مصطفی جهانبانی، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در یادداشتی در ارتباط با ابلاغ صورتهای مالی نمونه بانکی از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در یک نگاه بی‌طرفانه و مستقل کمتر کسی در ارتباط با قابلیت فهم، سودمندی و ارتقای شفافیت این صورت‌های مالی نسبت به مجموعه قدیمی تردید داشته باشد، و بحث‌ها عمدتاً در ارتباط با فصل مشترک این حرکت با استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت مصطفی جهانبانی، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به شرح زیر است:
 

چه کسانی و چرا از شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نگرانند؟
مصطفی جهانبانی
 
متعاقب ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن‌ماه سال 1394، بحث‌هایی در محافل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، دانشگاهیان و بانک‌ها در ارتباط با نقش و ضرورت این اقدام بانک مرکزی از یکسو و انطباق آن با استانداردهای حسابداری از سوی دیگر به وجود آمده است. به نظر می‌رسد در یک نگاه بی‌طرفانه و مستقل کمتر کسی در ارتباط باقابلیت فهم، سودمندی و ارتقای شفافیت این صورت‌های مالی نسبت به مجموعه قدیمی تردید داشته باشد، و بحث‌ها عمدتاً در ارتباط با فصل مشترک این حرکت با استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.
 
به‌ ویژه بعضی گفته‌اند این نمونه صورت‌های مالی مغایر استانداردهای حسابداری (با تاکید بر استاندارد1) است. در این نوشتار ابتدا نگاهی داریم به بندهای یکم، سوم و ششم از استاندارد 1 (مصوب سازمان حسابرسی) با عنوان، نحوه ارائه صورت‌های مالی و پس‌ازآن دوازده سوال کلیدی در این ‌ارتباط طرح خواهد شد. مخاطب این پرسش‌ها جامعه حسابداری و حسابرسی شامل دانشگاهیان و اعضاء حرفه و نهادهای ناظر حاکمیتی هستند. به نظر می‌رسد پاسخ این سوال‌ها به روشن شدن اذهان عمومی کمک می‌کند.
 
بند یکم استاندارد (1): هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به‌منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره‌های قبل آن واحد و با صورت‌های مالی سایر واحدهای تجاری هست. برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورت‌های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آن‌ها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورت‌های مالی ارائه‌شده است. چگونگی شناخت، اندازه‌گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود.
 
بند سوم استاندارد (1):صورت‌های مالی با مقاصد عمومی (که ازاین‌پس صورت‌های مالی نامیده می‌شود) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده‌کنندگانی تهیه می‌شود که در موقعیت دریافت گزارش‌های متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورت‌های مالی به‌طور جداگانه یا همراه با سایر گزارش‌ها، جهت استفاده عموم ارائه می‌شود. مفاد این استاندارد برای صورت‌های مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.
 
بند ششم استاندارد (1):هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته است، نشان می‌دهد.
 
 
ﺳﻮال اول )ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ایجادشده در صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ بانک‌ها ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را می‌آزارد؟
 
ﺳﻮال دوم )آﯾﺎ این‌یک واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز بانک‌های ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي بین‌المللی ﺑﻪ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ که ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ریسک‌های ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽنهند؟
 
ﺳﻮال ﺳﻮم )آﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدن مابه‌التفاوت ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ و علی‌الحساب در ﺗﻌﺪادي از بانک‌ها در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ و استاندارد گذار در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 
ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم )آیا نقص در گزارشگری مالی خود موجب ترویج شبهه ربوی بودن بانکداری حتی در میان برخی دوستان اهل حرفه نشده است؟
 
ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ )آیا سطح افشاء از دیدگاه مبانی نظری در یادداشت‌های متعدد صورت‌های مالی با افشاء در خود صورت مالی برابری می‌کند؟
 
ﺳﻮال ﺷﺸﻢ )اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎفع ﮐﺸﻮر در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، آﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ یک‌بند از ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (و نه کل استاندارد) و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ مهمی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي آﻏﺎزﮔﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ باوجدان ﺑﯿﺪار حرفه‌ای در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟
 
ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ )آﯾﺎ  ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﭙﺮدﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اوﻻ، راﺑﻄﻪ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﯿﻦ آن‌ها و ﺑﺎﻧﮏ برقرار اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﻮد آن‌ها ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن‌ها ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران هست، در راستای ایفای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﯽ بانک ضروری نیست؟
 
ﺳﻮال ﻫﺸﺘﻢ )آﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ درگذشته ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر کرده‌اند؟ آﯾﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ سپرده‌گذاران (ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ منابع آنان ﺣﺪود ﻫﺰار تریلیون ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد می‌شود)ﻋﻤﻞ کرده‌اند؟
 
ﺳﻮال ﻧﻬﻢ )آﯾﺎ به‌صرف اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره (1) ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ حق‌داریم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ حرفه‌ای بگوییم ﮐﻪ اﯾﻦ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ نام‌برده ﻧﺸﺪه زﯾﺮا اﺳﺘﺎﻧﺪارد (1) ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي بین‌المللی قدیمی اﺳﺖ، آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ آن‌ها در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎي ﻣﺎ راه‌حل ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
 
ﺳﻮال دﻫﻢ )آﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي به‌عنوان ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ بانک‌ها و داراي اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺪوﯾﻦ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ بانک‌ها را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و حرفه‌ای ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
 
سوال یازدهم )آﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪﯾﺮان را اﻓﺸﺎ می‌کردیم آن‌گونه ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوز در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺒﻮدﯾﻢ آﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از مچ‌گیری ﻧﺒﻮد؟
 
سوال دوازدهم )آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل) ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان نداشته‌اند؟ آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر از استاندارد گذار ﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد بین‌المللی ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ می‌کردند؟ آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران فرمودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق‌های نامتعارف بدین شرح است:
«کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
 
نامه معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 25 خرداد 1395 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
 
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
 
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از اتصال الکترونیکی سامانه کارت هوشمند بازرگانی به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: از این پس، گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی است، به صورت الکترونیکی از سازمان امور مالیاتی کشور به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ارسال می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بهمن عشقی با اعلام این خبر افزود: از این پس، متقاضیان دریافت و تمدید کارت بازرگانی نیازی به ارائه فیزیکی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به اتاق تهران ندارند و این گواهی به صورت الکترونیکی از سازمان امور مالیاتی به اتاق تهران ارسال می‌شود.
 
عشقی، افزود: پیش از این، متقاضی دریافت کارت بازرگانی با مراجعه به سامانه کارت هوشمند بازرگانی و درج مشخصات اولیه خود، باید معرفی‌نامه جهت صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را از روی سامانه دریافت کرده و به صورت فیزیکی به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌داد. از طرفی، برای محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق تهران، متقاضی موظف بود برگه‌های قطعی مالیاتی سال‌هایی که به اتاق تهران بدهکار بود را نیز ارائه دهد. در مقابل، سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به استعلام اتاق تهران، گواهی مذکور را صادر و برای بارگذاری روی سامانه کارت هوشمند بازرگانی به متقاضی تحویل می‌داد.
 
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه طبق دستور‌العمل جدید، دیگر نیازی به طی رویه طولانی‌مدت گذشته نیست، افزود: با اتصال سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق تهران به سازمان امور مالیاتی، پس از آن که متقاضی دریافت کارت بازرگانی مشخصات اولیه خود شامل کد ملی یا شناسه ملی را وارد سامانه کارت هوشمند بازرگانی کند، درخواست وی از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و چنانچه متقاضی در سازمان امور مالیاتی دارای پرونده تکمیل شده به لحاظ کد اقتصادی و نیز فاقد بدهی به حوزه مالیاتی باشد، گواهی موضوع ماده 186 از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت الکترونیکی به اتاق تهران ارسال می‌شود.
 

عشقی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این همراه با این گواهی، رقم درآمد مشمول مالیات مودی جهت محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی تهران از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت الکترونیکی به اتاق تهران اعلام می‌شود.

بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به منظور اصلاح برخی از مفاد بخشنامه قبلی و رفع ابهامات واحدهای اجرایی و تبیین نحوه عمل واحدهای اجرایی از سوی سازمان تامین اجتماعی در مورخ هشتم تیرماه 1395 صادر شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه متمم، جرائم پیمانکاران دارای کارگاه ثابت نیز مشمول استفاده از تسهیلات قانون و آیین نامه مربوطه قرار گرفتند. همچنین، کارفرمایان در ازای اقساط بدهی خود و استفاده از بخشودگی جرائم می توانند با ارائه چک بدون محدودیت مبلغ از تسهیلات قانون بهره مند شوند و لزومی به سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی نخواهدبود.
 
براساس بخشنامه متمم، بخشودگی جرائم نیز در صورت تقسیط بدهی توسط کارفرمایان و ارائه چک و تضامین دیگر در صورت مسدود بودن حساب یا سرمایه، محدودیت ایجاد شده بابت حساب و سرمایه کارفرما رفع خواهدشد. همچنین، جرائم کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه خدمات آنها همراه با توسعه یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیلات ایجاد شده خواهند بود.
 
گفتنی است، هدف از اجرای این طرح خشودگی جرائم تامین اجتماعی استان کمک به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تامین اجتماعی استان است وکلیه واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی استان که در حال حاضر در امور تولید کالا و تجهیزات فعالیت می کنند مشمول این طرح هستند.
 با تاکید بر لزوم ارائه دلایل ابرازی توسط کارفرمایان مشمول طرح کارفرمایان متقاضی بایستی مستندات خود مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده کارفرما که مانع انجام تکالیف مقرر شده است را در قالب درخواست به شعبه تامین اجتماعی مربوط تحویل دهند.
 
سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن را از جمله دلایل  است که آثار مالی تحریم های ظالمانه اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم در فعالیت و تولید کارگاه آنان داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است مشمول بهره مندی از مزایای اجرای این طرح می باشند.
 
تشخیص آثار نوسانات ارزی در مورد واحدهایی است که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد نیاز استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته و منوط به ارائه گواهی بانک مرکزی،اداره کل صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط استان می باشد.
 
در خصوص سوابق خوش حسابی کارفرمایان مشمول این طرح کارفرمایانی خوش حساب به شمار می آیند که ظرف ١٨ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی،صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل ١٦ ماه ارسال و پرداخت نموده باشند.
تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیست های ارسالی واقعی(منطبق بر بازرسی کارگاهی) و تعهد ارائه دفاتر قانونی درخصوص کارگاهای واجد دفاتر به سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد.
 
لذا کارفرمایان کارگاههای مشمول این طرح در صورتی که دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات آین طرح مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ٢٧ خرداد ماه ٩٥ با ارائه درخواست بخشودگی جرائم به شعبه تامین اجتماعی مربوطه درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند.
 
در خصوص کارگاههایی که پس از صدور این بخشنامه (27 خرداد 1394) دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی شوند بایستی ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات با ارائه درخواست و ثبت در دفتر شعبه تامین اجتماعی مربوط اقدام کنند و بدیهی است بخشودگی جرائم در این حالت،صرفا به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می یابد.
 
درباره نحوه و میزان بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در این طرح کارفرمایان بر اساس پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف یک تا سه سال  از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار می شوند.
 
در صورتی که کارفرما،هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد گردید.
 
بنابراین این طرح بمنظور بهره مندی واحدهای فعال بوده و کارگاههای ورشکسته، درحال تصفیه، اعلام انحلال شده و فاقد فعالیت مشمول این بخشودگی نمی باشند.
 

از کارفرمایان متقاضی استفاده از تسهیلات این طرح خواست تا در اسرع وقت به شعبه تامین اجتماعی  مربوطه مراجعه و با ارائه مستندات و مدارک ابرازی،درخواست خود را در قالب فرم شماره یک تکمیل کنند.


 

فردا طی نشست سه جانبه ای با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم نامه مشترکی برای انتشار نخستین اوراق رهنی به امضای سه طرف خواهد رسید.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، این نشست فردا (یکشنبه) ساعت 11 صبح در سالن آمفی تأتر مدرس واقع در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.
 
خاطر نشان می شود، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار مبلغ 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی را به عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه صادر کرده است و هم اکنون با این تفاهم نامه به طور رسمی این اوراق منتشر می شود.
 
 
اوراق رهنی بانک مسکن
 
بانکها به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی در صورتی می توانند پاسخگویی مناسبی به درخواست تأمین مالی متقاضیان دریافت تسهیلات داشته باشند که از توان کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار باشند. در این مسیر «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های مالی بانک» یعنی تبدیل دارایی ‌های مالی با نقدشوندگی پایین مانند وام رهنی به اوراق بهادار قابل ‌معامله در بازار، به عنوان یکی از روش‌ های نوین تامین مالی به کمک آنها می‌ آید.
 
پس از صدور مجوز و موافقت اصولی انتشار اوراق رهنی به‌منظور تأمین مالی بانک مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق رهنی بانک مسکن به منظور اعطای تسهیلات جدید و افزایش نقش این بانک در تأمین مالی مسکن پس از درج در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی فرابورس ایران، به صورت حراج تک قیمتی عرضه می شود. قیمت اسمی این اوراق یک میلیون ریال و نرخ آن 18.5درصد است و سود اوراق هر سه ماه یک ‌بار از تاریخ انتشار پرداخت می‌شود. دوره عمر این اوراق 2 ساله بوده و بانی، ضامن و عامل وصول آن بانک مسکن و امین آن سازمان حسابرسی است.
 

مطالبات رهنی مبنای این اوراق مربوط به بیش از 49 هزار پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن با 144 قسط و نرخ 13 تا 15 درصد است. میانگین مبلغ تسهیلات 205 میلیون و 838 هزار و 877 ریال است و بین 105 تا 119 ماه تا سررسید هر یک از این مطالبات باقی مانده است. همچنین طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات رهنی، اجازه انتقال مطالبات رهنی به غیر برای بانک مسکن وجود دارد.

نخستین همایش تخصصی فاینکس 2016 با نام "بازار سرمایه ایران، ابزارهای مالی سودمند و صنایع متنوع پر بازده" با حضور محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دوشنبه 21 تیرماه (11 جولای) در سالن خلیج فارس برگزار می شود. همایش تخصصی دوم با موضوع "بانک" با حضور ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی صبح سه شنبه 22 تیرماه (12جولای) برگزار می شود. سومین همایش تخصصی با موضوع "بیمه" نیز با حضور عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی عصر سه شنبه 22 تیر ماه (12جولای) در سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، از آن جا که یکی از ضرورت های توسعه کشور که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده، جذب سرمایه گذاری خارجی است، محور اصلی همایش های تخصصی این نمایشگاه، جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق بازار سرمایه است. برگزاری این همایش ها فرصتی رقم خواهد زد تا شرکت های معتبر خارجی و هیات های تجاری که به سرمایه گذاری در ایران تمایل دارند بتوانند ضمن حضور فعال در این سلسله از همایش ها، با ساز و کار اقتصادی، بازار سرمایه و قوانین ایران آشنا شوند.
 


 

بهروز خدارحمی عضو انجمن حسابداران خبره ایران و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: در کشورهایی که اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری جایگاه درست خود را دارد، اگر یک شرکتی با رتبه بالاتر برای دریافت تسهیلات مراجعه کند با نرخ های پایین تری تامین مالی می کند ولی به دومی اساسا تسهیلاتی پرداخت نمی شود یا اگر هم پرداخت شود، با نرخ های بسیار بالا پرداخت می کنند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بهروز خدا رحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، افزود: در خلوت، با مرزهای بسته و بدون تعامل با سایر همپیشگان در تراز جهانی، چشم انداز مطلوب و قابل قبول در حد استانداردهای جهانی نخواهیم داشت. امروز شاهد هستیم بورس های اروپایی موفق با هم ترکیب می شوند تا بازارهای کاراتر و با عمق و تنوع بیشتری را داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: یکی از کارکردهای بورس در دنیا تخصیص بهینه منابع است اما متاسفانه حداقل در یک دهه گذشته فلسفه توسعه بازار سرمایه ایران مبتنی بر تعاملات بین المللی باز نبوده است و لذا این تخصیص بهینه به صورت محلی صورت پذیرفته است که توجیه پذیری آن در عرصه بین المللی و با وجود رقابت های گوناگون ممکن است با ابهام جدی روبرو شود.
 
وی در ادامه افزود: حتی وقتی خواستیم در این حوزه استراتژی بنویسیم، ابهام جدی وجود داشت که آیا در تک جمله ای که می خواستیم چشم انداز بازار سرمایه را بیان کنیم، لزومی دارد که بگوییم بازار سرمایه مان دارد به یک بازار سرمایه بین المللی تبدیل می شود یا خیر؟ متاسفانه در آن زمان در نهایت این واژه حذف شد زیرا در رویکرد کلی حاکم بر کشور و تفکرات اقتصاد کلان، برنامه بین المللی شدن بازار سرمایه محلی از اعراب نداشت!
 
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم بورس بین المللی داشته باشیم، اظهار داشت: اینکه ما دور بورس خودمان یک دیوار بکشیم و بگوییم با این کار ما از آسیب هایی که به بورس های بین المللی وارد می شود، مصون می مانیم یک توجیه اشتباه است زیرا با این رویکرد، در درازمدت حیات بورس به خطر می افتد.
 
خدا رحمی یکی از کارکردهای بازار سرمایه که در ایران امکان تحقق آن تاکنون وجود نداشته است را تامین مالی بهتر شرکت های موفق عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلیل اینکه یکی از حلقه های این زنجیره مفقوده در کشورمان اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری است، در بازار پول و سرمایه یک شرکت موفق با رتبه بالا و یک شرکت نزدیک به ورشکستگی نرخ تامین مالی یکسانی دارند در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
 
وی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری جایگاه درست خود را دارد، اگر یک شرکتی با رتبه بالاتر برای دریافت تسهیلات مراجعه کند با نرخ های پایین تری تامین مالی می کند ولی به دومی اساسا تسهیلاتی پرداخت نمی شود یا اگر هم پرداخت شود، با نرخ های بسیار بالا پرداخت می کنند.
 
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در بازارهای سرمایه پیشرو اوراق بدهی بیشترین اوراق تشکیل دهنده بازارهای سرمایه شان است اما برخلاف این رویه متاسفانه در بازار سرمایه ما به دلیل نبود موسسات رتبه بندی این اوراق سهم بسیار ناچیزی دارند.
 
خدارحمی با اشاره به خبر فراهم شدن سازو کار راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری اظهار داشت: عملاً نتیجه نبود موسسات رتبه بندی تا کنون این بوده که اقتصاد ما اقتصاد بانک پایه باشد و تاثیر و نقش بازار پول بسیار بیشتر از بازار سرمایه باشد.
 
وی با بیان اینکه بدون تردید رقابت مخرب بازار پول و سرمایه ناشی از نبود حلقه مفقوده رتبه بندی موسسات و شرکتهاست، خاطر نشان کرد: این نکته که بازار پول نیز مجهز به رتبه بندی اعتباری برای شرکت ها نیستند باعث شده که افراد برای تامین مالی راحت ترین راه یعنی بانک را انتخاب کنند و استقبال کمتری نسبت به بازار سرمایه نشان بدهند.
 

خدا رحمی در پایان این گفتگو تصریح کرد: امید می رود با راه اندازی جوینت ونچرها و ورود موسسات رتبه بندی بین المللی به کشور مسیر جدیدی در بازار سرمایه و پول کشور باز شود.

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: به استناد بند (ج) ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها، به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود. وی تاکید کرد: این قانون یک قانون حاکمیتی است و صراحتا می‌گوید که در‌این‌باره تکلیف را بانک مرکزی روشن خواهد کرد؛ از این ‌رو، بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته صورت‌های مالی نمونه بانکی را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و به آنها تکلیف کرد به آن پایبند باشند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل گفتگوی غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، و پرویز ساسان‌گهر کارشناس بانکی با روزنامه شرق مورخ پنج شنبه دهم تیرماه 1395 به شرح زیر است:
 
نبود شفافیت صورت‌های مالی، بانک مرکزی را وادار به صدور بخش‌نامه دوم کرد
بخش‌نامه‌باران بانک‌ها
 
روزنامه شرق: بانک مرکزی بخش‌نامه جدیدی پیرو بخش‌نامه بهمن ٩٤ خود برای مدیران عامل برخی بانک‌ها و مؤسسات فرستاده و بر لزوم پایبندی به بخش‌نامه قبلی تأکید کرده است. بهمن ٩٤ بود که بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب(IFRS) را در‌ دستور‌کار خود قرار داد و در این راستا بخش‌نامه شماره ٣٤٣٧٢٣/٩٤ مورخ ٢٥/١١/١٣٩٤ را برای مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. حالا در بخش‌نامه جدید تأکید شده ‌است صدور مجوز برگزاری مجمع سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع یاد‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها صرفا با ارائه پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک یا مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی(IFRS) و تلفیقی گروه دست‌کم یک ماه قبل از برگزاری مجمع و همچنین ارئه پیش‌نویس نهایی مالی بانک یا مؤسسه اعتباری و گزارش موارد انطباق‌نداشتن با مقررات بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع، امکان‌پذیر خواهد بود.
 
الزامات بین‌المللی بانک مرکزی برای بانک‌های ایرانی
یک عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره، با بیان اینکه به موجب مقررات قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی امر نظارت بر بانک‌ها و مقررات پولی و بانکی کشور است، پروژه‌ای را یادآوری کرد که سال گذشته تحقیق بر روی آن از سوی بانک مرکزی در دستور‌کار قرار گرفت تا نمونه‌ای از صورت‌های مالی بانک‌ها را طبق مقررات کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالیIFRS منتشر کنند و ظاهرا در این پروژه با بانک‌ها و کارشناسان ذی‌ربط نیز جلساتی را برگزار کرده بود.
 
غلامحسین دوانی، در گفت‌وگو با «شرق» با استناد به بند (ج) ماده ٣٣ قانون پولی و بانکی کشور گفت: براساس این قانون، نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها، به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود. این قانون یک قانون حاکمیتی است و صراحتا می‌گوید که در‌این‌باره، تکلیف را بانک مرکزی روشن خواهد کرد؛ ازاین‌رو بانک مرکزی در سال گذشته صورت‌ مالی نمونه بانک‌ها را ارائه داد و به آنها تکلیف کرد به آن پایبند باشند.  البته دوانی از چالشی بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی هم خبر داد که در ماجرای ارائه نمونه صورت‌های مالی به بانک‌ها اتفاق افتاد. در‌این‌بین، مرجع استانداردگذاری کشور، یعنی سازمان حسابرسی، مدعی بود که بانک مرکزی وارد حیطه استاندارد‌گذاری شده است؛ اما بسیاری از حسابرسان برجسته کشور نیز معتقد بودند بانک مرکزی وارد حیطه استاندارد‌گذاری نشده است؛ بلکه فقط نحوه ارائه صورت مالی را ارائه داده و این از اختیارات بانک مرکزی است. عاقبت نیز این کش‌وقوس‌ها منجر به این شده است که بخش‌نامه‌ای به برخی از بانک‌ها ابلاغ شود و بانک مرکزی در آن به صراحت اعلام کند که اگر بانک‌ها چنین امری را انجام ندهند، از برگزاری مجمع آنها جلوگیری خواهد کرد.
 
این عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: براساس بندهایی که در این بخش‌نامه آمده است، اگر بانک‌هایی باشند که صورت‌های مالی نمونه را انجام ندهند، عملا مجمع آنها برگزار نخواهد شد و بانک مرکزی اجازه ثبت صورت‌‌جلسه آنها را نیز به اداره ثبت نخواهد داد؛ علاوه‌بر‌این آخر بخش‌نامه به صراحت گوشزد شده است هرگونه عواقب ناشی از توجه‌نکردن به این مسئله بر‌ عهده مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک یا مؤسسه مالی اعتباری است که این یعنی بانک مرکزی این اختیار را دارد که اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های متخلف را سلب مسئولیت کند؛ کما‌اینکه قبلا هم این کار را درباره برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری انجام داده بود.  نکته‌ای که وجود دارد، این است که برخی از بانک‌ها در بورس نیز پذیرفته شده‌اند؛ بنابراین از یک طرف باید مقررات بورس را رعایت کنند و از طرف دیگر باید به مقررات بانک مرکزی نیز پایبند باشند.
 
به اعتقاد دوانی اکنون سازمان بورس درباره این بانک‌ها دو وظیفه دارد؛ یعنی هم باید بر انجام مقررات بانک مرکزی از سوی بانک‌ها نظارت کند و هم پایبندی بانک‌ها به مقررات سازمان بورس را مدنظر قرار دهد.
 
او معتقد است بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که نبود نظارت جدی در چند سال گذشته، باعث شده بازار پولی و بانکی کشور کنترل‌نشدنی شود؛ به‌گونه‌‌ای که بسیاری از بانک‌ها عملا وظیفه اصلی خود، یعنی بانکداری را انجام ندهند و وارد حوزه بنگاه‌داری که حالا عملا منابع بانکی را قفل کرده است، شوند؛ ازاین‌رو بانک مرکزی پیرو سیاست‌های جدید دولت، به این جمع‌بندی رسیده است که با این مسئله به‌شدت برخورد کند و بخش‌نامه دیروز هم تأکیدی بر آن است.
 
 
مجمع شفاف با صورت ‌مالی شفاف
یک کارشناس بانکی، در‌خواست بانک مرکزی را پایبندی بانک‌ها به استانداردهایی عنوان کرد که«IFRS» برای شفافیت صورت‌های مالی گذاشته است و درستی این درخواست بانک مرکزی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی را تأیید کرد؛ چراکه صورت‌های مالی بانک‌های ایران آن‌گونه که باید، منطبق با این استانداردها نیستند.
 
به اعتقاد پرویز ساسان‌گهر، صورت‌های مالی فعلی بانک‌ها، به‌ویژه درباره مطالبات معوق، شفافیت لازم را ندارد. به عبارتی هنوز ممکن است برخی مطالبات معوق و سررسید گذشته یا حتی مطالبات سوخت‌شده‌، در صورت‌های مالی جاری باشند و از محل آنها سود شناسایی شود. گرچه بانک‌ها از طریق استهمال بدهی‌های معوق مشتریان خود تلاش می‌کنند این بدهی‌ها را جاری کنند، اما به‌طورکلی در این زمینه شفافیت چندانی وجود ندارد.  حفظ منافع سپرده‌گذاران، یکی از مسائلی است که به نظر ساسان‌گهر ایجاب می‌کند صورت مالی بانک‌ها شفاف شود.  او درباره اینکه قبلا بانک مرکزی گفته بود برخی بانک‌ها سودده نیستند، اما در صورت‌های مالی خود سود نشان می‌دهند و حتی بین سهام‌داران خود نیز سود توزیع می‌کنند، گفت: برخی از بانک‌ها واقعا سودده هستند، اما ممکن است برخی از آنها هم سودده نباشند یا به میزانی که اظهار می‌کنند، سوددهی نداشته باشند، اما با صورت‌های مالی جدید، همه بانک‌ها منضبط‌تر خواهند شد و اطلاعاتی شفاف‌تر و واقعی‌تر براساس استانداردهای IFRSمنتشر می‌کنند که برای بانک مرکزی، سپرده‌گذاران و سهام‌داران آنها بیشتر اطمینان‌بخش خواهد بود.  این کارشناس بانکی به اینکه گفته می‌شود برخی بانک‌ها ورشکسته هستند نیز اشاره و اظهار کرد: حالا با این صورت‌های مالی جدید، بی‌تردید وضعیت بانک‌ها مقداری روشن‌تر خواهد شد و اینکه چقدر می‌توانند جواب‌گوی تعهدات خود باشند نیز بهتر نشان داده می‌شود.  بانک مرکزی در پایان این بخش‌نامه تذکر داده است اگر بانک‌ها برای تهیه صورت ‌مالی خود به صورت ‌مالی نمونه، پایبند نباشند، به آنها اجازه برگزاری و ثبت مجمع نمی‌دهد.
 

ساسان‌گهر دراین‌باره نیز کاملا به بانک مرکزی حق داد؛ چراکه این صورت‌های مالی که در مجمع سالانه بانک‌ها مطرح و تصویب خواهند شد؛ باید با شفافیت ارائه شوند تا اطلاعات درستی به ذی‌نفعان برسد. بانک مرکزی هم به بانک‌ها می‌گوید وقتی می‌خواهید صورت مالی را در مجمع مطرح کنید، شفاف مطرح کنید تا سهام‌دار بداند با چه وضعیتی روبه‌روست. در واقع این کار به نفع همه کسانی است که با بانک سروکار دارند البته اگر بانک وضعیت خوبی نداشته باشد ممکن است سهام‌دار زیان ببیند، اما با وجود این باز هم وضعیت واقعی بانک نشان داده شده است و کار خلافی انجام نشده است.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر به صورتهای مالی بانکها در سنوات گذشته نگاه شود، این گونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده‎گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. وی تصریح کرد: یکی از دلایل  اجرای ناموفق قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سه دهه گذشته تغییرنکردن ساختارهای مالی به جا مانده از نظام بانکداری پیش از تصویت قانون مصوب سال 1362 است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صورتهای مالی نمونه بانکی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی کشورابلاغ شد. انطباق با این صورتهای جدید مالی با توجه به همزمانی با فصل مجامع اهمیت ویژه ای برای بانکها، حسابرسان و حسابداران بانکها پیدا کرده است. مقامات بانک مرکزی معتقد هستند این صورت‌های جدید، لازمه مدل کسب‌ وکار بانکداری بدون ربا است و ارائه آن به شفافیت اطلاعاتی کمک شایانی می‌کند. ضمن این که مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌شود.
 
رابطه بانک و سپرده گذار در خلال سنوات گذشته رابطه دائن و مدیون بود
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این ارتباط گفت: اگر به صورت های مالی بانک ها در خلال سنوات گذشته نگاه شود، این گونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را محاسبه و سپس سود علی الحساب اعلام شده به سپرده گذار را کسر می کند و هر آنچه باقی می ماند را سود سهام دار تلقی می کنند.
 
در تهیه صورت های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و جز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک می شود.
 
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در می یابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپرده گذار تنها در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
 
متأسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارائه نمی شود و به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
 
این در حالی است که هدف از گزارش گری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. در حال حاضر، هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد که درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ ما به التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این ما به التفاوت چگونه عمل کرده است؟
 
پاسخ این قبیل سؤالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورت های مالی بانکها افشا شود چرا که در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورتهای مالی نمود عینی پیدا نمی کند.
 
بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپرده گذار هم ارز سهام دار است
ندیری در ادامه تاکید کرد: بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده گذار اهمیتی بالاتر از سهام دار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهام دار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپرده گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
 
عدم شفافیت صورت‌های مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، به ویژه سپرده‌گذاران، را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانک‌ها را از ناظران بانکی سلب می‌کند.
 
بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهام داران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانیIFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است.
 
نمونه جدید صورت های مالی انطباق بیشتری با عملیات بانکی بدون ربا دارد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان سخنان خود گفت: اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی نه تنها گام مؤثری در راستای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوبIFRS به حساب می‌آید؛ که با الزام بانک ها به ارائه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌ها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را اولین گام در جهت سازگارسازی گزارش گری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
 

امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی، یعنی صورت‌های مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارش‌گری شفاف مالی، کمک کند.

علی لاریجانی شامگاه گذشته (سه شنبه) در همایش تجلیل از صنعت گران و معدن کاران نمونه استان قم ابراز کرد: شرایط اقتصادی به سمت بهبود در حال حرکت است، گرچه شیطنت هایی وجود دارد ولی گام به گام جلو می رویم. این در حالی است که برخی مشکلات مربوط به سازو کار درونی ما است و ارتباطی به شرایط بیرونی ندارد.
 
 به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی لاریجانی گفت: در دوره گذار قرار داریم و از این شرایط نسبتا سخت در حال عبور هستیم و به هیچ وجه قرار نیست اگر در آینده امکاناتی فراهم شود به صنعتگران داخلی داده نشود و فضا برای کار آنان فراهم خواهد شد.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: رفتار بانک ها نسبت به صنعتگران باید رفاقت آمیزتر باشد متاسفانه اکنون برخی شدت عمل ها وجود دارد و بلوکه شدن 10 درصد تسهیلات در ایجاد رونق اقتصادی اختلال ایجاد می کند.
 
وی ادامه داد: باید این گونه مشکلات را در برنامه ششم توسعه در کانال حل شدن قرار دهیم درحالی که برخی قوانین خوب تصویب شده اجرای آن با مشکل همراه است لذا باید نظارت های بیشتری ایجاد کرد و مجلس جدید تازه نفس بوده و علاقه مند است به این موضوع ها توجه بیشتری کند.
 
وی افزود: خانه صنعت و معدن باید پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای اقتصاد پیش از این که وارد برنامه ششم توسعه شویم ارائه دهد همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های معدنی و اتاق بازرگانی باید پیشنهادهای خود را ارائه دهند و لایحه دولت در مورد برنامه ششم توسعه از یکشنبه آینده در مجلس و با بررسی در کمیسیون ها آغاز خواهد شد.
 
لاریجانی اظهار کرد: باید فضای رونق اقتصادی و تولید در کشور را راه اندازی کنیم و راهی جز این برای حل مساله بیکاری نداریم و یکی از بخش هایی که می شود به آن توجه کرد برنامه ششم توسعه است تا برخی مشکلات اقتصادی مرتفع شده و نظارت های قوی تری فراهم شود.
 
وی گفت: مجلس فعلی تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی طوری قرار داده است که اقدام ها به نفع تولید رقم بخورد، در مقابل مشکلاتی که در زمینه تولید است، نباید خسته شد و باید با روحیه باز به سمت حل شدن آن ها حرکت کرد چرا که در مجموع شرایط کشور رو به بهبود است.
 
وی در ادامه ابراز کرد: مسیر سنگلاخی که در آن قرار گرفته بودیم در حال رفع شدن است لذا باید از فضا و زمان به خوبی استفاده کرد و اکنون موقع کار و تولید است و مجلس از رفع مشکلات صنعتگران استقبال می کند.
 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این استان ظرفیت ها و مزیت های خوبی وجود دارد و در قم این امکان وجود دارد که روش اقتصادی خوبی داشته باشد و یکی از مزیت های خوب قم نزدیکی به تهران است و این امر زمینه را برای سرمایه گذاری های بهتر در قم فراهم می کند.
 
وی ضمن توصیه به مدیران استان قم گفت: باید بسیاری از زمینه ها برای سرمایه گذاری را فراهم کنید و گاهی اوقات مدیران مشکلاتی مقابل پای سرمایه گذاران می گذراند که آن ها منصرف می شوند و به استان های دیگر می روند و باید مدیران قم با آغوش باز به سمت حل مشکلات سرمایه گذاران بروند.

براساس بخشنامه روز گذشته (سه شنبه، هشتم تیرماه) بانک مرکزی؛ سپرده‌هاي بين بانکي که صرفاً در چارچوب بازار بين بانکي توديع مي‌شوند، مشمول توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نمي‌شوند. ضمناً، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به هيچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاري نزد يکديگر خارج از چارچوب بازار بين بانکي نیستند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، روابط عمومی بانک مرکزی، شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و دويست و هجدهمين جلسه مورخ  11 خرداد 1395، ضمن تأکيد بر مفاد بخشنامه شماره 93.75110 مورخ 22 خرداد 1393 اين بانک مبني بر لزوم سپرده‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد يکديگر در چارچوب بازار بين بانکی ريالي، این موضوع را به تصویب رساند و بانک مرکزی به مديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
 
اطلاعات تکمیلی:

هوشنگ خستوئی رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران گفت: صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی استانداردگذاری جدیدی نیست بلکه تنها فرمت و شکل ارائه صورت های مالی را تغییر داده است. ضمن این که امکان ارائه اطلاعات در بسته بندی زیباتر و قابل فهم تر را فراهم کرده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بانک مرکزی صورت‌های مالی نمونه بانکی را در بهمن ماه سال گذشته به نظام بانکی کشورابلاغ کرد. انطباق با این صورت های جدید مالی با توجه به همزمانی با فصل مجامع اهمیت ویژه ای برای مدیران، حسابرسان و حسابداران بانک ها پیدا کرده است.
 
بانک مرکزی معتقد است این صورت‌های مالی جدید، لازمه مدل کسب‌ و کار بانکداری بدون ربا است و ارائه آن به شفافیت اطلاعاتی کمک شایانی می‌کند. ضمن این که مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌شود.
 
هوشنگ خستویی یکی از حسابداران رسمی با سابقه کشورمی گوید: ابلاغ صورت های مالی نمونه بانکی با توجه به وضعیت کنونی جامعه مالی بین الملل و مراجع پولی و مالی مساله مهمی است که در این برهه زمانی به درستی تشخیص داده شده است وعملیاتی شدن آن منجر به هم افزایی و همسویی در بخش های مالی داخلی و خارجی می شود.
 
مشروح این گفت و گو را به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در زیر می‎خوانیم:
 
** به عنوان یکی از با سابقه ترین حسابرسان سیستم بانکی اقدام بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت های مالی که اجرای آن برای سال مالی ۹۴ الزامی شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
این امر را باید از دو جنبه در نظر گرفت؛ اول این که بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی کشور و تدوین کننده و ارائه دهنده رسمی آمارهای پولی و بانکی باید اطلاعات کافی از چگونگی امور و صنعت بانکداری داشته باشد. بنابراین بسیار طبیعی است که نیازهای اطلاعات مالی خود را در قالب صورت های مالی و دیگر اطلاعات مشخص شده کسب کند. البته به همین دلیل در قوانین خاص بانکداری (به طور مشخص؛ بند ج ماده 33 قانون پولی و بانکی) این موضوع به خوبی مشاهده می شود.
 
** نمونه جدید صورت های مالی هم نیاز اطلاعاتی مرجع پولی و هم الزام بانک ها به انتشار صورت های مالی را اجرایی می کند
 
وی با بیان این که، براساس قانون پولی و بانکی بانک ها موظفند ابلاغیه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرایی کنند، افزود: از آن جا که نیاز به دریافت اطلاعات طبقه بندی شده و مناسب از سوی بانک ها وجود داشت بانک مرکزی گزارش مقررات احتیاطی و ضوابط را ابلاغ  کرده است. بنابراین نمونه جدید صورتهای مالی هم نیاز اطلاعاتی مرجع پولی را تامین می کند و هم الزام بانک ها به عنوان شرکت های سهامی عام را در انتشار صورت های مالی را اجرایی می کند.
 
خستویی ادامه داد: هر چند ابلاغ نمونه صورت های مالی در ایران نسبت به بانکداری بین المللی دیرهنگام انجام شد؛  اما از آن جا که در دنیا توافقاتی برای جهانی شدن سرمایه ها انجام و عملیاتی شدن ضوابط گزارش گری مالی بین المللی(IFRS)  از سال 2016 میلادی توصیه شده است، بنابراین ابلاغ نمونه جدید صورت های مالی برای نظام بانکی بسیار راهگشا خواهد بود. البته ناگفته نماند که گزارش گری مالی بین المللی هنوز به طور کامل در انگلیس و آمریکا نیز به دلیل برخی از شرایط نظیر روابط فی مابین بانکداری داخلی و بین المللی عملیاتی نشده است و اجرایی شدن کامل آن نیاز به تعقیبات بعدی دارد.
 
** این مجموعه صورت های مالی بخشی از الزامات گزارشگری مالی بین المللی و اصول کمیته تخصصی بال را پوشش داده است. این موضوع چه تاثیری بر تعاملات بین المللی بانک های ایرانی در فضای پسا برجام دارد ؟
 
خستویی در توضیح این مطلب با تاکید بر این که، بال یک وظیفه و الزامی است که بانک ها باید آن را اجرایی کنند، گفت: بال وحدت شکلی و یک نواختی در اطلاعات ایجاد می کند.
 
وی اظهار داشت: سرمایه و اعتماد مردمی از مهمترین موارد در نظام بانکی بین الملل است و برای اعتماد سازی به همراه سرمایه مناسب باید اقدامات مناسبی انجام داد.
 
**صورت جدیدی به مجموعه صورت های مالی افزوده شده به عنوان «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری»، گفته می شود این صورت از یک سو پاسخ گویی مدیران بانک است به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و از سوی دیگر شفافیت محاسبات و گزارشگری مالی در مورد ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب را افزایش می دهد به گونه ای که در هر دو حالت مانع از پرداخت اضافی به سپرده گذاران از جیب سهامداران و بالعکس آن یعنی پرداخت از جیب سپرده گذاران به سهامداران می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
 
رییس کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداران خبره ایران در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: در مفاهیم حسابداری با دو مقوله سهامدار(ذیحق) و سپرده گذار(ذینفع) مواجه‌ایم و با توجه به اینکه سرمایه بانک وجوه مشتریانی است که به آن اعتماد کرده اند بنا بر این باید به این امر توجه ویژه داشت.
 
خستویی ادامه داد:باید به ذینفعان این اطمینان را داد که منابع به درستی در مواردی که قانون تعیین کرده مانند مضاربه،اجاره به شرط تملیک و غیره سرمایه گذاری شده است و به درستی کسب سود کرده است. ضمن اینکه این به طور منصفانه و براساس ضوابط تعیین شده تخصیص یافته و پس از کسر هزینه به سود آن به سهامدار ارائه شده است.
 
وی گفت:این امر سبب می شود تا قضاوت و اندازه گیری سخت باشد زیرا منابع باید به گونه ای تنظیم شود که حق ذینفع به ذیحق داده نشود همچنین باید عکس این امر نیز صادق باشد.
 
** استفاده من غیر حق از منابع دولتی همان اختلاس است
 
اولین مدیر برد بانک ها در سازمان حسابرسی اظهارداشت: به عنوان مثال در بانک ملی ایران که سهامدارش دولت است اگر بیش از حد معمول به سپرده گذارانش پول داده شود این امر به معنای آن خواهد بود که حق ذیحق را در نظر نگرفته ایم. بنابراین استفاده من غیر حق از منابع دولتی شده که همان اختلاس است.
 
وی با بیان اینکه، تشخیص اینکه وجوه به درستی مورد استفاده قرار گرفته و جلب اعتماد سپرده گذاران و سهامداران وظیفه حسابرس است، افزود:حسابرس باید به سهامدار این اطمینان را بدهد که در ریسک ها حق محفوظ بوده در همین حال نیز باید به سپرده گذار این اطمینان را بدهد که تخصیص های داده شده همان سود مشاع است بنابراین باید صورتی تهیه و مورد آزمون قرار گیرد البته این امر در گذشته در بانک ها انجام می شد.
 
خستویی تصریح کرد: بر اساس اصول بین الملل باید رابطه علی بین هزینه و کسب درآمد برقرار و شناسایی درآمد به صورت تعهدی انجام شود.
 
وی با بیان اینکه باید به میزان کافی آشکار سازی در صورت های مالی انجام شود، گفت: هر چند نمونه جدید صورت های مالی به ذینفعان و ذینفعان اطمینان نسبی ارائه می کند اما برخی از مراجع در جامعه مالی کشور تصور می کنند که این نمونه استاندارد گذاری است در حالی که تنها شکل صورت های مالی در صنعت بیمه، صنعت برق، شهرک های صنعتی وغیره تغییر کرده است و ارائه اطلاعات در بسته بندی زیباتر و قابل فهم تر انجام می شود.
 
خستویی ادامه داد: در صورت‌های مالی نمونه بانکی، کیفیت صورت های مالی حفظ شده و بسته بندی به روزتر و زیبا تر شده است اما این نمونه نه تنها استاندارد جدیدی نیست بلکه همان استاندارد حسابداری و حسابرسی صادره از سوی مرجع استانداردگذاری است.
 
** یاد داشت های افشای مرتبط با انواع ریسک های بانک شامل اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی برای اولین بار به مجموعه یادداشتهای صورت های مالی افزوده شده است. نقش این افشا ها در ارتقای شفافیت و اصلاح رفتار بانک ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران با بیان این که، ریسک امر جدیدی نیست و قدمت هفت هزار ساله دارد و همواره وجود داشته است، اظهارداشت: در صورت‌های مالی مشخص می شود که ریسک ها به چه میزان است به عنوان مثال میزان ریسک در بخش راه و ساختمان بالا است و توقف در این بخش منجر به قفل شدن برخی از امور می شود البته ریسک در بانک ها قابل اتکا و مسوولیت افزا است.
 
وی ادامه داد: صورت های مالی این امکان را به مشتریان می دهد که به صورت مکتوب وضعیت را بررسی  و در خصوص سرمایه خود تصمیم گیری کنند.
 
** آیا رسیدگی به این صورت های مالی نیازمند تدوین استانداردهای جدید حسابرسی است؟ یا حسابرسان مشکلی در رسیدگی به این مجموعه ندارند؟
 
خستویی در توضیح این مطلب گفت:هم اینک استانداردهای رسیدگی در کشور همسو با استانداردهای بین المللی است. اما این امر به معنای آن نیست که نیاز به تغییرات همگام با تحولات نظام بین الملل نداریم. بنابراین باید به سمت ارتقا استانداردها حرکت کنیم. البته نا گفته نماند که استاندارد باورعمومی متخصصین است.
 
** ظاهرا حسابرسی صورت های مالی با چالش هایی نیز مواجه است از جمله اینکه تخصص و تسلط با نکات خاص صنعت بانکداری را می طلبد و از سویی دیگر مسوولیت حسابرسان را نیز افزایش می دهد. آیا این درست است که بعضی حسابرسان از این موضع ناراضی هستند؟
 
خستویی اظهارداشت: ممکن است تن آسایی موجب بروز برخی مشکلات در عملیاتی کردن ابلاغیه بانک  مرکزی شود. اما به شخصه معتقدم انتفاع کشور مهم تر از دیگر مسائل است ضمن اینکه باید به سمت روزآمدی حرکت کنیم. وی گفت: رسیدگی و حسابرسی بانک ها نیازمند تجارب پیچیده ای است. بنابراین باید در این زمینه به هنگام و به روز باشیم.
 
** گفته می شود شفافیت ایجاد شده در صورت های مالی جدید برخی ها را نگران کرده و آنها را به موضع گیری واداشته است، علت چیست؟
 
این حسابدار رسمی اظهار داشت: افرادی که به روشنفکری علاقه ای ندارند ممکن است اظهاراتی را در این خصوص بیان کنند. اما کسی که حسابش پاک باشد از آشکارسازی استقبال کرده و توجهی به گفته های کاذب دیگران نمی کند.
 
** با توجه به اشراف شما به تاریخچه صورت های مالی بانک ها، اختیارات و مسوولیت های قانونی بانک مرکزی در تدوین صورت های مالی نمونه بانک ها چیست و اصولا سابقه این موضوع قبل وبعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا چگونه است؟
 
خستویی گفت: بانک مرکزی طبق قانون ملزم به تهیه و اجرای شکل و فرمت صورت های مالی است اما این فرمت و شکل باید به نحوی باشد که اطلاعات مورد نیاز را به گروه های مختلف ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه، طیف استفاده کنندگان از اطاعات گسترده است، ادامه داد:به همین دلیل فرمت و شکل صورت های مالی می تواند در نحوه بهره گیری بسیار موثر باشد به عنوان مثال افراد می توانند با بهره گیری از این اطلاعات  با فروشندگان کالا در خارج از کشور ارتباط  ال سی و یا اعتبارات اسنادی برقرار کنند.
 
وی گفت: این صورت های مالی نشان می دهد که بانک مذکور توانایی تعهد و انجام به هنگام امور را دارد یا خیر و شفافیت صورت های مالی به تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری کمک می کند.
 
** به نظر شما مسوولیت سازمان حسابرسی و حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد استانداردگذار حسابداری و همچنین حسابرس بانک های دولتی در رابطه با صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی چیست؟
 
این حسابدار رسمی گفت: وظیفه سازمان حسابرسی در این زمینه در دو وجه است؛ اول اینکه از جایگاه استاندارد گذاری باید نهایت توانایی خود را جهت تحقق و پیشرفت این دیدگاه به کار ببرد البته از سازمان حسابرسی نیز همین انتظار وجود دارد.
 
وی ادامه داد: در بخش دیگر به عنوان مجری و حسابرس باید از جایگاه ایفا کننده وظایف یک حسابرس مستقل باشد و فارغ از هر امری دیدگاه خود را بیان کنند ضمن اینکه موظف به حفظ حیثیت حسابدار مستقل نیز هست.
 
 
***
***
 

نخستین جلسه هیئت موضوع ماده (6) «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (مصوب 1390) با حضور نمایندگان رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در این جلسه علی فرهادی قاضی منتخب از سوی ریاست قوه قضائیه به‌عنوان رئیس، مظفر علیخانی نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نایب رئیس و عباس اسلامی نماینده سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.
 
مطابق این گزارش،‌ مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اخیراً در مجلس شورای اسلامی تمدید شد که مواد 5 و 6 این قانون مهم‌ترین بخش آن است. در ماده 5، محرومیت‌های موضوع قانون و اشخاص مشمول محرومیت را تعیین شده و بر اساس ماده 6 نیز  مقرر شده هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل ‌شود تا این هیئت پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 5 این قانون، گزارش مستند و مستدل را برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد دهد.
 
در این ماده، قوه قضائیه موظف شده است در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند، به گزارش هیئت رسیدگی کند و حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
 
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را از وبگاه مرکز پژوش‎های مجلس شورای اسلامی دریافت کنند. این قـانون مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 29 اردیبهشـت 1387 مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7 آبان 1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

گردهمایی پیشکسوتان بازار سرمایه ایران به همت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در چهارمین روز نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در روز چهارشنبه 23 تیر1395 برگزار خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گردهمایی پیشکسوتان بازار سرمایه ایران فرصتی خواهد بود که در کنار نشست صمیمی دبیران و کارگزارن پیشکسوت بازار سرمایه ایران، زمینه انتقال تجربیات ارزشمند ایشان به نسل جدید فراهم آید و یک بار دیگر فرهنگ ارج نهادن و قدردانی از زحمات ارزنده پیشکسوتان بازار سرمایه احیا شود.
 
از دیگر اهداف این گردهمایی تکریم و تجلیل از مقام پیشکسوتان بازار سرمایه، تبادل نظر و برقراری ارتباط صمیمانه بین پیشکسوتان و مدیران امروز بازار سرمایه، گفت وگو و دیدار پیشکسوتان بازار سرمایه با یکدیگر و بازگویی تاریخچه بازار سرمایه ایران برای نسل جدید است.
 
خاطر نشان می شود این گردهمایی در روز چهارشنبه 23 تیر1395 از ساعت 10 تا 12 صبح در سالن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
 
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت مالی در جهان در روزهای 20 تا 23 تیر ماه سال جاری، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مشارکت سایر دست‌اندرکاران بازار سرمایه، بازار پول و بیمه کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهـران برگزار می‌شود. علاقه مندان می توانند در تاریخ مذکور از ساعت 9:30 الی 18 از نمایشگاه مذکور واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید کنند.
 
گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.
 

فهرست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مورخ 12 اسفند 1395) به منظور دعوت به مصاحبه نامبردگان منتشر شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، با توجه به بررسی مدارک واجدین شرایط (سه برابر ظرفیت) فهرست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مورخ 12 اسفند 1395) برای دعوت به مصاحبه اعلام شده است.
 
ترکیب شغلی دعوت‎شدگان به مصاحبه
در فهرست منتشر شده، 160 نفر برای جایگاه شغلی حسابدار، 74 نفر برای جایگاه شغلی حسابرس، 28 نفر برای جایگاه شغلی تحلیلگر سیستم، 9 نفر برای جایگاه شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی، 8 نفر برای جایگاه شغلی بازرس و 4 نفر نیز برای جایگاه شغلی کارشناس حقوقی دعوت به مصاحبه شده‎اند.
 
مکان و زمان برگزاری مصاحبه
مطابق اطلاعیه صادره، مکان و زمان برگزاری مصاحبه و آزمون سنجش مدیریت متعاقبا از طریق شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به اطلاع خواهد رسید.
 
فهرست اسامی پذیرفته شدگان اولیه (دعوت شدگان به مصاحبه)
علاقه‎مندان می‎توانند «فهرست اسامی پذیرفته شدگان اولیه (دعوت شدگان به مصاحبه)» را از وبگاه شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) دریافت کنند.

میثم نصیری احمد آبادی خاطر نشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره از سوی "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده است و امید می رود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، میثم نصیری احمد آبادی با اعلام این خبر گفت: "گروه کاری اقدام مالی(FATF)" از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیه های خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابله ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب می کرد. در همین راستا، هیئتی از ایران به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ٣١ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده ای در بر داشت.
 
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزود: این گفت و گوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیاEAG با حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ٢١خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
 
احمدآبادی تاکید کرد: بر اساس بیانیه " گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه "مرور همکاریهای بین المللی (ICRG)" اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خردادماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم گیری خواهد شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می شود.
 
وی خاطر نشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده و امید میرود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود.
 
گفتنی است، در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاری های سازنده ای با وزارت اقتصاد داشته اند.

مطابق اعلام فراخوان موسسه انتشارات دانشگاه تهران، بیست و پنجمین دوره «جشنواره کتاب سال دانشگاهی» در سال 1395 با حضور دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و ناشران دانشگاهی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در نظر دارد همانند سال‌های گذشته، بیست و پنجمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی را در سال 1395 برگزار کند. در این راستا، از تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران دانشگاهی درخواست شده است تا در این رویداد ملی شرکت کنند.
 
شرایط ارسال کتاب به بیست ‌و پنجمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی به شرح زیر اعلام شده است:
 
1) چاپ نخست کتاب در سال 1394 باشد؛
2) تمامی یا یکی از مؤلفان / مترجمان، عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند؛
3) دو نسخه از کتاب به‌همراه فهرست سوابق علمی و پژوهشی پدیدآورندگان ارسال شود؛
4)‌صفحات عنوان، شناسنامه، فهرست و ده صفحه اول از متن اصلی کتاب‌های ترجمه‌ای ارسال شود.
 
همچنین، مطابق اعلام این موسسه، در این دوره از جشنواره کتاب سال دانشگاهی کتاب‌هایی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به زبان‌های خارجی تألیف کرده‌اند، در بخش بین‌الملل بررسی و معرفی خواهد شد.
 
 
آخرین فرصت ارسال کتاب تا پایان شهریور 1395 اعلام شده است. مراسم پایانی و قدردانی از مؤلفان و مترجمان برتر نیز در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.
 
علاقه مندان می توانند پوستر بیست ‌و پنجمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی را از وبگاه موسسه انتشارات دانشگاه تهران دریافت کنند.

محمد فطانت گفت: یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطر پذیری و ساختار مالی بنگاه های اقتصادی و اوراق بدهی است و تحقق این امر وظیفه شرکت های رتبه بندی اعتباری خواهد بود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعلام این خبر گفت: بر اساس بند "21" ماده "یک" قانون بازار اوراق بهادار تعدادی از نهادهای مالی احصا شدند که از جمله این نهادها، موسسات رتبه بندی اعتباری هستند.
 
محمد فطانت با ذکر این نکته که یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطر پذیری و ساختار مالی بنگاه های اقتصادی و اوراق بدهی است گفت: تحقق این امر وظیفه شرکت های رتبه بندی اعتباری خواهد بود. بر این اساس برای آغاز فعالیت شرکت های رتبه بندی، جلسات و نظرسنجی های متعددی برگزار و طی جمع بندی های به عمل آمده دستورالعمل آن تبیین شد.
 
ثبت شرکت رتبه بندی با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومانی
سخنگوی سازمان بورس حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت ها را 5 میلیارد تومان اعلام کرد و از افراد علاقه مند که تمایل دارند در چارچوب دستورالعمل مذکور، موسسه رتبه بندی ثبت کنند، دعوت کرد تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
رییس سازمان بورس افزود: بستر صدور مجوز برای فعالیت شرکت های رتبه بندی از طریق سازمان بورس مهیا شده است.
محمد فطانت ضمن تاکید بر تخصصی بودن فرایند رتبه بندی بنگاه های اقتصادی عنوان کرد: شرکت های رتبه بندی بر اساس اعتبار مستقل خود، ریسک سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی را تعیین خواهند کرد، لذا تجربه و دانش مدیران و شرکای این دست از  موسسات بسیار مهم است؛ بنابراین در دستور العمل شرکت های رتبه بندی، شاخص های استانداردی برای احراز صلاحیت متقاضیان پیش بینی شده است.
 
شرکت های رتبه بندی، پل میان بازار سرمایه ایران و  اقتصاد بین المللی
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه نهاد مالی جدید رتبه بندی از جمله نهادهایی است که بازار سرمایه کشور را به بازار سرمایه دنیا پیوند می زند، افزود: ترجیح ما این است که این کار با مشارکت افرادی صورت بگیرد که تکنولوژی این کار را در اختیار دارند، زیرا روش های اعتبار سنجی به تخصص و درجه بالای علمی و کاربردی نیاز دارد، از همین رو بهتر است فرایند فعالیت شرکت های رتبه بندی به صورت جوینت ونچر صورت گیرد.
 
بنگاه های اقتصادی رتبه اعتباری دریافت می کنند
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که تمامی شرکت هایی که اسامی شان در بازار ثبت شده و سهامشان در این بازار عرضه شده، به تدریج و پس از راه اندازی اولین شرکت رتبه بندی باید اقدام به دریافت رتبه اعتباری کنند.
 محمد فطانت ادامه داد: بنابراین یکی از مشتریان این کار به صورت بالقوه شرکت هایی هستند که پیشتر در بازار سرمایه به ثبت رسیده اند. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند بر اساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایه گذاری اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر موضوع رتبه بندی برای شرکت های اقتصادی الزامی نیست اما به تدریج ملزم به دریافت رتبه اعتباری خواهند بود.
 فطانت با تاکید بر اینکه فصل جدید ارتقای شفافیت بازار سرمایه در راه است عنوان کرد: این امر در چارچوب هدفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارتقای شفافیت بازار دنبال می کند.
 
عرضه کنندگان اوراق بدهی و بانک ها، مشتریان جدید موسسات رتبه بندی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت تامین مالی شرکت ها از طریق اوراق بدهی و صکوک تاکید کرد و ادامه داد: یکی از عواملی که در آینده موجب رشد بازار می شود، توسعه بازار بدهی و بازار صکوک است.
 فطانت به نامه تیر ماه سال جاری ریاست محترم جمهور خطاب به معاون اول با موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با کوشش سازمان بورس تامین مالی بنگاه ها با رشد بالایی روبرو بوده است.
 فطانت با بیان اینکه بازار سرمایه سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان تامین مالی را در بخش های مختلف سامان داده بود، گفت: عمده این ارقام مربوط به صکوک، تامین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری و غیره بود.
وی با ذکر این نکته که هم اکنون ارزش اوراق صکوک مورد معامله در بازار 18500 میلیارد تومان است، گفت: پیش بینی می شود که ظرف سه سال آینده بازار صکوک با بازار اوراق هم تراز شود.
سخنگوی سازمان بورس افزود: ارزش این بازار ظرف چند سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است. حجم اوراق قابل معامله در بازار بورس و فرابورس در ابتدای فعالیت دولت، سه هزار و 900 میلیارد تومان بود که هم اکنون به 18 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.
رییس سازمان بورس ادامه داد: نقش بازارسرمایه در تامین مالی شرکت ها روزبه روز افزون خواهد شد و این موضوع یک بازار بالقوه در اختیار شرکت های رتبه بندی قرار خواهد داد.
وی ابراز داشت: در بودجه 95 و همچنین برنامه ششم توسعه، موضوع تبدیل بدهی به اوراق بهادار و همچنین تامین مالی شرکت های بزرگ و متوسط از طریق بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر این اساس عرضه کنندگان اوراق بدهی و بنگاه های اقتصادی، مشتریان جدید موسسات رتبه بندی خواهند بود. بنابراین از این پس، اوراقی که به عنوان صکوک منتشر می شوند، مشمول رتبه بندی خواهد شد و سرمایه گذاران هنگام شکل دهی پرتفوی خود می توانند از این رتبه بندی اعتباری استفاده کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به سرمایه گذاران خارجی و عرضه اوراق بدهی در خارج از کشور اشاره کرد و ابراز داشت: پیرو ارتباطات برقرار شده، بورس کره جنوبی اعلام آمادگی کرده تا انواع اوراق بهادار ایران با اولویت صکوک دولتی را در بازار سرمایه این کشور به فروش برساند. بدیهی است هر گونه عرضه اوراق بهادار چه در کره و چه در سایر کشورها بر اساس ارزیابی ریسک صورت می گیرد.
وی ادامه داد: از جمله مشتریان این بنگاه ها، موسسات اعتباری و بانک ها هستند که می توانند از خدمات این شرکت ها استفاده کنند و همچنین مردم هم مطلع شوند که بانک ها از نظر ریسک در چه وضعیتی قرار دارند.
 محمد فطانت افزود: به دلیل اینکه عمده این بانک ها در بورس فعالیت می کنند، احتمالا اولین گروهی خواهند بود که برای رتبه بندی اقدام می کنند و این رویکرد در افزایش شفافیت بازار مالی کشور تاثیر گذار است.
 
فعالیت موسسات رتبه بندی با مجوز سازمان بورس امکان پذیر می شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این نکته که در ماده ٢٥ قانون رفع موانع تولید، مباحث مهمی با موضوع تاسیس شرکت های رتبه بندی ذکر شده است ابراز کرد: میزان تامین مالی شرکت ها،  متناسب با ریسکی است که هرکدام از این شرکت ها خواهند داشت؛ اگر ریسک اعتباری بالایی داشته باشند می توانند از تامین مالی بالاتر و اگر ریسک اعتباری پایین تری داشته باشند می توانند از تامین مالی نازل تری برخوردار شوند و از این جهت یک بازار رقابتی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 66 این دستورالعمل از این پس استفاده از کلمه رتبه بندی توسط شرکت هایی که نزد سازمان ثبت شرکت ها، ثبت می شوند، عملی نیست، مگر اینکه مجوز سازمان بورس را دریافت کرده باشند. در ماده  67 دستورالعمل شرکت های رتبه بندی نیز قید شده که تبلیغ رتبه بندی در ایران برای شرکت هایی که مجوز سازمان بورس را ندارند غیرمجاز است. همچنین تبلیغ رتبه ای که توسط شرکتها از موسساتی اخذ می شود که مجوز سازمان را ندارند غیرمجاز است. در عین حال، ایجاد و تاسیس هرگونه دفتر، شعبه یا بخش توسط هر گونه شرکت رتبه بندی که مجوز سازمان را ندارد، غیرمجاز است.
 
رسالت سازمان بورس؛ تشکیل بازار سرمایه حرفه ای
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه به دنبال تبدیل بازار سرمایه به یک بازار حرفه ای هستیم، بیان داشت: در بازار حرفه ای افرادی که دانش کافی از فرایند سرمایه گذاری ندارند می توانند فعالیت های اقتصادی خود را به نهاد های حرفه ای واگذار کنند. هم اکنون 449 نهاد مالی ثبت شده تحت نظارت سازمان بورس در قالب 8 نهاد فعالیت می کنند و با آمدن موسسات رتبه بندی به عنوان نهاد نهم، امید داریم بحث سرمایه گذاری حرفه ای را در بازار ترویج کنیم.
 
همکاری شرکت های رتبه بندی معتبر بین المللی با ایران امکان پذیر است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه سایر کشورها در خصوص موضوع رتبه بندی اعتباری گفت: تعداد موسسات بزرگ رتبه بندی در جهان محدود است. اگر شرکت های رتبه بندی معتبر بین المللی برای حضور در ایران ابراز تمایل کنند، درخواست آنها رسیدگی خواهد شد و در صورت پذیرش شرایط، امکان همکاری با آنها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: البته در وهله اول صدور مجوز برای تعداد محدودی از آنها امکان پذیر است و آنهایی که بازار ایران را بهتر می شناسند و پیش از این در بازار ایران حضور داشته اند و توانسته اند ارزیابی برخی از بنگاه ها را انجام دهند اولویت خواهند داشت.
 
برجام ریسک سرمایه گذاری در ایران را کاهش داد
 محمد فطانت بیان کرد: با توجه به اینکه ریسک پذیری شرکت ها بر اساس رتبه کشورها محاسبه می شود، کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کشور، یکی از موارد تاثیر گذار در جذب سرمایه گذاری خارجی است.
وی افزود: رتبه خطر پذیری سرمایه گذاری کشور ما، قبل از برجام B+ بود که هم اکنون به BB-  ارتقا یافته است. در واقع میزان ریسک سرمایه گذاری از شاخص B مثبت به BB  منفی کاهش یافته است.
 
اطلاعات مالی شرکت ها محفوظ است
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ اطلاعات مالی شرکت ها نزد بنگاه های رتبه بندی عنوان کرد: کنترل اطلاعات و حفظ آنها به صورت ساختار یافته و کامل در این دستورالعمل دیده شده است. زمانی که یک شرکت رتبه بندی به یک بنگاه اقتصادی وارد می شود بدیهی است که به بخشی از اطلاعات مالی آن شرکت دسترسی خواهد داشت به همین دلیل در دستور العمل این بنگاه ها به صراحت محرمانه بودن اطلاعات مالی ذکر شده است.
 فطانت افزود: در صورتی که شرکتی به طور داوطلبانه به گزارش های رتبه بندی خود نیاز داشت، می تواند به آن دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد: شرکت های رتبه بندی باید بخش های مستقل مربوط به رتبه سنجی را داشته باشند، از اشخاص دارای اعتبار استفاده کنند، روش های اعتبار سنجی تعریف شده را مدنظر قرار دهند و استقلال خود را در زمان بررسی رتبه اعتباری حفظ کنند.
رییس سازمان بورس ادامه داد: این اطمینان برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد که برای رتبه سنجی، ساختار منسجم  و مدونی طراحی شده و همه فعالیت ها منطبق با روش تعریف شده پیش می رود.
 
رتبه بندی، کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از وظایفی که مدیران و سیاست گذاران در بخش های مختلف دارند، کاهش ریسک است. بدیهی است که برای بهبود هر وضعیتی، بررسی شرایط لازم است و مدیران باید برنامه ای را تدوین کنند که به کاهش ریسک منجر شود. بر این اساس شرکت های رتبه بندی با ارائه اطلاعات منطقی و عقلانی به مدیران، می توانند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش آفرین باشند.
وی ادامه داد: وظیفه ای که در قانون برای ما هدف گذاری شده، توسعه بازار شفاف و منصفانه است و یکی از ابزار های شفافیت بازار اعلام درجه ریسک پذیری شرکت های اقتصادی است. زمانی که سهامداران از میزان ریسک شرکت سرمایه پذیر مطلع می شوند از مدیران، برنامه های اثر بخش کاهش ریسک را مطالبه خواهند کرد و در نهایت بنگاه های اقتصادی ملزم به بهبود شرایط موجود خواهند شد. مطالبه عمومی نظام خودکنترلی را ایجاد می کند و این مسیر، موسسات اقتصادی را در مسیر مناسب تری قرار خواهد داد.
 محمد فطانت افزود: رتبه بندی فضای شفافی حاصل خواهد کرد که موجب اطمینان سرمایه گذاران است. از طرف دیگر هرچه شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی افزایش و درجه ریسک پذیری کاهش یابد، امکان تامین مالی آنها با سهولت بیشتری فراهم می شود.
 
اعتبار، اصل فعالیت موسسات رتبه بندی
رییس سازمان بورس بیان کرد: در دنیا معمولا عملکرد موسسات رتبه سنجی با اعتباری که خود کسب کرده اند ارزیابی می شود. زمانی که ارزیابی های متعدد شرکت های رتبه بندی دارای صحت بود به این معنی است که بنگاه مذکور فعالیت مثبتی داشته و اعتبار لازم را کسب خواهد کرد. بنابراین، اعتبار موسسه پیش فرض اصلی تداوم فعالیت آن است. عملکرد شرکت های رتبه بندی اطمینان یا عدم اطمینان سرمایه گذاران را رقم خواهد زد و صحت اطلاعات اعلام شده اعتبار این موسسات را تعیین خواهد کرد.
 
رتبه بندی شرکت ها، ابزار جذب سرمایه گذاری خارجی
 محمد فطانت یکی از مهمترین روش های تامین مالی را صدور اوراق بهادار به خارج از کشور دانست و عنوان کرد: از الزامات صدور این اوراق سنجش میزان ریسک پذیری آنها است، بنابراین برای سرمایه گذاران خارجی که قصد خرید این اوراق را دارند ارزیابی ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: ارتباط بازار مالی ما و سایر کشور ها باید بر اساس یک ادبیات مشترک شکل بگیرد و از جمله دال های این ادبیات ارزیابی ریسک اوراق و ناشرین است.
در پایان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: از امروز آمادگی داریم تقاضای افراد حقیقی و حقوقی را که به تاسیس شرکت رتبه بندی علاقه مند  هستند مورد بررسی قرار دهیم.
 
 
علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر «دستورالعمل تأسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی» (مصوب 21 فروردین 1395، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را از پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.
 
 
اخبار مرتبط:

مهدی تقوی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اعلام آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز موسسات رتبه بندی اعتباری همزمان با ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را مهم و مثبت ارزیابی کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مهدی تقوی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، هدف و کارکرد موسسات رتبه بندی اعتباری را ارائه رهنمودهای لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در خصوص توانایی موسسات در ایفای به موقع تعهدات دانست و گفت: ارزیابی ریسک برای این سرمایه گذاران بسیار حیاتی است.
 
تقوی مـوسسات Standard and Poor’s ، Moody’s  و Fitch  را از معتبرترین و شناخته‎شده‎ترین موسسات رتبه‎بندی بین‎المللی نام برد و افزود: البته موسسات دیگری نیز در آمریکا و سایر نقاط جهان در این زمینه فعالیت می کنند ولی اعتبار و جایگاهی در حد و اندازه این سه موسسه ندارند.
 
وی ناشران دولتی و شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی، سپرده‌گذاران، اعتبار دهندگان، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و دیگر واسطه‌های مالی را از جمله مصرف کنندگان خدمات موسسات رتبه بندی اعتباری معرفی کرد و گفت: امکان مقایسه در سطح بین‌المللی ، کاهش وابستگی به بانک‌ها، افزایش شفافیت و اطلاع رسانی و متنوع‌سازی منابع سرمایه‌گذاری از جمله مزیت های رتبه بندی است .
 
مدیرمسئول ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران سپس با بیان این که موسسات رتبه بندی اعتباری، بیش از پیش بازار سرمایه کشور را با استانداردهای بازار سرمایه در دنیا مرتبط می کنند، افزود: صدور مجوز برای آغاز به کار این موسسات در کشور اگرچه دیرهنگام اما مثبت و مهم ارزیابی می شود.
 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: موسسات رتبه بندی اعتباری می توانند ریسک اعتباری نسبی را به طور مستقل اندازه گیری و در نتیجه کارآیی بازار را افزایش و هزینه وام دهندگان و گیرندگان را کاهش دهند.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: رتبه بندی همچنین با فضای شفافی که ایجاد خواهد کرد درجه اطمینان سرمایه گذاران را بالا می برد؛ چرا که هرچه شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی افزایش و درجه ریسک پذیری کاهش یابد، تامین مالی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
 
تقوی، فعالیت موسسات رتبه بندی را در دنیا رو به گسترش دانست و افزود: این مؤسسات  به علت استفاده از نیروهای خبره مالی از مزیت نسبی در زمینه ایجاد مدل‌های رتبه‌بندی برخوردارند. از طرفی افزایش رقابت در بازارهای پولی و مالی جهان، موجب پویایی هرچه بیشتر  این مؤسسات شده است.
 
 گفتنی است: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی از آغاز فرایند صدور مجوز موسسات رتبه بندی خبر داد. مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که تمایل دارند در ایران موسسه رتبه بندی ثبت کنند، می توانند با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان و احراز شرایط لازم، از طریق این سازمان به کسب مجوز فعالیت اقدام کنند.
 
علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر «دستورالعمل تأسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی» (مصوب 21 فروردین 1395، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را از پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.
 
اخبار مرتبط:

بانک مرکزی در بخشنامه ای، نسخه جدید آیین نامه «مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها» را  به منظور به کارگیری روش‌هاي جديد نگهداري اسناد با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب بند «و» ماده (33) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تيرماه 1351، «مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانك‌ها به صورت عين و همچنين طرز تبديل آن‌ها به عكس يا فيلم يا نظاير آن به موجب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكس‌ها و فيلم‌ها و نظاير آن در دادگا‌ه‌ها پس از گذشتن مدت‌هاي مقرر در آيين‌نامه، حكم اصول اسناد را خواهند داشت.» بر همين اساس «آيين‌نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک‌ها» اولين بار در سال 1353 تدوين و پس از تصويب در جلسه مورخ 1353.12.6 شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. سپس آيين‌نامه مذکور در سال 1389 و با توجه به تغيير و تحولات فراوان محيطي به ويژه در زمينه فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و مشکلات نگهداري حجم انبوه اسناد فيزيکي و تأمين مکان نگهداري آن‌ها، مورد بازنگري قرار گرفت و در يک‌هزار و يک‌صد و چهاردهمين جلسه مورخ 1389.3.25 شوراي پول و اعتبار تصويب شد و نسخه اصلاحي جايگزين ويرايش قبلي آيين‌نامه گرديد و طي بخشنامه شماره 89.80223 مورخ 1389.4.15به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. متعاقباً، با عنايت به بازخوردهاي واصله از سوي شبکه بانکي کشور در خصوص مشکلات نگهداري حجم انبوه اسناد فيزيکي و نيز هزينه‌هاي سنگين تهيه ميکروفيلم و لزوم پيش‌بيني روش‌هاي جديد نگهداري اسناد با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين، اصلاح آيين‌نامه مذکور با رويکرد تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد کاغذي با امضاي ديجيتال با استفاده از توکن نماد (نظام مديريت امنيت داده‌ها) و ملحوظ نظر داشتن تدابير و ملاحظات امنيتي کافي در دستور کار قرار گرفت و نسخه جديد آيين‌نامه مزبور تدوين شد. اصلاحيه آيين‌نامه ياد شده متضمن هفت فصل و 18 ماده و 10 تبصره در يک هزار و دويست و هجدهمين جلسه مورخ 1395.3.11شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت که نسخه‌اي از آن به جهت استحضار به پيوست تقديم است:
 
اهم وجوه افتراق نسخه جديد «آيين‌نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري» با ويرايش قبلي آن، به شرح زير است:
1) اضافه کردن روش نگهداري اسناد به صورت «سوابق الکترونيکي مطمئن» بر اساس سازوکار مندرج در قانون تجارت الکترونيک، در جهت کاهش هزينه نگهداري فيزيکي اسناد و اوراق مذکور توسط مؤسسات اعتباري؛
2) کاهش حداقل مدت زمان نگهداري عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم به ترتيب از 10، 5 و 3 سال به 5، 3 و 2 سال؛
3) منوط کردن امحاء عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به تبديل اين اسناد به ميکروفيلم و يا سوابق الکترونيکي مطمئن؛
4) افزايش مدت زمان نگهداري عين اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به ترتيب به مدت 15،12،10 و 8 سال در صورت عدم تبديل اسناد به ميکروفيلم و يا سوابق الکترونيکي مطمئن؛
5) مجاز بودن امحاء ميکروفيلم‌ها و سوابق الکترونيکي مطمئن پس از گذشت 20 سال از مدت‌هاي مقرر در آيين‌نامه.
 
با عنايت به موارد مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت کافي به عمل آيد. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذ يربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد: ‌بر اساس فرم جدید صورت‌های مالی بانکی ابلاغی بانک مرکزی بانک‎ها موظف شده‎اند همانند سهامداران به سپرده‎گذاران هم اطلاعات بدهند. وی تاکید کرد: همچنین یک سری موارد غلط گذشته به این روش در حال اصلاح است. همانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بخش بدهی بانک‌ها که کاملاً اشتباه بود در قالب جدید اصلاح شده است.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در بهمن 1394، اکنون که در فصل برگزاری مجامع بانک‌ها هستیم، پیش نویس صورت‌های مالی به تدریج منتشر می‌شود و ابلاغیه بانک  مرکزی نیز باید به مرحله اجرا درآید. در عین حال بحث‌هایی نیز در مورد ضرورت افشاهای به‌عمل‌آمده در این صورت‌های مالی به‌ویژه افزوده‌ شدن صورت مالی خاصی تحت عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در محافل تخصصی مطرح شده است. از آن جا که در مباحث صورت‌گرفته در ابعاد محدود حسابداری بوده است و با توجه به این که ابعاد فقهی موضوع و ضرورت انطباق با قانون و موازین بانکداری بدون‌ ربا یک بعد مهم دیگر این بحث است، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این رابطه گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام داده است که مشروح آن به شرح زیر است:
 
جایگاه انواع سپرده‌گذاران در نظام بانکداری بدون ربا از جهت حقوق و منافع آنها چگونه است؟
 
بر اساس مبانی بانکداری بدون ربا سپرده‌ها به دو طبقه سپرده قرضی و وکالتی تقسیم می‌شوند. سپرده‌های قرضی نیز خود به دو دسته قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز تقسیم می‌شوند. سپرده‌های وکالتی یا سرمایه‌گذاری هم به انواع عادی، شش‌ماهه، یکساله و امثالهم تقسیم می‌شوند. در این بین سپرده‌های قرضی ماهیت حقوقی قرض دارند. قرارداد قرض از قراردادهای تملیکی می‌باشد. به این معنا که وقتی سپرده‌گذار پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد، منابع به ملکیت بانک درآمده و بانک طبق قرارداد متعهد است که معادل آن سپرده‌ها را به سپرده‌گذار یا به هرکسی که او در سپرده‌های جاری حواله یا چک می‌دهد، پرداخت کند. پس سپرده‌گذار پول خود را به بانک تملیک می‌کند و بانک متعهد است با مراجعه وی، بخش یا کل آن را مسترد سازد. اما منابع در اختیار و در تصرف بانک است. در سپرده‌های پس‌انداز علاوه بر بحث قرارداد قرض، آئین‌نامه و بسته سیاستی بانک مرکزی را داریم که محل مصرف سپرده‌های پس‌انداز را هم روشن می‌کند. ولی سپرده‌های وکالتی بخش اصلی منابع بانک را تشکیل داده است و بالای 80 درصد سپرده‌ها از این نوع می‌باشند. رابطه سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و بانک وکیل سپرده‌گذاران است لذا منابع سپرده‌گذاران به ملکیت بانک درنمی‌آید و در مالکیت خود سپرده‌گذار باقی می‌ماند. به‌عبارت دیگر بانک کارگزار و عامل سپرده‌گذاران محسوب شده که با پول آنها دست به فعالیت اقتصادی می‌زند. بخشی از سود حاصل از این فعالیت‌ها در قالب حق‌الوکاله توسط بانک برداشت می‌شود و مابقی آن به سپرده‌گذاران عودت داده می‌شود. لذا رابطه بانک با سپرده‌گذار وکالت است و منابع در مالکیت سپرده‌گذاران باقی می‌ماند.
اما گاهی دیده می‌شود بانک‌ها به این موضوع توجهی نمی‌کنند. درحالی که بر اساس موازین فقهی و شرعی بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران، امین آنها است. بانک در هنگام افتتاح سپرده‌، در طول دوره و در پایان دوره مالی مسئولیت‌های مشخصی درقبال سپرده‌گذاران دارد. یک بانکدار اسلامی به عنوان کارگزار سپرده‌گذاران و وکیل آنها، در متون فقهی به‌عنوان امین شناخته می‌شود. امین هنگام افتتاح حساب باید منافع موکل را مدنظر قرار دهد و بهترین راهنمایی‌ها را با توجه به اهداف سپرده‌گذار به او بکند و انواع سپرده‌ها را به وی معرفی و مصالح او را درنظر داشته باشد. سپس درطول دوره بانکداری نیز به همین ترتیب باید مراقب باشد و در بهترین گزینه‌ها سرمایه‌گذاری کند و مثلاً بدون اعتبارسنجی صحیح، دست به اعطای تسهیلات نزند. چون پول از خود بانک نیست و اگر موازین اعتبارسنجی مشتری را تشخیص ندهد، خیانت در امانت محسوب می‌شود. وکیل باید در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی رفتار کند. در پایان دوره نیز بانک باید گزارشی از عملکرد خود ارائه کند. همانطور که صورت‌های مالی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد، این را باید درنظر داشت که خود سهامداران و کارگزاران بانک مجموعاً در اختیار سپرده‌گذاران هستند و وکیل آنها هستند. پس اطلاعات باید به شکل شفاف و روشن در اختیار سپرده‌گذاران هم قرار داده شود. بانکدار اسلامی باید گزارش دهد که با استفاده از منابع سپرده‌گذاران چه فعالیت‌هایی داشته است و چقدر سود داشته و به چه میزان حق‌الوکاله دریافت می‌کند و نهایتاً چقدر سود به سپرده‌گذاران، مازاد بر سود علی‌الحساب پرداختی می‌رسد.
 
در صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی، منابع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در بخش جداگانه‌ای قرار گرفته است. آیا این اصلاح درجهت ابعاد فقهی موضوع صحیح بوده است؟
 
 یکی از مشکلات بانکداری بدون ربا این است که صورت‌های مالی آن در بسیاری از اوقات منطبق بر واقعیات بانکداری بدون ربا نبوده است. یکی از موارد همین موردی بود که ذکر شد. در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز رابطه بدهکار و بستانکار وجود دارد. اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانند منابع سهامداران اصلاً به ملکیت بانک درنمی‌آید و بانک بدهکار نیست. سرمایه گذاری سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند سهامداران‌ هستند. با این تفاوت که سهامدار نمی‌تواند مستقیماً از بانک پول خود را تاًدیه کندو این کار را باید در بازار ثانویه انجام دهد. برای سپرده‌گذار اما فارغ از معاملات گواهی‌های سپرده‌گذاری در بازار ثانویه برخی کشورهای اسلامی، امکان مراجعه به خود بانک هم طبق زمان‌بندی وجود دارد. لذا طبقه‌بندی پیشین که سپرده‌های سرمایه‌گذاری را جزء بدهی‌های بانک تلقی می‌کرد، اشتباه  بود.
 
همچنین در این مجموعه، صورت مالی جدیدی به‌نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای گزارش بانک به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری افزوده شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
بر اساس نظریه بانکداری بدون‌ربا اگر منابع بانک را به یک استخر تشبیه کنیم، منابع شامل منابع مالکیتی بانک از محل سپرده‌های جاری و پس‌انداز و بخش دوم منابع وکالتی استخر سرمایه شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بر این اساس در تنظیم صورت‌های مالی باید ابتدا سود بخش مالکیتی را جدا کنیم تا سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود. سپس از محل این سود ناخالص حق‌الوکاله کاسته شده تا سود خالص سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری حاصل شود.
 
نظر جنابعالی به‌عنوان یک کارشناس فقهی در رابطه با ضرورت گزارش‌دهی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری چیست؟
این امر از مسئولیت‌های یک وکیل است که به موکل خود گزارش دهد با اموال چه کرده و نتایج عملکرد او چه شده است. من روایتی رانقل می‌کنم که امام جعفر صادق (ع) روزی پولی را به عنوان وکالت دراختیار شخصی به نام عذافر قرار دادند که با آن تجارت کند. عذافر می‌گوید روزی در حین طواف کعبه امام جعفر صادق (ع) را مشاهده کردم و به ایشان گفتم که می‌خواهم گزارش کارکرد سرمایه‌ شما را خدمت‌تان اعلام کنم. سپس ادامه دادم که با اموال ایشان چه اقداماتی کرده‌ام و اعلام کردم که 100 دینار سود حاصل شده است. نسبت به این سود تکلیف چیست؟ امام جعفر صادق (ع) به عنوان صاحب مال فرمودند: این 100 دینار را به اصل سرمایه اضافه کن و همچنان به کار خود ادامه بده.
پس این یک بحث جدید نیست که وکیل به موکل خود گزارش بدهد. بلکه جزء وظایف وکیل است. گاهی موکل نسبت به وکیل آگاهی کامل دارد ولی در بانکی که سپرده‌گذاران دسترسی مستقیم به اطلاعات بانک ندارند، وظیفه بانک ایجاب می‌کند که همان‌گونه که به سهامداران اطلاعات می‌دهد، باید به سپرده‌گذاران هم اطلاعات بدهد. سپرده‌گذاران بدین وسیله تصمیم می‌گیرند که آیا همچنان این بانک را به‌عنوان وکیل خود حفظ کنند یا خیر. تاکنون بخش نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها را به افشای این اطلاعات ملزم نمی‌کرد و دستورالعمل‌هایی تدوین نشده بود. هم اکنون در بانک‌های اسلامی سایر کشورها نیز این امر به صورت شفاف افشاء می‌شود.
 
نظر شما در مورد مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی، با توجه به اختلافات فقهی پیرامون این موضوع چیست و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری چگونه به شفافیت امر کمک می‌نماید؟
 
به صورت طبیعی در قرارداد وکالت، موکل اموال خود را در اختیار وکیل می‌گذارد تا وی با آن منابع شروع به فعالیت بکند و در انتهای فعالیت سود و زیان را به اطلاع موکل برساند. در معاملات بانکی بحث قانون اعداد بزرگ مطرح است. بانک به صورت گسترده نه در یک فعالیت، بلکه در چندین فعالیت اقتصادی بزرگ همکاری می‌کند و بر اساس قانون اعداد بزرگ اطمینان داریم که بانک سودآور خواهد بود. مگر اینکه شرایط ویژه و خاصی حاکم باشد. می‌توان از جهت کارشناسی کف و سقف سود موردانتظار بانک را بوسیله تجربه و دانش مالی پیش‌بینی کرد. در این مورد رویه بانک‌های اسلامی بدین گونه است که کف سود مورد انتظار را به‌عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار می‌پردازند تا اینکه بعدا ً در پایان دوره مالی سود قطعی البته پس از کسر حق‌الوکاله، محاسبه و به وی پرداخت شود. لذا در انتهای دوره مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. اما باید به چند نکته شرعی دقت داشته باشیم. نخست اینکه کل سود حاصله از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است، برخی متصورند این سود متعلق به بانک است و بانک بخشی از آن را در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهد و از جهت مالکیتی، سود متعلق به سپرده‌گذاران است. در فقه قاعده‌ای به نام "تبعیت نما از اصل" وجود دارد بر اساس آن اصل سرمایه متعلق به هرکس باشد، سود هم متعلق به همان فرد است. بانک تنها حق دارد به اندازه حق‌الوکاله بخشی از سود سپرده‌گذاران را دریافت کند و برای بیش از آن اجازه‌ای ندارد. دیده شده است وقتی بانکی قبل از انتهای دوره سود علی‌الحساب مثلاً 18 درصد بین سپرده‌گذاران توزیع کرده است ولی در انتهای دوره به سود قطعی 18.5 درصد دست می‌یابد، گاهی به‌راحتی این مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند. حتی هیاًت مدیره تصمیم‌ می‌گیرند که سود مازاد توزیع نکنند و آن را برای افزایش سرمایه بانک خرج کرده یا بین سهامداران توزیع کنند. درحالی‌که این مابه‌التفاوت از اموال سپرده‌گذاران است و ما حق نداریم اموال سپرده‌گذاران را برای افزایش سرمایه تخصیص بدهیم؛ کما اینکه حق نداریم از اموال سهامداران بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم، یک وکیل باید حق و حقوق موکل خود را رعایت کند. بدین ترتیت وقتی بانکی سود مازاد علی‌الحساب شناسایی کرد، هیاًت مدیره حداکثر می تواند روی زمان و کیفیت پرداخت تصمیم بگیرد.
 
در صورت‌های مالی چندسال اخیر بانک‌ها شاهد بودیم که مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی صفر گزارش شده است. این اتفاق بنظر خیلی نادر است که سودی که در ابتدای دوره پیش‌بینی شده است، هرسال با سود قطعی محاسبه‌شده در انتهای دوره یکسان باشد.
من گاهی به شوخی می‌‌گویم که ما اگر در سایر بخش‌ها کارشناسان قوی نداشته باشیم، الحمدلله در بخش بانکی خبرگانی داریم که سالیان سال است که پیش‌بینی کاملاً دقیقی از نرخ سود دارند! اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است، به تسامح بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد. همانطور که ذکر شد، برخی بانک‌ها تصور می‌کنند سود متعلق به بانک است و هیاًت مدیره است که تصمیم می‌گیرد چه میزان از آن به سپرده‌گذاران برسد. در انتهای دوره هم به این نتیجه می‌رسند که همان سود علی‌الحساب کافی بوده است. لذا صورت‌های مالی طوری طراحی می شوند که سود علی‌الحساب و قطعی برابر باشد. درحالی که کل سود متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر به هرکسی که الفبای اقتصاد خوانده است از سود حرف بزنیم، می‌فهمد که عاملی متغیر است که در انتهای دوره قطعی می‌شود. احتمال اینکه سود مثلاٌ 20 درصد شود، یعنی به یک عدد معین برسیم، صفر است زیرا سود به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. برخی از بانک‌ها با علم به این امر، کوتاهی کرده‌اند ولی پرداختی نشده است. در این هنگام باید بانک مرکزی وارد شود و مابه‌التفاوت‌ها را در صورت وجود شناسایی کرده و الزام پرداخت آنها را پیگیری کند. گاهی هم بانک‌ها با بازی با مبلغ حق‌الوکاله، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی را صفر می‌کنند. مثلاً فرض کنید سود ناخالص در منطقه‌ای قرار گرفته است که اگر قرار به کسر حق‌‌الوکاله 2.5 درصدی از آن باشد، سود تحقق‌یافته از علی‌الحساب کمتر می شود. اینجا بانک حق‌الوکاله را دستکاری و کمتر می‌کند و گاهی حتی آن را صفر می‌کند تا به مابه‌التفاوت صفر برسد. تعیین حق‌الوکاله از اختیارات هیاًت مدیره است که هرسال نرخ به چه میزان باشد. چون فرض این است که هیاًت مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران است و آنها هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تعیین حق‌الوکاله را در دامنه مشخص‌شده بانک مرکزی در بازه صفر تا سه درصد به هیاًت مدیره تفویض کند و حق‌الوکاله منفی هم نداریم. چون در این صورت اموال سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل شده که آن هم از نظر شرعی درست نیست. در مجموع مابه‌التفاوت صفر در سالیان قبل به دو عامل بستگی دارد. نخست عدم اهتمام یا برداشت غلط بانک‌ها از سود سپرده‌گذاران یا کوتاهی بانک مرکزی در نظارت و دوم دستکاری در حق‌الوکاله مسبب صفر شدن مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی شده است.
 
انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در رابطه با ابهامات سود علی‌الحساب و قطعی چه نقشی داشته است؟
من سپرده‌گذار حق دارم که بدانم آیا بانک با صفرکردن حق‌الوکاله توانسته سود علی‌الحساب را تثبیت کند؛  یا چنان بانک موفقی بوده که برای سهامدار و هم سپرده‌گذار سودآور بوده و بین این دو بانک تفاوت بسیار است. سپرده‌گذار حق دارد که تصمیم بگیرد. در آینده با کدام بانک ادامه فعالیت داشته باشد. حتی اگر هیاًت‌مدیره تصمیم به صرف‌نظر کردن از بخش یا تمام حق‌الوکاله خود دارد، باید آن را شفاف اعلام کند.
 
در مجموع اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها و خصوصاً صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک کارشناس فقهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 معتقدم این اقدامات در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی بوده و این اقدام نه‌تنها یک حسن، بلکه ضرورت شرعی است. بانکدار به‌عنوان وکیل موظف است که صورت‌های مالی خود را برای سپرده‌گذاران شفاف و روشن کند. همچنین یکسری موارد غلط گذشته به این روش درحال اصلاح است. همانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بخش بدهی بانک‌ها کاملاً اشتباه بود که اصلاح شده است البته در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت نیز بوده است. اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاًکید فراوانی دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر و تدلیس نهی شده است. اینها نشان می‌دهدکه دین اسلام باهرگونه پنهان‌کاری و پوشیده‌کردن مطلب مخالف است و خواستار آن است که معاملات در فضایی شفاف شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب و سرمایه‌گذاری بزنند. صورت‌های مالی بانکی جدید از این لحاظ بسیار خوب عمل کرده است و به ارتقای شفافیت و انطباق با سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام کمک کرده است.
 
 
اخبار مرتبط:
 
 

سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با ضرورت ارائه این صورت مالی در میان صورت‌های مالی اساسی بانک‌ها معتقد است: انتشار «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه‌تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است. وی تاکید کرد: بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری موظف است عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را کاملاً شفاف بیان کند. وی تصریح کرد: یک سری از موارد غلط گذشته مثل جای دادن سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری در بخش بدهی‌های بانک‌ها نیز در فرم جدید صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری اصلاح‌ شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این ‌بین، بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند.
 
در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» قرارگرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده سپرده‌گذاران می‌پردازد. از طرفی ارائه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل این که در نمونه‌های قبلی حسابداری سابقه نداشته است، موردبحث متخصصین حسابداری و حسابرسی قرارگرفته است
 
سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با ضرورت ارائه این صورت مالی در میان صورت‌های مالی اساسی بانک‌ها معتقد است: انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه‌تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است. بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری موظف است که عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را کاملاً شفاف بیان کند. هم‌چنین یک سری از موارد غلط گذشته مثل جای دادن سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری در بخش بدهی‌های بانک‌ها غلط بوده که در فرم صورت‌های جدید اصلاح‌شده است.
 
عضو جدید شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می‌شود که سرمایه سهامداران به‌عنوان بدهی بانک طبقه‌بندی نمی‌شود ولی منابع سپرده‌گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می‌کرده‌ایم؟
 
وی افزود: بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورت‌های مالی باید سودبخش مالکیتی جداشده و سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به دست آوریم. سپس با کسر حق‌الوکاله، سود سپرده‌گذاران مشخص می‌شود بنابراین از مسئولیت‌های یک وکیل ارائه عملکرد خود به صاحب‌مال است.
 
 عضو شورای عالی بورس اظهار داشت:در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارائه این صورت مالی ضرورت می‌یابد و از طرفی اسلام هم بر شفافیت معاملات تاکید دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر، تدلیس و غیره نهی شده است. این نشان می‌دهد که اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف بوده و خواستار معاملاتی شفاف است. به‌گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب سرمایه‌گذاری بزنند صورت‌های مالی جدید در این مورد بسیار خوب کارکرده است و ضمن بالا بردن شفافیت اطلاعات، با آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز مطابقت دارد.
 
وی در خصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی نیز خاطرنشان کرد: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری به دست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. گاهی هیاًت مدیره‌ها به پرداخت این سود اقدام نمی‌کنند. درحالی‌که ما حق نداریم پول سپرده‌گذاران را به سهامداران و پول سهامداران را به سپرده‌گذاران بدهیم بانک‌ها نباید با بازی با حق‌الوکاله، سود قطعی و علی‌الحساب را دقیقاً یکسان کنند.
 
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سپرده‌گذاران حق‌دارند بدانند که آیا بانک با صفر کردن حق‌الوکاله توانسته است سود علی‌الحساب را تثبیت کند یا چنان بانک موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده‌گذار منافع کسب کرده است . بین این دو بانک تفاوت است و سپرده‌گذار حق دارد که بعداً با استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاری خود بهره ببرد لذا این اطلاعات باید در صورت‌های مالی به شکل شفاف بیان شود.
 
اخبار مرتبط:
 
 
 

نماینده اتاق اصناف ایران در سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت حدود دو میلیون خوداظهاری مالیاتی صاحبان مشاغل بند «ج» با اتمام مهلت اظهارنامه مالیاتی خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این‌که پایان مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی ۳۱ خردادماه سال جاری در نظر گرفته شده بود، گفت: نسبت به سال گذشته با استقبال بهتری مواجه بودیم  و امیدواریم دارایی و سازمان امور مالیاتی نیز به نحو مطلوب‌تری به تعهدات خود عمل کنند.
 
وی به طبق توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف در مورد بند «ج» اشاره و اظهار کرد: قرار بر این شد تا در سال جاری هیچ نوع نمونه‌ای از اصناف به منظور جداسازی آنها نداشته باشیم، در سال قبل چهار درصد کسبه را جدا کرده و مورد بررسی قرار دادند، اما در توافق‌نامه اخیر تصمیم بر این شد که در بند «ج» نمونه‌ای نداشته باشیم.
 
نماینده اتاق اصناف ایران و تهران در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: کسانی که برگه قطعی مالیات سال ۱۳۹۳ را دارند بدون هیچ‌گونه افزایش مالیاتی در بند «ج» مواجه هستند، کسانی که با اظهارنامه مالیاتی کل مبلغ را پرداخت کنند دو ماه پس از آن برگی قطعی مالیات آنها صادر می‌شود. علاوه بر این افرادی که تا پایان شهریورماه پرداختی لازم را داشته باشند نیز یکماه پس از آن برگه قطعی آنها صادر خواهد شد و در نهایت پایان آذرماه به عنوان آخرین مهلت پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
 

وی با تاکید بر این‌که اگر مشکلی در روند اظهارنامه‌های مالیاتی پیش آمد باید به نحو مدیریت شده با آن برخورد کرد، ادامه داد: قرار بر این شده تا نماینده اتاق اصناف، رییس اتحادیه ذیربط و مدیر کل دارایی نسبت به ایرادات اظهارنامه‌های مالیاتی اقدام کنند تا اگر مشکلی در این راستا وجود دارد حل شود.


 

مسعود منفرد؛ جانشین پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: پلیس آگاهی ناجا در راستای تامین امنیت اقتصادی و به منظور حمایت از تولید ملی موفق شده است در عملیات ویژه‌ای دو موسسه بزرگ در تهران را کشف کند که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و سوء استفاده از برخی شرکت‌ها می‌کردند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، جانشین پلیس آگاهی ناجا با اعلام این خبر افزود: اقدام به این کار به علت فرار مالیاتی و بعضا سوء استفاده‌هایی نظیر اخذ وام‌های کلان از بانک‌های کشور و فروش کالای قاچاق و جلوه دادن کالا به صورت قانونی بوده است.
 
سردار منفرد گفت: اولین شرکتی که ما موفق به کشف آن شدیم حدود ۱۵۰ مهر جعلی این شرکت‌ها ساخته بودند و فاکتورهای مربوط به شرکت‌ها و به نام آن شرکت‌ها را استفاده می‌کردند و از فروش این فاکتور‌ها سرمایه کلانی به جیب می‌زدند.
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه شرکت دیگری که ساختمان بزرگی داشت و کارمندان آن عموما غیرمطلع از فعالیت قانونی این شرکت بودند؛ ششصد مهر به صورت جعلی ساخته و فاکتورهای چاپ شده غیرمعتبر را استفاده می‌کردند که فرار مالیاتی کلانی را برای آنان در بر داشت.
 
وی افزود: شرکت‌هایی که واقعا سالم بودند و قانونی کار می‌کردند نیز مهر و فاکتور آن‌ها مورد سوء استفاده این موسسات قرار می‌گرفت و توسط این افراد به سازمان مالیاتی کشور ارائه می‌شد که بعد‌ها این شرکت‌ها متوجه شدند از فاکتورهای آن‌ها سوء استفاده و مالیات‌های کلانی را برای آن‌ها در پی داشته است که این شرکت‌ها گزارشاتی به ما ارائه دادند که بررسی‌های ما نیز نشان دهنده فعالیت خلاف این موسسات شد.
 
سردار منفرد با بیان اینکه محدودیت نام بردن این موسسات به دلیل اینکه در حال حاضر پرونده آن‌ها در حال بررسی است؛ وجود دارد، گفت: ‌این شرکت‌ها از پوشش بیمه استفاده می‌کردند و از هر ترفندی  استفاده می‌کردند که بتوانند کلاهبرداری کنند و این موسسات در خیلی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان مازندران و البرز فاکتورهای خود را به فروش می‌رساندند.
 
وی ادامه داد: این فاکتور‌ها با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تاکنون که ۱۹ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند؛ حدود ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.


 

در فراخوان منتشر شده از طریق وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران شرایط موسسات حسابرسی متقاضی انجام خدمات مورد درخواست پست بانک و راه‎های اعلام آمادگی اعلام شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه منتشر شده در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر است:
 
بسمه تعالی
اطلاعیه
به اطلاع کلیه مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌رساند، اداره کل بازرسی و حسابرسی پست بانک قصد دارد از طریق برون‌سپاری، عملیات رسیدگی به حساب‌های شعب و تعدادی از باجه‌های نمایندگی خود در سطح کشور را به مؤسسات حسابرسی دارای شرایط ذیل واگذار نماید:
1- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
2- داشتن تجربه کافی در انجام حسابرسی داخلی در بانک‌ها
3- داشتن رتبه الف و ب از جامعه حسابداران رسمی ایران
 
متقاضیان می‌توانند درخواست همکاری خود را به نشانی خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان سرافراز،  پلاک 229، کد پستی 1587618118 ارسال یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 81564006 یا 81564045 تماس حاصل کنند.
جامعه حسابداران رسمی ایران

مطابق بند بیست و یکم ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384) یکی از انواع نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار «موسسات رتبه بندی اعتباری» هستند. متقاضیان با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان و احراز شرایط لازم می توانند برای ثبت موسسه رتبه بندی و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نشستی از آغاز فرایند صدور مجوز فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری خبر داد.
 
بر اساس بند بیست و یکم ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات رتبه بندی اعتباری است؛ بر همین اساس نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان موسسات رتبه بندی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می کند.
 
موسسات رتبه بندی وظیفه سنجش میزان ریسک سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی و اعلام آن به سرمایه گذاران را بر عهده دارند.
افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که تمایل دارند در ایران موسسه رتبه بندی ثبت کنند، می توانند از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به کسب مجوز فعالیت اقدام کنند.
 

مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، متقاضیان می‎توانند  با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان و احراز شرایط لازم برای ثبت موسسه رتبه بندی و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

 

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر «دستورالعمل تأسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی» (مصوب 21 فروردین 1395، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را از پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند.

تا پیش از این، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان روالی کلی بود که تا سال 1393 اجرا می شد و به علت ناکارا بودن و مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس نهم در سال گذشته متوقف شد. اما اقدام سازمان تامین اجتماعی، ورق را به نفع کارفرمایان خوش حساب و در نگاهی کلی تر به نفع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برگرداند. حالا کارفرمایان خوش حساب و صاحبان کارگاه‌های مشمول این مصوبه، از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد، امری که با استقبال جامعه کارفرمایی کشور روبرو شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا در آخرین نشست خبری در سال 1393 با خبرنگاران رسانه‌ها، با بیان این که بر اساس قانون بودجه سال 1394 بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان از برنامه پنجم حذف شده است و نیز با اشاره به چند مرحله اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال های پیش از آن، گفته بود: از ٣ ماه پیش این ایده در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که بخشودگی جرائم نوعی تشویق برای کارفرمایان بدحساب است در حالی که باید برای تشویق کارفرمایان خوش حساب برنا‌مه‌ریزی کنیم و در این رابطه آئین نامه‌ای در حال تهیه است و در سال آینده برای تشویق کارفرمایان خوش حساب اقدام می‌کنیم.
 
بخشش لازم نیست!
احتمالا همواره این سوال در بین شرکای اجتماعی مطرح بوده که جرائم بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی باید بخشیده شود یا نه. برخی با طرح این سوال که اگر قرار بر بخشش باشد چرا اصلا مبحث جرائم بیمه ای در قانون آمده است، بر تداوم نگاه معوقه ای بر این مبالغ و دریافت آن اصرار دارند و برخی نیز با این استدلال که اگر بخشودگی جرائم انجام شود تعداد زیادی از کارگاه هایی که به این علت تعطیل شده اند فرصت فعالیت پیدا کرده و تعداد زیادی از بیکاران جامعه مشغول به کار می شوند، خواهان بخشودگی جرائم بوده و هستند. با این حال و علیرغم این که بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال ٩٣ و سال های پیش از آن چند بار به اجرا درآمده بود، نمایندگان مجلس نهم، که بخشودگی جرائم بیمه ای را مغایر با قانون اساسی و در جهت تضعیف صنعت بیمه کشور می دیدند، در هنگام تصویب لایحه بودجه سال ١٣٩٤ بخشودگی جرائم بیمه ای را تصویب نکردند و این بند، از لایحه بودجه سال گذشته حذف شد. از جمله مدافعان حذف بخشودگی جرائم بیمه ای، مهرداد بائوج لاهوتی و قاسم احمدی لاشکی، نمایندگان مجالس نهم و دهم هستند.
 
تشویق به تخلف با بخشودگی جرائم بیمه‌ای
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی معتقد است، بخشودگی جرائم بیمه‌ای باعث می‌شد تا برخی از کارفرمایانی که حق بیمه کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند، از مشوقی قانونی استفاده کنند و مجلس متوجه این موضوع شد که این کار تشویق به تخلف است.
 
مهرداد لاهوتی اظهار کرد: با پرهیز از تصویب چنین قوانینی در واقع کارفرمایان تشویق می‌شوند که مطابق با قانون به تکالیف خود در قبال کارگران عمل کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با دریافت حق بیمه می‌تواند خدمات مناسبتری را به کارگران ارائه دهد.
 
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه پیشنهادی سال ٩٤، افرادی که دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی هستند با تسویه اصل بدهی از پرداخت جریمه معاف می‌شدند، گفت: این پیشنهاد  مغایر با اصل ٥٢ قانون اساسی بود. چون بودجه سالانه در رابطه با دستگاه‌های دولتی است و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است نمی‌تواند در بودجه بررسی شود.
 
لاهوتی افزود: موضوع دیگر اینکه این کار باعث کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و این کار با برنامه دولت برای تقویت بیمه‌ها مغایرت دارد. در صورت تصویب چنین قانونی کارفرمایان تشویق می‌شوند که مبالغ مربوط به حق بیمه کارگران را پرداخت نکنند و مدتی نزد خود نگه دارند که این کار تخلف از قانون و مغایر با منافع کارگران است.
 
خرد جمعی برای عدم بخشودگی جرائم
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است رسالت سازمان تامین اجتماعی خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه است و بخشودگی جرائم بیمه ای قطعا نمی تواند ضامن اقدامات مساعد برای فردای بیمه شدگان باشد.
 
قاسم احمدی لاشکی گفت: عدم تصویب بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی مجلس برای سال ٩٤ از یک خرد جمعی بهره گرفت و طبیعتا تصمیم درستی بوده است.
 
وی با اشاره به اینکه عدم تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای توسط مجلس نهم، اقدامی موثر در زمینه برگرداندن گردش مالی به جیب کارگران بود، این اقدام را به نفع سازمان تامین اجتماعی و کارگران برشمرد و گفت: چنانچه این روال به طور منظم اجرا شود، پرداخت به موقع از سوی بیمه شدگان نیز به روز خواهد شد.
 
نماینده مردم نوشهر در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی هدف اصلی تامین اجتماعی را خدمت دهی به اقشار آسیب پذیر جامعه برشمرد و نسبت به فرهنگ سازی در خصوص پرداخت به موقع بدهی توسط کارفرمایان تاکید کرد.
 
خبر خوش برای خوش حساب ها
سرانجام وعده ای که سازمان تامین اجتماعی برای تشویق کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٣ داده بود، در نیمه های خرداد امسال به نتیجه رسید. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز ١٧ خرداد سال جاری از تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خبر داد و گفت: کارگاه‌های مشمول این مصوبه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد.
 
سیدتقی نوربخش اظهار کرد: این پیشنهاد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از کارفرمایان در برابر تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و حوادث غیرمترقبه ارائه شده است.
 
نوربخش افزود: مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم، دولت و مردم را به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از فروردین سال ٩٣ تا کنون اقدامات اصولی را در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز کرده است.
 
وی با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور، گفت: از این ستاد تا کنون دو فرمان به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است که این فرمان ها به بهترین نحو و در راستای بهبود وضع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمده است.
 
نوربخش ادامه داد: فرمان اول در رابطه با همکاری سازمان برای دریافت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی بیمه‌ای بود که با اجرای آن بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی ندارند و در صورت دریافت این تسهیلات نیز عملیات اجرایی برای برداشت از این حساب آنها به مدت یک سال انجام نخواهد شد.
 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمان دوم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سازمان تأمین اجتماعی نیز ابلاغ شد و براساس این فرمان کارگاه‌های خوش حسابی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده‌اند، از بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.
 
نوربخش افزود: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی خوش حساب مشمول این موضوع هستند و در صورتی که طی بازه زمانی ١٨ ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در ١٦ ماه حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.
 
وی ادامه داد: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
 
نوربخش خوش حسابی کارفرما و غیرارادی بودن بروز مشکل در پرداخت حق بیمه از جمله معیارهای استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم عنوان کرد و گفت: تشخیص اینکه کدام کارگاه‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند را بر عهده کمیته‌های فنی واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است.
 
وی افزود: آئین نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که واحدهای تولیدی برای خوش حسابی و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار تشویق شوند و حق بیمه خود را به گونه‌ای پرداخت کنند که در صورت بروز مشکل غیرمترقبه در آینده بتوانند از تسهیلات بخشودگی جرائم استفاده کنند.
 
 نوربخش با بیان اینکه آئین نامه بخشودگی جرائم در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تمامی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حال اقدام است و در رابطه با فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز تا کنون ٧٠ کارگاه آموزشی با حضور مدیران و همکاران سازمان و همچنین دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شده است.
 
معاونت فنی و درآمد سازمان نیز که خوش حسابی را یک مزیت عمده برای کارفرمایان تلقی می کند در این خصوص می گوید: رویکرد سازمان تا پیش از این به بد حساب ها بود و هر چند سال یک بار جریمه آنها را می بخشید؛ اما امسال رویکرد به سمت خوش حساب هاست. الان بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ابلاغ شده و بر اساس آن؛ اگر کارفرمایی که به وظایف خودش عمل می کرده، به عللی خارج از اراده اش درآمد نداشته و لیست بیمه اش را هم نداده و جریمه شده باشد، می تواند از بخشودگی استفاده کند. زدا دو شرط استفاده از این ابلاغیه را «خوش حسابی و خارج از اراده بودن» ذکر می کند و می گوید: این متن قانون است و هر دو مورد باید احراز شود.
 
گام بلندی دولت برای کارفرمایان
همان طور که می شد حدس زد، جامعه کارفرمایی کشور از این اقدام دولت و سازمان تامین اجتماعی استقبال کرد. به عنوان مثال، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، بخشودگی جرائم بیمه‌ای را گام مثبت دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: این بزرگترین گامی است که دولت در حمایت از بخش خصوصی برداشت و اقدام بسیار ارزشمندی است.
 
فریال مستوفی معتقد است: بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است؛ از کمبود منابع مالی، مالیاتی، گمرک تا موانع ساختاری. بخش خصوصی هم انتظار دارد که این مشکلات توسط دولت و مجلس و با تعامل این دو نهاد برطرف شود.
 
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تاکید کرد: این مشکلات، مشکلاتی نیست که توسط خود بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی یا در نتیجه عدم توانایی آنها بوجود آمده باشد. اینها مواردی است که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌ها بوجود آمده و باید خود دولت‌ها هم در رفع آن عمل کنند؛ حالا مهم نیست که در کدام دوره و توسط کدام دولت ایجاد شده است؛ مهم این است که دولت‌ها مشکلات زیادی بر اقتصاد بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.
 
مستوفی تصریح کرد: دولت مدام از تولید و بخش خصوصی حرف می‌زند و یا از اشتغال‌زایی می‌گوید. درصورت که بزرگترین گام این است که همین الان از تولید و بنگاه‌های تولیدی حمایت کنند تا همین افرادی هم که مشغول به کار هستند در نتیجه تعطیلی بنگاه‌ها، از کار بیکار نشوند.
 

وی افزود: بخشودگی جرایم کارفرمایان کف انتظار بخش خصوصی است که برآورده شده و انتظار داریم دولت‌ گام‌های بلندی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد بخش خصوصی بردارد.

علی دیواندری اقدام بانک مرکزی در ابلاغ صورت‎های مالی جدید نظام بانکی را شجاعانه توصیف کرد و تصریح کرد: افرادی که در سطح استانداردهای بین المللی فعالیت می کنند معتقدند این امر باعث ارتقای سطح شفافیت می‌شود. وی اظهار داشت: برخی نیز به دلیل افزایش حجم کاری انتقاداتی را به صورت های مالی جدید مطرح کردند اما در نهایت بانک مرکزی برای اجرای ابلاغیه صورت‌های جدید مالی محکم ایستاده است و فرمت جدید را مبنای تشکیل مجامع سال جاری می‌داند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، قالب جدید صورت های مالی بانک ها که در تدوین آن از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بهره گرفته شده است، در بانک مرکزی تهیه و بهمن ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر همین مبنا، اکنون همه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند عملکرد مالی خود را در قالب جدید ارایه کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع عمومی را به بانکها و موسسات اعتباری متخلف نخواهد داد.
 
مطابق این گزارش، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی شامگاه روز گذشته (شنبه) در جمع خبرنگاران با بیان جزییات تدوین و اجرای صورت های مالی جدید نطام بانکی، اعلام درآمد مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها را یکی از مزایای به کارگیری فرمت جدید صورت‎های مالی بانکها عنوان کرد.
 
وی گفت: بانک‌ها با ابلاغیه بانک مرکزی موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و هیات مدیره باید در صورت‌های مالی مشخص شود.
 
دیواندری با تاکید بر این که صورت‌های جدید مالی نظام بانکی تحولی در سیستم بانکی کشور ایجاد می کند، افزود: البته اعلام درآمدها مخصوص دولت یا بخش خصوصی نیست و هر بنگاه عمومی مانند بانک‌ باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.
 
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی درآمد و دریافتی هیات مدیره باید شفاف باشد. بنابراین در فرمت جدید صورت‌های مالی این امر دیده شده است.
 
دیواندری با بیان این که بانک مرکزی فرم جدید صورت‌های مالی بانک ها را در بهمن ماه گذشته به نظام بانکی ابلاغ کرده است، اظهار داشت: تیرماه فصل برگزاری مجامع است و به همین دلیل موضوع صورت‌های جدید مالی بانک به بحث داغی تبدیل شده است.
 
نمود بهتر بانکداری بدون ربا در صورت‎های مالی جدید
وی در توضیح فرمت و شکل جدید صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: نحوه تنظیم صورت‌های مالی با اجرای بانکداری بدون ربا مختص ایران بود و از واژه‌هایی همانند حق الوکاله، درآمد و سود مشاع بهره‌گیری می‌کرد در حالی که این واژه‌ها در بانکداری دنیا وجود نداشت.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بنابراین عملیات بانکداری بدون ربا با صورت‌های مالی حرفه‌ای حسابداری ترکیب شده بود و به همین دلیل با صورت‌های مالی بانک‌های بین المللی سنخیتی نداشت و قابل تحلیل هم نبود.
 
دیواندری گفت: بانک مرکزی از سال گذشته طرحی را با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسان و همچنین پژوهشکده برای ارتقای نظام بانکی آغاز کرد که یکی از بخش‌های آن طراحی صورت‌های مالی نظام بانکی بود.
 
وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس صورت مالی برای عملکرد بانکداری بدون ربا و همچنین صورت مالی متناسب با استاندارد‌های جهانی و منطبق با«IFRS» تهیه شد.
وی ادامه داد: گزارشگری مالی در دنیا از سال‌های گذشته استاندارد شده است و این استانداردهای بین‎المللی تحت عنوان«IFRS» شناخته می‌شود. در واقع، سیستم گزارش دهی مالی بین‌المللی فرمتی است که تمامی موسسات مالی دنیا اطلاعاتشان را بر اساس آن تهیه می‌کنند و به همین دلیل برای تحلیل‌گران مالی دنیا قابل تحلیل است. ضمن این که میزان ریسک نیز بر اساس آن تعیین می‌شود.
 
دیواندری گفت: فرمت تهیه شده در ایران به طور کامل منطبق با«IFRS» نیست اما براساس آن بخش‌های اصلی صورت‌های مالی نظام بانکی می‌تواند گزارش‌دهی شود و بقیه نیز نیازمند انجام اصلاحات در بخش‌های دیگر نظیر نظام مالیاتی است که امری زمان‌بر است.
 
شکل جدید صورت های مالی بانکی منشاء تحول خواهد بود
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: شجاعت بانک مرکزی در ابلاغ فرمت جدید منشاء تحول بزرگی در شفاف ‌سازی و انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی کشور خواهد بود.
 
دیواندری با یادآوری این که این طرح موافقان و مخالفانی دارد، افزود: این فرمت جدید حرکت به سمت استاندارد‌های گزارش‌گری مالی و مورد توافق بانک‌های خارجی، نظام‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی است.
 
وی گفت: برخی از بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با بانک‌های کشور خواستار تهیه صورت‌های مالی بر اساس«IFRS» بودند و اذعان می‌کردند امکان تحلیل و تشخیص میزان ریسک نهفته در صورتهای مالی بانکهای کشور وجود ندارد.
 
دیوانداری افزود: البته این درخواست در سال‌های قبل از تحریم هم وجود داشت اما در زمان تحریم به دلیل کاهش ارتباطات ضرورت آن کم شده بود، اما اکنون در شرایط جدید یکی از الزام های همکاری، انطباق با استاندارد‌ها و افزایش شفافیت است.
 
وی، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات ضروری را از موارد دارای اهمیت برای نظام بانکی ارزیابی کرد و با بیان این که بانک ها تفاوت هایی با سایر بنگاه ها دارند، گفت: بانک‌ها علاوه بر سپرده‌گذاران با تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران خرد و عمده سر و کار دارند به همین دلیل به شفافیت بیشتر نیاز است.
 
نقص شیوه گزارشگری مالی بانک هاطبق استانداردهای ایران
وی ادامه داد: اصلاح نقص شیوه گزارشگری مالی بانک ‌ها در قانون عملیات بانکداری بدون ربا شبهاتی را در زمینه ربوی بودن سیستم بانکی ایجاد کرده است.
دیواندری اظهار داشت: بر همین اساس گاهی این پرسش مطرح می شود چگونه ممکن است محاسبه پیش‌بینی و تحقق سود همه ساله یکسان باشد، در حالی که در عمل این ارقام یکی نیست و بانک‌ ها گاهی با کسری و گاهی با مازاد مواجه می‌شوند.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با طرح این سوال که آیا امکان دارد بانک‌ ها در علی‌ الحساب نیز با کسری مواجه شوند، گفت: در یکی دو سال گذشته به دلیل کاهش نرخ تورم حاشیه سود نظام بانکی نیز افت کرده است بنابر‌این به طور عمده این مشکل از ناحیه سهامداران تامین می‌شود.
 
دیواندری با بیان اینکه مهم این است که بدانیم سیستم ربوی نبوده است، افزود: این طور نیست که سود پیش‌بینی و محقق شده یکسان باشد بنابر‌این باید اعداد تنظیم شود. البته از آنجایی که صورت‌های مالی به سمت شفافیت حرکت کرده شبهه ربوی بودن نیز از بین می‌رود.
 
هشدار بانک مرکزی نسبت به تخلف از به کارگیری فرمت جدید صورتهای مالی بانکها
وی اقدام بانک مرکزی در ابلاغ صورت های مالی جدید نظام بانکی را شجاعانه توصیف کرد و افزود: افرادی که در سطح استانداردهای بین المللی فعالیت می کنند معتقدند این امر باعث ارتقای سطح شفافیت می‌شود.
دیواندری اظهار داشت: برخی نیز به دلیل افزایش حجم کاری انتقاداتی را به صورت های مالی جدید مطرح کردند اما در نهایت بانک مرکزی برای اجرای ابلاغیه صورت‌های جدید مالی محکم ایستاده است و فرمت جدید را مبنای تشکیل مجامع سال جاری می‌داند.
 
وی تاکید کرد: بر همین اساس بانک مرکزی بدون تهیه صورت‌های مالی جدید اجازه برگزاری مجامع را نمی‌دهد.
وی گفت: البته برخی از موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌ها به دلیل نگرانی در همکاری با بانک‌های خارجی است، برخی معتقدند اگر شفافیت افزایش یابد نظام بین‌الملل با در نظر‌گیری میزان ریسک با بانک‌های کشور همکاری نمی‌کند.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی معتقد است حتی با وجود گزارشگری غیرشفاف نیز نظام بین‌الملل ریسک‌ها را پایین ارزیابی نمی‌کند زیرا استاندارد‌های بین‌المللی در 10 سال گذشته ارتقا یافته است.
 
تکذیب شایعه لغو به کارگیری فرمت جدید صورتهای مالی بانکها
در این ارتباط لازم به ذکر است، طی هفته گذشته در پی انتشار شایعات گسترده ای مبنی بر انصراف بانک مرکزی از الزام به کارگیری فرمت جدید صورتهای مالی، بانک مرکزی با صدور نامه ای به مدیران عامل همه بانکها و موسسات اعتباری و برخی از موسسات حسابرسی کشور، ضمن تاکید بر به کارگیری فرمت جدید، هشدار داد در صورت عدم به کارگیری فرمت جدید صورتهای مالی اجازه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، ثبت صورتجلسات مجامع، و ثبت اظهارنامه مالیاتی به بانکها و موسسات اعتباری متخلف داده نخواهد شد.
 
اخبار مرتبط:
 
 
 
 


 

 

از سوی بانک مرکزی؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1394  معادل 9.7 درصد گزارش شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1395 به عدد 240.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزايش يافت. شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزايش داشته است.
 
گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

در نتیجه تلاش و پیگیری های مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
 
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو،‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید. 
 
توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
- شناسایی ریسک ها،‌ تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
- رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های تعیین شده؛
- اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
- افزایش شفافیت؛
-  تسهیل همکاری های بین المللی
 
اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. بخشی از بیانیه های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
 

خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.


 

صفحه36 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران