مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1395 تا 1399) اعلام کرده است: بر اساس ارزيابيهاي حقوقي و برنامهاي انجامشده، این لايحه نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لايحه برنامه توسعه نيست. در این اظهارنظر تصریح شده است: اين لايحه كه مجموعهاي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصتهاي پيشروي اقتصاد ايران نيز لايحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارش منتشره در روز یکشنبه 4 بهمن 1394 با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) (کلیات)» به اظهارنظر درباره لایحه یادشده پرداخته است.
مطابق مقدمه این گزارش، دولت محترم، پس از نزديك به چهار ماه تاخير نسبت به مهلت قانوني، «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» را مشتمل بر یک صفحه تعاريف و اختصارات، به همراه مقدمهاي كوتاه و در قالب 31 ماده در تاريخ 28 دی 1394 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. این گزارش، پس از ارزیابی این لایحه از منظر حقوقی و برنامهای چنین نتیجهگیری میکند که، این لايحه نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لايحه برنامه توسعه نيست. اين لايحه كه مجموعهاي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصتهاي پيشروي اقتصاد ايران نيز لايحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست. این گزارش در پایان هشدار میدهد: شايد مهمترين آسيب تصويب لايحه كنوني، پايهگذاري بدعتي براي ارائه متوني فاقد مبنا تحت عنوان لايحه برنامه (يا حتي موارد مشابه) توسط دولتهاي آتي است.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rc.majlis.ir/fa/report/
