اخبار حسابداری ایران

انک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‎ای «در خصوص نقطه توقف شناسایی برخي از درآمدهاي بانک‌ها و موسسات اعتباری» شناسایی برخي از درآمدهاي منتج به اعلام سود موهوم در بانک‌ها و موسسات اعتباری را ممنوع کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره 94.258020 مورخ 9 آذر 1394«در خصوص نقطه توقف شناسایی برخي از درآمدهاي بانک‌ها و موسسات اعتباری» مقرر کرد نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27 منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان، و نهایتاً تحمیل ریسک بی‌مایگی به نظام بانکی کشور شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند، از ابتدای دی‌ماه سال جاری، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوقف شود و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به طبقه مشکوک‌الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/722 مورخ 1384.4.27 باشد، از این رو، مؤسسه اعتباری مکلف است صرف‌نظر از طبقه‌ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این بخشنامه را از وبگاه رسمی بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، بورس ارز همانند بورس انرژی و کالا است. این بازار فقط کمک می کند که از ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه گذاری در حوزه ارزی استفاده شود. وی تاکید کرد، به کمک بازارهای مشتقه از جمله بازار آتی ارز، زمینه برای حذف بخشی از معاملات نقدی فراهم می شود و همین امر به یک ابزار برای پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی تبدیل می شود.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد هرگونه نوسان در بازار فیزیکی ارز با راه اندازی بورس آتی ارز گفت: همان طور که بورس آتی سکه در بازار سکه و طلا نوسانی ایجاد نکرد، بورس آتی ارز نیز هیچ گونه نوسانی در بازار فیزیکی ایجاد نمی کند؛ بلکه به کمک این بازار و همچنین دیگر ابزارهای متنوع، زمینه برای حذف بخشی از معاملات نقدی فراهم می شود و همین امر به یک ابزار برای پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی تبدیل می شود.
 
 
وی با بیان این که مجلس اهتمام جدی به رشد بازار سرمایه دارد، اظهار داشت: با همه تلاش هایی که در مجلس و دولت انجام شده است، هنوز نتوانستیم سهم تأمین مالی در اقتصاد کشور را به سمت بازار سرمایه بیاوریم و این یکی از ضعف های ما است. البته مشکلات ساختاری اقتصاد به این موضوع دامن زده است. وی افزود: باید در برنامه ششم توسعه به کمک متخصصان بازار سرمایه احکامی آورده شود که در آن دولت مکلف باشد موضوع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را که هیچ کدام از محدودیت های تأمین مالی از طریق نظام بانکی را ندارد با قدرت بیشتری پیگیری کند تا سهم فعلی افزایش یابد.
 
 
 

پورابراهیمی با اشاره به تأمین مالی 340 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در سال گذشته گفت: از کل این مبلغ که به اسم تجهیز بنگاه های اقتصادی دریافت شده 70 درصد آن به استمهال وامهای قبلی اختصاص پیدا کرده است یعنی تأمین مالی جدیدی اتفاق نیفتاده است و پولی به بنگاه ها تزریق نشده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هم جنس بازار پول نیست زیرا عملاً از زمانی که تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و یاسایر ابزارهای مالی مانند اوراق صکوک و مشارکت و... صورت می گیرد عملاً منابع وارد عملیات اجرایی و چرخه مالی شرکت و بنگاه اقتصادی می شود.

از سوی هیئت مدیره صندوق بین المللی پول، واحد پول چین (یوان) در فهرست واحدهای پولی مرجع مربوط به ساز و کارهای حمایتی این نهاد قرار گرفت. به همین دلیل،‌ از این پس علاوه بر دلار (آمریکا)، یورو (اتحادیه اروپا)، پوند (انگلستان) و ین (ژاپن)، یوآن (چین) نیز شامل ساز و کار حمایتی صندوق بین‎المللی پول موسوم به حقوق برداشت ویژه (SDR) خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، از این پس علاوه بر دلار، یورو، پوند و ین، یوآن نیز شامل ساز و کار حمایتی صندوق بین‎المللی پول موسوم به حقوق برداشت ویژه (SDR) خواهد بود. کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول این تصمیم را نتیجه اجرای برنامه های اصلاحی در سیستم پولی چین می داند. وی در این ارتباط اظهار داشت: پیوستن یوان به این ساز و کار حمایتی تایید شده است و این تصمیم موجب گشایش در اقتصاد چین و تعیین اصول و چارچوب مالی برای بازار این کشور خواهد بود.
 
 

کشورهای دارای حقوق برداشت ویژه عضو صندوق بین المللی پول می توانند از این واحدهای پولی برای حمایت از واحد پولی ملی و در راه تقویت سیاست های پولی خود استفاده کنند. علاوه بر این، این ساز و کار حمایتی سامانه‎ای برای احتساب نرخ بهره وام در صندوق بین المللی پول نیز شمرده می شود. در حال حاضر حدود ۲.۵ درصدنقل و انتقالات تجاری بازرگانی در دنیا با یوان چین، ۳ درصد با ین ژاپن، ۲۹ درصد با یورو و ۴۳ درصد با دلار آمریکا صورت می گیرد.

تالار فرعی بورس کالای ایران امروز برای نخستین بار شاهد عرضه سیب درختی خواهد بود. به گفته عرضه کننده این محصول، امکان صادرات سیب درختی و حتی ورود مشتریان خارجی برای خرید این محصول در تالار بورس کالای ایران وجود دارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس کالای ایران، محصولاتی که به دلیل نداشتن استاندارد یا استمرار عرضه قابلیت معامله در تالارهای اصلی بورس کالای ایران را ندارند، می توانند از طریق تالار فرعی این بورس کالا به فروش برسند. در این راستا، یکی از فعالان بخش کشاورزی یک هزار و ۲۰۰ تن سیب درختی را برای عرضه در تالار فرعی این بورس پذیرش کرده است.
 
عرضه کننده سیب درختی در تالار فرعی بورس کالای ایران با اشاره به عرضه این محصول در روز جاری گفت: برای نخستین روز عرضه، ۱۰۰ تن سیب در بسته بندی های ۱۲ کیلویی و با کیفیت مرغوب به قیمت یک هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم روی تابلوی معاملات می رود که در صورت وجود تقاضا و انجام معامله، یک هزار و ۱۰۰ تن دیگر در روزهای بعد عرضه خواهد شد. وی با اشاره به این که سازوکار شفاف و مکانی قابل اعتماد مانند بورس کالای ایران فرصتی مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی است، افزود: امیدواریم با ورود به تالار فرعی بورس کالای ایران بتوانیم هر چه سریع تر به رینگ صادراتی این بورس نیز راه پیدا کنیم، چرا که سیب درختی ایران مشتریان خارجی زیادی دارد به طوری که در حال حاضر مشتریانی از کره جنوبی برای خرید این محصول اعلام آمادگی کرده اند که احتمال حضور آنها در تالار معاملات بورس کالای ایران وجود دارد.
 
وی در رابطه با صادرات سیب ایرانی به دیگر کشورها گفت: ایران به عنوان چهارمین تولید کننده سیب در دنیا، سالانه حدود ۳ میلیون تن سیب درختی تولید می کند و عمده صادرات آن به پاکستان، عراق و کویت است. در این بین اگر صادرات این محصول به صورت متمرکز از طریق بورس کالای ایران آغاز شود، می توانیم با کشورهای مشترک المنافع همچون روسیه و بلاروس نیز برای صادرات سیب درختی ارتباط بر قرار کنیم. وی افزود: به طور کلی در دنیا سالانه حدود ۶۰ میلیون تن سیب تولید می شود که از این مقدار حدود نیمی از آن یعنی ۳۰ میلیون تن متعلق به تولید چین است. با این وجود، امیدواریم بتوانیم با ارائه محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در دنیا از رده چهارم صعود کنیم که پیش نیاز این موضوع ایجاد انگیزه در کشاورزان و حمایت دولت از این قشر است.
 
 

وی در پایان تصریح کرد: گسترش باغات و افزایش میزان تولید سیب نه تنها اشتغال بیش از ۸۰ هزار خانوار را به ‌صورت مستقیم از طریق تولید محصولات باغی تامین خواهد کرد بلکه موجب رشد اقتصاد کشاورزی و باغداران خواهد شد. به گفته وی، امسال نیز با توجه به ورود به بورس کالای ایران و فراهم بودن شرایط زیرساخت های صادراتی می توان امیدوار بود که شرایطی بهتری در انتظار کشاورزان وتولیدات داخلی خواهد بود.

حسابداران ایرانی، امسال نیز همچون هشت سال گذشته (از آذر 1386)، در روزهای میانی آذرماه با برگزاری مراسم ویژه‎ای آیین گرامیداشت هفته ملّی حسابداری و روز حسابدار را در سرتاسر کشور برگزار خواهند کرد. هشت سال پیش در چنین روزهایی، فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC) ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را به مناسبت سی‎امین سالگرد تاسیس‎اش به عنوان «هفته جهانی حسابداری» (World Accountancy Week) اعلام کرده بود. در آن سال به همین مناسبت آیین‎های گرامیداشت گسترده‎ای از سوی انجمن‎های حرفه‎ای عضو IFACدر سرتاسر جهان برگزار شد. با این که این آیین‎های گرامیداشت صرفاً در همان سال در سطح بین‎المللی برگزار شد، ولی این رسم خوشایند و فرخنده در سال‎های بعد در ایران همچنان مستدام و برقرار مانده است. از این رو، طی هشت سال گذشته، هر سال در میهن عزیزمان روزهای میانی آذرماه به عنوان هفته ملّی حسابداری و 15 آذرماه هر سال به عنوان روز حسابدار گرامی داشته می‎شود و سال به سال نیز بر گستره و شکوه این آیین‎های گرامیداشت افزوده می‎شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، امسال نیز همچون هشت سال گذشته (از آذر 1386) مراسم ویژه «آیین گرامیداشت روز حسابدار» و «هفته ملّی حسابداری» از روز جاری توسط انجمن‎ها، نهادها، و شرکت‎ها و سازمان‎های سرتاسر کشور برگزار خواهد شد. مطابق اخبار رسیده به دبیرخانه انجمن، فهرست شماری از آیین‎های گرامیداشتی که به همین مناسبت از سوی برخی انجمن‎ها و نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی سرتاسر کشور برگزار خواهد شد به ترتیب تاریخ برگزاری به شرح زیر است:
 
انجمن‎های صنفی حسابداران، مدیران مالی، و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان
15 آذر 1394، دومین همایش بزرگداشت روز حسابدار، در اصفهان، تالار کوثر، از سوی دبیرخانه دائمی همایش بزرگداشت روز حسابدار، انجمن صنفی حسابداران اصفهان، انجمن صنفی مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی شرکت‎ها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر:
 
انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
15 آذر 1394، مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، از سوی انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر:
 
انجمن حسابداران خبره ایران
17 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار، در تهران، تالار دریای نور هتل بین‎المللی استقلال، از سوی انجمن حسابداران خبره ایران برگزار خواهد شد. در این مراسم که با حضور جمعی از اعضای انجمن و میهمانان ویژه برگزار خواهد شد، از نویسندگان برتر مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) طی یک سال گذشته تقدیر خواهد شد. همچنین، در این مراسم آن گروه از اعضای انجمن که طی یک سال گذشته موفق به دریافت عنوان حرفه‎ای «حسابدار مستقل» شده‎اند به ادای سوگند گروهی خواهند پرداخت. اطلاعات بیشتر:
 
جامعه حسابداران رسمی ایران
23 آذر 1394، آیین گرامیداشت روز حسابدار، در تهران، تالار دریای نور هتل بین‎المللی استقلال، از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد. مطابق اطلاعیه صادره، از همه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران دعوت شده است در این مراسم كه به منظور تجليل از پيشكسوتان عضو جامعه و فعالان حوزه آموزش، نشر و تحقيقات حرفه حسابداري و حسابرسي به مناسبت هفته بزرگداشت حسابداري از ساعت 16 الي 19 برگزار مي‌شود حضور به‎هم رسانند. در اين روز از نفرات اول تا سوم آزمون حسابداران رسمی قدرداني و مراسم سوگند گروهی حسابداران رسمي جديد نيز برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر:
 
دانشگاه الزهراء
26 آذر 1394، به مناسبت بزرگداشت روز حسابدار، «همایش حسابداران: اخلاق حرفه‎ای، اعتماد عمومی» از ساعت 8:00 تا 13:30 در تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر:
 
 
 
انجمن حسابداری ایران
30 آذر 1394، دوازدهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با عنوان «حسابداری، سلامت و انضباط مالی» در تهران، سالن همایش‎های صدا و سیما برگزار خواهد شد. در حاشیه این همایش، همچون سالیان گذشته، روز حسابدار نیز گرامی داشته خواهد شد. اطلاعات بیشتر:
 
 
 
 
پیشینه برگزاری آیین گرامیداشت هفته ملّی حسابداری و روز حسابدار در ایران
آذر امسال (1394) نهمین سالی است که جامعه بزرگ حسابداران ایران روزهای میانی این ماه فرخنده را به برگزاری آیین‎های گرامیداشت روز حسابدار اختصاص می‎دهند. فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC) در سی‎امین سال تاسیس‎اش ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را به عنوان "هفته جهانی حسابداری" (World Accountancy Week) اعلام كرد و از انجمن‎های حسابداران حرفه‎ای عضو خود در کشورهای سرتاسر جهان خواست آن هفته را به این نام اعلام کنند و گردهمایی‎ها یا آیین‎های ویژه‎ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین انجمن ایرانی عضو IFACضمن اعلام عمومی این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فرا خواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‎هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان دو انجمن ایرانی عضو IFAC)، و نیز انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ روز ۱۵ آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نام‎گذاری شد.
 
 

با این که IFACصرفاً ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرده بود؛ با این حال، این رسم خوشایند و فرخنده طی سال‎های بعد نیز در ایران مستدام شده است و هر سال در میهن عزیزمان روزهای میانی آذرماه به عنوان هفته حسابداری و 15 آذرماه هر سال به عنوان روز حسابدار گرامی داشته می‎شود.

حسن طایی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سامانه ملی مشاغل شامل اطلاعات بازار کار و میزان عرضه و تقاضای نیرو، آماده ابلاغ در ماه جاری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر فوق گفت: برنامه های کارشناسی و قابل اجرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت بازار تدوین شده است که علاوه بر حمایت از فضای کسب و کار، کاهش فشار بر بنگاه های خُرد و کوچک را نیز در دستور کار قرار داده است. وی ترویج فرهنگ ریسک پذیری و سرمایه گذاری را راهکار توسعه کارآفرینی دانست و اظهارداشت: وضعیت فضای کسب و کار و نرخ بهره وری کار در دولت یازدهم بهبود یافته است.
 
طایی با بیان این که فرهنگ ریسک پذیری کار در کشور پایین است، افزود: لازم است با تنوع بخشی و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کارآفرینان، پس اندازهای خُرد مردم نیز به سمت توسعه فعالیت‌های کارآفرینی هدایت شود. وی ادامه داد: شیوه های تامین مالی جمعی، کانون‌های محلی و بنگاه‌های کارآفرین نیز در وزارت کار آماده شده و به‌زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود. او توانمندسازی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی را از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه خواند و گفت: این مراکز می توانند به بهبود و پایداری کسب و کارهای خُرد و کوچک، تسریع ایده تجاری سازی، ایده ها در تحقیقات کمک کنند.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه ملی مشاغل گفت: یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار، راه اندازی سامانه ملی مشاغل است که در حال حاضر آماده شده است و امیدواریم در ماه جاری رونمایی شود. وی افزود: این سامانه، شبکه اطلاعات جامع مشاغل ایران است که شامل اطلاعات بازار کار، میزان عرضه و تقاضای نیروی کار، طبقه بندی مشاغل و توصیف ویژگی شغل و مشاغل مشابه یک رویداد اطلاعاتی در بازار کار است که با فناوری نوین اجرایی شده است.
 

طایی در بخش دیگر از سخنانش به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جامع کارآفرینی اشاره کرد و گفت: براساس استانداردهای بین المللی در راستای حمایت آموزشی و مشاوره ای از کارآفرینان نوپا، توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار پایدار، دوره آموزشی فراوانی برگزار و توانمندسازی، اشتغالزایی و کارآفرینی دانشجویان در برنامه ای موسوم به تاک دانش پیش بینی شد. وی گفت: هدف این برنامه ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است و به آشنایی گسترده علمی دانشجویان بازار کار و ایجاد تعامل سازنده و کارآمد بین دانشگاه و صنعت را به همراه دارد. برنامه تاک دانش به طور عمده بر توانمندسازی، اشتغال زایی و کارآفرینی متمرکز است و بر نقش دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها تاکید دارد.

شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین در گزارشی به بررسی سهم شرکت های بورسی طی سه سال گذشته در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور پرداخت. مطابق این گزارش که از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است، طی سالهی 1391 تا 1393 شرکت‎های بورسی در مجموع بیش از 144 هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد پرداخت کرده اند. این مبلغ، حدود 9 درصد درآمدهای مالیاتی دولت اعلام شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین در گزارشی به بررسی سهم شرکت‎های بورسی در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور پرداخته است. مطابق این گزارش، طی سال‎های 1391 تا 1393 جمع درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) به استناد گزارش بانک مرکزی بالغ بر 1.559.068 میلیارد ریال بوده است. از این مبلغ، 885.360 میلیارد ریال (معادل 55 درصد) از محل مالیاتهای مستقیم و 713.708 میلیارد ریال (معادل 45 درصد) از محل مالیاتهای غیرمستقیم بوده است.
 
 

مطابق این گزارش، طی سه سال گذشته شرکت‎های بورسی در مجموع بیش از 144 هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد پرداخت کرده اند. این مبلغ، بیش از 9 درصد درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. در بین حدود 40 صنعت شرکتهای بورسی نیز سه صنعت فرآورده های نفتی (پالایشگاه‎ها) با 22 درصد، صنعت بانکداری با 21 درصد، و صنعت فلزات اساسی با 19 درصد بیشترین سهم پرداخت مالیات را در بین صنایع بورسی داشته اند.

در این نشست که نمايندگان 11 بانک بزرگ ايتاليايي با مجموع 55 درصد از سهم بازار بانکي آن کشور حضور داشتند، تفاهم نامه همکاری بیمه خطوط اعتباری کوتاه مدت بین شرکت بیمه ساچه ایتالیا و سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان امضاء شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در دیدار مقامات بانک مرکزی و مدیران بانک‎هاي ایران با کارلو کالندو قائم مقام وزیر توسعه اقتصادي ایتالیا، مائورو کانسیاتوری سفیر ایتالیا در ایران، گایدا روزا رییس کمیته امور بین‌الملل انجمن بانکی ايتاليا، و جیووانی کاستالانتا مدیرعامل شرکت بیمه ساچه و تنی چند از مقامات بانک‎هاي ايتاليا ضمن تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و بانکی بین تهران و رم سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان با شرکت بیمه ساچه ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
 
در آغاز این جلسه، معاون ارزی بانک مرکزی، ضمن خوشامدگویی به هیات عالی رتبه ایتالیایی، از مذاکره با شرکت بیمه ساچه ایتالیا و توافق درخصوص نحوه تسويه بدهی‌های معوق این شرکت خبر داد و با اشاره به این موضوع که حضور هیات عالی‌رتبة ایتالیایی در ایران می‌تواند زمینه‌ساز شروع همکاری‌های اقتصادی و بانکی دو کشور در دوران پسا تحریم باشد، آمادگي اين بانک را براي مذاکره با  بانک هاي ايتاليايي اعلام کرد. کامیاب با تاکید بر پتانسيل هاي ایران نظير دارا بودن بزرگترين جمعيت خاورميانه، و اقتصاد متنوع ومنابع غني نفت و گاز، گسترش همکاري ها در تمام زمينه ها با طرف‎هاي ايتاليايي را خواستار شد. وی اين نشست را به عنوان فرصتي براي ارزيابي شروع مجدد همکاري ها بين دو کشور پس از برداشته شدن تحريم ها برشمرد و ابراز اميدواري کرد با اجرایی شدن برجام مسیر توسعه روابط بین ایران و جامعه جهانی هموارتر شود. در ادامه این نشست، تهران فر، معاون نظارتي بانک مرکزی نیز  توضيحاتي درخصوص بخش نظارت بانکي در کشورمان و تفاوت آن با بخش نظارت بانکي در کشورهاي اروپايي بيان کرد.
 
در این جلسه قائم مقام وزير توسعه اقتصادي ايتاليا در اظهارات خود  بزرگي هيأت مذکور را که دربرگيرنده نمايندگان 11 بانک ايتاليايي  با مجموع 55 درصد از سهم بازار بانکي آن کشور است، نشانگر اهميت بازار ايران براي ايتاليا عنوان کرد. وي با بیان توانمندی هاي ایتالیا در صادرات خدمات فني و ماشين‎آلات، گسترش مناسبات فرهنگي و اقتصادي وهمچنين سرمايه‎گذاري خارجي بين دو کشور را خواستار شد. از جمله موضوعات مطرح شده ديگر در اين جلسه ارائه مطالبي توسط کارشناسان بانک مرکزي درخصوص وضعيت فعلي اقتصادي کشورمان و دستاوردهاي دولت يازدهم دراين زمينه و همچنين چارچوب مقررات بانکي و دستورالعمل هاي اجرايي بالاخص در حوزه مبارزه با پولشويي ونظارت بانکي در ايران براي هيأت ايتاليايي بود. هيئت ايتاليايي نيز ضمن معرفي بانک‎هاي ايتاليايي شرکت کننده در جلسه، مطالبي در زمينه فعاليت‎هاي گروه بيمه ساچه درخصوص تامين مالي تجاري و همچنين معرفي مرکز نوآوري وتحقيقات بانکيABI ارائه کرد.
 

در پايان این نشست يک تفاهم‌نامه همکاری درخصوص بیمه خطوط اعتباری کوتاه‌مدت بین شرکت بیمه ساچه ایتالیا و سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان امضا شد. علاوه بر اين، درحاشيه اين نشست، مذاکرات دو جانبه اي نيز بين مدیران بانک هاي ايتاليايي و ایرانی به منظور گسترش همکاري ها در آينده نزديک صورت گرفت.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرايي «آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور» مصوب شورای عالی پول و اعتبار را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، از سوی مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانک مرکزی دستورالعمل اجرايي «آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور» مصوب جلسه مورخ 31 شهریور 1394 شورای عالی پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اين دستورالعمل در 17 ماده و 2 تبصره در هفدهمين جلسه مورخ 3 آبان 1394 كميسـيون مقـررات و نظـارت مؤسسات اعتباري به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این دستورالعمل را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

ولی‎اله سیف رییس کل بانک مرکزی در دیدار با کارلو کلندا معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا ضمن استقبال از گسترش روابط بانکی دو کشور خواستار افزایش پوشش بیمه ای اعتبارات اسنادی توسط شرکت بیمه ساچه و بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم ها شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، در این دیدار ولی اله سیف با بیان این که به رغم وقفة ایجاد شده در روابط بانکی ایران و ایتالیا به دلیل تحریم‎ها، امیدواریم در این روابط تجدیدساختار صورت گیرد گفت: با توجه به عزم جدی بر اساس امکانات و ارتباطات مناسب دو کشور برای عملیاتی کردن حجم انبوه مبادلات بانکی، در گام اول باید ارتباطات بانکی به شرایط پیش از تحریم ها برگردد. وی افزود: در این مسیر اقدامات اولیه از جمله تعیین تکلیف و شفاف‎سازی بدهی‎ها را در دستور کار قرار داده ایم و خوشبختانه تجربه‎ها حاکی از آن است که نظام بانکی ایران همواره منضبط عمل کرده است و اگر تاخیری در این زمینه دیده می‎شود ، متاثر از مسائل  تحریم‎ها بوده است.
 
سیف ضمن استقبال از انتقال تجربیات بانکی ایتالیا به ایران تاکید کرد: در دیدار با رییس کل بانک مرکزی ایتالیا در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، زمینه مثبت همکاری های دوجانبه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و امیدواریم بانک‎های دو کشور با عزم جدی که به‌وجود آمده است ارتباط بیشتری را پایه‌ریزی کنند. بر این اساس، بانک های ایرانی در خصوص حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده‌اند و این زمینه تسریع در انتقال تجربیات و گسترش روابط را فراهم خواهد کرد.
 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران به همراه ترکیب جمعیتی جوان تحصیل کرده و آماده به کار تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی فعال و جوان ایران با ظرفیت‌ فناوری های کشور ایتالیا موجب هم‌افزایی و تقویت منافع دوجانبه خواهد شد. مسئولان دو کشور نیز در گسترش روابط عزم جدی دارند و در این میان مسئولیت نظام بانکی برای فراهم کردن بستر مناسب، اهمیت دوچندان خواهد داشت.
 
در این دیدار کارلو کلندا معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران به همراه هیات چندصدنفری از بازرگانان و نمایندگان بانک‌های ایتالیا گفت: انعکاس دیدار رییس کل بانک مرکزی ایران با همتای ایتالیایی خود در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسیار مثبت و مورد توجه مردم و مقام‌های ایتالیایی قرار گرفت. وی افزود: دولت ایتالیا بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی درپی تفاهم برجام را مهمترین خبر سال 2015 می داند و دیدگاه دولت‌مردان ایتالیایی با توجه به مواضع ایران در قبال اوضاع منطقه به عنوان بازیگر تاثیرگذار در خاورمیانه، گسترش روابط و بازگشت حجم تراز بازرگانی دو کشور قبل از تحریم ها است. وی با تاکید بر این که نباید محور رابطه دو کشور بر پایه نفت و گاز استوار باشد، افزود:  بر این مبنا هیات اعزامی به ایران متشکل از 200 شرکت، کارگزاران بخش خودرو ، خدمات پزشکی و انرژی‌های بازتولید شونده و ماشین‌آلات است، همچنین 22 اتحادیه از اصناف به همراه 11 بانک در این سفر حضور دارند.
 

این مقام عالی رتبه ایتالیایی با اشاره به این که سفر هیات ایتالیایی با این حجم  از اعضا بزرگترین هیاتی است که به خارج از این کشور سفر کرده اند گفت: در سال آینده سه هیات به ایران سفر می‌کنند و زمینه همکاری های دوجانبه، بیش از پیش گسترش خواهد یافت؛ همچنینسفر رییس جمهور ایران به ایتالیا حائز توجه و اهمیت است چرا که این سفر زمینه بازگشایی فعالیت‌های بانکی را مساعد خواهد کرد.

علی عسکری، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با صدور حکمي، محمدتقي پاکدامن را به سمت معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز گذشته مورخ 9 آذر 1394، علی عسکری، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با صدور حکمي، محمدتقي پاکدامن را به سمت معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در حکم علي عسکري خطاب به محمد تقي پاکدامن آمده است: با عنايت به تخصص، تعهد، شايستگي، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم به سمت معاون مالياتهاي مستقيم منصوب مي شويد. انتظار مي رود در راستاي اهداف بلندمدت سازمان امور مالياتي کشور در زمينه تحول نظام مالياتي، تقويت و استفاده بهينه از منابع و نيروي انساني سازمان و به منظور انجام وظايف قانوني و روزآمد نمودن فعاليت ها تمام مساعي خويش را به کار گرفته و از هيچ کوششي دريغ نورزيد. اميد است با همکاري، همدلي و همراهي کارکنان دلسوز آن معاونت در اين ماموريت دسته جمعي موفق و در انجام وظايف محوله و در راستاي اصول قانون مداري،اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد حضوري فعال و همه جانبه داشته باشيد. توفيق جنابعالي را در انجام ماموريت هاي محوله از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
 
 
پیش از این، حسین وکیلی مسئولیت معاونت مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت که در شهریور 1394 پس از ارائه درخواست بازنشستگی پیش از موعد از این مسئولیت کناره‎گیری کرد. برخی از رسانه‎ها اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده و فشار چند برابر شدن مالیات بر آنها را از دلایل اصلی استعفای وکیلی اعلام کردند.

مدیر کل امور فنی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اجرای افزایش مرخصی زایمان بالغ بر 303 میلیارد تومان اعتبار لازم است که با توجه به درخواست ارائه شده، تاکنون اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در بحث افزایش مرخصی زایمان، قانون، دولت را مخیر به انجام آن کرده است. این طرح در بخش دولتی در حال اجرا است. ولی در بخش خصوصی سازمان تامین اجتماعی هزینه اجرای آن را حدود 303 میلیارد تومان برآورد کرده است. این برآورد از سوی سازمان تامین اجتماعی به دولت اعلام شده است. ولی کماکان در انتظار تامین اعتبار از سوی دولت هستیم.
 
وی با اشاره به دستگاه‌های در حال اجرای این طرح افزود: به عنوان مثال، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی که بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند در حال اجرای این طرح هستند.
 
 

وی در پایان یادآور شد: پروسه 2ساله افزایشمرخصی زایمان، با توجه به اعلام اعتبار درخواستی به دولت و نیز تمایل دولت به تامین اعتبار و اجرای آن، تاکنون محقق نشده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشورگفت: استفاده از ظرفیت پرداخت یارانه نقدی، استفاده از ظرفیت بازنشستگی در تأمین اجتماعی، یا صدور گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرمایان راهکارهای پیشنهادی کارگران برای تضمین بازپرداخت وام 10 میلیونی خرید کالا است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، هادی ابوی در گفت وگو با این خبرگزاری، درباره پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حل مشکل ضمانت وام کالا گفت: مدل های مختلفی را در جلسه با معاونت رفاه مطرح کردیم که مقرر شد در بسته ای کامل آنها را مجدداً‌ ارائه دهیم. به نظر می‌رسد تا هفته های آینده این طرح را کامل به دولت ارائه دهیم.
 
وی تشریح کرد: پیشنهادهای ما در چند بخش بود. نخست، از آن جا که 90 درصد کارگران حداقل‎بگیر هستند و یارانه نقدی دریافت می‌کنند، وزارت کار می تواند پرداخت یارانه را به عنوان تضمین کارگران در بازپرداخت وام 10 میلیونی کالا در نظر بگیرد. یعنی، کارگرانی که اقساط خود را پرداخت نکنند، دولت می تواند یارانه نقدی آنان را به عنوان اقساط بردارد. در پیشنهاد بعدی نیز سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اقدام کنند. به این صورت که کارگران به دو گروه دارای 10 سال سابقه بیمه و بیشتر از 10 سال سابقه بیمه تقسیم شوند. آن دسته از کارگرانی که بیشتر از 10سال سابقه بیمه دارند به دوران بازنشستگی و دریافت مستمری نزدیک هستند. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این موقعیت برای تضمین بازپرداخت وام استفاده کنند. حتی کارگرانی که  10سال سابقه بیمه دارند با بخشنامه های مختلف نیز می‌توانند بازنشسته شوند، باز هم سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از این ظرفیت به عنوان ضمانت استفاده کند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: از دیگر پیشنهاد‌های ما صدور گواهی اشتغال به عنوان ضمانت از سوی کارفرما خطاب به بانک‌ها بود. چرا که30 درصد معادل حقوق کارگران به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. با پرداخت این میزان یک اعتباری برای شرایط فعلی و یک پس اندازی برای آینده داریم. متأسفانه بانک‌ها فیش حقوقی کارگران را به عنوان ضمانت نمی‌پذیرند و تنها با ارائه مدارک یک کارمند اعتماد و وام پرداخت می‌کنند. در حالی که وزیر کار بارها تأکید کرده‎اند که دفترچه های تأمین اجتماعی باید دارای اعتبار شود. ولی در حال حاضر این گونه نیست.
 
 

وی در پایان با اشاره به وضعیت وام کالا برای کارگران دارای  قراردادهای موقت گفت: در این موقعیت که کارفرما نمی‌تواند تضمینی برای استخدام کارگر و کسر ازحقوق به بانک بدهد، بهترین روش استفاده از ضامن  یا گرفتن چک و سفته است تا کارگران از گرفتن این تسهیلات محروم نمانند.

مدیر هماهنگی اجرایی اتحادیه‎های صنفی اتاق اصناف تهران و نماینده کارفرمایان در هیئت تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آیین نامه اجرایی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: درخواست ما این است که همه بنگاههای اقتصادی کوچک مشمول این معافیت بیمه ای شوند، چرا که بدون شک با تحقق این امر وضعیت اشتغال‎زایی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تامین24، سیدعباس احمدی در گفتگو با این پایگاه خبری گفت:جلسات تشکلات همسو هر دو هفته یکبار با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود و خوشبختانه در حال حاضر تعامل خوبی بین کارفرمایان و این سازمان برقرار است و تشکلات کارفرمایی در اکثر موضوعات اساسی با سازمان همسو و هم نظر هستند.
 
وی با بیان این که هم اکنون 140 اتحادیه صنفی با جمعیتی حدود400 هزار نفر در تهران مشغول به فعالیت هستند و در واقع زنجیره صنایع مادر به شمار می روند، گفت: تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی کوچک که در واقع کمک کننده صنایع مادر هستند مشغول به فعالیت هستند و هر چند حمایت هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی شامل حال آنها می شود ولی تسهیلات بیمه ای مناسبی به آنها ارائه نمی شود. وی تاکید کرد: اگر به بنگاههای کوچک اقتصادی تسهیلاتی عرضه شود چه بسا می توان در جهت اشتغال  جوانان بیکار که به گفته وزیر رفاه حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر هستند، گام برداشت. به گفته وی: بنگاههای کوچک اقتصادی در کشور ضعیف هستند و انتظار یاری دارند تا بتوانند فرصت اشتغالزایی در جامعه ایجاد کنند.
 
نماینده کارفرمایان در هیئت تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی افزود: در بسیاری از کارگاههای اقتصادی کوچک حدود  50 الی 60 کارگر مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این بنگاههای کوچک اقتصادی توان پرداخت 30درصد حق بیمه را ندارند. وی با اشاره به آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، گفت: درخواست ما این است که همه بنگاههای اقتصادی کوچک مشمول این معافیت بیمه ای شوند، چرا که بدون شک با تحقق این امر وضعیت اشتغال‎زایی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
 
لازم به ذکر است، کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و پرداخت این مبلغ بر عهده دولت است. در مورد کارفرمایانی که بیش از پنج نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف هستند و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 28/2/1362) را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر ملاحظه کنند:

https://www.tamin.ir/News/Item/1599/2/1599.html

هفته‌نامه آتیه نو، نشریه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، که هفته گذشته در پرونده‌ای ویژه به بررسی ابعاد مختلف مشکلات طرح تحول نظام سلامت و تبعات اجتمالی طرح تجمیع ساختاری بیمه‌های درمان پرداخته بود، در شماره 32 خود که روز یکشنبه 8 آذر 1394 منتشر شد، پرونده‌ای را به تلاش مشترک جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی برای حل مشکلات مهم‌ترین طرح  اجتماعی دولت یازدهم اختصاص داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هفته‎نامه آتیه نو در این پرونده از قول سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشت: خواب ایجاد شکاف در دولت تعبیرشدنی نیست. وی در تشریح دستاوردهای نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: در این نشست مسائل فی‌مابین به‌طور شفاف مطرح و مقرر شد با تشکیل سه کارگروه ویژه، مسائل بررسی و راه‌حل‌های لازم استخراج و عملیاتی شود. نوربخش افزود: طرح تحول نظام سلامت مهم‌ترین طرح دولت یازدهم در بعد سیاست داخلی است و هیچ مسئله‌ای نباید در اجرای آن مانع ایجاد کند. مسئولان و متولیان حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با همدلی و همزبانی در جهت ارتقای کیفیت خدمات به مردم و رفع موانع موجود تلاش خواهند کرد.
 
همکاری برای هدفی مشترک
عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی نیز که در این نشست حضور داشت در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره جزئیات مذاکرات و نتایج این جلسه گفت: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید جلسات هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف وجود داشته است و در بسیاری از زمینه‌ها، هماهنگی‌هایی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه صورت گرفته است. وی افزود: حوزه‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بیمه‌ها اگر در سیاست‌گذاری‌های حوزه نظام سلامت حضوری فعال داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان پشتیبان نظام سلامت، کارآمدی و اثربخشی خود و نظام سلامت را تضمین کنند. به همین دلیل همیشه بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در طول سنوات گذشته جلسات هماهنگی وجود داشته است.
 
کبریایی زاده با اشاره به این که بحث ادغام ساختاری بیمه‌های درمان اصلاً جزو بحث‌های این جلسه نبوده است، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید از سیاست‌های هماهنگ و حتی‌المقدور منسجم و یکسانی تبعیت کنند. همه سازمان‌های بیمه‌گر این امر را قبول دارند. اما متأسفانه در کشور ما هر وقت می‌گوییم هماهنگی، مفهوم ادغام و ساختارهای یکسان به ذهن می‌رسد که این اشتباه است. آن چه در قانون آمده است و قانون‌گذار مد نظر داشته است، این است که سازمان‌های بیمه‌گر زیر چتر شورای عالی بیمه، وحدت‌رویه داشته باشند و در چارچوبی که وزارت بهداشت، به‌عنوان متولی نظام سلامت، تنظیم می‌کند عمل کنند. وی افزود: طرح تحول نظام سلامت، برنامه دولت آقای روحانی است و هیچ شکافی بین دولت ایجاد نکرده است. با اطمینان عرض می‌کنم هدف وزارت رفاه و وزارت بهداشت و کل دولت این است که طرح تحول کارآمدتر و موثرتر در خدمت بیماران و جامعه باشد.
 
عزم جمعی برای اجرای مهم‌ترین طرح اجتماعی دولت
محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز به این نشریه تخصصی بیمه‌های اجتماعی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت، تا این مرحله، نیز تمام تلاش خود را کرده است. همکاران ما در بخش درمان و تیم مدیریتی سازمان اعتقاد به اجرای طرح تحول نظام سلامت دارند و کمک زیادی در تجهیز منابع کرده‌اند. سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار درمان در کشور منابع قابل‌توجهی برای اجرای طرح تحول به میان آورده است؛ یعنی چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال. وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که بحث‌هایی نه‌چندان مفید شکل گرفت و چنین فضایی شرایط نامناسبی ایجاد می‌کرد و باید حتماً به اینگونه بحث‌ها پایان داده می‌شد. در این شرایط تشکیل یک نشست با مسئولان ارشد دو وزارتخانه و درواقع جایگزین کردن بحث‌های تنش‌زا با بحث‌های کارشناسی اقدامی مفید بود که انجام گرفت. خروجی مهم این نشست پیشنهادی است که در فضای فعلی بارقه‌های امیدی ایجاد کرده است. امیدی که نشان از یک هم‌اندیشی می‌دهد و اینکه می‌شود هم‌زمان با استفاده از منابع کشور و توان مدیریتی و منابع بانکی و با هماهنگی وزارت بهداشت و رفاه تاحد زیادی مشکلات پیش رو را از میان برداشت.
 
 

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که منافع کارگران همواره به طور خاص از طریق این سازمان و وزارت رفاه دنبال می‌شود، افزود: سازمان تامین‌اجتماعی و بیمارستان‌های ملکی سازمان از حق‌بیمه کارگران ساخته شده است. بدیهی است که کارگران به‌حق این بیمارستان‌ها را از آن خود می‌دانند و در صیانت از آن‌ها تلاش می‌کنند. این حقی است که برای آن‌ها وجود دارد. ما هم به‌عنوان کارگزاران بیمه‌شدگان باید از اموال آن‌ها صیانت کنیم و در واقع از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کنیم و منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار دهیم.

علاقه مندان می توانند متن کامل شماره 32، به تاریخ 8 آذر 1394 هفته نامه آتیه نو را از وبگاه رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
آرشیو شماره های پیشین این هفته نامه نیز در وبگاه رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر در دسترس علاقه مندان است
 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل شورای راهبردی شرکای اجتماعی این سازمان خبر داد و گفت: اعضای این شورا و نحوه اداره و فعالیت آن با مشورت و نظر خواهی از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده‎اند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ششمین جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی نمایندگان همه تشکل‌های کارگری، بازنشستگی، و کارفرمایی حضور یافتند و در نهایت تعداد اعضا، شرایط عضویت، و چگونگی فعالیت این شورا جهت ارائه و تأیید مدیرعامل سازمان مشخص شد. وی افزود: بر اساس نظرات ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی سازمان مقرر شد تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی که دارای مجوز از مراجع قانونی هستند و به صورت ملی فعالیت می‌کنند به عضویت شورای راهبردی شرکای اجتماعی درآین.
 
اعتصامی ادامه داد: مطابق رأی گیری صورت گرفته از اعضای شورا، شخصیت حقوقی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم اعضا برگزیده می‌شود. همچنین دبیرخانه شورا نیز در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرد. وی با تأکید بر لزوم ارتباط دائمی این سازمان با شرکای اجتماعی گفت: دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی با مکانیزم طراحی شده به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت شده و در تمامی تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
 
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به جایگاه نظارتی این شورا، بخش‌های مختلف سازمان به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه خواهند کرد. البته شیوه نامه مربوط به تشکیل این شورای راهبردی پس از تأیید مدیرعامل سازمان برای تصویب نهایی به هیأت مدیره ارائه خواهد شد.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با ورود 19 هزار و 500 نفر به فرایند معاملات اوراق تسهیلات مسکن طی آبان 1394، تعداد استفاده کنندگان از این اوراق از مرز یک میلیون هزار نفر گذشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار اوراق بهادار ایران (سنا)، در معاملات آبان 1394 فرابورس ایران در مجموع 29 هزار و 500 نفر با خرید 740 هزار و 842 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید مسکن شدند و تعداد استفاده کنندگان از این اوراق را به رقم یک میلیون و 16 هزار نفر رساندند. بر مبنای همین گزارش، با صدور 24  هزار و 100 کد سهامدار جدید در آبان 1394، جمعیت سهامداران بازار سرمایه ایران نیز به تعداد هشت میلیون و 564  هزار نفر رسید.
 
این گزارش در ادامه می افزاید، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است و هم اکنون بیش از20 اوراق در این بازار ثانویه معامله می شود. سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ450 میلیون ریال است و مدت بازپرداخت این تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد (تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای) است. متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
 
 

گفتنی است، شورای پول و اعتبار اوایل خرداد 1394سقف دریافت وامخرید مسکن را افزایش داد. اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد این مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم است و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است و ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن ندارد.

بورس کالای ایران با الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته به‌دنبال زمینه‌سازی برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات است. این صندوق‌ها با استفاده از سرمایه عموم اقدام به خرید مستغلات می‎کنند و به نیابت از سرمایه‎گذاران املاک خریداری شده را اجاره می‌دهند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران درآبان 1394 توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد. این گزارش برگرفته از آمارهاي  خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران درآبان 1394» را منتشر کرد. مطابق این گزارش که برگرفته از آمارهاي  خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در آبان‌ 1394 متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‎هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2.0 درصد کاهش همراه بوده است. همچنین، در آبان 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 12056 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشان مي‌دهد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان 1394» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

بانک مرکزی با انتشار گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» از استمرار روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده در آبان 1394 خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزی روز گذشته 8 آذر 1394  با انتشار گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» از استمرار روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده در آبان 1394 خبر داد. مطابق این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان 1393 به‌میزان 7.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان 1394 به عدد 216.0 رسيد که نسبت به ماه قبل بدون تغيير بود.
- این شاخص در آبان ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.9 درصد افزایش داشته است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند «خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

http://www.cbi.ir/page/13962.aspx

مشاور عالي رئيس كل گمرك ايران در خصوص لايحه اصلاحي قانون امور گمركي گفت: اصلاحات قانون امور گمركي در 62 مورد صورت گرفته است و قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين لایحه اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، سيد محمود بهشتيان مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران، گفت: قانون قبلي امور گمركي مربوط به سال 1351 بود كه بعد از انقلاب بارها براي اصلاح اين قانون اقداماتي صورت گرفت و سرانجام در 22 آبان سال 1390 به تصويب مجلس رسيد و به گمرك ابلاغ شد. وي افزود: طي اين 4 سال كه قانون جديد امور گمركي ابلاغ شده است، مشكلات و كمبودهايي احساس مي‌شد. علاوه بر آن، موضوع پيوستن كشورمان به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو نيز مطرح بود. چون عضويت ما در اين كنوانسيون بعد از تصويب قانون امور گمركي صورت گرفت. به گفته وي نزديك به يك سال و نيم طول كشيد كه کارکنان گمركات مختلف و سازمان‌هاي همجوار نظرات خود را اعلام كنند و استعلامات لازم در طي جلسات متعدد در كميسون‌هاي فني و تخصصي صورت گیرد تا سرانجام اين اصلاحات در جلسه هيئت وزيران دولت مورد پذيرش واقع شد.
 
بهشتيان در تشريح جزئيات اين لايحه به موضوع فعالان مجاز اقتصادي اشاره كرد و با تأكيد بر این که اين بخش در لايحه جديد پيشنهاد شده است، افزود: فعالان مجاز اقتصادي(AEO) یک اصطلاح بين‌المللي است. تمام كشورها تسهيلاتي را براي اين گروه فراهم كرده‎اند. دليل آن اين است كه تسريع در زمان ترخيص كالا باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا مي‌شود. بدين ترتيب دولت توليد را رقابت‌پذير مي‌كند. به عنوان مثال، حدود 22 كشور در شرق و غرب اقيانوس آرام در سازمان اپك عضو هستند. در طرف غرب آمريكا و برزيل و در طرف شرق نيز چين و كره و ساير كشورهاي بزرگ اقتصادي دنيا در اين سازمان حضور دارند. در بيانيه پاياني اين سازمان اشاره‌اي به تسهيلات گمرك براي ارائه به فعالان مجاز اقتصادي شده است. تسهيلاتي مانند حمل مستقيم كالاي توليدكنندگان معتبر به انبارهاي خود و ارائه اظهارنامه اجمالي به گمرك براي كساني كه سوابق‌شان در گمرك موجود است و بعد از آن اظهار كامل صورت مي‌گيرد. طبق محاسبات بين‌المللي توقف كالا به ازاي هر روز در گمرك كه به آن هزينه‌هاي پنهان مي‌گويند، مانند خواب سرمايه، هزينه‌هاي انبارداري، فساد كالا و... معادل يك درصد ارزش كالا است. وي افزود: با پياده شدن درست اين برنامه(AEO) اقدامات مثبتي در جهت كمك به صنعت صورت مي‌گيرد و گمرك و فعالان اقتصادي اگر همكاري مجدانه داشته باشند مي‌توانند شاهد تاثيرات مثبتي در واردات و صادرات براي فعالان اقتصادي باشد.
 
مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران اظهارداشت: قانون جديد امور گمركي بعد از 40 سال تصويب شده است. طبيعي است كه در اجرا با مشكلات پيش‌بيني نشده‌اي مواجه شود. موضوع ديگر اين است كه همزمان با اجراي قانون جديد امور گمركي ما به كنوانسيون كيوتو تجديدنظر شده پيوستيم. اين موضوع در قانون جديد امورگمركي انعكاس كاملي نداشت و لازم بود كه اين كنوانسيون در اين قانون ديده شود.بنابراين همان طور كه توضيح داده شد كشورمان بعد از تصويب قانون جديد امور گمركي به كنوانسيون كيوتو تجديد نظر شده پيوست و مجالي براي لحاظ كردن موارد آن در قانون جديد نبود. بنابراین، يكي از كارهايي كه در اين اصلاحيه انجام شد توجه به كنوانسيون‌هايي بود كه ظرف 4 سال كشورمان به آنها پيوسته بود. در ماده 1 اصلاحيه اين موضوعات لحاظ و بر استانداردهاي اين كنوانسيون‌هاي تاكيد شده است.
 
وی در پاسخ به اين سئوال كه اين اصلاحيه شامل چند بند و چند ماده است و چه زماني به تصويب مجلس مي‌رسد، گفت: اين اصلاحات در 62 مورد صورت گرفته و از يك كلمه تا چند مسئله اساسي و كلي را دربرمي‌گيرد. قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
 

بهشتيان در پایان در رابطه با اين كه اين اصلاحيه چه تاثيري بر تسهيل ترانزيت دارد و چه اقداماتي براي شركت‌هاي حمل‌ونقل در اين زمينه انجام شده است، افزود: يكي از سازمان‌هايي كه با تمام وظايف خود در قانون امور گمركي به آن اشاره شده شركت‌هاي حمل‌ونقل فعال در زمينه ترانزيت هستند. بنابراين نماينده انجمن‌هاي فعال حمل‌ونقل در ترانزيت در جلسات مربوط حضور داشتند و از آنان نظرخواهي شده است و به نظر مي‌رسد اين اصلاحات در تسهيل ترانزيت نقش به سزايي خواهد داشت.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه 2 آذر 1394 در نامه ای به عباس کبریایی زاده رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواستار تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده سازمان مذکور طی 30 سال گذشته شد. مهلتی که اکنون سر آمده است ولی اطلاع دقیقی از تهیه این گزارش در دسترس نیست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه 2 آذر 1394 در نامه ای به عباس کبریایی زاده رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواستار تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده سازمان مذکور طی 30 سال گذشته شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در این نامه اعلام کرد: با توجه به سپری شدن نزدیک به 27 ماه از شروع به کار دولت تدبیر و امید و به منظور ارزیابی میزان تحقق برنامه‎های بیمه‎های سازمان تامین اجتماعی لازم است حداکثر ظرف 5 روز  ضمن تهیه و ارائه گزارشی از منابع و مصارف انجام شده آن سازمان در زمینه بیمه‎های بیکاری، درمان در دو سال اول دولت یازدهم ، روند مصرف مبالغ بیمه درمان در بیش از 30 سال گذشته و نیز مقایسه با دورانی که بیمه‎ها تحت نظر وزارت بهداری (سابق) و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده‎اند به تفکیک استخراج و به اینجانب ارائه گردد.
 
 
لازم به ذکر است، اکنون این مهلت سر آمده است. با این حال، اطلاع دقیقی از تهیه این گزارش در دسترس نیست.
 
 

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پی ابلاغ دستورالعمل شماره (44) روابط کار از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به نظر می رسد هدف از ابلاغ این دستورالعمل جلوگیری از اجرای رای برگشت به کار کارگران و دخل و تصرف غیر قانونی در عملکرد قانونی هیات های حل اختلاف است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به ابلاغ دستورالعمل شماره 44 روابط کار به مدیران کل ادارات کار استانها، گفت: به نظر می رسد با صدور این دستورالعمل می‎خواهند از اجرای احکام بازگشت به کار کارگران که توسط هیات‎های حل اختلاف صادر می شود،  تا جایی که امکان دارد جلوگیری کنند. وی ادامه داد:  ضوابط حاکم بر هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کارکرد آنها براساس قانون کار است. حتی اگر  در این هیات‎ها رایی بر خلاف قانون کار صادر شود، باید با آن مصداقی برخورد شود. راه این برخورد نیز شکایت به دیوان عدالت اداری است.
 
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با سوال‎برانگیز خواندن دستورالعمل شماره 44 گفت: پرسش اصلی این است که دلیل صدور این دستورالعمل و لزوم آن چیست؟ از آن مهم تر این که اهمیت مضاعف شرکت‎های مالی و بیمه‎ای نسبت به بقیه بخش‎های صنایع چیست؟ چرا در این نامه تاکیدی برای حضور کارشناسان روابط کار در دیگر حوزه ها دیده نمی‎شود؟ این تاکید خاص جای سوال دارد
 
علی خدایی در خصوص موارد مطروحه در این دستورالعمل گفت: به نظر می رسد اشاره این دستورالعمل به تنبیهات و مجازات های انتظامی در قالب آیین نامه های انضباطی موسسات مالی، بانکی و بیمه ای و تاکید بر ورود هیات های حل اختلاف به این حوزه است. در حالی که کارفرما یا هیات های حل اختلاف اجازه ورود به حیطه مجازات انتظامی را ندارند و دخالت در این حوزه، دخالت در وظایف دادگستری محسوب می شود. به همین دلیل، هیات های حل اختلاف اجازه صدور رای را نیز ندارند و بنابراین تاکید بر لزوم توجه این هیات ها به موارد انتظامی در این دستورالعمل، از نظر قانونی مشکل دارد. برای مثال، اگر کارفرما کارگر را متهم به دزدی و یا اخذ رشوه کند، هیات حل اختلاف اجازه رسیدگی ندارد و کارفرما باید به دادگستری شکایت کند. در نهایت، هیات حل اختلاف تنها در صورت صدور حکم محکومیت توسط دادگستری رای اخراج کارگر را صادر می کند.
 
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با اشاره به ماده 164 قانون کار گفت: اعمال هر تغییری در رویه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در حوزه کار شوراهای عالی کار است و به عبارتی، مرجع تصمیم گیری در رابطه با عملکرد این هیاتها، شورای عالی کار است و بنابراین، دستورالعمل شماره 44 روابط کار بدون تایید شورای عالی کار وجاهت قانونی ندارد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل دستورالعمل یاد شده را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
علاقه مندان می توانند فهرست کامل دستورالعمل های روابط کار را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/dastoorolamal/dastoorolamalrkj

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«دستورالعمل شماره (44) روابط کار» مورخ 1 آذر 1394 را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‎ها ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، دستورالعمل شماره (44) روابط کار طی نامه شماره 169294 مورخ 1 آذر 1394 سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی، وبا «موضوع: دعاوی بانک‎ها، بیمه‎ها و موسسات مالی و اعتباری» به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‎ها ابلاغ شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل این دستورالعمل را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
علاقه مندان می توانند فهرست کامل دستورالعمل های روابط کار را از وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی زیر دریافت کنند:
 

مدیر اداره نظام‎های پرداخت بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های ussdغیرمجاز، تعداد کارت‌های بانکی الکترونیکی صادر شده در ایران را حدود ۳۴۰ میلیون قطعه کارت اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‎های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با این خبرگزاری تعداد کارت های بانکی صادره در کشور را بر اساس آخرین آمارهای دریافت شده از بانک‎ها حدود ۳۴۰ میلیون کارت اعلام و تصریح کرد: از این تعداد ۶۷ درصد کارت پرداخت، حدود ۳۲ درصد کارت هدیه و بن کارت و کمتر از یک درصد کارت های اعتباری است. این در حالی است که پیش بینی می شود با برنامه جدید بانک مرکزی در طرح فروش اقساطی، تعداد کارت های اعتباری افزایش یابد.
 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر در کشور شرکت هایussd یا همانUnstructured Supplementary Service Data (ارسال پیام از طریق کد دستوری) غیرمجاز هم مانند موسسات اعتباری غیرمجاز به فعالیت مشغول هستند، عنوان کرد: چنین شرکت هایی در کشور فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند.
 
وی ضمن این که به مردم توصیه کرد از خدمات شرکت های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاد کنند، افزود: دریافت خدمات از موسسات غیرمجاز فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات اعتباری غیرمجاز است. مردم نمی توانند در موسسات غیرمجاز پول خود را سرمایه گذاری کنند و پس از این که به مشکل برخورد کردند از بانک مرکزی بخواهند که به آن ورود کند. در این حوزه نیز به همین شکل است.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اطلاعات شرکت های مجاز در این زمینه در سایت شاپرک وجود دارد و تمام اطلاعات مربوط به بانکها، سرویس‎ها، وب‎سایت‎ها، تلفن بانکها و درگاه‎هایussd مجاز در این زمینه در سایت بانک مرکزی وجود دارد و استفاده کنندگان با یک بررسی ساده می توانند بدون کمترین ریسک و چالش از خدمات آنها استفاده کنند.
 
محمدبیگی با اعلام این که بانک مرکزی با شرکت های فعال غیرمجاز در این بخش برخورد می کند، افزود: این در حالی است که برخی از این شرکتهای ارائه کننده خدمات غیرمجازussd خدمات خود را تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی انجام نمی دهند. متاسفانه این در حالی است که برای دریافت سرویس ها در این بخش هر فردی می تواند به راحتی از اینگونه خدمات استفاده کند بدون این که این سرویس به شبکه پرداخت کشور متصل باشد. وی گفت: یک سری از خدمات ارائه شده در این بخش ممکن است که از کانال های بانک مرکزی صورت نگیرد و اگر مردم از زیرساخت های آنها استفاده کنند، بانک مرکزی در قبال آن مسئولیتی ندارد. این مانند این است که یکی از آشنایان سرویسی ارائه کند و شما برای استفاده از این سرویس اطلاعات خود را در اختیار وی قرار دهید.
 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بسترهای استفاده ازussd باید از امنیت لازم و کافی برخوردار باشند. اصول بانک مرکزی می گوید اطلاعات مربوط به شبکه پرداخت باید صرفا در حوزه شبکه پرداخت باشد و نباید به خارج از این حوزه منتقل شود.
 
 

گفتنی است: یکی از امکانات بانکداری الکترونیک استفاده از کدهایussd بر روی تلفن همراه است که از این طریق بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها با گرفتن چند عدد قابل استفاده است. کدهای  ussd  یک روش ارسال پیام در شبکه تلفن همراه یا همان شبکه GSMاست و به معنای شماره‌هایی مثل *…# است. با کدهای ussdمی‌توان خدماتی از جمله انتقال وجه، اعلام موجودی، فروش شارژ، پرداخت قبوض و حتی دریافت کمک‌های خیرخواهانه را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه داد.

 

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، ضمن اعلام وقوع برخي کلاهبرداري ها و سوءاستفاده هاي افراد سودجو از موديان محترم مالياتي، خواستار هوشياري آنان در رویارویی با شگردهاي جديد کلاهبرداران شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، طبق گزارش هاي واصله به سازمان امور مالیاتی کشور، اخيرا برخي افراد سودجو از طريق تماس تلفني يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، خود را مامور مالياتي معرفي کرده و در ازای اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري در خصوص تخفيف يا کاهش ميزان ماليات متعلقه داده‎اند.
 
 

در اين اطلاعيه آمده است: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در رویارویی با اين افراد سودجو تقاضا دارد در صورت برخورد با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي، و اطلاعات پرونده مالياتي خود، و پرداخت وجه یا ارايه خدمات به آنان اجتناب کنند و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه يا دفتر مرکزي حراست این سازمان به شماره تلفن 39903752 يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش کنند.

طی یادداشتی که در وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي تبیین شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي پرداخت. متن کامل این یادداشت جهت اطلاع علاقه‎مندان به شرح زیر ارائه می‎شود.
 
توسعه نظام مالياتي يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي کشور است. در این ارتباط، بازنگري قوانين و مقررات مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي از محورهاي اساسي تحول نظام مالياتي است و لازمه آن اصلاح فرايندهاي مربوطه است. فرايندهاي نظام مالياتي باید متناسب با اقتضائات جديد اصلاح شود. بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت. اصلاحات بعدي نیز همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد. از اين رو، با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه تحول اقتصادي مطرح شده بود در 31 تير 1394 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
 
مشوق هاي جديد در قانون
از مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي شود.
 
مراحل جداگانه صدور گواهي حصر وراثت
مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت مي تواند به صورت جداگانه صورت پذيرفته و براي آن بخش از اموال متوفي که مشمول ماليات نیست به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتي که اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي شود، نيازي به تقويم مجددا کل اموال نخواهد بود و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.
 
اصلاحات ماليات بر درآمد اجاره
مطابق اصلاحات جديد صورت پذيرفته ماليات بر درآمد اجاره مي تواند هم بر اساس قرارداد رسمي و نيز قرارداد عادي تعيين شود. در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد، يا از ارائه آن خودداري شود، يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.
 
کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي
يکي ديگر از رويکردهاي مهم در اصلاحات صورت گرفته است توجه به کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي است. اين مهم از طريق تعديل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظاير آن از «سه در هزار» به «نيم در هزار» مطابق با ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم صورت پذيرفته است.
 
حذف مالیات علی الراس
يکي از مشکلات نظام مالياتي، اخذ ماليات از طريق علي الراس است که اکثر صاحب نظران به اتفاق آن را يکي از ضعف هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي دانند. لذا سازمان امور مالياتي کشور در اصلاحيه جديد اين قانون و به منظور افزايش مشارکت و رضايت‎مندي جامعه در پرداخت ماليات، تقويت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه، و کاهش هزينه هاي وصول ماليات اقدام به حذف روش تعيين درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس و جايگزيني تعيين درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسليمي يا اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح جامع مالياتي کرده است.
 
از اين رو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ضمن اين که ظرفيت هاي خوبي براي موديان در جهت استفاده از مشوق هاي مالياتي فراهم مي کند، براي نظام مالياتي نيز به منظور شناسايي موديان و دريافت واقعي ماليات در جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و اهداف کشور کمک شاياني مي کند.
 

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً افراد شاغل می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. ولی با این وجود در همین قانون برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه بوده‌اند و بعداً از پوشش خارج شده‌اند، تدابیری در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری ضمن اعلام مطالب فوق، افزود: بر این اساس افرادی که قبلاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند ولی در حال حاضر از شمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. وی با بیان این که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ادامه بیمه‎پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، متذکر شد: شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر 50 سال سن برای مردان و زنان است. وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود و پذیرش درخواست افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر است.
 
نصیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند و چنانچه در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند از انجام معاینه پزشکی معاف خواهند بود.
 
 

وی با بیان این که حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 26 درصد دستمزد و حقوق توافق شده است، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، معادل با میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود، مشروط بر این که مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. وی در پایان افزود: کسانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل و حداکثر حقوق تعیین کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبلغ خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها مبنایی بسیار مربوط دانست و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، رحمت الله پورموسی با بیان مطالب فوق افزود: مسلما مبلغ خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر مبنایی بسیار مربوط است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد. وی با بیان این که وزارت رفاه مسئول محاسبه مبلغ خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار نیز به مبلغ خط فقر آگاه است و باید بر مبنای این مبلغ وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین حداقل دستمزد بهتر درک کند.
 
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده 41 قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است. در حالی که تورم هیچ گاه به صورت واقعی اعلام نشده است، و حتی زمانی هم که نزدیک به دقیق اعلام شده است دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته است و همواره چند درصد پایین تر از آن بوده است. از طرفی به تبصره دو ماده 41 قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آن طور که باید توجه نشده است. در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده 41 دیده نمی‌شد.
 
نماینده جامعه کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هیچ گاه کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند. در حالی که همگی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند. اما امروز این فاصله موجب شده است تا دستمزد آنان رشد منطقی خود را طی نکند.
 
پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا مبلغ هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک، ‌تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌ها خانوار چقدر باید افزایش یابد؟ به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.
 

 

روز چهارشنبه، 4 آذر 1394، کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، چهارشنبه هفته گذشته، مورخ 4 آذر 1394، با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
در این کارگاه آموزشي که با هدف تبيين قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394 برگزار شد، محمدقاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، سرفصل ها و رويکردهاي اساسي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم اعم از تعديل نرخ ها و ساده سازي مقررات و فرايندها، مشوق ها و معافيت هاي مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر، مکانيزه سازي فرايندهاي مالياتي و توسعه سيستم هاي اطلاعات مالياتي مرتبط با طرح جامع مالياتي، ارتقاي فرهنگ مالياتي و ضمانت هاي اجرايي مناسب را تشريح کرد. در ادامه این کارگاه نیز بندهاي اصلاحي اين قانون يک به يک مورد بررسي قرار گرفت.
 
 
گفتني است، در این کارگاه آموزشي محمدتقي پاکدامن، سرپرست معاونت ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور نيز ضمن تشريح مواد اصلاحي اين قانون، در خصوص نحوه تدوين آيين نامه هاي مرتبط با اين اصلاحيه توضيحاتي ارائه کرد.
 
صفحه47 از53
کاربرد کامپیوتر
نرم افزار کاربرد کامپیوتر
نرم افزار فرداد
مفید حافظ