به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر؛ 20 درصد از سهام این شرکت به عنوان نخستین شرکت ایرانی تا پایان سال 2016 در بورس لندن پذیرش خواهد شد.وی تصریح کرد: در میان بورس های استانبول، مالزی، فرانکفورت و لندن که امکان حضور شرکت‌های ایرانی را دارند، سرمایه‌گذاری غدیر ورود به بورس لندن را در دستور کار قرار داده است و در این راستا اقداماتی همچون پیاده سازی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و زمینه پذیرش سرمایه‌گذاری در بورس لندن فراهم شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، غلامرضا سلیمانی امیری در نشست خبری خود گفت: مجمع سالانه این شرکت زودتر از موعد قانونی در روز 25 اسفند 1394 برگزار خواهد شد و سود سهامداران حقیقی یک روز پس از برگزاری مجمع به حساب شان واریز می‌شود.
وی با بیان این که پیشنهاد هیات مدیره تقسیم 50 درصد سود است، افزود: با برگزاری مجمع فوق العاده در آبان 1394 سرمایه اسمی این شرکت 28 درصد افزایش پیدا کرد و از 3.6 به 4.6 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که افزایش سرمایه 22 درصدی از محل اندوخته نیز اوایل سال بعد عملی می‌شود.
سلیمانی در ادامه این نشست به مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش 10 هزار میلیارد تومانی پروژه ها اشاره کرد و گفت: بعد از اجرای برجام سرمایه گذاران خارجی خواهان همکاری با مجموعه غدیر شدند که در این راستا مذاکراتی در حوزه‌های انرژی، معدن، فولاد، پتروشیمی و نفت و گاز انجام شد و قراردادهایی با شرکت های ایتالیایی و فرانسوی به امضا رسید.بنابراین با قراردادهای منعقد شده حجم پروژه های این شرکت 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از 27 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 37 هزار میلیارد تومان رسید.
وی از تاسیس شرکت مشترکی با شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان در بخش پتروشیمی و اکتشاف نفت و گاز خبر داد و در خصوص برنامه های واگذاری این شرکت در سال آینده گفت: در سال آینده قرار است دو هلدینگ سیمانی غدیر و برق انرژی غدیر با سرمایه 330 و 275 میلیارد تومانی به همراه هلدینگ صنعت و معدن و فولاد غدیر ایرانیان با سرمایه 300 و 220 میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه شود.
وی با بیان این که قرار است سهام شرکت هایی چون فولاد آلیاژی ایران و موتوژن نیز واگذار شود، تصریح کرد: شرکت غدیر در سال جاری پنه های معادن مس، سنگ آهن و فسفات را در اختیار گرفته و به خودروهای هیبریدی وارد شده است به طوری که این شرکت با مشارکت هواپیمایی ماهان، شهرداری و یک شرکت خصوصی اقدام به واردات 200 دستگاه خودروی تویوتای هیبریدی کرده است.
سلیمانی در خصوص قیمت‌گذاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی گفت: مطابق با این فرمول قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی 8.5 سنت خواهد بود و این در حالی است که در صورت نوسان قیمت نفت در سال آینده این نرخ نیز افزایش پیدا می کند.
مدیر عامل شرکت غدیر به پیش بینی سال آینده بورس پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به گشایش‌های حاصل شده در فروش نفت و آزاد شدن منابع ارزی ایران، ارز تک نرخی شود بنابراین علت اصلی رشد اخیر بورس ناشی از امید مردم به جذب سرمایه های خارجی بوده و انتظار می رود این امید سال آینده عملی شود.
وی از ورود شرکت غدیر به بورس لندن خبر داد و گفت: در میان بورس های استانبول، مالزی، فرانکفورت و لندن که امکان حضور شرکت‌های ایرانی را دارند، سرمایه‌گذاری غدیر مایل به ورود به بورس لندن است که در این راستا اقداماتی همچون پیاده سازی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و زمینه پذیرش سرمایه‌گذاری در بورس لندن فراهم شده است. لذا انتظار می‌رود تا پایان سال 2016 سهام این شرکت در بورس لندن پذیرش شود.

 

بانک مرکزی به منظور خدمت‌رساني و پاسخگویي مطلوب به مشتريان بانکداري الکترونيک ‌در ايام پاياني سال و تعطيلات نوروزي سال 1395، فهرست نام کارکنان کشيک بانک‌ها را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در ایام نوروز پشتیبانی مالی و فنی تمام دستگاه‌های خودپرداز را برای تامین نقدینگی و رفع خرابی‌های احتمالی انجام می‌دهد تا خدمات بانکداری الکترونیک به صورت دائمی در دسترس عموم باشد و ضمن پاسخگویی مناسب به مشتریان، نقص‌ها و مشکلات فنی احتمالی در اسرع وقت برطرف شود. همچنین اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص توسط شبکه بانکی انجام می‌شود.
فهرست اسامی کارکنان پاسخگوی کشیک بانک ها در ایام تعطیلات نوروز 1395 از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی در دسترس است.

روز گذشته (چهارشنبه)؛ رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت نام از متقاضیان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری از روز آدینه، 17 اردیبهشت 1395، آغاز خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن اطلاعیه 3065 / ش مورخ 19 اسفند 1394 رییس شورای عالی کارشناسان دادگستری در خصوص آغاز ثبت نام از متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری به شرح زیر است:
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رئیس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، نیرو و ورزش و جوانان خواست در خصوص اخذ تاییدیه سازمان حسایرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل مواردی را مدنظر قرار دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، علی طیب نیا در این نامه با اشاره به اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و به ویژه اجرای بند (پ) ماده (1) قانون مذکور و همچنین تبصره (1) و (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون در خصوص "اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل"، از آنان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه های آن دستگاه در مرکز و استانها مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، موارد اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد شامل: اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول شود، 
می باشد. شایان ذکر است اخذ تاییدیه حسابرسی صرفا برای گزارشات سالانه ضرورت دارد و برای گزارشات ماهانه و مقطعی ضروری نیست.
 
این گزارش می افزاید: در این خصوص باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود.همچنین، با عنایت به حکم تبصره (2) ماده (4) آیین نامه مزبور، در ارتباط با "پیش بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی" ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم برای پیش بینی اعتبار مذکور در سنوات آتی نیز معمول شود.
 
بر این اساس لازم است گزارش های ماهانه بدهی ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال گردد.
 

طیب نیا در پایان این نامه افزود: بدیهی است اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارش های سالانه خواهد بود.

سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قانونگذار در سال 1388 به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار جریمه نقدی متخلفین را از مبلغ 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال داده بود؛ که با تعدیل اخیر در هیأت وزیران، این مبلغ از 25 میلیون ریال تا 2.5 میلیارد ریال افزایش یافت. وی تصریح کرد: با هر گونه تخلفی در صورت گزارش و اعلام از طریق سامانه "سمتا"  به نحو بازدارنده و فوری برخورد خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سید مرتضی شهیدی  با اعلام مطالب فوق، گفت: علاوه بر اینها، بنا بر متشکل بودن بازار بورس و اوراق بهادار، مجازات‌هایی از قبیل سلب صلاحیت حرفه ای از مدیران ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز لغو مجوز‌های مربوط به فعالیت نهادها و لغو گواهینامه‌های حرفه‌ای و.... در انتظار اشخاصی است که قوانین و مقررات بازار سرمایه را نقض کنند.
 
شهیدی گفت: متاسفانه بازار با یک نوع عادات رایج ناپسند، مانوس شده که ضروری است در اسرع وقت اقدام به تغییر ذائقه فعالان بازار به ویژه اشخاص ناقض مقررات شود که یکی از اقدامات در این زمینه، تغییر و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل انضباطی در راستای حکومت مقررات واحد و منسجم با بازدارندگی کافی و رویکرد پیشگیرانه و منطبق بر اصول و قواعد حقوقی اسیت.
 
 علاوه بر این‌، قباحت نقض هر مقرره توسط هر شخصی آنقدر زیاد است که یک روز یا چند روز نباید تأثیری در برخورد با متخلف داشته باشد.
 
سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تمرکز اولیه این مدیریت بر پایه اقدامات پیشگیرانه از طریق ایجاد موانع سیستمی در وقوع تخلف بوده و در مرتبه بعدی پس از بازنگری اساسی در تخلف‌انگاری، برخورد فوری و اشد با متخلفین از قوانین و مقررات با جنبه بازدارندگی حداکثری خواهد بود.
 
مطابق بندهای 8، 9 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، از جمله وظایف و اختیارات سازمان  «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار» و «اعلام آن ‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها» است.
 
شهیدی ضمن ابراز نگرانی از امکان توسعه فعالیت های غیرمجاز به ویژه از طرف نهادها و دستگاه های هم عرض با بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد:  مطابق قانون بازار اوراق بهادار، متولی تشکیل بازار مبادلات مالی و ایجاد ابزارهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و هر گونه اقدامی توسط هر شخصی خارج از این چارچوب غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است.
 
وی افزود: در راستای تسریع در رسیدگی ها بدون اطاله، درخواست هایی جهت تشکیل ادارات زیرمجموعه این مدیریت ارائه شده که امید است در آینده نه چندان دور با تقسیم وظایف و امور، سرعت عمل در رسیدگی ها افزایش یابد.
مطابق این گزارش، از زمان سرپرستی شهیدی از اول دی 1394 تا 18 بهمن 1394، بالغ بر 18 میلیارد ریال جریمه نقدی طی 22 رای بدوی توسط هیات رسیدگی به تخلفات صادر شده است.

 

مراسم راه اندازى رسمى معاملات گواهى سپرده کالایى صبح امروز در بورس کالای ایران برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این مراسم ابتدا حامد سلطانى نژاد، مدیرعامل بورس کالاى ایران در خصوص فرآیند راه اندازى معاملات گواهى سپرده کالایی سخنرانى کرد و سپس محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزى درباره این امکان جدید سخنرانى کردند.
طى مراسمى  محمد فطانت به همراه حامد سلطانى نژاد، مهرفرد و صدقى مدیرعامل بانک رفاه، به شکل نمادین از راه اندازى رسمى معاملات گواهى سپرده کالایی در بورس کالا رونمایى کردند.

همچنین در این مراسم با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از کتاب" رویکرد مبتنى بر بازار در سیاست هاى حمایتی از بخش کشاورزى" رونمایى شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز در مراسم راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران ضمن قدردانی از اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز یک روز بسیار با اهمیت و تاریخی است، چرا که امروز از طریق ابزارهای جدید امکان تامین مالی بخش کشاورزی به پشتوانه دارایی های غیر مالی میسر شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ایران (سنا)، محمد فطانت با بیان این که بخش کشاورزی در گذشته از سهم کمی در بازار سرمایه برخوردار بود عنوان کرد: تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه در گذشته عمدتا به بخش صنعت و ساختمان اختصاص یافته است اما امروز شاهد ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه و بخش کشاورزی هستیم که این اتفاق توسعه بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه قیمت تضمینی ذرت بیان کرد: امید است بتوانیم با استفاده از تجربه به دست آمده، تامین مالی بخش کشاورزی از طریق بازار سرمایه و با مکانیزم صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر سپرده گذاری کالایی را فراهم کنیم.
 
فطانت در ادامه خاطرنشان کرد: مجوز های این امر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی گفت: در فصل برداشت محصولات کشاورزی، به دلیل عدم تامین مالی و دریافت تسهیلات، شبکه بانکی کشور با تراکم کشاورزان و تعاونی های روستایی روبه رو می شد. با راه اندازی سپرده کالایی بخشی از مشکل مذکور برطرف خواهد شد.
 
در ادامه محمد فطانت به امکان توسعه معاملات گواهی سپرده فراتر از مرزهای ایران اشاره و عنوان کرد: با توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی در داخل کشور، و صادرات سپرده های کالایی که انبار آنها خارج از کشور است، امکان توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین تامین مالی در حوزه بین المللی فراهم می شود.
 
وی در ادامه ضمن تشکر از تلاش مدیرعامل و کارشناسان بورس کالای ایران گفت: بازار سرمایه مرهون فکر افراد بسیار جوان، خلاق و پرتلاشی است که هر روز قدمی نو در راستای توسعه اقتصادی کشور بر می دارند.
 
وی افرود: همچنین با همکاری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی معاملات گواهی سپرده در کشور آغاز شده و انشالله فرایند تامین مالی بخش کشاورزی از طریق بازار سرمایه کلید خواهد خورد.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: گواهی سپرده کالایی منحصر به محصولات کشاورزی نخواهد بود و کالاهای مختلف، می توانند در معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا مبنای دادوستد قرار بگیرند.
 

در پایان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه اندازی معاملات گواهی سپرده سکه طلا خاطرنشان کرد: پس از موفقیت معاملات آتی سکه طلا که با کمک بانک های سامان و رفاه عملیاتی شد، امروز معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا راه اندازی شد.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران؛ از سال آینده پذیرش شرکت های کوچک و متوسط با حداقل سرمایه 100 میلیون تومان در فرابورس ایران امکان پذیر می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، هامونی با بیان مطلب فوق، گفت: یکی از رسالت های اصلی فرابورس ایران تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط است. این شرکت ها که عموما اس.ام.ای(SME)خوانده می شوند، در تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی دارند و تامین حدود 20 درصد از(GDP) را به خود اختصاص داده اند و 45 درصد اشتغال کشور به آنها وابسته است.
 
وی با تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق فرابورس عنوان کرد: امکان ورود شرکت‌های متوسط و کوچک به بازار سرمایه، افزایش تامین مالی این بنگاه ها را در پی خواهد داشت.
 
هامونی ضمن اشاره به تجربه مثبت سایر کشورها از جمله آمریکاى شمالى، هند، انگلستان و چین در تشکیل بازار(SME) بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه ورود شرکت های کوچک و متوسط به بازار سرمایه فعالیت داشته اند، رشد مثبتی در تامین مالی صنایع کوچک تجربه کرده اند.
 
مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با امضای تفاهم نامه بین شرکت فرابورس و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، بخشی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به همراه شرکت های دانش بنیان دارای مجوز می توانند از سال آینده در بازار(SME) وارد شوند، و همچنین با توجه به احتمال افزایش ظرفیت های آتی این شرکت ها، امکان ورود آنها به بازار اول و دوم بورس پیش بینی شده است.
 
هامونی در خصوص حداقل سرمایه مجاز برای ورود بنگاه های کوچک و متوسط به بازار(SME) بیان کرد: شرکت ها با سرمایه حداقل ١٠٠ میلیون تومان و سقف ٥٠ میلیارد تومان می توانند به بازار جدید وارد شوند. درخواست آنها از طریق هیات پذیرش بازار(SME) بررسی می شود و بعد از تایید، امکان فعالیت آنها در بازار سرمایه با تابلوی مستقل فراهم خواهد شد.
 
وی سپس افزود: ورود بنگاه های کوچک و متوسط به بازار سرمایه یک شروع جدید است. طراحی آن منحصر به فرد بوده و ساز و کار آن با بازارهای دیگر متفاوت است و همراه با دستور العمل های جدید کار خود را آغاز خواهد کرد.
 
مدیرعامل فرابورس ضمن تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، عنوان کرد: یکی از مسایل اصلی بازار(SME) بحث جذب سرمایه گذاری خارجی است. برخی شرکت های بین المللی مایل هستند به این بازار وارد شوند و این امر زمینه شفافیت و افزایش استاندارهای اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط را رقم خواهد زد.
 

وی در پایان خاطر نشان کرد: مسایل مالیاتی و عدم شفافیت شرکت های کوچک و متوسط از جمله موانع پیش روی این بازار جدید است. عملکرد شرکت های کوچک و متوسط باید با اعمال حاکمیت شرکتی به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک شود.

معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات جمهوری خـلق چین با هدف توسعه همـکاری های دوجانبه و توسعه حسابرسی دولتی در پکن دیدار و گفتگو کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی در راس هیئتی پنج نفره در هفته دوم اسفند 1394 رسما از دیوان محاسبات چین بازدید به عمل آورد. سفر هیئت اعزامی از دیوان محاسبات کشور به چین در چارچوب تفاهم نامه امضا شده بین دو دیوان و با هدف تبادل دانش و تجربیات در حوزه حسابرسی دولتی و موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی صورت گرفت. موضوعات مورد بحث در این سفر عبارت بود از:
·         حسابرسی فناوری اطلاعات و آشنایی با پروژه طلایی حسابرسی در چین
·         حسابرسی زیست محیطی و استفاده از تجربیات کشور چین در این زمینه و تعریف پروژه مشترک حسابرسی
·         آشنایی با تجربه دیوان محاسبات چین در زمینه سیاستگذاری حسابرسی و تحقیقات مربوطه در این زمینه
·         آشنایی با تجربه دیوان محاسبات چین در زمینه پاسخگویی و برخورد با تخلفات، فساد مالی، تقلب و پولشویی.
 
ملاقات و نشست دو جانبه معاونان دو دیوان در روز دوشنبه مورخ ۱۰ اسفند 1394 در محل دیوان محاسبات چین برگزار گردید. یوآن یی معاون دیوان محاسبات چین ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی گرم به هیات ایرانی به روابط و همکاری های دوستانه و تاریخی دو ملت بزرگ ایران و چین اشاره کرد. وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور چین به تهران، این سفر را زمینه توسعه همکاری های دو کشور در بخش های مختلف دانست و ضمن رضایت از سطح کنونی روابط دو دیوان بر تعمیق هر چه بیشتر همکاری های دو جانبه تاکید نمود.
 
در ادامه، یوآن یی توضیحات مختصری در خصوص شرح وظایف، اهداف، فعالیت ها و دستاورد های دیوان محاسبات چین ارائه کرد. معاون دیوان محاسبات چین حسابرسی دولتی در چین را منبعث از نظام سوسیالیستی با ویژگی های خاص خود دانست و گفت: مبنای کار دیوان قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و سایر دستورالعمل ها و مقررات حسابرسی است و کار دیوان در ۶ محور به شرح زیر انجام می شود: ۱- حسابرسی مالیه عمومی ۲- حسابرسی شرکتهای دولتی ۳- حسابرسی مسولیت اقتصادی ۴- حسابرسی منابع طبیعی و محیط زیست ۵- حسابرسی امور خارجی ۶- حسابرسی امنیت داخلی
 
وی هدف از حسابرسی دولتی را نظارت بر سیالست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین شده از طرف حزب کمونیست دانست و تاکید کرد که حسابرسی دولتی باید منجر به رشد اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود زندگی مردم شود. یوان یی در تشریح حسابرسی مسئولیت اقتصادی که نوع جدیدی از حسابرسی است گفت: منظور از این نوع حسابرسی آن است تا میزان اجرا و عدم اجرای سیاست های اقتصادی دولت چین مشخص گردد. وی افزود که دیوان محاسبات چین از طریق حسابرسی توانسته است به نقاط ضعف و قوت دولت پی ببرد و متخلفان را مجازات و دست متعرضان به اموال عمومی را کوتاه کند.
 
معاون دیوان محاسبات چین در خصوص اهمیت نظارت گفت: کشور چین نیاز به حکمرانی خوب و با کیفیت دارد و نظام محاسبات در هر کشور نشان دهنده مدیریت صحیح و حکمرانی خوب در هر کشور است.
 
یوآن یی در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان دولتی گفت: این موضوع در دستور کار دیوان است و با جدیت دنبال می شود. ایشان در خصوص برخورد با مدیران متخلف گفت که در سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۸۰۰ پرونده تخلف و سوء استفاده از قدرت مسئولان دولتی به قوه قضاییه ارسال شده است.
 
در ادامه این جلسه، داودی معاون رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از مهمانوازی گرم و برنامه ریزی خوب صورت گرفته برای بازدید هیات اعزامی از دیوان محاسبات ایران از حضور در دیوان محاسبات چین ابراز خوشوقتی و خرسندی نمود. وی افزود که حسابرسی دولتی در ایران نیز همانند چین در ۶ محور صورت می گیرد و تشابهاتی بین فعالیت ها و نوع حسابرسی ها در دو کشور وجود دارد.
 
داودی در ادامه این جلسه توضیحات کاملی در خصوص جایگاه دیوان در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، اهداف، وظایف، فعالیت ها و موفقیت های این دیوان در توسعه حسابرسی دولتی، مدرن سازی دیوان و توسعه ظرفیت های سازمانی، فنی و نیروی انسانی ارائه کرد.
 
معاون دیوان محاسبات ایران از تعامل مثبت و موثر با دستگاه های اجرایی با هدف افزایش کارآمدی این دستگاه ها و سیاست پیشگیری از تخلفات در دیوان به عنوان دو نقطه قوت و دو سیاست موثر در ایران یاد کرد و گفت: اتخاذ سیاست های مذکور موجب بهبود عملکرد دستگاه های دولتی و کاهش چشمگیر تخلفات مالی شده است و دیوان به عنوان مشاور دستگاه های اجرایی عمل می کند بدون آنکه در سیاستگذاری و امور اجرایی سازمان های مذکور دخالت نماید. آقای داودی حسابرسی حین خرج و گزارشی های ضمنی دیوان به مجلس را یکی از راهکارهای کاهش تخلفات مالی سازمان ها و دستگاه های دولتی عنوان کرد. ایشان هدف از حسابرسی دولتی در ایران را افزایش رفاه اجتماعی و بهبود زندگی شهروندان دانست. وی تعامل خوب دیوان با مجلس و کمک کارشناسی این دیوان به نمایندگان ملت در خصوص تصویب قوانین و مقررات، تصویب بودجه و سایر موضوعات مالی را نقطه قوت دیگر این دیوان عنوان کرد.
 
داودی در خصوص بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابرسی اینتوسای، گزارشی از پیشرفت کار و اقدامات صورت گرفته در این رابطه ارائه کرد و خواستار استفاده از تجربیات دیوان محاسبات چین در این زمینه شد.
 
معاون دیوان محاسبات ایران همچنین ضمن تشریح نظام قضایی حسابرسی در ایران و وجود دادسرا و دادستان، این نظام را یکی از نقاط برجسته و قوت دیوان محاسبات ایران اعلام کرد و وجود دادسرا در دیوان را عاملی بازدارنده و ابزاری قوی برای برخورد با مدیران و مسئولانی دانست که قوانین و مقررات مالی را نقض کرده و یا احیانا از بیت المال سو استفاده کرده اند.
 
داودی همچنین گزارش مختصری در خصوص فعالیت های حسابرسی زیست محیطی و تجربیان دیوان محاسبات کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از محیط زیست این دیوان موضوع حسابرسی زیست محیطی را شامل حسابرسی آلودگی هوا، جنگل ها، مراتع، سواحل، رودخانه ها و سایر موضعات مرتبط را با جدیدت پیگیری می کند و آمادگی دارد تجربیات خود را در این خصوص در اختیار چین قرار دهد.
 
هیات همچنین ملاقاتی با لیوجیایی رئیس دیوان محاسبات چین داشت. در این ملاقات لیوجیایی ضمن خیر مقدم به هیات ایرانی برای تشریف فرمایی به پکن گفت: ایران و چین روابط خوب و رضایت بخشی با یکدیگر دارند. ایران کشوری تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه است و توسعه ایران می تواند منجر به توسعه کشورهای خاورمیانه گردد. همکاری ها و ارتباطات دوستانه دو ملت منجر به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی خواهد بود. آقای لیو جیایی در ادامه اشاره ای به سفر اخیر رئیس جمهور چین به تهران کرد و گفت نظریه ریاست جمهوری این کشور در خصوص جاده کمربندی بین دو کشور در توسعه همکاری های بیشتر اقتصادی و فرهنگی دو کشور حایز اهمیت است.
 
وی تاکید کرد همکاری های ایران و چین در حوزه حسابرسی دولتی سابقه طولانی دارد و این همکاری ها موثر بوده اند و از نظر ما سطح همکاری ها رضایت بخش است اما ضرورت دارد همکاری ها و تبادل تجربیات بین دو دیوان در آینده بیشتر توسعه یابد.
رئیس دیوان محاسبات چین گفت که در کنفرانسی در شهر گینگ جو شرکت کرده است و برای ملاقات با هیات ایرانی زودتر از موعد به پکن بازگشته است.
 
لیوجیایی در خصوص مدرن سازی دیوان محاسبات چین گفت: این دیوان در سال های اخیر گام های زیادی در خصوص بهبود مدیریت کشور با استفاده ار فناوری های نوین برداشته است. کار اصلی دیوان حسابرسی اجرای سیاست های کلان حزب کمونیست چین می باشد. این دیوان در خصوص حسابرسی مسئولیت اقتصادی اقدامات موثری انجام داده است تا مدیران دولتی و حزبی بتوانند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند. از دیگر سیاست های این دیوان شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی است تا علاوه بر حصول اهداف فوق، امنیت کشور را تقویت نماییم.
 
لیوجایی در خصوص پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حسابرسی محیط زیست گفت: حسابرسی منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس سیاست حزب کمونیست می باشد که ایده حسابرسی سبز را مطرح کرده است و ما در این زمینه اجرای این ایده اقدامات مفیدی انجام داده ایم.
 
رئیس دیوان محاسبات چین در خصوص برخورد با مدیران متخلف گفت که تلاش ها و فعالیت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. وی توسعه حسابرسی فناوری اطلاعات و افزایش توان حرفه ای کارکنان دیوان را از جمله سیاست های دیگر دیوان عنوان نمود.
 
لیوجیایی آمادگی دیوان محاسبات چین برای در اختیار قرار دادن تجربیات و دستاورد های حاصل شده در سال های اخیر به همکاران ایرانی اعلام کرد.
 
در ادامه این جلسه داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی ضمن تشکر از برنامه ریزی خوب و استقبال گرم و صمیمی از هیات ایرانی، از بابت به حضور پذیرفتن هیات علیرغم مشغله کاری رئیس دیوان محاسبات چین تشکر کرد. ایشان ضمن ابلاغ سلام رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور به لیوجیایی، دعوت شفاهی ریاست کل دیوان محاسبات ایران را از همتای خود برای سفر به تهران اعلام نمود.
 
داودی ضمن اشاره به روابط و همکاری های تاریخی دو ملت بزرگ و تمدن ساز ایران و چین گفت که توسعه روابط همه جانبه با کشور چین برای ما حائز اهمیت است به ویژه آنکه در دوران تحریم های ظالمانه کشور های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، چین کمک ها و مساعدت های خوبی به ایران داشته است.
 
ایشان افزود که علاوه بر توسعه همکاری های دو کشور، ضرورت دارد که در زمینه حسابرسی های دولتی و تبادل دانش و تجربیات در این حوزه نیز از تجربیات یکدیگر استفاده شود. آقای داودی ضمن اشاره به سفر معاون وقت دیوان محاسبات چین به تهران در سال ۱۳۷۷ شمسی تاکید کرد که سابقه همکاری های ۱۸ ساله دو دیوان منجر به توسعه حسابرسی دولتی و حصول نتایج مفید برای طرفین شده است.
 
داودی در خصوص سیاست های کاری دیوان گفت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران سیاست کاری خود را بر مبنای تعامل مفید و موثر با دستگاه های اجرایی با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات مالی قرار داده است و همین رابطه با استفاده از حسابرسی مستمر و ضمنی به سازمان های دولتی مشاوره داده می شود.
 
معاون دیوان محاسبات ایران اشاره ای هم به نظام شبه قضایی حسابرسی داشت و گفت که با استفاده از ظرفیت دادسرای دیوان برای مبارزه با مفسدان اقتصادی اقدامات مهمی انجام شده است.
 
داودی همچنین گزارشی از وضعیت حسابرسی فناوری اطلاعات و طرح سنا در ایران ارائه کرد و خواستار استفاده از تجربیات کشور چین در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات شد.
 
در ادامه این جلسه طرفین در خصوص اجرای تفاهم نامه همکاری بین دو دیوان به تبادل نظر پرداختند و رئیس دیوان محاسبات چین پیشنهاد کرد که ادارات کل روابط بین الملل در هر دو دیوان این موضوع را پیگیری نمایند.
 
در پایان این جلسه لیوجیایی ضمن تشکر از دعوت رحیمی ریاست کل دیوان محاسبات ایران قول مساعد داد تا در زمان مناسب این سفر صورت پذیرد.
 
در ادامه برنامه های پیش بینی شده برای این بازدید، هیات ایرانی به طور جداگانه در محل دیوان محاسبات چین با مدیران اداره کل حسابرسی فناوری اطلاعات، اداره کل حسابرسی زیست محیطی و منابع طبیعی، موسسه سیاست گذاری و تحقیقات حسابرسی و اداره کل پاسخگویی حسابرسی ملاقات کرد که در هر یک از این نشست ها طرفین با تجربیات و اقدامات، چالش ها و نقاط قوت یکدیگر آشنا شدند.
 
هیات همچنین از دانشگاه حسابرسی نانجینگ و مرکز آموزش دیوان محاسبات چین واقع در استان جیانگسو و شهر نانجینگ بازدید بعمل آورد که در این بازدید ها طرفین با موضوعات مدیریت آموزشی و تجربیات یکدیگر در این حوزه و همچنین زمینه های همکاری دو جانبه آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 

در ادامه بازدید، رئیس دانشکده حسابداری دانشگاه نانجینگ در حضور جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه مصاحبه ای را با داودی معاون فنی دیوان در خصوص اطمینان کیفی از کار حسابرسی و ریسک های موجود، حسابرسی پاسخگویی اقتصادی و تشابهات و تفاوت های کار دو دیوان مطرح کرد که پاسخ های لازم ارائه گردید.

بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط ناظر بر تعرفه هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، بانک گشايش کننده مي تواند در چارچوب مفاد اين ضوابط، کارمزد اعتبار اسنادي داخلی گشايش شده را بر مبناي عقود جعاله،  مرابحه و استصناع مطالبه کند.
 
متن کامل این بخشنامه از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی در دسترس است.

http://www.cbi.ir/page/14427.aspx

آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب جلسه 21 بهمن 1394 هیئت وزیران) از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی  و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 
فصل اول- کلیات
ماده 1-در اين آیين­ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف- قانون:قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب 1366 –و اصلاحات بعدی آن.
ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهاي دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.
پ-واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه ­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره ­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می‌باشند.
ت-درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث- پروانه بهره ­برداری:مجوزي که با رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط توسط
مراجع قانونی ذي­ربط و به ­عنوان پروانه بهره ­برداري صادر مي‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­برداری تلقی نمی­شوند. پروانه­ های بهره­ برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره ­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­ برداری پذیرفته می­ شوند.
ج-مجوز سرمایه­ گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می­ شود.
چ- سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتي مانند خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان (‌اعم از آن­که در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده باشد)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمايه‌گذاري اقتصادی.
ح-سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه­ گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره­ برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط
حسب مورد.
خ- شروع بهره­ برداری، استخراج و فعالیت: تاريخ صدور پروانه بهره ­برداري يا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهاي توليدي، معدني و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد،
مگر آن که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د-هتل­ ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع­ ها و اردوگاه­ های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­ های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده­ های سلامت تأسیس و فعالیت می‏ نمایند.
ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ­ای)) .
 
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­ های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت
پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره ­برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره 3- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن،مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.
تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­ های صنعتی
به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­ های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­ باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­ های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه­ یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره 5-تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره ­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌باشند.
تبصره 6-واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره ­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­ شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
ماده3-شرکت­ های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می­ گردند.
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب موردبا رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2-شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.
تبصره 3-مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
 
فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده 4- درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی
غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره ­برداری یا مجوز صادر می­ شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.
تبصره2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین­ نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ ها، هتل­ ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره ­برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از  اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­ باشند.
تبصره -در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6-درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می ­باشد.
 
فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده 7 –سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهاي توليدي­، معدني و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه­ گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1/1/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره ­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­ شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد
به شرح زیر مورد حمایت قرار می­ گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­ گذاری اقتصادی انجام ­شده، مالیات سال­ های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­ شود.
2- در سایر مناطق، معادل سرمایه­ گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­ های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تبصره 1–سرمایه­ گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­ باشد.
تبصره 2-واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­ گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهاي توليدي، معدني و خدماتی بیمارستان­ ها، هتل­ ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره ­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می­ باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­ گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­ عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره 4-در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­ شود.
تبصره 5-درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک­ های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.
تبصره 6- سرمایه­ گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
 
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 8-درآمدهاي كتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمي باشند.
ماده 9-مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر‌توسعه‌ یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه ­گذاری مجدد می­ باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه ­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­ گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره ­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­ گردد.
تبصره-در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­ برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق كمترتوسعه‌يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه، موثر در كاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­ های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنين واحدهایي كه در تاريخ شروع بهره ­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­ گذاری مجدد حسب مورد در مناطق كمتر توسعه‌ يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق كمتر توسعه‌ يافته اضافه گردد امكان برخورداري از مزاياي مناطق كمتر توسعه‌يافته را نخواهند داشت.
ماده 10-در صورت ابطال پروانه بهره­ برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11- واحدهاي توليدي، معدني و خدماتی بیمارستان­ ها، هتل­ ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده 12-مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­ برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­ های بهره­ برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای
سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده 13-وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره ­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
 
اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

نمایندگان مجلس مصوب کردند که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه یک سال و حداکثر تا پایان سال 1395 تمدید شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جزئیات این طرح را با 146 رای موافق، 7 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
طبق ماده واحده این طرح ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10/ 1389 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 235- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10/ 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر ‌می‌شود.

شورای عالی کار بامداد امروز (چهارشنبه) با افزایش ۱۴ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1395 موافقت کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، بامداد امروز (چهارشنبه) نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش 14 درصدی حقوق کارگران در سال 1395 به پایان رسید. با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال 1394 مبلغ 712425 تومان بود با 14 درصد افزایش به 812165 تومان در سال 1395 رسید.
بر اساس این گزارش در این نشست که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده داشت، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. این نشست از ساعت 18 روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد و تشکل‌ها پس از شام کاری بحث و تبادل‌نظر درباره تعیین مزد را ادامه دادند. دولت و کارفرمایان در اواسط چانه‌زنی خود پیشنهاد افزایش 12 درصدی را مطرح کردند اما نمایندگان کارگری روی رقم 15 درصد برای افزایش حداقل مزد سال  1395 تأکید داشتند.

همچنین در این نشست، حق مسکن بدون تغییر همان 20 هزار تومان، بن کارگری 110 هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان ماهانه رقم 30 هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد. حداقل دستمزد در سال 1395روزانه 270722 ریال تعیین شد.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران

بسته کامل دستمزد سال 1395 کارگران کشور
عنوان
رقم به تومان
حداقل مزد
812.165
بن نقدی(خواروبار)
110.000
حق مسکن
20.000
حق پایه سنوات روزانه
1.000
   
حق اولاد/یک فرزند
81.216
جمع دریافتی افراد متاهل تک فرزند
1.053.380
جمع دریافتی افراد مجرد
972.165
حداقل مزد روزانه
27.072

 

 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود در خصوص سامانه جامع گمركي گفت: خوشبختانه سيستم نوين گمركي فعال شده و زمينه تعاملات ناسالم با گمرک هم از بين رفته است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، علی طیب نیا با بیان این که سامانه جامع گمركي زمينه تعاملات ناسالم را از بين برده است، گفت: اين روزها شاهد اعتراضات از ناحيه افرادي هستيم كه مايلند تعاملات ناسالم با گمرك را برقرار كنند، اما امكانش براي آنها وجود ندارد.
 
وي در ادامه اظهار داشت: يكي از دوستان گفتند، كساني مراجعه كرده بودند و مي‌پرسيدند به چه كسي و در كجا بايد پرداخت كنيم؟ چرا كه سياست ما كلاً چه در حوزه گمرك و چه در حوزه ماليات اين است كه ارتباط بين مأموران مالياتي و گمركي با مشتريان بايد قطع شود و خوشبختانه در گمرك اين اتفاق افتاده است.
 

طيب‌نيا گفت: كالايي كه از بندرعباس وارد كشور مي‌شود، اظهارنامه مربوط به آن در مشهد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به بخش ديگر آن در تبريز رسيدگي مي‌شود؛ يعني واردكننده فرد مشخصي را به‌عنوان طرف مقابل خود نمي‌شناسد.

ولی الله سیف در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: طبیعی است که بانک های اروپایی به دلیل شبکه بسیار گسترده کارگزاری که قبل از تحریم در ایران وجود داشته با ابهاماتی مواجه باشند و این کار کار مراوده بانکی با بانک های ایرانی را کمی کند می کند. وی افزود: براساس گزارشی که دریافت کرده ام تا این لحظه ۲۴۴ رابطه کارگزاری بعد از اجرایی شدن برجام با بانک های ایرانی برقرار شده است که در میان آنها کارگزاری های اروپایی هم به چشم می خورد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبیعی است که همه بانک ها در شروع کار با ایران یکسری سوالات و ابهاماتی دارند که تجربه هم نشان می دهد. وقتی برای آنها توضیح دهیم و درخصوص ایین نامه های مربوط به برجام راهنمایی های لازم را ارائه دهیم ابهامات آنها برطرف می شود.
وی تصریح کرد: البته اینکه چه زمانی به طور کامل این ابهامات برطرف شود زمان بندی خاصی ندارد چرا که در یک دوره طولانی به شبکه کارگزاری گسترده ای رسیده ایم که هم اکنون باید در مراودت بانکی با بانک های خارجی مورد استفاده قرار گیرد اما در حال حاضر ارتباط کارگزاری بانک های ایرانی به تدریج در حال گسترش است.
سیف با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا خاطرنشان کرد: در این سفر بانک مرکزی ایتالیا حساب های بانک های ایرانی را قبول کرده و در سمینار اخیری که با حضور بانک های اروپایی در ایران برگزار شد، برخی ابهامات بانک های خارجی را برطرف کرده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: براساس گزارشی که دریافت کرده ام تا این لحظه ۲۴۴ رابطه کارگزاری بعد از اجرایی شدن برجام با بانک های ایرانی برقرار شده است که در میان آنها کارگزاری های اروپایی هم به چشم می خورد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درخصوص تاسیس بانک‌های خارجی در ایران گفت: درخواست ایجاد شعب بانک های خارجی و دفتر نمایندگی از سوی خارجی ها به بانک مرکزی ارائه شده که در حال بررسی است اما درخواست تاسیس بانک از سوی خارجی ها دریافت نکرده ایم.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بسیاری از بانک های اروپایی اشتیاق فراوانی برای همکاری مشترک با سیستم بانکی ایران دارند ولی برخی از آنها همچنان در حال بررسی  شرایط هستند اما در حال حاضر بانک ها مجهز به سیستم پیام رسان سوئیفت بوده و به تدریج تعداد بانک ها در حال افزایش است.
سیف ادامه داد: ظرف دو هفته اخیر ۷۴۴ ال سی گشایش شده که با بانک های اروپایی و آسیایی بوده است اما نباید فکر کنیم همه مشکلات باید یک شبه حل شود بلکه برخی از این بانک های خارجی به دریافت توضیحاتی برای رفع ابهامات خود دارند و برخی دیگر نیز که ایرادات غیر اصولی به برقراری روابط بانکی با ایران داشته اند با مراجعه به اوفک (وزارت خزانه داری آمریکا) تاییدیه های لازم را دریافت کرده و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی شعب از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار سرپیچی می کنند؟ خاطرنشان کرد: گزارشی که دریافت کرده ام مبنی بر این است که در برخی موارد جزئی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی شده است که پرونده آنها به هیات انتظامی ارائه شده ضمن اینکه از دوره قبل نیز ۹ پرونده در هیات انتظامی وجود داشته که ۶ پرونده منجر به رای شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مهر در خصوص اشکالات عابربانک‌ها در روزهای پایانی سال گفت: گزارشی در این رابطه دریافت نکرده ایم اما کنترل های لازم را صورت خواهیم داد. در مجموع می توان گفت وضعیت توزیعاسکناس در ایام پایانی سال خوب است و به نظر نمی رسد مشکل خاصی وجود داشته باشد.

 

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ گزارش «آسیب شناسی نظام بانکی: توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش آمده است: توقف وورشكستگی بانک ها و سایر مؤسسات مالی باتوجه به نقش محوری آنها در اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی رخداد یپيچده ترتلقی می شود. وقوع این پدیده در نظام های پولی دنيا با حساسيت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سيستمی توأم بااین پدیده می تواند غالباً دارای آثار بسيار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها و از طریق آن مجموعه کل اقتصاد باشد. اهميت این موضوع باعث ایجاد ادبيات گسترده ای در بعد نظری و کاربردی در حوزه سياست گذاری پولی، مالی و بانكداری شده است. گرچه سابقه ادبيات مرتبط با حوزه ورشكستگی بانكی دارای قدمتی نزدیک به چند دهه است لكن بحران مالی اخير در جهان و پيامدهای آن باعث تمرکز شدید به مسائل مرتبط در خصوص این پدیده توسط محققين و تصميم ساز انفعال در حوزه پولی وبانكی شده است.
 
شواهد حاکی از آن است که سياست گذاران پولی در دنيا به دليل تبعات جدی ورشكستگی بانكی به صورت سياه سفيد به این پدیده توجه نمی کنند.نظام های پولی و بانكی در دنيا عموماً تلاش می کنند تا در مقاطعی که یک بانک از مرزهای سلامت بانكی عبور می کند با اعمال اقداماتی بانک رابه سرعت به مسير سلامت بانكی بازگردانده و در صورت عدم حصول نتيجه در این خصوص فرآیندی تحت عنوان حل وفصل را در خصوص آن عملياتی نماید؛به نحوی که در گام اول،ورشكستگی رخ ندهد و در صورتی که لاجرم وقوع این پدیده مسجل گردد،هزینه ها و تبعات اقتصادی وغيراقتصادی آن به حداقل ممكن کاهش یابد.
 
اهميت پرداختن به مسئله ورشكستگی واعمال قانون توسط مقام پولی پيرامون بانک های فعال در نظام های پولی کشورهای برخوردار از نظام های پولی مترقی تا بدان جا  پيشرفته که سالم ترین بانک های فعال در نظام های مربوطه باید برنامه هایی استاندارد برای بروز احتمالی وضعيت توقف را داشته باشند و همراه با تحولات پيرامونی در حوزه فعاليت خود نسبت به تصحيح و بازنگری برنامه های خود اقدام نمایند.
 
در این  گزارش تلاش شد تا با رجوع به مستندات موجود در نظام های پولی مترقی دنيابه صورت اجمالی چيستی مسئله توقف و رشكستگی بانكی تبيين و چارچوب عمومی نحوه برخورد با این پدیده نيز تشریح گردد. هد فاصلی از این گزارش انجام بخشی از نياز سنجی پيرامون مختصات احتمالی قوانين و مقررات مرتبط با مسئله مورد بررسی در خصوص نظام پولی و بانكی ایران است.
 
یافته های پژوهش حاضر مبين آن است که:
- راه اندازی نظام حل و فصل و فراهم سازی امكان انحلال بانکهای متوقف نباید به عنوان یک پدیده نامطلوب برای یک نظام پولی و مالی تلقی شود؛بلكه درحقيقت وجود چنين امكاناتی نشانه ای از یک نظام سالم و پویای پولی و مالی است.
- قوانين و مقررات ناظر بر مقوله توقف و ورشكستگی بانكی به ندرت در چارچوب قوانين و مقررات قضایی قرار می گيرند و عمدتاً مشتمل بر قوانين و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانكی هستند.
- ریشه نظام حل وفصل بر نظارت دقيق و تنظيم گری فعال توسط بانک مرکزی (به عنوان مقام پولی(استوار است. اساساً یكی از عوامل مؤثر در تقویت نظام نظارت بانكی آن است که پيگيری فرآیندهای حل وفصل کارآمد در نظام بانكی نيازمند حاکم بودن نظام پویا و کارآمد نظارت و تنظيم گری پيرامون بانک های فعال در مجموعه نظام بانكی کشور است.
- نهادسازی خاصی در کنار نهاد نظارت بانكی پيرامون نظام حل وفصل مورد نياز است.
- اقدامات انجام شده در نظام حل وفصل غالباً در چارچوب امور حاکميتی کشورها قرار می گيرند.
- مهمترین انتظارات از یک نظام حل وفصل موفق آن است که خطر بروز ریسک سيستمی را به حداقل ممكن کاهش دهد، زیانهای مرتبط با توقف بانكی را نيز حداقل سازد و به گونه ای سازوکارهای مرتبط را طراحی کند که زیان های توقف بانكی از طریق منابع متعلق به عموم مردم تأمين مالی نگردد.
 
علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس (به این نشانی) دریافت کنند.

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ گزارش «ماهیت کمبود نقدینگی و راه حل های مقابله با آن» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش آمده است: یكی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی در عین رشد نقدینگی است. از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی چهار سال اخير همواره بالای 20 درصد بوده است، و از طرف دیگر بخش حقيقی اقتصاد همواره از کمبود نقدینگی رنج می برد. هر چند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر میرسد بحث انحراف نقدینگی و کيفيت آن نيز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.
 
بررسی های این گزارش نشان می دهد، اولاً در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است و سياست گذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانکها فشار آوردند. ثانياً، بانکها نيز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاههای توليدی سرمایه گذاری کردند. ثالثاً، دولتها نيز تكاليفی برعهده بانکها قرار دادند که سودآوری بانکها را کاهش می داد. ادامه این روند باعث شده است بانکها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.
 
در این گزارش برای رفع این مسائل پيشنهادهای زیر ارائه شده است:
1)  در سطح سیاست گذاری، لازم است سياست پولی انبساطی و سياست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانکها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانکها تأمين مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نيز باید ضمن ایجاد انضباط در شبكه بانكی و اصلاح تدریجی ساختار، سياست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.
2)در سطح کلان،اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم می تواند بسياری از نارسایی های ساختار فعلی سياست گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعيين نرخ های سود سپرده ها و تسهيلات تمرکز نماید.
3)در سطح خرد،باید نظارت بانک مرکزی بر بانکها تقویت شود و حاکميت شرکتی در بانکها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانکها می توانند به وظيفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکميت شرکتی محقق می شود.
اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعيت ترازنامه بانکها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانکها جلوگيری کند.
 
علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس (به این نشانی) دریافت کنند.

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ گزارش «الگوي تأمين مالي شركتهاي كوچك و متوسط: بازار مجزا براي تأمين مالي در بورس» را منتشر کرد. این گزارش در چارچوب یک مطالعه تطبيقي و پيشنهاد مدلي براي ایران ارائه شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش آمده است: محوریت نظام بانكی در تأمین مالی تولید در ایران و در عین حال ناکارآمدی بانکها در جذب نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، لزوم به کارگیری و توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین را بیش از پیش نمایان می سازد. یكی از راهكارهای توسعه بازار سرمایه به عنوان نهاد مكمل نظام بانكی در بسیاری از کشورهای جهان، ایجاد بازاری مجزا برای شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) است. چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات، امكان تصمیم گیری آگاهانه و کاهش ریسک را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و با کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و فراهم نمودن زمینه رشد آنها و تسهیل ورود به بازار اصلی سرمایه، موجب افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور می شود.
این گزارش پس از بررسی نمونه هایی از بازارهای سرمایه ویژه بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان، پیشنهادهایی برای رفع موانع ایجاد بازار اختصاصی در فرابورس ایران ارائه می کند. یكی از این پیشنهادها اعطای برخی از معافیت های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در بنگاه های کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه است که در نهایت به دلیل ایجاد شفافیت در صورت های مالی این شرکت ها موجب کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در آینده خواهد شد. همچنین از دیگر پیشنهادهای این گزارش در اولویت قراردادن شرکت های پذیرفته شده در چنین بازاری برای اخذ تسهیلات بانكی است که ضمن رونق بازار اختصاصی بنگاه های کوچک و متوسط، ریسک نكول تسهیلات بانكی را با توجه به اعطای وام به شرکت های حسابرسی شده و تحت نظارت بورس کاهش می دهد.
 
علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس (به این نشانی) دریافت کنند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصاد و فنی ایران گفت: در چند ماه گذشته موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های دوجانبه با 13 کشور نهایی شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمد خزاعی در حاشیه نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان افزود: این موافقتنامه ها از جمله با کشورهای ژاپن، سنگاپور، عراق و روسیه نهایی شده است.
وی با بیان این که با موسسه های مالی معتبر و بانک های مختلف دنیا وارد مذاکره شده ایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه مذاکره با کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، سوئد، اتریش و انگلستان در حال انجام است.
وی اظهار داشت: قدم های مشترک از سوی سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کشور برای حل و فصل بدهی های عقب افتاده ای که به خاطر شرایط تحریم پرداخت نشده نیز انجام شده که این مذاکره ها با بانک های ساچه ایتالیا و اوکابه اتریش به نتیجه رسیده است و با بانک هرمس آلمان ادامه دارد.
 
سوئیفت برای اجرا مشکلی ندارد
خزاعی با بیان این که مشکل سوئیفت برطرف شده است، ادامه داد: نکته ای که در اجرای سوئیفت وجود دارد این است که پس از سال ها قطع ارتباط بانک های ایران با بانک های خارجی، شناسایی مجدد این بانک ها زمان می برد.
وی تصریح کرد: در مسیر نقل و انتقال سوئیفت و استفاده از سوئیفت برای نقل و انتقال مشکلی وجود ندارد و در واقع، ارتباطی که مدتها منجمد شده بود برای بازگشایی مجدد به حالت عادی، ممکن است کمی زمان بر باشد.
خزاعی تاکید کرد: مشکلی از سوی بانک مرکزی یا تاجران و سرمایه گذاران درباره اجرای سوئیفت ارائه نشده است.
جایگاه اعتباری جمهوری اسلامی در زمینه های اقتصادی نیازمند رتبه سنجی مجدد است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه ایران قبل از برجام در رتبه بندی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)(رتبه خطر سرمایه گذاری) در گروه هفتم بود که دلایل اصلی آن مباحث سیاسی، اقتصادی و تحریم ها بود و به هیچ عنوان، ایران اسلامی مستحق این جایگاه نیست.
وی با تاکید بر اینکه رتبه بندی مجدد باید درباره ایران انجام شود، ادامه داد: به همراه بانک مرکزی با موسسه های شناخته شده ای در دنیا وارد گفت و گو شده ایم تا این رتبه پس از مطالعه ای از سوی این موسسه ها، بهبود یابد.
خزاعی اظهار امیدواری کرد: پس از چند ماه بازگشایی ارتباطات اقتصادی، رتبه اعتباری ایران به حداقل گروه سه برسد و با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، این رتبه، در آینده بهبود بیشتری یابد.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی وارد مسیر گفت و گو شده و بی تردید رتبه ایران در رتبه سنجی های اقتصادی ارتقا می یابد، افزود: رتبه ایران اسلامی در فضای کسب و کار در دو سال گذشته 18 پله بهبود یافت.
وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با نهادهای داخلی و بین المللی برای ارتقای رتبه اعتباری ایران، افزود: بهبود رتبه های اعتباری، نقش مهمی در جلب سرمایه گذاری های خارجی دارند.
خزاعی بیان داشت: قهرمانان عرصه سرمایه گذاری و اقتصاد پسابرجام، جهادگران اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و کسانی هستند که راه تحقق اقتصادی مقاومتی و توسعه اقتصادی کشور در استقلال از نفت را فقط سرمایه گذاری می دانند.

در همایش یادشده 99 فرصت سرمایه گذاری به ارزش 400 هزار میلیارد ریال، به 300 سرمایه گذار داخلی و خارجی در چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، زیرساخت و انرژی و میراث فرهنگی و گردشگری، معرفی می شود.

حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با اشاره به تایید نهایی «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در شورای نگهبان، به تشریح مزایای این قانون در راستای گسترش روابط بین المللی شبکه بانکی کشور پرداخت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، حسین قضاوی درخصوص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: ایران از دیرزمان خود از قربانیان تروریسم بوده است و به این سبب از ناحیه سرمایه های انسانی و منابع مادی دچار آسیب های فراوانی شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به مدد نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
قضاوی با بیان اینکه "لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بود" یادآور شد: خوشبختانه روز گذشته شورای محترم نگهبان قانونی را تایید کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیت های مالی به جهت کمک به افراد یا سازمان های تروریستی جرم محسوب می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع دولت لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در اردیبهشت ماه 1389 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از 18 ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون های مختلف مجلس، لایحه مزبور در بهمن ماه 1390 به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل ایراد شکلی، مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرم انگارانه دارد و به استناد اصل 158 قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. بر همین اساس پس از یک دور رفت و برگشت مجدد فیمابین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و لایحه مزبور در مهرماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و دولت هم ظرف کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاش ها در تصویب لایحه مزبور در 20 دی ماه سالجاری متبلور شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تایید این قانون توسط شورای محترم نگهبان در 15 اسفند سالجاری، اظهار داشت: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با این موضوع هموار می کند.
قضاوی در ادامه با بیان اینکه قانون مزبور ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با پولشویی دارد، گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرایم و تغییر شکل آن به منظور پاک جلوه دادن آن، جرم تلقی می شود.
وی افزود: در آن چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و بر همین اساس، یک نهادِ سازمانی پدید آمد که از طریق مستقر کردن نرم افزار مناسب در شبکه بانکی کشور، امکاناتی فراهم شد که به اتکاء آن می توان مبادلات مشکوک و مرتبط با جرایم را رصد و زمینه سلامت مبادلات مالی را فراهم کرد.
قضاوی گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها در حوزه ملی اقدامات اساسی را صورت داده است بلکه مبادرت به ایجاد مرکز منطقه ای آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی رایانه ای کرده و تاکنون چهار دوره میزبان نمایندگان کشورهای منطقه بوده است.
 
وی یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادیOELD به نام گروه کاری اقدام مالی(FATF) وجود دارد گرچه یک نهاد رسمی بین المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه ای آن عضو هستند.
قضاوی در عین حال خاطر نشان کرد: نهاد مزبور در طول سالهای گذشته درخصوص ایران، دو ایراد اساسی را مطرح می کرد و آن مربوط به جرم انگاری پولشویی و نیز تأمین مالی تروریسم بود. به بهانه نبود قانون مبارزه با پولشویی، ایران را در صدر لیست کشورهایی قرار می داد که «غیرهمکار» تلقی می شوند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و سازماندهی لازم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گامهای اساسی برداشته شد.
وی در خصوص اقدامات مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: تاکنون 5 گزارش فنی و تفصیلی به گروه کاری اقدام مالی(FATF) ار سال کرده و درخصوص اقدامات اجرایی مؤثری که انجام یافته، اطلاع رسانی مقتضی صورت گرفته است. طبیعتاً بهانه های پیشین که از سوی نهاد مزبور درخصوص ایران مطرح می شد امروزه فاقد پایه و اساس می باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چنانچه ظرف روزهای آینده از تصویب نهایی شورای محترم نگهبان بگذرد و وارد مرحله اجرایی شود، دیگر بهانه ای که هر از چندگاه از سویFATF  یا برخی از کشورهای غربی بعنوان یک نقطه ضعف مطرح می شود مرتفع خواهد شد. امید می رود با نهایی و اجرایی شدن این قانون موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» مرتفع شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود.
وی یادآور شد: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی قدرتهای غربی وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که جهت اعمال فشار بیشتر علی الخصوص در دوران اجرایی شدن برجام مدنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. با شرایط موجود علیرغم برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانکها و موسسات اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروهFATF ممکن است باعث شود بانکها و موسسات اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسات ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند.

قضاوی در پایان خاطر نشان کرد: باتوجه به اقدامات مهم و موثر صورت گرفته در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و اینکه کشور ما خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح بین الملل می باشد، با تایید نهایی این قانون توسط شورای محترم نگهبان و اجرایی کردن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می توان بهانه را از دست قدرتهای خارجی گرفت. این امر می تواند ابتکار عمل را در سطح بین المللی در اختیار کشور قرار دهد. علی الخصوص با عنایت به شرایط خاص منطقه و لزوم مقابله با تأمین مالی گروههای تروریستی موجود از جمله داعش، ابلاغ و اجرانمودن قانون مذکور می تواند تاثیر مثبت شایانی در عرصه بین المللی برای کشورمان دربرداشته باشد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در سال 1394 با تلاش های صورت گرفته بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی فراهم شد که امیدواریم بر اساس پیش بینی ها از نیمه دوم سال آینده آزادسازی سهام عدالت به تدریج عملی شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی با اشاره به این که بر اساس قانون، شرکت های گروه یک باید تا پایان سال 1389 و شرکت های گروه دو تا پایان سال 1393 واگذار می شدند گفت: به دلایل مختلف از جمله نامناسب بودن شرایط اقتصادی و نیز بورس، واگذاری ها در سال 1394 تمدید شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که این واگذاری ها در سال 1395 نیز ادامه خواهد داشت افزود: در سال 1394 عرضه های زیادی توسط این سازمان انجام شد که تنها 3 هزار میلیارد تومان به فروش رسید.
وی اضافه کرد: به دلیل وضعیت نامناسب بورس از یک سو و نیز مقاومت هایی که در برابر واگذاری های دولت انجام می گرفت، سال 1394 سال پررونقی برای خصوصی سازی نبود.
پوری حسینی با اشاره به این که بیشتر انرژی سازمان خصوصی سازی در سال 1394 صرف پاسخگویی به دستگاههای مختلف در خصوص واگذاری ها از جمله واگذاری سرخابی ها، ماشین سازی تبریز، آلومینوم المهدی شد اذعان داشت: این موضوع نشان می دهد که هر واگذاری موفقی که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد و بخش خصوصی واقعی در آن حضور دارد، با  مشکلاتی از سوی ذینفعان مواجه می شود.
وی در خصوص شیوه های واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی گفت: در خصوص شرکتهایی که در بورس و فرابورس حضور دارند، تابلوی معاملات ملاک قیمت گذاری برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی قرار می گیرد و شرکتهایی هم که در بورس و فرابورس حضور ندارند ملاک واگذاریشان مزایده است.
پوری حسینی گفت: بر اساس قانون در صورتی که شرکتی دو بار عرضه و به فروش نرسد، سازمان خصوصی سازی مجاز است از طریق مذاکره آن را واگذار کند اما بخاطر فشارهایی که وجود دارد از این روش استفاده نمی کنیم.
وی گفت: در صورتی که بخواهیم واگذاری های دولت را در سال 1395 به پایان برسانیم باید از همه اختیارات قانونی خود در امر واگذاری سهام استفاده کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت نیز گفت: در سال 1394 با تلاشهای صورت گرفته بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی فراهم شد و زمان و چگونگی خرید و فروش این سهام نیز به نظردولت و مجلس بستگی دارد که امیدواریم بر اساس پیش بینی ها از نیمه دوم سال آینده آزادسازی سهام عدالت به تدریج عملی شود.

«بخشنامه اجرایی تسویه بدهی دستگاه های دولتی به اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی با مطالبات دستگاه ها از آن اشخاص»، از سوی معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، این بخشنامه در اجرای آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند الف ماده (2) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" از سوی سید رحمت الله اکرمی صادر شد.
بنا بر این گزارش، طبق حکم بند (ی) تبصره مذکور، دولت مجاز است، بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند.
این گزارش حاکی است، در بخشنامه ابلاغی خزانه داری کل کشور، در خصوص "صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی" از دستگاه های اجرایی بدهکار قطعی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (بابت طرح های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت) خواسته شده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
گفتنی است، بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت از بدهی هایی است که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به به ماده 20 قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه، خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی دارای طلب قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ملزم کرده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم تاییدیه مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
یادآور می شود، بنا بر بخشنامه صادره خزانه داری کل کشور، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
بخشنامه با تاکید بر اینکه بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است، آنها را از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی در حین اجرای فرآیند تحویل اوراق خزانه منع می کند.
خزانه داری کل کشور یادآور می شود: در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، دستگاه طلبکار و بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اقدام کنند.
 

شایان ذکر است، اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق الذکر و نمونه های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.

حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، در آخرین نشست خبری خود در سال جاری، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار در ابتدای سال را 281 هزار میلیارد تومان دانست که هم اکنون با افزایش 20 درصدی به 337 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی درباره ارزش اسمی بازار گفت: ارزش اسمی بازار، در ابتدای سال،  95 هزار و 400 میلیارد تومان بود که با افزایش 20 درصدی به 114 هزار و 500 میلیارد  تومان رسیده است.
مدیر عامل شرکت بورس، درباره علت رشد اسمی بازار گفت: بخشی از رشد اسمی بازار ناشی از افزایش سرمایه شرکت ها و بخشی بابت ورود شرکت های جدیدی به بازار سرمایه بوده است.
وی در ادامه گفت: از 19 هزار میلیارد تومان ارزش اسمی بازار ، 16 هزار و 300 میلیارد تومان آن بابت افزایش سرمایه شرکت ها بوده و 2800 میلیارد تومان ناشی از سرمایه شرکت های جدید الورود به بازار بوده است.
قالیباف  در حوزه ارزش معلاملات خرد و بلوک گفت: ارزش معاملات خرد و بلوک امسال به 38 هزار و 700 میلیلارد تومان رسیده که سال گذشته در مدت مشابه، این عدد 36 هزار میلیارد تومان بوده است و این حکایت از رشد 8 درصدی ارزش معاملات دارد.
وی ادامه داد: در بازار بدهی، سال گذشته در مجموع ارزش معاملات این بازار 1500 میلیارد تومان بود که امسال تا به امروز با رشد 147 درصدی، به 3700 میلیارد تومان رسیده است.
قالیباف همچنین گفـت: معاملات آنلاین سال گذشته 19 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که با رشد 9 درصدی به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
مدیر عامل شرکت بورس تهران، با بیان اینکه بالغ بر 55 درصد معاملات از لحاظ ارزشی، به صورت آنلاین انجام می شود، گفت: در ابتدای سال، شاخص کل 62 هزار و 532 واحد بوده که با رشد 25 درصدی هم اکنون به 78 هزار و 93 واحد رسیده است.
وی درباره ترکیب معاملات حقیقی و حقوقی نیز در معاملات نرمال گفت : امسال 55 درصد معاملات توسط سهامداران حقیقی و 45 درصد آن توسط سهامداران حقوقی انجام شده است .ضمن اینکه خرید سهامداران حقیقی بیشتر از فروش بوده است. به عبارتی این سهامداران 5 درصد بیشتر از سمت فروش در بازار حاضر شده اند.
قالیباف در این خصوص توضیح داد: سهامداران حقیقی از لحاظ ارزش کل بازار 22 درصد را در اختیار دارند در حالی که از نظر ارزش معاملات، 55 درصد در دست حقیقی هاست.
وی به مقایسه افزایش سرمایه شرکت ها طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 92 ، شرکت ها  16هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند  که این عدد در سال 93 به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است و امسال تاکنون به 16 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده که از کل سال 92 بالاتر بوده است.
مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره درآمد و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار گفت: سود تحقق یافته شرکت ها در سال 92،  54 هزار میلیارد تومان بوده که 43 هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل 79 درصد سود تحقق یافته، تقسیم شده است.
 
وی درباره درآمد و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار  هم گفت: سود تحقق یافته شرکت ها در سال 93،    45 هزار میلیارد تومان بوده که 33 هزار میلیارد تومان آن معادل 71 درصد سود تحقق یافته، تقسیم شده است.
قالیباف درباره پیش بینی بودجه سال 94 شرکت ها نیز گفت: شرکت ها در سال جاری 43 هزار و 500 میلیارد تومان سود پیش بینی کردند.
مدیرعامل شرکت بورس تهران، گفت:  نسبتP/E   بازار هم اکنون هفت  و نیم مرتبه است.
وی همچنین درباره سرمایه گذاران خارجی، گفت: در سال جاری 250 بازدید توسط سرمایه گذاران خارجی به صورت انفرادی و گروهی انجام گرفته که 60 بازدید آن گروهی بوده است.
قالیباف افزود:  تعداد کدهای معاملاتی سرمایه گذار خارجی در مجموع 550 کد است که 200 کد آن در طول سال جاری صادر شده  و این  بی سابقه است.
وی گفت: یکماه قبل از اجرایی شدن برجام، آمار ارزش معاملات روزانه سرمایه گذاران خارجی 5 میلیارد تومان بوده که همین کدها بعد از برجام ، به 28 میلیارد تومان رسیده است.
قالیباف همچنین در حوزه پذیرش شرکت ها گفت : امسال چهار شرکت  سیمان خوزستان، پتروشیمی مبین، بیمه ما و  پتروشیمی فجر  پذیرششان قطعی شده است و انتقال دو شرکت فرابورسی پتروشیمی جم و سبحان دارو  هم  انجام گرفت و نماد آن در بورس بازگشایی شد.
وی ادامه داد : لیزینگ ملت، پذیرش و درج شده اما از طریق سهامدار عمده، عرضه ای انجام نشده است که بلافاصله بعد از اعلام آمادگی سهامدار عمده، این عرضه صورت می گیرد.
قالیباف سپس به اضافه شدن یک صنعت جدید به جمع صنایع بورسی اشاره کرد و گفت : تامین سرمایه امید پذیرش شده که نخستین شرکت در صنعت تامین سرمایه است و اگر درج و عرضه شود، یک صنعت به جمع 37 صنعت بورسی کشور اضافه می شود.
مدیر عامل شرکت بورس تهران با اشاره به پذیرش بانک شهر هم  گفت: شرکت صنعتی مینو، که به دلایل برخی مشکلات به بازار پایه فرابورس انتقال پیدا کرده بود، هم اکنون با بهبود وضعیت شرکت در خواست پذیبرش مجدد به بورس داده که با احراز مستندات، این شرکت نیز مجددا به بورس برمی گردد.
وی درباره اوراق بدهی هم  گفت: شش عرضه در اوراق بدهی داشته ایم.
قالیباف درباره سهام شناور بازار گفت: این شاخص، از 19.6 درصد به 21.89  رسیده  که این حجم معاملات ناشی از خرید سهامداران حقیقی بوده است.
قالیباف در حوزه توسعه فرهنگ سازی هم اظهار داشت: در تالار بورس تهران  و 22 منطقه،  115 هزار ساعت آموزش سرمایه گذاران، ناشران و شرکت های کارگزاری  در حوزه بازار سرمایه داده شده است.
وی در ادامه ، به برگزاری دومین سمینار دوسالانه حاکمیت شرکتی اشاره کرد  و گفت: شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی رتبه بندی شده اند که چنانچه شاخص های رتبه بندی مورد تایید سازمان بورس قرار بگیرد، و دستورالعمل راهبری شرکتی تایید شود، امکان انتشار آن در بازار فراهم می شود.
قالیباف درباره نظارت بر اعضا نیز گفت: 383 بازدید از کارگزاری ها انجام شده است.
وی به برگزاری دو میز صنعت اشاره کرد و گفت : برای صنعت لیزینگ و خودرو ، دو میز صنعت برگزار شد.
مدیر عامل شرکت بورس تهران به  امکان جدید قرارداد آتی سبد سهام اشاره کرد و گفت: قرارداد آتی سبد سهام با کسب مجوز از کمیته فقهی در صورت تدوین مقررات روی آیین نامه و تصویب هیأت مدیره، امکان معامله پیدا می کند.

وی درباره قرارداد آتی سبد سهام گفت: این امکان در قالب اختیار معامله سبد سهام نیز وجود دارد. طراحی صورت گرفته به گونه ای است که قرارداد آتی سبد سهام کارکردی همچون آتی شاخص و اختیار معامله سبد سهام کارکردی نظیر اختیار معامله شاخص خواهد داشت. با لحاظ این نکته که در این مدل امکان تحویل سبد سهام از سوی فروشنده به خریدار در زمان سررسید قرارداد وجود دارد.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به کاهش حجم مبنا در طول سال‌های گذشته، گفت: در این زمینه پیشنهادهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار داده‌ایم و قصد داریم حجم مبنا را در سال آینده حذف کنیم.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن قالیباف اصل در پاسخ به خبرنگار سنا در ارتباط با سهام خزانه و سبد سهام شناور و نیز استفاده از سهام خزانه برای بازارگردانی، گفت: برای این موضوع هدف‌گذاری‌هایی انجام شده و با چند شرکت  بورسی نیز گفتگوهایی شده است.
وی در ادامه در مورد استفاده از امکان صندوق بازارگردانی گفت: این امکان به صورت غیر مستقیم در بازار وجود دارد و بیشتر شرکت‎هایی که به صادرات نیاز دارند، از طریق صندوق بازار گردان وارد می‌شوند.  
مدیرعامل شرکت بورس تهران، تک نرخی نبودن ارز را  عاملی بازدارنده در جذب سرمایه‌گذار خارجی  ندانست و در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی، خاطر نشان کرد: سرمایه گذار خارجی به دنبال عملکرد و بازده متناسب با ریسک است. بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاران خارجی بازاری سهل الورود است. این بازار، بازاری شفاف بوده و پیش ساختاری قوی نسبت به بازارهایی دارد که سرمایه گذاران خارجی جذب آن شده اند.
وی یکی از عوامل موثر در جذب سرمایه گذار خارجی را رتبه ایران در فضای کسب و کار دنیا دانست و افزود: رتبه ایران در سال گذشته تقریبا 164 بوده که برطبق آخرین آمار، این رتبه در سال جاری به جایگاه 150 ارتقا یافته است و سازمان بورس و اوراق بهادار در صدد بهبود این رتبه است.
وی امکات دسترسی آنلاین به بازار سرمایه و معاملات بورسی را یکی از مزیت‌های دیگر بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاران خارجی دانست.
قالیباف اصل با اشاره به بازده بالای بازار سرمایه ایران در میان بورس‌های جهان سال از ابتدای سال خورشیدی و میلادی، افزود: ما با استانداردهای بین‌المللی تفاوت چندانی نداریم و اختلاف اندک شرکت‌ها با این استاندارد در سال 95 برطرف می‌شود.
وی در مورد شرکت‌هایی که مایل به حضور در عرصه بین‌الملل هستند، تصریح کرد: این شرکت‌ها باید در بورس تهران از جایگاه والایی برخوردار باشند تا بتوانند سرمایه‌گذار خارجی را جذب خود کنند. همچنین این شرکت‌ها موظف به ارایه صورت‌های مالی به زبان انگلیسی هستند.
وی حضور بورس تهران در بورس‎های بین‎المللی را امر شدنی تلقی کرد و افزود: امکان ورود بورس تهران در بورس‌های بین‌المللی مانند لندن فراهم است و در این زمینه با چند بورس بین‌المللی مذاکراتی انجام شده است که در صورت نهایی شدن، اعلام می‌شود.
مدیرعامل بورس تهران در ادامه با اشاره به کاهش حجم مبنا در طول سال‌های گذشته، گفت: در این زمینه پیشنهادهایی به سازمان داده‌ایم و قصد داریم حجم مبنا را در سال آینده حذف کنیم.
وی در خصوص نرم افزار معاملاتی بورس گفت: شرکت فناوری بورس و اوراق بهادار تهران مسوولیت آماده‌سازی این نرم‌افزار را برعهده دارد و به تصویب کمیته تدوین و مقررات رسیده است و پیش از اجرایی شدن، نیاز به طرح و تصویب در هیات مدیره سازمان دارد.
قالیباف اصل در انتهای نشست خبری خود با بیان اینکه سهام ممتاز بحثی مجمعی و شرکتی است، افزود: سهام عادی همان سهام طبقه‌بندی شده با امتیاز خاص است، اگر شرکتی خواستار سهام ممتاز است، این تقاضا را  اساس‌نامه منعکس می‌کند و درخواست پذیرش سهام ممتاز را به سازمان ارایه می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین‌، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به  شرایط پیش از تحریم شد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه سابقه مثبتی در روابط بانکی بین دو کشور اسلواکی و ایران از گذشته وجود داشته است گفت:  امیدواریم در شرایط حاضر و با اجرایی شدن  برجام بستر مناسب همکاری های اقتصادی با عزم مسئولین دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعايت استانداردهاي روز بانکی در ارتباط با اصول حاكميت شركتي و شفافیت‌، گفت: بانك هاي ايراني به ضوابط بین المللی پایبند هستند، هـيچگونه نقشي نیز در تحميل جريمه به بانك هاي اروپايي نداشته اند‌ و از این بابت متاسف هستم.
وی با تصریح اینکه بانک‌ های ایرانی در مراوده با بانک های اروپايي عملکرد بسيارمثبتی داشته و عموماً‌ تعهدات خود را ایفا کرده اند افزود: کارگزاران اصلي بانک هاي ایرانی اغلب جزء  کارگزاران بانک هاي تراز اول  اروپایی و بين المللي بوده اند، در حال حاضر نيز با توجه به فضاي مثبت پس از اجراي برجام شرايط براي ايجاد و تقويت روابط بانكي كاملاً مهياست و در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال، بانک مرکزی ایران آماده رفع آنها در جلسات مشترک است.
سیف با اشاره به این که بدلیل شرایط تحریم و عدم وجود ارتباطات بانكي بین المللی، استانداردهاي بانكي در بانک های ایرانی به صورت كامل عملياتي نشده است، ‌تصریح کرد: البته بانک مرکزی زمینه انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای بال 2 و 3 و مقررات حاكميت شركتي از طریق ابلاغ بخشنامه های متعدد به بانک ها را فراهم کرده و با الزامات خاص  موجب اصلاح تدريجي ساختار بانک ها شده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر تصویب نهایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسیم گفت: با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسیم ضمن مذاکره با برخی از  روسای کل بانک های مرکزی اروپا زمینه خروج نام ایران از لیست كشورهاي غير همكار فراهم شده است و بر این اساس بانک های اسلواکی می توانند بدون نگرانی با بانک های ایرانی همکاری کنند.
سیف با تاکید بر انجام اقدامات مناسب بانک مرکزی در پسابرجام از جمله تعیین تکلیف اقلام باز و تسویه حساب با مؤسسات بيمه صادراتي در سایر کشورها گفت: در همين مدت كوتاه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب و تعیین تکلیف اقلام باز طرف های تجاری خود از جمله بیمه های ساچه ، کوفاس و مؤسسه بيمه صادراتي اتريش و نهايي شدن روش تسويه با هرمس کرده است.
وي پیشنهاد ایجاد دفاتر نمایندگی و یا شعب بانک های اسلواکی در ایران را  به منظور همکاری های گسترده ارایه کرد و مورد استقبال طرف اسلواکی قرار گرفت.
در این نشست واسیل هوداک وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: روابط بانکی هسته روابط دو کشور را تشکیل خواهد داد و دولت اسلواکی مایل است با بانک های دولتی و خصوصی سایر کشورها از جمله ایران همکاری و مراوده داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه شرط لازم ایجاد روابط بانکی شفافیت موضوعات و رفع ابهامات و محدودیت های بین المللی است گفت: برخی بانک های اروپایی نسبت به همکاری با بعضی از  بانک های ایرانی حساسیت های خاصی دارند و نگران مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسیم هستند، اگرچه دولت اسلواکی در چارچوب مقررات بین المللی منعی برای گسترش روابط با بانک های غیرتحریمی ندارد و با انتخاب کشور اسلواکی در سال 2016 به عنوان یکی از مقامات تصمیم گیرنده در حوزه بانک های اروپایی تلاش خود را برای خروج نام ایران از لیست حامیان مالی تروریسم به کار خواهد گرفت.

هوداک با تاکید بر اینکه مقررات بانکی اروپا پیچیدگی های خاصی دارد گفت: بر این اساس مایلیم به منظور آشنایی بانک های ایرانی با این مقررات دوره های آموزشی را برگزار کنیم و تجربیات خود را منتقل کنیم.

روز گذشته طى مراسمى تفاهم نامه همکارى میان فرابورس ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتى ایران به امضا رسید. در این مراسم محمد فطانت ریس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، امیر هامونى مدیرعامل فرابورس ایران، على یزدانى رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران و شمار دیگرى از مدیران ضمن تشریح این تفاهم نامه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، پیش از امضاى تفاهم نامه فرابورس ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به اهمیت امضاى این تفاهم نامه ابراز امیدوارى کرد: امضاى این تفاهم نامه نقطه عطفى در بازار سرمایه باشد و فرصت مناسبى براى تامین مالى شرکت هاى متوسط و کوچک از طریق این بازار فراهم کند. وی ادامه داد: ظرف مدت کوتاه و با همکارى و تلاش شرکت فرابورس، مقدمات حضور بنگاه های کوچک و متوسط در بورس کشور فراهم شده است.
 
تامین مالى بنگاه هاى اقتصادى کوچک از طریق پذیرش در فرا بورس
 امیر هامونى مدیر عامل شرکت فرابورس ایران هم ضمن تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالى شرکت های کوچک و متوسط از طریق فرابورس بیان داشت: ضمن آسیب شناسى امکان ورود شرکت هاى تجارى و اقتصاى به بورس کشور، موضوع تامین مالى شرکت های متوسط و کوچک مورد شناسایى قرار گرفت.
وی ادامه داد: درخواست ورود به فعالیت های بورس کشور از سوی ٥٠٠ شرکت اعلام وصول شده بود که به دلیل حجم کوچک، شرایط حضور آنها در بازار سرمایه فراهم نبود. با امضاى این تفاهم نامه و با تلاش به عمل آمده تابلوى مستقلى براى فعالیت این شرکت ها پیش بینى شد که پس از امضاى این تفاهم نامه اجرایی خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: تجربه بین المللى نشان می دهد این شکل از بازار توانسته در اقتصاد نقش مهمى ایفا کند.
 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط در دستور کار
 همچنین على یزدانى معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ضمن قدردانی از هیات مدیره سازمان بورس و مدیرعامل فرابورس عنوان کرد: یکى از مولفه هاى اقتصاد مقاومتى که  رهبر انقلاب هم بر آن تاکید داشتند بحث حمایت از صنایع کوچک بود.
وی افزود:هم اکنون حدود ٥٠٠ شهرک صنعتی و ٣٨٥ ناحیه صنعتی داریم که حمایت از این مجموعه در دستور کار و رسالت ماست.
معاون وزیر صنایع بیان داشت: با امضاى این تفاهم نامه میتوان در همه مناطق کشور از جمله نواحی کمتر توسعه یافته اشتغال ایجاد کرد.
به گفته یزدانى در حال حاضر بیش از ٨٧٠٠٠ واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری دارند که حدود ٩٠ درصد آن بنگاه های کوچک و متوسط است.

وى در پایان تصریح کرد: در ارز یابى صنایع کوچک مشخص شده که بیشترین مشکل آنها مربوط به تامین نقدینگی بوده و دلیل ایجاد این بازار و توجه به شرکت های کوچک و متوسط، تامین مالى این شرکت ها و ایجاد رونق و اشتغال در کشور است.

نخستین «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» در بازار سرمایه ایران برای تامین مالی 500 میلیارد تومانی شرکت تولید برق پرند مپنا با هدف تبدیل آن به یک نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق احداث بخش بخار راه اندازی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در نشست تخصصی تامین مالی در صنعت برق که در مرکز مالی ایران برگزار شد، با اشاره به صندوق سرمایه گذاری پروژه پرند مپنا گفت: در حال حاضر این نیروگاه مشتمل بر 6 واحد گازی با ظرفیت نامی کل برابر 954 مگاوات (ظرفیت عملی 754 مگاوات) است و طرح توسعه این واحد گازی از طریق ساخت و نصب 3 واحد بخاری هر یک به ظرفیت 159 مگاوات نامی (به‌طور کلی 429 مگاوات ظرفیت عملی)  و اتصال آن به خروجی بخش گازی انجام می‌شود.
وی افزود: احداث بخش بخار نیروگاه متکی بر وجود قرارداد "بیع متقابل" بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت تولید برق پرند مپنا (مالک نیروگاه) صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تصریح کرد: با ایجاد صندوق های پروژه، امکان استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه برای کمک به پیشبرد تامین مالی پروژه‌ها و امکان استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در این پروژه‌ها برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم می شود.
وی صندوق سرمایه گذاری پروژه را یک نهاد مالی با شخصیت حقوقی مستقل عنوان کرد که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در اساسنامه صندوق، می پردازد.
 
مزایای صندوق پروژه
تجریشی خاطرنشان کرد: شرکت پروژه قابلیت آن را دارد در صورتی که در طراحی اولیه لحاظ شده باشد، در انتهای پروژه به شرکت سهامی عام و یک شرکت بورسی تبدیل و در بازار سهام عرضه عمومی شود که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا از این نوع است. اما در صورت صلاحدید طراح صندوق پروژه، می توان این شرکت را در پایان مدت تامین مالی بجای فرایند عرضه عمومی،به مزایده گذاشت.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی تاکید کرد:  روند تبدیل شرکت سهامی خاص  به سهامی عام و افزایش سرمایه فرآیندی زمان بر است اما در خصوص صندوق های پروژه این زمان بسیار کوتاه و حتی ممکن است یک روزه انجام شود. زیرا نیاز طی فرایند ثبت تغییرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نیست.
وی دیگر مزایای صندوق پروزه را جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل ریسک پروژه و جلوگیری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن (به دلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل)، امکان بهره‌مندی از مزایای مالیاتی قانونی صندوق‏های سرمایه‏گذاری و عدم لغو پروژه به دلیل کمبود منابع مالی عنوان کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به روشهای تامین مالی گفت: تامین مالی از طریق بانک و بازار سرمایه و گاهی تامین مالی بین المللی انجام می شود اما با توجه به محدودیت منابع ملی و همچنین ظرفیت سیستم بانکی و مواردی از این قبیل به نظر می‏رسد در آینده، کشور ناگزیر به استفاده از روشهای نوین تامین مالی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی خاطر نشان کرد: امروزه در فضای اقتصادی کشور با توجه به عدم امکان تأمین تمامی نیازهای مالی فعالان اقتصادی از طریق سیستم بانکی، استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی خصوصاً به‌ منظور استفاده در طرح‌های توسعه‌ای صنعتی و خدماتی به ضرورتی انکارناپدیر تبدیل شده است.
 وی افزود: بعد از تصویب قانون توسعه نهادها و ابزارها، تامین مالی از طریق بازار سرمایه تسهیل شده و کشور از بانک محوری به سمت بازار محوری در حال حرکت است و در بدنه دولت نیز توجه ویژه ای به تامین مالی از طریق بازار سرمایه شده است.
 
روش های تامین مالی در بازار سرمایه
تجریشی روش های تامین مالی در بازار سرمایه را  به دو روش کلی تامین مالی از طریق بدهی و تامین مالی از طریق سرمایه عنوان کرد و گفت: روش‏های تامین مالی از طرق بدهی شامل انتشار انواع صکوک، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری، ابزارهای ساختار یافته و ابزارهای ترکیبی است و تامین مالی از طریق بازار سرمایه با ایجاد صندوق های تخصصی شامل  صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان، صندوق نیکوکاری و صندوق سرمایه گذاری خصوصی امکان پذیر است.
وی فرایند کلی عملکرد صندوق‌های پروژه را جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران، تخصیص وجوه به پروژه متناسب با برنامه زمانی پیش‌بینی شده و همراه با طی مراحل افزایش سرمایه، تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و عرضه عمومی سهام آن و تسویه صندوق و انتقال سهام شرکت پروژه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با واحدهای تحت تملک عنوان کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، مدیر صندوق باید با توجه به نیاز صندوق به وجوه نقد برای اجرای پروژه و با توجه به زمان‌بندی و مبالغ افزایش سرمایۀ پیش‌بینی شده در امیدنامۀ صندوق، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق را به همراه گزارش توجیهی به هیأت مدیره صندوق ارائه ‌دهد.
 
روش های افزایش سرمایه در صندوق پروژه
وی روش‌های افزایش سرمایه در صندوق پروژه را افزایش سرمایه به قیمت اسمی و به قیمت بازار عنوان کرد و افزود: در افزایش سرمایه با قیمت اسمی، استفاده از حق تقدم برای مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری فعلی در زمان افزایش سرمایه با تعیین مدت محدود برای پذیره نویسی و خریداری حق تقدم‌های استفاده نشده و تامین مابقی وجوه توسط متعهد پذیره نویس انجام می شود.
 تجریشی در خصوص افزایش سرمایه به قیمت بازار توضیح داد و گفت: با تعیین رویه ای از طرف مدیر صندوق برای مشخص کردن قیمت، عرضه واحدهای سرمایه گذاری به قیمت مشخص با توجه به قیمت بازار انجام می شود که رویه مذکور قبل از اجرا به تأیید سازمان می رسد.
 
سازو کار خاتمه صندوق
وی سازوکار خاتمه صندوق پروژه را بر اساس اساسنامه صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه، چنین توضیح داد: پس از اتمام ساخت پروژۀ صندوق و تبدیل شرکت‌پروژه به شرکت سهامی‌عام و عرضۀ عمومی بخشی از سهام آن طبق مقررات ساز و کار صندوق پروژه پایان می یابد ضمن اینکه در صورت تصویب مجمع صندوق با موافقت حداقل دو ثلث از دارندگان حق رأی حاضر در جلسۀ مجمع صندوق به شرط آن‌که از نصف حق رأی کلیۀ دارندگان حق‌ رأی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق کمتر نباشد، فعالیت صندوق خاتمه خواهد یافت."
تجریشی در ادامه گفت: در صورتی که ادامۀ فعالیت صندوق به تشخیص یا تأیید سازمان امکان‌پذیر نباشد از قبیل عدم موفقیت در جمع‌آوری منابع مالی برای ادامۀ فعالیت صندوق یا در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛ یا درصورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمۀ فعالیت یا انحلال صندوق؛ فعالیت صندوق پروزه می تواند خاتمه یابد.
وی در پایان افزود: به تقاضای هر یک از سرمایه‌گذاران یا ارکان صندوق و تأیید سازمان در‌صورتی‌که هر یک از ارکان به وظایف خود عمل نکند و شخص جایگزین انتخاب نشده باشد، نیز می توان به فعالیت صندوق پروژه پایان داد.
خاطرنشان می شود، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که نخستین  ETF  را طراحی و عرضه کرده بود، اکنون موفق به راه اندازی نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه شد.

معاون مالیاتهای مستقیمسازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد دفتر درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) برای صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1395 موضوعیت ندارد و برای سال مذکور ضرورتی به ثبت دفتر مذکور در ادارات امور مالیاتی نیست.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمدتقی پاکدامن، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغیه 230.46753 مورخ 15 اسفند 1394 خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره کل امور مالیاتی اعلام کرد دفتر درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) برای صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1395 موضوعیت ندارد و برای سال مذکور ضرورتی به ثبت دفتر مذکور در ادارات امور مالیاتی نیست. متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:
 
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 200.94.118 مورخ 9 اسفند 1394 با موضوع ابلاغ «آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394»، نظر به این که آیین نامه اجرایی یادشده از ابتدای عملکرد سال 1395 لازم الاجرا است، بنابراین با توجه به مقررات آیین نامه مذکور برای عملکرد سال 1395 دفتر درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) برای صاحبان مشاغل موضوعیت نداشته و ضرورتی به ثبت دفتر مذکور در ادارات امور مالیاتی نیست.
 
محمدتقی پاکدامن

معاون مالیاتهای مستقیم

 

شورای نگهبان «لایحه مبارزه با تامين مالي تروريسم» را در جلسه مورخ 13 اسفند 1394 تایید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اين لايحه ابتدا در سال 1389 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در سال 1390 در صحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ ليکن با نظر شوراي نگهبان، براي طي تشريفات مربوط و انجام اصلاحاتي، به قوه قضائيه ارسال شد. پس از آن ايرادهایی از سوي شوراي نگهبان وارد شد و با رفع ايرادها، در نهایت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» که در جلسه مورخ 13 بهمن 1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 13 اسفند 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
مطابق این گزارش، با توجه به اهميت ويژه اين قانون از بعد داخلي و بين‌المللي، بانک مرکزي که در تدوين پيش‌نويس لايحه ابتدايي نيز نقش برجسته‌اي داشت، با پيگيري‌هاي متعدد تلاش کرد روند تهيه و ارسال لايحه را تسريع کند. در این راستا، جلسات متعددي با حضور مقام‌های ارشد قوه قضائيه، مديران و کارشناسان بانک مرکزي و واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که لايحه در دست تدوين، تا حد امکان با ضروريات کشور و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ باشد. خوشبختانه تلاش‌هاي انجام شده توسط نهادهاي ذي‌ربط به ثمر نشست و اين قانون به تصويب رسيد.

براساس این گزارش، عدم تصويب اين قانون در ايران سبب شده بود نهادهاي مهم بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، ايران را در فهرست سياه خود قرار دهند. قرار گرفتن در اين فهرست مشکلات جدي در ايجاد و حفظ روابط کارگزاري بانک‌ها به وجود مي‌آورد. از اين‌رو، پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور جمهوري اسلامي ايران، اين دومين گام در جهت فراهم ساختن زمينه براي ارتقاي فعاليت‌هاي تجاري با ديگر کشورها مي‌باشد و اميد است با گشايش‌هاي انجام شده، فرايند بانکداري بين‌المللي نيز تسهيل شود و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزينه و سرعت کمتر به مشتريان خود ارائه دهند.

وزیراقتصاد با بیان این که پیش بینی می‌شود به زودی سطح فروش روزانه نفت ایران به دو میلیون بشکه بازگردد، گفت: اولویت اقتصادی ایران در سال آینده بهبود محیط کسب وکار و جذب سرمایه خارجی است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی طیب نیا در گردهمایی مدیران وزارت اقتصاد با اشاره به اولویت های اقتصاد کشور در سال آینده گفت: بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دنبال می شود.
طیب‌نیا با اشاره به پشت سر گذاشتن سالی بسیار مهم و حساس در اقتصاد کشور اظهار داشت: سال 1394 سال بسیار مهم و حساسی در اقتصاد ایران بود و با وجود سقوط بی سابقه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستاوردهای خوبی در اقتصاد کشور به دست آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به ابعاد بی سابقه تحریم های ظالمانه بر علیه ایران گفت: تحریم‌های بانکی، تجاری و اقتصادی در برهه ای بر علیه ایران تنظیم و اجرا شد که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده بود و همین میزان وابستگی ها اثر گذاری تحریم ها را تشدید کرد.
وی از افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارها به عنوان یکی از عوامل موفقیت کشورمان در دستیابی به توافق هسته‌ای یاد کرد و افزود: طی دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم‌ها و همزمان سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اما دولت با مدیریت مناسب توانست کشتی اقتصاد کشور را از تبعات سنگین این دو تکانه عبور دهد.
طیب‌نیا، شرایط پس از برجام را فرصت مناسبی برای ایجاد گشایش در اقتصاد و دستیابی به رشد ۸ درصدی برشمرد و در ادامه گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته و بازگشت ایران به بازار نفت، پیش‌بینی می‌شود بار دیگر سطح فروش نفت ایران به زودی به سطح دو میلیون بشکه در روز بازگردد و این در حالی است که بانک مرکزی نیز از نظر اعتبار بین‌المللی و منابع ارزی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، دستیابی به رشد ۸ درصدی را یک الزام برای اقتصاد ایران برشمرد و افزود: کشورهای بزرگ دنیا خطوط اعتباری مناسبی در اختیار ایران قرار داده‌اند که حاکی از علاقمندی اقتصادی‌های بزرگ به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران است.
وی، توافق برای افتتاح خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری از سوی ژاپن و خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی از سوی دولت کره جنوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران را نشان دهنده وجود ظرفیت های بزرگ در اقتصاد ایران دانست و افزود: باید از فرصت کنونی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران استفاده کنیم و از اشتباهاتی که در گذشته در اقتصاد کشورمان شده است، درس بگیریم.

طیب‌نیا با اشاره به اعلام آمادگی صدها شرکت ژاپنی و صدها شرکت اروپایی برای حضور در بازار ایران برای تولید محصولات مختلف از جمله خودرو، هواپیما و سایر بخش ها گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و با بهبود محیط کسب و کار در جذبمنابع و سرمایه های خارجی تلاش کنیم.


 

صفحه53 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران