روز گذشته (سهشنبه) شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در این دیدار که در فضایی صمیمانه و با حضور محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علی لاریجانی از حضور چهرههای علمی و متخصص در راس مدیریت این سازمان ابراز خرسندی کرد و نقش بازار سرمایه را در اقتصاد ملی با اهمیت توصیف کرد.
در این دیدار شاپور محمدی با قدردانی از حمایتهای مستقیم مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه، تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه را اقدام موثری از سوی قوه مقننه در روند تقویت و توسعه این بازار ارزیابی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشریح روند شکلگیری بورسها، ساختارمند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیتهای موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر این حوزه را در رشد و توسعه این بازار مهم برشمرد.
در خاتمه این دیدار بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
(مصوب 20 اردیبهشت 1395)
در این ارتباط گفتنی است، قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:
ماده واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.
تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
