: در مورد حباب مسكن لوكس و واحدهاي تجاري خيلي‌ها هشدار داده بودند. آنان به خاطر داشتند كه مثلا در اسپانيا دوره‌ رونق و مازاد عرضه‌ مشابهي وجود داشته است. فروريختن قيمت‌ها در املاك و مستغلات تجاري و لوكس مسكوني عيان كرد كه تا چه حد گسترده‌اي بانك‌ها در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده بودند يا تسهيلات داده بودند. آنها به جاي اعطاي تسهيلات به خريداران مسكن ارزان و ميان‌قيمت، منابع خود را در اختيار ساخت واحدهاي گران‌قيمت و تجاري قرار داده بودند كه حالا با تركيدن حبا‌ب‌هاي قيمتي، سرمايه‌گذاران در آنها امكان بازپرداخت به بانك‌ها را ندارند. نظام بانكي به جاي طراحي انواع تسهيلات خرید مسكن (تسهيلات رهني) كه به‌طور مداوم نرخ مالكيت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به علاوه حمايتي هم از مردم در مقابل ريسك ارزش خانه‌ آنها بشود، فقط به دنبال اعطاي تسهيلات ساخت به واحدهاي مسكوني و تجاري لوكس بوده است. ظاهرا آن روند بازداشتني نبود، و بازداشته هم نشد. بانك مركزي تا مدت‌ها قبول نمي‌كرد كه منابع بانك‌ها صرف خانه‌هاي لوكسي شده كه فعلا خريدار ندارد.

 

وی افزود: بناي آن رشدهاي بخش ساختماني در دولت قبلي برپايه‌ سست بدهي‌هاي بانكي استوار شده بود. به علاوه، در نيمه‌ دوم دهه‌ 80 بانك‌ها و بسازوبفروش‌ها كماكان روي اين فرض حركت مي‌كردند كه قيمت‌هاي زمين و ساختمان كماكان بالا خواهد رفت. بحران واحدهاي مسكوني و تجاري آنگاه آغاز شد كه تقاضاي سفته‌بازانه براي آن متوقف شد. مردم دريافتند كه صرف سوداگري در اين حوزه ديگر با سود همراه نيست. وقتي تقاضاي سوداگرانه فروكش كرد، همه از ركود در بازار املاك و مستغلات سخن به ميان آوردند؛ با فروكش‌‌كردن تقاضاي سفته‌بازانه و بروز ركود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها عاجز شدند. اين ناتواني خود يكي از دلايل افزايش معوقه‌هاي بانكي و «تنگناي اعتباري» سال 1394 و ماه‌هاي جاري است.

 

عبده تبریزی تصریح کرد:‌ وضع مورد اشاره به ناچار بايد با كنترل تورم در دولت يازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو مي‌ريخت. با ريزش رونق ظاهري (بخوانيد حباب) و قيمت‌هاي املاك و مستغلات تجاري و مسكوني و شكستن حباب قيمت‌ها در بازار سهام (فروريختن شاخص) بانك‌ها كه اعتبارات مازاد به بازار با قيمت‌هاي حبابي داده بودند، صدمه ديدند. ساخت‌وسازهاي لوکس مازادی كه در تهران و شهرهاي ديگر شكل گرفت، حاصلش رشد كوهي از بدهي به نظام بانكي بود. اما طبعا حباب دارايي‌هاي توثيق‌شده در بانك‌ها باید خالي مي‌شد، همان‌طور كه قيمت سهام بانك‌ها در بازار سرمايه خالي شده بود. به این ترتيب بحران به كل نظام بانکی گسترش يافت.

 

در این دوره، نظام بانكي بر اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي كوچك و متوسط متمركز نشد كه مبناي خلق اشتغال در اقتصاد است، بلكه روي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خود بانک‌ها و پرداخت به پروژه‌هاي بزرگ ساختماني غيراقتصادي متمركز شد. در همه‌ اين موارد، آنچه رخ داده، فروريختن ارزش طرف دارايي‌ها در ترازنامه‌ بانك‌ها است. این اقتصاددان درباره وضع نامناسب بانک‌ها گفت: حباب از اعطاي تسهيلات بانكي بد شروع شد كه به‌عنوان وثيقه، دارايي‌هايي (ساختمان‌هايي) را پذيرفته بودند كه قيمت آنها به دليل حباب بالا رفته بود. شرايط به بانك‌ها اجازه داد بيشتر وام‌دهي بد خود را مخفي كنند، در ترازنامه‌هايشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده كنند، و با اين كار حباب را بیشتر و نتايج را وخيم‌تر كنند. نهايتا بانك‌ها مستقيم وارد قماربازي شدند. واسطه‌ مبادله‌ دارايي‌هاي ريسكي شدند و نهايتا آن دارايي‌ها كه عمدتا ساختمان بود به خودشان رسيد. آنها اميدوار بودند ريسك اين دارايي‌ها را به ديگران منتقل كنند، اما وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمين و ساختمان لوكس ترك برداشت، اين دارايي‌هاي سمي براي بانك‌ها به يادگار ماندند.

 

ترکیب داروی سم‌زدا

حسین عبده تبریزی درباره نحوه پاکسازی نظام بانکی از سم ساختمان‌های لوکس گفت: براي حل مشكل دارايي‌هاي سمي يا حداقل كاهش مشكلاتي كه براي بانك‌ها ايجاد كرده است، در شرايط فعلي نبايد به دنبال معجزه‌گري گشت. مثلا اینکه دولت يا سرمايه‌گذاري بيايد، اين دارايي‌هاي سمي را از بانك‌ها خريداري كند؛ دولت در حال حاضر چنين امكاناتي ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد كژمنشي يا مخاطرات اخلاقي، نبايد اين كار را مي‌كرد. كار فوري‌اي كه بانك‌ها بايد بكنند، راه‌اندازي نوعي جريان نقدي روي اين دارايي‌ها است. اولا نبايد سود جديد روي اين دارايي‌ها محاسبه كنند، چرا كه قيمت اين دارايي‌ها در دفاتر بانك‌ها مدت‌ها است از قيمت واقعي بالاتر رفته است. ثانيا، در واگذاري اين دارايي‌ها نگران سود و زيان آنها نباشند و سعي كنند روي اين دارايي‌ها جريان نقدي ايجاد كنند؛ يعني حتي اگر به زيان (کمتر از قيمت تمام‌شده) هم خريدار نقدي وجود دارد، آنها را واگذار كنند. ثالثا جريان اعتباري روي آنها ايجاد كنند تا خريداران جديد بتوانند آنها را نقد و نسيه بخرند. و بالاخره، با اجاره‌داري اين دارايي‌ها، جريان نقدي به‌راه بيندازند، فارغ از كوچك يا بزرگ‌بودن اين جريان نقدي. بانك‌ها به نقدينگي بیشتر نيازمندند و نگاه داشتن اين دارايي‌ها در ترازنامه بدون چشم‌انداز روشني از نقدشوندگي آنها، به مراتب كاري اشتباه‌تر از اجاره‌داري حتي با نرخ‌هاي پايين است.

 

تغيير كاربري در پاره‌اي از موارد مي‌تواند جريان نقدي ايجاد كند، البته اگر خود اين تغيير به معناي پرداخت نقدي به شهرداري‌ها نباشد. مثلا تبديل مجموعه‌هاي مسكوني به هتل يا هتل - آپارتمان در شهرهاي بزرگ جريان نقدي ريالي و ارزي ايجاد مي‌كند. بانك‌ها در اين مسير هم قطعا مي‌توانند حركت كنند. البته آنچه در بالا گفته شد در عمل آسان نيست. راه‌حل، تشكيل شركت‌هايي براي خريد دارايي‌هاي سمي توسط دولت‌ها (و بانك‌هاي مركزي) در پاره‌اي كشورها دنبال شده است. هدف اصلي آن اقدامات ايجاد جريان نقدي براي بانك‌ها به قيمت‌هاي جاري بوده است. طبعا بانك‌ها ناچارند زيان دارايي‌ها را تقبل كنند و در مواردي هم دولت‌ها از بودجه عمومي به بانك‌ها كمك كرده‌اند. اما با توجه به مشكلات بودجه‌اي دولت و شكاف قيمتي عمده‌ي اين دارايي‌ها از قيمت‌هاي جاري بازار (كه منجر به زيان‌هاي عمده در ترازنامه بانك‌ها مي‌شود) و نيز ركود نسبي بازار ساختمان، به نظر مي‌رسد كه دولت يا بانك مركزي در اين مرحله پا به ميدان نخواهند گذاشت تا با تشكيل يا حمايت از تشكيل چنين شركت‌هايي، نقدشوندگي دارايي‌هاي سمّي بانك‌ها را تسهيل كنند. بنابراين، بانك‌ها منتظر معجزه نشوند و خود براي افزايش نقدشوندگي اين دارايي‌ها اقدام كنند و زيان‌هاي حاصله را نيز به تدريج شفاف كنند.

 

 

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:

نسخه خارجی مقابله با دارایی‌های سمی

 

گروه اقتصاد بین‌الملل: مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های سمی بانک‌ها که این روزها نظام بانکی کشورمان را دچار مشکل کرده است، در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هم مشاهده شده است. برخی از کشورها توانسته‌اند با درپیش گرفتن راهکارهای صحیح به این معضل پاسخ درست و به موقع دهند؛ اما برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند راهکار درستی برای آن بیابند. در نمونه‌های خارجی موفق ورود به موقع و صحیح دولت به این موضوع توانسته است راهگشا باشد. شاید اما نتوان نسخه یکسانی برای همه کشورهای گرفتار پیچید. نمونه‌های موفق مقابله با این مساله در جهان نقاط تمایز و اشتراکات زیادی دارند. «دنیای اقتصاد» در یک بررسی به چند نمونه از مقابله با دارایی‌های سمی در جهان پرداخته است.

 

آمریکا

در پی وقوع بحران مالی آمریکا در سال 2007 که از بحران وام ساب‌پرایم مسکن در این کشور نشات گرفته بود، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دچار مشکل شدند و با پدیده مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح دارایی‌های سمی مواجه شدند. دولت آمریکا به منظور تقویت نظام مالی این کشور در تاریخ 3 اکتبر 2008 برنامه‌ای را برای خرید دارایی‌های سمی به تصویب رساند. این برنامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌داد تا 700 میلیارد دلار از دارایی‌های سمی بانک‌ها و موسسات مالی را خریداری یا بیمه کند. هدف از این برنامه که «تی‌ای‌آر‌پی» نام داشت بهبود نقدشوندگی این دارایی‌ها از طریق خرید آنها با استفاده از مکانیزم‌های بازار ثانویه بود و به موسسات شرکت‌کننده در این برنامه امکان می‌داد ترازنامه‌هایشان را تثبیت کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. بودجه این برنامه از محل دریافت مالیات‌ها تامین شده بود. وزارت‌خزانه‌داری آمریکا در ابتدا 105 میلیارد دلار از این 700 میلیارد دلار را مورد استفاده قرار داد و سهام ترجیحی 8 بانک را خریداری کرد. این بانک‌ها موظف شدند طی «برنامه بازخرید سرمایه» 5 درصد از سود سهام را به دولت پرداخت کنند که این رقم در سال 2013 به 9 درصد افزایش می‌یافت. این اقدام بانک‌ها را ترغیب می‌کرد طی پنج سال سهام‌شان را بازخرید کنند. از طریق این برنامه سودی نیز نصیب دولت می‌شد زیرا با ازمیان رفتن دارایی‌های سمی بانک‌ها، ارزش سهام آنها افزایش می‌یافت. در سال مالی 2009 دولت آمریکا 150 میلیارد دلار برای نجات بانک‌های مشکل‌دار هزینه کرد. در سال مالی 2010 بانک‌ها 110 میلیارد دلار و در سال مالی 2011 مبلغ 38 میلیارد دلار به دولت بازگرداندند. به بیان دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها پول نجات مالی را باز پرداخت کردند، برنامه تی‌ای‌آر‌پی، برای دولت مازاد بودجه به ارمغان آورد. در مجموع بانک‌های بزرگ آمریکا مبلغ 51/ 179 میلیارد دلار به‌صورت اصل سرمایه و بهره را به دولت بازگرداندند؛ اما بانک‌های کوچک فقط 94/ 13 میلیارد دلار را بازپرداخت کردند؛ زیرا اکثر آنها حتی با وجود کمک مالی دولت ورشکسته شدند. سیتی‌گروپ و بانک آو آمریکا نیز مبلغ 59/ 81 میلیارد دلار را به دولت بازگرداندند. روی هم رفته، این بانک‌ها 04/ 275 میلیارد دلار بازپرداخت کردند که 25 میلیارد دلار سود به وجود آورد. این در شرایطی است که باراک اوباما، قصد دارد مبلغ حدود 120 تا 141 میلیارد دلاری که معتقد است از طریق برنامه تی‌ای‌آر‌پی از جیب مالیات دهندگان هزینه شده است، به آنها بازگرداند. به این منظور او می‌خواهد ‌بر فعالیت‌های پرخطر بانک‌ها مالیات 10 ساله وضع کند.

 

ایرلند

در اواخر سال 2009 دولت ایرلند برای پاسخگویی به بحران مالی و کوچک شدن حباب بخش املاک و مستغلات «آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها» را تاسیس کرد. این آژانس 6بانک بزرگ ایرلند را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بانک‌ها به دلیل پرداخت وام به فعالان بخش ساخت و ساز و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام‌های‌شان با دارایی‌های سمی روبه‌رو شدند. وزیر دارایی ایرلند اعلام کرد بانک‌ها باید برآورد کنند هنگام حذف این وام‌ها از ترازنامه‌هایشان چه میزان زیان خواهند کرد. اگر این زیان منجر شود که بانک‌ها به سرمایه ‌بیشتری نیاز داشته باشند، دولت بخشی از سهام بانک‌ها را خریداری می‌کند. آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها وظیفه شناسایی ارزش مطالبات معوقه بانک‌ها را برعهده داشت و خرید و مدیریت این مطالبات به عهده نهاد دیگری که با اهداف خاص موقت ایجاد شده بود(موسوم به اس‌پی‌وی)، گذاشته شد. اس‌پی‌وی که زیر مجموعه آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها محسوب می‌شود، از طریق انتشار اوراق بهادار که اکثر آنها توسط دولت ایرلند تضمین می‌شود، دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری می‌کرد. اس‌پی‌وی یک نهاد مجزای قانونی است که باید سرمایه‌گذاران خصوصی نیز داشته باشد. این سرمایه‌گذاران خصوصی دارای 51 درصد از سهام اس‌پی‌وی هستند و بنابراین از رای اکثریت برخوردارند و آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها 49 درصد سهام را در اختیار دارد. سرمایه مشترک اس‌پی‌وی باید 100 میلیون یورو باشد. از محل این سرمایه اولیه که اکثر آن توسط سهامداران خصوصی اس‌پی‌وی فراهم شده است، دارایی‌های سمی بانک‌ها خریداری می‌شود.

 

آلمان

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که در نوامبر سال 2008 به‌طور رسمی به ورطه رکود فرو رفت و بدترین عملکرد اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم را به ثبت رساند. چنین شد که برنامه‌های نجات مالی در پیش گرفته شدند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه نجات مالی بانک‌ها اشاره کرد؛ بانک‌هایی که گرفتار دارایی‌های سمی شده بودند. در روز 11 آوریل 2009 وزارت دارایی آلمان برنامه پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را به صدراعظم تقدیم کرد. بر اساس برنامه مذکور، قرار شد بانک‌ها با پشتوانه 200 میلیارد یورو بودجه دولتی واحدهایی جداگانه ایجاد کنند و آن دسته از دارایی‌هایی را که نمی‌توانند بفروشند، به آنها منتقل کنند. این دارایی‌ها که در برنامه مذکور با نام اوراق بهادار «سمی» از آنها یاد شده بود جزو مسوولیت‌های بانک‌ها و سهامدارانشان باقی می‌ماندند؛ اما اوراق بهادار «جاری» توسط دولت آلمان خریداری شد و در شرایطی که بازار بهبود یافت، فروخته شد. یکی از مهم‌ترین این بانک‌ها هایپو ریل استیت بود که متمم قانون ایجاد ثبات در بازار مالی، پیشنهادی برای خرید 39/ 1 یورویی هر سهم این بانک ارائه کرد. (در مجموع 290 میلیون یورو) از زمان ورود دولت به نجات بانک‌ها، دولت آلمان 102میلیارد یورو خط اعتباری و ضمانت بدهی‌ها به این بانک ارائه کرد. در اکتبر 2008 دولت آلمان و بانک مرکزی این کشور توافق کردند که 50 میلیارد یورو بسته نجات به علاوه 15 میلیارد یورو کمک مالی تحت قانون ایجاد ثبات در بازارهای مالی ارائه کنند. دولت در دو مرحله 6/ 26 میلیارد یورو بودجه تامین کرد و کنسرسیومی از بانک‌ها نیز مابقی هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. در عوض قرار شد بانک هایپو ریل استیت به ازای هر ضمانت بانکی 5/ 0 درصد سهم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت آلمان سررسید ضمانت‌های موجود به ارزش 30 میلیارد یورو را از تاریخ 15 آوریل 2009 به 31 دسامبر 2009 تمدید کرد. دولت اعلام کرد که این کمک‌ها را از محل درآمدهای مالیاتی و برنامه‌های ویژه اقتصادی با هدف تامین بودجه برنامه نجات فراهم آورده است.

 

به‌طور کلی، یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌های سمی ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌ها است. هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی خرید دارایی‌های سمی و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها است. این شرکت‌ها پس از مذاکره با بانک‌ها، دارایی‌های سمی آنها را خریداری می‌کنند و این دارایی‌ها را در بازار ثانویه به مزایده می‌گذارند. برای این کار این دارایی‌ها باید از طریق فرآیند اوراق بهادارسازی تقسیم‌پذیر شوند. در غیر این صورت حراج این دارایی‌ها در بازار ثانویه با هزینه مبادلاتی زیادی همراه خواهد بود. در حقیقت هدف از تشکیل شرکت مدیرت دارایی‌ها، رها کردن بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی، پاک کردن ترازنامه آنها از دارایی‌های سمی و راحت کردن خیال سپرده‌گذاران و سهامداران از خطر و آسیب اشتباهات گذشته بر تصمیم‌ها و عواید آتی است.

 

راهکار دیگر، جدا کردن بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. معیار این تفکیک کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور خاص نرخ دارایی‌های سمی آنهاست. این اقدام که در دوران گذار و برای تخفیف اثر انباشت دارایی‌های سمی بانک‌ها بر بازارهای مالی توصیه می‌شود، با محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد، بانک‌هایی را که کیفیت دارایی‌های آنها از مقدار تعیین شده پایین‌تر است، آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند.

جامعه حسابداران رسمی ایران با انتشار اطلاعیه‎ای فهرست نامزدهای ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، فهرست نامزدهای ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دو گروه شاغل و غیرشاغل به شرح زیر اعلام شده است. در این اطلاعیه، از نامزدها خواسته شده است برنامه‌های خود را حداکثر در یک صفحه برای انتشار عمومی در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال کنند.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالانه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 27 مرداد 1395 در محل پژوهشگاه نیرو، به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار خواهد شد.
 
اسامی داوطلبان عضویت در ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
اعضای شاغل:
1) جواد اسدي
2) مرتضي اسدي
3) عليرضا اسعدي
4) فرشاد اسكندر بياتي
5) حسين بخشي
6) سيد محمد رضا بني فاطمي كاشي
7) فرهاد پناهي
8) رامين جهانگيري
9) حسن حاجيان
10) غلامرضا حيدري كرد زنگنه
11) شهريار ديلم صالحي
12) نصراله سعادتي
13) محمد حسن سعادتيان فريور
14) مهدي سوادلو
15) اكبر سهيلي پور
16) امير حسين سيد صالحي
17) عباس شجاعي
18) غلامرضا شجري
19) حسين شيخ سفلي
20) حسين شيخي
21) علي​عبدالله شمشيرساز
22) محسن غلامرضايي
23) احمد​فاضلي
24) علي اصغر فرخ
25) علي​قريشي طيبي
26) محمد حسن كريمي
27) حميد رضا كيهاني
28) محمود لنگري
29) حسين مشهوري
30) كيهان مهام
31) عليرضا مهرادفر
32) سيد محمد ميرآفتاب زاده
33) عباس وفادار
34) بهرام همتي
35) گارو​هوانسيان فر
 
اعضای غیرشاغل:
1) خدا كرم انصاري
2) کیهان​ پوراسماعیلی
3) حبيب رضا حدادي سياهكلي
4) يحيي حساس يگانه
5) سيد محمد سعيدخليلي
6) مجيد روحاني‎نيا
7) محمد علي زاهدي
8) رحمت الله صادقيان
9) شاهين صالح محمدزاده
10) غلامرضا صرام
11) محمد رضا عربي مزرعه شاهي
12) روح اله مقيمي‎فر
13) غلامعلي موحدي اصل
 
 
ضوابط انجام تبلیغات انتخاباتی
در ادامه این اطلاعیه، با استناد به ماده (12) دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران یادآوری شده است: انجام تبلیغات انتخاباتی تنها از زمان اعلام اسامی داوطلبان عضویت، در روزنامه کثیرالانتشار و سایت جامعه تا 24 ساعت قبل از انتخابات مجاز است. انجام هر گونه تبلیغ انتخاباتی از جمله، ایراد سخنرانی، انجام مصاحبه، درج مقاله و موارد مشابه قبل از اعلام اسامی داوطلبان یا در فاصله زمانی 24 ساعت قبل از انتخابات یا انتشار و پخش آنهاطی این مدت، تبلیغ تلقی می‌شود و مجاز نیست. در تبلیغات انتخابات علاوه بر رعایت مفاد آیین‌ رفتار حرفه‌ای، موارد زیر نیز باید رعایت شود:
- رعایت شئون و موازین حرفه‌ای
- خودداری از اظهارات خلاف واقع در مورد خود
- خودداری از هر گونه مطلب در مورد نامزدهای دیگر
 
مطابق تبصره ذیل این ماده، تبلیغات توسط گروه‌های تبلیغاتی، مشروط بر تقاضای کتبی حداقل 20 نفر از اعضای غیر داوطلب عضویت در شورای عالی از جامعه، مجاز است. گروه‌های مزبور در چارچوب ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی  و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود می‌توانند فعالیت نمایند. انجمنهای حرفه‌ای ثبت شده از این حکم مستثنی می‌باشند.

«نخستین فهرست اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «نخستین فهرست اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» که در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است؛ شامل نام، نام خانوادگی، شماره عضویت، شماره تلفن همراه، و استان محل اقامت 361 شخص حقیقی عضو این جامعه است. مطابق این فهرست، سهم هر یک از استان‎های کشور از نخستین فهرست اعضای این جامعه بدین ترتیب است: استان تهران 165 عضو، استان‎های اصفهان و خراسان رضوی هر یک 25 عضو، استان البرز 23 عضو، استان گیلان 17 عضو، استان مازندران 12 عضو، استان‎های آذربایجان شرقی و کردستان هر یک 9 عضو، استان‎های فارس و کرمانشاه هر یک 7 عضو، استان‎های زنجان، خوزستان، کرمان، و لرستان هر یک 5 عضو، استان‎های چهار محال و بختیاری، سمنان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، و مرکزی هر یک 4 عضو، استان‎های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، و گلستان هر یک 3 عضو، استان‎های اردبیل، بوشهر، قم، و هرمزگان هر یک 2 عضو، و استان‎های همدان، و یزد نیز هر کدام یک عضو.

 

«نخستین فهرست اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» (این پیوند)‌در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس علاقه‎مندان است.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانک سپه ضمن تایید خبر دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران این بانک با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال (150 میلیارد تومان) جزئیات این خبر را تشریح کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمدکاظم چقازردی امروز (چهارشنبه) در خصوص دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران این بانک گفت: با طرح شکایت کیفری مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و صدور چک بلامحل در دادسرای امور اقتصادی و دادگستری شهرستان قزوین، این فرد با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال دستگیر شد.

چقازردی خاطر نشان کرد: این بدهکار که بخش عمده وجوه مذکور را به نحو نامشروع تحصیل کرده و از سال 1386 تاکنون متواری بوده، هم اکنون به چنگال قانون گرفتار شده است.

رییس هیات مدیره و مديرعامل بانک سپه گفت: متهم که پیش از این با وجود صدور احکام قضایی متعدد علیه وی و گذشت بالغ بر 4سال از صدور حکم، تاکنون دستگیر نشده بود با پیگیری و شناسایی محل اختفای وی توسط کارکنان بانک سپه و با همکاری نیروی انتظامی و اداره 28 پلیس آگاهی تهران و اخذ دستور از سرپرست دادسرای امور اقتصادی، در عملیات پیچیده پلیسی عصر روز چهارشنبه هفته گذشته 6 مرداد1395 دستگیر و روانه زندان شد.

وی افزود: پرونده برای اعمال مجازات قانونی و استرداد وجوه بیت المال، تحویل مقام های قضایی شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور می گوید، این سازمان مبنای عمل خود را بر خوداظهاری مودیان و تکیه بر اطلاعات مردم قرار داده و با در پیش گرفتن این شیوه تاکنون تعداد اظهارنامه ها و میزان مالیات دریافتی افزایش داشته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سیدکامل تقوی نژاد صبح امروز (چهارشنبه) در همایشی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: سیاست های جدیدی در سازمان امور مالیاتی در دوره جدید ابلاغ شده که اعتماد به مردم در راس آنها است.

وی با بیان این که اعتقاد داریم بازیگران اقتصادی، افرادی هستند که با فعالیت اقتصادی خود، منافع کشور را در نظر می گیرند، گفت: ما با مشکلات بخش تولید آشنا هستیم و تاکید ما بر ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان منشا همه مسایل اقتصادی است.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه بخش دولتی و غیردولتی در زمینه شفافیت اقتصادی مسوول هستند، افزود: قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اختیار دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است و سازمان نیز با حفظ محرمانه بودن این اطلاعات و با در نظرگیری منافع ملی و حرمت بنگاه های اقتصادی، از این اطلاعات برای ارتقای شفافیت اقتصادی استفاده می کند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: در دوره جدید، 90 درصد اظهارنامه های مودیان پذیرفته می شود و فقط 10 درصد که از ریسک بالایی برخوردارند مورد رسیدگی قرار می گیرند.

وی بر ارتقای کارآیی نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: مالیات باید بر مبنای قانون اخذ شود.

تقوی نژاد به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم با هماهنگی اتاق بازرگانی واصناف، دوره های آموزشی لازم را برای مودیان برگزار کنیم.

 

بانک ملی ایران از دیروز (سه شنبه) امکان کارت به کارت مستقیم وجوه را از وبگاه خود حذف کرد. به این ترتیب، از این پس این انتقال‎ها تنها از طریق «سامانه بانکداری الکترونیک (بام)» امکان‎پذیر خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، بر اساس تصمیم اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران و با هدف افزایش امنیت و آرامش بیشتر مشتریان، امکان انتقال کارت به کارت مستقیم وجوه از طریق وبگاه این بانک از روز سه‎شنبه 12 مرداد 1395 غیرفعال شده است.

بر این اساس امکان انتقال الکترونیکی وجوه به این شیوه با سهولت و امنیت بیشتر از طریق سامانه جدید بانکداری الکترونیکی بانک ملی ایران ( بام) فراهم است. متقاضیان می‎توانند با مراجعه به وبگاه این بانک و عضویت در سامانه هوشمند بام با امنیت بیشتر از این خدمت بانکی و دیگر خدمات بانکداری الکترونیک بهره‎مند شوند.

برای عضویت در سامانه بام، مشتریان باید ابتدا با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران، خدمات دریافت پیامک از طریق تلفن همراه را فعال کنند؛ سپس، با مراجعه به وبگاه بانک ملی ایران اقدام به عضویت در این سامانه کنند.

در این گزارش آمده است: با وجود صراحت قانون مبنی بر لزوم تمرکز حساب‎های دولتی نزد بانک مرکزی، در چند سال اخیر شاهد رشد حساب‎های دستگاه‎های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک‎های غیردولتی هستیم؛ به گونه‎ای که مانده این حساب‎ها چندین برابر حساب‎های دولتی است. مطابق این گزارش، در سال 1391، بیش از 212 هزار حساب بانکی دولتی نزد بانک‎های دولتی و خصوصی فعال بوده است. در حالی که، طبق قوانین، شرکت‎های دولتی نیز باید از طریق خزانه‎داری کل برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی و سایر بانک‎های دارای قرارداد عاملیت با آن بانک اقدام کنند.اما بررسی وضعت حساب‎های بانکی ریالی و ارزی برخی از این شرکت‎ها و مجوزهای صادر شده برای افتتاح آنها نشان می‎دهد که این موارد رعایت نشده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، طبق ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد؛ بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را عهده دار است.

هرچند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم نیز دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.

این امر موجب شد تا بخشی از حساب های دولتی به بانک های غیردولتی انتقال یابد که در نتیجه آن امروز آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، بازرسی کل کشور و خزانه داری از وضعیت حساب های دولتی با یکدیگر همخوانی ندارد که بخشی آن ناشی از تفاوت برداشت در مفهوم « حساب دولتی» نزد هر یک از این نهادهاست.

 

آمار بازرسی کل کشور از حساب‎های دولتی

سازمان بازرسی کل کشور در بررسی خود از تعداد حساب های بانکی دستگاه های دولتی در شبکه بانکی کشور در سال 91 به این نتیجه رسیده است که در مجموع 91.72 درصد حساب های دولتی یعنی 194 هزار و 482 فقره حساب نزد بانک های دولتی است که از این میان بانک ملی ایران با 80.3 درصد پیشتاز است و بانک سپه با 8.3 درصد، بانک کشاورزی 2.57 درصد و سایر بانک های دولتی با 64 صدم درصد در رده های بعدی قرار دارند.

اما بانک های غیردولتی در مجموع 17 هزار و 559 حساب یعنی 8.28 درصد حساب های دولتی را در اختیار داشته اند که سهم بانک صادرات ایران 3.73 درصد، بانک ملت 2.63 درصد، تجارت 1.43 درصد و رفاه کارگران 0.1 درصد است.

در مجموع آمار ارایه شده از سوی بازرسی کل کشور، 212 هزار و 41 حساب دولتی نزد بانک های دولتی و غیردولتی وجود داشته است.

این در حالی است که طبق قوانین شرکت های دولتی باید از طریق خزانه داری کل، برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی و سایر بانک های دارای قرارداد عاملیت با آن بانک اقدام کنند اما بررسی وضعت حساب های بانکی ریالی و ارزی برخی از شرکت ها در سال 1390 و مجوزهای صادر شده برای افتتاح آنها نشان می دهد که این موارد رعایت نشده است؛ برای نمونه پیرو نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی در سال 89 مبنی بر انسداد همه حساب های ریالی و ارزی غیرخزانه ای از مجموع 54 فقره حساب بانکی یکی از شرکت های دولتی، تعداد 23 فقره حساب مسدود شد و نکته جالب توجه اینکه اغلب حساب های مسدود شده نزد بانک های غیردولتی افتتاح شده بودند.

 

آمار بانک مرکزی از حساب‎های دولتی‎ها

یک بررسی صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس، آمار بانک مرکزی از حساب های بانکی دولتی ها را متفاوت از بازرسی کل کشور گزارش کرده است؛ آمار بانک مرکزی در مرداد سال گذشته از تعداد و مانده حساب های دولتی و عمومی تا پایان شهریور سال 1393 حاکی از آن است که در مدت یاد شده 198 هزار و 833 حساب نزد بانک های دولتی وجود داشته که مانده حساب آنها 220 هزار و 786 میلیارد ریال و میانگین مانده آن یک هزار و میلیارد و 110 میلیون ریال بوده است.

این در حالی که میزان حساب های یاد شده نزد بانک های غیردولتی 15 هزار و 754 مورد، مانده حساب این بخش 132 هزار و 901 میلیارد ریال و میانگین مانده حساب ها یک هزار و 648 میلیارد ریال برآورد شده است.

بر اساس این آمار بانک مرکزی، در مجموع بیش از 214 هزار فقره حساب (214 هزار و 587 ) متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانک های دولتی و غیردولتی وجود دارد.

دقت در چگونگی توزیع و مانده حساب ها حاوی نکته قابل تاملی است؛ تعداد حساب های یادشده در بانک های غیردولتی حدود 7.5 درصد کل حساب هاست در حالی که مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی در حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.

این امر نشان می دهد که اغلب حساب های متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع، مانده حساب بالاتری هستند نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.

در واقع میانگین مانده حساب های دولتی نزد بانک های غیردولتی معادل هشت هزار و 436 میلیارد ریال بوده که بیش از 7.6 برابر میانگین مانده حساب های دولتی نزد بانک های دولتی است.

 

تمایل به انتقال حساب‎های هزینه‎ای به بانک‎های غیردولتی

به گزارش ایرنا، حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین حساب های درآمدی یاد شده نزد بانک های دولتی یک هزار و 821 میلیارد ریال بوده اما همین شاخص در بانک های غیردولتی پنج هزار و 149 میلیارد ریال است.

در حساب های هزینه ای نیز میانگین حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی 911 میلیارد ریال و نزد بانک های غیردولتی 6 هزار و 659 میلیارد ریال برآورد شده است.

باوجود اینکه تعداد حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی بیش از 10 برابر حساب های نزد بانک های غیردولتی است، مانده حساب های بانک های دولتی فقط 3.7 برابر مانده حساب ها نزد بانک های غیردولتی است.

در واقع میانگین مانده حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 2.8 برابر بانک های دولتی است.

این فقدان توازن در توزیع حساب های دولتی در میان حساب های هزینه ای بیشتراست؛ مانده حدود 151 هزار حساب در بانک های دولتی تقریبا 138 هزار میلیارد ریال است (میانگین مانده حساب معادل 911 میلیون ریال) در حالی که حدود 10 هزار حساب در بانک های غیردولتی نزدیک 66 هزار میلیارد ریال مانده در پایان شهریورماه 93 داشته اند (میانگین حساب معادل حدود 6.7 میلیارد ریال).

به عبارت دیگر در حساب های هزینه ای میانگین مانده حساب دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 7.3 برابر بانک های دولتی است.

این شرایط در وضعیت حساب هایی که در ردیف «سایر» آمده اند، وخیم تر است؛ منظور از سایر حساب ها آن دسته از حساب هایی است که درآمدی یا هزینه ای نیستند یعنی یا از نوع مختلط هستند که هم امکان واریز و هم برداشت از این حساب ها وجود دارد یا طبق گزارش بانک مرکزی نامشخص اند یعنی نوع درآمدی یا هزینه ای بودن آن روشن نیست.

این نوع حساب ها به طور عمده مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است که محاسبات نشان می دهد میانگین مانده حساب دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 18.7 برابر بانک های دولتی است.

 

سنگینی کفه مانده حساب‎های دولتی نزد بانک‎های غیردولتی

اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی حساب های خود را نزد بانک های دولتی نگهداری می کنند یعنی حدود 96 درصد از این حساب ها از نظر تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب ها نزد بانک های دولتی نگهداری می شود.

موسسه های دولتی (که فقط شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی می شود)، بیش از نیمی از حساب های خود از نظر تعداد و بیش از 75 درصد از مانده حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند.

نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه، هرچند کمتر از نیمی از حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند اما مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانک های دولتی است و به عبارت دیگر حدود 60 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.

نهادهای عمومی بدون ردیف بودحه که شامل استان ها، برخی صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی می شود بخش عمده حساب های فعال خود را نزد بانک های غیردولتی افتتاح کرده اند که از نظر تعداد بیش از 80 درصد و از نظر مانده حساب بیش از 98 درصد از حساب های نهادهای عمومی غیردولتی فاقد ردیف بودجه نزد بانک های غیردولتی است.

 

تمایل شهرداری‎ها به بانک‎های غیردولتی

شهرداری ها وضعیتی کمابیش مشابه نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه دارند؛ بیش از 80 درصد از حساب شهرداری ها نزد بانک های دولتی افتتاح شده اما بیش از 70 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی است.

به عبارت دیگر اغلب حساب های فعال و دارای گردش مالی بالای شهرداری ها نزد بانک های غیردولتی (به طور طبیعی در بانک شهر) نگهداری می شود.

در مورد شرکت های تابعه شهرداری ها نیز به وضوح می توان مشاهده کرد که بیش از 97 درصد از تعداد حساب ها و نزدیک 100 درصد از مانده حساب های آنها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.

این تحلیل ها موید آن است که اغلب نهادهای عمومی غیردولتی حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند.

این آمارها همچنین نشان از اقبال مدیران دولتی و بخصوص نهادهای عمومی غیردولتی در افتتاح حساب و سپرده گذاری در بانک های غیردولتی دارد. هرچند بخشی از این علاقه مندی می تواند ناشی از کیفیت بهتر ارایه خدمات در بانک های غیردولتی باشد اما به یقین بانک های غیردولتی منافع ویژه ای از نگهداری این حساب ها دارند که یکی از این منافع رسوب حساب های مذکور به منظور اعطای تسهیلات است.

 

آمار خزانه‎داری کل کشور

آمار خزانه داری نشان می دهد که تا پایان فروردین 95 حساب های دستگاه های دولتی نزد بانک های عامل در مجموع 72 هزار و 800 فقره و حساب های نزد خزانه داری کل هفت هزار و 622 فقره بوده که در مجموع 80 هزار و 422 حساب است.

این در حالی است که مجموع حساب های یاد شده در پایان اسفندماه 94 معادل 83 هزار و 375 فقره و در پایان اسفندماه 93 معادل 95 هزار و 135 فقره بوده است.

مقایسه آمارهای اعلامی توسط سازمان بازرسی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور نشان از ناهمخوانی آمار تعداد حساب های دولتی دارد و تفاوت میان این آمار را باید در فقدان تعریف مشخص از «حساب » دولتی دانست زیرا در هیچ یک از قوانین کنونی حساب دولتی به روشنی تعریف نشده است و هر یک از این مراجع بر اساس تعریف خود اقدام به شمارش و ارایه آمار از حساب های دولتی می کنند که تشدید کننده فقدان شفافیت در وضعیت نگهداری حساب های دولتی است.

 

طرح انتقال حساب‎های دولتی به بانک مرکزی

طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.

در اواسط خردادماه امسال نیز همایشی با این موضوع با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی در بانک مرکزی برگزار شد تا موضوع انتقال حساب دستگاه های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب های درآمدی خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی پیگیری شود.

کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.

بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.

استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم باهدف انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.

 


 

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی از توافق این بانک با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسيدگي به  صورتهای مالی و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ابلاغ اجرای مفاد آن به بانکهای عامل خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عباس كمريي مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسه‎های اعتباری بانک مرکزی در این خصوص گفت: براساس این توافق نامه، همه موسسه‎های اعتباری موظفند صورت‎های مالی ابلاغی موضوع بخشنامه 25 بهمن سال 1394 بانک مرکزیرا حداکثر تا تاریخ 30 مردادماه امسال، همراه با رسیدگی و اظهارنظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی افزود: براساس این توافق نامه، ضرورت دارد حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه، صورت‎های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوي سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار دهد.

وی تاکید کرد که این صورتهای مالی در مجامع عمومی موسسه‎های اعتباری، مبنای تصمیم گیری قرار دارد.

بانک مرکزی، این توافق نامه را به مدیران عامل بانک‎های مربوطه ابلاغ و تاکید کرده است که تا پایان وقت اداری شنبه 16مردادماه فرصت دارند نسبت به ارائه برنامه جدید برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی براساس صورتهای مالی حسابرسی شده در این توافق، اقدام کنند.

این ابلاغیه به بانک‎های صادرات، ملت، تجارت، سینا، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ارسال شده است.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه تیترامشب شبکه خبر افزود: در سال های 92 تا 94 تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه درگردش تولید معطوف بود. به عبارت دیگر درسالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه ای به صنایع کوچک و متوسط دارد و تلاش می کند با اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این گفت‌وگوی تلویزیونی که با حضور رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید برگزار شد،  افزود : البته این گروه از صنایع در در سال های گذشته مشکلات متعددی از جمله معوقات و چک های برگشتی داشتند و به دلیل همین مشکلات، بانک ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می کردند . درچنین شرایطی دولت در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت شرایط را دست کم در سال 95 برای بنگاه های کوچک و متوسط تغییر دهد، به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی های معوق، پرداخت چک های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت 25 درصدی مستثنی شده و بتوانند در سال جاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

 

تسهیلات دهی باید هدفمند باشد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک های عامل و با عزم جدی برای اجرای صحیح آن تلاش کرده است گفت: البته درابتدای این فرآیند ناهماهنگی‌هایی وجود داشت، اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات دهی به واحدهای زودبازده را در دولت قبل داشته است و با این تجربه حساسیت بانک مرکزی به طرح جدید عجیب به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می کنند، یعنی کالاهایشان فروش می رود و یا بازار صادراتی دارند.

وی ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاه هایی هم وجود دارند که حائز شرایط هستند و پیش از این هم با بانک های عامل در ارتباط بوده اند و با مصوبه جدید می توانند تسهیلات را به خود اختصاص دهند البته در کنار این مشتریان قدیمی، بنگاه هایی که از طریق کارگروه های استانی اقدام می کنند و به شبکه بانکی معرفی می شوند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.

 

3هزار میلیارد تومان تسهیلات دادیم

میرمحمد صادقی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصریح کرد : از ابتدای سال تا امروز حدود 4300  واحد صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی دریافت کرده اند که رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان را شامل می شود. نکته دیگر این که رقم 16 هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مکفی برای پرداخت تسهیلات به 7500 واحد کوچک و متوسط اعلام شده سقف تسهیلات بانکی به این واحدها نیست، یعنی با توجه به منابع بانکی که پیش بینی شده، حتی اگر این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود.

وی افزود: البته این امر در صورتی امکان پذیر است که انتظارات بانک مرکزی در خصوص جهت دهی به تسهیلات محقق شود یعنی بخشی از تسهیلاتی که همیشه و هر سال پرداخت می شده این بار به سمت بنگاه های کوچک و متوسط که تنها مشکل آن سرمایه در گردش است حرکت کند.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال 94 بالغ بر 417 هزار تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض این که نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده می توان نتیجه گرفت که حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت نقدی در اختیار بخش های تولیدی و صنعتی قرارگرفته است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در طول سه ماه ابتدایی سال جاری هم  حدود 93 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده که سهم صنعت و معدن از این رقم 28 هزار و 400 میلیارد تومان است افزود: این آمارها حاکی از این است که بالغ بر 31 درصد تسهیلات بانکی ، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. دریافت کننده مابقی تسهیلات هم آن طور که گفته می شود صرفا بخش خدمات نیست چون اولاً بخش هایی مانند مسکن و کشاورزی هم از این تسهیلات استفاده می کنند و متقاضی دریافت آن هستند از سوی دیگر به اعتقاد بانک مرکزی بخش هایی از گروه خدمات اصولا مرتبط با بخش تولید است؛  به عبارت دیگر بخشی از سرفصل های خدمات هم به صنایع و معادن کمک می کند.

میرمحمد صادقی معتقد است که ضروری به نظر می رسد بخشی از سرفصل ها از جمله سرفصل های بخش خدمات در نظام بانکی کشور تغییر کند.

 

سامانه تنها راه تسهیلات دهی نیست

وی در خصوص انتقادهای وزیر صنعت از کاهش تسهیلات بخش صنعت و معدن و افزایش 50 درصدی تسهیلات بخش خدمات تصریح کرد: نکته اول این که آمار وزارت صنعت که حاکی از سهم 25 درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده و کاهش این سهم است متعلق به اولین ماه سال بود و این سهم در سه ماه ابتدایی سال به 31 درصد رسیده است. از سوی دیگر ما بارها در شورای پول و اعتبار و نیز در کارگروهی که هر هفته در وزارت صنعت ، معدن و تجارت  تشکیل می شود در خصوص تقسیم بندی مابقی تسهیلات و تعریف سرفصل های گروه خدمات توضیحات لازم و قانع کننده را ارائه کرده ایم.

به گفته وی، از نظر بانک مرکزی طرحی که بنا بود بر اساس آن تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود تنها از طریق ثبت در سامانه اجرایی نمی شد یعنی بر اساس طرحی که به بانک ها ابلاغ شده، تسهیلات دهی هم از طریق بانک ها و هم از طریق سامانه انجام می شود. بر اساس همین اصل در مجموع و از دو راهی که گفته شد 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است . بنابراین آمار بانک مرکزی و وزارت صنعت متفاوت نیست بلکه بانک ها تسهیلاتی که خارج از سامانه پرداخت کرده اند را هم در فهرست تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط قرار داده اند.

 مدیرکل اعتبارات بانکی مرکزی افزود : امسال هدف دولت پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط است به این منظور هم دو کانال را انتخاب کرده ایم اما فراموش نکنیم که در این بین وسیله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که به هدف تعیین شده دست یابیم.

وی یادآورشد:  آمار مرکزی نشان می دهد  4300 واحد کوچک و متوسط توانسته اند از تسهیلات بانک ها استفاده کنند. از میان این بنگاه ها هم گروهی از سوی کارگروه ها معرفی شده اند و گروهی هم از قبل مراوداتی با بانک های عامل داشته و توانسته اند با توجه به تخفیف های ارائه شده، به صورت مستقیم از تسهیلات دهی بانک ها استفاده کنند.

میرمحمدصادقی با اشاره به فیلترهای متعدد موجود برای غربال متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد : در مرحله اول پرونده متقاضیانی که نام آن ها در سامانه به ثبت رسیده در کارگروه های استانی بررسی می شود و نتیجه این بررسی در اختیار بانک ها قرار می گیرد و این بار بانک ها هستند که با توجه به معیارهای خود شرایط آن ها را احراز می کنند. در مرحله بعدی در صورت رد درخواست، بانک عامل باید دلایل رد خود را به بانک مرکزی ارائه کند. همه این وسواس هم به دلیل وجود تنگنای مالی صورت می گیرد به این امید که  تسهیلات محدود تنها به بنگاه هایی اختصاص یابد که قطعا قادر هستند ارزش افزوده ایجاد کنند. ضمن این که اگر با وجود شرح دلایل رد درخواست از سوی بانک ها، بانک مرکزی به این نتیجه برسد که واحد صنعت و معدنی  حائز شرایط است بانک، به سرعت موظف به پرداخت می شود.

وی با انتقاد از ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب بدون هماهنگی با بانک مرکزی، از تبعات منفی این سیاست و توقع آفرینی آن ابراز نگرانی کرد و افزود: خود وزارت صنعت از ثبت نام اولیه 25 هزار متقاضی خبرداده ولی واقعیت این است که این رقم تا 36 هزار هم افزایش یافته بود هرچند که برخی از آن ها اصولا تقاضایشان را پیگیری هم نکردند و بسیاری دیگر هم در طی مراحل سنجش از دور خارج خواهند شد با اینهمه باید دقت کنیم تسهیلات به سمت واحدهایی حرکت کند که تنها مشکل آن ها کمبود نقدینگی است.

میرمحمد صادقی افزود: به بانک ها اعلام شده ظرف 15 روز تا یک ماه باید درخصوص متقاضیان اعلام نظر کنند بر این اساس تا امروز حدود 4 هزار بنگاه متقاضی به بانک ها معرفی شده اند.

 

روز گذشته؛ با همکاری پلیس آگاهی و بانک سپه یکی از بزرگترین بدهکاران بانک‎های دولتی ایران شناسایی و پس از بررسی‎های لازم و صدور حکم قضایی بازداشت شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گفته می‎شود این فرد پس از طی مراحل قانونی شناسایی، بازداشت و روانه زندان شده است؛ و پرونده وی نیز در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است. کارآگاهان پلیس نیز به منظور تکمیل این پرونده در حال بررسی‎های بیشتر هستند.

 

مطابق این گزارش، بر اساس اطلاعات به‎دست آمده متهم دستگیر شده (ح.د.خ) در یک شرکت بزرگ فعالیت می کرده است.

 

گفتنی است،‌ فردا مسئولان بانک سپه درباره این متهم اطلاعات تکمیلی را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهند داد.

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی معتقد هستند باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است. متن کامل این یادداشت‎ها به نقل از شماره 3827 مورخ سه‎شنبه 12 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

پرسش امروز:

«قوانین ورشکستگی در ایران»

 

ورشكستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود. قانون‌گذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده تاجر است، حاصل مي‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. البته ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد؛ ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به‌عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

 

بر اساس قانون تجارت فعلی چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد؛ ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. بر اساس این قانون، ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به‌طور مثال اگر اثبات شود که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری (معاملات با ریسک بسیار بالا).

 

برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی معتقد هستند باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.

 

 

«دادگاه محوری در حل و فصل دعاوی»

پویا ناظران، اقتصاددان

 

از مجلس تا دولت، افراد بسیاری در تلاش برای اصلاح نظام بانکی می‌باشند. به‌خصوص پس از آنکه سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکل اساسی اقتصاد را نظام بانکی دانستند، این تلاش‌ها مضاعف شد. شخصا نسبت به اثرپذیری تلاش‌هایی که تاکنون برای بازنگری نظام بانکی رخ داده خوش‌بین نیستم، به این دلیل که از جامعیت لازم برخوردار نیستند. مشکل نظام بانکداری در یک یا دو مساله نیست که با یک طرح یا دو لایحه حل شود.

 

 

 

اصلاح نظام بانکداری نیازمند بازنگری در هفت قانون مختلف می‌باشد. اولین انتقاد به طرح مجلس قبل این بود که فقط «یک» طرح بود. طرح مجلس، بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تاکید می‌کرد. در مقابل، لوایح «دو»قلوی دولت از جامعیت بیشتری برخوردار هستند، چراکه یک لایحه برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بود و یک لایحه برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به آن لایحه بانک‌مرکزی نام داده بودند.

 

از نظر دولت، اصلاح نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار بانک‌مرکزی نیز بود. دولت این موضع صحیح را در «برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور» نیز تاکید کرد. متن کامل این برنامه ۲۱تیرماه در وب‌سایت بانک‌مرکزی منتشر شد اما نقص برنامه دولت پوشش ندادن آن پنج قانون دیگراست. تصویب حتی شش لایحه از هفت قانونی که نیازمند اصلاح هستند به تغییر نقطه تعادلی نظام بانکی و متعاقبا ایجاد تلاطمات بازار، بدون کسب بهینگی و مطلوبیت اقتصادی، منجر خواهد شد.

 

یکی از پنج قانون مغفول، قانون ورشکستگی است. قانون ورشکستگی ضامن و پشتوانه عملیات تسهیلات‌دهی می‌باشد و لذا لازمه کارآيی فعالیت بانکی. در ایران، قانون تجارت، ذیل ورشکستگی، روابط اشخاص حقوقی و حقیقی بازرگان را با طلبکارانشان تبیین کرده است. همچنین قانون ذیل معسر، معادل ورشکستگی را برای اشخاص حقیقی غیربازرگان تبیین کرده. عدم کارآیی این قوانین برای نظام بانکی فعلی، در مقایسه با نظام مالی متعارف مشخص‌تر می‌شود.

 

در مالی متعارف، بانک به تسهیلات‌گیرنده حقوقی قرض نمی‌دهد، بلکه در تامین منابع آن، با سهامداران مشارکت می‌کند. در این مشارکت، حق تصرف در مال از آن سهامداران است. در ازای آن حق تصرف، بانک اولویت بر دارایی‌ها دارد. در مالی متعارف، سه ویژگی رابطه بانک و تسهیلات‌گیرنده رابطه آن دو را مشارکتی و غیر قرضی می‌کند. اولا مالکیت به تسهیلات‌گیرنده منتقل نمی‌شود، به این معنی که سهامدار حق ندارد دارایی شرکت را به هر مصرفی که خواست برساند. سهامدار تنها حق تصرف در مال به منظور سرمایه‌گذاری آن بر اساس اساسنامه شرکت را دارد، ثانیا زیان بانک از این مشارکت بر ذمه سهامداران شرکت نمی‌باشد، ثالثا و مورد توجه بحث ما، حق تصرف سهامدار مشروط است و اگر شرکت در پرداخت سود بانک ناتوان شد، حق تصرف در مال به بانک منتقل می‌شود. حاصل این روش تسهیلات‌دهی بازاری است که در آن بانک توان مناسبی برای باز پس گرفتن تسهیلات از اشخاص حقوقی دارد و به اطمینان آن توان، با خیال آسوده‌تری به اشخاص حقوقی تسهیلات می‌دهد. آنجا که حق تصرف در مال از سهامدار به تسهیلات‌دهنده منتقل می‌شود، اصطلاحا گویند نکول رخ داده است. اما در آمریکا، کمتر از نیمی از نکول‌ها سر از دادگاه ورشکستگی درمی‌آورند. درصد پایین ورشکستگی یکی از نقاط قوت آن قانون ورشکستگی‌ است. این درصد پایین مشخص می‌کند که قانون آنقدر شفاف است که طرفین نیازی به گرفتن وقت دادگاه نمی‌بینند، لذا خود توافق می‌کنند. اما آنگاه که شرکتی وارد فرآیند ورشکستگی شود، همه شرکا حق تصرف را از دست می‌دهند. با کنترل یافتن قاضی، تملک وثایق و اخذ جریمه دیرکرد و موارد اینچنینی همگی لغو می‌شوند که کمک به حفظ دارایی‌های شرکت می‌کند. هدف اول قاضی بازگرداندن شرکت به حیات مجدد و طبیعی با تغییر ساختار ترازنامه شرکت می‌باشد و در این میان از ابزارهای متعددی استفاده می‌کند. فروش دارایی به منظور تسویه بدهی‌ها و تسهیلات، آخرین گزینه قاضی می‌باشد، لذا درصد کمی از ورشکستگی‌ها به انحلال شرکت می‌انجامند.

 

بر عکس در قانون ورشکستگی ایران، اگر شرکتی ظرف سه روز از توقف توان پرداخت تعهدات، دفاتر خود را در دادگاه ورشکستگی ثبت نکند، نوع ورشکستگی‌اش از ورشکستگی عادی به ورشکستگی به تقصیر تبدیل می‌شود. ورشکستگی به تقصیر می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد. این یعنی ۱۰۰ درصد نکول‌ها باید تبدیل به ورشکستگی در دادگاه شوند که هم حجم پرونده‌های قوه قضائیه را بی‌جهت افزایش می‌دهد و هم بهینگی اقتصاد را کاهش می‌دهد. در بزه بودن ورشکستگی به تقلب بحثی نیست، اما برخی شرایط و عواقب ورشکستگی به تقصیر چون زندان، تنها موجب از میان رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌ای و انسانی جامعه می‌شود. از سوی دیگر تاکید قانون ورشکستگی ایران بر تسویه دیون با نقدکردن دارایی‌ها می‌باشد، نه بازگرداندن شرکت به شرایط عادی که منجر به زیان اقتصادی قابل‌‌توجهی برای جامعه می‌شود. بحث انتقال حق تصرف نیز که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف می‌باشد، به‌طور کلی در نظام مالی ایران مغفول مانده است.

 

از سوی دیگر اگر تسهیلات‌گیرنده شخص حقیقی باشد، فرآیند اثبات یا انکار اعسار خود مشکل دیگری‌ پدید می‌آورد. ادعای اعسار هیچ هزینه‌ای برای مدعی ندارد اما برای وی چندین سال زمان می‌خرد.

 

خلاصه آنکه دادگاه‌محوری، تسویه‌محوری و ناکارآیی قوانین ورشکستگی و اعسار، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای تسویه، مطالبات خود را استمهال کنند. استمهال بی‌رویه مطالبات، جریان نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده است. عوارض کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها نیز حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. بخشی از این بازنگری باید در قانون تجارت و ذیل ورشکستگی و اعسار رخ دهد. برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند. در اینکه این قانون نیاز به بازنگری دارد تعجبی نیست، تعجب آنجاست که این امر در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکداری مغفول بماند.

 

 

«نگاه متصلب در پرداخت دیون»

مهرداد صباغی، دانشجوی دوره دکترای مدیریت و کارشناس مسائل بانکی

 

یکی از فرجام‌های محتمل اما ناخوشایند برای هر بنگاه در عرصه کسب و کار، ورشکستگی است. ورشکستگی یک کسب و کار یا شرکت، نشانه عدم توان برای پرداخت و جبران تعهدات است. در زمان‌های قدیم ضرب‌المثلی وجود داشت مبنی براینکه کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. در روم باستان طرف استقراض‌کننده در گرو بستانکار خود (قرض‌دهنده) بود، به این معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض بود و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد، طلبکار می‌توانست او را جلب کند یا نهایتا می‌توانست وی را در بازار برای جبران طلب خود بفروشد.

 

چنین دیدگاه متصلب و خشکی درخصوص تجار و بازرگانان شکست خورده در امر کسب و کار هرچند به ظاهر در قصص و داستان‌های قدیمی نمود دارد، اما واقعیت آن است که هم‌اکنون نیز نگاه اجتماع و حتی همقطاران تجار چندان فاصله‌ای با این رویکرد ندارد.اگر بپذیریم تاجر یک فعال اقتصادی است که ضمن پذیرش بسیاری از مخاطرات و البته به قصد کسب انتفاع، منافع جامعه را نیز تامین می‌کند، دیدگاه مذکور کمی تنگ‌نظرانه است.

 

لغت‌نامه دهخدا بازرگان را مخفف بازارگان معرفی می‌کند که مرکب از لفظ بازار که معروف است و لفظ گان که برای لیاقت به کار می‌رود.بنابراین بازرگان کسی است که لایق بازار باشد.به اعتبار این تعریف هر فردی لایق بازار نیست. در گذشته‌های دور و زمانی که هنوز تجارت کماکان از توافق‌های سنتی میان تاجرپیشگان تبعیت می‌کرد و تنها عرفیات جامعه کاسبان برتبادلات،حاکم بود،بخشی از اعتبار یک تاجر متاثر و ناشی از خوشنامی و به تبع آن، اعتماد سایر تجار به تاجر خاص حاصل می‌شد.با گذر زمان و ورق خوردن صفحات تاریخ و گسترده شدن جوامع و پیچیده‌تر شدن کسب و کار،ابزارهای عرفی مرسوم پاسخگوی نیاز جوامع در حال رشد نبودند، از این روی تدوین قوانین مکتوب، منسجم و فراگیر که همه انواع تجارت در همه شرایط را ذیل چتر خود قرار دهد، الزام‌آور شدند.در ایران نیز به سال 1311 شمسی متاثر از قانون تجارت مصوب 1807 میلادی فرانسه، قانون تجارت تدوین شد. اما آنچه در قانون تجارت ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق تجارت فرانسه طی این سال‌ها که به‌عنوان حقوق منبع و منشا مورد استفاده قرار گرفته است، در حقوق تجارت ایران روند تغییرات بسیار کند بوده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال قانون موجود به‌رغم اینکه 163 ماده از 600 ماده (ماده 412 تا 575) در قانون تجارت را به موضوع ورشکستگی اختصاص داده، اما کماکان برخی محدودیت‌ها باقی است یا قانونگذار در مورد آن سکوت کرده که باعث شده برخی مشکلات حل‌نشده باقی بماند و یا مشکلاتی جدید اضافه شود که برخی از آنها عبارتند از:

 

1-در حکم صادره از سوی قضات درخصوص ورشکستگی تجار، دو تاریخ قید می‌شود. اول تاریخ ورشکستگی که متاخر است و دوم تاریخی که از منظر قاضی، فرد تاجر عملا ورشکسته بوده اما از آن تاریخ تا لحظه صدور حکم به دلیل عدم اعلام ورشکستگی توسط تاجر یا بی‌خبری سایر کسبه وی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است که معمولا تاریخ دوم بسیار قدیمی‌تر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (حکم متاخر) است. براین اساس با توجه به اینکه ورشکستگی فرد تاجر بسیار پیش‌تر از احراز ورشکستگی توسط قاضی بوده است از این رو تمامی ذی‌نفعان یا طلبکاران تاجر بدهکار، صرفا نسبت به اصل دیون می‌توانند ابراز طلب کنند و عملا متفرعات دیون قابل مطالبه نیست.بنابراین احساس غبن همواره در طرف طلبکاران قابل مشاهده است و در برخی اوقات با اطلاع از این موضوع، تجار بدهکار تلاش می‌کنند تا تاریخ ورشکستگی خود را به گذشته‌ای دورتر نسبت دهند تا به این ترتیب منافع بیشتری را ناشی از عدم پرداخت متفرعات دیون خود، حاصل کنند.

 

2-براساس ماده 537 قانون تجارت اعتراض به حکم صادره ورشکستگی برای کسانی که در محدوده ایران زندگی می‌کنند حداکثر یک ماه پیش‌بینی شده است.با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات به دلیل گستردگی فعالیت‌های تجاری کشور و احتمال عدم اطلاع آحاد جامعه از این حکم که صرفا در روزنامه رسمی باز نشر می‌یابد، معمولا تا زمانی که مدیر تصفیه اقدام به پیگیری نکند، سایر ذی‌نفعان و به‌خصوص بانک‌ها که معمولا یک طرف معامله با شرکت‌ها هستند، از ورشکستگی با خبر نمی‌شوند و احتمالا به معاملات جدید وارد شده یا فرصت اعتراض را از دست می‌دهند و ناشی از آن زیان‌های بیشتری را متحمل خواهند شد.

 

به نظر می‌رسد دو راهکار زیر می‌تواند تبعات مشکل مذکور را به حداقل کاهش دهد:

1-ابلاغ تمامی احکام صادره ورشکستگی به همه بانک‌ها

2-حذف قید زمان درخصوص اعتراض به احکام صادره پیرامون ورشکستگی.

 

چنین ظرفیتی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد از این رو با توجه به متاخر بودن این قانون به قانون تجارت می‌توان در این خصوص نیز این گونه عمل کرد.

 

این نوشتار قصد بررسی و نقد محتوایی و حقوقی قانون فعلی را ندارد و اشاره به موارد فوق صرفا به‌عنوان مصادیقی از قوانینی که محدودیت‌ها و مشکلات خاصی را ایجاد کرده‌اند، ارائه شده است. در واقع این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خود قانون به‌عنوان ابزار تحقق هدف و ایفای نقش ایجاد سهولت در زندگی اجتماعی انسان‌ها حائز اهمیت است حال اگر قوانین موضوعه که به قصد تسهیلگری وضع شده‌اند، خود منشأ ایجاد مانع یا مصائب جدید شوند، قاعدتا تغییر و اصلاح آن مقدم بر اجرای آنها با نواقص موجود است. بر این اساس ضرورت تغییر و اصلاح قانون تجارت فعلی که بنا به مصوبه شماره 17875/ ت/ 26761 تاریخ 19/ 4/ 1381 هیات وزیران به‌عنوان ماموریت جدید وزارت بازرگانی وقت و سایر وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ شد، تاکنون به‌رغم سپری شدن حدود 15 سال هنوز به ثمر ننشسته و پیش‌نویس لایحه مذکور از سال 1384 تاکنون در چرخه مجلس و شورای نگهبان در حال پیگیری است. اطاله چنین فرآیندی باعث ایجاد ضرر بیشتر برای کلیت فضای کسب وکار و پیچیده‌تر کردن اوضاع تجارت خواهد شد.

 

در اهمیت حساس بودن موضوع،همین بس که درخواست عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی پس از سال‌ها حضور به‌عنوان عضو ناظر در حال بررسی است. از این رو از یکسو گستردگی دامنه تغییرات ناشی از این عضویت از هم‌اکنون باید مورد توجه و مداقه ذی‌مدخلان تصویب قانون مذکور قرارگرفته و از سوی دیگر تسریع در نهایی کردن لایحه مذکور و قانونی شدن آن حائز اهمیت است. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور طی چند سال اخیر و همچنین وجود آمار و نشانگرهای هشداردهنده درخصوص وضعیت دیون شرکت‌ها و تجار ورشکسته به سیستم بانکی کشور، حساسیت موضوع دوچندان می‌شود.

 

 

«ترتیبات ویژه در انحلال بانک‌ها»

محمدجواد شریف زاده، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) و مشاور صندوق ضمانت سپرده‌ها

 

يکي از درس‌هاي مهم و فراموش‌ناشدني بحران مالي سال 2008 ضرورت توجه به مساله ريسک‌هاي سيستمي در نظام مالي و تبعات ناشي از آن براي حفظ ثبات مالي و اقتصادي بود. بحران مذکور به خوبي نشان داد برخي نهادهاي مالي واجد اهميت سيستمي هستند؛‌ به اين معنا که ناتواني مالي(Insolvency) و ورشکستگي اين نهادها مي‌تواند کل سيستم مالي را در سطح ملي و حتي جهاني در معرض تهديد جدي قرار دهد. ورشکستگي بانک سرمايه‌گذاري لمان برادرز(Lehman Brothers)  در 15 سپتامبر 2008 به خوبي ابعاد پيچيده ناتواني مالي و ورشکستگي نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي را نشان داد. ورشکستگی لمان برادرز با بیش از 160 سال سابقه، 600 میلیارد دلار دارایی و صدها شریک و طرف معامله عمده، بسیاری از فعالان مهم بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته را متاثر کرد و آنان را در معرض مشکلات مالی جدی قرار داد.

 

 

 

پس از وقوع بحران مقامات مسوول سیاستگذاری ملی و بین‌المللی تصمیم گرفتند روش‌هایی را توسعه دهند که اولا تا حد امکان نهادهای دارای اهمیت سیستمی در معرض ناتوانی مالی قرار نگیرند و ثانیا در صورتی که این نهادها به دلیل سوء مدیریت یا هر دلیل دیگری دچار ناتوانی مالی شدند فرآیند ورشکستگی آنها بدون اثرات مخرب سیستمی شدید و نیز بدون استفاده از منابع مالیات‌دهندگان قابل انجام باشد. تحلیل اقتصادی و نیز تجربه بحران اخیر نشان می‌داد که روش‌های عادی و مرسوم ورشکستگی نمی‌تواند با موفقیت از عهده چنین وظیفه دشواری برآید. به همین دلیل مقرر شد روش‌های خاص ورشکستگی نهادهای مالی (که در زبان انگلیسی با اصطلاحResolution از آن یاد می‌شود و در فارسی می‌توان واژه گُزَرد یا حل و فصل را به‌عنوان معادل آن به کار برد) توسعه یابد و تبدیل به روش استاندارد حل و فصل نهادهای مالی در معرض سقوط یا توقف شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی هدف از ایجاد نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد) مدیریت بحران ناشی از ناتوانی مالی احتمالی یا واقعی بانک یا نهاد مالی به گونه‌ای است که اولا خدمات مالی کلیدی نهاد مذکور در نظام اقتصادی تداوم یابد، ثانیا آثار و تبعات منفی ناشی از ورشکستگی نهاد مذکور منجر به اختلال سیستمی شدید در نظام مالی و اقتصادی نشود و ثالثا هزینه‌ای به منابع مالیات‌دهندگان و دولت تحمیل نشود.

 

روش‌های خاص ورشکستگی بانکی ریشه در روش‌هایی دارد که در دهه‌های میانی قرن بیستم توسط شرکت فدرال بیمه سپرده در ایالات متحده آمریکا ابداع شد و توسعه یافت. منطق کلی حاکم بر روش‌های شرکت فدرال بیمه سپرده با منطق حاکم بر روش‌های عادی ورشکستگی تجاری چند تفاوت اساسی دارد: اولا در این روش‌ها فرآیند دادرسی در عمل حذف می‌شود و مقام مسوول «گزرد» برای انجام اقدامات خود نیاز به حکم قضایی صادره از سوی دادگاه ندارد. تصمیم درباره ورود بانک به مرحله «گزرد» و تصفیه در اختیار مقام ناظر بانک است. ثانیا در این روش‌ها دارایی‌های بانک با سرعت بسیار بیشتری فروخته می‌شود و ثالثا علاوه بر دارایی‌ها، بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانک نیز به خریدار منتقل می‌شود. به‌طور کلی امروزه چهار ابزار اصلی در نظام خاص ورشکستگی بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزار اول ابزار خرید و تعهد(Purchase and Assumption) است. در این ابزار تمام يا بخشي از دارايي‌های بانک يا موسسه اعتباري به بانک يا مؤسسه اعتباري داوطلب واگذار می‌شود. در مقابل بخشی از بدهی‌های بانک یا موسسه اعتباری نیز به بانک یا موسسه داوطلب منتقل خواهد شد. ابزار دوم ایجاد بانک انتقالی(Bridge Bank) است. بانک انتقالی از محل انتقال تمام يا بخشي از دارايي‌ها و نیز بخشی از بدهي‌هاي بانک يا موسسه اعتباري تحت گزرد تشکیل می‌شود. بانک انتقالی بانکی دولتی است که سهامدار اصلی آن مقام عمومی است و باید در مدت زمانی بین 2 تا 5 سال به بخش غیردولتی واگذار یا منحل شود. ابزار سوم پرداخت سپرده‌های ضمانت شده و انحلال بانک( Deposit Payoff and Liquidation) است. در این روش مدير تصفیه مي‌تواند ضمن پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده، بانک را منحل کند. ابزار چهارم که پس از بحران مالی اخیر طراحی شد ابزار نجات از درون(Bail-in ) است. در روش نجات از درون به جای آنکه بانک به خریداران بیرونی فروخته شود ساختار سمت چپ ترازنامه بانک بازطراحی می‌شود؛ بدین معنا که بخشی از مطالبات بستانکاران بانک تبدیل به سهام می‌شود. برای مثال ممکن است صاحبان بدهی‌های تبعی(Subordinated Debts) به جای مطالبات خود سهام بانک را دریافت کنند.

 

بسیاری از اقتصادهای مهم جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا در سال‌های پس از بحران اخیر کوشیده‌اند با تصویب قوانین و مقررات جدید نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد) را در نظام حقوقی خود مستقر کرده یا توسعه دهند. به علاوه هیات ثبات مالی مستقر در بازل سوییس نسبت به تدوین استانداردهای نظام خاص ورشکستگی بانکی اقدام کرده و آن را در قالب سند رسمی منتشر کرده است. بر اساس استانداردهای مذکور همه نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ملزم شده‌اند به‌طور سالیانه برنامه خاص ورشکستگی بانکی (برنامه گزردResolution Plan) خود را به مقامات مسوول تقدیم کنند. بانک یا نهاد مالی باید در خلال این برنامه به مقام مسوول ورشکستگی (گزرد) توضیح دهد که بهترین استراتژی برای مدیریت بانک یا نهاد مالی در زمان ورشکستگی چیست و چگونه می‌توان استراتژی مذکور را عملیاتی کرد. به علاوه بانک یا نهاد مالی تهیه‌کننده باید به گونه‌ای اقناع‌کننده اثبات کند که سه هدف مهم نظام خاص ورشکستگی بانکی در زمان ورشکستگی او قابل دستیابی است؛ بدین معنا که ورشکستگی او موجب اختلالات سیستمی جدی در نظام مالی و اقتصادی نمی‌شود؛ امور به گونه‌ای تنظیم شده است که کارکردهای کلیدی آن نهاد مانند خدمات پرداخت و تسویه وجوه ادامه می‌یابد و نیازی به تزریق وجوه دولتی و منابع مالیات‌دهندگان به بخش‌های مختلف بانک نخواهد بود.

 

مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي‌دهد قانونگذار به‌طور کلي بر اهميت موضوع ورشکستگي بانکي واقف بوده و کوشيده است تا حدودي ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانکي را از ترتيبات مربوط به ساير اشخاص تجاري تفکيک کند. با اين وجود اگر فصل سوم قانون پولي و بانکي 1351 را که به ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانک‌ها اختصاص دارد با استانداردهاي امروزین نظام خاص ورشکستگي بانکی (گزرد) مقايسه کنيم نقاط ضعف متعدد اين قانون از جمله عدم توجه به موضوع، عدم توجه به ابزارهاي نظام خاص ورشکستگي بانکي و ايجاد تمهيدات قانوني براي بهره‌گيري از اين ابزارها، عدم تعيين مقام مسوول نظام خاص ورشکستگي بانکي و عدم توجه به قابل اجرا بودن ترتيبات خاص ورشکستگي نهادهاي مالي دیده می‌شود. بر این اساس بايد اذعان کرد قوانین فعلی موجود در کشور نتوانسته است بسترهاي لازم براي انجام فرآيندهاي خاص ورشکستگي بانکي را در حد مطلوب فراهم آورد و از همين رو بازنگري کلي قوانین مذکور ضرورت دارد؛ به ویژه آنکه هم اکنون موضوع بازنگری قانون بانکداری به‌طور همزمان در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار دارد.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3827، سه‎شنبه 12 مرداد 1395

مراسم رسمی تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ساعت 14 فردا (چهارشنبه) در سالن «شهید مدرس» وزارت امور اقتصادی و دارایی واقع در تهران، خیابان باب همایون برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) ، در این مراسم که با حضور ارکان بازار سرمایه ایران، فعالان بازار و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار می شود، علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و شاپور محمدی رئیس فعلی این سازمان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

 

 گفتنی است، شاپور محمدی از سوی هیئت مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان گزینه نهایی ریاست این سازمان به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی و به اتفاق آراء از سوی اعضای این شورای عالی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. وی پیش از این، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت. محمدی همچنین، نخستین مدیرعاملی بورس انرژی ، دکتری اقتصادسنجی و توسعه، عضو هیئت علمی (دانشیار) و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.

 

شاپور محمدی هفته گذشته با حضور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران سابق خود، از زحمات محمد فطانت طی 20 ماه گذشته تشکر کرد.

 

 


 

شعبه سنگاپور «دیلویت» (یکی از دو ابرموسسه حسابداری جهان)، با انتشار یک ویدئودر صفحه اینستاگرام خود، از راه‎اندازی نخستین شعبه آسیا-اقیانوسیه «دانشگاه دیلویت (DU)» در جزیره توریستی سنتوزا در جنوب سنگاپور خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از صفحه رسمی اینستاگرام شعبه سنگاپور «دیلویت»، نخستین شعبه آسیا-اقیانوسیه «دانشگاه دیلویت (DU)» با حضور معاون نخست وزیر سنگاپور و مدیرعامل بخش جهانی دیلویت، در جزیره توریستی سنتوزا در جنوب سنگاپور افتتاح شد. دیلویت در گزارش خود پیش بینی کرده است در این دانشگاه تا ژوئن 2017 به حدود هزار آموزش‎پذیر خدماتی آموزشی ارائه خواهد شد.

 

«دانشگاه دیلویت» (Deloitte University)

این مرکز آموزشی، با زیربنای بیش از هفتصد هزار فوت مربع، به طور رسمی در اکتبر 2011 در وستلیک، تگزاس،‌ ایالات متحده آمریکا راه‎اندازی شد. هدف دیلویت از راه‎اندازی این دانشگاه، رشد مهارت‎های رهبری در سطوح مختلف کارکنان این موسسه است.

 

جزیره سنتوزای سنگاپور

این جزیره گردشگری که لقب زمین بازی محبوب آسیا را نیز به خود اختصاص داده است هر ساله حدود پنج میلیون بازدید کننده از سرتاسر جهان دارد. این جزیره که در فاصله پانزده دقیقه‎ای از شهر قرار دارد، با بیش از پنج هکتار مساحت، مرکز جاذبه‎های گردشگری متنوعی از جمله ساحل استوایی، دو زمین بازی گلف، دو هتل پنج ستاره، و استراحت‎گاه‎های زیبا، پارک یونیورسال سنگاپور، شهر بازی، و دیگر امکانات تفریحی است. نام این جزیره (سنتوزا) از زبان مالایی به معنای «صلح و آرامش» گرفته شده است.

 

«دیلویت» (Deloitte)

گفتنی است، در رتبه‎بندی سال 2016 مجله «فوربس (Forbes)» موسسه «دیلویت (Deloitte)» با فاصله‎ای ناچیز از رقیب سنتی خود (PwC) با 35.2 میلیارد دلار درآمد سالانه و 225.000 کارمند در رتبه دومین موسسه حسابداری عمومی آمریکا (و جهان) و ششمین شرکت بزرگ بخش خصوصی این کشور اعلام شد.

 

رئیس اداره آموزش و امور گواهینامه‌‎های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این که امروز (سه‎شنبه، 12 مرداد 1395) آخرین مهلت ثبت نام در «بیست و هفتمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه» است، تأکید کرد این مهلت تمدید نخواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ‎نژاد، همچنین با اعلام این که مهلت یاد شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، از داوطلبان درخواست کرد ثبت نام خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کنند و آن را به ساعات پایانی ثبت نام موکول نکنند.

 

فروغ نژاد زمان ویرایش اطلاعات را روز چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 مرداد ماه اعلام و تأکید کرد: ثبت نام در روزهای ویرایش امکان‎پذیر نخواهد بود و داوطلبان تنها می‌توانند اطلاعاتی از قبیل حوزه امتحانی و تصویر خود را ویرایش کنند.

 

رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از تمامی افرادی که در آزمون‌های پنجم شهریورماه ثبت نام کرده‌اند خواست تا در روزهایی که امکان ویرایش وجود دارد حتماً حوزه امتحانی خود را کنترل کنند و در صورت نیاز آن را ویرایش کنند. چرا که پس از اتمام زمان ویرایش اطلاعات به هیچ عنوان امکان جابه‎جایی و تغییر حوزه امتحانی وجود نخواهد داشت.

 

حیدر فروغ نژاد تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون‌های دوره جدید را تا این لحظه 2670 نفر عنوان و اعلام کرد و گفت: از این تعداد 1840 نفر در آزمون اصول بازار سرمایه، 570 نفر در آزمون معامله گری بازار سرمایه و 260 نفر نیز در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند.

 

فروغ نژاد تأکید کرد: افرادی که در آزمون های الکترونیکی نیمه اول سال ثبت نام کرده‌اند نیز می توانند در آزمون های قلم و کاغذی شرکت کنند. هم چنین افرادی که در آزمون های قلم و کاغذی این دوره ثبت نام کنند، محدودیتی جهت شرکت در آزمون‌های الکترونیکی بعدی نخواهند داشت.

 

رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه ای هم چنین اعلام کرد: ثبت نام دوره جدید آزمون‌های الکترونیکی از روز سیزدهم مردادماه آغاز خواهد شد. برنامه زمان‌بندی این آزمون‌ها در حال حاضر بر روی سایت اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه ای قرار دارد.

 

«بیست و هفتمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه» روز جمعه پنجم شهریورماه سال جاری در تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، ساری و یزد به طور هم زمان برگزار می شود.

 

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اطلاعیه برگزاری آزمون های بازارسرمایه واقع در وبگاه reg.seo.irمراجعه کنند.


 

گزارش پژوهشی «چارچوب گزارشگری مالی بانک‎های ایران» به تاریخ مرداد 1395 توسط «کارگروه مطالعاتی IFRSصنعت بانکداری» پژوهشکده پولی و بانکی تدوین و منتشر شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ابتدای گزارش پژوهشی «چارچوب گزارشگری مالی بانک‎های ایران» (کارگروه مطالعاتی IFRSصنعت بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، مرداد 1395) می‎خوانیم: بر اين اساس چارچوب گزارشگري مالي بانک‎هاي ايران با وجود الزامات قانون عمليات بانکي بدون ربا (كه نوع منحصربه‎فردي در جهان محسوب مي‎شود(در هر صورت، اعم از به‎کارگيري استانداردهاي حسابداري ملي يا استانداردهاي گزارشگري مالي بين‎المللي(IFRS) مركب از دو بخش استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني است. اندازه‎گيري، شناسايي، ارائه و افشاي مهمترين اقلام سود و زيان، شامل سود مشاع و اجزاي متشکله آن، حق‎الوكاله، هزينه جبران منابع مازاد سپرده‎گذاران، ميزان و جايزه سپرده قانوني، ذخيره عام و خاص مطالبات مشکوك‎الوصول و برخي اقلام كم‎اهميت‎تر، تابع چارچوب مقرراتي تدوين‎شده بانک مركزي و برگرفته از قوانين مرتبط است كه مهمترين آن چارچوب نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع است كه تمامي فرآيند از تعريف تا گزارشگري مالي آن را در بر مي‎گيرد. اين چارچوب توسط بانک مركزي در مواقع لزوم به‎روز شده و به شبکه بانکي ابلاغ می‎شود.

 

این گزارش در ادامه می‎افزاید: بديهي است مشابه تغييرات تدريجي و اجتناب‎ناپذير استانداردهاي حسابداري، چارچوب مقرراتي مورد اشاره نيز در پاسخ به شرايط درحال تغيير، مشمول تعدیلات مناسب می‎شود. همچنين روشن است كه چارچوب مقرراتي فوق توسط اركان تعريف شده بانک مركزي تدوين مي‎شود و نهاد استانداردگذار حسابداري نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده (حتي با پذيرش و اجراي كامل IFRS) نقش يا دخالتي در محتواي آن ندارد. كما اين که بانک‎ها و حسابرسان تاكنون و همواره بر همين مبنا عمل كرده‎اند. همان‎گونه كه بانک مركزي نيز مداخله‎اي در تدوين استانداردهاي حسابداري كه حيطه نهاد استانداردگذاري است، ندارد. از سوي ديگر، افشاي درست و صادقانه مباني تهيه صورت‎هاي مالي، بر اساس اصول حاكم بر گزارشگري مالي يک ضرورت است. اين مبنا يک بار در بخش مسئوليت‎هاي هيئت مديره در تهيه صورت‎هاي مالي و يک بار نيز در بند اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل به وضوح تصريح و مورد تاكيد قرار مي‎گيرد. با نگاهي اجمالي به گزارشگري مالي بانک‎هاي ايران در گذشته (نمونه قبلي صورت‎هاي مالي بانکها) يک نقص اساسي به‎وضوح نمايان مي‎شود؛ در بخش مربوط به مسئوليت‎هاي هيئت مديره بيان مي‎شد كه صورت‎هاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري (ايران) تهيه شده است و همچنين حسابرس نيز در بند اظهارنظر همين مبنا را مورد استفاده قرار مي‎داد. اين درحالي بود كه هيچ ردپايي از اقلام اساسي صورت‎هاي مالي به‎ويژه اقلامی كه پيشتر به آنها اشاره شد، در استانداردهاي حسابداري ديده نمي‎شدند و به جرأت مي‎توان گفت اين نحوه افشا در مورد مبناي تهيه صورت‎هاي مالي و همچنين اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراه‎كننده بود. زيرا در اين صورت هر ذينفعي مي‎توانست فهرستي از پرسش‎ها را مطرح کند.

 

این گزارش در ادامه به طرح پرسشی می‎پردازد مبنی بر این که: آيا اشاره تنها به مبناي استانداردهاي حسابداري براي تهيه و اظهارنظر حسابرس، نسبت به صورت‎هاي مالي بانک‎هاي ايران خلاف اصول اوليه ارائه و افشاي صادقانه نيست؟ و پاسخ می‎دهد: به نظر مي‎رسد پاسخ پرسش فوق مثبت است. از اين روي، راهکار مسئله را بايد در ادبيات گزارشگري مالي جستجو کرد.

 

در ادامه این گزارش پژوهشی با اشاره به مستنداتی در ارتباط با نحوه برخورد اصولی در گزارشگری مالی، در پایان چنین نتیجه‎گیری می‎شود: حسابرسان صورت‎هاي مالي ابلاغی بانک مركزي را كه بر مبناي استانداردهاي حسابداري (ايران) و مقررات بانک مركزي تهيه شده است، مورد رسيدگي قرار مي‎دهند و با توجه به بندA31 استانداردهاي بين‎المللي حسابرسي و نيز مجوز بند (15) استانداردهاي حسابرسي ايران، اظهارنظر مناسب خود را با تأكيد بر عبارت ..... مطابق استانداردهاي حسابداري و مقررات بانک مركزي .... در بند اظهارنظر ارائه می‎کنند.

 

اين پيشنهاد بر اساس يک مطالعه تحليلي تطبيقي در پيشينه منابع معتبر ارائه شده است و نمونه‎هاي بسياري از گزارش‎هاي حسابرسي صادر شده بر اين مبناي دوگانه وجود دارد. در عين حال، ممکن است راهکارهاي ديگري نيز وجود داشته باشد. اما به‎نظر نمي‎رسد ارائه بند توضيحي قبل از بند اظهارنظر راه حل مناسبي باشد. زيرا ارائه منصفانه و بيان منطبق با واقعيت شامل خود گزارش حسابرسي نيز مي‎شود. براي قضاوت در اين رابطه دو ملاحظه بااهميت وجود دارد. اول اين که، مدل كسب‎وكار بانکداري ايران نمونه منحصر به فردي در جهان محسوب مي‎شود و منطقاً نيازمند مدل متناسب گزارشگري مالي است. دوم اين که، مبناي دوگانه در تهيه صورت‎هاي مالي بانک‎هاي ايران (استانداردهاي حسابداري و الزامات و مقررات بانک مركزي) يک واقعيت اجتناب‎ناپذير است كه در برخورد حرفه‎اي به هيچ روي نبايد انکار شود.

 

دریافت مقاله پژوهشی

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این مقاله پژوهشی را از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی (این پیوند)دریافت کنند.

خبر استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین ساعات کاری روز گذشته در کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام وی منتشر شد. استعفایی که شاید ناگهانی بود، ولی دور از ذهن نبود؛ چراکه پیش از این خبر بیماری محسن جلال‌پور از گوشه و کنار شنیده می‌ شد. وی به دلیل حمله قلبی از حدود 2 هفته پیش در بستر بیماری به سر می‌برد. البته این بیماری سومین بار طی یک‌سال اخیر گریبانگیر رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران شد. اما این‌بار منجر به کناره‌گیری وی از ریاست پارلمان بخش خصوصی شد. بنابراین وی پس از حدود 14 ماه فعالیت به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به دلیل بیماری قلبی از سمت خود استعفا داد. در همین راستا، «دنیای اقتصاد» مورخ 11 مرداد 1395، در گزارش زیر به بررسی نشانه‌های تغییر یا عدم تغییر در پارلمان بخش خصوصی پرداخته است:

 

«رئیـس اتـاق ایـران می‌رود یـا می‌ماند؟»

 

محسن جلال‌پور، چهارمین رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب است. علینقی خاموشی پس از یک دوره طولانی ریاست از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا سال 1386، در ششمین دوره انتخابات ریاست این پارلمان، این کرسی را به محمد نهاوندیان واگذار کرد. اما با انتخاب نهاوندیان به‌عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری در دولت یازدهم، مجددا انتخابات رئیس اتاق انجام شد و این بار غلامحسین شافعی، ریاست اتاق را بر عهده گرفت. پس از آن نیز با فرارسیدن موعد انتخابات دوره هشتم اتاق، محسن جلال‌پور از سوی هیات نمایندگان بخش خصوصی این مسوولیت را پذیرفت.

 

جلال‌پور یکی از چهره‌های اقتصادی فعال در فضای مجازی است. از این رو متن استعفای وی نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد. البته این متن چه در صفحه شخصی وی در اینستاگرام و چه در گروه‌های تلگرام با واکنش‌های زیادی مواجه بود. اظهارات کاربران شبکه‌های اجتماعی حاکی از ابراز تاسف آنها نسبت به استعفای جلال‌پور است. یکی از کاربران در یکی از گروه‌های تلگرامی چنین نوشت: «دیدگاه‌های ایشان راجع به خصوصی‌سازی و نگهداشت سرمایه‌های ملی بی‌نظیر بود. موجب تاسف و تاثر است استعفای ایشان. از خداوند برایشان سلامتی مسالت می‌کنیم.» همچنین کاربر دیگر در صفحه اینستاگرام وی چنین ابراز کرد: «شما ۴ سال کار و تلاش را در یک سال به ثمر رساندید که به‌ندرت چنین تلاشی در بدنه بخش خصوصی و دولت دیده شده است. امید است مسوولان کشور از مشاوره نظرات و پیشنهادهای کارشناسی شده شما استفاده کنند.»

 

تعدادی از کاربران دیگر نیز که خود را فعال یا نماینده بخشی از جامعه فعالان اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند از جلال‌پور برای بازگشت به اتاق ایران درخواست کرده‌اند. در بخشی از این پیام‌ها چنین آمده است: «این خبر شوک بسیار بزرگی بود. سلامتی و بهبود شما آرزوی قلبی ماست اما در این برهه و در این زمان وانفسا، نبود شما خسران بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور خواهد بود. از شما از صمیم قلب تقاضا دارم با تمام سختی‌های موجود راهتان را ادامه دهید تا خود شما شاهد شکوفایی نهال‌هایی باشد که از سالیان دور آنها را کاشته‌اید.»

 

متن استعفای وی که با تیتر «اين عمرهاي كوته و بی‌اعتبار» منتشر شد، به شرح زیر است:

«٢٤ خرداد ١٣٩٤مهم‌ترین روزو بزرگ‌ترين افتخارزندگي من است. روزي كه از سوي كارآفرينان اين كشوربه‌عنوان سخنگوي بخش خصوصي ايران برگزيده شدم. آن روز كرسي ریاست اتاق ايران به امانت به من سپرده شد و ماموريتي بس خطير و بزرگ پيش رويم نهاد. مي‌دانستم كار بس دشواري پيش‌رو دارم. تحريم هاي چندلايه، افزایش بيكاران و ركود مزمن كشور را تهديد مي‌كرد. نبرد سنگين با تورم در جریان بود. بنگاه‌ها از نفس افتاده و حال اقتصاد اصلا خوب نبود. مسووليت سنگيني پذيرفته بودم و عهد كردم هرچه دارم برسر اين خدمت بنهم. بر اين عهد صادقانه ايستادم و كوتاهي نكردم.

 

چه بسیار زنان و مردان پاك نهاد در هیات رئيسه، هیات نمايندگان و سازمان اتاق كه در اين تلاش بيش از من كوشيدند. اين ماموريت مهم، تمام ساعات عمر من، تمام نيروي بدني و مهم‌تر از همه، بسيج همه قواي عاطفي و روحي‌ام را مي طلبيد. قلب من سابقه بيماري داشت اما گمان داشتم اشتیاق روحي خدمت به ايران عزيز اين عضو بيمار را نيز همراه خواهد كرد. در ابتداي سال جاري عارضه قلبي، چند روزي بستري‌ام كرد. پزشكان، كار سنگين و پرتنش را اكيدا ممنوع كردند. اما نمي‌توانستم كار را وانهم. به خود گفتم باز مي كوشم اما اجازه نخواهم داد تنش كار مرا بیازارد. اما نشد.

 

به باور من بنگاه‌ها سرمايه اصلي اقتصاد هر كشور هستند. من كه خود بارها بنگاه ساخته و براي توفيق آن جنگيده بودم، نيك مي‌دانستم هر بنگاه موفق عصاره سرمايه‌گذاري و تلاش سالیان ده‌ها، صدها و هزاران ايراني است. وقتي مرگ بنگاهي را مي‌ديدم، هنگامي كه زانو زدن فعالان اقتصادي را ناظر بودم، آنگاه كه در هر جا و هر سفر صدها جوان لايق ايراني از من تقاضاي شغل داشتند چگونه مي‌توانستم رنج نبرم؟! مشاهده هجوم يكپارچه دشمنان خارجي ايران درعرصه بين‌الملل در كنار سنگ‌اندازي و كلوخ‌پراني داخلي دائما قلبم را جريحه‌دار مي‌كرد. هرشب به خود نهيب مي‌زدم كه تو ضامن همه آنچه مي‌گذرد نيستي. حديث با نفس مي‌كردم كه در اين ساختار بزرگ و عريض و طويل تو عضو كوچكي هستي كه بايد تا مي‌تواني در انجام وظيفه خود،خوب بكوشي. اما مگر قلب آدميزاد زبان آدمي سرش مي‌شود؟! مي‌سوزد و كار دستت مي‌دهد.

 

القصه. بامداد چهارشنبه دوهفته قبل پس از بازگشت از سفر كردستان آنچه پزشكان پيش‌بيني مي‌كردند پيش آمد. مرگ را به چشم ديدم. تجربه‌اي است خنك و تسلي‌بخش. حال در بستر بيماري افتاده‌ام. رمقي نمانده. پزشكان صريحا مرا از اشتغال سنگين و تنش‌زا تا پایان عمر نهي مي‌كنند. مي‌دانم در بحبوحه كارزار سخت، شما زنان و مردان كارآفرين ايراني، براي نجات اقتصاد ملي نمي‌توان پذيرفت سخنگوي بخش خصوصي، ناقص و نيمه‌كاره درخدمتتان باشد. با این وجود امروز اقتضاي خدمت به شما، استعفا از ریاست اتاق ايران است. اين استعفا از سر وظيفه‌شناسي و امانتداري و متكي برعقل و تدبير است. در كمال فروتني ازتك تك شما عزيزان سپاسگزاري مي‌كنم و از تقصير و قصور خود عذر خواهم. از شما مي‌خواهم اين خدمتگزار كوچك را عفو و از دعا فراموش نكنيد. فرصت خدمت به اين سرزمين جاودانه و اين مردم خوب براي هركس بهاري زودگذر است. فرصت‌هايتان را غنيمت شمريد و قدر بدانيد. فردا بي‌شك از آن ايران است.»

 

اما ساعاتی پس از اعلام استعفای وی، هیات رئیسه اتاق ایران انتشار بیانیه‌ای، با کناره‌گیری جلال‌پور از ریاست این پارلمان مخالفت کرد. متن این بیانیه چنین است: «از 24 خرداد سال 94 که دور هشتم اتاق ایران آغاز گردید تلاش مجدانه‌ای از سوی همه ارکان اتاق در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی اقتصاد کشور آغاز شد و اتاق ایران در جهت پویایی اقتصاد کشور تمام همت خود را به کار بست و فعالیت‌های خود را در بهره‌گیری از بستر جدید کسب‌وکار کشور متمرکز کرد. در این خصوص نقش ریاست محترم اتاق جناب آقای جلال‌پور بسیار تعیین‌کننده و بی‌بدیل بوده است. اقدامات خستگی‌ناپذیر و موثر ایشان، در کنار احساس مسوولیت و عشق و علاقه به بخش خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست و خدمات ارزنده ایشان ماندگار خواهد بود. متاسفانه کسالت پیش آمده و نیاز به استراحت برای مدتی اتاق را از فعالیت آقای جلال‌پور محروم خواهد کرد. احساس مسوولیت‌پذیری این عزیز و اعلام استعفا از جانب ایشان به هیات نمایندگان اتاق ایران اقدام متواضعانه‌ای برای واگذاری تصمیم در چنین شرایطی به هیات نمایندگان به‌عنوان رکن عالی اتاق ایران بود. هیات رئیسه اتاق ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های ریاست محترم، استعفای ایشان را به رسم امانت تا بهبودی و سلامت کامل محفوظ نگه خواهد داشت و در این مدت عهده‌دار وظایف اتاق خواهند بود. ان‌شاءالله با حضور مجدد جناب آقای جلال‌پور در هیات نمایندگان و تشریک مساعی با ایشان تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد. امید است اتاق ایران همچنان از وجود ایشان بهره‌مند گردد.»

 

 

دو نگاه به استعفای رئیس اتاق ایران

 

اما سوالی که شاید برای برخی از افراد در این خصوص مطرح شود این است که آیا سکان اتاق بازرگانی ایران به دست شخص دیگری سپرده خواهد شد یا همچنان ریاست پارلمان بخش خصوصی با محسن جلال‌پور خواهد بود. برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از قطعیت استعفانامه وی است. متن استعفای منتشرشده از سوی جلال‌پور، شخصی و احساسی بوده و در دل این متن به قطعی بودن این استعفا اشاره و تاکید شده است. از سویی تعدد حملات قلبی طی یک‌سال گذشته می‌تواند مهر تاییدی بر مصمم بودن وی بر کناره‌گیری از سمت خود باشد. علاوه بر این، انتشار بیانیه هیات رئیسه حاکی از آن است که استعفای وی تا پایان دوره نقاهت، نزد آنها به امانت خواهد ماند. اما تجربه نشان داده این پارلمان نمی‌تواند در دوره میان‌مدت بدون سکان‌دار باشد. چنانچه این دوره نقاهت افزایش یابد، امکان پذیرفتن استعفای وی از سوی هیات رئیسه نیز وجود خواهد داشت. البته اتاق بازرگانی ایران براساس قانون مربوط به اتاق، می‌تواند تا 3 ماه، توسط هیات رئیسه و بدون حضور رئیس اداره شود.

 

اما از سویی، این بیانیه می‌تواند یکی از مواردی باشد که بازگشت جلال‌پور را به ریاست اتاق بازرگانی ایران محتمل می‌نماید. همچنین در دوره هشتم برخی از پروژه‌ها در اتاق پایه‌گذاری شده که با واگذاری کرسی ریاست به شخص دیگر، امکان به نتیجه رسیدن آن کم خواهد شد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد این پروژه‌های ناتمام می‌تواند مانع از ترک جایگاه ریاست توسط جلال‌پور شود. از سوی دیگر، انتخاب رئیس اتاق ایران در دوره هشتم مصادف با توافق هسته‌ای بود. اتفاقی که اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرد. در نتیجه بخش خصوصی به‌عنوان یکی از بازیگران مهم دوره جدید مطرح شد. در این دوره، تعامل دولت و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و بنابه اظهار بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، محسن جلال‌پور توانسته بود در این بزنگاه، شیوه مناسبی را برای تعامل با دولت برگزیند. در نتیجه، این تعامل نیز می‌تواند یکی از گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت وی به اتاق ایران باشد. به این معنی که اتاق ایران با حضور جلال‌پور می‌تواند قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد.

 

 

وعده‌های محقق شده

 

نیمه دوم خردادماه سال 94، در روز انتخابات اتاق بازرگانی ایران، کرسی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اکثریت قاطع آرا به جلال‌پور رسید. وی در بدو ورود خود در سخنرانی‌اش به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی وعده داد که دفتر پساتحریم را در اتاق بازرگانی دوره هشتم تشکیل دهد. همچنین اعتلای جایگاه بخش خصوصی به‌ویژه اتاق ایران از دیگر برنامه‌های وی در این دوره بود. از سویی با توجه به مشکلات بخش کشاورزی و بحران آب در کشور، این دو موضوع را نیز مورد توجه و تاکید قرار داد. با نگاهی به کارنامه جلال‌پور در یک‌سال گذشته می‌توان دریافت که وعده‌های وی تا حد زیادی عملیاتی شده است. اعتلای جایگاه بخش خصوصی با در اختیار گرفتن کرسی‌های متعدد در شوراها و جلسات مختلف تحقق یافته است. حتی اخیرا بخش خصوصی توانست در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد. برگزاری سمینارها و شرکت در همایش‌ها و جلسات مختلف درخصوص مساله آب و کشاورزی نیز بی‌ارتباط با تاکید وی در روز اول انتخابش بر این موضوع نیست. دفتر پساتحریم نیز بلافاصله با ریاست وی در اتاق ایران تشکیل و فعال شد.

 

اما در صورتی که جلال‌پور بر تصمیم خود مبنی بر کناره‌گیری از مسند ریاست اتاق اصرار بورزد، باید دید، جایگزین وی در این شرایط کنونی اقتصادی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. اگر محسن جلال‌پور نتواند دوباره بر مسند پارلمان بخش خصوصی تکیه بزند، به گفته فعالان بخش خصوصی، فرد جایگزین وی، قطعا باید از توانمندی‌های بالایی برخوردار باشد. در همین زمینه احمد پورفلاح بر این باور است که رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی، باید از بخش خصوصی واقعی باشد و مانند آقای جلال‌پور بتواند یک تعامل منطقی با بدنه دولت و مجلس برقرار کند. این فعال اقتصادی به افرادی که داعیه ریاست بر این نهاد مهم را دارند، توصیه کرد که فریب عنوان آن را نخورند؛ چراکه عهده‌دار بودن چنین نهادی، کاری بس دشوار و سنگین است. به گفته پورفلاح، بخش خصوصی در حال حاضر مثل بخش خصوصی 20 سال پیش نیست و توقعات کاری از این بخش زیاد است. از این‌رو باید با تکیه بر افراد توانمند بتوان کار را جلو برد. فعالان اقتصادی معتقدند از دیگر ویژگی‌های رئیس جدید اتاق، این است که فرد مورد نظر به‌دنبال منافع شخصی یا گروهی خود نباشد و منافع جمع را در نظر بگیرد و پارلمان بخش خصوصی را به‌عنوان بنگاه اقتصادی خود در نظر بگیرد. به گفته فعالان اقتصادی، رئیس جدید باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشد که در این راه باید از سلامت جسمی و روحی خود مایه بگذارد؛ چراکه ممکن است حتی با برخی از حرکت‌های غیرمنطقی و غیردوستانه مواجه شود. از این‌رو، رئیس جدید باید توان بازی با یک تیم را داشته باشد و تاجایی که امکان دارد از تک روی پرهیز کند. فعالان بخش خصوصی همچنین بر این باور هستند که ساختار پارلمان بخش خصوصی نیاز به تغییر اساسی دارد، اگرچه بازسازی این ساختار با کوشش جلال‌پور نیز در حال انجام بود، اما مشغله‌های زیاد در پسابرجام به دلیل ورود هیات‌های مختلف به اتاق، مانع از این شد که این کار به سرانجام برسد.

 

منبع: روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره 3826، مورخ دوشنبه 11 مرداد 1395

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور از فراخوان کليه اشخاص حقوقي فعال در زمينه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه 1395 خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري هستند.

 

وي با بيان اين که، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

 

وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات يا واردات محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.

 

طاري بخش در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از تاريخ اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي کليه تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند.

 

وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.

 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

 

بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 18 تير 1351) و همچنين ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌هاي عامل ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي را به نرخ آزاد خريداري کنند.

 

بر اساس ترتیبات جدید بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند، ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافی‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.

 

متن کامل «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

صفحه31 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران