دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن اظهارنظر فوق، گفت: دولت باید علاوه بر افزایش حقوق کارگران در سال آینده برای آنان کارت خرید اعتباری نیز در نظر بگیرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر که پیشنهاد افزایش 12 درصدی حقوق در سال 1395 برای کارمندان به هیچ عنوان برای جامعه کارگری قابل قبول نیست، گفت: زندگی کارگران با حداقلهای تأمین معیشت فاصله زیادی دارد و جبران این خلأ نیازمند کمک دولت است.
وی با اشاره به اینکه کارگروههای مزد 1395 در تشکلهای کارگری به طور جدی تشکیل شدهاند، افزود: این کارگروهها با توجه به تأثیر تورم بر خانوادههای کارگران و تأمین حداقلهای معیشت در آینده نزدیک به جمعبندی خواهد رسید.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان جدای از مزایای دریافتی آنان در ماه است، گفت: اگر دولت حقوق کارمندان خود را 10 درصد افزایش دهد، در مقابل سایر مزایا از جمله کارانه یا تشویقی را برای آنان منظور میکند در حالی که این مزایا برای کارگران کاملاً ناشناخته است.
وی تأکید کرد: هم اکنون طبق آمارهای رسمی دولت حقوق کمتر از 3 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره زیر خط فقر به حساب میآید با این وجود حساب کنید که کارگرانی که در سال گذشته حداقل حقوقشان 712 هزار و 425 تومان تعیین شد در چه وضعیتی زندگی میکنند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید علاوه بر مزایای رفاهی برای جامعه کارگری از طریق نظام بانکی تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه یا کارت خرید اعتباری در نظر بگیرد، در پایان تأکید کرد نمایندگان جامعه کارگری کشور به دنبال تأمین معیشت کارگران هستند، از این رو، به هیچ عنوان افزایش 10 یا 12 درصدی برای سال 1395 مورد قبول نخواهد بود.