در شماره امروز (شنبه): روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای با عنوان «تضمین کری، تردید اروپایی» به بررسی چهار نگاه مختلف به تحریمهای مالی و بانکی ایران پرداخت
ماده 9 - دولت مکلف است آییننامه و تعرفه مربوط به فوقالعاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامیبرساند.
پس از ارزیابی آثار ارسالی و انتخاب خاطرات، از ٥٠ نفر برگزیده طی مراسم ویژه ای تقدیر و جوایز ارزنده ای به منتخبان اهدا خواهد شد.
بنا بر بخشنامه بانک مرکزی در سال 1387، مشتریان بانکها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند: تا یک میلیون 500 تومان، یک تا دو میلیون 700 تومان، دو تا سه میلیون 900 تومان، سه تا چهار میلیون 1100 تومان، چهار تا پنج میلیون 1300 تومان، پنج تا شش میلیون 1500 تومان، شش تا هفت میلیون 1700 تومان، هفت تا هشت میلیون 1900 تومان،هشت تا 9 میلیون 2100 تومان، 9 تا 10 میلیون 2300 تومان، 10 تا 11 میلیون 2500 تومان، 11 تا 12 میلیون 2700 تومان، 12 تا 13 میلیون 2900 تومان، 13 تا 14 میلیون 3100 تومان و از 14 تا 15 میلیون 3300 تومان.
یادآور می شود سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار بهعنوان مهمترین مجمع بینالمللی بازار سرمایه از سازمانهای قانونگذار بازارهای اوراق بهادار دنیا تشکیل شده است. اعضای عادی و پیوسته این سازمان نهادهای ناظر بازارهای سرمایه کشورهای مختلف دنیا هستند. در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو آیسکو هستند که حدود 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی گیرد. اهمیت مجمع بین المللی آیسکو تا جایی است که رییس سازمان بورس از آن به عنوان سازمان ملل بازار سرمایه یاد می کند. با عضویت در آیسکو بستر ارتباط با همه کشورها و نهادهای قانونگذار و ناظر بازار سرمایه مهیا شده است. این نهاد به عنوان یک سازمان بین المللی در مقایسه با سایر سازمان ها از سطح و ظرفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و حضور در آیسکو باعث افزایش اعتبار بازار سرمایه ایران است. همچنبن انتقال تکنولوری، تخصص و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو فرصتیبی نظیر برای بازار سرمایه ایران رقم زده است، فرصتی که بازار سرمایه ایران بیش از هشت سال در انتظار آن بود.
لازم به ذكر است، طبق ماده ۲۳ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل وظايف و اختيارات قانوني وي را برعهده خواهد داشت.
پیش از این، حمید تهرانفر مسئولیت معاونت نظارتی بانک مرکزی را برعهده داشت.
وزیراموراقتصادی و دارایی ایران تاکید کرد، بازار سرمایه و بورس ایران نیز در تطابق کامل با شریعت قرار دارند. سیاست دولت ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در این بازار است.
براساس آمار 41 میلیون و 200 هزار نفر از مردم ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با ارائه این خدمات به ایرانیان خارج از کشور، این افراد نیز به آمار بیمه شدگان این سازمان افزوده خواهند شد.
در ادامه این دستور اداری آمده است: اتباع خارجی که به صورت خویشفرما در یکی از مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی فعالیت دارند و دارای کارت کار یا پروانه کار معتبر هستند، در صورت تمایل میتوانند با احراز سایر شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمهپردازی خود اقدام کنند.
ماده 3- بنگاههاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي» به منظور بهرهمندي از تسهيلات و تعهدات مستثني ميباشند.
تبصره: موسسه اعتباري ميتواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاههاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.
تامین مالی بنگاههای پرریسک از طریق شبکه بانکی در صورت عدم تامین پیشنیازهای اشاره شده، میتواند آثار منفی بر سلامت شبکه بانکی داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت موجود رابطه بانک- بنگاه، با وجود برداشته شدن محدودیت وامدهی به این بنگاهها، محدودیت در دسترسی به منابع بانکی برای آنها وجود داشته و هزینه تامین مالی برای آنها نیز بالاتر خواهد بود. در نتیجه به نظر میرسد اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههایی که دارای ریسک بسیار بالایی هستند، نمیتواند گزینه مناسبی برای تامین مالی آنها باشد؛ چراکه نه بنگاهها از آن منفعت میبرند و نه بانکها میتوانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند. در تامین مالی این بنگاهها توجه به گزینههای دیگر تامین مالی در خارج از نظام بانکی یا طراحی مکانیسمی متفاوت از فرآیند متداول تامین مالی شبکه بانکی میتواند راهگشا باشد.
سنگاپور یک نمونه بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است که توانسته با اجرای سیاستهای قوی، حکومت بدون فساد و پاکی را بهوجود آورد. آخرین نخستوزیر سنگاپور، لی کوآن یو کسی بود که توانست بعد از به قدرت رسیدن حزبش، یک الگوی کامل از سیستم ضدفساد را در این کشور به اجرا درآورد. او معتقد بود رهایی از فساد اصل اول یک حکومت خوب است. فسادزدایی باعث به وجود آمدن محیطیپذیرا و پایدار برای سرمایهگذاران خارجی شد، که در نهایت با ایجاد شغلهای بسیار باعث کاهش نرخ بیکاری و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور شدهاست. چین نیز پس از مشاهده موفقیت سنگاپور، دنبالهرو آن شدهاست. شی جین پینگ، نخستوزیر چین علیه فساد اعلام جنگ کرده است. او هدفش را از «مگس تا ببر» نامید، یعنی از بین بردن فساد از کوچکترین تا بزرگترین عضو جامعه. اما نباید فراموش کرد که چین از سنگاپور بسیار پهناورتر است و جمعیتی 240 برابر سنگاپور دارد. در نتیجه برای مبارزه با فساد زمان بیشتر و تلاش و پایداری مضاعفی نیاز است. اگرچه در حال حاضر تعداد قابلتوجهی از سیاستمداران و بوروکراتهای چینی به دلیل مشارکت در پروژههای فساد زندانی شدهاند. در مقابل، در هند هیچ نوع مجازاتی برای مفسدان حتی در حد کلان قائل نشدهاند. جاگدیش باگواتی،اقتصاددان برجسته هندی نیز به این نکته اشاره کرده و گفتهاست: «نبودن هیچ حکمی برای فساد در واقع نوعی مجوز دزدی برای سیاستمدارها و بوروکراتهای عالیرتبه است.» به گفته اوباما ساختار یک حکومت باید از چهار اصل قدرت، فراگیری، پاسخگویی و شفافیت برای تقویت سازمانهای ملی و قانونمداری تبعیت کنند. تا در نهایت کشورهای در حال توسعه به اهدافی مانند، فساد کمتر، پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر برسند.
محمدابراهيم امين
گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذيربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تامالاختيار ايشان تشکيل ميگردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو جدید آیسکو و همچنین کمیته منطقهای آفریقا-خاورمیانه، در این نشست معرفی شد و محمد فطانت در این جلسه سخنانی بیان داشت. فطانت پس از معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمایل و آمادگی کامل این سازمان را در راستای ساختن ارتباطی محکمتر با اعضا مورد تاکید قرار داد. همچنین در این رابطه اظهار امیدواری کرد که این سازمان به عنوان عضوی فعال در میان آنها حضور داشته باشد. محمد فطانت به عنوان نخستین شخص در این گردهمایی سخنرانی کرد.
وی از تدوین چشم انداز ماموریت های اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در سالجاری خبر داد و گفت: بیش از ١٠راهبرد عملیاتی جدید در تحقق اهداف این سازمان ترسیم شده است.
وبگاه: www.tamin.ir
رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کانال های تلگرام:taminweekly@ taminnews@
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری، طبقه اول، اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی
شایان ذکر است، این دوره آموزشی به مدت ۱۰ روز در تهران ادامه خواهد داشت.
لازم به ذكر است بيمه مركزي رعايت حداكثر نرخ سود فني در بيمه نامه هاي عمر صادره توسط شركت هاي بيمه را بررسي و اين مهم ر ا به طور مستمر رصد خواهد كرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر اطلاعیه صادره از سوی روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص خبر مربوط به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی به شرح زیر است:
اطلاعیه
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبر راجع به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد:
در تاریخ 92/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند(ح) ماده(50) قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است. پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال 1392 پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
همچنین اعضای هیأت مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانکهای مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند.
وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.