عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق مدیران دولتی گفت: شورای انقلاب در سال 1358 لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که همچنان برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. مطابق این لایحه قانونی: از تاریخ 1 خرداد 1358 مقررات این لایحه در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون سابق دیوان محاسبات کشور با بیان این که حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.
محسنی با اشاره به این که اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.
معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود.
محسنی اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.
وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختیهای اضافه انجام می‌شود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.
متن کامل «لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت» به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس به شرح زیر است:
«لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت»
مصوب 4 اردیبهشت 1358
از تاریخ 1 خرداد 1358 مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و‌مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و‌به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.
ماده 1 - حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه‌کار و پرداختیهای ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن هزینه پذیرایی و غیره دویست هزار ریال‌می‌باشد.
تبصره - فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین‌کمک‌های غیر نقدی و پس‌انداز (سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.
ماده 2 - حداقل مجموع یا اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنج هزار ریال است.
ماده 3 - حداقل بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وارث) و مستمری و شهریه افرادی که حقوق بازنشستگی یا‌وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری یا به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می‌شود هجده هزار ریال در ماه و حداکثر آن یکصد‌و پنجاه هزار ریال در ماه و همچنین حداکثر حقوق کارکنان آماده به خدمت یکصد هزار ریال در ماه است.
ماده 4 - حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (موضوع پرداختی به وراث) یا مستمری یا شهریه‌بگیران سازمانهای مذکور‌در بند 3 که دریافتی ماهانه آنان از سی هزار ریال کمتر و از هجده هزار ریال بیشتر می‌باشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند 3 (هجده هزار ریال)به علاوه (4).(3) تفاوت دریافتی فعلی با مبلغ چهارده هزار ریال.
ماده 5 - کارکنان مشمول قانون کار تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.
ماده 6 - تبصره‌های 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 لغو می‌گردد.
ماده 7 - شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند و یا شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند‌حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را بین حداقل و حداکثر مذکور در فوق برای سال جاری تعدیل نمایند.
ماده 8 - ارقام حداکثر و حداقل‌های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از‌پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 9 - دولت مکلف است آیین‌نامه و تعرفه مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامی‌برساند.
