حمد اصابتی با اشاره به وجود قراردادهای سفید در برخی كارگاه های كوچک، گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون كار، انعقاد چنین قراردادهایی كه به نوعی در نتیجه توافق كارگر و كارفرما شكل می گیرد، تخلف است؛ و اگر در مراجع قانونی وجود چنین قراردادهایی به اثبات برسد، با متخلفان برخورد قضایی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، اصابتی با بیان این كه سال گذشته بیش از ۲ هزار كارفرما به دلیل ارتكاب تخلف در كارگاه ها، به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار داشت: درصدد هستیم با مدیریت مطلوب بازرسی ها از محیط های كار و جلب مشاركت كارگران و كارفرمایان، میزان بروز تخلف در محیط های كاری را به حداقل برسانیم.
وی با اعلام این كه اكنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار كارگاه مشمول قانون كار در كشور فعال هستند، ادامه داد: سال گذشته بیش از ۴۳۰ هزار بازرسی ادواری توسط بازرسان كار در كارگاه های كشور انجام شد.
قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
طبق ماده (10) قانون کار (مصوب 29 آبان 1369): «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد.
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ر - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
مطابق تبصره ذیل این ماده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.»
علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به فصل دوم قانون کار (قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن) مراجعه کنند.
