معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاه‎داری بانک‎ها را معضلی با ریشه‎های تاریخی دانست و تاکید کرد سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانک‎ها از حالت انجماد و سوق دادن این منابع به سوی تولید است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری چهارشنبه هفته گذشته در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که  شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.

حیدری در ادامه با اشاره به سهم 50 درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است.

او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید 25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه.

حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.

بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به 2.5 تا 3 درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.

او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد.

او درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها 15درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به 60 درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود.

او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده  16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد.

حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال 1363 برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است.

به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.

حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.

بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند.

حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.

درحالی‌که بنیاد دی‌کاپریو میلیون‌ها دلار برای امور خیریه و حافظت از محیط‌زیست و حیات وحش هزینه کرده است، گفته شده این بنیاد با جو لو، تاجری که در مرکز رسوایی بزرگ مالی ۳ میلیارد دلاری مالزیایی جای دارد، مرتبط شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، گفته شده است «جو لو» ۳۵ ساله (دوست لئوناردو دی‌کاپریو) از بخشی از پول‌های سرقت شده از بنیاد مالزیایی برای این ستاره هزینه کرده است و مهمانی سن‌تروپه در ماه جولای و استفاده از هلیکوپتر شخصی در شهر از جمله آنها بوده است. بر اساس اخبار منشر شده، «لو» در سال ۲۰۱۳ این پول را سرقت کرده و بخشی از آن را صرف خرید تابلوهای باارزشی کرده که چندی پیش به قیمت 1/ 1 میلیون دلار فروش رفت. در حقیقت بانی مهمانی خیریه‌ای که ماه جولای به میزبانی دی‌کاپریو برگزار شد و چهره‌های مشهوری از شارلیز ترون، رابرت دنیرو، بونو، توبی مگوایر، اسکارلت جوهانسون، جونا هیل، بردلی کوپر، کیت بلانشت و آرنولد شوارتزنگر در آن حضور داشتند، «لو» بوده است.

مهمانی سن‌تروپه که حدود ۵۰۰ مهمان داشت و هر یک از مهمانان برای شرکت در آن ۱۰ هزار و ۵۰۰ یورو پرداخته بودند تا صرف امور خیریه شود، مهمانی مشکوکی توصیف شد که در آن شخصیت‌های ناشناسی از روسیه و بالکان نیز حضور داشتند. با وجود اینکه دی‌کاپریو در مظان اتهامی نیست اما چندی پیش از سوی دادگستری آمریکا دعوت شد تا برای شهادت در دادگاه حاضر شود. این رسوایی مالی پیش از این فیلم «گرگ وال‌استریت» دی‌کاپریو و مارتین اسکورسیزی را نیز درگیر کرده بود. گفته می‌شود اف‌بی‌آی بر این باور است که ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی به‌دست آمده است. این رسوایی مالی سرقتی بزرگ از صندوق مالی «MDB۱»؛ یک صندوق سرمایه دولتی مالزی است که به‌منظور توسعه اقتصادی داخلی تاسیس شده بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌طور رسمی از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد. این وزارتخانه با انتشار سه سند پیوست و اطلاعات تکمیلی، امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها را فراهم کرده است. این اسناد در قالب بودجه سال جاری و‌ معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر خواهد شد. بهره‌گیری از اسناد تسویه خزانه، برای فعالان اقتصادی اختیاری بوده و این ابزار تنها برای بدهی‌های دولتی که تا پایان سال 1393 به‌وجود آمده، طراحی شده است. با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاده است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 3839، سه‎شنبه، 26 مرداد 1395 به تشریح این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:

وزارت اقتصاد از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد:

«فرمول تهاتر بدهی با دولت»

روزگذشته، دومین جزء اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاد که با بهره‌گیری از این ابزار دولت می‌تواند 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته خود را تهاتر کند. هدف دولت از انتشار این اسناد شکست زنجیره جریان بدهی است. در این جریان، فعالان اقتصادی به دلیل حجم مطالبات خود از دولت و دستگاه‌های دولتی، برای پرداخت تعهدات به بخش دیگری از بدنه دولت با مشکل روبه‌رو خواهند بود. مسوولان دولتی قصد دارند موانع حقوقی و اقتصادی را برای اشخاص یا نهادهایی که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند، از میان بردارند. این ابزار، بدون به‌وجود آمدن آثار تورمی، قفل بدهی‌های زنجیروار دولت را خواهد شکست. دولت با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی را به جریان انداخته است. در اطلاعیه شماره یک وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه» با استفاده از بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور و مصوبات هیات وزیران 10 مرداد سال جاری در ارتباط با صدور اوراق خزانه، عنوان شده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، باید درخواست خود را با توجه به فرم‌های منتشر شده، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به ادره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.»

محدوده بدهی

این اطلاعیه در بخش دوم به ارائه تعاریف و نکات مهم که باید طبق آیین نامه مدنظر قرار گیرد، پرداخته است. در بند اول، «اوراق تسویه خزانه» را اسناد تعهدی خاصی معرفی کرده که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و بدهکار قرار می‌گیرد. نکته مهم و ویژگی این اسناد انتشار «داوطلبانه» آن است. بر این اساس،‌ اشخاص متقاضی می‌توانند به شکل داوطلبانه از این امکان استفاده کنند و اجباری برای حصول مطالبات و تسویه بدهی خود از این طریق وجود ندارد.

در این اطلاعیه، پس از این تعریف خصوصیات سه ضلع، ذینفع در جریان انتشار اسناد خزانه، «اشخاص متقاضی»، «دستگاه طلبکار» و «دستگاه بدهکار» عنوان شده است. بر این اساس، اشخاص متقاضی، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی است که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از (به) دستگاه بدهکار (طلبکار)، متقاضی دریافت اوراق تسویه هستند. در این دسته بندی دستگاه طلبکار، وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی دارد، همچنین دستگاه بدهکار عبارت است از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی است. یکی از نکات مهم در این خصوص حدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که بنابر تعریف به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است. به‌عنوان مثال، اگر یک طرح در حوزه شهرداری تعریف شده (مانند توسعه خطوط مترو) و قرار بوده که منابع آن در قالب بودجه تامین شود، شامل این موارد می‌شود و تنها بدهی از دستگاه‌های دولتی ملاک قرار نمی‌گیرد.

موارد بدهی‌های دولت

در بند 5 این اطلاعیه، موارد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 مشخص شده است. در ماده 19 قانون مذکور، تعهد ایجاد دین دولت ناشی از چهار مورد «تحویل کالا یا انجام خدمت»، «اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد»، «احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح» و «پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مراجع بین‌المللی با اجازه قانون» عنوان شده است. بر این اساس موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت در 13 بند مطرح شده است. بر این اساس «تحویل کالا بدون قرارداد»، «تحویل کالا با قرارداد »، «انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک دارایی هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاور‌ه‌اي بدون قرارداد»، «انجام خدمت مشاوره‌اي با قرارداد- طرح تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاوره‌اي با قرارداد- براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت کارکنان دولت»، «احکام صادره از مراجع ذيصلاح»، «پیوستن به قراردادهاي بین‌المللی»، «عضویت در سازمان‌هاي بین‌المللی» و «سایر موارد» مواردی است که شامل طلب اشخاص متقاضی می‌شود.

سه استثنا در مطالبات قطعی دولت

در بند بعدی این اطلاعیه موارد مربوط به مطالبات قطعی دولت تشریح شده و در این خصوص سه مورد مهم نیز مستثنی شده است. بر این اساس، این موارد شامل مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال آتی»، «درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه)»که به تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده است.در این بند اطلاعیه وزارت اقتصاد، مورد استثنای اول درخصوص موارد منابع نفتی مشخص است، مورد دوم نیز اشاره دارد اگر منابع حاصل از خصوصی‌سازی در سال جاری یا سال‌های آتی وصول شود، این موارد نمی‌تواند به‌عنوان مطالبات قطعی دستگاه‌های دولتی از اشخاص قرار گیرد.

مورد بعدی که به شکل درآمد- هزینه وجود دارد نیز نمی‌تواند به‌عنوان منابع تسویه بدهی به دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. به‌طور مثال، اگر شخص یا نهادی برای یک بزرگراه مبلغی به دستگاه‌های دولتی بدهکار است، از محل درآمدهای حاصل از اخذ عوارض نمی‌تواند این تسویه را انجام دهد و لازم است که این منابع برای هزینه همان طرح مصرف شود. در بخش هشتم موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت (مطالبات دولت از اشخاص متقاضی) در جدول شماره 5 قانون بودجه سال جاری مشخص شده است. این اطلاعیه عنوان می‌کند که جدول مذکور از پرتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی (قیمت اوراق تسویه خزانه) به نشانیhttp:/ / iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است. این موارد عمدتا شامل مالیات‌هایی است که به‌عنوان منابع بودجه در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال «مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی»، «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» و «مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی» نیز در این بخش عنوان شده است.

پیدا و پنهان اوراق تسویه

دولت با به کارگیری یکی دیگر از ابزارها درصدد این است که مسیر عبور از تنگناهای اعتباری در اقتصاد را تسهیل کند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. یکی از نکته‌های مثبت بهره‌گیری از این ابزار، غیرتورمی بودن آن است که بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحرک منابع مالی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. نکته مثبت دیگر استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر است. در سال‌های گذشته، حجم بالای بدهی برخی از اشخاص به دولت باعث شده بود که ممنوعیت قضایی برای رفت و آمد و ممنوعیت اقتصادی برای فعالیت ایجاد کند. این در حالی است که این گروه، دارای مطالباتی از دستگاه‌های دولتی بودند که در دریافت این مطالبات ناکام بودند. این اوراق باعث می‌شود که مشکلات دوسویه این افراد متقاضی رفع شود و انگیزه افراد برای فعالیت مجدد بالا برده شود و کسب و کار از این طریق رونق بیابد. البته باید تاکید کرد که برخی کارشناسان درخصوص استفاده صحیح از این ابزار نیز ملاحظاتی دارند. بهره‌گیری از اوراق تسویه دو وجه دارد، در وجه نخست امکان دارد بدهی گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای سال‌های گذشته که پرداخت نشده (مانند مالیات‌های وصول نشده در سال‌های قبل) تسویه شود، که این امر چالش قابل توجهی برای دولت ندارد. اما در صورتی که بدهی‌های گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای حاصل در سال جاری تسویه شود، بهره‌گیری ازاین ابزار می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیش‌بینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد می‌کند که در صورت درنظرگرفتن این درآمد برای تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3839، سه‎شنبه، 26 مرداد 1395

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است:حضور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه همواره برای فردی که شناختی از بازار ندارد ترسناک و همراه با پذیرش افزایش ریسک دارایی‌های اشخاص است. با پیشرفت بازار سرمایه در قرن بیستم، نیاز بازار به افراد متخصص برای تحلیل شرایط بازار روز‌به‌روز افزایش یافت. به همین جهت ساختار‌های گوناگونی برای تربیت افراد متخصص به‌وجود آمد. ایجاد رشته‌های خاص مربوط به این بازار و همچنین ارائه مدارک تخصصی توسط موسسات معتبر توانسته است نیروی کار حرفه‌ای را برای کارگزاری‌ها و سازمان‌ها تامین کند. در این بین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز با ارائه مجموعه‌ای از مدارک حرفه‌ای، ورود به بازار کار در بازار سرمایه را منوط به داشتن یک یا چند مدرک خاص کرده است. مدارک بورسی در ایران در سال 1390 دچار تحول شد و مسوولان درصدد برآمدند تا مدارک بورسی داخلی با سرفصل‌های منابع مدارک معتبر بین‎المللی همچون CFAو CIIAهماهنگ باشد. اما فعالان بازار سرمایه انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های سازمان بورس درمورد فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند؛ سیاست‌هایی که باعث محدودیت‌های فراوانی برای کارگزاری‌ها و نهاد‌های مربوطه شده است. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (سه‎شنبه) باشگاه اقتصاددانان در سه یادداشت به قلم محمد احمدی (تناسب مدارک با فضای بازار)، سيدمحمد هاشمي‌نژاد (گامی به‌سوی تحلیل حرفه‌ای)، و حسین شهبازی (بررسی تطبیقی دوره‌های تخصصی بورس) از زوایای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود.

«تناسب مدارک با فضای بازار»

محمد احمدی، مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری

بنجامین فرانکلین در یکی از جملات معروف خود می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در دانش، بهترین سود (بهره) را به همراه دارد». سخنی زیبا که به احتمال زیاد جذابیت چندانی بین مردمان این سرزمین ندارد. سال‌هاست که ما ارزش تحصیلات را در مدرک خلاصه کرده و جایگاه آن مدرک را نیز بر سرکوزه می‌دانیم. دلایل مختلفی را می‌توان برای چنین دیدگاهی بیان کرد که بی‌شک یکی از آنها تاثیرات کم و ناملموس تحصیل و کسب مدرک بر کارآیی حرفه‌ای اشخاص است. افراد به تجربه دریافته‌اند که داشتن یک مدرک تحصیلی لزوما به بهبود کارآیی و بهره‌وری وی منجر نمی‌شود. این دید در کشورهای توسعه‌یافته بسیار متفاوت است و شما مدارکی را مشاهده می‌کنید که از اعتبار حرفه‌ای بالایی بین فعالان صنعت برخوردار است. اما آیا می‌توان دلایلی برای اعتبار مدرک داشت؟

مشکلات و معضلات مدارک بورسی ایران را می‌توان در دو سطح کلان و خرد بررسی کرد. در سطح کلان، یکی از مهمترین ویژگی‌های تعیین‌کننده اعتبار یک مدرک، میزان مرتبط بودن آموزه‌های آن مدرک با مسائل مهم آن صنعت است. متاسفانه وقتی شما به آزمون‌های بورس و محتوای آن نگاه می‌کنید، چنین ارتباطی را کمتر می‌بینید. به‌عنوان مثال حجم وسیعی از مطالب مالی که در آزمون تحلیلگری مورد سنجش قرار می‌گیرد، تناسب چندانی با میزان و نوع تحلیل‌های رایج در کشور ندارد. این فاصله چنان زیاد است که بسیاری از آزمون‌دهندگان، یادگیری کل محتوا را کنار گذاشته و تلاش می‌کنند از طریق حل نمونه سوال‌های موجود از سال‌های قبل، این آزمون را پشت سر گذارند. نکته دیگر اینکه هنگامی یک مدرک می‌تواند داعیه اعتبار داشته باشد که افراد دارای آن مدرک در دید فعالان صنعت، اعتبار و جایگاه خاصی داشته باشند. یعنی صرف داشتن آن مدرک نوید بخش عملکرد بهتر و دانش بیشتر باشد. چنین دیدگاهی در بازار ما وجود ندارد و افراد صرفا به خاطر اجبار قوانین سازمان، در پی استخدام اشخاص دارای این مدرک هستند.

مطالب آموخته شده در این مدارک نیز تناسب چندانی با بازار ایران ندارد. البته این مشکلی نیست که خاص مدارک بورسی باشد، بلکه در کل حوزه مالی، متاسفانه کارهای تالیفی و بومی شده بسیار کم هستند. عمده کتاب‌های موجود در بازار، ترجمه‌هایی نه چندان با کیفیت از کتاب‌های مرجع خارجی هستند و خواندن آنها کمک چندانی به شما در بازار ایران نمی‌کند.  اما در سطح خرد نیز برگزاری آزمون با برخی مشکلات جدی مواجه است. به نظرم یکی از مهمترین این مشکلات، نحوه طراحی سوالات است. معمولاً برای طراح سوال کیفیت طراحی سوال چندان مهم نیست. طراحان سوال به تجربه در می‌یابند که طراحی سوالات حفظی بسیار راحت تر از طراحی سوالات مفهومی است. بنابراین سوالات به شدت به سمت و سوی بی‌ارزش شدن می‌رود. اینکه جریمه فلان تخطی از قوانین به چه میزان است یا چند روز کاری برای بهمان مساله زمان وجود دارد، مسائل پیش پا افتاده‌ای هستند که به راحتی می‌توان پاسخ آنها را در اینترنت یافت و حفظ کردن آن کمکی به بهبود سطح تحلیل افراد نمی‌کند. نکته دیگر عدم تجانس سوالات در یک آزمون و بین آزمون‌های مختلف در طول زمان است. به این معنا که در یک آزمون سوالات بسیار ساده‌ای وجود دارد که در کسری از دقیقه قابل حل هستند و در عوض سوالات مشکل یا طولانی‌ نیز وجود دارند که در مدت زمان استاندارد قابل حل نیستند.

اگر شما در آزمون‌های CFAشرکت کرده باشید می‌بینید که تمامی سوالات در زمان اختصاص یافته خود یعنی 5/ 1 دقیقه، قابل حل است. علاوه بر این، آزمون‌های ادواری مختلف نیز تجانس چندانی ندارند و سوالات در یک آزمون ممکن است کوچک‌ترین شباهتی با سوالات آزمون بعدی نداشته باشد و شرکت‌کننده را سردرگم کند که چگونه می‌توان در این آزمون قبول شد. به‌عنوان مثال بنده هنوز نمی‌توانم کتاب یا مجموعه‌ای از کتب را معرفی کنم که شرکت‌کننده در آزمون‌ مطمئن باشد مطالعه و درک آنها، قبولی در آزمون را در پی خواهد داشت. یکی از گام‌های مهمی که سازمان برای ارتقای سطح مدارک برداشت، نگاه به مدارک معتبر خارجی همچون CFAبود. این مساله بهبودهای زیادی در پی داشت. سطح و انسجام محتوای آزمون‌ها ارتقا یافتند و اعمال سلیقه‌های شخصی در آزمون‌ها کمتر شد. به نظرم گام بعدی سازمان می‌تواند مطالعه تطبیقی نه در زمینه محتوای آزمون و مطالب کتاب‌ها، بلکه در زمینه اعتبار بخشیدن به یک استاندارد حرفه‌ای و قبولاندن آن به جامعه به‌عنوان یک مدرک ارزشمند باشد. بدیهی است در این راه بومی‌سازی مطالب نیز کمک شایانی خواهد کرد.

«گامی به‌سوی تحلیل حرفه‌ای»

سيدمحمد هاشمي‌نژاد، مدير توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري بورس اوراق بهادار تهران و عضو کمیته گواهینامه حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

در راستاي اجرای بند 23 ماده 1، بند 17 ماده 7 و مواد 28 و 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و به منظور تعیین صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه می‌کند. گواهينامه‌هاي حرفه‌اي در بازار سرمايه ايران متعدد بوده و براي هر حرفه و هر مهارت حتي‌الامكان يك گواهي صادر مي‌شود. آزمون‌هاي مربوط به گواهينامه‌هاي حرفه‌اي نيز هر شش ماه يك بار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود. برخي از اين گواهينامه‌ها جهت افزايش سطح سواد مالي عموم تدوين شده‌اند و برخي از آنها تخصصي بوده و براي يك فعاليت خاص در حوزه بازار سرمايه هستند. در حال حاضر اين مدارك حرفه‌اي شامل موارد زیر است:

- اصول بازار سرمايه

- كارشناسي عرضه و پذيرش

- تحليلگري بازار سرمايه

- ارزشيابي اوراق بهادار

- مديريت نهادهاي بازار سرمايه

- مديريت سبد اوراق بهادار

- معامله‌گري بازار سرمايه

با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. به‌عنوان مثال، معامله‌گران اوراق بهادار و کالا، معامله‌گران قراردادهای آتی، مسوولان سبدگردانی، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... در شرکت‌های کارگزاری باید گواهینامه حرفه‌ای مربوطه را اخذ کرده باشند. بنابراین اخذ اين گواهينامه‌ها براي فعالان بازار سرمايه و افراد جوياي كار مي‌تواند مفيد باشد.

مدارك حرفه‌اي بازار سرمايه صرفا براي بازار سرمايه كشورمان كاربرد دارد که در آینده درخصوص اعتباربخشی این مدارک اقداماتی انجام خواهد شد که همانند مدارک حرفه‌ای سایر کشور‌ها اولا شناخته شده باشد و ثانیا مورد تایید نهادها یا انجمن‌های بین‌المللی قرار گیرد. كساني كه مدرك بين الملليCFA را اخذ نکرده‌اند مي‌توانند به جاي مدارك حرفه‌اي مذكور به نهادهاي فوق‌الذكر آن را ارائه دهند. مدرکCFA به‌عنوان يك مدرك حرفه‌اي معتبر در زمينه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و هم‌تراز و حتی بالاتر از مقطع کارشناسی ارشد در این رشته شناخته می‌شود. اين مدرك از جانب موسسه اكونوميست به‌عنوان استاندارد طلايي مدارك حرفه‌اي در زمينه امور مالي و سرمایه‌گذاری شناخته شده است. گرايش به سمت اين مدرك افزايش روزافزوني را شاهد بوده است. يكي از مزيت‌هاي اصلي مدارك حرفه‌اي بازار سرمايه ايران در مقايسه با مدرك حرفه‌ايCFA اين است كه اين مدارك حرفه‌اي براي هر بخش و هر تخصص حرفه‌اي جداگانه در نظر گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه مدرك حرفه‌ايCFA يك مدرك كلي است كه در سه سطح ارائه مي‌شود. هر سطح از مدارك حرفه‌ايCFA خود در برگيرنده چند مدرك حرفه‌اي بازار سرمايه كشورمان است. اين موضوع به‌رغم داشتن مزاياي متعدد ولي اين ايراد را دارد كه فردي كه قرار است متخصص يك حرفه شود، شايد تمايلي به اخذ مدارك تخصصي ديگر نداشته باشد.

همچنین در اجراي بندهاي 2 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ايجاد سازوكارهاي لازم جهت توسعه فعاليت‌هاي آموزش در بازار سرمايه با هدف ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي در اين حوزه، دوره‌هاي آموزشي مختلفي توسط نهادهاي مجاز برگزار می‌شود. اين دوره‌هاي آموزشي به دو دسته كلي دوره آموزش عمومي و دوره آموزش تخصصي تقسيم مي‌شوند.  دوره آموزش عمومي، دوره آموزشي است كه به منظور فرهنگ‌سازي در حوزه بازار سرمايه و آموزش مباني سرمايه‌گذاري و فعاليت در اوراق بهادار توسط نهاد مالي آموزشي مجاز برگزار می‌شود. دوره آموزشي تخصصي نيز دوره‌اي است كه به منظور ارائه آموزش‌هاي تخصصي در بازار سرمايه، آماده کردن اشخاص براي قبولي در آزمون‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه و تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي حرفه‌اي دارندگان اين مدارك يا تاييد يا تمديد صلاحيت حرفه‌اي مديران اشخاص تحت نظارت توسط نهاد آموزشي مجاز برگزار می‌شود.

«بررسی تطبیقی دوره‌های تخصصی بورس»

حسین شهبازی، کارشناس بازار سرمایه

بازار سرمایه همواره پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث هراس سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای از ورود به این بازار می‌شود. راه‌حل مناسب برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای استفاده از نهاد‌های مالی واسطی است که با به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و آگاه مسیری مطمئن برای ورود سرمایه افراد غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه می‌گشاید. از همین رو تعریف مدارک حرفه‌ای با هدف ارزیابی توانمندی افراد فعال در نهادهای مالی به موضوعی کلیدی و فراگیر در بازارهای سرمایه در سطح جهان تبدیل شده است. در ایران نیز آزمون‌های حرفه‌ای از سال 1382 برگزار می‌شود. با توجه به نیازمندی بخش‌های مختلف بازار سرمایه به تخصص افراد دارای مدارک حرفه ای، همچنین استقبال روزافزون داوطلبان، ساختار این آزمون‌ها در سال‌های اخیر تغییرات اساسی کرده و با الگوبرداری از آزمون‌های حرفه‌ای مانند:CFA وCIIA در 7 آزمون تجمیع شده است.

هم اکنون طبق قانون بازار اوراق بهادار، تصدی برخی سمت‌ها و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی و... منوط به داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران شامل 7 گواهینامه است. این گواهینامه‌ها عبارتند از: اصول بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار. در کشورهای مختلف این آزمون‌ها با توجه به گستردگی بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مالی از نظر محتوا و عنوان دوره‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال در کشور اندونزی این دوره‌ها در سه سطح برگزار می‌شود. در سطح مقدماتی اصول بازار سرمایه، در سطح دوم تحلیل تکنیکال، بنیادی و شبیه‌سازی معاملات و در سطح سوم اوراق و ابزارهای مشتقه مورد آزمون قرار می‌گیرد.

در کشور هند گواهیNCMP به‌عنوان گواهی حرفه‌ای بازار در 5 سطح ارائه می‌شود؛ اما سازوکار در این کشور متفاوت است. در کشور هند تمام مباحث مربوط به دانش مالی، ابزار‌های مشتقه و بازار‌های مختلف در 29 عنوان قرار گرفته است، افراد با توجه به نوع فعالیتشان دوره‌های مربوط را آزمون می‌دهند و با گذراندن سه چهار عنوانNCMP رتبه 1 و با گذراندن 11 عنوان یا بیشترNCMP رتبه 5 دریافت می‌کنند. در کشور ژاپن این نوع آزمون‌ها در دو سطح انجام می‌شود که بالطبع گستردگی و درصد پاسخگویی به مطالب بالا است. ژاپن و آمریکا برای هماهنگی بیشتر کد آزمون مشترک(Series 47) را تهیه کرده که تحت پشتیبانیFINRA است. این نسخه در واقع نسخه کوچک‌تر ازSeries 7برای اوراق بهادار ژاپنی است. در ایالات متحده نیز آزمون‌های بازار سرمایه توسط سه نهاد سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکاi(U.S. Financial Industry) Regulatory Authority FINRA  و انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی-North American -Securities Administrators Association NASAA) و انجمن ملی آتی(National Futures Association (NFA)i)  برگزار می‌شود.

آزمون‌های برگزار‌شده توسطFINRA در دو سطح ثبت نام اصلی و ثبت‌نام نمایندگی برگزار می‌شود. با توجه با گستردگی و پیچیدگی بازار آمریکا تنوع آزمون‌ها بسیار بالا و بیشتر از هر کشوری است. در ذیل به برخی از دوره‌های سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکا می‌پردازیم.

آزمونSeries 7: اشخاص برای ورود به صنعت مالی و فروش اوراق بهادار باید این آزمون را طی کنند. این آزمون به‌عنوان آزمون عمومی نمایندگی اوراق بهادار(General Securities Representative Examination) نیز شناخته می‌شود. اشخاص بعد از گذراندن این آزمون واجد شرایط برای ثبت نام و خرید و فروش همه انواع اوراق بهادار اعم از اوراق شرکتی، اوراق صندوق شهرداری ها، آپشن و غیره هستند.

آزمونSeries 24: آزمون جامع عمومی اوراق بهادار(General Securities Principal Exam) توسطFINRA پشتیبانی می‌شود و اشخاص را در مورد فعالیت‌های شعبه‌ای چون:اوراق شرکتی، REITs، سرمایه‌گذاری و... ارزیابی می‌کند.

آزمون 9Series: آزمون عمومی نظارت بر فروش اوراق بهادار و آپشن(General Securities Sales Supervisor Exam – (Options  به منظور نظارت جامع بر فعالیت‌های فروش در شرکت ها، شهرداری‌ها، آپشن اوراق بهادار و محصولات شرکت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده است. مدیران فروش شعب، مناطق و کشور از مخاطبان خاص این دوره هستند.

آزمونseries 3: آزمون مبادلات ملی(National Exchange Exam) به نمایندگان اجازه فروش قرارداد آتی کالا(commodity) به‌عنوان پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری عمومی را می‌دهد. در بین کشورهای آسیایی، مالزی به واسطه بازار مالی متنوع و با الگو گرفتن از سیستم آزمون‌های آمریکا، بیشترین تنوع را داراست. در منطقه یوروThe European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)i  آزمون‌های حرفه ایCertified European Financial Analyst diploma (CEFA)i را تدوین می‌کند. این آزمون از نظر محتوا به آزمونCIIA نزدیک است. البته در منطقه یورو کشور‌هایی نظیر انگلستان، سوئد، فنلاند و ایرلند آزمون‌های داخلی که پذیرش ناحیه یورو را دارد، تدوین کرده‌اند.  آزمونCFA یاChartered Financial Analyst (تحلیلگر مالی خبره) قوی‌ترین آزمون برای فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه، در حیطه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است. این آزمون در سه سطح برگزار می‌شود که آزمون سطح اول آن سالی 2 بار و سطوح بعدی 1 بار در سال برگزار می‌شود. از آنجا که مدرکCFA یکی از مهم‌ترین و معتبرترین مدارک در حوزه تحلیلگری بازار سرمایه است و شخص دارنده این مدرک به‌عنوان یک خبره در این حوزه شناخته می‌شود، این آزمون اخیرا با اقبال زیادی از سوی فعالان و دانش‌آموختگان نخبه حوزه مالی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است به‌طوری که بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان، رشته‌های خود را در زمینه مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری منطبق با سرفصل‌های موسسهCFA تدوین و به تصویب این موسسه می‌رسانند. محتوای آزمون حرفه‌ای بسیاری از کشور‌ها باCFA مطابقت دارد و تفاوت آنها عمدتا در قوانین است.

محتوای آزمون  CFA

محتوی هر 3 سطح از نظر موضوع یکسان اما از نظر مطالب ارائه شده متفاوت است. CFAسطح اول سعی می‌کند در افراد دانش و قدرت درک نسبت به ابزارهای مالی را ایجاد کند، از همین رو دارندگان سطح یک این مدرک در کشورمان می‌توانند پس از گذراندن مباحث مربوط به مقررات اصول بازار سرمایه، این گواهینامه را کسب کنند. CFAسطح دوم سعی می‌کند که با آموختن کاربرد ابزاره‌های مالی و ایجاد قدرت تجزیه تحلیل در افراد، آنها را برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها آموزش دهد، CFA سطح سوم سعی می‌کند که با ترکیب و ارزیابی گزینه‌های سرمایه‌گذاری، افراد را برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری آماده کند از همین رو دارندگان دوم و سوم این مدرک در کشورمان می‌توانند پس از گذراندن مباحث مربوط به مقررات، گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار و تحلیلگری بازار سرمایه و ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت کنند. افرادی که سه سطح آزمونCFA را با موفقیت گذرانده‌اند و سوابق کاری مربوطه را ارائه داده‌اند به‌عنوانcharterholders (دارندگان منشور)شناخته می‌شوند بر اساس آمار موسسهCFA تعداد این افراد در سراسر جهان بالغ بر 135000 نفر است.

معافیت‎ها:

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکا(FINRA) افرادی را که سطح اول آزمونCFA و مقررات مربوط به استانداردهای تحلیلگری و موارد دیگر مربوط به آزمونSeries 16را گذرانده‌اند، بدون آزمون دیگری در آزمونSeries 16می‌پذیرد.همچنین افرادی را که سطح اول و دوم آزمونCFA را گذرانده و دارای حداقل 2 سال سابقه کار مفید به‌عنوانresearch analist دارند از قسمت اول آزمونSeries 86در بخشthe Analysis section معاف می‌کند. اکثر کشورها معافیت‌هایی را برای دارندگان مدرکCFA وCIIA در نظر گرفته‌اند.

گواهينامه هاي خارجي در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري

گواهينامه (CFP) Certified Financial Planner

آزمون این گواهي نامه به مسووليتCertified Financial Planner Board of Standardsf Inc. برگزار مي‌شود و تمركز آن بر مباحث برنامه‌ريزي مالي و موضوعاتي مانند بازنشستگي، دارايي‌هاي سرمايه‌اي و برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري است. موفقيت در اين آزمون و پذيرش اصول اخلاق حرفه‌اي مرتبط با آن، به معناي احراز مدركCFP و شايستگي فعاليت در حرفه برنامه‌ريزي مالي است. پيش نياز شركت در اين آزمون داشتن مدرك كارشناسي و سه سال سابقه كار است و درصد قبولي آن نيز در آزمون نوبت نوامبر 2005، برابر 63 درصد بوده است.

دوره آموزشي  CHFC

مدركCHFC را دانشگاهThe American College (www.theamericancollege.edu) صادر مي كند. پيش شرط شركت در دوره‌هاي آموزشي اين مدرك داشتن سابقه كار در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري است. براي كسب اين مدرك، دانشجويان بايد پنج دوره اجباري و سه دوره اختياري بگذرانند كه دوره اجباري آن با دوره آموزشي مدركCFP يكسان است.

مدرك  CIC

مدركCIC را انجمن مشاوران سرمايه‌گذاري آمريكاICAA) www.icaa.org) برای كاركنان شركت‌هاي عضو آن انجمن صادر مي‌كند. داوطلبان براي دريافت مدركCIC بايد شرايط زير را احراز كنند:

- كارمند يكي از شركت هاي عضوICAA باشند.

- داراي حداقل سابقه پنج سال كار در حرفه مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري باشند.

- دورهCFA را گذرانده باشند.

- استانداردهاي رفتاريICAA را بپذيرند و از آن تخطي نكنند.

مشاوراني كه موفق به دريافت اين مدرك شده باشند، بايد هر سال براي تمديد آن اقدام كند.

گواهينامه‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي _در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري

گواهينامهCMT

موضوع اين آزمون كه در سه سطح برگزار مي‌شود، تحليل تكنيكي سهام است. اين آزمون را كميته اعطاي اعتبار اتحاديه تحليلگران تكنيكي بازار(Market Technicians Association) برگزار مي كند. اين اتحاديه در سال 1973 تاسيس شده است، مركز آن در آمريكا است و تاكنون 56 كشور به عضويت آن درآمده‌اند.

گواهينامه  CIIA

مدرك CIIAبه مسووليت انجمن تحليلگران بين‌المللي خبره سرمايه‌گذاري (CIIA) ارائه مي‌شود. با وجود عمر كوتاه آن (اين انجمن در سال 2000 تاسيس شده است)، انجمن‌ها و نهادهاي تحليلگري مالي و سرمايه‌گذاري كشورهاي بسياري به عضويت آن درآمده‌اند. تاكنون انجمن هاي تحليلگري مالي و سرمايه‌گذاري 30 كشور كه بيشتر در محدوده اروپا و آسياي شرقي قرار دارند، عضو CIIAشده‌اند، هر چند كه موسسان آن نيز دو اتحاديه آسيايي ASAF (Asian Securities Analysts Federation)iو اروپايي EFFAS (European Federation of Financial Analysis Societies)iبوده‌اند. اين آزمون در سه سطح پايه، نهايي و ملي برگزار مي شود. از خصوصيات منحصر به فرد اين آزمون، ساختار غيرمتمركز سازمان برگزاركننده آن است. انجمن‌ها و نهادهاي منطقه‌اي وظيفه برگزاري آزمون‌ها را برعهده دارند و علاوه بر آن اين انجمن‌ها موظفند طرحي براي آزمون ملي معرفي كنند كه با تاييد كميته بين‌المللي آزمون به‌عنوان سومين مرحله كسب مدرك CIIAقرار مي گيرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3839، سه‎شنبه، 26 مرداد 1395

سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار، درباره مذاکرات جدید با بانک مرکزی برای ورود بخش تعاون به عرصه بانکداری کشور گفت: تعاونی‌ها در بخش بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی، هند و در اروپا از طریق ایجاد صندوق‌ها یا بانک‌های تعاونی فعالیت دارند و نمونه‌های آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان هم می‌توان مشاهده کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما در ایران هنوز بانک تعاونی که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سال‌های گذشته ایجاد شده است. در گذشته بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند یا در قالب بانک‌های جدید غیرتعاونی در حال فعالیت هستند. کلانتری با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مذاکرات با بانک مرکزی، ایجاد بانک‌های تعاونی را پیگیری کنیم، گفت: مذاکرات و توافقات اولیه در این خصوص صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک بانک‌های تعاونی از طریق ایجاد هیات‌مدیره‌ها مانند بانک‌های خصوصی فعلی پا به عرصه بازار پولی کشور خواهند گذاشت.

این مقام مسوول در وزارت کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های خصوصی زیادی در کشور فعالیت دارند، از ایجاد دست کم سه بانک تعاونی خبر داد و گفت: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۱۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می‌گرفت، اما سیستم بانکی در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوق‌های لازم نیز انجام نشد. معاون وزیر کار همچنین به ادغام تعاونی‌های اعتباری در سال‌های گذشته در قالب موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: در قالب جدید، تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایجاد تعاونی سهامی عام، بانک تعاونی ایجاد کنند یا موسسه مالی و اعتباری تعاونی فراگیر داشته باشند. در گذشته برای فعالیت تعاونی‌های اعتباری تاکید بر ارائه خدمات به گروه‌های شغلی خاص بوده که این مساله نیز هم اکنون با بانک مرکزی رایزنی می‌شود تا تعاونی‌ها بتوانند دوباره ارائه خدمات اعتباری به گروه‌های خاص شغلی را در قالب تعاونی اعتبار داشته باشند.

وی ایجاد تعاونی‌های اعتبار روستایی یا تعاونی‌های کشاورزان را از نمونه‌های این نوع نگرش جدید به فعالیت پولی بخش تعاون دانست و افزود: البته بانک مرکزی معتقد است باید هرگونه فعالیت پولی بخش تعاون در کشور نظارت وجود داشته باشد و فعالیت‌ها در چارچوب‌های مشخصی صورت گیرد که ما نیز همین نگاه را داریم که بتوانیم تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی کنترل شده را ایجاد و به حرکت درآوریم. کلانتری همچنین درباره وضعیت فعالیت تعاونی‌های راکد گفت: در گذشته تعریف غلط از فعالیت تعاونی‌ها در آمارها ایجاد شد که نشان می‌داد برخی از تعاونی‌ها راکد و یا غیر فعال هستند، اما واقعیت این است که برخی به دلایلی اقدام به ثبت یک شرکت تعاونی و یا حتی خصوصی می‌کنند، اما کار ادامه نمی‌یابد و اساسا شرکتی شکل نمی‌گیرد.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها چون به سرمایه اعضا متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری بالاتری دارند؛ در عین حال مشکلات فضای کسب و کار بر رونق فعالیت بخش تعاون نیز سایه افکنده است. وی یکی از مشکلات بخش تعاون را توسعه بازار و برندسازی دانست و بیان کرد: در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی‌های مناسبی در واگذاری‌ها به بخش تعاون و در اختصاص ۳۰ درصد از عواید فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون پیش‌بینی شده است، اما در اجرای قانون مشکلاتی داریم که باعث شده تا بخش تعاون نتواند سهم مناسبی از اقتصاد ایران را داشته باشد.

از مجموع بیش از هشت میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 15 هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) باید مسدود شود. روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مبارزه با پولشویی را در تاریخ 19 مهر 1390 ابلاغ کرد که در گام نخست کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد.

وی با بیان این موضوع که به دلیل عدم امکان صدور شناسه ملی برای برخی از اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن مقطع زمانی امکان مسدود کردن کدهای فاقد شناسه ملی وجود نداشت، به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمامی اشخاص حقوقی شناسه ملی صادر می کند که امکان اعمال این مقررات را از این پس برای اشخاص حقوقی فراهم می‌آورد.

نجفی تصریح کرد: از مجموع بیش از 8 میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، 15 هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی اطمینان خاطر داد که به محض ارائه شناسه ملی از سوی دارندگان کدهای مسدود شده، رفع انسداد صورت می‌گیرد.

وی در پایان به ضرورت اخذ کد اتباع خارجی برای سرمایه­گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این امکان نیز با برقراری ارتباط شرکت سپرده گذاری مرکزی با پایگاه های اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم شده و در حال حاضر کد اتباع خارجی به صورت برخط اخذ می‎شود.

در حالی که روز گذشته، خبر ورود «مستر کارت» به ایران از قول وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در رسانه‎های گروهی مخابره شد. برخی رسانه‎ها نیز به تکذیب این خبر از قول سخنگوی «مستر کارت» پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز یکشنبه هفته جاری، محمود واعظی وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشیه افتتاح طرح‎هاى پستى با بیان این که شرکت پست طی قراردادی توانسته است موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل با شرکت ویژن کارت ایرانیان تا سقف روزانه 10 هزار دلار را اجرایی کند گفت: این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است و با استفاده از کارت‎های اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت های بین‌المللی حل خواهد شد. حداکثر اعتبار این کارت ها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است روزانه بالغ بر 10 هزار دلار است و شهروندان می‌توانند برای خریدهای خارجی از آن استفاده کنند.

مطابق این گزارش، پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکت‎های داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل اجرایی کنند که ورود مستر کارت به ایران از آن جمله است. شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.

انتشار تکذیبیه از قول سخنگوی «مستر کارت»

در پی انتشار خبر فوق، خبرگزاری فارس به تکذیب این خبر از قول سخنگوی «مستر کارت» پرداختند. به گزارش فارس، خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت «مستر کارت» آمریکا ارائه‎دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد کرد. مطابق این گزارش، «سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت روز گذشته (دوشنبه) در این زمینه گفت: تا زمانی ‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.

«مستر کارت» خواهد آمد

گفتنی است، طی یک سال گذشته و در پی توافق هسته‎ای ایران با گروه موسوم به 1+5، متناوباً اخبار متنوعی از فراهم آوردن مقدمات ورود «مستر کارت» به ایران مخابره شده است. در همین ارتباط، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 11 اردیبهشت 1395 در گزارشی نوشت: مستر کارت از بزرگ‌ترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا که با بیش از 25000 موسسه ‌مالی و بانک‌های بین‌المللی در ارتباط و دارای قرارداد است، در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.

مطابق این گزارش، شرکت ترنس فارکس یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBCانگلیس که بزرگترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات‌مالی موسسه مسترکارت است به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم با مدیریت حامد ذوالفقاری وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها انجام داده و خواهد داد شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند.

کارت‎های پرداخت بین‎المللی آسیایی

مقام‌های ایرانی همچنین طی ماه‎های گذشته از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده ایرانیان از کارت‌های اعتباری صادره از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده‎اند. در همین زمینه، به نقل از خبرگزاری الف، شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائه‎دهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد. این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

همچنین، به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند مکاتباتی با دو شبکه پرداخت بین‎المللی آسیایی یعنی JBCژاپن و cupچین انجام شد؛ که طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت‎های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد باید ابتدا از حالت بی‎نظمی موجود خارج شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره تاکید کرد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی‎نظمی‎های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، باید اصلاحات درونی نیز صورت گیرد و به ضعف‎های خود واقف باشیم؛ مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه‎یابی کرده و زیرساختها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان این که حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می برد و علاوه بر این که به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی وتصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بالهای آن است.

در این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل  فهرست خود ارزیابی، برای ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی  استرداد اموال و دارایی و پیشگیری  در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه های ذیربط کشور در این کمیته ها حضور دارند، از انجام مصاحبه های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی برای ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.

مجله کسب و کار هاروارد (Harvard Business Review) برای دریافت ایده‌هایی در مورد چگونگی بهبود برگزاری المپیک در آینده، با کریس دمپسی یکی از اعضای گروه مخالفان میزبانی المپیک 2024 در بوستون آمریکا (موسوم به «نه به المپیک بوستون») به گفت‌وگو نشسته است. مشاور سابق Bain & Company در این گفتگو استدلال می‌کند که سرریز هزینه‌های عملیاتی، نیاز بازی‌های المپیک برای تغییر مدل کسب‌وکارش را برجسته‌تر می‌سازد. ترجمه این گفتگو که در شماره 3838 مورخ دوشنبه، 25 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است به نقل از آن منبع به شرح زیر ارائه می‎شود.

«نیاز المپیک به مدل جدید کسب‌وکار»

منبع اصلی: Harvard Business Review

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

در اواخر دهه 1800 میلادی پیر دی کوبرتن شیفته کاوش‌های باستانی در المپیا در کشور یونان شد. در این هنگام بود که ایده احیای روح رقابت‌های باستانی به ذهن او خطور کرد و آنها را وارد دنیای مدرن کرد. اولین مسابقات المپیک مدرن در سال 1896 در کشور یونان برگزار شد. اما مدل کسب‌وکار کوبرتن چه بود؟

مدل کسب‌وکار او در واقع بر مبنای نمایشگاه جهانی¹ به‌عنوان ابتکار دیگر قرن 19‌ام بود. ایده او تجربه این رخدادها برای طیف وسیعی از افراد بود؛ در واقع باید آنها را از شهرها و قاره‌های مختلف گرد هم جمع می‌کردید و اگر شما بخواهید سال‌های متمادی آنها را در یک مکان جمع کنید، این امر به‌طور بالقوه برای اکثر افراد نیاز به مسافرت‌های طولانی خواهد داشت. بنابراین به گفته پیر دی کوبرتن، المپیک باید درست مانند نمایشگاه جهانی جابه‌جا شود.

او حرکتی را شروع کرد و به ایجاد آنچه اکنون یک رخداد بسیار بزرگ چند میلیارد دلاری و یک برند شگفت‌انگیز بین‌المللی است، کمک شایانی کرد. مدل کسب‌وکار او در این موفقیت تا چه حد سهیم بود؟

شما باید به پیر دی کوبرتن اعتبار لازم برای جسارت در بیان دیدگاهش و برای آنچه او توانسته بود به‌دست آورد را بدهید، اما حتی در اولین مسابقات المپیک شما همان نوع از سرریز هزینه‌ها و مخارج را می‌دیدید که امروزه شاهد آن هستید. المپیک آتن در سال 1986 هزینه‌های گزاف بسیاری داشت. پادشاه یونان از پیر دی کوبرتن خواست تا هر چهار سال این مسابقات را برگزار کند. آنها پیش‌تر زیرساخت‌ها را آماده کرده بودند، اما کوبرتن متعهد شد تا مدل چرخشی را اجرا کند. سرانجام بازی‌ها تبدیل به چیزی شدند که شهرها آنها را برای رقابت آغاز کردند. آنها واقعا به دنبال فرصتی بودند تا به باقی جهان نشان دهند که آنها نیز می‌توانند چنین رخداد بین‌المللی و در مقیاس وسیع را میزبانی کنند.

مدل کسب‌وکار در مقیاس بزرگ یک مدل فرانشیز² است. کمیته بین‌المللی المپیک یک سازمان نسبتا کوچک است. کاری که این کمیته به‌طور موثر انجام می‌دهد فروش حقوق به بخش‌های مختلف است: منظور حقوق برای میزبانی، پخش خبر و برای حمایت از بازی‌ها است. برای اینکه این مدل موفقیت‌آمیز باشد نیاز به داشتن تقاضا در هر کدام از این بخش‌ها دارد. در جنبه حمایتی و اسپانسری و در جنبه تلویزیونی تقاضای شدید و مداومی وجود دارد. شما با سوالاتی از طرف شهر میزبان مواجه می‌شوید در مورد اینکه آیا این المپیک ارزش آن را دارد که در شهرشان برگزار شود یا خیر.

در سال 2014 شما یکی از طرفداران «نه به المپیک بوستون» برای مبارزه با پیشنهاد بوستون برای میزبانی بازی‌های تابستانی 2024، بودید. در خلال یک سال، چون حمایت عمومی رو به فرسایش رفت، حمایت‌کنندگان از موضع خود عقب‌نشینی کردند. کمیته المپیک ایالات متحده، به‌جای آن لس‌آنجلس را به‌عنوان نماینده میزبان معرفی کرد. قوی‌ترین استدلال شما در رد پیشنهاد بوستون چه بود؟

مهم‌ترین استدلال ما، نیاز کمیته بین‌المللی المپیک به ضمانت مالیات‌دهندگان بود. کمیته بین‌المللی المپیک نیاز به یک قرارداد امضا شده دارد که شهر میزبان و مودیان مالیاتی آن را برای سرریز هزینه‌ها مسوول می‌داند. به نظر من بوستونی‌ها متوجه شدند که این هزینه‌ها و ریسک‌ها دور از مزایایی است که به‌دست خواهد آمد. همان‌طور که شهردار این شهر گفت که نمی‌گذارد مالیات‌های مردم صرف حل مشکلات داخلی کمیته بین‌المللی المپیک شود.

شما معتقدید که مدل کسب‌وکار المپیک قدیمی است. منظورتان چیست؟

زمانی که کوبرتن این بازی‌ها را در سال 1986 شروع کرد، نمی‌توانست جهانی را با تلویزیون، اینترنت و مسافرت هوایی بین‌قاره‌ای تصور کند. همه این چیزها جهان ما را کوچک‌تر کرده‌اند و آن را برای تجربه المپیک به‌طور شخصی یا در اتاق نشیمن منزل‌تان بسیار آسان‌تر ساخته‌اند. در جهان امروز ما هرگز المپیک را به شیوه‌ای که کوبرتن در سال 1896 انجام داد شروع نمی‌کنیم. ما در حالی به مدل قرن نوزدهم وفاداریم که جهان از این مدل عبور کرده است. متاسفانه افرادی که هزینه‌های این تصمیم را متحمل می‌شوند کمیته بین‌المللی المپیک نیست؛ بلکه ساکنان شهر میزبان هستند. این دلیلی است که ما شاهد مسائل بسیاری در المپیک ریو هستیم. مردم آنجا می‌دانند که این مثالی از منابع عظیمی است که به سمت مسائل نادرست سوق داده می‌شود.

اگر کمیته بین‌المللی المپیک شما را برای خلق مدل جدید کسب‌وکار استخدام کند، چه چیزی برای گفتن به آنها دارید؟

کمیته بین‌المللی المپیک باید یک مکان دائمی یا شاید شمار کوچکی از مکان‌های نیمه‌دائم برای میزبانی مسابقات تابستانی و زمستانی بیابد. انجام چنین کاری هنوز به کمیته بین‌المللی المپیک اجازه می‌دهد تا با هزینه‌های به مراتب کمتر برای میزبانان به همان اندازه‌ای که امروزه درآمد دارد، کسب درآمد کند. در حقیقت، این تغییر می‌تواند برند المپیک را تقویت کرده و به چشم‌پوشی از اخبار منفی که در ریودو ژانیرو و پکن و سوچی شنیده‌ایم، کمک کند.

کمیته بین‌المللی المپیک با ورود خودش به دنیای کسب‌وکار و قبول مسوولیت برای برگزاری بازی‌ها، خودش را از یک کسب‌وکار فرانچایزینگ تغییر شکل خواهد داد. این امر قطعا جهش بزرگی برای این کمیته خواهد بود؛ جهشی که در نهایت منجر به نتایج بسیار بهتر نه فقط برای این کمیته بلکه برای تمام ذی‌نفعان خواهد شد.

پی‌نوشت:

1. نمایشگاه جهانی یا World's Fairمجموعه نمایشگاه‌هایی است که هرچند سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.

2. فرانشیز استفاده از فلسفه کسب‌وکار فرد دیگری است به این معنا که فرانشیزدهنده امتیاز توزیع و ارائه محصولات یا خدمات و علامت تجاری خود را برای مدتی مشخص در ازای دریافت حق امتیاز و درصدی از درآمد ناخالص به فرانشیزگیرنده ارائه می‌دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3838، مورخ دوشنبه، 25 مرداد 1395 

چهارشنبه هفته جاری (بیست و هفتم مردادماه) انتخابات ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد و کادر رهبری این نهاد حرفه‎ای برای دوره سه ساله آینده تعیین خواهد شد. در همین راستا، سعید جمشیدی‎فرد با انتشار یادداشتی ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی را برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت سعید جمشیدی‎فرد، نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای عالی این نهاد حرفه‎ای به شرح زیر است:

«انتخابات شورای عالی جامعه و ده نکته کلیدی»
سعید جمشیدی فرد
 

دوستانی از اعضای جامعه در مورد نامزدهای مورد نظرم و لیست پیشنهادی برای انتخابات شورای عالی ششم پرسیدند. ضمن احترام به این عزیزان تصمیم گرفتم به جای پیشنهاد لیست بدین‎وسیله نقطه نظراتم را اعلام کنم:

1. کسی که برنامه ای را انشاء و منتشر نکرده ممکن است با این نظر مواجه شود که شاید خودش هم نمی‎داند برای چه خود را در معرض انتخاب قرار داده است. پس نامزدهای انتخابات باید برنامه بدهند.
2. بعضی از برنامه ها را خواندم و نظرات تعدادی از دوستان را شنیدم. متاسفانه بعضی از آنها حتی یک بار هم قسمت‎های مهم اساسنامه را نخوانده‎اند؛ چه رسد به مطالعه اول تا آخر آن و ارزیابی. مطمئنم اگر خوانده بودند در برنامه‎هایشان تجدیدنظر می‎کردند. اساسنامه و دیگر مقررات جامعه را بارها باید خواند تا با شعارهای جذاب اما غیرعملی نه دیگران را ناامید کنیم و نه انرژی خود را هدر دهیم.
3. از نظر من کسانی که نظر می‎دهند، می‎نویسند و خود را در مجاورت نقد دیگران قرار می‎دهند، در مقابل آنان که ملاحظه‎کاری و احتیاط بخرج می‎دهند قاعدتا از شجاعت بیشتری برای دفاع از حقوق موکلین خود و ظرفیت و تحمل‎پذیری بالاتری برخوردارند. نمی‎توان دل همه را بدست آورد. بنابراین، در کار شورا باید مشارکت و حضور فعال داشت، صاحب نظر بود، تولید فکر و چاره کرد و صریحا اعلام موضع و نظر نمود.
4. حضور در جامعه به پشتوانه آرای اعضاء، مسئولیت خطیری است که نباید در گرو وعده‎های بخشی و تامین انتظارات عده‎ای خاص قرار گیرد. کسی که انتخاب شد باید به همه اعضاء پاسخگو باشد نه عده‎ای که تصور می‎کند از سوی آنان انتخاب شده است.
5. اوصاف غیر انتفاعی، غیر دولتی و مستقل بودن مهمترین اصول و هویت جامعه است. اگرچه مقررات مغایر و معارض متعددی این هویت را بی‎رنگ نموده و عده‎ای نیز با سوء‎استفاده از فضای مبهم و نابسامان بوجود آمده در مقایسه با اهداف مورد نظر حرفه‎ای و قانونی، با تمرکز بر منفعت‎طلبی فردی یا بخشی، تحمیل هزینه به جامعه و اعمال نفوذ انحرافات جدی ایجاد کرده‎اند. با این حال، کسانی شایسته انتخاب هستند که با همه سختیها و موانع پیش رو به این هویت پایبند باشند و از آن پاسداری کنند؛ که اگر غیر از این اصول مد نظر بود دلیلی برای تشکیل جامعه وجود نداشت.
6. به دلیل تعدد پیوند جامعه با بخش‎های دولتی و عمومی و الزامات متفاوت و متعدد برقراری نسبت به جامعه، مدیرانی که مسئولیت رسمی و قانونی در بخش‎های دولتی داشته‎اند و همزمان در ارکان جامعه هم مسئولیت یافته‎اند صرف‎نظر از شخصیت حقیقی آنان و علی‎رغم شایستگی و محبوبیت احتمالی، همواره با موضوعات و مسائلی در جامعه مواجه می‎شوند که تصمیم‎گیری در شرایط تعارض، عموما به نفع جامعه تحلیل و اعلام رای نمی‎شود و حتی ممکن است به یک جریان اطلاعاتی یک طرفه از جامعه به بیرون بینجامد. بنابراین، نامزدهایی که واجد ویژگی مسئولیت رسمی دولتی هستند باید به‎طور صریح در ضمن برنامه‎های خود پاسخ مناسب و عملیاتی در مواجهه با تعارضات احتمالی ارایه کنند. نتیجه تجربه و مشاهدات اینجانب از عملکرد و مشارکت بعضی از این دوستان و دل دادن به وعده‎های احتمالی برای بهبود روابط فی‎مابین مایوس کننده بوده است.
7. مسئولیت در شورای عالی جامعه وظیفه پرزحمتی است که برای ایفای آن باید وقت گذاشت، دل داد و نقش دست اول به عهده گرفت. وکالت و نمایندگی اعضاء در شورا قابل توکیل نیست. اگر کسی وقت ندارد، بر مقررات جامعه تسلط نیابد، به موضوعات ورود پیدا و فکر نکند، در دام یارکشی‎های گروهی افتاده و ناقل نظرات دست دوم و منقضی شده می‎شود. پس بر خلاف امانتداری عمل می‎کند و همچنین خود را از لذت تاثیرگذاری از طریق پذیرش مسئولیت اجتماعی محروم می‎کند.
8. وظیفه اصلی شورای عالی "سیاست‎گذاری" است. اگرچه تلفیق توانایی سیاست‎گذاری و برخورداری از درک، بلوغ و مهارت‎های مربوطه توام با صلاحیت‎های حرفه‎ای و تخصصی شکل ایده‎آلی است که می‎تواند موجب ارتقای کیفیت تصمیمات در شورا شود؛ ولی اگر برجستگی بعضی از نامزدها صرفا از بعد سرآمدی فنی و تخصصی‎شان است، حضور آنان در کارگروه‎ها انتفاع بیشتری را برای جامعه ببار خواهد آورد.
9. تجربه نشان می‎دهد اعضای وفادار به اصول تشکیل جامعه و مستقل که در شورای ماقبل هر دوره انتخاباتی عضو بوده‎اند می‎توانند در سرعت بخشیدن در فعالیت شورای جدید، یادآوری سابقه تصمیمات گذشته، پیشگیری از اعمال نظرات شخصی و تشخیص اولویت‎های سیاست‎گذاری در شورا به شدت موثر باشند. در بین نامزدهای این دوره نیز چنین امکان بالقوه ای وجود دارد. با وجودی‎که بنا ندارم لیست پیشنهادی خود را مطرح کنم اما نمی‎توانم از درایت و نقش دلسوزانه، سازنده و تاثیرگذار دوست عزیزم رحمت الله صادقیان در شورای پنجم ذکری به میان نیاورم. به نظر من آقای صادقیان می‎تواند به خوبی از عهده نقش انتقال دوره‎ای وراهبری شورا برآید.
10. اساسنامه جامعه همواره مورد نقد و ایراد عموم اعضا است و در اغلب برنامه‎های نامزدهای انتخاباتی به ضرورت اصلاح آن اشاره شده است. به نظر من، بخش مهمی از دلایل تصویب اساسنامه جامعه در هیات دولت بدون اخذ نظر شورای چهارم و با وجود اشکالات مهم در تعارض با اهداف و اصول تشکیل جامعه و همچنین بی‎توجهی عملی به درخواست‎های مکرر شورای پنجم برای اصلاح، افراطی‎گری و استفاده نابجا از جایگاه شورابرای طرح مسائلی که یا در اولویت نبوده یا در پس آن منافع فردی و بخشی و ماجراجویی های شخصی و همچنین البته اقدامات سناریو نویسان اختیار داری که اساسا با استقلال و هویت غیر دولتی آن مخالفت داشته و دارند بوده است. بنیه و پشتوانه قانونی جامعه ضعیف است. ادبیات و ادعاهای افراطی حتی اگر با هدفی صادقانه طرح شود مسیر را برای نقش‎آفرینان تجزیه، وابستگی و مصادره جامعه فراهم می‎کند.

شورای عالی جایی است که می‎توان شرافت‎مندانه در جهت اهداف جامعه تلاش کرد؛ موفق باشید.

ارادتمند

سعید جمشیدی فرد

23 مرداد 1395    

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‎ای که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد با اشاره به لزوم تجدیدنظر در قوانین موجود در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود قوانینی را که در سال‌های گذشته تصویب شده‎اند و نیازمند تغییرات هستند، با ارائه پیشنهاد جایگزین به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهند. پورابراهیمی تاکید کرد: باید از ظرفیت حضو فعال نمایندگان صاحب نظر و متخصص بازار سرمایه در مجلس دهم در جهت پیشبرد اهداف بازار سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، پورابراهیمی ضمن اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و لزوم ارائه پیشنهادها توسط مجموعه بورس‎ها، ارکان بازار سرمایه، نهادهای مالی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، افزود: مواردی که می‎توان به عنوان احکام برنامه مطرح کرد، از سوی این مجموعه‌ها جهت بررسی و طرح در مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود.

وی در خصوص موضوع ماده 241 قانون تجارت ضمن اشاره به لزوم اصلاح این ماده از قانون تجارت خاطرنشان کرد: در این خصوص منتظر پیشنهاداهای سازمان بورس هستیم تا با پیگیری از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس ابهامات موجود در خصوص نقل و انتقالات سهام و سایر مشکلات این ماده از قانون مرتفع شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما درصدد هستیم اصلاح ماده 241 قانون تجارت را به صورت طرح دوفوریتی و یا استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.

پورابراهیمی در ادامه این دیدار از تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس دهم خبر داد و افزود: در مجلس دهم افراد صاحب نظر و متخصص در بازار سرمایه حضور فعالتری دارند و بایستی از این ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف بازار سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن تشکر از رئیس کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از احیای فراکسیون بازار سرمایه در مجلس استقبال نموده و با اشاره به روندهای تصویب قوانین مربوط به بازار سرمایه، از طرح ها و برنامه های سازمان به منظور همکاری بیشتر با قوه مقننه خبر داد.

شاپور محمدی افزود: مصوبات مجلس در طرح‌ها و لوایح مهم از جمله لایحه رفع موانع تولید و انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین مرکز پژوهش‎های مجلس و سازمان بورس ، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه بازار سرمایه است و حمایت بیشتر قوه مقننه در جهت ارتقاء و رونق بازار سرمایه ضرورت دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: علاوه بر این مجلس می‌تواند انواع سیاست‌های تشویقی - مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی وضع کند و از این طریق باعث رونق بیشتر بازار سرمایه شود.

بانک مرکزی سند اصول 23 گانه «رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات مالي اسلامي به استثناي مؤسسات بيمه اسلامي (تکافل) و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جمعي اسلامي» را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این رهنمودها که توسط هيأت خدمات مالي اسلامي(IFSB) در مارس2012 تدوین شده است منبع مناسبی برای آشنایی در خصوص اهميت مديريت ريسک نقدينگي در مؤسسات اعتباري است و به ارتقاي دانش مديريت ريسک نقدينگي در شبکه بانکي کشور، کمک شایانی می کند.

گفتنی است يکي از مهمترين ريسک‌هاي فراروي بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذير، ريسک نقدينگي است که ناشي از عدم تطابق زماني دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن‌ها است. اين موضوع از آن‌چنان اهميتي برخوردار است که مي‌تواند بانک‌ها‌ را تا آستانه توقف و حتي ورشکستگي پيش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي برخورداري از توان و ظرفيت مناسب نقدينگي جهت ايفاي مؤثر نقش واسطه‌گري وجوه، از سازوکار مناسب مديريت ريسک نقدينگي برخوردار باشند. به نحوي که علاوه بر انجام فعاليت‌هاي عادي داراي توان کافي جهت رفع مشکلات نقدينگي و گذر از شرايط حساس و بحراني احتمالي باشند. تجربه بحران جهاني اخير نيز نشان داد که برخي بانك‌ها با وجود سرمايه كافي با مشكلاتي روبرو شده‌اند که عمدتاً ناشي از عدم مديريت مناسب نقدينگي بوده و در واقع، برخي از مشكلات پديد آمده براي آن‌ها ناشي از كاستي‌ در اصول اساسي مديريت ريسك نقدينگي بوده است.

مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي ايفاي تعهدات کوتاه‌مدت مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت آن‌ها در طول زمان بوده و در مقاطع زماني مختلف روزانه، هفتگي، ماهانه و ... صورت مي‌پذيرد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور ايفاي تعهدات خود از قبيل اعطاي تسهيلات، بازپرداخت سپرده‌ها و همچنين افزايش دارايي‌ها نياز به نقدينگي دارند. بنابراين، نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي آن‌ها را با ريسک يا خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي (احتمال محقق نشدن پيش‌بيني‌هاي آينده) مواجه مي‌سازد. از طرفي، نگهداري مقادير بيش از حد نقدينگي نيز نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و کاهش سود پرداختي به سپرده‌ها و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.

با توجه به علل پيدايش ريسک نقدينگي که همانا خروج سپرده‌ها، قابليت پايين تبديل دارايي‌هاي غيرنقد به نقد، حجم سرمايه‌گذاري‌ها و شکاف زماني دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌باشد، متداول‌‌ترين روش‌هاي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در تعيين منابع و مصارف نقدينگي را بايد، محاسبه نسبت‌هاي ترازنامه، شاخص نقدينگي، محاسبه شکاف تأمين مالي و تخمين وجه نقد لازم براي تامين آن و اندازه‌گيري ارزش فعلي خالص ترازنامه دانست. مديريت ريسک در ترازنامه تابعي از مديريت دارايي و بدهي است. لذا، مهمترين اقدام در مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها، تخصيص منابع تجهيز شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به دارايي‌هاي درآمدزا به نحوي که ريسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش يافته و ريسک نقدينگي ناشي از خروج سپرده‌ها حداقل شود.

دانلود متن اصلی و ترجمه رهنمود
متن کامل ترجمه «رهنمود مديريت ريسک نقدينگي براي مؤسسات ارايه دهنده خدمات مالي اسلامي» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است. همچنین متن اصلی این رهنمود (مارس 2012) نیز در وبگاه «هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)» (این پیوند) قابل دریافت است.

بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» را که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این اصلاحیه «با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدينوسيله «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1395.2.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، به شرح ذيل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذي‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباري ايفاد مي‌شود.

«ماده واحده‏- ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 241‏- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1‏- شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند.

تبصره 2‏- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود».‏

در آغاز این یادداشت که به قلم غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نوشته شده است می‎خوانیم: با اعلام لیست کاندیداهای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌زودی شاهد رقابت کاندیداها از یک‌طرف و گروه‌بندی‌های درون جامعه حسابداران از طرف دیگر خواهیم بود. این یادداشت در ادامه ضمن گروه‎بندی اعضای جامعه به پنج گروه اصلی و انتقاد از عدم وجود محدودیت در تعداد نامزدهای وابسته به سازمان‎ها و موسسات، در پایان، نکاتی را جهت توجه شرکت‎کنندگان در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که چهارشنبه هفته جاری (27 مردادماه) برگزار خواهد شد، مورد تاکید قرار می‎دهد. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 3837 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ یکشنبه، 24 مرداد 1395 به شرح زیر است:

یادداشت روز

«جامعه حسابداران و انتخابات»

غلامحسین دوانی

با اعلام لیست کاندیداهای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌زودی شاهد رقابت کاندیداها از یک‌طرف و گروه‌بندی‌های درون جامعه حسابداران از طرف دیگر خواهیم بود. اعضای جامعه حسابداران رسمی به‌طریق اولی عبارتند از:

1- اعضای شاغل در حرفه (شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در این موسسات)

2- اعضای شاغل در سازمان حسابرسی (به‌عنوان تنها سازمان حسابرسی دولتی)

3- اعضای شاغل در موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان حسابرس نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آنها

4- شاغلین انفرادی یا حسابداران رسمی که خود به تنهایی به‌کار حرفه‌ای حسابرسی مشغول هستند.

5- غیرشاغلان یا حسابداران رسمی که یا اساسا به‌کار در حرفه حسابداری مشغول نیستند (مثلا بازنشسته) یا شاغل در مشاغلی غیر از حرفه حسابرسی هستند (مثلا معاون مالی یک شرکت بورسی یا غیربورسی)

براساس مقررات فعلی اولا هیچ‌یک از حسابداران رسمی واجد شرایط نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در شورای عالی عضو باشند. ثانیا کاندیداهای عضویت در شورای عالی باید حداقل ده سال سابقه در حرفه را داشته باشند. با چنین اوصافی و از آنجا که در ادوار چندگانه قبلی عموما چهره‌های شناخته شده حرفه، عضویت بیش از دو یا سه دوره شورای عالی را دارا بوده‌اند بنابراین در دوره فعلی اساسا کاندیدا نشده بنابراین در این دوره رقابت اصلی بین چهره‌های جوان‌تر حرفه بخش خصوصی و برخی حسابداران شاغل در سازمان حسابرسی است. بدون شک با توجه به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و عدم عضویت رسمی سازمان حسابرسی در جامعه حسابداران به‌عنوان یک موسسه عضو، انتظار می‌رفت دولتمردان و به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تمهیداتی را در اساسنامه به‌عمل می‌آوردند که کاندیداها یا اعضای شورای عالی که شاغل در سازمان مذکور هستند دارای یک تعداد محدود یا حتی محدود به عضویت مدیرعامل سازمان حسابرسی به‌عنوان نماینده سازمان حسابرسی در شورای عالی جامعه باشد و لاغیر. نگاهی به تبلیغات ناخواسته و اقداماتی که بدون شک شائبه فعالیت‌های انتخاباتی را دارد نشان می‌دهد که عده‌ای با توسل به جوانگرایی- در حالی که به شدت با ورود جوانان با سابقه کمتر از 6 سال در حرفه مخالف بوده و هستند)- در پی جمع‌آوری رای هستند.

برخی که سابقه آنان در مخالفت با حسابرسی بخش خصوصی اظهرمن‌الشمس است و حتی در شرایط فعلی هم خواب و خیال بازگشت به موسسه دولتی قبلی را در سر دارند به‌دلیل نحوه تفکر و چارچوب رفتاری نهادینه شده در وجودشان تصور بر آن دارند که گویا حرفه قیم لازم دارد و احتمالا اعضای جامعه خود منافع خود را تشخیص نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد برخی آقایان فراموش کرده‌اند که از همان سال اول تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، دلسوزان بخش خصوصی حرفه از طریق انجمن حسابداران خبره ایران با برپایی کلاس‌های آموزشی امتحانات جامعه حسابداران رسمی و آموزش علاقه‌مندان مستعد توانستند بستر ورود بسیاری از جوانان را که اتفاقا تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان شاغل در سازمان حسابرسی نیز بودند به جرگه حسابداران رسمی فراهم آورند و در همان موقع یکی از پیشقراولان این دیرآمدگان در جلسات شورای عالی جامعه مدعی بود که حتی چنانچه کاندیداهایی باشند که کمتر از 6 سال سابقه کار حرفه‌ای داشته باشند اما توانسته باشند امتحانات حسابداران رسمی را با موفقیت طی کنند باید به این موفقیت با دیده تردید نگریست. مطالب پیش‌گفته برای یادآوری و بازآموزی کسانی است که کوشش کرده‌اند این تاریخ کوتاه 15 ساله را به فراموشی بسپارند اما بدون شک همه اعضای جامعه حسابداران و به ویژه نسل جوان آن که خوشبختانه به حرفه و حامیان حرفه وفادار هستند باید در انتخابات آتی که بدون شک از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ حرفه و انتخابات جامعه حسابداران رسمی است نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

1- ترکیب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌طریقی باشد که شامل اشخاصی توانمند و آشنا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند.

2- آشنا به قانون و مقررات کسب و کار در حرفه حسابرسی و دارای توانمندی برقراری تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و غیردولتی باشند.

3- شورای عالی جامعه حسابداران به‌عنوان نمایندگان حرفه‌ای که در شفافیت پاسخگویی نقش بسیار ارزنده‌ای دارد باید دارای آنچنان توانمندی باشد که در بازارهای پول و سرمایه سرشناس و به بازی گرفته شوند.

4- شعارهای انتخاباتی اعضای شورای عالی که در چارچوب نظام حرفه‌ای و اساسنامه جامعه حسابداران و نیازمندی اعضای جامعه است نباید پس از انتخابات به‌فراموشی سپرده شود.

5- از آنجا که شورای عالی جامعه وظیفه تعیین اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل را نیز بر عهده دارد بدون شک از هم اکنون کاندیداهای محترم باید از طریق همفکری و هماهنگی با سایر کاندیداهای هم‌خط و همفکر درصدد شناسایی افراد توانمند برای اثبات اعضای هیات‌مدیره و دبیر کل باشند.

6- با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور و بافت اساسنامه‌ای جامعه حسابداران و وجود الزام شده هیات نظارت، راهکاری مگر تعامل اصولی و برقراری فرآیند روابط حرفه‌ای در چارچوب وظایف تعریف شده اساسنامه بین ارکان جامعه وجود ندارد بنابراین نمی‌توان در انتخابات با شعارهای خلع ید از ارکان جامعه ابراز وجود کرد.

7- اعضای جامعه باید نگرانی خود را از رشد یا تولد موسسه‌گونه‌های حسابرسی یا تعاونی‌های جدید... حسابرسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند تا خدای ناکرده اختیار و ارکان حرفه مثل مالکیت و مدیریت برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها در ‌دست تعاونی‌هایی که اختیار آن به‌دست چند نفر خاص است قرار نگیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3837، یکشنبه، 24 مرداد 1395

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است. در سال‌های اخیر تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است. از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود که تا سال گذشته به نتیجه روشنی نرسیده بود. از اواخر سال 1394 فعالیت برای اصلاح این قوانین افزایش یافت و در نهایت طرحی مشترک توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده و متن کامل برنامه اصلاح نظام بانکی در تاریخ 21 تیرماه منتشر شد. در بخش اول برنامه تقويت نقش نظارتي سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي و در بخش دوم سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آنها است. بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (شنبه) باشگاه اقتصاددانان در سه یادداشت به قلم پرویز عقیلی کرمانی (ضرورت اجرای بال 3)، مهدی راستاد (حلقه مفقوده مدیریت ریسک)، و نسرین قبادی(مرزبندی بین نظارت خرد و کلان) از زوایای مختلف به مساله اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود.

ضرورت اجرای «بال 3»

پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه

لایحه اصلاح نظام بانکی طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مساله‌ای که امروزه باید مورد توجه ویژه مقامات بانکی کشور قرار بگیرد، فراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای مقررات بانکی بین‌المللی در چارچوب بال 3 است. در این راستا 3 تا 5 سال درخصوص اجرای بانکداری بین‌المللی در چارچوب شریعت تحقیق و پژوهش انجام شد که در نتیجه این تلاش‌ها عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای شکل گرفت و در همایش بانکداری اسلامی در بحرین این تلاش‌ها ارائه شد. کادر کارشناسی بانک ملی طی سال‌های 81 تا 85 توانست چارچوب بانکداری اسلامی را که با بانکداری بین‌المللی سازگار باشد تدوین کند. ریاست وقت بانک ملی، آقای دکتر سیف برای گنجاندن مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت در یک چارچوب در آن روزها بسیار تلاش کردند. امروز اگر مقررات بین‌المللی را مد نظر قرار دهیم و برای اطمینان خاطر چیزی به آن اضافه یا کم و برخی از بندها را اصلاح کنیم، می‌توانیم ظرف چند سال آینده به یک سیستم بانکی کارآ دست پیدا کنیم.

چرا باید قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم؟

هر چه به بانکداری بین‌المللی نزدیک‌تر باشیم، فعالیت بانک‌های ما ساده‌تر شده و کارآیی آنها افزایش می‌یابد. بنابراین باید مقررات بال 3 هر چه زودتر مورد توجه واقع شوند. برای پیاده کردن مقررات بین‌المللی لازم است به کمیته بال در سوئیس توجه کافی داشته باشیم. در کمیته بال انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها و مقررات ارائه می‌شود. برای همکاری با صحنه بین‌المللی باید تک‌تک این مقررات در سیستم بانکداری اجرا شود. در حال حاضر بال 3 آخرین ورژن مقررات بانکی ارائه شده است که باید آن را اجرا کنیم. بال 3 تطابق کاملی با بانکداری اسلامی نیز دارد و به‌راحتی با اجرای آن می‌توانیم به یک فضای سالم رقابتی بین بانکی دست یابیم و در این صورت است که توان بانکداری کشور به خوبی افزایش خواهد یافت.

مفاد بال 3

مهم‌ترین مفاد بال3، درخصوص کفایت سرمایه و مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانک‌ها است. بال 3 درخصوص کفایت سرمایه به مراتب سخت‌تر از بال 1 و بال2 است و بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه را به دقت رعایت کنند. در غیر این صورت بانک مورد نظر آسیب‌های جدی در این خصوص خواهد دید.  طبق مقررات کمیته بال تمامی کشور‌ها باید آیین‌نامه‌ها و مقررات بال 3 را تا پایان سال 2018 اجرا کنند. بنابراین سیستم بانکی کشورمان نیز دو سال و نیم برای اجرای بال 3 زمان دارد و می‌توان در این مدت آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه را اجرایی کرد. یکی از مشکلات بزرگ سیستم بانکداری ایران که بارها در سخنرانی‌های مختلف مورد توجه مقامات بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، فعالیت‌های بانک‌ها در قالب یک بنگاه اقتصادی است. به عبارتی ما باید شاهد بانکداری بانک‌ها باشیم و نه بنگاهداری آنها. بال 3 به خوبی می‌تواند فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاهداری بانک‌ها را کنترل کند. در بال 1 اگر به فردی 100 میلیون تومان تسهیلات داده می‌شد و100 میلیون تومان نیز توسط بانک در یک شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در مجموع 16 میلیون تومان باید توسط بانک برای حفظ کفایت سرمایه 8 درصدی نگهداری می‌شد.

در بال 3 اگر سرمایه‌گذاری بانک در یک شرکت غیرمالی به‌صورت عمده باشد، عملا به همان میزان از سرمایه‌گذاری بانک کسر خواهد شد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌های مالی بیش از 10 درصد سرمایه بانک باشد، مازاد 10 درصد از سرمایه بانک کسر خواهد شد. در ضمن صورت‌های مالی بانک باید به‌صورت تلفیقی در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر بال 3 بنگاهداری را به شدت محدود می‌کند. در بال 3 نسبت کفایت سرمایه تا 13 درصد افزایش می‌یابد. 13درصد مورد نظر با این تدبیر در نظر گرفته شده است که در صورت بروز مشکل ابتدا 5/ 2 درصد و در مرحله بعد 5/ 10 درصد از نسبت کفایت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه مفاد لایحه باید به گونه‌ای باشد که دوباره باب بحث‌هایی از این دست که باید مقررات بانکداری اسلامی باشد، باز نشود. برای یکبار هم که شده باید از این مساله عبور کرد و قوانین و مقررات بین‌المللی را مطابق شرع در سیستم بانکداری اجرا کرد. همچنین نگرانی‌های موجود در زمینه تطابق مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت بجا نیست. ما می‌توانیم مقررات بین‌المللی را به‌وسیله عقود مبادله‌ای در کشور اجرا کنیم.

«حلقه مفقوده مدیریت ریسک»

مهدی راستاد، عضو دپارتمان فایننس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

صندوق توسعه ملی را مانند سرمایه یک خانواده در نظر بگیرید و نظام بانکی را همانند یکی از فرزندان جوان این خانواده که علاقه‌مندی به کسب و کار دارد. جوان دست به طرح‌های بلندپروازانه و پرمخاطره می‌زند بدون آنکه جوانب کار را سنجیده باشد. گوش او هم به توصیه‌های دوستان و آشنایانش بدهکار نیست که دائم به او یادآوری می‌کنند که قبل از هر اقدامی مطالعات اولیه لازم است، برای عملی‌سازی آن برنامه‌ریزی باید داشت و برای به نتیجه رساندن آن باید مخاطرات احتمالی (ریسک) را پیش‌بینی و مدیریت کرد. چرا بی‌توجهی؟ به این دلیل که این جوان خیالش راحت است که شکست هزینه چندانی برایش ندارد. چنانچه در هر مرحله‌ای مشکلی پیش بیاید به اتکای سرمایه خانواده‌اش می‌تواند چنان مشکلش را «حل کند» که برای همیشه فراموش شود! سوال مهم این است: آیا خانواده این جوان با این گونه پشتیبانی مالی از فرزندشان به سعادت او کمک می‌کنند؟ آیا این روش منجر به ایجاد مهارت‌های لازم برای اداره کسب و کار در فرزندشان می‌شود تا موفقیت وی را در آینده تضمین کند؟ آینده‌ای که ممکن است در آن خبری از سرمایه خانوادگی نباشد، چراکه به‌جای افزایش و انباشت آن، این سرمایه صرف «حل کردن» مشکلات شده است.

در بخش چهارم از مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی بانک‌ها در سال جاری اشاره شده است. در اینجا به فهرستی از ملاحظات مرتبط با این پیشنهاد اشاره می‌شود که می‌تواند آینده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.  اگر هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی را حفظ و افزایش ثروت ملی از طریق تبدیل ثروت زیرزمینی نفت و گاز به ثروت‌های روی زمینی یا همان سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی بدانیم سوال اصلی این است که آیا تامین سرمایه نظام بانکی از محل صندوق توسعه ملی در راستای این هدف است؟ بیایید برای جواب دادن به این سوال نگاهی به تبعات احتمالی اجرای آن بیندازیم.

• قفل شدن سرمایه صندوق توسعه به مدت نامعلوم: عدم گردش بخشی از سرمایه صندوق که قرار بوده صرف تجهیز مالی بخش خصوصی شود.
• کشیده شدن صندوق به ورطه سهامداری و بنگاهداری دولتی: صندوق به نسبت تعداد سهامش دارای کرسی در هیات مدیره بانک‌ها خواهد شد که نتیجه آن دخالت مستقیم صندوق (بخوانید دولت) در تصمیمات هرروزه بانک‌ها است که منجر به عدم کارآیی‌ها، تعارض منافع و کژگزینی و کژمنشی‌های معمول در مدیریت دولتی خواهد شد.
• تعارض با اساسنامه و فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق:‌ اساسنامه صندوق به وضوح نقش صندوق را در تامین مالی بخش خصوصی از طریق وام و نه سهام تعریف کرده تا منابع ثروت ملی را از ریسک‌های سهامداری مستقیم مصون نگاه دارد.
• تعارض با اصول بهینه‌سازی پورتفولیوی صندوق: حتی اگر سهامدارشدن صندوق در بانک‌ها مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق باشد، میزان مشارکت بهینه این سرمایه‌گذاری باید از فیلتر فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه عبور کند و از طریق حل مساله بهینه‌سازی ریسک و بازدهی صندوق تعیین شود. واضح است عدم توجه به این اصول مواجهه با ریسک فعالیت نظام بانکی را بیش ازحد سالم در پورتفولیوی صندوق رقم خواهد زد.
• ریسک نقدشوندگی بالا و مشکل استراتژی خروج از موقعیت سهامداری: حتی اگر صندوق تصمیم به سهامداری داشته باشد باید افق سرمایه‌گذاری طوری باشد که در میان‌مدت دارای استراتژی خروج مشخصی باشد تا صندوق بتواند منابعش را آزاد کند و به چرخه تامین مالی بخش خصوصی بازگرداند. مثلا صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه(Russian Direct Investment Fund) استراتژی خروج خود را طوری طراحی کرده که در مدت ۵تا ۷سال بتواند یا سهامش را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشد یا در بازار بورس عرضه کند.  از سوی دیگرکاملا روشن نیست که آیا صندوق توسعه بهترین منبع تامین مالی برای نظام بانکی باشد. بنا به دلایل زیر افزایش سرمایه از محل صندوق ممکن است چالش‌هایی را برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
• استفاده از منابع صندوق به‌عنوان ثروت ملی پاسخگویی نظام بانکی را در مقابل مردم دوچندان می‌کند، چراکه مردم حساسیت بالایی نسبت به ثروت ملی دارند به‌خصوص اگر صندوق به تدریج به سمت شریک کردن مستقیم مردم در سودش حرکت کند، نظیر سایر صندوق‌های ثروت ملی در دنیا همانند نروژ، روسیه و شیلی که در تامین حقوق بازنشستگی شهروندانشان مشارکت می‌کنند.
• آیا بازدهی مورد انتظار فعالیت‌های بانکداری در کشور می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و درجه سالمی از ریسک را برای صندوق تامین کند تا منجر به حفظ و رشد سرمایه‌های منبعث از ثروت ملی شود؟ باید توجه داشت بانکداری و به خصوص نوع دولتی آن به شدت تابع دستورات دولتی است و یک مدیر بانکی حتی اگرهم بخواهد درجه آزادی چندانی برای کنترل ریسک و افزایش سودآوری ندارد.
• با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها در شرایط حاضر نقش عاملیت صندوق را در تخصیص وام به بخش خصوصی دارند سهامداری صندوق در برخی بانک‌ها در آینده چگونه بر این رابطه و اعمال نفوذ احتمالی در تخصیص وام‌ها اثر خواهد گذاشت؟ آیا به این ترتیب باب تعارض منافع بین بانک و صندوق توسعه گشوده نخواهد شد؟
• صندوق به‌عنوان یک سهامدار نهادی اصلی درآینده چه انتظاراتی از بانک‌های دولتی خواهد داشت و در کدام حوزه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها دخالت خواهد کرد؟
• باتوجه به دلاری (یا هر ارز دیگری) بودن منابع صندوق ریسک نرخ ارز چگونه بین بانک و صندوق تقسیم خواهد شد تا نگرانی از بابت کاهش احتمالی ارزش ثروت ملی در اثر نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد؟
• وابسته شدن بانک‌ها به سرمایه‌های بدون هزینه و فاصله گرفتن از روند طبیعی تامین و تجهیز منابع. ادامه این روند منجر به تضعیف مهارت‌های لازم برای رشد و توسعه طبیعی نظام بانکی و رقابت با بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی خواهد شد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد تامین سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه نگرانی‌های جدی را هم برای صندوق و هم برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. سوال باقی‌مانده آن است که با توجه به این نگرانی‌ها چگونه صندوق توسعه می‌تواند در چارچوب ماموریت اصلی خود به حل معضلات نظام بانکی کمک کند؟ صندوق با احتراز از سهامداری از دو طریق، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی نظام بانکی مشارکت کند. اولا در روش مستقیم صندوق مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند به‌صورت وام و نه سهام درتامین منابع مالی نظام بانکی مشارکت کند به این صورت که متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری‌اش بخشی از اوراق قرضه بانک‌ها را در بازار خریداری کند. مزیت این روش در مقابل روش سهام آن است که مواجهه با ریسک فعالیت‌های بانکی برای صندوق بسیار محدودتر خواهد بود و صندوق متناسب با نیازهای ریسک و بازدهی پرتفولیوی خود تصمیم می‌گیرد به چه میزان در اوراق قرضه سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه وجود بازار ثانویه برای اوراق قرضه منعکس‌کننده قیمت واقعی اوراق بوده و در نتیجه نرخ سود اوراق به‌جای آنکه بین بانک‌ها و صندوق به‌صورت توافقی تعیین شود در بازار و بر‌مبنای ریسک بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌شود.

همچنین یک بازار ثانویه عمیق می‌تواند ریسک نقدشوندگی این اوراق را پایین تر از سهام قرار دهد که در نتیجه امکان خروج یا تعدیل پرتفولیوی آسان‌تری را برای صندوق فراهم می‌سازد. ثانیا در روش غیرمستقیم صندوق می‌تواند همانند پل ارتباطی با بازارهای مالی جهانی نقش‌آفرینی کند که تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی در زمینه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های بانکی شود. به‌عنوان مثال صندوق می‌تواند با خرید یک موسسه تامین مالی(Investment Bank) بین‌المللی بازوی مالی کشور برای عرضه اوراق قرضه یا سهام بنگاه‌های کشور از جمله بانک‌ها در بازارهای بین‌المللی گردد. در هرصورت آنچه در اولویت قراردارد ریشه‌یابی و آموختن از مشکلاتی است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است. هرگونه مشارکت صندوق در تامین مالی نظام بانکی نباید مانع از چنین امر مهمی شود در غیر این صورت با ادامه روندهای قبلی دیر یا زود به همین نقطه بازخواهیم گشت. نظیر نگرانی‌های بجایی که در آمریکا نسبت به بسته تارپ(Troubled Asset Relief Program (TARP در واکنش به بحران مالی در سال ۲۰۰۸میلادی وجود داشت. نجات دادن بانک‌ها با استفاده از منابع دولتی می‌تواند منجر به کژ منشی بیشتر نظام بانکی و توجه کمتر به اصول حرفه‌ای مدیریت ریسک شود. بانک‌ها این سیگنال را دریافت خواهند کرد که اشتباهات خواسته یا ناخواسته شان هزینه چندانی برایشان ندارد؛ چراکه در مواقع بحران منابع دولتی برای «حل مشکل» به کمک آنها خواهد آمد.

آنچه به عقیده نگارنده جای آن در تحلیل‌ها بسیار خالی به‌نظر می‌رسد، توجه به مساله ارزیابی و مدیریت حرفه‌ای ریسک در نظام بانکی است. مدیریت حرفه‌ای ریسک ابزاری است که امکان تحلیل انواع مخاطرات آینده را در قالب سناریوهای مختلف می‌دهد تا بانک‌ها متناسب با تغییرات روند عوامل ریسک منابع و مصارف مالی‌شان را تعدیل کنند. به‌نظر می‌رسد در لایحه اصلاحی نظام بانکی نیز توجه کافی به اهمیت این ابزارمهم نشده است. به‌عنوان مثال در تمامی متن برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور کلمه ریسک تنها یک بار آن هم در مقدمه به‌کار رفته است! الفبای مدیریت موسسات مالی مانند بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بر مبنای مدیریت ریسک سمت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه در مقابل انواع ریسک‌ها از قبیل ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک پیش‌پرداخت، ریسک باز سرمایه‌گذاری، ریسک تغییرات دینامیک نرخ سود و نوسانات آن، ریسک تورم، ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد و ریسک نرخ ارز است. ایجاد تعادل بین ریسک‌های دو سمت ترازنامه از ایجاد شکاف بین بدهی‌ها و دارایی‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال تکرار بحران‌هایی اینچنین را کاهش می‌دهد.  نکته مهم اشاره شده در این طرح ذکر «انتشار اوراق مشارکت» به‌عنوان یکی از روش‌های «افزايش سرمايه بانک‌ها» به‌نظر غامض می‌رسد. افزایش سرمایه در هربنگاهی از طریق انتشار سهام (Equity) صورت می‌گیرد و نه از طریق قرض گرفتن یا بدهی (Debt). چنانچه منظور از اوراق مشارکت همان اوراق قرضه عمومی باشد به نظر می‌رسد این راهکار باید ذیل تامین منابع از طریق بدهی در متن ذکر شود و نه ذیل افزایش سرمایه.

«مرزبندی بین نظارت خرد و کلان»

نسرین قبادی، دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه مازندران

یکی از اقدامات اخیر دولت تدوین مرحله اول اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است که تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي از اهداف آن است. در این برنامه آمده است که آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. با توجه به تاکید این برنامه بر نقش نظارتی بانک‌ها در طرح تحول بانکی، این موضوع در این یادداشت به‌عنوان یکی از نقاط قوت برنامه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اصطلاح «نظارت احتیاطی کلان» برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در اسناد منتشر نشده کمیته کوک (هسته اولیه کمیته بال) و بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از دو دهه در هنگام بروز بحران مالی در کشورهای صنعتی و نوظهور، رویکرد نظارت احتیاطی کلان در قالب یک چارچوب مقرراتی مورد نظر قرار گرفت. هدف اصلی آن کاهش ریسک هزینه‌های کلان بی ثباتی مالی است.

به‌طور کلی، نظارت شامل نظارت کلان و نظارت خرد است که تفاوت این دو در اهداف آنها و برداشتی است که از ماهیت ریسک وجود دارد. مقررات نظارتی سنتی خرد به دنبال ارتقای سلامت نهادهای مالی منفرد است در حالی که نظارت احتیاطی کلان بر سلامت کل مجموعه نظام مالی متمرکز است. از منظر نظارت خرد، ریسک به‌عنوان یک عامل برون‌زا لحاظ می‌شود. به‌عبارتی هر شوک احتمالی منتج به بحران مالی، منشأ بیرونی دارد که هیچ ربطی به رفتار نظام مالی ندارد. در این شرایط، بررسی ترازنامه موسسات مالی برای برآورد ریسک آنها به‌عنوان یک اقدام نظارت خرد، ضرورت دارد. اما از منظر نظارت کلان، عوامل ریسک می‌توانند به‌عنوان یک پدیده سیستماتیک به‌صورت درون‌زا شکل بگیرند. در این صورت، نظارت کلان بر ارتباط بین نهادهای مالی منفرد و بازارها و واکنش مشترک آنها به عوامل ریسک اقتصادی تاکید دارد. نظارت احتیاطی کلان مبتنی بر تدوین مقررات مالی است که هدف آن کاهش ریسک سیستم مالی (ریسک سیستماتیک) است و به‌عنوان یک عنصر ضروری برای پر کردن شکاف بین سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکرد سنتی نظارت احتیاطی خرد موسسات مالی شناخته می‌شود. در واقع، نظارت احتیاطی خرد امنیت و سلامت موسسات مالی را به‌صورت منفرد مد نظر قرار می‌دهد، در حالی که نظارت احتیاطی کلان، از منظر پیامدهای کلان به موضوع می‌پردازد.

در بحران مالی سال 2008 چه اتفاقی افتاد؟ بانک‌های مرکزی و سایر سیاست‌گذاران اقتصاد کلان تنها به نظاره مسائل پرداختند؛ چرا که باور داشتند نظارت خرد و اجرای سیاست‌های پولی کافی هستند. اما دغدغه سیاست پولی بر تورم قیمت‌های مصرف‌کننده و نادیده گرفتن قیمت سایر دارایی‌ها متمرکز است. نظارت خرد نیز تنها به سلامت موسسات مالی منفرد بر پایه مدل‌هایی بسنده می‌کند که ریسک را برونزا در نظر می‌گیرند. بحران 2008 نشان داد که باید به نظام مالی به‌صورت یک مجموعه نگریست. بحران مالی 2008 بیانگر شکستی بزرگ برای نهادهای نظارتی نظام مالی کشورهای صنعتی و هم‌چنین شکست این باور بود که به نظام بازار برای حفظ ثبات مالی کارآیی کامل دارد. این بحران نشان داد که ثبات قیمت معادل ثبات مالی نیست و نظام مالی می‌تواند عامل تشدید بحران‌های اقتصادی باشد. این امر در واقع بیانگر ارتباط متقابل میان نظام مالی و بازارهاست. بنابراین، تعمق در نقش بانک‌ مرکزی به‌عنوان حافظ ثبات نظام مالی ضرورت پیدا کرد و مداخله بانک مرکزی در تعیین مقررات مالی و نظارت بر اجرای آن تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر شد.

کشورهای آسیایی که از بحران اواخر دهه 1990 درس گرفته و سیاست‌های نظارت کلان را مد نظر قرار داده بودند، چندان تحت تاثیر بحران 2008 قرار نگرفتند. به‌عنوان مثال هنگ‌کنگ سیاست نسبت وام به ارزش تصاعدی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، وقتی قیمت مسکن به‌سرعت در حال رشد است، مقامات پولی این نسبت را برای ترهین‌های جدید کاهش می‌دادند. به اعتقاد گودهارت (2011) تاریخ بیانگر این واقعیت است که بانک‌های مرکزی باید همواره دو نقش حفظ ثبات قیمت و حفظ ثبات مالی را ایفا کنند. در همین راستا، در ساختار اغلب بانک‌های مرکزی دنیا، بخش‌هایی به ثبات مالی اختصاص یافته‌اند و این بخش‌ها طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند و ساختارهای جدیدی برای هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصاد شامل وزارت دارایی، بانک‌های مرکزی و ناظران مالی شکل گرفته‌اند. پس از بحران مالی سال 2008 اجماعی در میان سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی درخصوص نیاز به ایجاد یک چارچوب مقرراتی نظارت احتیاطی کلان به وجود آمد. هر چند سیاست‌گذاران در این زمینه همچنان کند عمل می‌کنند و هنوز چارچوب منسجمی برای اندازه‌گیری و تعیین عدم توازن مالی و نیز سیاست‌های مناسب برای اصلاح این عدم توازن‌ها تبیین نشده است. چرا که طراحی سیاست‌های نظارتی در بازارهای مالی در مسیر دستیابی به ثبات مالی یک وظیفه بسیار پیچیده است. نظارت احتیاطی کلان به‌عنوان یکی از سطوح نظام مالی عمل می‌کند که دغدغه‌اش آثار کلان اقتصادی است. جدول (1) چارچوب سیاستی جدیدی را ترسیم می‌کند که بر اساس آن نظارت کلان در بین سیاست پولی و نظارت خرد قرار می‌گیرد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود یک تأثیرگذاری دوسویه بین سیاست پولی و نظارت کلان از یک‌طرف و نظارت کلان و نظارت خرد از طرف دیگر وجود دارد. اهمیت نظارت کلان طی سال‌های اخیر تا به اندازه‌ای بود که حتی تفکر جدیدی شکل گرفت مبنی بر اینکه دو وظیفه مجزا با مسوولیت دو نهاد مجزا انجام شود. اول، به واسطه پیروی از سیاست پولی تقریبا به همان روشی که در گذشته معمول بوده یعنی با استفاده از یک قاعده مشخص برای نرخ سیاستی، ثبات تورم و ثبات در سطح اقتصاد کلان مد نظر قرار گیرد. وظیفه دوم مبتنی بر حفظ ثبات در بازارهای مالی از طریق ابزارهای کنترلی و ایجاد مقررات نظارتی و تنظیمی در بازارهای مالی است. آنها بر این باور بوده‌اند که این دو فعالیت را می‌توان به‌طور گسترده‌ای جدا از هم اعمال کرد. شاید یک نهاد یا موسسه بتواند یکی از آنها و نهاد دیگری، عهده دار وظیفه نظارتی باشد. نظارت احتیاطی کلان همانند یک پل ارتباطی بین سیاست مالی و پولی قرار می‌گیرد و امروزه به کانون مباحث سیاستی تبدیل شده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میان وظیفه نظارتی بانک مرکزی و استقلال آن برای اعمال سیاست پولی تداخلی وجود نداشته باشد. در حین اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه نظارتی داشته باشند، اما باید توجه داشت که سبب غفلت این بانک‌ها از مسوولیت مهم هدایت سیاست پولی و احیانا انحراف این سیاست نشود.

با توجه به مباحث بالا و اهمیت نظارت کلان مقامات پولی، نتیجه می‌گیریم تاکید بر این موضوع در بسته مالی و بانکی یا به‌عبارتی طرح تحول نظام بانکی، یکی از نقاط قوت این بسته و حاکی از آسیب‌شناسی درست و البته دیرهنگام نظام پولی کشور است که ضرورت دارد به‌صورت جدی و با سرعت در اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف شده است. چه بسا اگر پیشتر این نگرش در دستور کار دولت و مقامات پولی کشور قرار می‌گرفت شاید از بروز بحران‌های اخیر در برخی موسسات و نهادهای مالی و اعتباری و به طبع تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پیشگیری می‌شد و هم‌چنین مانع از ایجاد رقابت مخرب نهادهای پولی و اعتباری برای جذب سپرده‌های مردم و به نوعی جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی می‌شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3836، مورخ شنبه 23 مرداد 1395

مطابق این آیین‎نامه، موسسات و شركت‎هاي بيمه موظف شدند برخي از اطلاعات مرتبط با عملكرد دفاتر و نمايندگي‎هاي خود را در صفحه نخست پايگاه اطلاع‎رساني يا وبگاه رسمي خود منعكس كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در نامه معاونت نظارت به شركت‎هاي بيمه آمده است: براي سرعت‎بخشي به امر دسترسي سريع بيمه‎گذاران به اطلاعات مرتبط با عملكرد شركت و آخرين وضعيت نمايندگان به لحاظ فعاليت يا تعليق و لغو پروانه، اطلاعات لازم بايد در پايگاه اطلاع‎رساني تمامي شركت‎هاي بيمه منتشر شود.

بر مبنای «آيين‎نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه» (مصوب شوراي عالي بيمه) شركت‎ها و موسسات بيمه‎اي موظف شدند نسبت به درج و به‎روزرساني موارد مندرج در ماده چهار اين آيين نامه اقدام كنند. اين موضوع به تمامي شركت‎هاي بيمه ابلاغ شده است و بيمه مركزي در اين خصوص نظارت دقيقي اعمال خواهد كرد. موارد الزامی طبق مفاد ماده (۴) اين آيين نامه براي اطلاع‎رساني عمومي در پورتال‎هاي رسمي شركت‎هاي بيمه به شرح زير است:

ماده ۴- مؤسسه بيمه موظف است حداقل اطلاعات زير را در پايگاه اطلاع‌رساني خود افشاء نمايد به نحوي كه امكان دسترسي سريع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پايگاه اطلاع رساني مؤسسه بيمه فراهم باشد.

۱- معرفي مؤسسه بيمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن.

۱-۱- اقامتگاه، ساير مشخصات ثبتي و اساسنامه مؤسسه بيمه.

۲-۱- تركيب سهام داران مؤسسه بيمه و مشخصات سهام داران بيش از يك درصد.

۳-۱- ساختار سازماني مؤسسه بيمه مشتمل بر نمودار تشكيلات سازماني و مشخصات مديران مؤسسه بيمه.

۴-۱- تعداد كاركنان و تركيب سني، تجربي و تحصيلي آنها.

۵-۱- چشم انداز، ماموريت و اهداف راهبردي مؤسسه بيمه.

۶-۱- عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي مؤسسه بيمه به تفكيك رشته هاي بيمه‎اي

۷-۱- عملكرد طرح‏ هاي بيمه ­اي جديد داراي مجوز از بيمه مركزي به همراه نرخ و شرايط مورد عمل در هر يك از آنها.

۸-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به شعب و مراكز پرداخت خسارت مؤسسه بيمه.

۹-۱- خلاصه اطلاعات مربوط به نمايندگان فعال، تعليق يا لغو پروانه شده مؤسسه بيمه.

۱۰-۱- خلاصه اطلاعات كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه‎اي كه با مؤسسه بيمه همكاري مي‌كنند.

۲-راهبري شركتي در مؤسسه بيمه:

۱-۲- كليات سيستم كنترل داخلي و حسابرسي داخلي و همچنين تشريح شرح وظايف و سطح سازماني اكچوئر در مؤسسه بيمه و نحوه انجام وظايف توسط آنها.

۲-۲- گزارش سالانه هيات مديره مؤسسه بيمه به مجمع عمومي.

۳-۲- معاملات غيربيمه­ اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل با مؤسسه بيمه يا با شركت هايي كه بيش از ۲۰ درصد سرمايه آن به مؤسسه بيمه تعلق دارد.

۴-۲- سياست هاي اعطاي پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه.

۵-۲- سياست هاي تقسيم سود به سهام داران مؤسسه بيمه.

۶-۲- ورود يا خروج مؤسسه بيمه از بورس و يا تغيير وضعيت سهام آن در بورس.

۳- مديريت ريسك و توانگري مالي مؤسسه بيمه:

۱-۳- خلاصه اي از نحوه مديريت ريسك در مؤسسه بيمه مشتمل بر ساختار سازماني واحد مديريت ريسك و گزارش وضعيت ريسكهاي مؤسسه بيمه از قبيل ريسكهاي بيمه گري، بازار، اعتبار و نقدينگي و نحوه مديريت هر يك از ريسكهاي مذكور.

۲-۳- نسبت توانگري مالي مورد تاييد بيمه مركزي.

۳-۳- برنامه­ هاي مؤسسه بيمه براي افزايش سرمايه و تغيير در ميزان سرمايه.

۴-۳- اطلاعات انواع اوراق مشاركت، صكوك و يا ساير اوراق بهادار در صورت انتشار.

۵-۳- درصد تملك سهام ساير مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي.

۴- وضعيت و عملكرد مالي مؤسسه بيمه (مستند به صورتهاي مالي حسابرسي شده)

۱-۴- صورت‌هاي مالي به همراه يادداشت‌هاي توضيحي و صورتهاي مالي تلفيقي حسب مورد.

۲-۴- نسبت هاي عملياتي و مالي با اهميت دوره سه ساله آخر فعاليت مؤسسه بيمه طبق جدول زير:

1. نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه كه به تاييد بيمه مركزي رسيده ‏است
2. نرخ رشد حق‏ بيمه و خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي بيمه
3. سهم از بازار مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي ‏ بيمه
4. نسبت حق بيمه توليدي نمايندگان و كارگزاران به كل حق بيمه مؤسسه
5. سهم نگهداري مؤسسه بيمه (نسبت حق بيمه صادره پس از كسر مجموع حق بيمه واگذاري اجباري و اختياري به كل حق بيمه صادره)
6. ضريب خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته‏ هاي بيمه‏
7. نسبت مجموع هزينه كارمزد، هزينه هاي صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به حق بيمه صادره به تفكيك رشته هاي بيمه
8. نسبت هزينه هاي عمومي و اداري به حق بيمه صادره
9. ضريب تركيبي (ضريب خسارت و نسبت مجموع هزينه‌هاي اداري و عمومي و هزينه هاي كارمزد، هزينه صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به حق بيمه صادره)
10. نسبت كل سرمايه‌گذاري‌ها به كل دارايي‌ها
11. بازده سرمايه‌گذاري‌ها (نسبت درآمد سرمايه‌گذاري‌ها به متوسط بهاي تمام شده ابتدا و انتهاي دوره سرمايه‌گذاري‌ها) به تفكيك بيمه هاي زندگي و غيرزندگي
12. نسبت ذخيره خسارت معوق به جمع ذخاير فني به تفكيك رشته‏ هاي بيمه (سهم نگهداري)
13. نسبت ذخيره رياضي به ذخيره حق بيمه (سهم نگهداري)
14. نسبت مجموع مطالبات از بيمه‌گذاران، نمايندگان و بيمه‌گران اتكايي به مجموع دارائي‌ها
15. نسبت دارايي هاي نقدي به كل دارايي ها
16. نسبت كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها

معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، سومین شماره از سلسله گزارش‎های دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها را تحت عنوان «ذی‎نفع واحد» منتشر کرد. پیش از این دو مجموعه نخست این گزارش‎ها با عناوین «وثایق و تضمینات» و «ماده (34) اصلاحی قانون ثبت» در سال‎های 1393 و 1394 منتشر شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش که به تاریخ مرداد 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛‌ آمده است: يكي از مشكلات موجود در نظام بانكي ايران، بحث افزايش و درصد بالای مطالبات غيرجاری و عدم وصول مناسب و مؤثر آن است. مطالبات غيرجاری به عنوان يك عنصر ناكارآی اقتصاد، موجب به هم خوردن توزيع درآمد و كاركرد توليدی تسهيلات بانكي مي‎شود و دارای علل مختلفي است. يكي از علل اصلي اين موضوع، اعطای تسهيلات و تعهدات كلان توسط بانكها و مؤسسات اعتباری به اشخاصي است كه با يكديگر در ارتباط هستند و اصطلاحاً ذینفع واحدناميده مي‎شوند. عدم شناخت و رعايت اين مسئله مي‎تواند به افزايش قابل توجه ريسك بانك كه با عنوان ريسك تمركز (يكي از اجزای ريسك بازار) شناخته شده است، منجرشود.

از این رو، دراين گزارش به بررسي اهميت، ابعاد و تأثيرات اين مسئله و نيز راه‎حل‎های مختلف آن پرداخته شده است. پس از بررسي ابعاد موضوع و اهميت آن و همچنين تأثيرگذاری قابل توجه اين امردر اقتصاد ايران، نتايج مشخصي نیز بيان شده است، که نشان می‎دهند مشكلات مربوط به ذینفعان واحد را مي‎توان در چهار دسته مشكلات مقام ناظر، مشكلات ساختاری، مشكلات مقرراتي و مشكلات درون‎بانكي خلاصه كرد.

از بین راهكارهای پيشنهادی برای حل مشكلات مربوط به ذینفع واحد، به نظر مي‎رسد پيشنهاد راه‎اندازی سامانه شناسايي ذینفعان واحد توسط بانك مركزی به‎عنوان مقام ناظر بازار پولي كشور، راهكاری مناسب و مطلوب خواهدبود. در اين راهكار پيشنهادی، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلف خواهند بود قبل از اعطای هرگونه تسهيلات، نسبت به استعلام ذینفعان واحد متقاضي، اقدام و باتوجه به حدود تعيين شده اقدام کنند. راه‎اندازی اين سامانه منجر به ساماندهي قابل توجه بانكها و همچنين امكان سياست‎گذاری صحيح در نظام بانكي كشور خواهد شد.

متن کامل گزارش «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (3): ذی‎نفع واحد» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.

مجموعه کامل گزارش‎های «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها»

دو شماره پیشین مجموعه گزارش‎های «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها» نیز به شرح زیر در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد:

1. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (1): «وثایق و تضمینات»
2. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (2):«ماده (34) اصلاحی قانون ثبت»

به اعتقاد کارشناسان، معاملات گواهی سپرده سکه در بورس کالای ایران که در حکم همان معاملات نقدی سکه طلا در بستری امن، شفاف و آنلاین است، می تواند اطمینان خاطر کامل معامله گران سکه را در پی داشته باشد و دغدغه حمل و نگهداری فیزیکی سکه طلا که یکی از نگرانی‎های مهم دارندگان سکه طلا است را برطرف کند. از سویی دیگر، معامله این اوراق بدون هر گونه مراجعه فیزیکی به فروشندگان سکه طلا صورت می گیرد؛ و همچنین، نگرانی های مربوط به جعلی و تقلبی بودن سکه را نیز کاملا مرتفع می‎کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس کالای ایران، نگاهی به معاملات دیروز (چهارشنبه) گواهی سکه طلا در بورس کالای ایران نشان می دهد که در پی داد و ستد 105 سکه در هفت نوبت معاملاتی در بورس کالای ایران، ارزش این معاملات به یک میلیارد و 175 میلیون ریال رسید که نسبت به روز گذشته رشد 45 درصدی داشت.

همچنین نگاهی به آمار معاملات دیروز نشان می دهد آخرین قیمت سکه در قالب گواهی سپرده، حدود یک میلیون و 119 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین در صف خرید بورس کالای ایران پیشنهاد متقاضییان سکه یک میلیون و 115 هزار تومان و پیشنهاد فروش نیز یک میلیون و 119 هزار و 500 تومان بود.

لازم به ذکر است، بورس کالای ایران پس از راه‎اندازی معاملات گواهی سپرده سکه طلا در اسفند ماه سال گذشته، موفق شد از یک ماه قبل (22 تیرماه) با همکاری شرکت خدمات فن آوری بورس و شرکت های نرم افزاری امکان معاملات برخط این کالا را نیز همانند معاملات برخط سهم برای فعالان بازار و معامله گران فراهم کند. امکان معاملات سکه در کنار سهام در سامانه برخط معامله‎گران سهام یکی از جذابیت‎های معاملات گواهی سکه در بورس کالای ایران است. به طوری که سرمایه‎گذاران می‎توانند پرتفوی سکه و سهام خود را در کنار هم مشاهده کننده و در هر لحظه از نوسانات و سود و زیان خود مطلع شوند.

در بخشی از سرمقاله امروز (پنج‎شنبه) روزنامه دنیای اقتصاد می‎خوانیم: قوانین بانکداری کنونی ایران، آنهایی نیستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند یا متن آنها در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است، بلکه آنهایی هستند که در شعب بانک‌ها اجرا می‌شود... قانون را برای مردم خوب نمی‌نویسند. قانون را برای مردم بد می‌نویسند. کسی قانون را نمی‌خواند تا بداند چگونه رفتار کند. مردم قانون را می‌خوانند تا بدانند چه کارهایی را نباید انجام دهند... قانونِ فاقد ضمانت اجرا، قانون نیست. آنچه قانون را اجرا می‌کند، ضمانت اجرایی است که در پس آن است. قانونی که نوشته شود، اما اجرا نشود، چیزی بیش از جوهری بر کاغذی نیست. متن کامل این سرمقاله به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3835 مورخ پنج‎شنبه، 21 مرداد 1395 به شرح زیر است:

سرمقاله
«بانکداری و راه قانون‌نویسی»
محمود غلامی

1- در سال 1897، الیور وِندِل هولمز، حقوقدان و قاضی، خطابه‌ای را برای دانشجویان تازه‌وارد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد اقامه کرد. خطابه‌ای که چندی بعد در مجله حقوق دانشگاه مزبور منتشر شد و پس از مدتی، به یکی از مهم‌ترین متون حقوقی در سراسر تاریخ مبدل شد؛ به‌گونه‌ای‌که امروز، هیچ کتاب و رساله‌ای را درباره فلسفه حقوق نمی‌‌توان یافت که بخشی از مباحث خود را به تحلیل محتوای این خطابه اختصاص نداده باشد.

خطابه مزبور که عنوان «راه قانون» بر آن نهاده شد، این پرسش را مطرح می‌کند که قانون چیست؟ و پاسخی که هولمز مطرح می‌کند این است که قانون، آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته شده، در مجالس مقننه تصویب شده است یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. قانون آن چیزی است که در دادگاه‌ها اجرا می‌شود، آن چیزی است که بر مبنای آن رای صادر می‌شود و آن نتیجه‌ای است که از اجرای رای حاصل می‌شود. از اینجا کار حقوقدان نیز مشخص می‌شود. کار حقوقدان، تفسیر متون نیست، تعبیر الفاظ و کلمات و جملات نیست، کار حقوقدان، پیش‌بینی رای دادگاه‌ است. اگر کسی به وکیلی مراجعه ‌کند و درخصوص اختلافی که با کس دیگری دارد از وی نظر بخواهد، کار وکیل این نیست که به او بگوید در قانون چه نوشته شده است و آیا قانون به موکل او حق داده است یا خیر؟ کار وکیل این است که پیش‌بینی کند اگر این اختلاف به دادگاه کشیده شود، چه رایی صادر خواهد شد و قاضی چگونه درخصوص آن اختلاف تصمیم خواهد گرفت. نکته اساسی که گاهی اوقات در مورد آن غفلت می‌شود، همین است. قانون آن نیست که روی کاغذ است، قانون آن است که در عمل اجرا می‌شود. قوانین و مقررات بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قوانین بانکداری کنونی ایران، آنهایی نیستند که روی کاغذ نوشته شده‌اند یا متن آنها در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است، بلکه آنهایی هستند که در شعب بانک‌ها اجرا می‌شود. اگر کسی می‌خواهد تفسیر این قوانین را بداند، نادرست‌ترین راه این است که کتاب‌ها و مقالات فاضلانه حقوقی و اقتصادی را که در مجلات علمی – پژوهشی چاپ می‌شوند، بخواند. برای دیدن تفسیر واقعی این قوانین، باید به شعب بانک‌ها – نه فقط در تهران که در سراسر ایران – رفت و دید که رئیس شعبه، معاون وی، اداره اعتبارات بانک، اداره حقوقی و دادگاه‌ها، چگونه به این قوانین، جان می‌بخشند و معنا می‌دهند یا از آنها جان و معنا می‌ستانند. آن کتاب‌ها و مقالات، فقط منابع فرعی‌اند، نه چیزی بیش از این. هر تلاشی برای اصلاح قوانین که به این واقعیت توجه نکند محکوم به شکست است.

2- هولمز در کنار نکته فوق، به امر مهم دیگری نیز اشاره کرد. امری که اهمیت آن، کمتر از اهمیت نکته نخست نیست. قانون را برای مردم خوب نمی‌نویسند. قانون را برای مردم بد می‌نویسند. کسی قانون را نمی‌خواند تا بداند چگونه رفتار کند. مردم قانون را می‌خوانند تا بدانند چه کارهایی را نباید انجام دهند. قانون، راهنمای رفتار نیست. قانون، امور مجاز را بیان نمی‌کند؛ نمی‌گوید که چه کارهایی خوبند و باید انجام شوند، بلکه می‌گوید چه کارهایی را نباید کرد. فلاسفه حقوق در باب این سخن هولمز، بحث‌ها کرده‌اند و قلم‌ها زده‌اند در موافقت و مخالفت‌ آن، سخن‌ها رانده‌اند، اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که در این سخن هولمز، عنصری از حقیقت وجود دارد. قانون به هیچ جراحی نمی‌گوید که چگونه جراحی کند. جراح بهتر از هر کس دیگری، به فن و حرفه خود وارد است. قانون به او می‌‌گوید، چه کارهایی را حق ندارد انجام دهد. حق ندارد بی‌مبالاتی کند، حق ندارد رفتار خلاف موازین حرفه‌ای انجام دهد، حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی او، روی بدن وی جراحی انجام دهد‌ و قس علی هذا. اما موازین حرفه‌ای جراحی در قانون نمی‌آید. موازین حرفه‌ای هیچ شغل دیگری نیز در قانون نمی‌آید. از حرفه‌ها که بگذریم، قوانین و مقررات عمومی نیز همین گونه‌اند. قانون به مردم نمی‌گوید که چه بگویند. می‌گوید اتهام و افترا نزنید و نشر اکاذیب نکنید. نمی‌گوید که چه بگویید. می‌گوید، قتل و سرقت و جعل و رشوه و اختلاس و غیره انجام ندهید. نمی‌‌گوید چه بکنید. تشخیص اینکه چه باید کرد، بر عهده مردم است نه بر عهده قانون. اهل هر حرفه بهتر از هر کس می‌دانند که در آن حرفه چه باید کرد. چه باید کرد را که قانون نباید بگوید. آنچه نباید کرد را قانون مقرر می‌کند. بانک‌ها نباید ربا بگیرند و نباید ربا بدهند. در این نکته تردیدی نیست که در کشوری که همه قوانین و مقررات آن باید مطابق شریعت باشد، چنین حکمی برای بانک‌ها الزامی است. اما چرا قانون باید به بانک‌ها بگوید که چگونه باید بانکداری کرد؟ ربا را تعریف کنید و عناصر آن را مشخص کنید و مقرر کنید که هر بانکی که ربا بدهد یا بگیرد، فلان مجازات مشخص شده در قانون در مورد آن معین خواهد شد؛ اما اینکه چگونه می‌توان بانکداری کرد که در آن ربایی گرفته و داده نشود، چرا باید در قانون بیاید؟ فرض کنیم که قانون‌گذار به هوش و فراست دریافته است که می‌تواند با استفاده از چارچوب فلان عقد و فلان مکانیزم، بانکداری کرد و ربا نگرفت. از کجا معلوم که هزار و یک عقد و راه دیگر، برای بانکداری بدون ربا وجود نداشته باشد و چرا باید بانک‌ها را منحصر به یکسری قالب‌های از پیش تعیین شده کرد بانک‌ها قانون را نمی‌خوانند که بفهمند چگونه باید بانکداری کنند، آنها کار خود را بلدند. بانک‌ها قانون را می‌خوانند تا دریابند چگونه نمی‌توان و نباید بانکداری کرد. این، رسالت قانون‌گذار است.

3- نکته سوم که نتیجه دو نکته پیشین است این است که قانونِ فاقد ضمانت اجرا، قانون نیست. آنچه قانون را اجرا می‌کند، ضمانت اجرایی است که در پس آن است. قانونی که نوشته شود، اما اجرا نشود، چیزی بیش از جوهری بر کاغذی نیست. اما چگونه می‌توان اجرای موثر قانون را تضمین کرد. اگرچه در این باره نکات بسیاری وجود دارند، اما یک نکته مهم این است که قانون، به نبایدها پرداخته باشد نه به بایدها. اگر بگوییم که بانک‌ها باید این‌گونه بانکداری کنند، آن‌گاه هزینه‌های نظارت بر عملیات بانک‌ها آنقدر زیاد می‌شود که عملا نظارت موثر را بسیار مشکل یا حتی در مواردی غیر ممکن می‌سازد؛ اما اگر گفته شود که انجام فلان اعمال، غیر مجاز است و در سایر موارد، بانک‌ها می‌توانند آنچه را که مطابق مصالح اقتصادی و تجاری خود می‌‌دانند انجام دهند، از بار نظارتی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی کاسته می‌شود و می‌توان انتظار پوشش نظارتی کافی را داشت. سال‌ها پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشته شد. در آن قانون گفته شد بانک‌ها می‌توانند در قالب عقود مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، مضاربه، فروش اقساطی و غیره اقدام به اعطای تسهیلات کنند؛ چون این عقود نام برده شدند و فعالیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات منحصر به این عقود شد، بانک مرکزی مکلف شد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این عقود را بنویسد، بعد از آن مکلف شد، قراردادهای نمونه آنها را بنویسد، سپس مکلف شد، دستورالعمل‌های حسابداری آنها را تهیه کند‌ و این قصه هنوز ادامه دارد. بخش مهمی از نیروی کارشناسی بانک مرکزی و نظام بانکی، صرف بیان این شده است که بانک‌ها چگونه بانکداری کنند. آن‌گاه باید بر این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، رویه‌های حسابداری و... نظارت شود. چگونه می‌توان بر این حجم از مقررات، نظارت کرد؟‌ به چه تعداد نیرو برای انجام چنین کاری نیاز است؟‌ آیا مناسب‌‌تر نبود که به جای این همه مقرره و دستورالعمل، قانون به تعریف ربا و عناصر آن می‌پرداخت و دستورالعمل‌های مربوط به تشخیص عملیات ربوی از غیرربوی تدوین می‌شد؟‌

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3835 مورخ پنج‎شنبه، 21 مرداد 1395

بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال 2 را ترجمه و منتشر کرد. بخش نخست این سند نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست و دوم سند بال 2 تحت عنوان «همگرایی بین‎المللی در زمینه استانداردها و اندازه‎گیری سرمایه بانک‎ها» را ترجمه و منتشر کرد.

کميته نظارت بانکي بال، اسناد سه‌گانه‌اي موسوم به «اسناد بال براي محاسبه سرمايه بانک‌ها» را به واسطه نقش بسيار مهم سرمايه بانک‌ها به عنوان سپر حفاظتي در برابر شوک‌هاي اقتصادي و مالي در جذب زيان و حفظ منافع و منابع سپرده‌گذاران و همچنين جلوگيري از وقوع بحران سيستماتيک در نظام بانکي و به‌دنبال آن در نظام مالي هر کشور، منتشر کرده است. هدف اصلي اسناد سه‌گانه‌ بال، ارايه رهنمودي همگرا در تمام دنيا برای محاسبه درست سرمايه احتياطي (مقرراتي) توسط بانک‌ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکي بر مبناي اصول مطرح شده در اين اسناد است؛ تا بدين وسيله بانک‌ها، سرمايه احتياطي لازم را برای جذب زيان‌هاي غيرمنتظره و جلوگيري از تسري اين نوع زيان‌ها به سپرده‌گذاران در اختيار داشته باشند. نتيجه نهايي چنين رويکردي، ارايه نسبت احتياطي به منظور حفظ ثبات نظام بانکي هر کشور تحت عنوان نسبت کفايت سرمايه است که این نسبت مطابق با سند بال 2 و با رعايت شرايط محاسباتي در آن سند، بايد حداقل 8 درصد باشد. مزيت اتخاذ چنين رويکردي براي افزايش مقاومت بانک‌ها در برابر شرايط بحراني، اين است که محاسبه استاندارد سرمايه احتياطي بر مبناي اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقايسه و بررسي وضعيت مالي بانک‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد و بنابراين قضاوت صحيحي را در خصوص ثبات و سلامت يک بانک يا يک نظام بانکي در مقايسه با بانک‌ها يا نظام بانکي ديگر امکان‌پذير می کند.

طبق گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر بسياري از کشورها، استانداردهاي سند بال 2 را پياده‌سازي کرده‎اند و دوره گذار براي اجراي مقررات و شاخص‌هاي احتياطي سند بال 3 نیز در برخي از کشورها در حال سپري شدن است. البته انتشار و پياده‌سازي سند بال 3 به معناي انقضاي دوره استفاده از اصول و استانداردهاي سند بال 2 نیست. چراکه سند بال 2 بر محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسک مرتبط با ريسک‌هاي اعتباري، عملياتي و بازار تمرکز دارد و بر آن اساس سرمايه‌ پوششي لازم براي جذب زيان‌ از محل ريسک‌هاي مذکور را تعيين می کند. اين در حالي است که کميته بال بعد از وقوع بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008، سند بال 3 را با هدف افزايش کيفيت مؤلفه‌هاي سرمايه‌اي و در نظر گرفتن و معرفي شاخص‌هاي ريسک نقدينگي در بانک‌ها برای تقويت مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌هاي آتي، منتشر کرد. بنابراين، اين امر به معناي جايگزين شدن سند بال 3 با سند بال 2 نیست.

بانک مرکزي ايران نيز با توجه به اهميت رويکرد نظارت مبتني بر ريسک در چارچوب سياست‌هاي احتياطي خود، به اين مهم باور داشته و در همين راستا ترجمه سند بال 2 که مهمترين گام در ارايه و تعميق مفاهيم و استانداردهاي این سند است را سرلوحه برنامه نظارتي خود قرار داده است.

در این راستا و در اجراي سياست نظارت بانکي مبتني بر ريسک، ترجمه بخش نخست سند بال 2 طي بخشنامه‌اي به نظام بانکي کشور ابلاغ شد. بخش دوم ترجمه سند بال 2 نیز که مشتمل بر مباحث باقي مانده در خصوص محاسبه سرمايه پوششي ريسک اعتباري از جمله حداقل الزامات استفاده از رويکرد مبتني بر رتبه‌بندي داخلي(IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازي و محاسبه سرمايه پوششي اين بخش و همچنين نحوه محاسبه سرمايه‌ پوششي براي ريسک عملياتي است، تکميل شده است.

بانک مرکزی ابراز اميدواری کرده است با ترجمه اسناد بين‌المللي نظارت بانکي و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، گام مؤثري در تعميق و پياده‌سازي این مفاهيمدر نظام بانکي کشور برداشته شود و مراحل اجراي چنين استانداردهايي در کشور تسهيل شود. مطابق این گزارش، بخش‌هاي بعدي ترجمه سند بال 2 نيز در حال تکميل است و در اولين فرصت در اختيار نظام بانکي کشور قرار داده مي‌شود.

متن کامل ترجمه:

دو بخش نخست سند بال 2

متن کامل بخش‎های اول و دوم سند بال 2 در وبگاه بانگ مرکزی در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

• بخش نخست ترجمه سند بال 2 با عنوان «همگرایی بین‎المللی در زمینه استانداردها و اندازه‎گیری سرمایه بانک‎ها»
• بخش دوم ترجمه سند بال 2 با عنوان «همگرایی بین‎المللی در زمینه استانداردها و اندازه‎گیری سرمایه بانک‎ها»

سایر منابع تکمیلی:

• International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:A Revised Framework, Updated Nov. 2005
• International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:A Revised Framework:Comprehensive Version, Jun. 2006

در آغاز این گزارش می‎خوانیم: «شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود. متن کامل این گزارش به نقل از روزنامه «حمایت» به شرح زیر ارائه می‎شود:

«نظارت بر تخلفات شرکت‌ها برعهده دستگاه اجرایی است»

«شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود.

هر شرکتی برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، باید تشریفات قانونی در قانون تجارت را رعایت کند و پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی به فعالیت بپردازد. تا اینجا که شرکتی باید با رعایت موازین قانونی ثبت شود، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما بسیاری از شرکت‌ها هم هستند که پس از ثبت قانونی، به فعالیت غیرقانونی، خارج از اساسنامه یا امور دیگر می‌پردازند یا هرگز به فعالیت عملی نمی‌رسند و ثبت‌شان تنها بر روی کاغذ می‌ماند؛ اینکه شرکتی پس از ثبت به فعالیت غیرقانونی بپردازد یا اصلا فعالیتی نداشته باشد، بر عهده سایر دستگاه‌های نظارتی است مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق اصناف یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح است اما سازمان ثبت اسناد، مسئولیتی در این خصوص ندارد. این نکته را معاون سازمان هم بر آن تاکید می‌کند.

محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: سازمان ثبت مسئول صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها یا موسسات است اما طبق قانون، این سازمان تنها با تکیه بر اسناد و مدارک مورد نیاز، اجازه صدور مجوز را داده و عنوان آن را در فهرست سایر شرکت‌های قانونی، ثبت می‌کند.

وی در خصوص ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که غالب ورودی‌های قضایی در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید:  با عنوان رایج شرکت‌های صوری و کاغذی موافق نیستم زیرا مقرراتی وجود دارد که افراد می‌توانند موسسات و شرکت‌هایی را ثبت کنند و سوءاستفاده‌ای که اتفاق می‌افتد در مرحله عملکردی آن شرکت یا موسسه است و ارتباطی به مرحله ثبتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تمام شرکت‌ها از نظر ماهیتی عنوان مشخصی دارند اما در زمینه فعالیت، نظارت بر آنها بر عهده سازمان ثبت نیست.

انجم‌شعاع یادآور می‌شود: زمانی که یک شرکت در حوزه مشخصی مجوز فعالیت می‌گیرد و در بیرون و در مرحله عملکردی، خارج از آن حوزه عمل کرد یا به جای آن، فعالیت‌های دیگری انجام داد یا اینکه موسسه‌ای برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس می‌شود، اگر در بیرون و بعد از ثبت مجوز در سازمان ثبت، عملکرد دیگری داشت، به وزارتخانه‌های متعدد مربوط می‌شود.

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظارت بر چگونگی فعالیت و ماهیت یک شرکت یا موسسه، فقط در زمان ثبت عنوان آن، مربوط به سازمان ثبت اسناد بوده و در مرحله اجرا از حیطه این سازمان خارج شده و وزارتخانه‌های مربوط به آنها مکلف به چگونگی نظارت بر عملکرد آنها هستند و اگر تخلفی در مرحله دوم رخ دهد، نمی‌توان سازمان ثبت را مقصر دانست. وی اذعان می‌کند: در سازمان ثبت اسناد، تمام کنترل‌های نحوه ثبت مجوز برای موسسه یا شرکت با دقت انجام می‌شود.

انجم‌شعاع می‌گوید: ما طبق قانون ثبت اشخاص حقوقی اعم از موسسات و شرکت‌ها و هم ثبت تغییرات آنها را انجام می‌دهیم اما برای فعالیت بیرونی، نه اختیار و نه تکلف برای انجام نظارت برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.

 ثبت تغییرات ورشکستگی شرکت‌ها   

انجم‌شعاع همچنین پیرامون نقش سازمان ثبت اسناد در موضوع تخلفات شرکت‌ها و تصمیم محاکم قضایی برای آنها، می‌گوید: سازمان ثبت در این مساله که بخشی از آن هم مربوط به امور ورشکستگی شرکت‌ها است، نقش مستقیم ندارد و تصمیم اساسی را در این زمینه دادگاه‌ها می‌گیرند؛ به عبارت دیگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مسئولیت اجرای حکم ورشکسته را بر عهده دارد و فقط به سازمان ثبت اطلاع می‌دهند که باید تغییراتی در امور حساب و کتاب فرد ایجاد شود و ما با اطلاع از آن، آن را به تمام مجموعه‌ها منتقل کنیم. وی  می‌افزاید: در بحث معاملات املاک، نام شخص در سامانه الکترونیکی اسناد ثبت می‌شود تا معاملاتی انجام ندهد و در اداره کل اجرای اسناد هم موضوع منعکس می‌شود تا اگر پرونده‌های دیگری علیه شخص در حال اجراست به اداره ورشکستگی اعلام شود و همچنین به اداره ثبت شرکت‌ها هم اعلام می‌شود تا در مواردی که احتمال استعلام برای معاملات سهام وجود دارد، با آگاهی صورت گیرد، اما به طور کلی سازمان ثبت اسناد، در ماهیت موضوع، دخالتی ندارد.

فازبندی سازمان ثبت برای حذف سنتی دفاتر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه این سازمان برای حذف سنتی دفاتر ثبت اسناد در آینده می‌گوید: بحث حذف دفاتر در ماده 7 قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده و شامل تمام دفاتر می‌شود اما برای سازمان ثبت اسناد مقدور نبود که تمام دفاتر را حذف کند و صلاح هم این نبود و بر این اساس این کار فازبندی شد و فاز اول آن دفاتر املاک بود. به گفته انجم‌شعاع، در حال حاضر با نظارت کامل، این مساله پیگیری می‌شود تا تمام دفاتر املاک آن را اجرایی کنند. وی می‌گوید: در فازهای بعدی دفاتر دیگر از جمله دفاتر جاری دفترخانه‌ها یا سردفتر را فازبندی می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و شیوه‌نامه آن نیز تهیه شده و با همکاری کانون سردفتران این اتفاق افتاده و با پشت سر گذاشتن مرحله پایلوت و خطاگیری این امر اجرا خواهد شد. انجم‌شعاع خاطرنشان می‌کند: بنظر نمی‌رسد زمان زیادی نیاز باشد تا این کار به طور رسمی اجرا شود؛ ناگفته نماند که در مقدمه اجرای این کار که تهیه پدهای اثر انگشت‌ در دفترخانه‌هاست، هم‌اکنون در تمام دفترخانه‌های کشور اجرایی شده و در حال استفاده هستند.  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح می‌کند:‌ سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم که حدود 3 سال در حال کار بوده، تمام مقدمات آن هم فراهم شده است.

منبع: روزنامه حمایت، مورخ 11 مرداد 1395

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اجرای برنامه معافیت مالیاتی برای برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: به برخی شرکت‌های نرم‌افزاری که با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی صنعتگر محسوب می‌شدند، وعده‌هایی از قبیل معافیت مالیاتی و برخی حقوق و مزایا داده می‌شد ولی به مرحله اجرایی نمی‌رسید، ولی از ابتدای امسال معافیت مالیاتی برای چندین شرکت انجام شده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سال آینده همه شرکت‌های دارای شرایط ویژه و شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول قانون معافیت مالیاتی خواهند شد

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مشکل اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی برای برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان که سال‌هاست دردسرساز بوده، از ابتدای امسال برطرف شده است و همه شرکت‌های دانش‌بنیان از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند.

ناصرعلی سعادت در گفت‌وگو با ایسنا از شکستن طلسم ۱۰ ساله «وام وجوه اداره شده» توسط پیگیری‌های نظام صنفی رایانه‌ای و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده موفق شدیم اختصاص وام وجوه اداره شده را برای درخواست‌کنندگان آن بعد از گذشت ۱۰ سال دوباره آغاز کنیم و تاکنون در خصوص تخصیص این وام مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌ها در کل کشور توزیع و تحویل داده شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه اشاره‌ای نیز به صندوق حمایت و توسعه صنایع الکترونیک و کامپیوتری داشت و خاطرنشان کرد: طبق توافق منعقد شده، رسیدگی و پیگیری همه پرونده‌های متقاضی برای این وام به نظام صنفی رایانه‌ای داده شده است و تلاش شده تا زمان بازپرداخت و درصد سود مشارکتی برای این وام‌ها به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها بتوانند با مشکلات مالی کمتری توسعه پیدا کنند.

سعادت با اشاره به برنامه‌ها و اهداف کلی سازمان نظام صنفی در سال جاری تصریح کرد: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و به جریان انداختن کارهای نیمه‌تمام از جمله همین تسهیلات گفته شده که سال‌ها بود تصویب شده ولی اجرایی نشده بود، از اولویت برنامه‌های این سازمان است که خوشبختانه از نتایج پیگیری‌های انجام شده این بوده است که همه شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای امسال مشمول قانون معافیت مالیاتی شده‌اند.

وی از اجرای برنامه معافیت مالیاتی برای برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: به برخی شرکت‌های نرم‌افزاری که با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی صنعتگر محسوب می‌شدند، وعده‌هایی از قبیل معافیت مالیاتی و برخی حقوق و مزایا داده می‌شد ولی به مرحله اجرایی نمی‌رسید، ولی از ابتدای امسال معافیت مالیاتی برای چندین شرکت انجام شده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از سال آینده همه شرکت‌های دارای شرایط ویژه و شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول قانون معافیت مالیاتی خواهند شد و مشکل اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی خصوصا برای برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان دردسرهای عدیده‌ای را در پی داشت که با پیگیری‌های انجام شده و درخواست‌های لازم از وزارت امور مالیاتی توسط این سازمان این مشکل نیز به طور کامل حل شد.

سعادت با بیان اینکه شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات استان زنجان در نمایشگاه الکامپ این استان حضور شایسته داشته‌اند و تبلور این حضور و فعالیت، رساندن استان به هدفی است که به دنبال آن است، تصریح کرد: باید بتوانیم تولید محصولات نرم‌افزاری و بازار فناوری اطلاعات را در استان داشته باشیم و بتوانیم از قواعد و قوانین متعددی که در این حوزه وجود دارد برای دخالت و حمایت بخش خصوصی استفاده کنیم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: با توجه به شرکت‌ها و ظرفیت‌هایی که در استان زنجان دیده می‌شود، این استان پتانسیل تبدیل شدن به قطب برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات ایران را دارد و استان زنجان به حق شایسته نام‌گذاری برای قطب برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور شدن و کسب این امتیاز را داشته است.

او با اشاره به اینکه حمایت اصلی این سازمان از شرکت‌ها و بخش‌های فعال در این بخش جلوگیری از کوچ متخصصان استانی به مرکز و پایتخت کشور است، اظهار کرد: باید بتوانیم شرایط را برای فارغ‌التحصیلان جوان استانی فراهم کنیم و شرکت‌هایی با توانمندی بالا که بتوانند عهده‌دار حقوق و مزایای این افراد باشند در سطح استان‌ها ایجاد کنیم تا از کوچ افراد جلوگیری کنیم. همچنین باید بتوانیم شرکت‌های سرمایه‌گذار را با این شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده محصولات آشنا کنیم و شرکای تجاری را برای حمایت از محصولات تولیدی توسط شرکت‌های نرم‌افزاری پیدا کنیم.

سعادت افزود: تلاش‌های زیادی در راستای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در بحث اختصاص وام برای کسب و کارها انجام شده است. همچنین تلاش شده تا تصمیم‌گیری و تایید درخواست متقاضیان این وام‌ها در داخل نظام صنفی رایانه‌ای شکل بگیرد و از پراکندگی‌ها جلوگیری شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان این که استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمه‎ای کارفرمایان خوش حساب یک فرصت ویژه است، تاکید کرد: ٢٦ شهریورماه سال جاری آخرین فرصت بهره‎مندی از این طرح است.

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت : آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان این که با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

زدا ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، حسين بني صفار، رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اظهار داشت: در سال‌هاي اخير وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفي آن به‌خوبي لمس شده و اثرات منفي تغيير قيمت نفت بر اجراي برنامه‌هاي دولت خود را نشان داده است.

وي با بيان اينکه ماليات فقط توزيع مجدد ثروت در جامعه نيست، تصريح کرد: طبق نظر اقتصاددانان، اقتصاد وابسته به ماليات، پاک‌ترين نوع اقتصاد است اما اين اقتصاد نياز به ايجاد زيرساخت‌هايي چون ايجاد فضاي کسب‌وکار، اشتغال آفريني و ايجاد و ارائه تسهيلات دارد تا شهروندان بتوانند از محل درآمد خود، ماليات پرداخت کنند.

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با بيان اينکه در زمان حاضر کمتر از هفت درصد درآمد ناخالص دولت از ماليات تأمين مي‌شود، ادامه داد: لازم است دستگاه‌ها و نهادهايي که از محل دريافت ماليات، خدمات ارائه مي‌کنند با روش‌هاي مختلف اقدام به اطلاع‌رساني کنند تا مردم از مصارف ماليات پرداختي خودآگاه شوند.

اين مقام مسئول گفت: اگر مردم بدانند که يک درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده‌اي که سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به بخش سلامت کشور و سه درصد نيز به شهرداري ها اختصاص‌يافته است تا خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهند، تمايل بيشتري براي پرداخت ماليات خواهند داشت.

بني صفار، ايجاد بانک‌هاي اطلاعات اقتصادي کشور، الزام صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را از اقدامات مهم و در دست انجام دولت يازدهم دانست و گفت: همه اين‌ موارد در قالب طرح جامع مالياتي کشور طراحي‌شده و در حال اجراست که با اجراي کامل آن، شاهد تحقق بزرگ ترين پروژه فناوري اطلاعات کشور خواهيم بود.

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

اين مقام مالياتي، ايجاد فضاي رقابتي و حذف معافيت‌هاي بخش‌هايي از اقتصاد کشور را که از پرداخت ماليات معاف بودند و ايجاد معافيت مالياتي براي مناطق کمتر توسعه‌يافته را قسمتي از اين طرح عنوان کرد.

رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اضافه کرد: مطابق ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، به اشخاص حقوقي و بخش خصوصي نيز تکليف شده تا همه اطلاعات معاملاتشان را هر سه ماه يک‌بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه دهند.

بني صفار در رابطه با ماليات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: اگر اين قانون به‌صورت کامل اجرايي شود و همه فعالان اقتصادي جامعه زير پوشش آن قرار گيرند، شاهد افزايش فضاي رقابتي در بين فعالان اقتصادي خواهيم بود.

با تصویب هیئت وزیران؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد در سال جاری تا سقف مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‎داری کل کشور، به موجب ماده (4) آیین‎نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه مورخ 10 مرداد 1395 هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اوراق مذکور، نسبت به تسویه بدهی قطعی دولت از طریق صدور و تحویل اوراق یاد شده به اشخاص متقاضی دارای مطالبات قطعی از دولت، اقدام و نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.

در راستای برگزاری «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» (چهارشنبه، 27 مرداد 1395، تهران، پژوهشگاه نیرو)، صفحه ویژه معرفی نامزدهاو اعلام برنامه‎های آنان در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران راه‎اندازی شد

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، با توجه به برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در روز چهارشنبه، 27 مرداد 1395، در تهران، پژوهشگاه نیرو، صفحه ویژه معرفی نامزدهاو اعلام برنامه‎های آنان در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران (این پیوند) راه‎اندازی شد.

گفتنی است، مطابق اطلاعیه مورخ 13 مرداد 1395جامعه حسابداران رسمی ایران، در ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی این جامعه، 35 عضو شاغل و 13 عضو غیرشاغل به عنوان نامزدهای واجد صلاحیت اعلام شده‎اند (برای اطلاع از فهرست نامزدها به این پیوندمراجعه شود).

اخبار مرتبط:

در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از قرار گرفتن 4000 شرکت کد فروش در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، قاسم پناهی در نشست سازمان امور مالیاتی کشور با اعضای اتاق بازرگانی و رؤسای اتحادیه‌ها، از شناسایی ٤٠٠٠ شرکت کد فروش و قرار گرفتن آنها در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

پناهی در این ارتباط افزود: تعداد شرکت‌های شناسایی شده در ابتدا ١٠٠ شرکت بود، ولی اکنون ولی به ٤٠٠٠ شرکت رسیده است.

وی تاکید کرد: با این حال، همچنان ملاک ما اصالت انجام معامله است؛ و اگر به این نتیجه برسیم که معاملات هر کدام از این شرکتها اصالت دارند و کالا خرید و فروش شده است، آن شرکت را از لیست سیاه خارج می‌کنیم.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. همچنین، مطابق اعلام این سازمان، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده است محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. در همین ارتباط، روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت) در شماره روز یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395 به بررسی دلایل عدم نصب «سامانه صندوق فروش» در فروشگاه‎های سرتاسر کشور پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:

بررسی صمت از دلایل تاخیر در اجرای طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش:

«اصناف کم‌کاری نکرده‌اند»

گروه تجارت: براساس قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصناف سراسر کشور از اول فروردین ۱۳۹۵ براساس اولویت‌بندی باید نسبت به تجهیز صندوق فروشگاهی اقدام کنند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. با توجه به ضرورت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، اتاق اصناف ایران خبر از اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح «باران» از ۱۲ بهمن ۹۴ را داد و مقرر شد اجرای این طرح به شکل رسمی از ۲۲ بهمن سال گذشته کلید بخورد اما اجرای این طرح در مرحله نخست شامل همه اصناف نمی‌شد. براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود در مرحله نخست این طرح شامل فقط ۲۹ صنف شود اما تا به امروز تعداد کمی از واحدهای صنفی موفق به نصب این صندوق شده‌اند. کارشناسان معتقدند که هزینه بالای خرید این صندوق و همچنین آشنا نبودن اصناف با نحوه کار این صندوق باعث شده اصنافی‌ها چندان به نصب این صندوق تمایل نداشته نباشند. حال این پرسش مطرح است که اگر نصب این صندوق به نفع اصناف و مردم است چرا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای نصب این صندوق اقدامات لازم را انجام نداده‌اند؟

نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اصناف در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کم‌کاری نکرده‌اند. متولی نصب این صندوق‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت است. قرار بود از ابتدای سال ۹۲ این اتفاق بیفتد و صندوق‌ها نصب شوند و به همین منظور چند گروه از اتحادیه‌ها مسئولیت اجرای این مهم را برعهده گرفتند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: از آنجایی که بسترسازی لازم فراهم نشد نتوانستیم آموزش‌های لازم را به همکاران خود ارائه بدهیم و همین مسئله باعث شد در این زمینه موفق نباشیم. وی در ادامه اضافه می‌کند: اصناف، برای نصب این صندوق‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند ولی معتقد بودند که این صندوق‌ها باید بعد از ارائه آموزش‌های لازم نصب شوند. ما حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم. باید این صندوق‌ها یک مرکز داشته باشند تا خدمات پس از فروش به مشتری‌ها ارائه بدهد. تمام هزینه‌های اصناف در این صندوق‌ها تعریف می‌شود، پس باید اصناف به این صندوق‌ها اعتماد کنند. درستی بیان می‌کند: به نظر من هزینه ۳میلیونی خرید این صندوق باعث شده بعضی از همکاران ما از خرید آن امتناع کنند. به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه خرید این صندوق‌ها را تقبل کنند.

اگر بسترهای اجرایی شدن این طرح فراهم شود شک نکنید که اصناف در این زمینه کم‌کاری نخواهند کرد. وی در ادامه تصریح می‌کند: بعضی از واحدهای صنفی مانند بنکداران و هتل‌ها این صندوق‌ها را نصب کرده‌اند. نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اگر این صندوق‌ها نصب شوند باعث شفاف‌سازی در فعالیت اقتصادی اصناف شده و از توزیع اجناس قاچاق جلوگیری می‌کند. حسن دولت یازدهم این است که به انجام کارهای تشکیلاتی باور دارد. دولت با اصناف هماهنگی خوبی دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اصناف را از حالت سنتی خارج و با علم و دانش روز آشنا کنیم.

شفاف‌سازی معاملات

رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: به نظر من نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مفید است چراکه باعث شفاف‌سازی در بخش خرید و فروش کالاها می‌شود. به نظر من اصناف و اتحادیه‌ها به صورت تمام و کمال از نصب این صندوق‌ها حمایت می‌کنند. خسرو ابراهیمی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: اصناف فقط یک سوی این قضیه هستند. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعهداتی که داده‌اند، پایبند هستند یا اینکه در این مسئله نیز واحدهای صنفی چوب دو سر طلا خواهند شد. وی در ادامه بیان می‌کند: همه اصنافی‌ها موافق نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هستند اما باور دارند که دولت باید همانگونه که در کلام صداقت دارد در اجرا نیز صداقت داشته باشد. اگر اینگونه باشد مسیر خرید و فروش کالا شفاف می‌شود و در مجموع این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. اما اگر غیراین باشد اعتماد اصنافی‌ها نسبت به سخنان مدیران دولتی خدشه‌دار می‌شود. ابراهیمی اضافه می‌کند: دوباره تکرار می‌کنم که اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و مردم صددرصد از وجود صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی حمایت می‌کنند. این فعال صنفی تصریح می‌کند: البته مایل هستیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این طرح تنها منافع خود را در نظر نگیرد و به مردمی که با صداقت و درستی به مملکت و دولت خود عشق می‌ورزند نیز فکر کند. وی در ادامه اشاره می‌کند: خرید و فروش از گذشته تا امروز یک روند سنتی را طی کرده است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی سال ۹۴ یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد بر اساس توافقی که بین اصناف با سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود در سال ۹۵ درصدی به مالیات اضافه خواهد شد به این معنا که دریافت مالیات یک روند صعودی را طی می‌کند. رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: باور مسئولان این است که واحدهای صنفی هر سال بهتر از سال گذشته کار می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود از اصناف هر سال نسبت به سال گذشته مالیات بیشتری مطالبه کنند. ما نیز به عنوان اصناف امیدوار هستیم که چنین باشد اما نباید فراموش کنیم که ما روز به روز که جلوتر می‌رویم تعداد واحدهای صنفی بیشتر و رقابت نیز سخت‌تر می‌شود. در این حالت دیگر کاسب‌ها انتظار سودهای سرشار را ندارند و فقط در پی این هستند که شکست نخورند. ابراهیمی اضافه می‌کند: طبق آمار تورم تک رقمی شده اما هزینه‌ها با وجود کاهش تورم، بالا رفته‌اند. در این شرایط کاسب دیگر نمی‌تواند مانند گذشته مانور بدهد از سوی دیگر گاهی کسبه مجبور است برای بروز کردن واحدهای صنفی هزینه‌هایی متقبل شود که این مسئله هزینه‌هایی برای آنها به همراه می‌آورد. وی در ادامه اشاره می‌کند: در این صندوق‌ها جزییات برآورد می‌شود. درصد بالایی از کسبه ما سیستم متمرکز حساب و کتاب ندارند. سازمان امور مالیاتی انتظار دارد ضمن اینکه یک سیستم مالیات ارزش افزوده داشته باشد - که ما نیز با آن موافق هستیم- یک سیستم مالیات فصلی نیز وضع شود. این انتظارها با سواد شخصی که به صورت سنتی واحد صنفی خود را اداره می‌کند مطابقت ندارد. وی در پایان می‌افزاید: دنیای جدیدی به روی ما باز شده است. باید زیرساخت‌ها فراهم شود. اگر سازمان امور مالیاتی با یک نگاه عدالت محوری و رفعت اسلامی این مسئله را پیش ببرد انگیزه اصناف بیشتر می‌شود و در این صورت اشتغالزایی و اشتیاق برای برون‌رفت از موانع کسب و کار بیشتر می‌شود و در نهایت به مقصود رهبر معظم انقلاب که همان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، نزدیک‌تر می‌شویم.

ایجاد سیاست‌های تشویقی

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: به نظر من هنوز سیاست‌های تشویقی لازم برای کسبه ایجاد نکرده‌اند. اگر سازمان امور اقتصادی و دارایی بگوید برای یک سال کسانی که این صندوق‌ها را نصب می‌کنند ۵۰ درصد معاف مالیاتی خواهند داشت، همه به این صندوق‌ها رو می‌آورند. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: آشنایی اصناف با صندوق کافی نیست باید آموزش‌های لازم داده شود. اگر این آموزش‌ها داده شود، این صندوق حسابدار خوبی است و بسیاری از هزینه‌های خاموش آنها مشخص می‌شود. وی در ادامه درباره سیاست‌های تشویقی می‌گوید: اصناف با گذشت زمان به کاربرد این صندوق‌ها عادت می‌کنند. متاسفانه سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با اجبار و تهدید کار خود را جلو می‌برد اما باید بگویم که سیاست‌های تهدیدی در امور صنفی هیچگاه جواب نداده است. حسنی می‌افزاید: نخست باید هیات مدیره اتحادیه‌ها صندوق مکانیزه فروش را نصب کنند. اما در حال حاضر چند درصد هیات مدیره ما تحصیلات عالیه دارند؟ مشکل ما این است که هیات مدیره و اعضای اتحادیه‌ها با دانش روز آشنایی ندارند. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان می‌گوید: یک صندوق پوز چندین عملیات را به صورت همزمان برای یک فروشگاه انجام می‌دهد. سود، زیان، تعداد موجودی کالا در انبار و میزان فروش را نشان می‌دهد به عبارت دیگر این صندوق می‌تواند انباردار، تحصیلدار و بانکدار واحد صنفی شود به شرط اینکه نصب این صندوق نهادینه شود.

نکته پایانی

در پایان می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی‌های این صندوق عبارت است از صدور صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی، ثبت و ذخیره صورتحساب خرید و فروش کالا، خدمت و هزینه، محاسبه مالیات و عوارض بر اساس قانون موضوعه، ذخیره اطلاعات روی حافظه مالیاتی طبق نظر سازمان امور مالیاتی و ارسال اخطار مناسب به کاربر درباره قطع حافظه مالیاتی.

بدون تردید این خدمات می‌تواند کمک شایانی به شفاف‌سازی حساب و کتاب اصناف کند و این شفاف‌سازی در نهایت باعث شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد.

منبع: روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت)، یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در قالب یک گزارش تحلیلی به بررسی موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در ادبیات علمی کارآفرینی در سال‎های اخیر تمرکز زیادی بر روی نقش کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به دلیل تحریک رشد اقتصادی کشورها از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی درون آنها شده است افزود: هدف این گزارش پرداختن به موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران است. از آنجا که مسائل تولیدکنندگان خرد در پایتخت می تواند نمونه ای از مسائل مبتلا به سایر تولیدکنندگان خرد در دیگر نقاط کشور باشد، توجه به نتایج این گزارش می تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه های خرد» حداقل در کلان شهرهای کشور موثر باشد.

مطالعات تطبیقی در رابطه با تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در سایر کشورها نشان می دهد مواردی چون کاهش تقاضا در بازار ، عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز، سیستم های مالیاتی پیچیده و شرایط ناپایدار اقتصادی، موانع تولد و توسعه کسب و کارهای خرد هستند. بر اساس انجام مطالعه میدانی با مصاحبه بیش از 40 کسب و کار خرد در تهران 60 درصد مصاحبه شوندگان بالابودن میزان اجاره ها ، 50 درصد رکورد بازار و 38 درصد ناعادلانه بودن مالیات ها را به عنوان مانعی مهم در برابر تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد عنوان کرده اند.

این گزارش می افزاید: ساماندهی اجاره واحدهای اقتصادی یا فراهم کردن مکان هایی برای عرضه تولیدات ایرانی با هزینه کم توسط دولت و شهرداری، تلاش در جهت عادلانه بودن مالیات ها به ویژه با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد رونق اقتصادی و گسترش صادرات و صنعت گردشگری با هدف ایجاد تقاضا از موارد پیشنهادی واحدهای خرد مصاحبه شونده برای رفع موانع مذکور بوده است.

متن کامل گزارش «موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

حسین عیوضلو رییس طرح تحول نظام بانکی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) چهاررکن اصلی اصلاح نظام بانکی کشور را اعلام کرد

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، حسین عیوضلو با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در «مدیریت و نظارت» باشد، افزود:هر چند سه موضوع مالکیت، مدیریت و نظارت باید مد نظر قرار گیرد اما تنها تفاوت بین بانک های دولتی و خصوصی در موضوع مالکیت است که البته در جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی برگزار شده ، این وفاق حاصل شده که نباید هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در بحث مدیریت و نظارت وجود داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی و لایحه اصلاح نظام بانکی در بحث شفافیت مشکل دارند، گفت: هم در لایحه بانک مرکزی و هم لایحه اصلاح نظام بانکی کمتر به شفافیت پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند باعث افزایش دقت فرایندها شود، گفت: با افزایش دقت در نظارت بر فرایندها، استقرار نظام بانکداری متمرکز وCore Banking راه های تخلف مسدود می شود.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور تصریح کرد: بسیاری از فسادهایی که رخ می دهد به این دلیل است که پایش متمرکز اطلاعات و فرایندها از طریق نظام بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت داده هنوز به طور مناسبی عملیاتی نشده است و امیدواریم که به این جنبه ها بیشتر توجه شود.

عیوضلو یکی دیگر از نقیصه های نظام پولی و بانکی کشور را خلاء نهادهای نظارتی دانست و افزود: اگرچه در دو لایحه مذکور پیشرفت هایی در این خصوص وجود دارد اما بهبود نظارت و مقابله با فساد در نظام پولی و بانکی معماری جدیدی را در سرفصل های نظارت احتیاطی کلان، نظارت احتیاطی خرد و نظارت عملیاتی نیاز دارد که به دلیل سنتی و غیر قابل انعطاف بودن ساختار نظام بانکداری در ایران هنوز زمان زیادی لازم است که این جوانب مهم در لوایح پیشنهادی دولت گنجانیده شوند.

تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی در ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول اقتصادی که در گذشته مدنظر بود با طرح تحول کنونی بانکداری یکسان است، گفت: طرح تحولی که در گذشته به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی تدوین شده بود دارای 7 بند بود که یکی از این بند ها طرح تحول نظام بانکی بود و لایحه کنونی در واقع ادامه همان طرح تحول بانکی دولت گذشته است.

وی درباره اجرای آزمایشی لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: هر چند مجلس نهم به دنبال اجرای این طرح در قالب اصل 85 و به صورت آزمایشی بود اما این امر به دلیل پایان زمان فعالیت مجلس به اتمام نرسید البته در مجلس دهم نیز صحبت هایی در خصوص اجرای آزمایشی مطرح است و اگر دولت تا آخر مردادماه لایحه خود را به مجلس تقدیم نمی کرد، نمایندگان طرح خود را دوباره به جریان می انداختند.

رئیس طرح(پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور در پاسخ به این سوال که در لایحه دولت تا چه اندازه به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی توجه شده است، گفت: در بانک های خصوصی تا حد زیادی معیارهای حاکمیت شرکتی برقرار است؛ نمونه موفق این موضوع نیز اجرای طرح تفکیک رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در بانک هاست.

وی تاکید کرد : تفکیک بین رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از دولتی بودن خارج شده اند نیز به اجرا درآمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در عین حال تفکیک نشدن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در بانک های دولتی را یک معضل دانست و افزود: کل اختیار بانک در اختیار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است و هیات مدیره نقش چندانی در اداره بانک ندارند اما امید می رود که در لایحه دولت این تفکیک ایجاد شود و به این مهم پایبند باشند.

وی با بیان اینکه جریاناتی نمی خواهند تفکیک بین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجام شود، گفت: نگاه دولتی علاقه مند به این تفکیک نیست اما اجرای آن می تواند به گشایش های بسیاری منجر شود و این مهم یکی از راه های مقابله با فساد بانکی شناخته می شود.

سه گام اصلاح طرح تحول در نظام بانکی کشور

عیوضلو در خصوص طرح تحول در نظام بانکی و معرفی لوایح دوگانه مرتبط با آن با اشاره به سابقه قانون بانکداری در سالهای گذشته گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که  قراربود بعد از پنج سال بازنگری شود، اما این مهم تحقق نیافت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.

به گفته وی بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است؛ از آن زمان تاکنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده که لزوم بازنگری در این قوانین را بیش از پیش گوشزد می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در یک دهه اخیر تلاش های زیادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد لوایحی که ویرایش اول آن در سال 1390 نهایی شده بود بار دیگر مطرح شد و طی جلسات متعددی که فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  و با کمک فکری مجریان طرح اصلاح نظام بانکی و برخی مدیران عامل بانک ها تشکیل شد، مورد بازنگری قرار گرفت.

به گفته وی، برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در سال 1362 در نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که در دو لایحه مورد بحث دنبال شده است که البته هنوز جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری را برای تکمیل می طلبد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در این دو لایحه تا حدود زیادی سعی شده که مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور گفت: از لحاظ مباحث اسلامی در این لوایح پیشرفت هایی صورت گرفته است در بسیاری از موارد قانون بانکداری بدون ربا مشکلات جدی داشت و با قوانین مادر از جمله قانون مدنی هماهنگ نبود و به ابعاد حقوقی و بانکی کمتر پرداخته بود که در این لوایح تا حدودی این نقیصه برطرف شده است.

وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی موضوعاتی با عناوین پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی، مقررات عمومی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است که هدف اصلی آن ثبات قیمت ها، تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور و تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی است.

وی با بیان اینکه در این لایحه جایگاه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد، افزود: بر اساس تعریف جدید بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل نسبی است و مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت نمي باشد؛ همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری است که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و بخش دیگر هیات نظارت تعریف شده که باعث می شود جنبه های نظارتی در بانک ها تقویت شود.

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی را در هر دو هیات رویکرد خوبی ارزیابی کرد و گفت: بر اساس اصلاحات جدید ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده و تا حدودی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی از ابزارهای بیشتری بهره می گیرد به علاوه جنبه های تعیین کنندگی سود در این بخش کم رنگ ترمی شود.

وی ادامه داد: در لایحه بانکداری بیشتر توجه به نحوه تأسیس و اداره امور بانک و تنظیم روابط بانک مرکزی و بانک ها متمرکزشده است؛ این مساله دغدغه بسیار مهمی است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک پرداخته است. همچنین در لوایح پیشنهادی دولت به نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات پرداخته شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اقدام مهم دیگر اصلاح قانون بانکداری را تعریف انواع بانکداری اعلام کرد و گفت: این بخش بیشتر به صورت اشاره ای مطرح شده است و تعیین جزئیات ومقررات مربوط  به هیات نظارت واگذار شده است.

عیوضلو گام سوم اصلاح نظام بانکی را تعمیق بیشتر ابزارهای اسلامی و دسته بندی انواع بانک ها به طور تفصیلی و به کارگیری روش ها و استانداردهای حسابداری منطبق با بانکداری اسلامی و همچنین تدوین قوانین ناظر بر اداره انواع بانکها، انواع بانکداری و انواع مؤسسات و نهادهای مکمل نظام پولی و بانکی برشمرد که در این دو لایحه به طور تفصیل به آنها پرداخته نشده است اما در طرح اصلاح نظام بانکی که وی مسئولیت این طرح را برعهده دارد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه شده است این موارد با تفصیل بیشتری مورد توجه واقع شده و انتظار می رود در زمان تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تکمیل این 2 لایحه در زمان مشخص تاکید شود.

یادآور می شود علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز از  اعلام وصولی طرح بانکداری جمهوریاسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

اخبار مرتبط:

از سوی بانک مرکزي: متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» به نظرخواهی عمومی گذاشته شد