روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3775 مورخ 8 خرداد 1395 به بررسی اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) پرداخت. متن کامل مطالب این ستون به نقل از دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه است:
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد 1395
پرسش امروز: اجرای مصوبه جدید مالیاتی
از ابتدای سال 95 قوانین مالیاتی دچار تغییر و تحولات قابل‌توجهی شده است. قوانین جدید که در تابستان سال گذشته به تصویب رسید، بخش‌های زیادی از نظام اقتصادی را در بر‌می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه در سال‌های اخیر باعث توجه بیشتر دولت به مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و کاهش نقش نفت در بودجه شده است. قانون قبلی (مصوب سال 1366)، از نظر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با تمرکز درآمد درآمدهای مالیاتی بر اقشار خاص همچون حقوق‌بگیران، چندان منطقی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر مالیات‌دهندگان نیز به‌دلیل همین تبعیض، فرآیند اجرایی و روش‌های محاسبه ارقام مالیاتی انتقادات زیادی را مطرح می‌کردند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را در رابطه با اصلاحیه جدید قانون مالیاتی جویا می‌شویم.
بسته‌های جدید اطلاعات مالیاتی
شاهین ترکمندی
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 در حالی از ابتدای سال 1395اجرایی شده که اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص تغییرات به وجود آمده صورت نگرفته، به‌گونه‌ای که مجری و مودی آنگونه که شایسته است در جریان تغییرات قرار نگرفته‌اند. لزوم اصلاح قانون قبلی (مصوب سال 1366 و اصلاح شده سال 1380) هم از منظر محافل اقتصادی، به لحاظ عدم وصول مالیات مبتنی بر عدالت اجتماعی، مورد ایراد قرار داشت و هم از نظر پرداخت‌کنندگان به دلیل عدم وصول از تمامی افراد و منطق‌های حاکم بر روش‌های محاسبه، مورد نقد قرار داشت. اصلاح قانون صورت گرفته، ضمن تعدیل برخی پایه‌ها و نرخ‌ها و روش‌های تشخیص، سعی در پوشش جامع یا به اصطلاح گسترش تور مالیاتی کرده، تا ضمن پوشش دادن تمامی مشمولین و مکلفین، علاوه بر نهادینه کردن این موضوع که پرداخت مالیات برای همه است، درآمد مالیاتی دولت از این طریق را افزایش دهد. حال اینکه این تغییرات تا چه میزان و از چه تاریخی قابلیت عملیاتی شدن دارد، نیازمند گذشت زمان است.
تغییرات صورت گرفته در طبقات به شرح زیر محسوس است:
مالیات بر دارایی: کاهش نرخ حق تمبر روی سفته و سرمایه
مالیات بر درآمد: شفاف شدن مبنای محاسبه مالیات اجاره و تعیین ارزش معاملاتی
اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی
شفافیت و گسترش مالیات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان و ارتباط با سامانه ثبت اسناد و املاک در فصول بعد
تغییر مبنای میزان معافیت مالیات حقوق و کاهش نرخ مالیات حقوق
حذف کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری در تنظیم آیین نامه تحریر دفاتر
کانالیزه شدن مالیات صاحبان مشاغل
حذف مالیات تکلیفی
حذف مبنای علی‌الراس و اقدام به برآورد کردن اظهارنامه مودی توسط سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی
مقررات مختلفه:
تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل (یک ماه زودتر از قبل)
تکیه بر میزان سوددهی اشخاص حقوقی در عوض تشخیص بر مبنای علی الراس (درآمد مکتسبه)
تغییرنرخ مالیات اشخاص حقیقی و افزایش پایه‌ها و خلاصه کردن و کاهش نرخ‌ها
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی:
تاکید براستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشاره کلی به واگذاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان مالیاتی به بخش غیردولتی به استثنای موارد مهم و تاثیرگذار
ساده‌سازی تکالیف مودیان از بازه‌های زمانی مختلف به عبارت «پایان ماه بعد»
حذف سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از بدنه تشخیص مالیات
تعریف جرم مالیاتی و تعیین مجازات‌های مربوطه
و نهایتا «تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از ابتدای سال 1395 و مشخص کردن اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، جهت عملکرد 1394 مشمول احکام این قانون هستند.
همانگونه که از تغییرات صورت گرفته استنباط می‌شود کلیه تغییرات در سایه تغییر ماده قانونی تحت عنوان 169 مکرر با متن زیر است:
«به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و... موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف: اطلاعات هویتی شامل....
ب: اطلاعات معاملاتی شامل....
پ: اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل....
ت: اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث: سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با تصویب هیات دولت اضافه می‌شود»
در صورتی که این ماده قانونی قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحول اساسی در سیستم مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی به‌وجود خواهد آمد و تاثیر اساسی مالیات بر بودجه دولت مشهود می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار افزایش محسوسی بر درآمدهای دولت از محل مالیات داشت و در صورتی که این ماده قانونی به طور ناقص اجرا شود (عدم اجرا به‌طور هم‌زمان در سطح کشور) بسیار خطرناک است و تنها منجر به تبعیض مالیاتی و نارضایتی و احتمالا فرار سرمایه‌های شفاف شده می‌شود و می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای قانون شود، هرچند که قانونگذار در موادی مانند ماده 97 از عدم اطمینان خود در سال‌های اولیه مطمئن بوده و جمله «در طی مدت سه سال در اداره امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌طور کامل به اجرا در نیامده مواد قانون تشخیص علی‌الراس را ابقا کرده است». در پایان ابهاماتی مانند توان تخصصی مراجع تشخیص مالیات، (گسترده در سطح کشور) در تحلیل اطلاعات واصله از سامانه‌ها مانند اطلاعات بانکی و... در مرحله اجرا، با توجه به شواهد موجود و عدم اعلام نحوه استفاده از توان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی (ماده 272 ق.م.م جدید) قابل تامل است. همچنین درحالی‌که به استناد ماده 281 ق.م.م جدید ترتیب رسیدگی عملکرد 1394 باید براساس قانون اصلاحی جدید باشد، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در هاله‌ای از ابهام است.
«10 تغییر کلیدی»
حمیدرضا سعادت سعادت‌آبادی
اصلاحیه مورخ 31/ 4/ 1394 قانون مالیاتهای مستقیم در حالی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در بین مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی داشته است. به‌نظر می‌رسد شروع اجرای این قانون ازتاریخ 1/ 1/ 1395 و مدت زمان باقیمانده تا رسیدگی به اولین اظهارنامه‌های مالیاتی که مطابق با اصلاحیه جدید تنظیم و رسیدگی خواهند شد، همچنین ابهامات موجود مودیان نسبت به کیفیت اجرای برخی از مواد قانون از جمله تکالیف و جرایم مقرر مندرج در ماده 169 اصلاحیه (که تاکنون از طرف سازمان امور مالیاتی مسکوت مانده و رویه مشخصی برای آن وجود نداشته است و با تصویب لایحه جدید و تغییرات به‌وجود آمده در قانون شاهد اجرای آن خواهیم بود) موجب آن شده تا شاهد کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار مالیاتی کشور خاصه مودیان مالیاتی نسبت به وضع تغییرات جدید در قانون موصوف باشیم، اگرچه با اندک تدقیق و بررسی درخواهیم یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قانون دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و بدیهی است به‌تدریج و با درگیر شدن بیشتر مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم بود.
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود پاره‌ای است از مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و برخی تغییرات صورت گرفته در تکالیف مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و جرائم مالیاتی بر آنان خواهد شد. به‌طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ابزارهایی که قانونگذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
اول؛ وضع منابع مالیاتی جدید: تعلق مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی (موضوع ماده 54 مکرر اصلاحیه) با اعمال تغییراتی پس از حذف آن از قانون مصوب سال1366 (به‌موجب اصلاحیه 27/ 11/ 80) و نیز مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (موضوع ماده 77 اصلاحیه)، همچنین تعلق مالیات به مجموع درآمد واحدهای شغلی اشخاص حقیقی (با کسر صرفا یک معافیت)، از جمله موارد وضع منابع مالیاتی جدید در اصلاحیه اخیر قانون است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی توسط قانونگذار وضع و از ابتدای سال‌جاری (1/ 1/ 1395) قابل اجرا است.
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: اگرچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های 90 به بعد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته بود ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده 146 مکرر اصلاحیه اخیر وضع شده و عدم رعایت آن از طرف مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید بوده‌ایم. از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده 2 قانون از پرداخت مالیات معاف بودند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد 133، 134و 139 از این دسته تغییرات است.
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاحیه اخیر قانون که مورد استفاده قانونگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قانون و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد بود، تغییر نرخ ماده 131 قانون (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن 25 درصد و کف 15 درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قانون است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده 85 اصلاحیه) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ 10 درصد و پس از آن به نرخ 20 درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 86 (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ 10 درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قانون می‌باشد. (تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که اگرچه جزو موارد مندرج در اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون: اگرچه مالیات تکلیفی مکسوره از مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده 104 قانون پیش از اصلاحیه به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیاتهای تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قانونگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاحیه یاد شده اقدام کند.
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده 64 قانون) در تعیین ارزش معاملاتی معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قانون (95) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا بودن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 20 درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قانونگذار در اصلاحیه اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «10 برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که اگر چه جزو موارد موضوع اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
ششم؛ تغییر در تکالیف مودیان مالیاتی و در مواردی وضع تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره 9 ماده 53 (اجاره)، ماده 86 (حقوق)، ماده 88 (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره 2 ماده 103 (وکلا)، تبصره 5 ماده 109 (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده 126 (درآمد اتفاقی) وتبصره 2 ماده 143 (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاحیه جدید وضع شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاحیه جدید مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون نخواهد شد. از دیگر موارد مهم وضع تکالیف جدید جهت مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده 169 اصلاحیه و تبصره‌های 2و 3 آن.
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده بود ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه مودیان از ابتدای سال 95 به موجب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 169 ق م م خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد). همچنین به‌موجب ماده 272 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف مودیان حذف ماده 95 ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید به موجب آیین‌نامه مربوطه است. مطابق با آیین‌نامه جدید مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره 4 ماده 186 و تبصره 1 ماده 34 نیز از همین دست خواهد بود
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و وضع جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از 40 درصد به 30 درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده 169 اصلاحیه) از 10 درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده 169 مکرر قانون بوده است، تا تاریخ تصویب اصلاحیه جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 91 قابل مطالبه است، خود مقوله دیگری است. اهمیت این موضوع برای مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده 169 آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده 193 قانون قبل از اصلاحیه (که به تبع حذف کامل ماده 97 ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده 199 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاحیه اخیر است.
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاحیه 31/ 1/ 94 قانون است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد مودیان، وضع و مقرر شده است.
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قانون به موجب اصلاحیه مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد 152 تا 154 (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قانون عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و وضع مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده 97اصلاحی) و تعیین مالیات برخی مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده 100) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده 106) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاحیه جدید قانون است.
علاوه‌بر موارد فوق حذف گزارش حسابرسی مالیاتی به شیوه مرسوم آن (مطابق با آنچه در ماده 272 قبل از اصلاحیه آمده بود و به‌موجب آن سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف می‌شدند در صورت درخواست مودی، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و به‌منظور تسلیم به اداره امور مالیاتی در اختیار وی قرار دهند، متعاقبا اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کند) خود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این خصوص است. لازم به ذکر است به‌موجب اصلاحیه جدید تنظیم گزارش مالیاتی صرفا با خواسته سازمان امور مالیاتی (و نه مودی) و تنها توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (و نه حسابداران رسمی) امکان‌پذیر خواهد بود.
دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، علاوه‌بر آن تعاریف جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات‌های مربوط به آن: حذف کامل فصل پنجم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) و تعیین «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و نیز تعریف «جرم مالیاتی» و ذکر مصادیق آن، از جمله تغییرات مهمی است که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد که از آن به‌عنوان جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 (گزارش‌های خرید و فروش فصلی) و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده در زمینه وصول یا کسر مالیات دیگر مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده. پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه در هر یک از استان‌ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 287) و تغییر ترتیبات مقرر در ماده 181 قانون و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در این باب است.
آنچه ذکر شد، کلیاتی بود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال 95) قابل اجرا بوده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
«آغاز عدالت مالیاتی؟»
جهانگیر اسلام پناه
به‌نظر نمی‌آید که در عصر ارتباطات و اطلاع عموم مردم از وضعیت زندگی در ممالک مختلف، نیاز زیادی به توضیح در مورد لزوم پرداخت مالیات و مشارکت در اداره امور جامعه ضرورت داشته باشد. اما نکته اساسی، نحوه اخذ مالیات و هزینه آن در جامعه است که یا باعث خرسندی و دلگرمی مردم از عملکرد و بالطبع پرداخت با اشتیاق مالیات از طرف آنها یا موجب کدورت و دلسردی و در نهایت فرار از مالیات یا پرداخت از روی اجبار توسط آنان می‌شود. این امر به شدت موجب استهلاک روحی روانی افراد و بی‌انگیزگی آنان نسبت به موضوع اصلی جامعه یعنی تولید، اشتغال و بهره‌وری می‌شود.
مدتی قبل از محضر استاد گرانقدری مطلب زیبایی از نهج البلاغه امیرالمومنین (ع) شنیدم که ارتباط مستقیمی با مطالب فوق دارد، ایشان از نامه 25 امام عدالت علی (ع) یاد می‌کردند که درآن به نحوه برخورد کارگزاران با افراد جامعه اشاره داشتند که جهت دریافت حقوق الهی چگونه باید در نهایت آرامش و احترام با آنان رفتار و به گفته آنان اعتماد کنی و به هیچ وجه آنان را تهدید نکنی و نترسانی و حتی در صورتی‌که آنان به‌جای طلا و نقره، بخواهند گوسفند و شتر بدهند، در برخورد با حیوانات هم نهایت مراعات را بنمایی تا موجبات ناراحتی و هراسان شدن آنها فراهم نشود. یکی از اصولی که باید قانون‌گذاران به آن توجه کافی داشته باشند، عنایت به دو اصل مهم است. اول اینکه حتما باید از تجربه و قوانین کشورهای پیشرفته استفاده کرد و به قول معروف چرخ را نباید دوباره اختراع کرد و دوم اینکه بدون توجه به مختصات بومی خود و مطالعه دقیق وضعیت داخلی و توجه به تفاوت‌ها اقدام به کپی‌سازی از قوانین و مقررات دیگران نکرده و آن قوانین را بدون تطبیق با وضعیت بومی خود به صحنه اجرا نکشانیم.
به‌عنوان نمونه آیا آن کشورهای اروپایی که ما قوانین آنها را برای مالیات بر در آمد استفاده می‌کنیم به اندازه کشور ما دارای واحدهای فراوان خرده‌فروشی، آن هم با درآمدهای فوق‌العاده کم که حداکثر هزینه‌های یک خانواده را به زحمت پوشش می‌دهد، هستند؟ این واحدها دارای مالکانی هستند که از دانش و اطلاعات کافی جهت تنظیم ترازنامه و دفتر و سایر موارد درخواستی وزارت دارایی برخوردار نبوده و امکان پرداخت هزینه‌های استخدام حسابدار حرفه‌ای به این گونه امور را نیز ندارند. قانون‌گذاران و مجریان باید مسیری را طی کنند که در انتهای آن بتوان از همه قشرهای اجتماع و صنوف اعم از صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی به‌شکلی کاملا غیر ملموس مالیات‌هایی در مقادیر مقطوع اما به‌طور کاملا فراگیر (بدون هیچ استثنایی)، بدون ایجاد بار روانی را دریافت کنند به‌عنوان مثال:
1- درمورد مالیات بر ارزش افزوده به‌جای آنکه در یک مرحله، 9 درصد مالیات اخذ شود که بار روانی فراوانی دارد می‌توان از ابتدا تا انتهای مسیر از مواد اولیه تا تولید نهایی و تا مصرف‌کننده (15تا20مرحله) درهر مرحله فقط نیم درصد دریافت کرد که به علت ناچیز بودن رقم، غیرملموس است و بار روانی ندارد.
2- در مورد مالیات بردرآمد مشاغل هم می‌توان با توجه به سوابق صنوف مختلف در اداره دارایی، معدلی از تقسیم میزان مالیاتهای دریافتی به میزان فروش در سال‌های قبل را تعیین (مثلا یک درصد) و برای سال‌های بعد به آن صنف ابلاغ کرد که از این پس، میزان مالیات بر درآمد ایشان مثلا یک درصد فروش خواهد بود و با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش وکنترل آن توسط اداره دارایی افراد خود موظف به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد وپرداخت آن در فواصل سه یا شش‌ماهه خواهند بود.
3- درمورد مالیات بر نقل و انتقال املاک وسرقفلی (حق واگذاری) هم می‌توان با تنظیم به روزتر دفتر معاملاتی املاک و مستغلات، رقم درصد مقطوعی را اعلام کرد که تمامی دفاتر اسناد رسمی بتوانند به‌راحتی و با یک محاسبه ساده، میزان مالیات متعلقه را تعیین و بدون هیچ هزینه‌ای از مودی، دریافت و به حساب دارایی واریز کنند.
4- در بحث مالیات بر محصولات کشاورزی، محصولاتی را که دولت خود خرید تضمینی آن را به‌عهده گرفته، با نرخ مقطوع (مثلا نیم درصد) مشمول مالیات کند که رقم بسیار کمی است و دولت می‌تواند در زمان پرداخت وجه کالا، مالیات آن را کسر و بدون هیچ هزینه‌ای به حساب دارایی واریز کند. این رویکرد می‌تواند نقطه شروع خوبی برای دریافت مالیات از کشاورزی باشد.
حال با توجه به نگرش فوق اصلاحیه قانون مالیات‌ها را مرور می‌کنیم تا بررسی کنیم، تا چه اندازه‌ای در مسیر مورد نظر گام برداشته است. اینگونه به‌نظر می‌آید که وزارت دارایی باید با تشکیل تیم‌هایی از افراد باتجربه، توانا و تحول خواه، ترتیبی بیندیشد که به‌جای رسیدگی و تشخیص موردی مالیات بعد از انجام هر داد و ستد اقتصادی، به تفکیک هرگروه، از طریق مهندسی معکوس، نرخ‌های مقطوعی تعیین و آنها را جهت ملاک عمل قرارگرفتن، ابلاغ کرده باشد. در نتیجه روند دریافت مالیات را از شکل فعلی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی بسیار پرهزینه است، به شکلی ساده، روان و کم هزینه تغییر دهد که هم موجبات دریافت بیشتر و عادلانه‌تر مالیات و هم رضایت مردم و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
- در اصلاحیه جدید، مبحث مالیات بر ارث به سمت مطالب فوق گرایش پیدا کرده و با تعیین نرخ‌های مقطوع در بعضی موارد به سمت درستی حرکت کرده است. اما در مورد ارزش املاک و حق واگذاری محل صرفا ملاک قرار گرفتن ارزش معاملاتی املاک نسبت به تشخیص ارزش روز حق واگذاری توسط کارشناس، امر معقول‌تری به نظر می‌رسد.
- در مورد مالیات آپارتمان یا واحد خالی نیز باید ذکر کرد که به‌صورت اصولی تصمیمات باید بر مبنای تشویق اتخاذ شوند و نه تنبیه؛ باید بررسی کرد که علت عدم اجاره چیست، مثلا زمانی که سازنده‌ای تعدادی واحد ساخته و در معرض فروش گذاشته و به علت رکود،خریدار ندارد، وزارت دارایی می‌خواهد مالیات واحد خالی را هم از سازنده بگیرد؟ طبیعتا هیچ انسان عاقلی منافع خود را از بین نمی‌برد، پس از رفع مشکلات و ایجاد حداقل رونق مشاهده خواهید کرد که آپارتمان خالی نیز باقی نخواهد ماند.
- برای مالیات اجاره می‌توان در دفتر ارزش معاملاتی املاک، ستونی نیز برای ارزش اجاره املاک با توجه به متراژ، عمر ساختمان و محل استقرار آن تعریف کرد و با لحاظ کردن استهلاک ساختمان، نرخ مقطوعی برای مالیات اجاره در نظر گرفته و ابلاغ کرد که دیگر نیاز به کارشناسی نداشته باشد و برای موجرین با مراجعه به آن دفتر، امکان محاسبه مالیات فراهم باشد.
آنچه در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که کارنامه فعلی وزارت دارایی در زمینه مالیات قابل قبول نبوده و آنچه اکنون انجام می‌دهد، فشار مضاعفی است که به‌صورت پیوسته و غیرمنطقی به مودیان حقیقی و حقوقی وارد کرده و به‌رغم صحبت‌های وزیر دارایی و سایر مقامات ذی‌ربط مبنی بر اینکه از بابت افزایش میزان مالیات در بودجه فشاری متوجه مودیان فعلی نیست و ما به دنبال گسترش پایه مالیاتی و در تور انداختن فراریان مالیاتی هستیم، عملا هر سال فشارهای بیشتری بر صنوف مختلف وارد کرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنفی شده‌اند. حتی مواردی مشاهده شده که بدون ارائه هیچ مستندی طی یک دوره 4- 3 ساله میزان مالیات واحدی 5 برابر افزایش یافته است. شایسته است، مسوولان مربوطه تجدید نظر اساسی در نحوه وصول مالیات کرده و ضمن سهل و آسان کردن قوانین مالیاتی نسبت به فراگیر کردن آن در سطح آحاد کشور اقدام و به این طریق ضمن دریافت مالیات بیشتر با روشی آسانتر موجبات رضایت عموم مردم را فراهم آورند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد
