اخبار حسابداری ایران

آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني می‎کند. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از آغاز سال 1395، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود هرچه بيشتر نمايان مي‌شود.
در این راستا، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني يکي از مهم‌ترين تغييرات براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم است که در آن قانون‌گذار با عنايت به قسمت اخير ماده (95) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، نحوه گروه‌بندي صاحبان مشاغل، نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آن‌ها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نحوه ارائه آن‌ها براي رسيدگي و ساير موارد را تعيين کرده است که در اين بخش از مجموعه دانستني‌ها جهت اطلاع به‌اختصار به آنها اشاره مي‌شود. متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران به شرح زیر است:
 
دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دهم):
تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک حسابداري       

1- گروه‌بندي صاحبان مشاغل
به‌موجب ماده (2) آئين‌نامه اجرايي ماده (95) قانون ماليات‌ها صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و يا حجم فعاليت به شرح ذيل گروه‌بندي مي‌شوند.
1-گروه اول، 2-گروه دوم، 3-گروه سوم
الف- حجم فعاليت:
گروه اول
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي (مجموع اصلي و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاريخ پايان دي‌ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ سي ميليارد ريال باشد.
گروه دوم
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي (مجموع اصلي و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاريخ پايان دي‌ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد. هرکدام بيشتر از مبلغ ده ميليارد و تا سي ميليارد ريال باشد.
گروه سوم
مؤدياني که در گروه‌هاي اول و دوم قرار نمي‌گيرند، جز گروه سوم محسوب مي‌شوند.
در مواردي که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50درصد مبالغ تعيين‌شده ملاک عمل مي‌باشد.
در مشارکت مدني جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده کليه شرکاء ملاک عمل مي‌باشد.
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي‌باشد.
ب- نوع فعاليت: اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت ازلحاظ انجام تکاليف موضوع آيين‌نامه مذکور جزء موديان گروه اول محسوب مي‌شوند.
1- دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
2- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداران معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط؛
3- صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛
4- صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، کلينيک‌هاي تخصصي؛
5- صاحبان مشاغل صرافي؛
6- فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط؛
همچنين مؤديان مالياتي که در هر گروه قرار مي‌گيرند تا سه سال بعد، ازنظر انجام تکاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.
ذکر اين نکته ضروري است که در دو سال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل به‌استثناء مؤدياني که بر اساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تکاليف قانوني مربوط به انتخاب مؤدي خواهد بود.
ضمناً صاحبان مشاغلي که در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در هرسال مالياتي نسبت به انجام تکاليف گروه بالاتراقدام نمايند. در اين صورت مکلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.
2- اظهارنامه مالياتي و نحوه ارائه آن
فرم اظهارنامه‌هاي مالياتي براي صاحبان مشاغل گروه‌هاي مختلف معمولاً اطلاعات هويتي اشخاص مذکور را شامل مي‌شود که ازجمله مي‌توان به اطلاعات هويتي و مکاني، مجوزهاي فعاليت اقتصادي، درآمد مشمول ماليات، معافيت‌هاي قانوني، موجودي مواد و کالا در اول و پايان دوره، صورت‌حساب سود و زيان ترازنامه، واردات و صادرات کالا و خدمات، اطلاعات شرکاء، اطلاعات حساب‌هاي بانکي مربوط به فعاليت شغلي، صورت درآمد و هزينه (اطلاعات خريدوفروش کالا و خدمات و هزينه‌هاي مربوط) اطلاعات اموال و دارائي‌ها مربوط به فعاليت شغل خلاصه درآمد و هزينه (اطلاعات خريدوفروش کالاو خدمات و هزينه‌هاي مربوط)
3- تسليم اظهارنامه
به‌موجب ماده (4) آيين‌نامه مذکور صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالياتي خود را براي هرسال مالياتي (به‌صورت انفرادي يا مشارکت) تا پايان خردادماه سال بعد به‌صورت الکترونيکي از طريق درگاه‌هاي الکترونيکي سازمان(WWW.TAX.GOV.IR) تسليم نمايند. همچنين سازمان مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند تسليم اظهارنامه غير الکترونيکي را بپذيرد. گفتني است موديان مي‌توانند به‌موجب ماده (178) قانون ماليات‌ها اظهارنامه‌هاي خويش را از طريق پست، به ادارات امور مالياتي تسليم نمايند.
4- مشخصات دفاتر
انواع دفاتر به‌موجب آيين‌نامه مذکور به‌قرار ذيل قابل طبقه‌بندي مي‌باشند.
1) دفتر روزنامه
2) دفترکل
3) دفتر روزنامه و کل مشترک
4) دفتر معين
5) ساير دفاتر
5- تکاليف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک
به‌موجب ماده (6) آيين‌نامه مذکور وظايف صاحبان مشاغل ازلحاظ نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک براي گروه‌هاي مختلف، متفاوت بوده که در ذيل بدان‌ها اشاره مي‌گردد.
الف- صاحبان مشاغلي که در گروه اول قرار مي‌گيرند و کليه اشخاص حقوقي مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) متکي به اسناد و مدارک با رعايت موارد زير مي‌باشند:
1- رويدادهاي مالي بايد براساس استانداردهاي حسابداري و روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
2- مؤدياني که دفاتر دستي نگهداري مي‌نمايند، مکلفند براي هرسال مالياتي فقط از دفاتري که طي سال مالياتي قبل نزد مراجع قانوني ذي‌ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردي که دفاتر ثبت شده مذکور در هرسال براي ثبت عمليات مالي موديان تا پايان سال مالياتي کفايت ننمايد، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طي همان سال مي‌باشند.
3- موديان براي استفاده از سيستم الکترونيکي (نرم‌افزار) جهت ثبت رويدادهاي مالي خود، مکلفند از نرم‌افزارهاي مورد قبول که داراي ويژگي‌ها، معيارها و ضوابط اعلامي سازمان باشد استفاده نمايند. سازمان موظف است ويژگي‌ها، معيارها و ضوابط که نرم‌افزار بايد دارا باشد را اعلان عمومي کند.
1-3- استفاده از نرم‌افزارهاي قبلي تا مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه قانون (1/1/1395) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم‌افزارهاي مذکور بعد از مهلت فوق‌الذکر منوط به مطابقت آن با ويژگي‌ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان است.
موديان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم‌افزار مورد استفاده با ويژگي‌ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان، حداقل ماهي يک‌بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين‌هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجراي اين بند، سازمان مي‌تواند به‌منظور بررسي انجام وظايف محوله از ظرفيت علمي و تخصصي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي استفاده نمايد. 4- نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
5- اشتباه در شماره‌گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از ثبت دفاتر در مراجع قانوني ذي‌ربط در صورت احراز، خللي به اعتبار دفاتر وارد نخواهدکرد. 6- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) در دفاتر دستي ممنوع است.
7- دفاتر و اسناد حسابداري مي‌بايست بر اساس واحد پول رايج کشور و همچنين به زبان فارسي تحرير گردد.
8- در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين‌نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مؤدي از دسترس مؤدي خارج شود صاحب دفاتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جديد ثبت و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد تحرير کند و تأخير تحرير عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهدکرد.
9- تأخير تحرير دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
10- اشخاصي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌هاي حسابداري مورد عمل، خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را درصورتي‌که داراي دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالي يک‌بار (تا قبل از بستن حساب‌ها) و در غير اين صورت عمليات هرماه را تا پايان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
11- ثبت دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ ثبت هيچ‌گونه فعاليت مالي و پولي صورت نگرفته باشد، مجاز است.
12- ارائه دفاتر سفيد و نانويس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب مي‌شود.
13- مؤديان مکلف به نگهداري دفاتر، بايد نسبت به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالياتي ارائه نمايند. در مورد نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک به‌صورت ماشيني، اطلاعات بايد به همان قالبي (فرمتي) که توليد، ارسال يا دريافت شده، نگهداري شود.
ب- صاحبان مشاغلي که در گروه دوم قرار مي‌گيرند مکلفند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد کالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام‌شده را به تفکيک و به ترتيب تاريخ وقوع هر يک از رويدادهاي مالي نگهداري و صورت درآمد و هزينه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظيم نمايند.
پ– صاحبان مشاغلي که در گروه سوم قرار مي‌گيرند مکلفند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد کالا و خدمات و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام‌شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظيم نمايند.
ت- مؤدياني که رويدادهاي مالي خود را به‌صورت ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) ثبت و نگهداري مي‌نمايند (به‌استثناي موديان گروه اول)، نيازي به ارائه دفاتر به‌صورت دستي ندارند. نگهداري اسناد و مدارک حساب به‌صورت ماشيني يا دستي الزامي است.
همچنين به‌موجب ماده (7) آيين‌نامه ماده (95) قانون ماليات‌ها صاحبان مشاغلي که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانيزه فروش) اقدام مي‌نمايند در صورت رعايت آيين‌نامه اجرائي موضوع تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات‌ها در نگهداري و ارائه اطلاعات مربوط، تکليفي براي نگهداري دفاتر موضوع آيين‌نامه مذکور نخواهد داشت.
6- صورتحساب فروش و نحوه صدور ارائه آن
صاحبان مشاغل به‌موجب ماده (8) آيين‌نامه اجرايي بايد در موارد فروش کالا و يا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول يا دوم حسب مورد به شرح زير صادر و نگهداري نمايند.
1- صورتحساب نوع اول بايد داراي شماره سريال چاپي يا ماشيني حسب مورد، تاريخ و حداقل در برگيرنده اطلاعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني کامل و کد پستي فروشنده و خريدار و مشخصات کالا يا خدمات ارائه‌شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف‌کننده نهايي درج مشخصات خريدار ازنظر اين آيين‌نامه الزامي نمي‌باشد.
2- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش) صادر مي‌شود بايد داراي شماره سريال ماشيني، تاريخ و حداقل دربرگيرنده اطلاعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني کامل و کد پستي فروشنده و مشخصات کالا يا خدمات ارائه‌شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهاي 1 و 2 فوق تا زماني که شماره اقتصادي صادر نشده است درج شماره يا شناسه ملي در صورتحساب الزامي است.
7- ساير مقررات
صاحبان مشاغل علاوه بر موارد فوق نکات ذيل را نيز مي‌بايست رعايت نمايند.
- تغيير روش نگهداري دفاتر، اسناد حسابداري از ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) به دستي و بالعکس طي سال مالياتي يا دوره مالي حسب مورد مجاز نخواهد بود. (ماده 9)
- هر يک از دفاتر مزبور مي‌تواند به‌صورت ماشيني (مکانيزه الکترونيکي) و دستي نگهداري شود و مؤدياني که از هر يک از روش‌هاي فوق استفاده مي‌نمايند مکلّف به رعايت الزامات مربوط طبق اين آيين‌نامه در هر يک از روش‌هاي مذکور حسب مورد مي‌باشند. (ماده 10)
- سازمان مي‌تواند تمام يا برخي از موديان موضوع اين آيين‌نامه را طبق اعلام کتبي به مؤدي ذي‌ربط حداکثر تا شش ماه پس از پايان هرسال مالياتي جهت اجرا از ابتداي سال مالي بعد به نگهداري دفاتر و اسناد حسابداري به‌صورت ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) مکلف نمايد. (ماده 11)
- اشخاصي که دفاتر و اسناد حسابداري خود را به‌صورت ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) نگهداري مي‌نمايند مکلفند حسب درخواست کتبي مأموران مالياتي ذي‌ربط، هنگام رسيدگي و ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم‌افزار مالي و حسابداري مربوط، رمز دسترسي لازم به اطلاعات نرم‌افزار را ارائه نمايند، در غير اين صورت در حکم عدم تسليم دفاتر خواهد بود. (ماده 12)
- مؤدياني که از دفاتر و اسناد حسابداري ماشيني (مکانيزه-الکترونيکي) استفاده مي‌نمايند مکلفند حسب درخواست کتبي ماموران مالياتي ذي‌ربط، اطلاعات موردنياز براي رسيدگي را در لوح فشرده، به ماموران يادشده ارائه نمايند. (ماده 13)
- مؤدياني که از دفاتر و اسناد حسابداري دستي استفاده مي‌نمايند مکلف‌اند حسب درخواست کتبي ماموران مالياتي ذي‌ربط دفاتر و اسناد و مدارک را براي رسيدگي به ماموران مالياتي يادشده ارائه نمايند. (ماده 14)
8- نحوه ارائه اسناد و مدارک
صاحبان مشاغل مي‌بايست به‌موجب ماده (15) آيين‌نامه مذکور دفاتر و اسناد و مدارک را با درخواست کتبي اداره امور مالياتي و يا گروه رسيدگي در روز و محل تعيين‌شده در برگ درخواست به اداره امور مالياتي تحويل و توسط اداره مذکور صورت‌مجلس گردد.
9- موارد رد دفاتر
به‌موجب ماده (16) آيين‌نامه فوق تخلف صاحبان مشاغل از تکاليف مقرر در موارد زير موجب رد دفاتر مي‌باشد.
1- درصورتي‌که دفاتر ارائه‌شده نزد مراجع ذي‌ربط به ثبت نرسيده باشد يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به‌شرط احراز.
3- تأخير تحرير دفاتر روزنامه بيش از 15 روز و تأخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مندرج در اين آئين‌نامه.
4- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات اين آئين‌نامه.
5- در مواردي که دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد بالاترين مسئول اداره امور مالياتي ذي‌ربط قرار نگيرد.
6- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني با اطلاعات موجود در سيستم‌هاي ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي)، در مورد اشخاصي که از سيستم‌هاي مذکور استفاده مي‌نمايند.
7- جاي سفيد گذاشتن بيش‌ازحد معمول در دفتر روزنامه.
8- عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحرير شده و نانويس.
9- تغيير نرم‌افزار حسابداري مورد استفاده در طي سال مالياتي بدون اطلاع قبلي اداره امور مالياتي ذي‌ربط.
10- تغيير روش نگهداري دفاتر، اسناد حسابداري از ماشيني (مکانيزه- الکترونيکي) به دستي و بالعکس طي سال مالياتي يا دوره مالي.
11- تحرير دفاتر به‌غيراز پول رايج کشور و زبان فارسي.
12- حذف برخي از عمليات در دفاتر الکترونيکي.
تبصره: در مورد بند 8 اين ماده چنانچه سفيد ماندن براي ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هرروز يا هرهفته يا هرماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي‌آورد.
هيات سه‌نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحيه مورخ 27/11/1380)، درصورتي‌که با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي‌نمايد، مکلف است نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند. (ماده 17)

مطابق آمارها، حجم مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران به 30 میلیارد دلار رسیده است که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این دارایی‌ها به‌دلیل آن که قابلیت نقدشوندگی خود را از دست می‌دهند، به دارایی‌ها سمی مشهور شدند. این تجربه منحصر به ایران نیست. در دهه 1990 میلادی ژاپن نیز با چنین معضلی مواجه بود. اما با بهره‌گیری از ضوابط و سیاست‌های مناسب، این چالش را پشت‌سر گذاشت. پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی، کسی است که در زمینه طراحی سیاست‌های پولی و مالی در زمان بحران ژاپن، نقش مهمی را ایفا کرده است. «روزنامه دنیای اقتصاد» در گفت و گو با این اقتصاددان، تجربه‌های این کشور توسعه‎یافته آسیایی را برای حل چالش دارایی‌های سمی بررسی کرده است. متن کامل این گفت و گو به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد:
پادزهر ژاپنی پول سمی
«دهه گمشده» دورانی است که پس از آن حباب قیمتی دارایی‌ها در ژاپن در درون اقتصاد این کشور ترکید. این اتفاق بیش از آنکه ناگهانی و فاجعه‌آمیز باشد، آهسته و پیوسته بود. اصطلاح دهه گمشده به سال‌های 1991 تا 2000 اطلاق می‌شود. اگرچه بحث‌های فراوانی وجود دارد که دوران 10ساله بعدی نیز همانند دهه قبل خود باید نام بگیرد، اما در اینکه چرا ژاپن یک دوره زمانی را از دست داد، اتفاق نظر وجود دارد.
کارشناسان ریشه این بحران را در بعد از جنگ جهانی دوم جست و جو می‌کنند؛ زمانی که ساختار نظام بانکی ژاپن به‌گونه‌ای شکل گرفت که مجوزهای بانکداری عمدتا در مناسباتی رابطه‌محور و نه ضابطه‌مند توزیع شد. در آن ساختار رابطه‌محور، سرمایه عمدتا بر اساس اینکه چه کسی، چه کسی را می‌شناخت توزیع شد تا بر اساس کارآیی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در خلق ارزش. انحراف اقتصاد از مسیر اصلی به بحران بدهی منجر شد و بانک‌های ژاپن و بیمه‌ها گرفتار بدهی‌های بد شدند. موسسات مالی با تزریق سرمایه ازسوی دولت، وام‌های بانک مرکزی و توانایی در به تعویق ‌انداختن شناسایی زیان‌ها در ترازنامه‌های مالی خود از ورشکستگی فرار کردند. اما این زنجیره اتفاق‌ها آنها را به «بانک‌های زامبی» بدل ساخت. «دنیای اقتصاد» با هدف شناخت پدیده وام‌های غیرجاری یا راکد گفت‌و‌گویی را با پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی(ADB institute) انجام داده است. موسسه بانک توسعه آسیایی، مرکز پژوهش و اتاق فکر بانک توسعه آسیا است که در توکیو واقع شده و بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه پنسیلوانیا در سال 2016 به‌عنوان دومین اتاق فکر و مرکز پژوهشی معتبر در جهان پس از موسسه بانک جهانی انتخاب شده است. یوشینو همچنین از مشاوران ارشد دولت ژاپن است که در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی از نظرات او در دولت ژاپن بهره گرفته می‌شود. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا (سال 1979) بوده و پروفسور بازنشسته(Professor Emeritus) دانشگاه کیو ژاپن است. در کنار یوشینو، دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه کیو ژاپن نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص این معضل پرداخته است. جمع‌بندی این دو گفت‌و‌گو نشان می‌دهد برای رهایی از وام‌های راکد ابتدا باید دلایل آن شناسایی و سپس برای خلاصی از آن طرحی پی‌ریزی شود. در این گفت‌و‌گو تلاش شده با توجه به تجربه ژاپن راهکاری برای نجات بانک‌ها از دارایی‌های سمی و مطالبات راکد جست و جو شود.
 
بر اساس آمارها حجم مطالبات معوق بانکی در ایران به حدود 30 میلیارد دلار رسیده که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی است، آیا این حجم با توجه به معیارهای بین‌المللی رقم قابل‌توجهی است؟
 
پروفسور یوشینو: قضاوت درخصوص بزرگی یا کوچکی حجم مطالبات معوق بانک‌ها به دو امر بستگی دارد؛ نخست اینکه باید دید حجم سرمایه بانک‌ها چه میزان است که در صورت نکول بتوانند از آن استفاده کنند و دوم اینکه در صورت وقوع بحران، بانک مرکزی یا مجموعه دولت چه میزان حاضرند به بانک‌ها کمک کنند. در ژاپن، زمانی که بحران بانکی دهه 1990 رخ داد و بانک‌ها به‌دلیل تجمع مطالبات معوق نیاز به کمک داشتند، این دولت بود که سرمایه را به بانک‌ها تزریق کرد و بسیاری از بانک‌ها از گزند ورشکستگی رهایی یافتند. این کمک‌ها باید پس از بهبودی وضعیت بانک‌ها به دولت یا بانک مرکزی باز گردد.
 
 
با توجه به تجربه ژاپن، به نظر شما باید برای حل چالش مطالبات معوق در ایران چه اقداماتی صورت گیرد؟
پروفسور یوشینو: برای طراحی راه‌حل باید به دلایل ایجاد این مشکل توجه کرد. به‌عنوان مثال دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه 1990 چهار مورد است. مورد نخست، افت شدید قیمت مسکن است. در گذشته در ژاپن از مسکن یا زمین به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شد و افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود. دلیل دوم به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه مربوط می‌شود. پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک‌های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کردند. می‌دانیم که بازار سرمایه افت و خیز‌های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان از جمله بنده مخالف فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم، چون با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه 1990 به دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به شدت سقوط کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود. سومین دلیل این است که برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت آن شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. ضعف در مدیریت دلیل چهارم است که به نظر بنده مهم‌ترین دلیل نیز محسوب می‌شود؛ چراکه این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این 4دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آنها در دهه 1990 حجم مطالبات معوق در بانک‌های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک‌ها ورشکست شدند. از این‌رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا باید سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت.
 
 
یک معما در اقتصاد ایران، افزایش حجم نقدینگی در چند سال اخیر با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد است؛ این مشکل در حال حاضر در بانک‌ها نیز وجود دارد؟ مشکل نقدینگی همه بخش‌ها از جمله بانک‌ها است، آیا می‌توان این معما را حل کرد و آیا مطالبات بخشی از این راه‌حل است؟
دکتر تقی‌زاده: این سوال شما را می‌توان با یک محاسبه اقتصادسنجی نه چندان پیچیده پاسخ داد. در ژاپن نیز برای پیدا کردن دلیل انباشت مطالبات معوق در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 همین کار را انجام داده‌اند. یک معادله که در سمت چپ آن حجم یا نسبت مطالبات معوق است و در سمت راست آن قیمت مسکن، قیمت زمین، تولید ناخالص ملی و تعدادی متغیر اقتصادی دیگر. در مورد ایران در سمت راست این معادله می‌توان قیمت نفت را قرار داد؛ چراکه نفت و درآمد‌های نفتی برای ایران مهم است. این پژوهش را پیش‌تر به همراه آقای پروفسور یوشینو و یکی از اقتصاددانان حوزه پول و بانک ایران برای کشورمان انجام داده‌ایم و تاثیر متغیر‌های مختلف را بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران سنجیده‌ایم. این مقاله در وب‌سایت موسسه بانک توسعه آسیایی برای استفاده علاقه‌مندان موجود است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی، وضعیت بازار سرمایه و قیمت مسکن بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران موثر بوده است. به بیان دیگر در سال‌هایی که رکود اقتصادی داشته‌ایم یا در دوران‌هایی که وضعیت بازار سرمایه نابسامان بوده و در زمان‌هایی که بازار مسکن دچار رکود بوده است و وضعیت مناسبی نداشته نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل مطالبات افزایش یافته است. برعکس در سال‌هایی که اقتصاد ایران وضعیت مناسب و بازار سرمایه نیز رشد داشته و قیمت مسکن که به‌عنوان اصلی‌ترین وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در ایران استفاده می‌شود، رشد داشته است، نسبت مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافته است. البته تنها این متغیر‌های کلان نیستند که باعث تغییر در حجم مطالبات معوق بانک‌ها می‌شوند. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که در شرایط خوب اقتصادی نیز تعدادی از بانک‌ها باشند که به دلایل مختلف نظیر ضعف در مدیریت، یا شوک‌هایی که به صنایع خاصی وارد می‌شود، یا بحران‌های اقتصادی که در نقاط خاص جغرافیایی ایجاد می‌شود دچار بحران شده و نسبت مطالبات معوقشان افزایش یابد. همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که در شرایط نامساعد اقتصادی، زمانی که اقتصاد در حال رکود است، وضعیت بازار سرمایه نیز مساعد نیست، باز هم شاهد موسسات مالی باشیم که از سلامت خوبی برخوردارند. از این رو باید به هر دو سطح کلان و خرد نگاه کرد؛ چراکه دلایل ایجاد و افزایش حجم مطالبات معوق در هر دو این سطوح وجود دارند.
 
 
به نظر شما بانک مرکزی باید درخصوص مطالبات معوق بر بانک‌ها نظارت سختگیرانه‌ای داشته باشد؟
پروفسور یوشینو: این امر به قانون بانکداری باز می‌گردد. در ژاپن ما در سال1999 آژانس سرویس مالیFSA را تاسیس کردیم که بنده تا سال گذشته رئیس موسسهFSA بودم و در حال حاضر مشاور ارشد آن هستم. اندونزی نیز اخیراOJK را تاسیس کرده است که به زبان اندونزیایی به اختصار سازمان سرویس مالی می‌شود. کره جنوبی نیزFSS یا سازمان خدمات نظارتی مالی را تاسیس کرده است. مسوولیت این موسسات نه تنها نظارت بر عملکرد و قانونگذاری برای بانک‌هاست بلکه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر اجزای نظام مالی نظیر شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی، بازار سرمایه، موسسات اعتباری و... را نیز بر عهده دارند. در ژاپن پس از تاسیسFSA قانونگذاری و نظارت بر کل اجزای نظام مالی به‌صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد و طبق قانون بانک مرکزی دیگر قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد اجزای نظام مالی نیست. وظیفه بانک مرکزی ژاپن اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت نظام پرداخت‌ها است. پس با این تفسیر دو حالت برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانونگذاری بر بانک‌ها و تثبیت نظام پرداخت‌ها را بر عهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول نظارت است که به نظرم این نوع مربوط به ایران نیز هست. در حالت نخست، این مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بر نظام بانکی داشته باشد. در حالت دوم که در ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور‌ها وجود دارد، نظارت و قانونگذاری بر کلیه اجزای نظام مالی (اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی و بازار سرمایه) به‌صورت متمرکز توسطFSA انجام می‌پذیرد. به نظر بنده حالت دوم کارآیی بهتری دارد؛ چراکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه و شرکت‌های تامین اجتماعی همگی از اجزای نظام مالی هستند، چگونه قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد این اجزا که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر رفتار یکدیگر اثر می‌گذارد، می‌تواند متفاوت باشد؟ تجربه ژاپن نشان داده است که متمرکز بودن قانونگذاری و نظارت در یک نهاد یعنیFSA می‌تواند در ارتقای سلامت نظام مالی که یکی از شاخصه‌های آن کاهش حجم مطالبات معوق است بسیار موثر باشد. پس در هر دو حالتی که در بالا مطرح شد، چه نظارت به‌صورت متمرکز مانند ژاپن و چه غیر متمرکز، این وظیفه نهاد ناظر و قانونگذار است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم از رسیدن وضعیت مطالبات معوق به مرز خطر جلوگیری کند.
 
 
آقای پروفسور یوشینو به نقش موثر بانک مرکزی در قانونگذاری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق اشاره کردند، شما چه نقشی را برای دیگر اجزای دولت به غیر از بانک مرکزی در مدیریت مطالبات معوق قائل هستید؟
دکتر تقی‌زاده: به نظر بنده، مدیریت نکردن حجم مطالبات معوق برای بانک‌ها باید هزینه داشته باشد. یکی از راه‌های مناسب ایجاد کردن این هزینه از طریق صندوق یا سازمان ضمانت سپرده‌ها است. همان طور که مستحضر هستید، سازمان ضمانت سپرده‌ها همان بیمه بانک‌ها است. بانک‌ها ملزم به پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند و در مقابل این سازمان نیز تمام یا بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها را تضمین می‌کند و در صورت وقوع ورشکستگی در بانک بیمه شده، تا سقف مبلغ تضمین را به صاحبان حساب پرداخت می‌کند. ژاپن از سال 1971 سازمان ضمانت سپرده‌ها یاDICJ را در نظام مالی خود دارد. همین سازمان بود که بعد از ورشکستگی‌های بانک‌های ژاپنی در دهه 1990 به داد سپرده‌گذاران رسید.
در برخی کشور‌ها نظیر ژاپن، همه بانک‌ها اعم از بانک‌های سالم یا آنهایی که از سلامت کمتری برخوردارند، نرخ تضمین یکسانی را پرداخت می‌کنند؛ اما در برخی دیگر از کشور‌ها نظیر آمریکا، بانک‌ها بر اساس میزان سلامتشان رتبه‌بندی می‌شوند (در آمریکا نام این نوع رتبه‌بندیCAMEL RATING است) بانک‌هایی که از سلامت بیشتری برخوردارند و حجم مطالبات معوق خود را مدیریت کرده‌اند، نرخ تضمین کمتری به سازمان ضمانت سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. در عوض بانک‌ها و موسسات مالی که پرخطر بوده و امنیت نظام مالی را به خطر انداخته‌اند ملزم به پرداخت نرخ بالاتری هستند. پس ضمانت سپرده می‌تواند یکی از ابزار‌های الزام‌آور و مناسب دولت برای کنترل حجم مطالبات معوق بانک‌ها باشد. بانک‌هایی که به دلایل مختلف، خواه ضعف مدیریت یا دیگر دلایل مطالباتشان را مدیریت نکرده‌اند چون ملزم به پرداخت حق تضمین بالاتری هستند، از این‌رو تلاش خواهند کرد تا در ارتقای سلامت مالی خود کوشا باشند. در کشورمان نیز خوشبختانه از چند سال اخیر به نظام ضمانت سپرده توجه شده است. بانک مرکزی در دولت آقای روحانی توجه ویژه‌ای به ضمانت سپرده‌ها دارد که امید است به زودی این سازمان حیاتی عملیاتی شود. چراکه ضمانت سپرده‌ها نه‌تنها یکی از مهم‌ترین ارکان تضمین کننده امنیت نظام مالی است و نبود آن مانند این است که شما سوار بر خودرویی باشید که بیمه ندارد؛ بلکه از طرف دیگر این نظام می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سلامت بانک‌ها و کاهش حجم مطالبات معوق آنها کند. برای محاسبه حق تضمین عادلانه نیز راه‌های مختلفی وجود دارد، ما نیز در موسسه بانک توسعه آسیایی یک مدل را برای ایران و دیگر کشور‌ها طراحی و نرخ عادلانه تضمین سپرده پیشنهادی را برای ایران محاسبه کرده‌ایم که این مقاله در وب‌سایت موسسه در دسترس علاقه‌مندان است.
 
 
یکی دیگر از دلایل مطالبات معوق حاکم نبودن اصول حاکمیت شرکتی بر بانک‌هاست و تقریبا در ایران بخش اعظم بانک‌ها مالک خاصی ندارند، شما با این موضوع موافقید؟
پروفسور یوشینو: در پاسخ به سوال شما بنده این امر را بیشتر وظیفه بانک مرکزی می‌دانم. اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که برخی بانک‌ها دارای ضعف در مدیریت هستند باید نظارت بر عملکرد آنها را بیشتر کرده و دامنه نظارتی‌اش را تنگ‌تر کند. بانک مرکزی با ابزار‌هایی که در اختیار دارد با انجام این کارمی‌تواند موثر‌ترین بازیگر میدان باشد.
 
 
آیا باید نگران انباشت مطالبات معوق باشیم؟
دکتر تقی‌زاده: همان طور که پیش‌تر مطرح شد ابتدا باید بررسی کنیم که مطالبات معوق در بانک‌های ایران آیا به‌دلایل ساختاری است یا نتیجه شوک‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال در ژاپن پس از دهه 1990 بانک‌ها به مشکل انباشت مطالبات معوق دچار شدند، اما آن یک دلیل ساختاری نداشت و نتیجه ترکیدن حباب اقتصادی بود، از این‌رو با مداخله دولت و با تزریق سرمایه به مرور زمان این مشکل حل شد. در حال حاضر بحث مطالبات معوق دیگر در ژاپن مطرح نیست و بانک‌های ژاپنی از حیث نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از سالم‌ترین بانک‌های جهان هستند. اما اگر انباشت مطالبات معوق نتیجه یک مشکل ساختاری باشد، آنگاه دیگر با تزریق سرمایه نیز مشکل حل نمی‌شود. به نظر می‌رسد بحث مطالبات معوق در ایران تا حدودی به سیاست‌های دولت‌های قبل بازمی‌گردد و تا حدی نیز به دلیل ضعف‌های عملکرد برخی از بانک‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بیشتر بر آن دسته از بانک‌ها، چاره‌ساز این مشکل باشد.
 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۷۳۴، تاریخ چاپ: 18 فروردین 1395

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه های اقتصادی دولت برای سال 1395 را اعلام کرد و گفت: قرار است هفت هزار واحد تولیدی راکد با بهره گیری از تسهیلات ارزان قیمت فعالیت خود را آغاز کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در مراسم «تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید ملی» افزود: بر اساس گزارش های رسمی 36 هزار واحد تولیدی آماده در کشور با 67 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی وجود دارد که از این میزان هفت هزار واحد راکد مانده است که اگر این واحد ها فعال شوند 132 هزار اشتغال ایجاد می شود.
وی ادامه داد: برخی از واحدها با وجود اینکه آماده اند اما به سرمایه در گردش نیازمندند. بنابراین باید سرمایه در گردش این واحدها را در اختیارشان قرار داد تا فعال شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این توانایی برای کشور وجود دارد که از طریق تجهیز منابع تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این واحد ها قرار گیرد. بر همین اساس شناسنامه ای برای آنها تهیه شده است و در ماه های آینده با شناسایی لازم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می گیرد.
به گفته وی، افزون بر مشکل افزایش تولید باید به این امر نیز توجه شود که بالا بودن تولید به رکود منجر می شود.
نوبخت تصریح کرد: برای اجرای این طرح از استانداران می خواهیم با هماهنگی دستگاه ها از فردا به شناسایی واحدهای یادشده اقدام کنند تا دولت بتواند تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار آنها قرار دهد.
به گفته وی، متن توافقنامه ای با این واحدها تنظیم می شود تا مشخص شود در ازای تسهیلات چه مواردی را می توانند انجام دهند.
نوبخت بر اهمیت نظارت به اجرای این طرح تاکید کرد.
سخنگوی دولت گفت: این تسهیلات به واحدهای تولیدی در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد و همچنین واحدهای تاسیس شده اما راکد تعلق می گیرد. البته برخی از واحدها نیز فعالند اما با همه ظرفیت تولید نمی کنند. بنابراین باید برای افزایش ظرفیت آنها اقدامی شود.
 
برنامه های دولت در بخش عمرانی
نوبخت از برنامه دولت برای تحرک بخشی به بازار مسکن در سال 1395 خبر داد و گفت: ساخت و ساز در سطح شهرها و روستاها در دستور کار است و سالیانه برای سکونت افراد اولویت دار مانند برای جوانان، زوج ها و... واحدهای ساختمانی در بافت های فرسوده ساخته می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره طرح های عمرانی گفت: دو هزار طرح عمرانی که دستکم هرکدام چهار هزار تا پنج هزار پروژه دارند در کشور وجود دارد که برای اجرای این طرح ها می توان آنها را به بخش غیر دولتی واگذار کرد.
به گفته وی، استانداران اختیار دارند برای واگذاری این طرح ها اقدام لازم را انجام دهند.
نوبخت تاکید کرد «دولت قصد ندارد از این محل منبع درآمدی برای خود ایجاد کند اما همین که چهارهزار میلیارد ریال از منابع خزانه صرف این طرح ها نشود برای دولت مناسب خواهد بود».
وی درباره ویژگی های این طرح های عمرانی گفت: طرحهایی که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در توازن منطقه ای توجیه پذیرند. همچنین طرح های جدیدی که طرح های تمام شده را به هم مرتبط می کنند جزء برنامه هایند.
وی یادآوری کرد در 2 سال و نیم گذشته از رشد منفی 8/6 به رشد مثبت دست یافتیم. تورم بالا نیز به نوعی مهار شد و به نزدیک 11 تا 12 درصد تقلیل یافت.
سخنگوی دولت گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه به 24 بند اقتصاد مقاومتی توجه شده و بر همین اساس برنامه ششم دارای احکام و شرایط اقتصاد مقاومتی است.
وی تاکید کرد رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ها و سیاست های دولت است و گفت: با وجود اینکه برنامه ششم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است اما با فرض اینکه برنامه پنجم یک سال تمدید شود، می توانیم همسویی رشد اقتصادی هشت درصدی را دنبال کنیم.
سخنگوی دولت درباره حضور هیات های سیاسی و اقتصادی خارجی در کشور گفت: می توانیم توافق هایی را با این هیات ها در بخش های دانش بنیان و فناوری داشت اما از آنجا که ممکن است این فرایند چند سال طول بکشد و نمی توان سرمایه گذاری ها را به تعویق انداخت باید اقدام های لازم انجام شود.

وی گفت: در سال 1394 با توجه به محدودیت هایی که در منابع داشتیم دو تریلیون و 10 هزار میلیارد ریال عمکرد داشتیم. همچنین369 هزار و 170 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری شده است.

«جان كری» روز سه شنبه با بیان اینكه آمریكا به سختی تلاش می كند تا در مورد ایران جانب انصاف را رعایت كند، تصریح كرد، باید به ایران اجازه داده شود به آن چه كه در چارچوب برجام مستحق آن است دست یابد و این حرفی است كه هم رییس جمهور آمریكا زده و هم من و هم وزیر خزانه داری آمریكا.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا كه با شبكه خبری ام اس ان بی سی گفت وگو می كرد، افزود: این كشور تاكنون به تعهدات خود در برجام به خوبی عمل كرده است.

اظهارات کری در حالی بیان شده است که باراك اوباما رییس جمهوری آمریكا روز جمعه گذشته اعلام كرد قصد ندارد با لغو محدودیت‌های موجود به بانك‌های خارجی اجازه بدهد به دلار و از طریق نظام بانكی آمریكا با ایران كار كنند. اوباما افزوده بود: برای ایرانی ها این امكان وجود دارد كه از موسسات مالی اروپایی استفاده كنند. وی همچنین گفته بود دولتش برای شركت‌های خارجی روشن خواهد كرد كه چطور با ایران معامله داشته باشند كه آمریكا آنها را تحریم نكند.

روز گذشته، انتشار حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به فسادهای مالیاتی از شرکت موساک فونسکا که در بر دارنده اسامی بسیاری از رهبران فعلی و سابق سیاسی بود، منجر به بهت و حیرت جهانی شد. آخرین اطلاعات از اسناد منتشره مربوط به ایران در همکاری با این شرکت که به تازگی از سوی ICIJمنتشر شده اطلاعات جالب توجهی دارد که خبرگزاری تابناک در یادداشتی به تشریح آن پرداخته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تابناک، روز گذشته و در پی انتشار حجم انبوهی از اطلاعات درز کرده از سوی شرکت پانامایی موساک فونسکا، بسیاری انتظار آن را داشتند که نام ایران نیز در این اسناد ذکر شود و حتی برخی از خبرگزاری‌های خارجی، مستقیم نام محمود احمدی‌نژاد را نیز در این میان ذکر کردند.
به عنوان نمونه وب سایت فارسی زبان «دویچه وله» و همچنین بخش فارسی زبان خبرگزاری فرانسه سخن از رد پای محمود احمدی‌نژاد در اوراق پانامایی کرد. این خبرگزاری به نقل از روزنامه زوددویچه آلمان نوشت: در این اسناد، نام اشخاصی به چشم می‌خورد که گرفتار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند. ایران برای معاملات نفتی جهانی خود از شرکت دولتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. همانطور که یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا گفته، محمود احمدی‌نژاد صاحب شرکتی بوده که با موساک فونسکا در ارتباط بوده است.
 
اما واقعیت در مورد ایران و رد پای احمدی نژاد در اسناد افشا شده از موساک فونسکا چیست؟
شرکت پتروپارس و لیست سیاه
 
بنا بر آنچه نهاد مستقلICIJ که از ابتدا در جریان افشاگری های موساک فونسکا قرار داشته و جریان اصلی را در خبر رسانی در این زمینه بر عهده دارد، آنچه در این اسناد درباره ایران وجود دارد، مربوط به تحریم های ایالات متحده است.
 
آن گونه که اسناد نشان می دهد برای سال های متمادی شرکت موساک فونسکا مشغول ثبت شرکت های واسطه ای بوده که این شرکت ها از سوی بسیاری از کشورها از جمله ایران و کره شمالی برای دور زدن تحری ها مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه در اسناد پانامایی در مورد ایران وجود دارد (تا زمان نوشتن این خبر) مربوط به شرکت پتروپارس است.
 
متنی که در ادامه می آید، عینا آن چیزی است کهICIJ درباره ایران و پتروپارس از اسناد پانامایی منتشر کرده است:
ارتباط میان موساک فونسکا و شرکت پتروپارس از سال 1998 تقریبا 20 سال بعد از انقلاب ایران آغاز شد. زمانی که موساک فونسکا با پتروپارس در ویرجین آیلند انگلستان – یکی از بهشت های مالیاتی و پول شویی – همکاری می کند.
 
شرکت پتروپارس در دید رصد کنندگان سیاست ایران به عنوان واسطه ای میان شرکت های خارجی و وزارت نفت ایران بوده است. این شرکت همچنین با داشتن نمایندگی ها و دفاتری در دبی و لندن یکی از عاملان اصلی توسعه میادین گازی با درآمد میلیارد دلاری پارس جنوبی بوده است.
 
سه سال قبل از آنکه موساک فونسکا شروع به کار برای پتروپارس کند، بیل کلینتون ایران را به عنوان کشوری حامی تروریسم و خواهان تسلیحات کشتار جمعی معرفی و شرکت های آمریکایی را از مبادلات نفتی با ایران منع کرد. شرکت موساک فونسکا که مشمول قوانین ایالات متحده نبود، به پتروپارس کمک کرد که سهم خود را در سرمایه گذاری شرکت نفتی مستقر در تهران در سال 1998 ایفا کند.
 
ارتباط پتروپارس با دولت ایران طی سال 2001 و زمانی که مقامات ایرانی اعضای هیأت مدیره را به جرم تخطی از قانون در عقد قراردادهای پرسود گازی متهم کردند، بیش از همیشه در مرکز توجه قرار گرفت.
 
اما این شرکت تا سال 2010 همچنان یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است، یعنی تا زمانی که «جورجن موساک» یکی از بنیانگذاران این شرکت متوجه می شود که آدرس دفتر اصلی این شرکت در ویرجین آیلند جزو لیست سیاهOFAC – دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده – قرار گرفته است. بعد از این بود که ارتباط با پتروپارس قطع می شود.
 
موساک طی ایمیلی که در این رابطه ارسال میکند مینویسد: این اقدام – ارتباط با پتروپارس – خطرناک است. همه آگاه هستند که سازمان ملل تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است و مسلما ما خواهان کسب و کار با نظام و افراد این کشور نیستیم. نه بخاطرOFAC بلکه بخاطر اصول خود... . باید بی درنگ یک پرچم قرمز بر افراشته شود.
 
موساک فونسکا در اکتبر 2010 از عمل کردن به عنوان عامل پتروپارس دست میکشد. موساک دفتر لندن را به دلیل رسیدگی به تشریفات اداری پتروپارس سرزنش می کند و این دفتر را به خاطر در نظر نگرفتن اقدامات امنیتی پیشینی – بررسی وضعیت و هویت مشتریان برای اطمینان از فعالیت های آنها – بازخواست می کند.
 
در اوایل سال جاری OFACو ایالات متحده ـ طبق توافق هسته ای ـ پتروپارس و دیگر شرکت های نفتی تحت کنترل ایران را از لیست سیاه خارج کرد.
 
 
این همه آن چیزی است کهICIJ در مورد ایران در اسناد منتشر شده آورده و چیزی بیش از این در دسترس نیست. همانگونه که مشخص است جز نام شرکت پتروپارس هیچ نام دیگری در این میان نیامده؛ نه نام محمود احمدی نژاد و نه هیچ شخص و بنگاه دیگری. حتی در فهرست کشورهایی که اسناد فساد مالیاتی در آنها در پایگاه اینترنتیICIJ آمده، نام کشور ایران نیز به چشم نمی خورد.
 
آنچه مروبوط به پتروپارس میشود نیز تماما مربوط به بحث تحریم ها و دور زدن آنهاست و نه فساد مالیاتی. البته دلیل آن هم به نظر واضح است. تا پیش از این هیچ سیاستمدار یا میلیونر ایرانی در ایران برای دارایی های خود مالیاتی کهکشانی پرداخت نمیکرده که نیازی به فساد مالیاتی و مخفی سازی دارایی های خود داشته باشد!
 
 
شش موضوعي که درباره اوراق پاناما بايد بدانيم
گفتنی است، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی دویچه وله در گزارشی به شش سئوال درباره «اوراق پاناما» پاسخ داد. در این گزارش آمده است: انتشار اسناد موسوم به «اوراق پاناما» بزرگترین افشاگری مالی در تاریخ در ارتباط با افراد قدرتمند و مشهور محسوب می شود. در اینجا به شش سئوال درباره این اوراق پاسخ داده می شود.
 
-اوراق پاناما چه اسنادی هستند؟
اوراق پاناما متشکل از یازده میلیون و پانصد هزار سند و دو ممیز شش ترابایت اطلاعات در اشکال ایمیل، اسناد مالی، گذرنامه ها و سوابق شرکتی شرکت حقوقی موساک فونسکاMossack Fonseca می شود که شامل این موضوع می شود که چگونه مقامات قدرتمند از بانک ها، شرکت های حقوقی و شرکت های فراساحلی برای مخفی کردن دارایی های خود به ارزش میلیاردها دلار در حوزه های قضایی خارجی کردند.
این ارقام که روز یکشنبه منتشر شد شامل تقریبا پانزده هزار و ششصد سند شرکت ها برای مشتریانی می شود که خواستار مخفی ماندن دارایی هایشان طی سال های هزار و نهصدو هفتاد و هفت تا بهار سال دو هزار و شانزده شده اند.
 
- موساک فونسکا چیست؟
در سال دو هزار و دوازده، نشریه اکونومیست، موساک فونسکا را یک رهبر صنعتی «مخفی» در زمینه اقتصاد فراساحلی توصیف کرد. این شرکت حقوقی مستقر در پاناما -که ارائه کننده خدمات مشاوره ای است- یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان شرکت های فرضی (سوری) در جهان محسوب می شود. این شرکت در سراسر جهان شعبه دارد که در زمینه فرار از پرداخت مالیات به شرکت های دیگر کمک می کند. بر اساس گزارش نشریه زود دویچه زایتونگ آلمان -که از طریق یک منبع ناشناس به اوراق پاناما دسترسی پیدا کرده است-، موساک فونسکا «شرکت های فرضی خود را در شهرهایی از قبیل زوریخ، لندن و هنگ کنگ می فروشد و مشتریان می توانند یم شرکت ناشناس را به قیمت هزار دلار (هشتصد و هشتاد یورو) خریداری کنند.
 
- آی سی آی جِی چیست؟
آی سی آی جِی همان کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی مستقر در واشنگتن است که درباره این اسناد تحقیقاتی را انجام داد و از این معاملات مالی پنهانی پرده برداشت.
کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی که در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت توسط چاک لوییس خبرنگار آمریکایی تأسیس شد، یک شبکه جهانی غیر انتقاعی متشکل از حدود صد و نود خبرنگار تحقیقی در بیش از شصت و پنج کشور است که در زمینه برخی موضوعات با یکدیگر همکاری می کنند. این گروه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد:‌ «ما با کمک یکدیگر قصد داریم بزرگترین تیم تحقیقاتی فرامرزی جهان را تشکیل دهیم».
کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی همانند پرونده کنونی با سازمان های پیشروی خبری در سراسر جهان به منظور انتشار یافته های خود همکاری می کند.
دو سال پیش، در یکی از تحقیقات کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی هزاران ملک و دارایی فراساحلی مقامات بلندپایه چینی در چین و هنگ کنگ کشف شد.
 
-چه کسی در این روند درگیر است؟
فهرست سیاست مداران و افراد مشهور مرتبط با این فرار مالیاتی بسیار طولانی است و فهرستی بین المللی است. این فهرست شامل سران فعلی و سابق کشورها از قبیل پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین، قانون گذاران انگلیسی، نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، زیگموندور دیوید گونلاگسون نخست وزیر ایسلند، جکی چان ستاره سینما، لیونل مسی ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین اعضای خانواده برخی از مقامات بلندپایه چین و آمیتا باچان ستاره بالیوود می شود.
 
-شرکت فرضی چه شرکتی است؟
یک شرکت فرضی یک نهاد قانونی ساختگی است که هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی دهد اما به افراد اجازه می دهد تحت نام این شرکت دارایی داشته باشند. یک شرکت فرضی می تواند بخشی از یک برنامه باشد که بر اساس آن نمی توان کشف کرد این پول در نهایت متعلق به مالک واقعی آن است. اما این شرکت می تواند عملکردی قانونی داشته باشد.
 
-آیا استفاده از چنین شرکت هایی برای فرار مالیاتی امری قانونی است؟
 

کشورهایی که با محدودیت های کمی در زمینه تجارت مواجه هستند یا آن که مالیات بر درآمد در آنها ناچیز است، مأمنی فراساحلی محسوب می شوند. آنها خدماتی به منظور جذب سرمایه های خارجی ارائه میکنند. معاملات مالی فراساحلی در نوع خود غیر قانونی نیستند اما می توان از آنها به منظور پنهان کردن دارایی ها در مقابل پرداخت مالیات استفاده کرد. این معاملات برای نمونه برای شهروندان آمریکایی غیر قانونی است. بر اساس قانون آمریکا، همه شهروندان این کشور قطع نظر از این که درآمدهایشان از چه منبعی نشأت می گیرد باید مالیات پرداخت کنند.

وزنامه فایننشال تایمز نوشت: به رغم فشار تحریم های مالی آمریکا، رهبران سیاسی اروپا مشتاق تعامل سیاسی وتجاری با ایران هستندو شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند. تمام سیاستمداران در اروپا، همگی پشتیبان دولت اعتدال گرایحسن روحانی رئیس جمهور ایران هستند و یکی از دلایل اشتیاقشان برای تجارت با ایران تقویت این دولت است.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این روزنامه انگلیسی در این مطلب به قلم مارتین آرنولد  می نویسد: دوران تلخ تحریم ها سپری شد و اینک، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام دارد از زیر خاکستر سر بر می آورد و ظهور می کند.
 
وسوسه بانک های اروپایی
بانک های اروپایی وسوسه شده اند بار دیگر با ایران تعامل برقرار کنند. نمونه این بانکها؛ بانکKBC بلژیک وDZ Bank آلمان هستند که هردو در مصاحبه هایشان با «فایننشال تایمز» اعلام کرده اند که آماده اند کار معاملات بانکی موکلان اروپایی خود را که در ایران مشغول تجارت هستند، در دست بگیرند. «ارشته بانک اتریش (Erste)» هم خود را آماده همین کار می سازد.
اما مانع بزرگ بر سر این راه همچنان خودنمایی می کند.بانک های بزرگ اروپایی مشتاق تجارت با ایران، چاره ای ندارند جز آنکه در صف رقبای آمریکایی خود بایستند؛ چون از آن بیم دارند که در صورت تجارت با ایران از سوی آمریکا جریمه شوند. توافق هسته ای به دست آمده است، اما هنوز بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران پابرجا است . این تحریم ها خارج از موضوع برنامه هسته ای ایران است.به همین علت بسیاری از بانکهای بین المللی از کار کردن با اشخاص و نهادها وموسسات ایرانی واهمه دارند و احتیاط می کنند.
 
در ادامه این مطلب آمده است: در اروپا وضع بر این منوال نیست. رهبران سیاسی اروپا، مشتاق برقراری روابط تجاری با ایران 77 میلیونی هستند و شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند. تمام سیاستمداران در اروپا، همگی پشتیبان دولت اعتدال گرای«حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران هستند و یکی از دلایل اشتیاقشان برای تجارت با ایران؛ تقویت این دولت است. مصداق آن، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس است که با ارسال نامه ای به بانک «بارکلیز» در ماه فوریه از این بانک خواست توضیح دهد، چرا کار نقل و انتقال بانکی را برای شرکت «مولیسلیپ آتلانتیک»( Molyslip Atlantic ) که تولید کننده گریس در انگلیس است را انجام نداده است. این معاملات بانکی برای یک قرارداد فروش این شرکت انگلیسی با ایران بوده است. کامرون در نامه اش اشاره کرده است: «بانک بارکلیز» در تناقض آشکار با سیاستهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل و از آن مهمتر بر علیه سیاستهای دولت انگلیس کار کرده است.
«جس استیلی» مدیراجرایی «بارکلیز» در پاسخ به نامه کامرون با ارسال نامه ای توضیح داد: «ما خدمات بانکی مان را از طریق عملیات هایمان در آمریکا انجام می دهیم و ناچاریم در فعالیت های تجاری با ایران کما فی السابق یک سری محدودیت ها والزاماتی را رعایت کنیم.»
 
بانک  KBC، بزرگ ترین بانک بلژیک اعلام کرد: آماده است ضمن رعایت تمام تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا؛ از مشتریان ثابت و خوشنام خود در بلژیک؛ جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی که قصد تجارتی ناب با ایران را دارند، حمایت کند. البته این بانک بلافاصله تصریح کرده است: این حمایت فقط مربوط به فعالیتهای تجاری این موکلان خواهد شد ضمن آنکه تک تک قراردادهایی که امضا می شود و تمام طرفهای قرارداد به طور دقیق و در ژرفای کامل غربالگری خواهند شد. این بانک افزوده است که این بانک درهمین راستا روابط مربوطه اش را با چندین بانک دولتی وخصوصی ایرانی گسترش داده است.
 
بانک های ایرانی به سیستم پرداخت های بین المللی «سوئیفت» متصل هستند، اما از چهارسال پیش که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شد اتصال ایران به این شبکه قطع شد.
KBC  یک تیم فروش سهام در آمریکا دارد، DZ Bank  وErste هم هردو در نیویورک شعبه دارند. DZ Bank  هم اعلام کرده است که انجام معاملات بانکی با «یورو» با بانک های ایرانی را شروع کرده است. ارشته بانکErste اتریش هم اعلام کرده است: طبق استانداردها و ضوابط و مقررات تامین اعتباربرای معاملات تجاری؛ داریم شبانه روزبا بانکهای ایرانی کار می کنیم و هرچقدر در این مسیر جلو برویم شاید به فکر بیافتیم روابط ذیربط بانکی هم برقرار کنیم. هر دو بانک اعلام کرده اند که تک تک پرداخت هایی را که در دوران تحریم به ایران انجام گرفته است را بطور دقیق در دست بررسی قرار داده اند.
 
در این زمینه «پیمان قربانی عقیل آبادی» معاون رئیس کل بانک مرکزی در امور اقتصادی ماه گذشته در اجلاسی که در لندن به ابتکار فایننشال تایمز پیرامون فرصتهای اقتصادی ایران تشکیل شد، گفت: امیدوارم با همکاری بهتر ایران و سیستم بانکی بین المللی؛ ما موفق شویم به اهدافمان نائل آییم.

اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، خبرگزاری مهر در یادداشتی تحلیلی ابعاد اجرای ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394) و مجوز بررسی حسابهای بانکی مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت به نقل از مهر به شرح زیر است:
 
سَرَک مالیاتی به حساب‌های بانکی/ بانک‌ها رازدار مشتریان می‌مانند؟
دولت در حالی مجوز سرکشی حساب‌های بانکی برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی را صادر کرده است که نمی‌توان خطر خروج یکباره نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار سوداگری و دلالی را نادیده گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود».
 
ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند.
 
سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
 
در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد.
 
بحث این بود که دولت نمی تواند حتی به بهانه راستی آزمایی جهت پرداخت یارانه های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود، طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را بر خواهد انگیخت.
 
ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد جهت استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می شود، این است که آیا سرکشی به حساب های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟
 
هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت های اقتصادی کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند، ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند.
 
 بازی مالیاتی دولت با غول نقدینگی
این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یکبار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یکباره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مسئله باید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد. نمی توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت.
 
در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
 
از سوی دیگر، گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می گویند که دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می پردازند، می گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند. 
 
اما برخی دیگر از مردم هم می گویند که دولت به راحتی در صورتی که بخواهد می تواند به حساب‌ها سرکشی کند و نیازی نیست که آن را اعلام کند، این در حالی است که دولت به راحتی می تواند افرادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت مالیات طفره می روند را شناسایی و آنها را مکلف به پرداخت مالیات کند.
 
شفاف سازی دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و اینکه این مالیات های اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزینه می شود از موارد بسیار مهمی است که می تواند مردم را نسبت به پرداخت مالیات ترغیب نماید. 
 
البته پیش از این یکبار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات داغ شده بود اما مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان و اطمینان دادند که به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی شود اما به هر حال اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد برای دریافت مالیات است.
 
بانک‌ها رازدار مشتریان می‌مانند؟
موضوع پر اهمیت در این بین این است که آیا بانک‌ها می توانند همچنان رازدار مشتریانشان باشند و یا اینکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالیاتی کشور، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد از طریق یک سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
 
البته تاکنون هیچ یک از مقامات بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان نداده اند و از اینکه اطلاعات به هیچ وجه در اختیار دولت برای سرکشی قرار نخواهد گرفت، اطمینان داده اند اما باز هم برخی از سپرده گذاران نگران این هستند که با فشارهایی که ممکن است دولت به نظام بانکی وارد کند، بالاخره بانکداران تسلیم این درخواست شوند.
 
تعدادی از بانکداران هم می گویند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش‌های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.
 
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند. 
 
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.
 
سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.
 
یکی از مسئولان بانکی به خبرنگار مهر در این باره گفته است: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند. دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.
 
اما مالیات چی ها می گویند که قصدشان از ورود به حساب‌های بانکی فقط شناسایی متواریان مالیاتی است. رقمی که رئیس کل سابق سازمان مالیاتی برای کف فرار مالیاتی اعلام کرده بود فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که گزارشات غیر رسمی آن را ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. 
 
علی عسکری رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.
 
مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز پیش از این در گفتگو با مهر در این زمینه اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.
 
مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
 
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.
 
وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.
 
مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.
 
وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

 

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به این که صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافیت و کنترل حساب‌های بانکی را نمی‌دهند،‌ گفت:‌ درآمد مالیاتی ایران طبق تولید ناخالص ملی باید 150 هزار میلیارد تومان باشد. وی تاکید کرد: فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی کشور است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به شعار "اقدام و عمل" در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش درآمدها و توسعه پایه‌های مالیاتی اظهار داشت: در حالی که فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی کشور است، ابزار لازم برای کشف فرار مالیاتی نیز وجود ندارد.
 
درآمد مالیاتی طبق تولید ناخالص ملی باید 150 هزار میلیارد تومان باشد
وی افزود: با توجه به حجم تولید ناخالص ملی اسمی بیش از 1254 هزار میلیارد تومانی سال 1394، درآمدهای مالیاتی بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: با این حال رقمی که سال 94 برای درآمدهای مالیات مصوب شد، بالغ‌ بر 88 هزار میلیارد تومان بود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر این اساس باید در حوزه مالیات به "اقدام و عمل" توجه کرد، بیان داشت: اکنون در لایحه بودجه 95 حدود 101 هزار میلیارد تومان برای مالیات پیش‌بینی شده است، درحالی‌که می‌توان بیش از 150 هزار میلیارد تومان طبق رویکرد "اقدام و عمل" در اقتصاد مقاومتی درآمد مالیاتی داشت. این رقم برمبنای حجم تولید ناخالص ملی اسمی است.
 
ابزار لازم برای کشف فرار مالیاتی وجود ندارد
وی به مشکل نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها اشاره و تصریح کرد: فرار مالیاتی منجر به بی‌عدالتی مالیاتی می‌شود. فرد تولیدکننده که فعالیت قانونی و روشنی دارد، مالیات پرداخت می‌کند و گریزی هم ندارد، زیرا در صورت اظهار خلاف واقع یا عدم پرداخت با قانون طرف است و در صورت کشف آن، جریمه و تنبیه می‌شود.
صمصامی ادامه داد: مساله اینجاست؛ آنهایی که فرار مالیاتی کلان و عمده دارند، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند‌ آنها را شناسایی و دنبال کند، چون ابزارهای لازم برای اخذ مالیات را در اختیار ندارد.
 
کم اظهاری و قلب دفاتر برای فرار از مالیات
صمصامی یکی از مسائلی که در زمان سرپرستی خود در وزارت اقتصاد دنبال می‌کرد را مسئله فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: آن کسی که مالیات نمی‌دهد، یا فعالیت قانونی ندارد؛ بنابراین یا قاچاق و کارهای به‌ اصطلاح زیرزمینی انجام می‌دهد و یا اینکه در صورت داشتن فعالیت قانونی از راه‌های مختلف فرار مالیاتی دارد که مصادیق آن‌ کم‌اظهاری، قلب دفاتر و امثال آن است.
وی افزود: متاسفانه برخی حسابداران متخصص قلب دفاتر فروش هستند و ممیز مالیاتی نمی‌تواند درآمد آن را تشخیص دهد، البته از این موارد زیاد است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه گفته می‌شود حدود یازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: به نظرم این فرار بیش از ارقام گفته شده است.
 
کاهش جاذبه تولید با تقلب و فرار مالیاتی
وی افزود: تقلب و فرار مالیاتی موجب کاهش جاذبه تولید و فعالیت‌های قانونی می‌شود، زیرا سوددهی در فعالیت های با فرار مالیاتی بالا رفته و در تولید با پرداخت مالیات کاهش می‌یابد و اگر دولت اقدامِ عملی در این زمینه انجام ندهد، موجب زیرزمینی شدن اکثر فعالیت‌های تولیدی و قانونی می‌شود.
 
اصلاح نظام بانکی و مالیات راهکار خروج از رکود
صمصامی یکی از راهکارهای خروج از رکود را به جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در اقتصاد نسبت داد و افزود: البته در این زمینه (خروج از رکود) اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش بیش از 50 درصدی نرخ سود بانکی در اولویت قرار دارد و با کاهش 2 درصدی نرخ سود در اقتصاد اتفاقی رخ نمی‌دهد.
 
نقص سازمان مالیاتی در ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی
این اقتصاددان با طرح این سؤال که دولت چه باید بکند تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، اظهارداشت: دولت باید ابزار لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی را ایجاد کند و ابزار آن از طریق اجرای ماده 169 مکرر در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فراهم می شود. در این چارچوب باید پایگاه اطلاعاتی ـ هویتی ایجاد شود که در این شرایط تمامی فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی قابل شناسایی خواهد بود.
 
گردش حساب بانکی جزء مهم پایگاه اطلاعات مالیاتی است
وی تأکید کرد: هر نوع فعالیت اقتصادی خرد و کلان، چه قانونی و یا غیر قانونی که انجام می شود، یک طرف آن در سیستم بانکی ثبت می شود، لذا اطلاع از گردش حساب‌ها یکی از اجزا با اهمیت این پایگاه اطلاعاتی خواهد بود.
 
فشار صاحبان منافع برای عدم دسترسی به گردش حساب‌ها
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چقدر می‌توان نسبت به دسترسی جزئیات گردش حساب توسط سازمان مالیاتی خوش‌بین بود، اظهار داشت: طبیعی است مقاومت از سوی بانک‌ها و افراد(حقیقی و حقوقی) صاحب منافع وجود دارد. اجرایی شدن این قانون به توانایی و قدرت مجری بستگی دارد.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم موضوع مالیات در ایران سروسامان بگیرد و اتکا به درآمدهای نفت کاهش یابد، اولین گام اجرای دقیق ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است.
به گفته صمصامی، امسال سازمان امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی اعلام کرده گردش حساب بانکی دستگاههای پایانه فروش (پوز) را باید پیوست اظهارنامه سال 94 کنند. همچنین همه مؤدیان باید کارت‌خوان داشته باشند و گردش مالی را ارائه دهند، گرچه این حرکت در کلیت خود مثبت ارزیابی می­‌شود، اما سازمان مالیاتی خود باید به اطلاعات مالی دسترسی مستقیم داشته باشد و نه اینکه آن را از مؤدی بگیرد.
 
ضعف اطلاعاتی سازمان مالیاتی، گریز مالیاتی به همراه دارد
وی یادآور شد: این کار به معنای ضعف سازمان مالیاتی تلقی می‌شود و قطعاً بازار و مؤدیان نگاه خوبی به این مسئله نخواهند داشت و مالیات گریزان راه فرار از آن را پیدا خواهند شد. البته گرچه این روش‌ها می‌تواند تا حدودی اطلاعات سازمان را شفاف و زیاد کند، اما راه اصلی نیست.
 
مالیات باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که راه چاره اخذ گردش حساب‌ها از سوی بانک‌های عامل و مقاومت‌هایی که وجود دارد، چیست؟، تصریح کرد: یک بعد آن ایجاد مطالبه در جامعه به نفع مالیات دهندگان است؛ افرادی که فعالیت درست و قانونی دارند و مالیات خود را کامل پرداخت می­‌کنند مخالفتی با موضوع نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی به‌ عنوان یک نهاد حاکمیتی دولت حق قانونی دارد و نباید از آن صرف‌نظر کند.
این استاد دانشگاه افزود: باید مزیت‌های پرداخت مالیات صحیح و معایب فرار مالیاتی در جامعه نهادینه شود و دولت می‌تواند با یک سیاست حمایتی، مالیات مؤدیان صادق را کاهش داده و فشار بیش‌تر روی برخی اقشاری که فرار مالیاتی دارند، بیاورد.
 
جای تعجب دارد که چرا برخی نمی‌خواهند مالیات شفاف شود
وی ادامه داد: کاری که به تازگی می­‌خواهیم شروع کنیم، 100 سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته آغاز شده است. حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند تایلند، اندونزی، ترکیه و ... هم این کار را انجام دادند و عدم تحقق آن در ایران جای تعجب دارد. وی گفت: متاسفانه صاحبان منافع در قدرت حضور دارند و به‌ محض انجام آن توجیهات فراوان اعم از سرکشی به حساب‌ها و... مطرح می‌شود. یک پزشک برای معاینه مریض به اعضا و جوارح آن سرکشی می‌کند. بنابراین غیر از این مباحث راهی برای اقدام عملی در مالیات وجود ندارد.
 
به رئیس جمهور سابق اطلاعات غلط از فساد بانکی دادند
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها عملکرد شفاف از نظر مباحث مالی دارند، پس چرا اطلاعات مشتریان را نمی‌دهند، گفت: ممکن است بخشی از اطلاعات شفاف و درست نباشد، کما اینکه وقتی اطلاعات را در وزارت اقتصاد تجمیع کردیم،  بخشی از اطلاعات درست نبود و مدیران عامل برخی بانکها از اطلاعات ارسالی خود تعجب کرده و احتمال ارائه اطلاعات غلط وجود دارد. به رئیس‌جمهور سابق نیز درباره فساد بانکی که در استان قم سخن گفته بود، اطلاعات غلط دادند.
 
در 3 ماه می‌توان اطلاعات گردش حساب‌ها را شفاف کرد
وی یادآور شد: اگر بخواهند در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند، در عرض 2 تا 3 ماه می‌توان بخش قابل توجه­ و کاربردی ماده 169 مکرر مالیاتی را اجراء کرد، چون زیرساخت‌های اطلاعاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم است. در زمان سرپرستی اینجانب 200 میلیون حساب بانکی در 2 ماه تجمیع شد، اگر این کار بشود، آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و اولین اتفاق آن کشف فرار مالیاتی تمام افراد در اقتصاد است و فعالیت‌های تولیدی تشویق شده و کاسبی زیرزمینی و قاچاق کاهش می‌یابد.
 
استفاده از روش‌های ابتدایی برای دریافت مالیات
صمصامی در مورد روش‌های اجرایی سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از مؤدیان عنوان کرد: هم‌اکنون از روش‌های ابتدایی برای مالیات‌ستانی استفاده می‌شود و متاسفانه پیشرفت بسیار کند طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته تاکنون کمک زیادی در این زمینه ارائه نماید.
 
رشوه در سازمان مالیاتی زیاد است
وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح به مفهوم واقعی اجرا شود، باید ارتباط مستقیم مؤدی با ممیز مالیاتی را از بین ببرد، اکنون با چانه‌زنی می‌توان مالیات را کاهش داد. متاسفانه رشوه در سازمان مالیاتی به نسبت زیاد است. نهادهایی که مستقیم با مردم در ارتباط هستند و کارمندی که خدمتی ارائه می‌کند، در برخی مواقع در شرایط وسوسه‌انگیزی قرار می ­گیرد. قطعاً این روش در رسیدن به هدف مشکل ایجاد می‌کند و نتیجه آن شرایط موجود است.
 
معنا ندارد که سازمان مالیات به عنوان حاکمیتی از گردش مالی بی‌خبر باشد
صمصامی با تأکید بر اینکه برای حل مشکل درآمدهای مالیاتی عزم ملی می‌خواهد، تصریح کرد: زمانی که بحث حساب‌ها مطرح شد، رئیس محترم قوه اجرایی گفته بود سرکشی از حساب‌های بانکی صحیح نیست. این اظهارات یعنی چه؟! یعنی وزارت اقتصاد اجازه ندارد، به خاطر منافع ملی و طبق قانون گردش‌ مالی اقتصاد را ببیند؟ در اقتصاد ایران سیاست‌گذار اقتصادی به‌مثابه پزشکی می‌ماند که اجازه معاینه و جراحی قلب و بدن مریض را ندارد و به همین علت هیچ‌کس نمی‌داند در اقتصاد چه اتفاقی رخ می‌دهد.

به دنبال پذیرش عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار (از 10 فروردین 1395) به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار بازار سرمایه ایران در «سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)» نام این سازمان در فهرست اعضای وابسته این سازمان بین المللی درج شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، درج نام سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست اعضای وابسته «سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)» در پی موافقت با عضویت این سازمان انجام شد.
یادآور می شود، پس از تکمیل و ارسال گزارش های لازم جهت عضویت در آیسکو از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی های صورت گرفته، در نهایت با این درخواست عضویت در تاریخ 10 فروردین 1395 موافقت شد. همچنین رییس این نهاد بین المللی در نامه ای رسمی ضمن اعلام موضوع از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت کرد تا در نشست آینده هیئت رییسه این سازمان به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه اعضای آیسکو حضور یابد.
 
«سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)» به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازارهای سرمایه جهان - که در سال 1983 تاسیس شده - مجمعی از سازمان‌های قانونگذار بازارهای اوراق بهادار و آتی دنیا است. اعضای این سازمان عمدتا نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی کشورهای مختلف دنیا هستند.
در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو «سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)» هستند که بیش از 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد. نقش این سازمان، کمک به اعضا جهت ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به عنوان مجمعی از نهادهای قانونگذار داخلی در همکاری با یکدیگر و سایر اعضای سازمان است.

فهرست سازمانهای عضو وابسته «سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)»: https://www.iosco.org/about/?subsection=membership&memid=2

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز (دوشنبه 16 فروردین 1395) مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 21 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کردند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری خانه ملت،‌ با تصویب ماده 21 «لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور» ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ-  رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس
در تبصره ماده مذکور نیز آمده است که ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران است.

 

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، ممنوعیت‌های مالیاتی برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای تعیین شد. مطابق این مصوبه، وضع هرگونه مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد مذکور در این ماده مجاز است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری خانه ملت،‌ نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز (دوشنبه، 16 فروردین‌ 1395) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور با ماده 25 این لایحه موافقت کردند. در ماده 25 این لایحه آمده است:
الف- وضع هرگونه مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه ‏هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
تبصره- فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود.

ب‌- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ کنند.

احمد توکلی، در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید نسبت به تخلفات صورت گرفته در شبکه بانکی کشور خواستار برخورد قاطع با متخلفان یقه‌سفید و یقه‌آبی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود. در ابتدای این جلسه، احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. وی معتقد بود جرم یقه‌سفید‌ها که سال‌ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک‌ها در یک سال در حالی که سرمایه‌اش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت. وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرض‌الحسنه باز کرده بودند که تنها ۲۶ میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
توکلی اظهار داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال‌ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک‌های خصوصی این کارها را می‌کنند و پدر کشور را درمی‌آورند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: جرم یقه‌سفیدها و یقه‌آبی‌ها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند.
در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید. در این ماده و تبصره های ذیل آن ضوابط گسترده ای در خصوص نظارت بر شبکه بانکی کشور و مجازات متخلفان مقرر شده است.
 
خبر تکمیلی:

در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه کشور: ضوابط گسترده ای در خصوص نظارت بر شبکه بانکی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در این جلسه، ماده ۲۳ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید؛ که بر مبنای آن، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است. در تبصره های این ماده، ضوابط گسترده ای در خصوص نظارت بر شبکه بانکی کشور و مجازات متخلفان مقرر شده است.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، طبق تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی می‌باشند.
 
طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص‌ بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می‌گردد.
 
طبق تبصره سه این ماده، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
 
طبق تبصره چهار این ماده، ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد. در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
 
در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال اعم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌گردد.
 
به گزارش مهر، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: در سالي که اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل به عنوان مهمترين سياست و جهت گيري کشور اعلام شده، اين سازمان از تمام توان خود براي اجرايي کردن طرح ها و برنامه هاي کليدي نظام مالياتي و به ويژه ايجاد فضاي مبتني بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهد برد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، روز يکشنبه 15 فروردين 1395، در نخستین جلسه با مديران مالياتي سرتاسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اين که مقام معظم رهبري، امسال را به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري فرموده اند، لذا تحقق کامل درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده به منظور قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي يک سياست راهبردي به شمار مي رود.
وي با بيان اين که اتکاي کشور به درآمدهاي پايدار مالياتي، يکي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي مطرح است، اظهار داشت: در لايحه برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني شده، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي تا پايان اين برنامه به حدود 11 درصد افزايش يابد و با تصويب اين لايحه، عملا نخستين گام عملي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد. تقوي نژاد، با بيان اينکه يکي از مهمترين محورهاي اقتصادي مقاومتي، قطع وابستگي بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهاي مالياتي است، گفت: امسال از نخستين روز کاري تلاش مي کنيم تا بتوانيم 100 درصد درآمدهاي پيش بيني شده را محقق کنيم. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در ادامه بر اجرا و پياده سازي سريع طرح جامع مالياتي تاکيد و خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه طرح جامع مالياتي يکي از مهمترين طرح هاي نظام مالياتي است، با برنامه ريزي صورت گرفته در تلاش هستيم تا نيمه بهمن ماه امسال، اين طرح را در ابعاد ملي پياده سازي کنيم.
وي با اشاره به اين که اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال جاري در دستور کار قرارگرفته، گفت: رويکرد حاکم بر اين قانون بر تسهيل مناسبات نظام مالياتي با مردم و رضايت مندي موديان مالياتي استوار است و سازمان امور مالياتي کشور نيز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام مي کند.
تقوي نژاد بر تقويت شناسايي موديان جديد مالياتي و پيشبرد طرح هاي مربوط به واحديابي هاي دستي و مکانيزه تاکيد و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد و خارج از تور مالياتي نيز به نحو ويژه اي در دستور کار برنامه هاي سازمان قرار دارد.

وي همچنين از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و لايحه نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش به عنوان دو برنامه مهم ديگر در سازمان ياد کرد و گفت: اين لوايح هم اکنون در کميسيون اقتصادي دولت و مجلس در دست بررسي هستند و به محض تصويب مراحل اجرايي آنها آغاز خواهد شد.           

محمد قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، گفت: در دو ماهه اول سال 1395 معافيت ماليات بر درآمد حقوق مطابق معافيت سال 1394 (به مبلغ ماهانه يک ميليون و 150 هزار تومان) اعمال خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي، با اشاره به اين که مطابق ماده 84 جديد قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (31 تیر 1394)، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود، گفت: حسب ماده 85 قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي در سال 1395، مازاد بر ميزان معافيت تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 86 اين قانون، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
وي با بيان اين که براساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395، دولت اجازه دارد در دو ماه ابتدايي سال 1395 مطابق احکام و جداول قانوني بودجه سال 1394 کل کشور و بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل کند، گفت: بر اين اساس، در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1395، ميزان معافيت مالياتي حقوق مطابق معافيت سال 1394 خواهد بود. ولی پس از تصويب قانون بودجه سال 1395، معافيت جديد ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 و نيز نحوه محاسبه و تعيين تکليف معافيت 2 ماه اول امسال اعلام خواهد شد.

پناهي در پایان عنوان کرد: با توجه به احکام قانوني بودجه سال 1394 کل کشور سقف معافيت مالياتي در دو ماه اول سال 1395 ماهانه يک ميليون و 150 هزار تومان است.

روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی 23 متهم پرونده فساد مالی در شهرداری دوگنبدان و در حال پیگیری بودن این پرونده خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، بنا به گزارش ارسالی از دادستانی شهرستان گچساران، تاکنون مسئول وقت محاسبه عوارض شهرداری، مسئول درآمدهای شهرداری و عضو شورای شهر دوگنبدان به عنوان متهم اول تا سوم پرونده فساد مالی شهرداری دوگنبدان شناخته شده اند. بنابراین گزارش، تا کنون 22 هزار و 500 فقره پرونده موجود در بایگانی واحد شهرسازی شهرداری گچساران از سوی بازرسی استان بررسی و مشخص شده است باند قدرتمندی در شهرداری دوگنبدان با همدستی دلالان، از متقاضیان ساخت و ساز پول های کلانی بدون این که این مبلغ به حساب شهرداری واریز شود، دریافت کرده اند.
این گزارش می افزاید: متهم ردیف اول پرونده ع .ت نیا کارشناس وقت محاسبه عوارض شهرداری فیش های جعلی را دریافت و با ترفندهای کامپیوتری و امضای رییس اداره تامین اجتماعی پرونده جعل می کرد. متهم ردیف دوم نیز وظیفه جمع آوری فیش های بانکی و کنترل آنها را به عهده داشت و با تایید فیش های جعلی وصدور برگ تاییدیه و استفاده از سند مجعول مبلغی را به جیب خود می ریخت. طبق این گزارش، ن.ف متهم ردیف سوم و عضو شواری شهر گچساران نیز با استفاده از موقعیت خود در این رابطه و به صورت نامشروع مبلغی را دریافت می کرد.
این گزار ش می افزاید: برخی از کارکنان شهرداری دوگنبدان با همکاری هفت نفر دلال که خارج از مجموعه شهرداری دوگنبدان هستند، متهمان چهارم شناخته شدند. این افراد از متقاضیان حق پروانه، حق تمدید، حق تفکیک پایانکار و با استفاده از اسناد و فیش های جعلی و همچنین جعل تاییدیه شهرداری از مردم پول دریافت می کردند.
پنج نفر دیگر به عنوان متهمان ردیف پنجم شناخته شدند، این افراد فیش های جعلی را به شهرداری دوگنبدان می بردند و با متهمان ردیف اول و دوم باند همکاری می کردند.
برآورد اولیه این پرونده فساد مالی هفت میلیارد ریال است که با توجه به بازگرداندن وجوه مورد اختلاس به حساب شهرداری و پرداخت ضرر، در 5 اسفند 1394 قراربازداشت موقت ن ،ف و میم به قرار وثیقه دو میلیارد و 500 میلیون ریال تبدیل شد و هر دونفر به طور موقت از زندان آزاد شدند، همچنین ع ، ت. نیا و الف. الف با همین مبلغ شش روز مانده با سال جدید آزاد شدند.
بنا به این گزارش آقای ت مبلغ یک میلیارد و 598 میلیون ریال، آقای ن. ف 917میلیون ریال، نفر سوم یک میلیارد و855 میلیون ریال و آقای م ن 679 میلیون ریال اختلاس کرده اند. مطابق این گزارش پرونده همچنان در دست پیگیری است.
شهر حدود 100هزار نفری دوگنبدان مرکز شهرستان نفت خیز گچساران است.

 

در جریان پیگرد قضایی اتهام تبانی و فساد مالی در شورای شهر و شهرداری تبریز، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خبر بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز را تأیید کرد. پیش از این، یک عضو دیگر از شورای اسلامی شهر تبریز و یکی از معاونان شهرداری این شهر نیز از سوی مراجع قضایی بازداشت شده بود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سعید شبستری خیابانی امروز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تایید خبر مربوط به بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای شهر تبریز افزود: دستگیری این عضو شورا در راستای پیگیری همان پرونده قبلی است.
وی اطلاع رسانی در خصوص اتهام فرد دستگیر شده را در صلاحیت مراجع قضایی دانست و ادامه داد: مبارزه با فساد و رانت، یکی از مهم ترین سیاست های دولت تدبیر و امید و به خصوص مدیریت عالی استان است و ما در این مورد مصمم و جدی هستیم.
وی ابراز کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که در خصوص دفاع از بیت المال و صیانت از منافع مردم، لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دستگیری سایر اعضای شورای شهر یا مدیران شهرداری وجود دارد یا نه، تشریح کرد: در این مورد نمی توانم اظهار نظر کنم و پس از مشخص شدن عناوین اتهامی، اطلاعات لازم از طریق مراجع قضایی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در روزهای پایانی سال 94 در گفت وگو با رسانه ها گفته بود ادله جمع آوری شده دلالت بر تایید بحث تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش بینی است، اظهار کرد: اخباری که در سطح جامعه شایع می شود، به گوش خود ما نیز می رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی شود ادعا کرد که در فلان مجموعه فساد وجود دارد.
وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی توان عملکرد مجموعه ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.
مظفری تشریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی هایی را شنیده ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیش روی ما نشان از تبانی و رانت خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده اند.
پیش از این یک عضو دیگر از شورای اسلامی شهر تبریز و یکی از معاونان شهرداری از سوی مراجع قضایی بازداشت شده بود.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در جریان بازدید خبرنگاران از روند مبادلات سوئیفت در این بانک اعلام کرد: تا کنون در مجموع 300 رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «حسین یعقوبی»، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، امروز(دوشنبه) در جریان بازدید خبرنگاران از چگونگی پیام رسانی سوئیفت در بانک مرکزی، افزود: هرچند اکنون 300 رابطه کارگزاری با شبکه بانکی بین المللی برقرار شده اما این رقم در زمان تحریم شاید به اندازه تعداد انگشتان دست ها نبوده است.
وی ادامه داد: با نگاه اجمالی به ایجاد روابط کارگزاری، موفقیت بانک ها در این زمینه قابل مشاهده است؛ بر اساس گزارش ها حتی در برخی از حوزه ها ضوابط کارگزاری با بانک هایی ایجاد شده که پیش از تحریم نیز با آنها ارتباطی نداشته ایم.
رئیس گروه کاربران سوئیفت کشوری، همچنین از کاهش هزینه مبادلات پس از برقراری روابط کارگزاری و بهره گیری از پیام رسان سوئیفت خبر داد و گفت: در برخی از رسانه ها به دلیل ناآگاهی از موارد مربوط به ضوابط کارگزاری بانکی با زیرمجموعه ها، این روابط کارگزاری با سوئیفت اشتباه گرفته می شود.
به گفته وی، سوئیفت یک سیستم جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که همانند تلفن و تلکس کارایی دارد و در اختیار بانک ها برای انجام روابط مالی در شبکه بین الملل قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه سوئیفت گره گشا نیست، افزود: ابتدا باید ضوابط کارگزاری ایجاد و سپس اقدامت بعدی انجام شود.
یعقوبی ادامه داد: بانکی که خواستار فعالیت در عرصه بین الملل است، ابتدا باید با مطالعه و سپس جمع بندی، بانک ها را برای برقراری روابط کارگزاری انتخاب کند و بعد از ایجاد این روابط ، فعالیت را به مرحله اجرا دربیاورد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: سوئیفت تنها کار مخابره را انجام می دهد و در همین حال ابتدا باید ضوابط کارگزاری ایجاد و سپس از سوئیفت استفاده کرد.
وی ادامه داد: در متن برجام تصویب شد که پس از اجرای همه فعالیت های بانکی بین المللی، استفاده از ابزارهایی همانند سوئیفت امکان پذیر باشد، بنابراین سوئیفت جزو نخستین نتایج و آثار مثبت برجام بود.
یعقوبی با بیان اینکه در جریان تحریم به جز چند بانک غیرتحریمی، بقیه بانک ها از سوئیفت محروم بودند، گفت: در جریان تحریم روابط کارگزاری به صورت کامل وجود نداشت و نقل و انتقالات با هزینه بالا انجام می شد.
به گفته وی، هم اکنون دو تا سه بانکی که در فهرست تحریم قرار دارند، به سوئیفت متصل نیستند و بقیه بانک ها این سیستم پیام رسان را دارند.
وی با یادآوری اینکه 29 بانک ایرانی در سوئیفت فعالند، افزود: بانک مرکزی تلاش دارد استفاده از این پیام رسان را برای دو تا سه بانک قرار گرفته در فهرست تحریم، محقق سازد.

رئیس گروه کاربران سوئیفت کشور با تاکید بر این که مسایل و امور بانکی بین المللی در ادبیات استاندارد به صورت محرمانه است و در هیچ جای دنیا روابط بانکی اعلام نمی شود، گفت: با توجه به این که در شرایط حساس هستیم مثالی در این مورد اعلام می شود، بر همین اساس حساب ایران نزد بانک مرکزی ایتالیا باز و از طریق سوئیفت پول منتقل شده است و ما بستانکار از بانک مرکزی این کشور هستیم.

هیئت دولت در جلسه روز گذشته به ریاست حسن روحانی، رییس‌ جمهور، آیین‌نامه اجرایی دیگری از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد. مطابق این آیین‎نامه، ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف خواهند شد اظهارنامه‌هایی را که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد را در اسرع وقت رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت و بررسی بدهی‌های متوفی اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هدف از اجرای آیین‌نامه مذکور کاهش بروکراسی پرهزینه تشریفات اداری، تسریع در تعیین تکلیف اموال متوفی برای ذی‌نفعان و صدور گواهی مربوط با ساده انگاشتن مراحل اقدام، کاهش هزینه تمکین برای مؤدیان و تشویق مؤدیان به تعیین و تکلیف اموال متوفی است.

براساس آیین‌نامه اجرایی دیگری از قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام و گواهی‌های مربوط به اموال و دارایی‌های متوفی را دریافت نموده‌اند، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این آیین‌نامه برای همان اموال و دارایی‌ نخواهند داشت. تقویت ضمانت اجرایی قانون مالیات بر ارث، تصریح مسئولیت تضامنی و جرایم ناشی از تخلف در صورت اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له بدون دریافت گواهی مالیاتی توسط کارکنان اشخاص و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پوشش کامل‌تر مالیات بر ارث به عنوان یکی از ساز و کارهای اخذ مالیات و کاهش نابرابری درآمدی و باز توزیع مؤثر آن از جمله اهداف آیین‌نامه یاد شده است.

هیئت دولت در جلسه روز گذشته به ریاست حسن روحانی، رییس‌ جمهور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را تصویب کرد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این آیین‌نامه، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد. این آیین‌نامه با اهدافی از جمله ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی، شفافیت هر چه بیشتر صورت‌های مالی، پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص و نیز جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید مصوب گردید.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه این کمیسیون در خصوص ممنوعیت عضویت اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در هیأت‌های مدیره سایر شرکت‌ها خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشتهکمیسیونقضایی مجلس گفت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
 

وی افزود: با اصلاح صورت گرفته در طرح مذکور اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که همه یا بخشی از آن متعلق به دولت است اجازه ندارند در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها عضویت داشته باشند.

هیئت وزیران تصویب کرد: ماشین‌­آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت وزیران در جلسه 26 اسفند 1394به پیشنهاد شماره ۱۰۷۹۳۴ مورخ 11 شهریور 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ ماشین‌ آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست.
۲ـ انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ می باشد. همچنین صادرکننده مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
۳ـ در صورت اعاده ماشین آلات و تجهیزات از منطقه به سایر مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
 

این تصویب‎نامه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌ جمهور، برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

نمایندگان مجلس مصوب کردند، کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 7 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
 
به موجب مصوبه مجلس، کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل‌شده به‌عهده بیمه‌شده است.
 
همچنین دولت موظف شد هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره 2 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیر 1354 را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.
 
طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری شود، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌شود و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.
 

بهارستان‌نشینان مقرر کردند ایثارگران و فرزندان شهدا برای یکبار از پرداخت مابه‌التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامیاست، معافند. این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شوند.

این منابع از جمله شبکه اسکای نیوز و روزنامه گاردین عنوان کردند که این نشت اطلاعات مالی که ادعا می شود بزرگ ترین در نوع خود در تاریخ شمرده می شود، به دنبال درز 11.5 میلیون سند محرمانه شرکت بزرگ حقوقی پانامایی 'موساک فونسکا' (Mossack Fonseca) به بیرون، صورت می گیرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، اسکای نیوز اعلام کرده است این اسناد که به دست شماری زیادی از سازمان های خبری سراسر اروپا رسیده است، نشان می دهد چگونه برخی از افراد قدرتمند و ثروتمند جهان از این حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی شان استفاده می کرده اند.
اسکای نیوز افزود: سندهای یاد شده که به 'اوراق پانامایی' مشهور شده همچنین نشانگر آن است که چگونه شرکت حقوقی 'موساک فونسکا'به این افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده است.
به گزارش اسکای نیوز در میان این افراد نام سه نماینده پیشین پارلمانی حزب محافظه کار و نام شش تن دیگر از نماینده مجلس اعیان انگلیس دیده می شود.
اسکای نیوز افزود: علاوه بر این نمایندگان پارلمان، شماری از کمک کنندگان مالی به احزاب سیاسی انگلیس نیز دارای حساب های برون مرزی بوده اند.
به گزارش اسکای نیوز، در میان 143 سیاستمداری که دارای این حساب ها برون مرزی بوده اند نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می خورد.
این شبکه خبری گفت: برخی از این رهبران سیاسی از طریق اعضای خانواده و یا شرکای نزدیکشان به این حساب ها دسترسی داشته اند.
اسکای نیوز افزود: در میان این رهبران سیاسی می توان به نام های نواز شریف نخست وزیر پاکستان، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و معاون رییس جمهور این کشور، 'پترو پروشنکو ' رییس جمهور اوکراین، علا مبارک پسر حسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر و ' زیگموندور گونلاگسون' نخست وزیر ایسلند اشاره کرد.
به گزارش اسکای نیوز، براساس اسناد یاد شده خانواده حداقل هشت تن از اعضای پولیت بورو (کادر رهبری حزب حاکم کمونیست چین) دارای حساب های برون مرزی مخفی هستند.
اسکای نیوز افزود: 23 تن از کسانی که به دلیل حمایت از رژیم های کره شمالی، زیمبابوه، روسیه و سوریه مورد تحریم های بین المللی قرار داشته اند از مشتریان شرکت حقوقی 'موسک فونسکا' بوده اند و شرکت های آنها به دلایل مختلف ( برای فرار مالیاتی، پول شویی و یا دور زدن تحریم ها ) در 'سی شل'، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزه های قضایی به ثبت رسیده اند.
روزنامه گاردین نیز نوشت: اسناد یاد شده همچنین مؤید آن است که میلیاردها دلار از طریق بانک روسیه که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است، پول شویی شده اند و دنباله این مساله نیز به ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه می رسد.
این روزنامه افزود: بخشی از اسناد فاش شده از شرکت حقوقی 'موساک فونسکا' که در سال 1977 میلادی تاسیس شده، جدید بوده و به سال گذشته میلادی برمی گردند.
گاردین نوشت: در حدود 370 خبرنگار از یک صد سازمان خبری در 80 کشور جهان، برای تجزیه تحلیل اسناد این شرکت حقوقی پانامایی و اعتبارسنجی آنها کارکرده اند.
به نوشته این روزنامه، این اسناد را روزنامه آلمانی 'زوددویچه سایتونگ' به دست آورده و آنها را در اختیار 'کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی(ICIJ)' قرار داده است.
'جرارد رایل٬' رئیس کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی در این خصوص گفته است این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در 40 سال گذشته است.
وی عنوان کرد: 'گمان می کنم با توجه به گستردگی این اسناد٬ لو رفتن آنها احتمالا بزرگ ترین ضربه به فعالیت های پناهگاه های مالیاتی جهان باشد.'
در همین حال به گزارش منابع انگلیسی، 'موساک فونسکا' ادعا کرده که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت هایی که طرف همکاری اش هستند در پولشویی٬ فرار مالیاتی٬ حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل های بین المللی عمل کرده است.
این شرکت عنوان کرده که کاملا در چارچوب روال تعیین شده عمل می کرده و از اینکه از خدمات آن سو ءاستفاده می شده متاسف است.

این شرکت گفته است: '40 سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه های فعالیت مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباطبا موارد غیرقانونی نبوده است.'

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: باید پذیرفت که زیرساخت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برچیده شده است اما در این میان دو مشکل وجود دارد، نخست اینکه بازگشت تعاملات به شرایط پیش از تحریم، ذاتاً امری زمان بر است و دومین مشکل در این باره عهدشکنی طرف مقابل و به خصوص طرف آمریکایی است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید عباس عراقچی شامگاه شنبه 14 فروردین 1395 در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به این نکته که طرف مقابل به تعهدات خود در زمینه لغو تحریم‌ها و موارد مصوب در قطعنامه شورای امنیت بر روی کاغذ عمل کرده است، گفت: باید پذیرفت که زیرساخت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برچیده شده است اما در این میان دو مشکل وجود دارد، نخست اینکه بازگشت تعاملات به شرایط پیش از تحریم، ذاتاً امری زمان بر است و دومین مشکل در این باره عهدشکنی طرف مقابل و به خصوص طرف آمریکایی است.
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در این برنامه بر رفع تحریم سوئیفت تأکید کرد و گفت: سوئیفت شرکت خصوصی و سامانه ای است که به واسطه آن مبادلات مالی انجام می‌شود برهمین اساس بانک‌ها پس از رفع تحریم ها مجاز شدند تا به این سامانه متصل شوند اما اتصال به این سامانه نیاز به زمان داشت و مسایل فنی بسیاری باید به مرور حل می شد برای مثال نصب نرم‌افزارها بر روی دستگاه‌ها و ارائه آموزش‌های لازم از جمله مباحث مطرح در این باره است که از زمان رفع تحریم ها نزدیک به 4 هفته به طول انجامید و در حال حاضر تمام این موضوعات حل شده است.
عراقچی با اشاره به اینکه آثار رفع تحریم‌ها به مرور زمان نمایان می شود، در خصوص رفع تحریم های شبکه بانکی گفت: آنچه امروز اهمیت دارد برقراری مجدد ارتباط شبکه بانکی است. متاسفانه طی سالیان گذشته ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی قطع شده بود و در این شرایط اتصال مجدد و برقراری روابط کارگزاری، امری زمان‌بر است چرا که برقراری روابط کارگزاری منوط به شرایطی است و باید مذاکراتی بین بانک‌های داخل و خارج صورت گیرد.
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به برقراری روابط کارگزاری اشاره کرد و گفت: برقراری روابط کارگزاری منوط به سرعت عمل بانک‌ها در تسهیل و شکل‌دهی روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی است. طبق آمار رییس کل بانک مرکزی تاکنون نزدیک به 300 ارتباط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی شکل گرفته است. بر این اساس بانک ملی تا این لحظه 20، بانک ملت 43 و بانک تجارت نیز 14 رابطه کارگزاری را برقرار کرده و در مجموع نزدیک به 2000 ‌اعتبار اسنادی گشایش یافته است. این آمارها نشان دهنده تسهیل هرچه بیشتر روابط کارگزاری است.
وی افزود: در طول سالیان گذشته روابط بانکی، قانون مدارتر و با پیچیدگی های بسیاری همراه شده است. برای نمونه قوانین مختلف درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دلیل قاچاق مواد، انسان و کالا و ... توسط بانک ها باید رعایت شود. بنابراین ایجاد روابط بین بانک‌ها ساده نیست و بانک‌ها باید به قوانین پاییند باشند. امروزه بانک‌ها باید از نوع تجارت و مشتریان یکدیگر برای اطمینان از صحت نقل و انتقالات اطلاع پیدا کنند.
 
از حساب‌های بانک مرکزی رفع تحریم شده است
عراقچی از رفع تحریم حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارج خبر داد و گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر وضعیت مناسبی داشتیم و در حال حاضر از حساب‌های بانک مرکزی، رفع تحریم شده است.
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور انواعی مختلفی دارد، گفت: برخی از این دارایی‌ها متعلق به دولت و برخی متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین برخی از پول‌ها و دارایی‌ها به خزانه بانک مرکزی واریز می‌شود و دولت نمی‌تواند از این دارایی‌ها بدون هماهنگی‌‌های قانونی استفاده کند. بخشی از دارایی‌ها نیز به بانک هایی در چین واریز شده است.
وی مجموع دارایی های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: آنچه در مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 مطرح شد آزادسازی دارایی بلوکه شده ایران بود اما بر سر رقم دارایی‌ها در طول مذاکرات بحث نشد. در حال حاضر تمام دارایی‌های ما آزاد شده اما همچنان در نقل و انتقالات بانکی با مشکلاتی روبرو هستیم و در این بین، آمریکایی‌ها همچنان به کارشکنی‌های خود ادامه می دهند.
وی در ادامه افزود: در طول سالیانی که دارایی‌های ایران بلوکه می شد، مجبور بودیم این سرمایه را به کشورهای دوست، انتقال دهیم. برای مثال درخصوص دارایی‌های ما در عمان، بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت تا این دارایی را از ریال عمان به یورو تبدیل کند و در حال حاضر این پول‌ها در حساب بانک مرکزی کشورمان در عمان است.
 
تحریم دلار، جزء تحریم‌های اولیه است
عراقچی در خصوص مبادلات بر پایه دلار گفت: برخی تحریم‌ها همچنان برقرار است اما این تحریم‌ها ارتباطی به تحریم‌های هسته ای و برجام ندارد. یکی از این تحریم‌ها، انجام مبادلات بر پایه دلار است که جزء تحریم‌های اولیه آمریکاست و ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد و اگر به دنبال برقراری مبادلات بانکی بر پایه دلار هستیم باید بر سر برقراری روابط دوجانبه با آمریکا مذاکره کنیم که این نکته به صلاح کشور نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر انجام مبادلات یورویی با مشکلی روبرو نیست، افزود: از ابتدای اسفند سال گذشته تا روز 27 این ماه، 174 اعتبار اسنادی و 343 حواله ارزی تنها در بانک تجارت، گشایش‌ و ارسال شده است.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به مذاکرات مسئولان بانک مرکزی برای تسهیل مبادلات شبکه بانکی با بانک‌های خارجی، گفت: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های بین‌المللی با سیستم مالی آمریکا که مبتنی بر دلار است، فعالیت می‌کنند. در دوران تحریم‌ها بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به دلیل ارتباط با ایران، توسط آمریکا جریمه‌ شدند و به همین دلیل نیز توافقنامه‌هایی را با این کشور مبنی بر عدم همکاری با بانک‌های ایرانی امضا کردند. در مذاکرات فعلی مسئولان بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها با هیئت‌های اقتصادی و بانکی که در جریان است به دنبال اصلاح این توافقات هستیم. اما متأسفانه مأموران خزانه‌داری آمریکا با سفر به کشورهای مختلف در توجیه همکاری با ایران بر وجود تحریم‌های اولیه تأکید می‌کنند که این امر بانک‌های خارجی را به سوی عدم همکاری با ایران سوق می‌دهد.
 معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در خاتمه درخصوص عدم اعتماد بانک های خارجی به کشور ما اظهار داشت: متأسفانه طرف غربی، مانع شکل‌‍‌گیری اعتماد متقابل برای از سرگیری روابط تجاری است. البته این امر خلاف بند صریح برجام است که در آن بر تضمین اجرای موفقیت‌آمیز برجام از سوی طرف غربی تأکید شده است. در عین حال مسائلی از این دست، به معنای نقض برجام نیست بلکه چالش‌هایی است که با برطرف شدن آنها می توان به برقراری روابط تجاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی امیدوارتر بود. اما آنچه بیش از هر امر دیگری دارای اهمیت است، اعتمادسازی برای از سرگیری تعاملات اقتصادی به ویژه در بین بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی است.

 

بانک مرکزی از رسانه‌های جمعی دعوت کرد امروز با بازدید از اتاق سوئیفت در این بانک از نزدیک شاهد اتصال نظام بانکی ایران به این شبکه مالی باشند. دعوت بانک مرکزی از رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی واکنشی به ادعای برخی از منتقدان است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سه گروه با سه خاستگاه متفاوت درخصوص لغو تحریم سوئیفت با شبهه روبه‌رو هستند. گروه اول با استناد به متن برجام مدعی بودند که تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر لغو نخواهد شد. گروه دوم کسانی بودند که نسبت به کارکرد سوئیفت دچار سوءتفاهم شدند و تصور می‌کردند سوئیفت مکانیزمی برای نقل و انتقال مالی است. سومین گروه نیز رقیبان سیاسی دولت هستند که با استناد به ادعاهای دو گروه اول سعی در ناکارآمد نشان دادن اقدامات دولت دارند. «دنیای اقتصاد» با بررسی ادعاهای دو گروه اول تلاش کرده نشان دهد سوءتفاهمات ایجاد شده در لغو تحریم سوئیفت ناشی از چیست؟ به نظر می‌رسد اکران عمومی سوئیفت از سوی بانک مرکزی می‌تواند گامی عملی برای رفع سوءتفاهم از گروه اول و دوم باشد. ادامه متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه، 16 فروردین 1395 به شرح زیر است:
 
به‌دنبال برخی شبهه‌افکنی‌ها درخصوص قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» (سوئیفت) بانک مرکزی از رسانه‌های عمومی برای بازدید از اتاق سوئیفت مستقر در این بانک دعوت به عمل آورد. پیش از این عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام نیز در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اعلام کرد: از ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده است کسانی که نسبت به اتصال مجدد به سامانه سوئیفت تشکیک دارند به بانک مرکزی دعوت کند تا با بازدید از اتاق سوئیفت این بانک مرکزی با چشم خود اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت را شاهد باشند.
 
 
جامعه پیام‌رسان
سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده ‌است. ترافیک 44/ 26 میلیونی تراکنش‌های سوئیفت در روز 29 ژانویه 2016 نمادی از گستردگی فعالیت‌های این شبکه بانکی است. گرچه این روز رکوردی برای سوئیفت محسوب می‌شود، اما شمار تراکنش‌های روزمره این شبکه نیز بسیار قابل توجه است. تا این مقطع از سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد و 590 میلیون پیام از طریق سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» انجام شده است که نشانه رشد42/ 5 درصدی در فصل اول سال 2016 است. تنها در 3 روز اول ماه آوریل بیش از 26 میلیون پیام از طریق سوئیفت رد و بدل شده است. در هر کشوری یک نقطه دسترسی به سوئیفت(SAP) وجود دارد که توسط این مؤسسه کنترل می‌شود. در ایرانSAP در بانک مرکزی قرار دارد. ایران آذر 71 به این شبکه وصل شد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌دنبال تشدید تحریم‌های خارجی و در راستای تحریم‌های اروپایی اتصال ایران به این شبکه قطع شد. پس از حدود 4 سال از قطع رابطه ایران با سوئیفت با اجرایی شدن برجام در 26 دی زمینه برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت فراهم شد. در نهایت برخی بانک‌های ایرانی در اواخر بهمن از مخابره اولین پیام مالی خود از طریق سوئیفت خبر دادند.
 
 
جدل سوئیفتی
لغو تحریم سوئیفت از همان روز نخست توافق جامع مشترک به منازعه میان مدافعان و منتقدان برجام تبدیل شد. در این منازعه می‌توان سه گروه را شناسایی کرد. گروه اول با استناد به متن توافق نامه لغو تحریم سوئیفت را انکار می‌کردند، گروه دوم در فضای پسابرجام و با یک تلقی اشتباه از سوئیفت حکم به متصل نبودن سیستم بانکی به این شبکه می‌دادند و دست آخر رقیبان سیاسی که تابع هدفی متفاوت از دو گروه اول هستند.
 
 
سوئیفت و متن توافق‌نامه
قبل از اجرایی شدن برجام برخی چهره‌ها با استناد به متن برجام مدعی بودند لغو تحریم سوئیفت تا 8 سال دیگر انجام نمی‌شود. منتقدان توافق با بررسی متن برجام از بند 16 ضمیمه 5 برجام، به این نتیجه می‌رسیدند که در روز اجرا یاimplementation day تحریم سوئیفت برداشته نخواهد شد و این تحریم در روز انتقال (یعنی 8 سال دیگر) تعلیق خواهد شد. از این رو معتقد بودند که بانک‌های ایرانی تا 8 سال دیگر قادر به استفاده از خدمات سوئیفت نخواهند بود؛ اما مدافعان برجام معتقد بودند تحریم سوئیفت، آن‌گونه که در مقرره 2010/ 413/ CFSP اتحادیه اروپا ذکر شده است یک تحریم مطلق و فراگیر نیست، بلکه در آن قید شده است که ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به اشخاصی که در فهرست‌های 8 و 9 تحریم‌ یاد شده قرار دارند، ممنوع است؛ بنابراین اگر شخصی در فهرست‌های مزبور قرار نداشته باشد، بی هیچ مانعی می‌تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند، کما اینکه برخی از بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفته‌ بودند، در زمان تحریم‌ها نیز از خدمات سوئیفت استفاده می‌کردند و در این خصوص با مانعی روبه‌رو نشده‌ بودند.
 
 
تلقی اشتباه از سوئیفت
گروه دیگر کسانی بودند که اظهاراتشان نشان می‌دهد حتی مفهوم سوئیفت نیز برای آنها روشن نشده است. آنها از سوئیفت توقع نقل و انتقال مالی را دارند و بر این تصور هستند که سوئیفت مکانیزمی برای انتقال وجوه است؛ به همین دلیل از منظر آنان سوئیفت زمانی وصل خواهد بود که بازرگانان ایرانی بتوانند به راحتی وجوه خود را به تمام بانک‌های عضو سوئیفت انتقال دهند. چنین تصوری در رابطه با سوئیفت با واقعیت این شبکه سازگاری ندارد. سوئیفت تنها ارتباط بانک‌هایی را که ارتباط کارگزاری با یکدیگر دارند، برقرار می‌کند نه ارتباط تمام بانک‌های عضو را. اگر دو بانک قصد نداشته باشند که با یکدیگر روابط کارگزاری داشته باشند، ولو اینکه هر دو به سوئیفت وصل باشند، نقل و انتقال وجوه میان آنها ممکن و میسر نخواهد بود.
 
 
نگاه سیاسی
گروه سومی نیز وجود دارد که رقیبان سیاسی دولت به حساب می‌آیند. این گروه همواره با استناد به سخنان اشخاص یا برخی منابع و دمیدن در فضای سوء تفاهم به‌دنبال آن بوده‌اند که نشان دهند وعده‌های دولت در پسابرجام محقق نشده است؛ بنابراین وقتی هدف ناکارآمد جلوه دادن دولت باشد طبیعی است که از سوئیفت نیز به‌عنوان ابزاری در این مسیر استفاده شود. تاکتیک این گروه برجسته کردن سخنان دو گروه یا اشاعه برخی اخبار منابع خارجی در خصوص محقق نشدن برخی مفاد برجام است.به این گروه از آن جهت اشاره می‌شود که نقش زیادی در تشدید سوء‌تفاهم‌های جاری دارند.
 
 
سوئیفت قبل از تحریم و پس از برجام
اما فارغ از قضاوت درباره اظهارات منتقدان درباه اتصال سوئیفت کیفیت روابط بانکی ایران در پسابرجام با دوره پیشاتحریم می‌تواند محل بررسی باشد. ظاهرا برخی سوءتفاهم‌ها ناشی از این مقایسه است که پیش از وضع تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی ، با آن سهولت و سادگی میسر نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل و انتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشند. در مقام تشبیه می‌توان گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می‌دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آنها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می‌دهد که در صورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند.
 
با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی‌کند که آن طرف خط پیشنهاد مکالمه را بپذیرد. بانکی که سوئیفت دارد، می‌تواند پیام سوئیفتی به بانک‌های دیگر بفرستد و از آنها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند. اما داشتن سوئیفت تضمین نمی‌کند که چنین خدماتی ارائه شود. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریم‌های وضع شده علیه کشور، باعث شده است که بسیاری از بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانک‌ها به‌صورت جداگانه و تک‌تک مذاکره شود و از آنها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر،‌ البته نیازمند گذر زمان است و به‌زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد. سال‌ها وقت صرف شد تا ایالات‌متحده آمریکا بتواند ارتباط بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی را قطع کند. مقامات خزانه‌داری به‌صورت موردی و تک‌تک با مدیران بانک‌ها جلسه گذاشتند و با استفاده از ابزار تهدید، تحریم و... آنها را وادار کردند روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ بنابراین مدیران برخی بانک‌های بزرگ به‌دلیل اتفاقات گذشته هنوز از قدرت ریسک لازم برای همکاری مجدد برخوردار نیستند. گرچه بانک‌های متوسط و کوچک از روزهای نخستین برجام همکاری با ایران را آغاز کردند.
 
در کنار مباحث روانی در سال‌های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به‌طور جدی تغییر کرده است و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 کشورهای مختلف،‌ الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت‌ها و همکاری‌های بانکی برقرار کرده‌اند و بانک‌های خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده‌اند. این در حالی است که بانک‌های ایرانی، در همین سال‌ها از صحنه فعالیت‌های بین‌المللی غایب بوده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. اکنون بانک‌های کارگزار خارجی، برای آنکه با بانک‌های ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که حداقل استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی رعایت می‌شود و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است. همه اینها باعث می‌شود که اگرچه سوئیفت بانک‌های ایرانی وصل باشد، اما نقل و انتقال وجوه، آن‌گونه که در دوران پیش از تحریم انجام می‌شد میسر نباشد.
 
تغییرات نرم‌افزاری شبکه سوئیفت نیز از دیگر دلایل تاخیر در اتصال به این شبکه می‌تواند باشد. فایننشال تایمز در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت را تایید کرده، هر چند که این خبرگزاری معتقد است به‌دلیل موانعی این همکاری در بدو امر محدود بوده است. به گفته فایننشال تایمز در حال حاضر بانک‌های ایرانی در حال وصل شدن به سیستم سوئیفت هستند. این در حالی است که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها در چهار سال گذشته از سوی اتحادیه اروپا این روند در گذشته ممکن نبود. این خبرگزاری یکی از عوامل محدود بودن این رابطه را به روز نبودن نرم‌افزارهای بانک‌های ایرانی عنوان می‌کند. اتفاقا به‌دلیل آنکه نرم‌افزارهای مورد استفاده آمریکایی است تیم مذاکره‌کننده در برجام بندی را قرار داده تا از طریق آن امکان استفاده از این نرم‌افزارها برای بانک‌های ایرانی فراهم شود. در متن برجام به صراحت تاکید شده است که اگر برای اجرایی شدن رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام نیاز به استفاده از خدمات مرتبط وجود داشته باشد، ایران حق خواهد داشت که از این خدمات بهره‌مند شود.
 
خدمات نرم‌افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف خدمات مرتبط که در پاورقی سوم ضمیمه دوم برجام قید شده است، آنقدر گسترده و وسیع است که تمامی امور لازم برای عملیاتی کردن رفع تحریم‌ها را در برمی‌گیرد و به‌طور قطع شامل دسترسی به نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری نیز خواهد شد. اما مورد دیگری که درباره کندی روابط کارگزاری مالی می‌توان مطرح کرد به مختصات روابط مالی ایران با کشورهای خارجی بازمی‌گردد. ایران در دوره تحریم‌ها به سمت بانک‌های آسیایی مهاجرت کرد. ذخایر ارزی ایران در این قاره متراکم شده است، حال برای ازسرگیری روابط با بانک‌های اروپایی نیازمند جابه‌جایی منابع به قاره سبز است؛ بنابراین یا باید به انتقال منابع از آسیا به اروپا دست زد یا اینکه از طریق مذاکرات موثر و دیپلماسی اقتصادی زمینه ریسک اقتصادی را کاهش داد تا روابط کارگزاری و نقل‌و‌انتقال مالی با سرعت بیشتری انجام شود. به‌نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای بازدید رسانه‌ای از اتاق سوئیفت گام مهمی برای رفع سوء تفاهم از گروه اول و دوم باشد. بازدید از اتاق سوئیفت می‌تواند نشان دهد آنچه در برجام قید شده اجرایی شده و اگر کاستی یا کندی وجود دارد ناشی از اتفاقات دیگری است که باید در فضای کارشناسی بررسی شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار نوروزی خود با مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بسته پیشنهادی ۱۶ هزار میلیارد تومانی به دولت برای حمایت از ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و گفت: حدود ۵ درصد سود این تسهیلات پائین‌تر از نرخ معمول خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از همان ابتدای سال، کار را به صورت جدی شروع کرده و بر روی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از توانمندی‌های داخلی تمرکز کرده‌ایم، همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیمات اتخاذ شده به این وزارتخانه ابلاغ شده که به طور جدی آن را برای اجرای دنبال می‌کند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از واحدهایی که طی سال‌های گذشته از آنها آمارگیری شده و مسایل آنها را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که تقریباً ۷۰ درصد این واحدها مشکلات نقدینگی است؛ البته بانک‌ها در سال گذشته تلاش کرده‌اند تا به این دسته از واحدها کمک‌هایی نمایند اما کافی نبوده است.
 
وی با اشاره به اینکه در سال 1395 تسهیلاتی بالغ بر ۱۶هزار میلیارد تومان برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت و یا متوقف شده‌اند را، به دولت پیشنهاد داده ایم، تصریح کرد: در این پیشنهاد درخواست شده حدود ۵ درصد سود این تسهیلات، ارزان‌تر و پایین تر از نرخ معمول باشد.
 
به گفته نعمت‌زاده، علاوه بر این، یک هزار میلیارد تومان کمک‌های یارانه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها برای آن دسته از واحدهایی که مشکل آب و برق داشته به دولت پیشنهاد شد، همچنین از دیگر کمک‌های در نظر گرفته شده برای ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط است که در زمینه ارتقاء دانش این واحدها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و درصددیم تا با اعزام گروه‌های مشاوره و فنی به آنها کمک‌هایی کنیم.
 
وی افزود: در زمینه صادرات، دوره‌های آموزشی را برگزار نموده که واحدهای کوچک به سمت دانش‌بنیان، تکنولوژی پیشرفته سوق داده شده است تا بتوانند کالاهایشان را صادر کنند، ضمن اینکه در هفته جاری بنا داریم تا با برگزاری جلسه‌ای با تجاری که در زمینه صادرات کار می‌کنند، موانع و مشکلات آنها را شناسایی کرده و با همفکری و کمک یکدیگر بر توانمندی‌های آنها در زمینه توسعه صادرات بیفزاییم.
 

نعمت‌زاده گفت: از دیگر اقداماتیکه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه به انجام رسیده، این بوده است که با ارائه طرحی در جهت تشویق صادرکنندگان اقدام کنیم، همچنین ارائه یارانه سود بانکی برای صادرات و پرداخت جایزه صادرات بر مبنای ارزش افزوده، دو راهکاری است که می توان برای خدمت به صادرکنندگان ارائه کرد.

نمایندگان مجلس در مصوبات نخستین جلسه علنی سال جاری؛ با افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده موافقت کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در نخستین جلسه صحن علني سال جديد امروز يكشنبه 15 فروردين 1395 رسیدگی به جرئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه را ادامه دادند و در این راستا ماده 6 آن را به تصویب رساندند.
 

به موجب مصوبه مجلس، به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

برقراری سوئیفت یکی از پرمناقشه ترین مباحث نظام بانکی کشور در پسابرجام و ماه های پایانی سال 1394 بود اما با راهیابی روابط کارگزاری ایران به قلب اروپا، سال 1395 آغازگر مرحله تازه ای در این زمینه خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نظام بانکی کشور در سال 1394 با تغییر و تحولات گسترده ای همراه بود؛ به گونه ای که برخی رویه ها اصلاح شد و قرار است این تحولات امسال به طورعمیق تر و جدی تر دنبال شود. برقراری شبکه سوئیفت در بانک های ایران را می توان مهمترین اتفاق برای نظام بانکی در سال 1394 دانست که می تواند زمینه ساز بسیاری از تحولات اقتصادی در سال جاری باشد.
همچنین در پی این امر روابط کارگزاری بانک ها پس از نزدیک به 9 سال ممنوعیت درعرصه بین الملل برقرار شد. هر چند که به گفته مسئولان نظام بانکی برخی بانک ها هنوز در برقراری روابط کارگزاری همچنان با مشکلاتی مواجه هستند اما با این وجود، نظام بانکی کشور توانست روابط کارگزاری را تا قلب اروپا گسترش دهد. اما نکته قابل تامل در این میان تفاوت کارگزاری وسوئیفت وهمچنین ارتباط آنها برای انجام عملیات بانکی بین المللی است.
 
کارگزار بانک کیست؟
واژه کارگزار دربانکداری بین الملل به صورت مشابه در سایر صنایع به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که در یک تفاهم متقابل وظیفه ارائه خدمات متقابل بانکی به یک بانک خارجی را در سرزمین غیر اصلی یک بانک دیگر عهده دارمی شود و به صورت کامل از آن به کارگزار خارجی یاد می شود.
هر بانک به دلیل الزامات موجود برای فعالیت درهر مرحله بین المللی و با هدف سودآوری اقدام به تأسیس شعب اصلی یا شعب وابسته یا دفاتر نمایندگی می کند در شرایطی که هیچ کدام از موارد ذکر شده به هر دلیلی محقق نشود در تفاهم با یک بانک خارجی در چارچوب هزینه های خاص،اقدام به اخذ یا ارائه خدمات متقابل به بانک همکار خود می کند.
با توجه به این رویکرد، می توان بانک کارگزار را از یک سو عامل اجرایی یک بانک در خارج عنوان کرد و از سوی دیگر نوعی مشتری عمده برای فعالیت های بین المللی یک بانک دانست.
به بیانی دیگر، روابط کارگزاری به ارائه خدمات بانکی توسط بانک های تراز اول جهان به هزاران بانک فعال در اقصی نقاط دنیا اطلاق می شود. کارگزار یا ارائه دهنده خدمات با عنوانCorrespondent Bank و گیرنده خدمات راRespondent Bank می نامند.
اصلی ترین کارکرد روابط کارگزاری ارائه خدمات مربوط به حساب های نزد کارگزاران(Payable through account) برای رتق و فتق دریافت و پرداخت های بین المللی بانک های کوچک است.
هریک از کارگزاران ممتاز جهانی با استفاده از شبکه بسیار گسترده بانک ها، شعب و بانک های تابعه علاوه بر ایفای نقش تعیین کننده قیمت(Price Maker) در بازارهای مالی جهانی به صدها بانک کوچک و متوسط در کشورهای مختلف خدمات کارگزاری ارائه می کنند.
معیارهای ارجحیت در انتخاب کارگزاران گستردگی شبکه بانکی آنها، سرعت و سهولت در جابه جایی وجوه، تسویه حساب های بین بانکی از طریق کانال های اعلام شده در ارزهای مختلف رایج جهانی است. البته نباید از نظر دور داشت که بانک های بزرگ جهان از نقطه نظر شاخص های کلیدی مالی نظیر پایه سرمایه، حجم دارایی، سلامت دارایی ها، سود، بازده دارایی و نرخ کفایت سرمایه، سرآمد بانک های جهان هستند.
رویکرد دارایی محور(Asset Wise) در معیار ارجحیت کارگزاران در سال های اخیر کمرنگ تر شده و معیارهای دیگری چون شهرت و فن آوری های روز یا منابع انسانی کارآمد نقش بیشتری را ایفاد می کنند که این تغییر نگرش و رویکرد خود یکی از عوامل ادغام بانکها برای تقویت جنبه های ضعیف خود در کنار یک بانک قوی است.
روابط کارگزاری از ضروریات روابط و فعالیت بانک ها در حوزه بین الملل به شمار می رود که عملیات ارزی بین المللی به طور ویژه ای به این روابط وابسته است.
عملیات مرتبط با اعتبار اسنادی، وصولی ها، تامین مالی، ضمانتنامه های ارزی، معاملات بین بانکی در عملیات ارزی بازرگانی و همچنین عملیات ارزی غیربازرگانی شامل عملیات مرتبط با خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، نقل و انتقالات، چک های مسافرتی و کارت های اعتباری ارزی متکی به روابط کارگزاری بین الملل است.
در انجام عملیات ارزی بین المللی، شعبه بانک های داخلی در خارج از کشور کارایی چندانی ندارد و از این رو، برقراری روابط کارگزاری با بانک های بین المللی و حتی شعبه بانک های داخلی در کشورهای خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
سوئیفت چیست؟
سوئیفت(SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال 1973 میلادی راه اندازی شد.
نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریقTelex بود. در حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در 197 کشور جهان عضو آن هستند. در سال 2001 بیش از 1.5 بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می شود. در ایرانSAP در بانک مرکزی قرار دارد.
سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج از کشور استفاده می شود. در حال حاضر همه بانک های داخلی ایران از طریق خطوطLeased و یا ماهواره به مرکزSAP در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره ای، پیام ها را برای بانک های خارج از کشور ارسال می کنند.
این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی همه عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است.
بدون سوئیفت، تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر و غیرقابل اعتمادترمی شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم های بین المللی تبدیل ساخته است.
هر چند برقراری این ارتباطات برای بانک های ایرانی در سال های تشدید تحریم ها قطع شد و از فعالیت های وابسته به آن مانند اتصال به سوئیفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یکی از ضروریات تجاری جلوگیری کرد؛ اما شامگاه بیست و ششم دی ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
رفع محدودیت های بانکی در صدر تحریم های لغو شده، شرایط را برای بازگشت بانک ها به روابط کارگزاری فراهم کرد.
در همین رابطه «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، بیست و پنجم اسفند 94 اعلام کرد بر اساس آمارها تا هفته منتهی به هجدهم اسفندماه 94، شبکه بانکی با 264 بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده و در همین بازه زمانی 1202 ال.سی (اعتبار اسنادی) باز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افول روابط کارگزاری بانک ها در دوران تحریم گفته بود، برقراری ارتباطات کارگزاری قوی مشابه پیش از تحریم ها به زمان نیاز دارد و بتدریج بانک ها به این شبکه کارگزاری اضافه می شود.
وی اعلام کرد: برای دستیابی به یک شبکه کارگزاری گسترده پیش از تحریم ضرب الاجل خاصی وجود ندارد و مسلم است در حال حاضر ارتباطات کارگزاری بانک های ایرانی بتدریج گسترش می یابد.
براساس اعلام بانک مرکزی اکنون پس از اجرای برجام، روابط کارگزاری با کشورهای مختلف ایجاد شده است؛ به طوری که اکنون در قلب اروپا روابط کارگزاری در کشورهایی مانند سوییس، ایتالیا، آلمان و بلژیک برقرار شده که این امر ضمن تسریع فعالیت های اقتصادی، موجب افزایش همکاری ها با سایر کشورهای اروپایی شده است؛ همچنین روابط و افزایش شمار کارگزاران در کشور را موجب می شود.
 
سوئیفت کاملا باز و روابط کارگزاری بانک ملی ایران به طور کامل برقرار است
پیش از این، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران درباره برقراری سوئیفت و روابط کارگزاری گفته، بانک ملی ایران در چند ماه های پایانی سال گذشته 660 پیام سوئیفتی مبادله کرده و با بیش از 40 بانک خارجی در کشورهای مختلف روابط کارگزاری برقرار کرده است.
به گفته کارشناسان، با بازگشایی مجدد سوئیفت نه تنها هزینه های پولی و بهانه های سرمایه گذاری از سر راه اقتصاد ایران برداشته می شود بلکه بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی های بلوکه شده کشور در خارج را برطرف می کند و با اجازه دادن بانک های ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی، به رونق اقتصادی کشور کمک بسزایی خواهد شد.

در واقع این امر می تواند موجب سودآوری بیشتر صنعت بانکی کشور شود و نقل و انتقالات سریعتر و ایمن تری را به همراه آورد. بر همین اساس فعالان اقتصادی باید امسال نه تنها در انتظار تحولات گسترده برای بهره گیری از منابع خارجی بلکه منتظر کاهشهزینه تولید در کشور باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تداوم ارائه کاراکارت به مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 1395 خبر داد و گفت: در سال جاری برنامه ریزی‌هایی برای افزایش اعتبار و طولانی تر شدن دوره بازپرداخت این کارت‌ها در نظر گرفته شده است.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، سید تقی نوربخش با اعلام این مطلب افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، میزان اعتبار این کارت‌ها که در سال 1394 معادل سه برابر مستمری بازنشستگان بود، به چهار میلیون تومان افزایش می‌یابد و دوره بازپرداخت نیز از 12 ماه به 24 ماه افزایش خواهد یافت. کارمزد این تسهیلات نیز  به میزان 12 درصد خواهد بود.

صفحه30 از53
کاربرد کامپیوتر
نرم افزار کاربرد کامپیوتر
نرم افزار فرداد
مفید حافظ